ژئوپولیتک جاسوسی، ریشه دوانیدن ماجرای ”سنودن“ (لوموند دیپلماتیک: نوامبر ۲۰۱۴)

دن شیلر برگردان منوچهر مرزبانیان

تصویر: سنودن

سرمایه داری دیجیتالی، نظارت بر انبوه شهروندان و سیطره آمریکا

یک سال و نیم پیش، ”ادوارد سنودن“، با افشای سیستم تفتیشی که دستگاه های امنیتی آمریکا برپا داشته اند، اعتنای اندک دولت آقای ”باراک اوباما“ به صیانت حریم خصوصی را نشان داد. اما بُرد افشاگری های وی، که مناسبات قدرت و جهش های سرمایه داری دیجیتالی عالمگیری را آشکار ساخته، بسیار گسترده ترست.

”گلن گرینوالد“، روزنامه نگار ”گاردین“ که به انتشار اطلاعات محرمانه ای پرداخت که آقای ”ادوارد سنودن“ به او سپرده بود، خاطرنشان ساخته که افشای برنامه های جاسوسی ”آژانس امنیت ملی“، «تغییرات بازگشت ناپذیر بنیادینی را در بسیاری از کشورها و در زمینه های بسیاری (۱)» به دنبال آورده است. در پائیز سال ۲۰۱۳، ”آنگلا مرکل“، صدر اعظم آلمان و ”دیلما روسف“، رئیس جمهور برزیل با محکوم ساختن تجاوز به حریم خصوصی، که خود از قربانیان آن بودند و ایالات متحده را در ارتکابش مجرم می شناختند، به مخالفت با آقای ”باراک اوباما“ برخاستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم با تصویب قطعنامه ای به اتفاق آراء حفاظت از داده های خصوصی بر روی ”اینترنت“ را حق قانونی مردم دانست. در ماه ژوئن ۲۰۱۴، وزارت دادگستری آمریکا در پاسخ به اتحادیه اروپا وعده داد که طرح لایحه ای را به کنگره بسپارد تا پاره ای از مقررات حمایت از حریم خصوصی را که شهروندان آمریکائی از آن برخوردارند، به شهروندان اروپائی نیز گسترش دهد.

اما برای شناخت کامل بازتاب گسترده بین المللی ماجرای ”سنودن“، لازم است کانون آنرا از تخطی های فراقانونی آنسوتر برد و به واکاوی تأثیری پرداخت که این افشاگری ها بر نیروهای اقتصادی و سیاسی جهانی سامان یافته گرداگرد ایالات متحده برجای نهاده اند.

نخست آنکه جاسوسی ــ یکی از وظائف ”آژانس امنیت ملی“ ــ بخشی ناگسستنی از قدرت نظامی آمریکاست. از سال ۲۰۱۰، وظیفه عملیات تهاجمی دیجیتالی را نیز به مدیر ”آژانس“، در مقام فرمانده ستاد ”سایبر“ی ارتش سپرده اند: هردو سازمان در حوزه اختیارات وزارت دفاع جای دارند. دریادار ”مایکل اس. راجرز“، که وی را به تازگی به این مقام های دوگانه برگمارده اند، در روزنامه نیویورک تایمز (۲۰ ژوئن ۲۰۱۴) تشریح کرده بود که «ایالات متحده می تواند سلاح های ”سایبر“ی (…) را در چهارچوب عملیات نظامی عادی، به همان سیاق موشک های قاره پیما یا هواپیماهای بدون سرنشین به کار گیرد.»

سپس، این مقررات نظامی در چهارچوب بسیار فراخ تر همپیمانی های استراتژیکی جای دارند، که ایالات متحده درهم تنیده است. از سال ۱۹۴۸ ”معاهده اطلاعات ارتباطاتی میان پادشاهی متحده [بریتانیا] و ایالات متحده“، قلب تپنده برنامه های نظارت بر ارتباطات جهانی گشته. این عهدنامه، ایالات متحده را «طرف نخست» نامیده و آژانس امنیت ملی“ را مشخصاً چون «طرف اصلی» باز شناخته است. بریتانیا، کانادا، استرالیا و زلاند نو «طرف های ثانی» هستند. هرکدام از این کشورها، که سوای تعهد به تضمین نظارت بر ارتباطات در منطقه ای مشخص، ملزم به سهیم ساختن ایالات متحده در تأسیسات زیربنائی و انجام عملیات مشترک با وی گردیده اند، می توانند بر پایه ترتیباتی که ”واشنگتن“ مقرر می دارد به اطلاعات گرد آمده دسترسی یابند (۲).

طرفین این ”معاهده“ ــ یا «چشمان پنجگانه»، چنانکه گاه آنها را می نامند ــ در اوضاع و احوال جنگ سرد با یکدیگر همکاری داشتند. در آن روزگار اتحاد شوروی دشمن اصلی به شمار می رفت. اما رویاروی جنبش های ضد استعماری، ضد امپریالیستی و حتی ضد سرمایه داری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، ایالات متحده توان خویش را در جمع آوری اطلاعات به سرتاسر جهانی گسترش داد. از اینرو همپیمانی هائی که این نظام اطلاعاتی را بنیاد نهاده از حلقه متعاهدین نخست بسیار فراتر رفته است. برای نمونه، در شرق و غرب اتحاد شوروی، ژاپن و آلمان در شمار «شرکای ثالث» توافقنانه به شمار می آمدند. دیدیم که پس از افشاگری های آقای ”سنودن“، خانم ”مرکل“ از ایالات متحده خواست تا طبق شروط مشابهی که «شرکای ثانی» از آن برخوردارند، اطلاعاتی را که در دست دارد با آلمان درمیان بگذارد. دولت ”اوباما“ درخواست وی را صریحاً مردود دانست.

صنعت خصوصی اطلاعات عمومی

با گذشت زمان، همپیمانان برخوردار از وضعیت حقوقی «طرف ثالث» تحول یافتند؛ اما همگی دسترسی محدودی به اطلاعات گردآمده داشتند. در ایران، که در موقعیت [جغرافیائی] مناسبی برای دیدبانی سرزمین های جنوب اتحاد شوروی قرار داشت، چنین موردی پیش آمد. پس از انقلاب سال ۱۹۷۹، ایالات متحده ناچار به جستجوی تدبیری جایگزین برآمد. آمریکا آنگاه مناسبات خود را با جمهوری خلق چین، که پس از دیدار پنهانی آقای ”هنری کیسینجر“ در ماه آوریل ۱۹۷۰ بهبود یافته بود، نهادینه کرد.”گزین جیانگ“ مکانی درخور برای جاسوسی از روس ها می نمود: ”دنگ زیائوپینگ“ معمار بزرگ گشایش چین به سوی اقتصاد بازار، به سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) اجازه داد تا در آن استان دو ایستگاه نظارتی بسازد به این شرط که گرداندان آندو به دست فن مداران چینی باشد. این ایستگاه های جاسوسی که از سال ۱۹۸۱ عملیات خود را آغاز کردند، دستکم تا نیمه های دهه ۱۹۹۰ در کار بودند.

از آنجا که شبکه جاسوسی هیچ کشوری به اندازه سازمان های خود ایالات متحده گسترده نیست، این استدلال که «تمام کشورها همین کار را می کنند» به باور نمی گنجد. ایالات متحده سیستم های نظارتی فراگیر خود را از ماهواره ها، در سال های دهه ۱۹۵۰، گرفته تا زیربناهای دیجیتالی چندین بار به روز کرده است. با اینحال از آغاز سال های دهه ۱۹۹۰ و سقوط رژیم های کمونیست، گرچه کارکرد نظارت و تفتیش هم دگرگون شده، اما هدف همچنان پیکار با تهدیدهای کنونی یا آتی است که بر اقتصاد عالمگیری سایه انداخته باشد که حول منافع آمریکا برپا گردیده. چیزی که هست این تهدیدات اکنون شاخه های دیگری رویانده اند: کوشندگان غیر دولتی، کشورهای کمتر توسعه یافته ای که سخت مصمم اند در اقتصاد جهانی جائی برای خود باز کنند یا برعکس، کشورهائی مشتاق روی آوردن به شیوه های دیگر توسعه؛ و البته کشورهای دیگر پیشرفته سرمایه داری ــ مورد اخیر خود نکته ای بنیادین است.

در توضیح این جابجائی راهبردی، لازم است جنبه اقتصادی خاصی را در سیستم اطلاعاتی آمریکا خاطرنشان ساخت که با سرمایه داری دیجیتالی پیوند مستقیمی دارد. طی دهه های اخیر شاهد توسعه صنعت جنگ ”سایبر“ی، جمع آوری و تحلیل داده ها بوده ایم، که برآن نیست تا به کسی جوابگو باشد؛ شرکت ”بوز آلن هامیلتون“ کارفرمای پیشین آقای ”سنودن“، بخشی از همین صنعت است. به گویشی دیگر، با خصوصص سازی های انبوه، اینک «به پیمانکار سپردن پردازش اطلاعات» امر پیش پا افتاده ای شده. و بدینسان، آنچه دیری وظیفه ای مختص حاکمیت دولت بود اینک به فعالیت گسترده ای تغییر شکل داده که دولت و محافل کسب و کار در کنار هم انجام می دهند. چنانکه اقای ”سنودن“ نشان داده، مجتمع نظارت و تفتیش آمریکا اینک به قلب صنعت ”نت“ [شبکه های در هم بافته فضای مجازی] پیوسته است.

بنا بر دلائل محکمی که در دست است، می توان اندیشید که بنگاه های مستقر در ”سیلیکان ولی“ [ناحیه گسترش صنایع الکترونیکی در ایالت کالیفرنیا] به شیوه ای نظام مند، و اغلب به رسم همدلی صنفی، در بخش هائی از عملیات فوق سری ”آژانس امنیت ملی“ موسوم به ”چهارچوب ماندگار امنیت“ مشارکت داشته اند (۳). قبلا، در سال ۱۹۸۹ نیز یکی از کارشناسان مخابرات نظامی از «پیوندهای تنگاتنگ موجود میان شرکت های آمریکائی (…) با مراجع عالی امنیت ملی آمریکا» ابراز خشنودی کرده بود، زیرا شرکت های مزبور «دسترسی ”آژانس امنیت ملی“ را به تردد بین المللی اطلاعات آسان کرده بودند» (۴). بیست و پنج سال پس از آن، این رابطه ساختاری همچنان برجاست. هرچند به ظاهر منافع این شرکت ها با منافع دولت آمریکا همسو نیست، با اینحال کمپانی های ”انفورماتیک“ شریکان ناگزیری برای ”واشنگتن“ به شمار می آیند. بدینسان مدیر ”آژانس امنیت ملی“ در ماه ژوئن ۲۰۱۴ در روزنامه ”نیویورک تایمز“ اذعان کرده بود که «اکثر بنگاه هائی که از دیرباز به ”آژانس“ امکان داده بودند که با آخرین پیشرفت های تکنولوژی همگام و از بُردی جهانی برخوردار گردد، همچنان با وی همکاری دارند.»

به رغم همه شواهد موجود، ”گوگل“، ”فیس بوک“ و همکارانشان دست داشتن خود را در این ماجرا انکار و وانمود می کنند که از این اتهام برآشفته اند. واکنشی منطقی: این شرکت ها ثروت خویش را بر جاسوسی در مقیاس گسترده ای با مقاصد تجاری بنا کرده اند ــ هم برای پر کردن جیب خود، و هم جیب بنگاه های بزرگ تبلیغاتی و بازاریابی که پشتیبانان مالی آنها هستند.

گردآوری، انبوه و هماهنگ داده ها که شرکت های بزرگ بدان دست می یازند امری طبیعی نیست و می بایستی مشخصا با تغییر معماری آغازین ”اینترنت“ آنرا ممکن سازند. در سال های دهه ۱۹۹۰، وقتی ”شبکه های در هم بافته جهان گستر [www]،“ تازه مبادرت به دست اندازی به حیات اجتماعی و فرهنگی کرده بودند، بنگاه های ”انفرماتیک“ و تبلیغاتی نزد دولت ”کلینتون“ به لابیگری پرداختند تا صیانت از حریم خصوصی را به حداقل کاهش دهند. بدینگونه توانستند ”نت“ را به شیوه ای دگرگون سازند که کاربران آنها را به مقاصد تجاری زیر نظر داشته باشند. شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو، تأمین کنندگان دسترسی به شبکه ها و شرکت های تبلیغاتی با رد ابتکارات ــ هرچند کمرنگ ــ حفاظت از داده ها، همچنان به ادغام ژرفتر نظارت تجارتی در ”اینترنت“ اصرار می ورزند ــ و به همین دلیل گذار به سیستم رایانه ای «نگهداری اطلاعات بیرون از سخت افزار، موسوم به ”دخیره در ابرها“» را ترویج می کنند. چندین هزار شرکت غول آسا اختیار یافته اند که بر اطلاعات مربوط به مردم سراسر جهان، از گهواره تا گور، در هرساعت از شبانه روز چنگ اندازند. چنانکه پژوهشگری به نام ”اِوجنی موروزوف“ شرح داده، راهبردهای سودجوئی این شرکت ها منحصراً بر داده های کاربران آنها متکی است. به واژگان آقای ”ژولین آسانژ“ بنیانگذار ”ویکی لیکس“ این شرکت ها «موتور نظارت و تفتیش (۵)» گشته اند.

همین راهبردهای سودیابی است که پایه و اساس توسعه سرمایه داری دیجیتالی گشته. زیر فشار دو گانه اقتصادی و سیاسی، پویائی تملک داده های الکترونیکی شخصی با قدرتی هرچه تمامتر تقویت می شود. و درست به همین دلیل، دستخوش آسیب پذیری دوگانه ای است که افشاگری های آقای ”سنودن“ پرتوی بر آن افکنده.

بنا بر نظر حقوقی دیوان دادگستری اروپا که در ماه مه ۲۰۱۴ ابراز گردید، افراد حق دارند پاک کردن نتایج جستجوهائی را بخواهند که به داده های شخصی «نامناسب، بی ربط یا منسوخ» ارجاع می دهند. طی چهار روز پس از صدور حکم دیوان، چهل و یک هزار درخواست مبتنی بر همین «حق به فراموشی سپردن» به ”گوگل“ رسید. یک نظر سنجی، این گرایش مردم را آشکار تر ساخت. ۸۷‌٪ از پانزده هزار تن کسانی که دفتر روابط عمومی ”ادلمان برلاند“، در ماه ژوئن ۲۰۱۴، نظرآنها را در پانزده کشور پرسیده بود، همزبان بودند که قانون باید «شرکت ها را از خرید و فروش داده های اشخاص بدون رضایت خود آنها منع سازد». پاسخ دهندگان به این نظر سنجی باورداشتند که تهدید اصلی که بر روی اینترنت بر حریم خصوصی سایه انداخته آنست که شرکت ها می توانند «داده های شخصی [ آنها] را بدون اطلاع [شان] برای سود جوئی مالی به کار گیرند، رد و بدل کنند یا بفروشند». کاخ سفید گزارشی را به قصد مهار گسترش ناخشنودی ها منتشر ساخت که به شرکت ها توصیه می کرد استفاده هائی را محدود سازند که از داده های مشتریان خود می کنند. با وجود این، دولت ”اوباما“ همچنان در حمایت از شرکت های چند ملیتی استوار برجای ایستاده است: بیانیه ای رسمی در ماه ژوئن ۲۰۱۴ به تأکید گفته که «داده های کلان (۶) محرک تاریخی پیشرفت خواهند بود (۶)».

احیاء مجدد اعتراضات

امتناع از پذیرش چیرگی منافع اقتصادی و دولتی آمریکا بر سرمایه داری دیجیتالی فقط در سنجش افکار عمومی محسوس نیست. برای کسانی که دیری مترصد بوده اند با کمپانی ها آمریکائی پنحه درافکنند، افشاگری های آقای ”سنودن“ موهبتی دور از انتظار بود. «نامه سرگشاده» فوق العاده ای که آقای ”ماتیاس دوپفنر“ یکی از بزرگترین ناشران اروپائی از گروه ”اکسل سپرینگر“ به «”اریک شمیت“» (مدیر عامل ”گوگل“) نوشته گواهی برآنست. او در این نامه ”گوگل“ را ــ که ۶۰‌٪ بازار ”آنلاین“ آگهی های تجاری در آلمان را از آن خود کرده ــ متهم ساخته که می خواهد «دولتی فرا دست در قلمرو دیجیتالی» بشود که دیگر به هیچکس حساب پس ندهد. البته تردیدی نیست که آقای ”دوپفنر“ در پی ترویج منافع شرکت های آلمانی است که اروپا را در این زمینه اساسی همچون نیروئی «سنگوار شده» توصیف می کند که جا مانده (”فرانگفورتر آلگه ماینه فویتون“، ۱۷ آوریل ۲۰۰۴).

رکود ادواری اقتصاد جهانی، نبرد شرکت های بزرگ و دولت را برای سود اندوزی بی امان تر کرده است. از یک سو شرکت های فراهم کنندده دسترسی به ”اینترنت“ و بنگاه های بزرگ، خود را به پاسداری از یک سرمایه داری دیجیتالی گماشته اند که بر محور ایالات متحده تمرکز یافته است. شرکت ”مایکروسافت“، به تنهائی، خدمات خود را از مبداء حدود یک صد مرکز نگهداری داده ها، به بیش از یک میلیون کامپیوتر در بیش از چهل کشور جهان ارائه می کند. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴، ”آندورئید“ و”آی. او. اس“، به ترتیب، سیستم های عامل دو شرکت ”گوگل“ و”اپل“، ۹۶‌‌٪ گوشی های هوشمند به فروش رسیده در جهان را تجهیز می کردند. و از سوی دیگر، اروپا هم کارآئی ناچیزی را نشان داده است: دیگر بر بازار تلفن های همراه چیره نیست و طرح جهت یابی وی از طریق ماهواره، موسوم به ”گالیله ئو“، ناکامی ها و تأخیرهائی بسیاری به خود دیده.

گستردگی، پویائی و چشم انداز سود آوری سرمایه داری دیجیتالی بنیاد نهاده بر ”اینترنت“، مایه شگفتی است، چنانکه نه فقط صنایعی در پیوند مستقیم با ”اینترنت“، بلکه زمینه هائی به گوناگونی اتومبیل سازی، خدمات پزشکی، آموزش و معاملات مالی نموداری از آنند. کدام شرکت، مستقر در کدام منطقه جهان است که بر اینهمه سودی چنگ خواهد انداخت که بسوی چنین نظامی روان است؟

بر چنین زمینه ای، ماجرای ”سنودن“ همچون عنصری برآشوبنده اثرگذار است، زیرا به اعتراضات علیه سیطره ”سایبر“ی آمریکا توان دوباره ای بخشیده. در نخستین هفته های پس از نخستین افشاگری ها، گمانه زنی ها بر سر تأثیر اسنادی که ”سنودن“ منتشر ساخت بر فروش بین المللی کمپانی های آمریکائی در رشته فنآوری های جدید جولان یافتند. برای نمونه، در ماه مه ۲۰۱۴، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ”سیسکو“، کمپانی تجهیزات شبکه ”انفورماتیک“، نامه ای به ”اوباما“ رئیس جمهور آمریکا نوشت تا به وی هشدار دهد که رسوائی ”آژانس امنیت ملی“ بر «اعتماد به صنعت ما و اطمینان به توانائی شرکت های فن سالار در فروش محصولات خود در جهان» خلل انداخته است (فاینانشال تایمز، ۱۹ مه ۲۰۱۴).

تهدید سپهر سیاست برای شرکت های ”انفرماتیک“ اینک دقیق تر روی می نماید. برخی دولت ها با پیش کشیدن افشاگری های آقای ”سنودن“، مسیر سیاست اقتصادی خود را تغییر می دهند. برزیل و آلمان در اندیشه این امکان اند که نگهداری از داده های شهروندان خود را فقط برای بنگاه های ملی مجاز دارند ــ روشی که هم اینک هم در روسیه جاری است. در ماه ژوئن گذشته، دولت آلمان به نفع ”دویچ تله کوم“، قراردادی را فسخ کرد که سال ها کمپانی آمریکائی ”وریزون“ را شریک وی کرده بود. یکی از رهبران حزب دموکرات مسیحی هم در اظهار لحیه ای گفته که کارمندان سیاسی و دیپلوماتیک آلمان بهتر است برای نگارش اسناد حساس باز به ماشین تحریر روی آورند. برزیل و اتحادیه اروپا که در نظر دارند شبکه تازه مخابرات راه دوری را با گذر از بستر دریا بسازند تا مخابرات میان قاره ای آنها دیگر از وابستگی به تأسیسات زیربنائی آمریکائی برهد، انجام آنرا به شرکت های برزیلی و اسپانیائی سپرده اند. به همین شیوه، ”برازیلیا“ رها کردن ”آوت لوک“، سرویس پیام رسانی ”مایکروسافت“ را پیش کشیده تا سیستمی را جایگزین آن سازد که از مراکز ذخیره داده هائی مستقر در خاک کشور استفاده می کنند.

نبرد برای تنظیم ”اینترنت“ در چهارچوب مقررات

در این پائیز اقدامات تلافی جویانه اقتصادی بر علیه شرکت های ”انفورماتیک“ آمریکائی ادامه یافته است. آلمان استفاده از نرم افزار سهیم شدن در تسهیلات مسافربری شرکت ”اوبر“º را قدغن کرده؛ در چین دولت به تشریح این گزاره پرداخته که تجهیزات و خدمات آمریکائی ”انفرماتیک“ تهدیدی برای امنیت ملی کشور است و از شرکت های دولتی خواسته که دیگر آنها را به کار نگیرند.

غول های آمریکائی صنعت دیجیتال که با جریانی مخالف خود رو در روی اند، تنها به حمله با سلاح روابط عمومی بسنده نمی کنند. آنها به سازماندهی مجدد فعالیت های خود پرداخته اند تا به مشتریان نشان دهند که قوانین و مقررات محلی را در تضمین حفاظت از داده ها رعایت می کنند. بدینگونه شرکت ”آی.بی.ام“ در نظر دارد یک میلیارد دلار برای ساختن مراکز ذخیره داده ها در خارج از کشور سرمایه گذاری کند، به این امید که خاطر مشتریانی را آسوده سازد که نگران جاسوسی آمریکا هستند. اکنون که ”واشنگتن“ از شرکت ”مایکروسافت“ خواسته است که پیام های الکترونیکی انباشته در ”سرور“های نصب شده در ایرلند را در اختیار وی بگذارد …، یقین نیست که این اقدام برای فرونشاندن واهمه ها کافی باشد.

اما مبادا کسی از این تکاپوها به اشتباه افتد: هدف مقامات آمریکائی همچنان گسترش مزایائی است که به شرکت های ”انفورماتیک“ چند ملیتی خود پیشکش می کنند. در ماه مه ۲۰۱۴، وزارت دادگستری آمریکا پیگردی علیه پنج افسر چینی، به اتهام جاسوسی ”سایبر“ی تجاری به راه انداخت، به این دلیل که چین به تاکتیک های رقابتی دست یازیده که آشکارا غیرقانونی اند. با اینحال روزنامه ”فاینانشال تایمز“ به شیوه ای گویا، فاش ساخته که شکایت این قهرمانان جاسوسی، هیجانی در محافل صنعتی آلمان برانگیخته، «که از دستبرد به مالکیت معنوی خود نگران اند» (۲۲ مه ۲۰۱۴). آیا مسئولان آمریکائی در پی آن بودند که همین تأثیر را برجای نهند؟

چرا ایالات متحده دقیقاً تا این لحظه صبر پیشه کرده بود تا دست به عمل زند؟ درحالی که آمریکائیان خود به مراکز هدایت و پخش داده ها و تجهیزات اینترنتی ”Huawi“ یک کمپانی رقیب چینی دستبرد می زنند، سال هاست که چین را به راه اندازی حمله های ”سایبر“ی علیه شرکت های آمریکائی متهم می کنند … در پس این اقدام انگیزه ای سیاسی نمایان می گردد: دولت دموکرات ها می خواهد در این سال انتخابات میاندوره ای، چین را درنده خوئی بنمایاند که با تاراج آثار معنوی فرصت های اشتغال آمریکائیان را تباه می سازد. همزمان، افترا زدن بر چین در فضای عمومی، به ظرافت این پیام را می رساند که در میان همپیمانان، حفظ وضع موجود ــ یعنی همان سرمایه داری اطلاعاتی زیر سلطه ایالات متحده ــ همچنان بهترین گزینه است.

ما در اینجا به قلب مسئله زده ایم. آقای ”سنودن“ بنا بر گفته های خود امیدوار بود که افشاگری هایش «تکیه گاهی ضروری برای بنای ”اینترنت“ی گردد که فرصت های برابر بیشتری به همگان فراهم آورد (۷)». او می خواست نه فقط بحث و گفتگوئی را در امر نظارت و حق برخورداری از حریم خصوصی براه اندازد، بلکه همچنین تأثیری بر مجادله بر سر عدم تعادل ذاتی در زیربنای اینترنتی برجای بگذارد.

”اینترنت“ به صِرف ساختار خود همواره مزیتی را به ایالات متحده ارزانی داشته. از همان سال های دهه ۱۹۹۰ هم مخالفت هائی، هرچند بین المللی اما پراکنده، به گوش می رسید. این مخالفت ها در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ هنگام نشست های جهانی سران کشورها در باره جامعه اطلاعاتی، و سپس باز در سال ۲۰۱۲ هنگام همایش چند جانبه ای بالا گرفت، که اتحادیه بین الملی مخابرات راه دور سازمان داده بود. افشاگری های آقای ”سنودن“ بیش از پیش به اختلاف بر سر «فرمانروائی جهانی بر اینترنت» (۸) دامن زد. روزنامه ”فاینتانشال تایمز“ با نقل سخنان یکی از مسئولان پیشین دولت آمریکا که به باور وی «ایالات متحده از چنان اقتدار و شأن اخلاقی برخوردار نیست که به وی اجازه دهد از اینترنتی آزاد و گشوده به روی همه سخن به میان آورد»، شرح داده بود که این افشاگری ها «توانائی واشنگتن در سمت و سو دادن به بحث و گفتگو در باره آینده اینترنت» را تضعیف می کند (۲۱ آوریل ۲۰۱۴).

پس از آنکه ”روسف“ رئیس جمهور برزیل درسخنرانی ماه سپتامبر ۲۰۱۳ خود از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطی هائی را محکوم ساخت که ”آژانس امنیت ملی“ مرتکب شده، برزیل برگزاری نشستی بین المللی را برای بررسی سیاست هائی اعلام داشت که ایالات متحده درخصوص”اینترنت“ برای نهادهای خود تعیین کرده است: «همایش چند جانبه جهانی در باره هدایت ”اینترنت“ موسوم به ”نت موندیال “» در ماه آوریل ۲۰۱۴ در ”سان پائولو“ برگزار شد و بیش از یکصد و بیست شرکت کننده، نمایندگان دولت ها، بنگاه ها و انجمن ها را گرد هم آورد.

ایالات متحده کوشید بر سر راه این ابتکار سنگ اندازی کند: چند هفته پیش از این گردهمائی، بی آنکه چندین شرط مهم را فروگذارد، وعده داد که از نقش نظارت رسمی خود بر ”بنگاه اینترنتی برای نام ها و اعداد“°°، دستگاهی که تمشیت برخی کارکرده های حیاتی شبکه با آنست، چشم پوشی کند،. این تمهید موفق از آب در آمد. در پایان کار همایش ”نت موندیال“، انجمن ”صنعت نرم افزاری و اطلاعاتی“ مستقر در ایالات متحده ابراز خشنودی کرد که: «سخنانی که در باره نظارت گفته شده معتدل مانده» و «این گردهمائی وقعی به کسانی ننهاده که کنترل بین الدول ”اینترنت“، یعنی بردن آنرا به زیر چتر حمایت سازمان ملل متحد ترجیح می دهند (۹)».

در واپسین تحلیل، مناقشات اقتصادی ــ ژئوپولیتیکی و همسوئی های نورسته بود که فرجام همایش ”سان پائولو“ را رقم رد. گرچه برزیل به حلقه نفوذ آمریکا پیوست، اما روسیه و کوبا از امضای قطعنامه پایانی سر باز زدند و خاطرنشان ساختند که گفتمان ایالات متحده در باره «آزادی اینترنتی» اینک پوک و توخالی به گوش می رسد؛ هیئت نمایندگی هند ناخشنودی کشورش را بیان داشت و افزود که موافقت خود را اعلام نخواهد داشت مگر پس از مشورت با دولت متبوع خود. چین در موضع خود پافشاری کرد و «سیطره جوئی ”سایبر“ی» آمریکا را نکوهید (چاینا دیلی ـ ۲۱ مه ۲۰۱۴). این عقیده رو به گسترش دارد. پس از همایش ”نت موندیال“ گروه کشورهای رو به توسعه موسوم به گروه ۷۷ بعلاوه چین، سازمان های بین الدول را فراخواند تا «به منظور تضمین سازگاری کامل فنآوری های اطلاعاتی و مخابراتی با حقوق بین الملل به بحث و بررسی درباره کاربرد آنها بپردازند (۱۰)»، و مصرا خواست تا به نظارت فرا سرزمینی بر داده های توده های مردم پایان داده شود.

بدینسان، ستیز ساختاری درباره فرم و سیطره سرمایه داری دیجیتالی شدت می گیرد. گرچه ائتلاف ناهمگون به همپیوسته علیه قدرت شرکت های بزرگ ”سیلیکان ولی“ دامنه ای یافته است، با اینحال این شرکت ها مصمم اند تا سلطه جهانی خود را حفظ کنند. به عقیده آقای ”کیسینجر“ مدافع نامور برتری ایالات متحده، آمریکائی ها باید از خود بپرسند: که ما به هرقیمتی در پی بازداشتن چه هستیم، و اگر ضرورت ایجاب کرد به تنهائی؟ به دنبال تحقق چه چیزی باید باشیم، گیریم بیرون از همه چهارچوب های چند جانبه؟ جای خوشبختی بسیار است که دولت ها، شرکت های چند ملیتی و سرسپردگان متعصب آنها، یگانه بازیگران سیاسی را برنمی سازند. سپاسگزار آقای ”سنودن“ باید بود که این مهم را به یادمان آورد.

°”اوبر“ یک شرکت خدمات رسانی است که دفاتر مرکزیش در ”سانفرانسیکو“ قرار دارد و تسهیلاتی از طریق نرم افزاری در تلفن همراه برای جابجائی کاربران در کشورهای گوناگون جهان فراهم می آورد.

°° Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann)

نوشته: DAN SCHILLER *

* نویسنده رکود دیجیتالی. تکنولوژی اطلاعات و بحران اقتصادی، انتشارات دانشگاه ایلینویز، اورابا، ۲۰۱۴

پی نوشت:

۱. Glenn Greenwald, Nulle part où se cacher, JC Lattès, Paris, 2014

۲. برگرفته از: Jeffrey T. Richelson et Desmond Ball, The Ties That Bind : Intelligence Cooperation Between the UKUSA Countries, Allen & Unwin, Boston, 1985, et Jeffrey T. Richelson, The US Intelligence Community, Westview, Boulder, 2008. Lire Philippe Rivière, « Le système Echelon », Le Monde diplomatique, juillet 1999.

۳. برگرفته از: Barton Gellman et Laura Poitras, « Codename Prism: Secret government program mines data from nine US Internet companies, including photographs, emails and more », The Washington Post, 6 juin 2013 ; Jason Leopold, « Emails reveal close Google relationship with NSA », Al Jazeera America, 6 mai 2014 ; et Andrew Clement, « NSA surveillance : Exploring the geogra- phies of Internet interception », conférence à l’université Humboldt, Berlin, 6 mars 2014.

۴. Ashton B. Carter, «Telecommunications policy and US national security », dans Robert W. Crandall et Kenneth Flamm (sous la dir. de), Changing the Rules, Brookings, Washington, DC, 1989.

۵. مقاله ”اِوجنی موروزوف“، با عنوان «از آرمان شهر دیجیتالی تا تکانه اجتماعی» را در شماره ماه اوت ۱۰۱۴ لوموند دیپلوماتیک بخوانید. همچنین نگاه کنید به: Julian Assange, Cypherpunks : Freedom and the Future of the Internet, OR Books, New York, 2012.

۶. Big data به داده های کلانی گفته می شود که حجم و پیچیدگی عناصر اطلاعاتی، جمع آوری، پردازش، تحلیل، انتقال، اشتراک، ذخیره … آنها به وسیله نرم افزارهای معمول را ناممکن ساخته باشد (م).

«Big data: Seizing opportunities, preserving values », Maison Blanche, Washington, DC, mai 2014.

۷. به نقل از ”گلن گرینوالد“، مأخذ پیش گفته.

۸. مقاله ”دان شیلر“، با عنوان «چه کسی بر اینترنت حکم خواهد راند»را در شماره ماه فوریه ۲۰۱۳ لوموند دیپلوماتیک بخوانید: (http://ir.mondediplo.com/article1968.html).

۹. Carl Shonander, « SIIA welcomes outcome of NETmundial global multistakeholder meeting », ۲۵ avril 2014, www.siia.net

۱۰. «بیانیه ”سانتاکروز“: به طرفداری نظم تازه جهانی برای بهبود زندگی»، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۴. گروه ۷۷ که در سال ۱۹۶۴ پدید آمد، کشورهای رو به توسعه مشتاق به ترویج منافع مشترک اقتصادی و دیپلوماتیک را در صحن سازمان ملل متحد گرد آورده است.

/…

چشم ها و خاطره

در بهار سال ۲۰۱۳، آقای ”ادوارد سنودن“، مشاور اطلاعاتی یک شرکت پیمانکار ”آژانس امنیت ملی“، چندین هزار فقره اسناد و مدارک محرمانه مربوط به برنامه های جاسوسی را که ایالات متحده و همپیمانانش به نام نبرد علیه ”تروریسم“ هدایت می کنند، در اختیار دو روزنامه نگار به نام های ”گلن گرینوالد“ و ”لورا پوئیتراس“ نهاد. هرچند کسی به فرشته خوئی قدرت نخست جهان گمان نمی برد، اسنادی که از آنوقت پیاپی انتشار یافته پرده از سیستمی بر می دارند که به هرسوئی پنجه انداخته است.

بدینسان برنامه ای با نام ”پریزم“ به ”آژانس امنیت ملی“ اجازه داده است که به شیوه ای هدفمند داده هائی (مانند مکاتبات الکترونیکی، مکالمات، تماس ها، ویدئوها …) را گرد آورد که شرکت های بزرگ آمریکائی نظیر ”فیس بوک“، ”اپل“، ”گوگل“، ”میکروسافت“ یا ”یاهو“ ذخیره کرده اند. از آنسو برنامه ”ایکس کی سکور“ هم اطلاعاتی را درباره فعالیت های تمام کاربران ”اینترنت“ (مکاتبات الکترونیکی، درخواست جستجوهای اینترنتی، سامانه هائی که کاربران از آنها دیدار کرده اند، مطالب نگاشته در شبکه های اجتماعی …) بر روی چند صد ”سرور“ی انبار می کند که در سراسر جهان پراکنده اند.

مدارک و اسنادی که آقای ”سنودن“ از آنها پرده برداشته، همچنین حاکی از آنست که ”آژانس امنیت ملی“ (غالبا به دستیاری دستگاه کسب اطلاعات الکترونیکی بریتانیا) به مخابرات چین، برزیل، چندین نهاد اروپائی، مقر سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی هسته ای، دیپلومات ها، سفارتخانه ها، رؤسای کشور ها و دولت ها، از جمله آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و دیلما روسف رئیس جمهور برزیل، و نیز معاملات انجام یافته با کارت های اعتباری بانک ها … سر زده و به جاسوسی از آنها پرداخته اند؛ به نظر می آید که این فهرست بی انتها باشد. این نظارت گاه مداخلاتی را نیز در برداشته که به دست کارورزانی انجام یافته است: مثلا مأموران ”آژانس امنیت ملی“ تسهیلات دستبرد زدنی را بر روی دستگاه های هدایت و پخش داده های رایانه ای نصب کرده اند که به محض ارسال، به آنها دسترسی می یابند. و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بریتانیائی با دستبرد مستقیم به کابل هائی که از بستر اقیانوس اطلس می گذرند (طرح ”تمپورا“)، داده های تلفنی و انفورماتیک را بیرون می کشند (و با همکاران آمریکائی خود به اشتراک می گذارند)، و این در حالی است که ”آژانس امنیت ملی“ [دستگاه های خبرچینی] خود را به کابل هائی که از دریای مدیترانه می گذرند «وصل» کرده است.

آقای ”سنودن“ را که هنگام نخستین افشاگری هایش در هنگ کنگ به سر می برد، در ایالات متحده به جرم جاسوسی و سرقت اسناد دولتی تحت پیگرد قرار داده اند. این پیگردها او را ناچار ساخت که از روسیه درخواست پناهندگی کند، در حالی که روزنامه نگارانی که این اسناد را به آنها تسلیم کرده بود، در ماه آوریل ۲۰۱۴، جایزه ”پولیتزر“ گرفتند./…

بحث و گفتگوئی در ایالات متحده درگرفته

تنها چند روز پس از انتشار مقاله روزنامه ”گاردین“ که در آن ”گلن گربنوالد“ فاش کرده بود که ”آژانس امنیت ملی“ آمریکا داده های تلفنی میلیون ها مشترک آمریکائی را ذخیره کرده است (۵ ژوئن ۲۰۱۳)، ”باراک اوباما“ رئیس جمهور ایالات متحده گروهی از رایزنان را گرد هم آورد. پس از چندین ماه بررسی ــ و در حالی که افشاگری های هیاهو برانگیز پیاپی سر می رسیدند ــ، کمیته تحقیق نتایج رسوا کننده ای را منتشر ساخت: توجیهاتی که ”آژانس امنیت ملی“ ارائه داده، فاقد اعتبار است؛ ”آژانس“ دلیلی نیاورده است تا ثابت کند نظارت بدون مجوز ساکنان آمریکائی کشور توانسته باشد از سؤقصد های تروریستی جلوگیری کند (۱).

واکنش دولت پیچاپیچ و سر در گم بود. از یک سو اصلاحاتی صوری و تزئینی را پیشنهاد می کرد تا ”آژانس امنیت ملی“ را جوابگوی رفتارهای خود سازد؛ و از دیگر سو، منظما هشدار دهندگان و روزنامه نگاران نادر رسانه های بزرگی را تحت پیگرد قانونی قرار می داد که به آنها کمک می کردند تا اطلاعات به دست آورده را منتشر سازند. عجیت نیست که قدرت اجرائی ایالات متحده به هیچ رو در ماهیت سیستم اطلاعاتی که عمیقا ضد دموکراتیک است تردیدی روا نداشته.

برخی رؤسای احزاب نخست اقداماتی را خنثی کردند که کنگره جهت مهار و ساماندهی جاسوسی پیش گرفته بود، اما در سال ۲۰۱۴، هنگامی که برخی جمهوریخواهان، به همپیمانی با شماری از دموکرات ها تصمیم گرفتند که اختصاص وجوهی را موقوف سازند که ”آژانس امنیت ملی“ برای تکاندهنده ترین رفتارهای خود استفاده می کند، اعمال این محدویت ها آغاز گردید. به موازات آن، دیوان عالی ایالات متحده به اتفاق آراء حکمی صادر کرد که به موجب آن پلیس پیش از «وارسی» تلفن همراه بازداشت شدگان، لازم است مجوزی از یک قاضی در دست داشته باشد. افزون بر آن، سلسله شکایاتی، برخی حتی پیش از ماجرای اخیر، در اعتراض به حق ”واشنگتن“ در جمع آوری انبوه داده های تلفنی، به بالاترین مرجع نظام قضائی کشور رسیده و بحث در فضای عمومی هم بالا گرفته است: آیا قانونگذاران باید کنترل بهتری را بر فعالیت ”آژانس امنیت ملی“ اعمال کنند؟

هواداران وضع موجود برای آرام ساختن افکار عمومی، استدلال می کنند که در واقع امر شهروندان آنقدرها هم در بند حمایت از حریم خصوصی خود نیستند. اما تاکتیک اینها به شکست انجامیده. در ماه مارس ۲۰۱۴، هنگام جشنواره ”تگزاس“ موسوم به ”جنوب از راه جنوب شرقی“، میعاد سالیانه ای که از پوشش رسانه ای گسترده ای هم برخوردار است، برای آقای ”ادوارد سنودن“ که از طریق پرده تلویزیون سخن می گفت دست زدند. به همین سان، در ماه مه در ”تورنتو“، در بحثی با مضمون «آیا نظارت دولتی، ابزاری مقبول برای دفاع از آزادی های ماست؟»، ”گرینوالد“ به آسانی بر رقیب خود ”مایکل هایدن“، مدیر پیشین ”آژانس امنیت ملی“ چیره آمد. افکار منتقد در رسانه های مستقر یا نوخاسته بیش از هر زمان دیگری در گردش است، از «دموکراسی همین حالا !» گرفته تا « The intercept». در ایالات متحده آقای ”سنودن“ به هدف خود رسیده است: گشودن بحث در باره حق صیانت از حریم خصوصی. به لطف او انتقاد از تفتیش دولتی مقبولیت تازه ای می یابد.

(۱) The NSA Report. Liberty and Security in a Changing World, Princeton University Press, 2014. En ligne sur www.whitehouse.gov