موریس لوموان برگردان منوچهر مرزبانیان
هندوراس، پاراگوئه، برزیل …
نوشته‌های مرتبط
خانم ”دیلما روسف“، رئیس جمهور برزیل، روز ۱۸ آوریل، با افشاء دسیسه کودتایی که آقای ”میکل تمِر“، «دومین مقام» حکومت را در چیدن آن مقصر می دانست، بر خروشیده بود که «مشاهده توطئه آشکار معاون رئیس جمهوری بر علیه رئیس خود بسیار عجیب و پر معنی است» (۱). او که فرایند عزلش را به اتهام تخلف در «جابجا کردن ارقام بودجه» آغاز کرده اند، با چنگ و دندان به دفاع از خود برآمده است. خانم ”دیلما روسف“ را به جرم «مسئولیت» در یک دستکاری حسابداری ملامت می کنند که کسری بودجه سال ۲۰۱۴ را به حداقل کاهش داده بود. روز ۲۶ اکتبر همان سال او را برای بار دوم به ریاست جمهوری برگزیده بودند. هرچند به یقین پذیرفتنی نیست که کسی با دستکاری در نحوه ارائه ارقام به چاره جوئی کسری بودجه برآید، اما از سال ۱۹۸۵ تمام رؤسای جمهور پیشین و نیز صاحب منصبان کشوری در سطح شهرداری ها و در گستره فدرال نیز همین شیوه را به کار بسته اند، بی آنکه دستگاه قضائی توجهی به آن کرده باشد.
در حقیقت در پس این بهانه ظاهر فریب، تکاپوئی به قصد «اصلاح» نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نهفته است که راست گرایان عموماً و آقای ”ائه سو نِه وس“ نامزد شکست خورده ”حزب سوسیال دموکرات برزیل“ را به خشم افسار گسیخته ای در انداخت. به واقع فرایند عزل رئیس جمهور را نزدیکترین همپیمانان قوه مجریه به راه انداخته اند ــ وضعیتی که در آن تعارضی کمتر از آنچه می نماید پیداست. چه در دوران ریاست جمهوری آقای ”لوئیس اینیاسیو لولا دا سیلوا“ (۲۰۱۰ ــ ۲۰۰۲) یا هنگام زمامداری خانم ”روسف“، ”حزب کارگران“ که هرگز در کنگره از اکثریت برخوردار نبوده، ناگزیر در قالب ائتلافی از چند تشکل فرعی (۲)، به ویژه ”حزب جنبش دموکراتیک برزیل“ حکومت کرده است. ”ادواردو کونا“، یکی از چهره های سرشناس فوق محافظه کار تشکل اخیر، محبوب مسیحیان ”اوانژلیست“ و رئیس مجلس نمایندگان، در ماه آوریل، برای انتقام جوئی و به امید گریز از پنجه عدالت، فرایند عزل خانم ”روسف“ را برانگیخت؛ بر او که خود از ماه دسامبر ۲۰۱۵ در ماجرای ”پتروبراس“ (۳) و پیگرد قضائی موسوم به «شستشو با جریان فشار قوی» متهم به فساد و پولشویی است و مبلغ ۳۸ /۴ میلیون یورو به حساب های سری خود در سوئیس سپرده، بسیار گران آمده بود که ”حزب کارگران“ در رویاروئی با رسیدگی داخلی شورای اخلاقی مجلس (که عجله چندانی هم در اعلام نظر خود نداشته) به حمایت از او برنخاسته.
شریک اصلی آقای ”ادواردو کونا“، آقای ”میکل تمِر“، معاون رئیس جمهور، سیاستمداری حرفه ای و رئیس ”حزب جنبش دموکراتیک برزیل“ است که چنانچه رئیس کشور، برگزیده آراء مردم، عزل گردد، رویای تاکنون ناممکن خود را برای دستیابی به مقام عالی ریاست کشور تحقق خواهد بخشید. خود او به دلیل بهره مندی از منابع مالی غیرقانونی هنگام کارزار پیشین انتخابات ریاست جمهوری تحت پیگرد است.
به سردمداری همین افراد بود که روز ۱۷ آوریل، ”حزب جنبش دموکراتیک برزیل“ از ائتلاف دولتی کنار کشید، و مجلس سفلی که تعداد پر شماری نماینده فاسد بر کرسی های آن جای دارند (۴)، ادامه فرایند استیضاح را روا دانست، که از آنوقت تصویب آنرا به مجلس سنا سپرده است. آقای ”تمِر“ را شادی بیکرانی در برگرفته: روز ۱۱ آوریل سخنرانی «وحدت ملی» او که قرار است هنگام قبول مسئولیت زمامداری ایراد کند، «اشتباهاً» به روزنامه ”Folha de São Paulo “ درز کرده بود؛ دو روز بعد، برای محکم کاری علناٌ گفت که «اگر دست تقدیر مرا بدان سو برد، آماده ام که آن وظیفه را به جا آورم (۵).»
برای کسی که آرزوی رهائی بخشی آمریکای لاتین را در سال های اخیر دنبال کرده باشد این دوران تازگی ندارد. در واقع بازیگر صحنه گردانی مشابه پیشین به جای ”ادواردو کونا“، ”روبرتو میکلتی“ نام داشت، رئیس پارلمان ”هندوراس“، که روز ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹ هنگامی که ”زلایا“ رئیس کشور را ارتش خودسرانه بازداشت و روانه ”کُستاریکا“ کرده بود، در حضور نمایندگان همدست، و در غیاب نمایندگان وفادار به رئیس جمهور قانونی، استعفا نامه جعلی او را خواند و با قانون شکنی کاملی خود را به جانشینی وی برگماشت. در ”پاراگوئه“، ”فرناندو لوگو“ رئیس کشوری که بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به گوناگون ترین بهانه ها مجبور به تحمل بیست و سه دسیسه «قضاوت سیاسی» شده بود، ”فدریکو فرانکو“ معاون رئیس جمهور ــ نسخه محلی ”میکل تمِر“ــ هر بار که فرصتی دست می داد، خود را جلو می انداخت که «آماده حکمرانی است».
در سال ۱۹۶۴، در برزیل، با تائید کنگره و رئیس آن ”رینیرو مازیلی“ بود که ارتش، پس از براندازی ”ژوآو گولار“، رئیس جمهور ترقیخواه، مارشال ”کاستلو برانکو“ را بر مسند قدرت نشاند. رویاروی “هم پیمانی ملی اصلاح گر” (Arena)، تشکل پیوستگان به رژیم نظامی، ”جنبش دموکراتیک برزیل“، یگانه تشکل مجاز، تکه پاره های برجا مانده از مخالفانی را گرد آورد که سران آنها را از میان برداشته بودند. این جنبش که در سال ۱۹۸۰ به ”حزب دموکراتیک برزیل“ با گرایش «راست» میانه رو مبدل شد، به جز دو استثناء تصادفی هرگز توان آنرا نیافت که یکی از وابستگان خود را به عالیترین مقام کشور برساند: مورد ”خوزه سارنه“، (قبلا هم!)معاون رئیس جمهور، هنگام در گذشت ”تانکردو نِه وس“ رئیس کشور در سال ۱۹۸۵؛ و مورد ”ایتامار فرانکو“، معاون رئیس جمهور (بازهم یک معاون!)، هنگام خلع آقای ”کولور دو ملو“ در سال ۱۹۹۲ به جرم فساد. با اینهمه، این حزب به سبب تکیه گاه استوار منطقه ای و به شیوه “کوکو” [فاخته] ــ پرنده فرصت طلبی که در آشیانه پرندگان دیگر تخم می گذارد تا رویش بخوابند و وقتی جوجه هایش سر از تخم بر آوردند به آنها آب و دانه دهند ــ از سال ۱۹۸۵ نقش سرنوشت سازی در همه دولت های نو لیبرال بر عهده داشته است، از جمله در دولت های آقای ”کاردوسو“ (۲۰۰۲ ــ ۱۹۹۵ از ”حزب سوسیال دموکرات برزیل“)، دشمن قسم خورده ”حزب کارگران“.
در سال ۲۰۰۲ “حزب کارگران”، بدون برخورداری از اکثریت، به سبب نظامی سیاسی که اختیارات گزافی به عالی جنابان فرمانروای مناطق داده و در غیاب عزمی برای اصلاح قانون اساسی، تنها به لطف هاله محبوبیتی که گرداگرد آقای ”لولا دا سیلوا“ را گرفته بود، به ”پلان آلتو“ (کاخ ریاست جمهوری) گام نهاد و به اجبار اوضاع، تار و پود این همپیمانی را بهم بافت تا بتواند حکومت کند. از آن سو ”حزب جنبش دموکراتیک برزیل“ هم، ایدئولوژی به جای خود، در شور و اشتیاق به خزانه جمهوری فدرال ــ و عایدات آن ــ دنباله کار را گرفت.
در ”پاراگوئه“ نیز با چیرگی زورگویانه بیش از شصت ساله ”انجمن ملی جمهوریخواه“ (موسوم به ”حزب کلُرادو“) ــ از جمله سی و پنج دوره زمامداری رژیم های خودکامه (۱۹۸۹ ــ ۱۹۵۴) ــ همین وضع پیش آمد. ”حزب لیبرال رادیکال اصیل“ (موسوم به ”حزب لیبرال“)، تشکّلی راستگرا که در حلقه مخالفتی نیم بند جا خوش کرده بود، هرگز نتوانست بر این سیطره بتازد. روز ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷، ”فرناندو لوگو“، که پیشتر به «اسقف تهی دستان» شهرت داشت، با اعلام « طرفداری از سوسیالیسمی نو» خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کرد. هرچند جنبش های اجتماعی تکیه گاه او به شمار می آمدند، با اینحال نه حزبی دراختیار داشت و نه وسیله و امکاناتی برای پیروزی، مگر یاری ”حزب لیبرال“ که به فرصت طلبی و به نام تاراندن ”کلُرادو“، دشمن مشترک، به حلقه ائتلافی گسترده پیوسته بود. اما به پاداش این پیوستن، آقای ”فرانکو“، یعنی همان کسی را برای برگماری به مقام معاونت ریاست جمهوری تحمیل کرد که هنگام اجلاس کنگره ای داخلی، از روی عملگرائی صرف در جمع اقلیت قرار گرفته و خود در صحن حزب امیدوار بود که نامزد عالیترین مقام سیاسی کشور گردد. به عبارت دیگر برای پیروزی در روز ۲۰ آوریل ۲۰۰۸، با ۸/۴۰٪ آراء، آقای ”لوگو“، کسانی را به دور خود گرد آورده بود که در اوضاع و احوالی دیگر چیزی بیش از خلاصی از شر خود او خشنودشان نمی ساخت.
در ”هندوراس“، در قلب یکی از دو تشکل سنتی، یعنی ”حزب لیبرال“ بود که میثاقی مهلک بسته شد. آقای ”زلایا“ عضو برجسته شاخه ترقیخواه، با شکست از جناح راست حزب، گزینش مقدماتی ماه اکتبر ۲۰۰۰ را باخت و ناگزیر از انتخاباتی بازماند که شاهد شکست و ناکامی این جناح و پیروزی آقای ”ریکاردو مادورو“ (از ”حزب ملی“) برای احراز مقام ریاست جمهوری آن سال گردید. دور از منطق نبود که آقای ”زلایا“ خود را در انتخابات مقدماتی دور بعد تحمیل کند. به لطف پشتیبانی مردم،روز ۲۷ نوامبر ۲۰۰۵ او با برخورداری از ۹/۴۹٪ آراء پیروز شد و سزاوار دریافت شال گردن ریاست جمهوری از دست آقای ”میکلتی“، «دوست همه عمر» و رئیس کنگره گردید که او هم لیبرال بود.
با اینهمه این بازی قواعد پنهانی هم دارد. اگر بخش های محافظه کار از بر ساختن و ارائه برنامه معتبری ناتوان مانند، تردیدی به خود راه نمی دهند که پس از بهره بردن از چپ گرایان، توطئه بچینند و به «همپیمانان» خود خیانت کنند و با اغتنام از فرصتی مساعد به گذشته باز گردند. به این منظور و هر بار که بتوانند از کاربرد فنون افراطی گذشتهٔ ”غصب“ قدرت به زور، پرهیز می کنند. به بهانه های واهی، ترجیحا مملو از پیچیدگی های قضایی به قصد «سردرگم کردن» ناظران بی طرف، سناریویی را بر هم سوار می کنند تا استدلال حمایت از نهادهای دموکراتیک را پیش کشند. آنگاه کاری برای امداد گران رسانه ای ملی و بین المللی نمی ماند جز اینکه پرده ای از گرد و غبار به پا کنند تا دسیسه را از چشم ها نهان دارند.
در ماه اوت ۲۰۰۸، هنگامی که آقای ”زلایا“ در ”تگوسی گالپا“ به ”همپیمانی بولیواری برای خلق های آمریکای ما“، تشکل ”اوگو چاوز“ رهبر «گزنده» ونزوئلا پیوست،”میکلتی“، همان «دوست دیرینه همه عمر» بود که عقیده جناح راست حزب را بر زبان آورد: «ما از این امر بسیار نگرانیم که از همپیمانی سیاسی و نظامی علیه ایالات متحده سخن به میان آورند، چیزی که دیوانگی و حماقت دولت به شمار می آید (۶).» رئیس کشور در همان سال ۲۰۰۸، با حمایت از اعتصاب غذای (سی و هشت روزه) ده تن از دادستانانی که تقاضای گشایش پیگرد جرگه سالارانی را به اتهام فساد داشتند که بلندپایگان دستگاه قضا جلوی آنرا گرفته بودند، دادستان کل کشور را علیه خویش برانگیخت. زیرا [در چنان اوضاعی]«عدالت» در ماهیت خود لزوما بی طرف و خنثی نمی توانستی بود. طی سال های ۲۰۰۰ ــ ۱۹۹۰ تحت پوشش گشودن آن نهاد به روی جامعه مدنی، ”شورای بنگاه خصوصی هندوراس“ را از نقشی نه چندان ناچیز در گزینش قضات دیوان عالی برخوردار کردند. لختی نگذشته فایده این گشاده دستی به چشم آمد.
وقتی سرانجام آقای ”زلایا“ بر حداقل دستمزد افزود، و وانمود کرد که سر در کار سازمان دادن مشورتی برای دعوت به اجلاس ممکن مجلس مؤسسان دارد، عهدشکنان ”حزب لیبرال“ سرانجام بر دعواهای خود با ”حزب ملی“ سرپوش گذاشتند. هرچند هم که منافع آنها یکی نباشد، باز با منافع اولیگارشی (و واشنگتن) کاملا همسوست. روز ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹، دیوان عالی عدالت برای «واداشتن به رعایت» قانون اساسی که، از هیچ رو، کسی زیر پا ننهاده بود، با نقض قانون به تائید حکم بازداشت رئیس جمهور تن در داد؛ پارلمان هم بدون داشتن اختیاری در این زمینه،بر عزل او صحه گذاشت؛ در همه این موارد منعی را که قانون اساسی برای تبعید یک شهروند مقرر داشته است نادیده گرفتند.
در “پاراگوئه”، «ائتلاف ریاست جمهوری» به سهم خود، به سکانداری “فرانکو” و زمینه چینی به همراهی “کلُرادو” که تا آنوقت «دشمن» می انگاشتند، به بی ثبات کردن آقای “لوگو” کوشید. روز ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲، بخت به آنها روی آورد. در «زد و خورد»ی ادعائی در “Curuguaty” که به دسیسه شباهت بسیاری داشت، یازده روستائی بدون زمین و شش مأمور پلیس جان باختند. از همان فردای حادثه، مخالفان با بستن اتهام «دامن زدن به خشونت علیه زمین داران بزرگ» خواستار آغاز پویه پیگرد رئیس کشور شدند. در بازه زمانی کوتاهی که تا آنوقت سابقه نداشت، مجلس حکم کرد که آقای “لوگو” روز ۲۲ ژوئن در صحن کنگره به ادای توضیح برآید. به رغم تصریح ماده ۲۲۵ قانون اساسی که پنج روز به رئیس جمهور فرصت داده تا به سازماندهی دفاع از خود بپردازد، همان روز، در پایان «محاکمه سیاسی» ۲۴ ساعته ای او را عزل کردند.
به برزیل بازگردیم. در روزگار سلطه بحران اقتصادی، بخش های مسلط دیگر هیچ شکلی از توزیع مجدد را نمی پذیرند. از آن هنگام، یاران سابق “حزب جنبش دموکراتیک برزیل” و دشمنان سنتی “حزب سوسیال دموکرات برزیل”، با هماهنگی دستگاه های اقتصادی ــ رسانه ای، دست به دست هم داده اند. اینکه دیوان عالی، در روز ۵ مه، بی تردید به ناگزیری رُویه بسیار مشهود وضعی رسوا، آقای “کونا” را به جرم «استفاده قانون شکنانه از مقام خود برای تأمین منافع شخصی، به قصد ممانعت از به فرجام رسیدن تحقیقات درباره وی» از مصونیت پارلمانی و مقام رئیس مجلس سفلی معلق ساخته بود، چیزی را عوض نکرد. دیوان که در طول پنج ماه از زمان ارجاع پرونده، دست به هیچ اقدامی نزده بود، آزادی کامل عمل را به آقای “کونا” وانهاد تا پویه خلع رئیس کشور را به راه اندازد. روز ۱۱ مه با رد درخواست «تعلیق فرایند»ی که “خوزه ادواردو کاردوزو”، وزیر دادگستری و مدافع رئیس جمهور عرضه داشته بود، دیوان اجازه داد که مجلس سنا صبح زود فردای آن روز، رئیس کشور را شش ماه از مقام خود برکنار دارد تا در پایان مهلت، چنانچه نظر موافق دوسوم نمایندگان بر آن باشد، در داوری نهائی وی را عزل کند.
در تحقیق حقوقی رسوایی “پتروبراس” از هفت تن از بیست و چهار وزیر دولتی که آقای “تمِر” برپا داشته، یا نام برده شده یا در مظان اتهام اند. این افراد بی تردید نباید نگرانی بیش از اندازه ای به خود راه دهند. آقای “الکساندر مورائس” که به وزارت دادگستری برگمارده اند تا همین هیجده ماه پیش وکیل … آقای “کونا” بود. فرجام این «محاکمه سیاسی» پوچ و بی معنی هرچه باشد، کسی فریب نمی خورد: وقتی یکی از قوای کشور دیگری را با نقض قانون اساسی، همانگونه که قبلا در “هندوراس” و “پاراگوئه” هم بدان دست یازیده بودند، با زور ــ آشکار یا در استتار ــ کنار زند، عبارتی که باید به کار برد «کودتا از درون نهاد» است، و به هیچ رو نمی توان آنرا «عزل» نامید.
پی نوشت:
۱ ـ شبکه تلویزیونی TeleSur، کاراکاس، ۱۸ آوریل ۲۰۱۶.
۲ ـ حزب ترقّیخواه (راستگرا)؛ حزب جمهوریخواه برزیل (راستگرا)؛ حزب سوسیالیست برزیل («چپگرا»)؛ حزب سوسیال دموکرات (راستگرا).
۳ ـ سیستم متقلّبانه مناقصه دولتی، که این کارگزار نفتی و بنگاه های ساختمان سازی و خدمات شهری را به نفع تعداد بسیاری از نمایندگان از همه گرایش های سیاسی به هم پیوند می دهد.
۴ ـ حدود ۶۰ ٪ نمایندگان مجلس با اتهاماتی چون فساد، همچنین قتل، آدم ربائی و بازداشت خودسرانه یا تخریب غیرقانونی جنگل با دستگاه قضا سرو کار دارند (یا داشته اند) .
۵ ـ O Estado de São Paulo، ۱۳ آوریل ۲۰۱۶.
۶ ـ La Prensa، Tegucigalpa، ۲۸ اوت ۲۰۰۸.
نوشته: *MAURICE LEMOINE
* روزنامه نگار.
مجله حافظه نبردها، مه ۲۰۱۶
