مارکس و انگلس بیش از ۱۵۰ سال پیش و بسیار پیش از رسمیت یافتن منطق عمل و روح فراگیر نولیبرالیسم که بر پایه‌ی پول‌گرایی (Monetarism) و اصالت بازار استوار است، در «مانیفست» مدعی شده بودند: «بورژوازی پوشش احساساتی مناسبات خانوادگی را از هم دریده و آن را به مناسبات صرفاً پولی تقلیل داده است»(۱)، چرا که به بیان مارکس «پول اخوتِ ناممکن‌هاست»(۲). با این تفسیر که در جامعه‌ی سرمایه‌داری قدرت پول قادر است دست به هر کاری بزند و بدل واقعی‌نمای هر چیزی را نمود دهد و بنا بر این مناسبات پولی قادر است به بازسازی دروغین همه‌ی مناسبات انسانی دست بزند، «پول به مثابه مفهومی فعال و موجود از ارزش، تمام چیزها را در هم می‌آمیزد و معاوضه میکند، و خود نیز بیانگر در هم آمیختگی و معاوضه‌ی عام همه‌ی چیزها – جهانی وارونه – یا به عبارتی در هم آمیختگی و معاوضه‌ی همه‌ی کیفیت‌های طبیعی و انسانی است.»(۳) حال آن‌که «اگر انسان، انسان باشد و روابطش با دنیا روابطی انسانی، آن‌گاه هرکدام از روابط ما با نوع بشر و طبیعت باید نمود ویژه‌ای باشد که با عین‌ها و ابژه‌های اراده و زندگی فردی ِواقعی‌مان منطبق باشد.»(۴)، با این همه چنین رویکردی به جامعه‌ی موضوع بحث مارکس از سوی وی و انگلس، در شرایطی بود که سرمایه‌داری در شکل کلاسیکش چند دهه‌ای از عمر خود را می‌گذراند و هنوز متأثر از نوعی اخلاق‌گرایی ناشی از رویکردهای امثال «جان استوارت میل» بود.
چنان دقت، وسواس و تیز بینی هشدار دهنده‌ای بی گمان در زمانه‌ی کنونی که سرمایه‌داری نسبت به یک و نیم قرن پیش تغییر کیفیت محسوسی داده است و وارد عصر نولیبرالیسم شده است نیازمند بازنگری جامع در چگونگی پیامدهای انسانی – اجتماعی این تغییر کیفی است.
چیستی نولیبرالیسم
نوشته‌های مرتبط
نولیبرالیسم ایدئولوژی کنونیِ مسلط بر نظام جهانی سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری خصلتی جهانی دارد و کم و بیش در کلیه‌ی مناطق جهان قوانین و اصول خود را با استفاده از ابزارهای ملی و جهانی‌ای که در اختیار دارد پیاده میکند. سرمایه‌داری در هر دوره‌ای بنا به مقتضیات گوناگون و برای گریز از بحران‌های درون‌زای خود راه و روش خاصی را برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های کلان خود انتخاب میکند. اگر چه در قرن بیستم لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در دوره‌هایی منطق‌های حاکم بر سرمایه‌داری جهانی بوده اند اما از دهه ۸۰ میلادی و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و با روی کار آمدن دولت رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا، نولیبرالیسم گفتمان مسلط بر سرمایه‌داری متأخر گشته است. این الگوی اقتصادی سیاسی که تبعات اجتماعی و فرهنگی متناسب با خود را نیز در پی دارد بر پایه‌ی کمینه‌سازی نقش دولت در اقتصاد، خصوصی سازی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و سپردن بیش از پیش ساز و کار حیات اقتصادی جامعه به دست نیروی بازار می‌باشد.
ایدئولوژی نولیبرالیسم «انباشت سرمایه» را نقطه عزیمت خود قرار می دهد و انباشت سرمایه را بر خاکستر نظام توزیع بنا میکند. در این منطق توزیع ثروت و حمایت دولت از طبقات و اقشار آسیب پذیر از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. بلکه در «نظریه‌ی نولیبرالی تحت تأثیر این فرض که «مد تمام قایق‌ها را بلند میکند»، یا فرض «انتشار تدریجی آبشار گونه» (Tricke down) اعتقاد دارد که ریشه کنی فقر (هم در داخل و هم در سطح جهانی) را می‌توان به بهترین وجه از طریق بازارهای آزاد و تجارت آزاد انجام داد.»(۵)
انتخاب راهبرد «رشد از راه انباشت ناموزون» و انتهاب راهبرد «توسعه انگیزشی سود» برای اقتصاد کم توسعه در دنیای واقعی امروز، انتخابی فنی و علمی و متکی بر نظریه‌های جدید اثبات شده و کشفیات مسلم تازه و راه گشا نیست، بلکه انتخابی است کاملاً سیاسی و جانبدارانه و متکی بر منافع طبقاتی مستقیم تا نامستقیم و در برابر راهبرد «رشد از راه باز توزیع» و توسعه‌ی همگانی قرار می‌گیرد (۶).
بر این اساس چنین ترویج می‌شود که انباشت ثروت نزد طبقات ثروتمند موجب «اثر سرریز» می‌گردد و در نتیجه‌ی این انباشت، ثروت به طبقات پایینی «نشت» میکند. اما در واکنش به بحران‌های منتج از اجرای چنین نظریه‌ای (۷)، به پیشنهاد «ژوزف استیگلیتز»، «اجماع پساواشنگتن» (Post Washington Consensus) که توسعه‌ی همه جانبه و نقش موازی و مکمل دولت با بخش خصوصی در ساز و کار اقتصادی را مد نظر دارد، جانشین «اجماع واشنگتن» شد.(۸) علی‌رغم این تجدید نظر، در ایران نسخه‌ی منسوخ شده و از تاریخ مصرف گذشته‌ی اجماع واشنگتن توسط اقتصاددانان راست گرا همچنان تبلیغ می‌شود و هرگونه برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی برای توسعه‌ی همه جانبه بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و بهزیستی اقشار آسیب پذیر بر ضد نیروی بازار و بنابراین مردود شمرده می‌شود.(۹)
نولیبرالیسم چه تأثیری می‌تواند بر نهاد خانواده داشته باشد؟
نولیبرالیسم دو تأثیر عمده‌ی مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد خانواده دارد. تأثیر مستقیم آن در ارتباط با افزایش فشار و تهدید معیشت و توانایی اقتصادی خانواده در تأمین نیازهای انسانی اعضای آن می‌باشد و تأثیر غیر مستقیم به نوع نگرش و الگوهای فرهنگی‌ای مربوط می‌شود که سرمایه‌داری متأخر در تولید و بازتولید آن‌ها نقش موثری را ایفا میکند.
نولیبرالیسم مروج قراردادهای کوتاه مدت و کالاییشدن نیروی کار است. بنابراین با تبلیغ افزایش بهره‌وری و انعطاف پذیری بازار کار از ارتش ذخیره بیکاران بهترین استفاده را برای پایین نگه داشتن حقوق و مزایای نیروی کار میکند. از این رو «حق کار» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است (ماده‌ی ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) مبدل به «امتیاز»ی می‌گردد که طبق قرار دادی کوتاه مدت با حداقل مزایا به نیروی کار اعطا می شود!. در چنین ساختاری دولت در حمایت از سرمایه‌داران و کارفرمایان دخالت موثر دارد و سندیکاهای کارگری به عنوان بازوی فشار نیروی کار بر کارفرما، نه تنها از توان تهاجمی برای چانه زنی به منظور افزایش حقوق و مزایای نیروی کار برخوردار نیستند، بلکه توان تدافعی آن‌ها برای حفظ حقوق کنونی نیز بیش از پیش کاهش یافته است.
مجموعه‌ی اصول نولیبرالی همچون خصوصی‌سازی و کالاییشدن بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و دیگر عرصه‌های زندگی، کاهش مزد و مزایا، دلاری‌شدن قیمتها و حذف یارانه‌ها، موجب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب پذیری چون طبقه‌ی کارگر و اقشار پایینی طبقه‌ی متوسط می‌شود و معیشت آن‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد.
کار کودکان از مهمترین نتایج توسعه و بسط الگوی نولیبرالی اقتصاد است. نتیجه‌ای که در بدو امر با مواد مندرج در منشور حقوق بشر در تنافر قرار می‌گیرد. «فقیر شدن شتابان خانواده‌ها، بعضی از پدر و مادرها را وادار می‌سازد که برای امرار معاش، فرزندان خود را به کار گیرند. می‌توان نشان داد که هرجا میزان بیکاری زیاد باشد، شمار کودکانی که کار می‌کنند بیشتر است. کار کودکان دور ِ باطل فقر است. در چنین شرایطی خانواده دوست دارد که همبستگی خود را نشان دهد، اما در واقع رقابت سختی در درون آن جریان دارد. در چنین خانواده‌هایی به سبب وجود کار کودکان، فرزندانی که از نوجوانی کار می‌کنند، بسیار زود با زندگی جنسی آشنا می‌شوند اما عملاً از بلوغ و جوانی نصیب نمی‌برند و از دوران کودکی نیز بهره‌ی چندانی نبرده‌اند »(۱۰)
این مجموعه‌ی عوامل مشکلات و گریزگاه‌هایی را برای خانواده‌ها به وجود می‌آورد که برخی از آنان به اجمال عبارت اند از:
۱- گرایش به تقدیرگرایی و رشد افکار خرافی در خانواده؛ از آنجایی که کوتاه شدن زمان فراغت و درگیری و اشتغال ذهنی دایمی با پیچیدگی‌های تأمین معاش کمترین فرصت‌های اندیشیدن به واقعیت زندگی را از افراد سلب نموده و ستمی که ناشی از نابرابری ساخت اقتصادی متوجه افراد است در زیر پوشش استیصال و خطرپذیری قرار می‌گیرد، تقدیرگرایی و اندیشه‌های خرافی دم دست‌ترین و نزدیک‌ترین مأمنی است که پیش روی ایشان قرار می‌گیرد. گواه عینی این واقعیت را می‌توان در رواج گرایشات مذهبی ِ خرافی و هم راستایی نومحافظه کاری و نولیبرالیسم در پی تشدید بحران مالی ایالات متحده طی سال‌های اخیر در این کشور سراغ گرفت.
۲- پناه آوردن به زندگی روستایی؛
۳- کار اضافی به شکل‌های مختلف به ویژه به صورت ورود افراد تازه‌ای از خانواده به بازار کار و افزایش شمار ساعات کار برای یک یا چندین شغل؛
۴- مهاجرت‌های داخلی و خارجی به منظور یافتن شغل و مکان‌های کم هزینه‌تر برای زندگی؛
۵- کم مصرفی به صورت کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف (استفاده از هیدرات‌های کربن به جای پروتئین).
۶- گسترش انواع بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی‌ای چون طلاق، اعتیاد، فحشا و … در سطح اجتماع.
۷- تجارت غیر ِقانونی و رواج مشاغل کاذب و سیاه.
۸- رنج خاموش ناشی از تشدید کمبودها در جمع خانوادگی که به صورت حالات انفعالی و از دست دادن اعتماد به نفس جلوه میکند.
فقدان امنیت اقتصادی و متزلزل شدن معیشت افراد همچنین موجب تغییر نگرش و الگوهای فرهنگی آنان می‌گردد. در این میان ازدواج از خصلت انسانی گذشته که تعهدی طولانی مدت پنداشته می‌شد فاصله می‌گیرد و قراردادهای کوتاه مدت برای تأمین معیشت لازم در قالب‌‌های گوناگون جای آن را می‌گیرد.
نولیبرالیسم الگوهای فرهنگی متناسب با کالاییشدن (Commodification) و مصرفگرایی (Consumerism) را ترویج می‌دهد. «فرض این که بازارها و علائم به بهترین وجه همه‌ی تصمیمات مربوط به تخصیص منابع را تعیین می‌کنند، در واقع فرض کردن این موضوع است که همه چیز را در اصل می‌توان کالا تلقی کرد. کالایی‌سازی جنسیت، فرهنگ، تاریخ، میراث، طبیعت به عنوان منظره‌ی تماشایی یا به عنوان استراحت درمانی، یعنی کسب رانت‌های انحصاری از تازگی، اصالت، و بی‌همتایی (مثلاً از آثار یا هنر) – همه‌ی این‌ها برابر با قیمت‌گذاری بر روی جیزهایی است که هرگز در واقع به عنوان کالا تولید نشده اند»(۱۱).
انباشت سرمایه که از اهداف نولیبرالیسم می‌باشد الگوی فرهنگی مصرفگرایی و مدگرایی را به عنوان بخشی از استراتژی فرهنگی خود اتخاذ میکند. چنان که به باور «استالابراس»: «اگر جلوه‌ی اقتصادی نولیبرالیسم نابرابری هر چه شدیدتر، و جلوه‌ی سیاسی آن حذف نظارت دولتی و خصوصی‌سازی باشد، جلوه‌ی فرهنگی آن هم به طور قطع مصرفگرایی عنان گسیخته است.»(۱۲) بر اساس این استراتژی، مصرفگرایی نه به معنای انباشت کالاها بلکه شامل استفاده از کالاها و دور ریختن آن‌ها پس از استفاده است.(۱۳) زندگی مصرفی طرفدار سبکی و سرعت و انعطاف پذیری است و با ثبات و ماندگاری و دوام مخالفت میکند. به عبارت دیگر «انباشت سرمایه» مستلزم «مصرف کالا» می‌باشد و هجوم نیروها و عوامل بازار مصرفی به اجتماع و درونی‌شدن فرهنگ آن در جامعه موجب سلطه‌ی مناسبات بازار بر پایه‌ی سود و زیان مادی بر مناسبات اصیل انسانی می‌شود. در چنین مکانیزمی است که کالایی شدن در وجوه مختلف حیات اجتماعی رواج می‌یابد.
«کالا چیزی است که برای فروش در بازار تولید می‌شود. نیاز در بازار اهمیتی ندارد. در بازار فقط تقاضا اهمیت دارد. تقاضا نیز نیازی است که پشتوانه مالی دارد. بنابراین وقتی چیزی به کالا تبدیل می‌شود، نه کل نیازمندان بلکه فقط تقاضاکنندگان هستند که می‌توانند به آن چیز دسترسی پیدا کنند و تقاضاکنندگان نیز فقط آن بخش از نیازمندان را شامل می‌شوند که توانایی تامین مالی نیازشان را دارند. آن دسته از نیازمندان که نمی‌توانند در بازار به شکل تقاضاکننده ظاهر شوند دچار طرد می‌شوند. این یعنی منطق بازار. فرآیند کالاییشدن حیات اجتماعی یعنی گسترش منطق بازار در تخصیص منابع کمیاب جامعه که به دنبال خودش چه‌بسا پدیده‌ی طرد اجتماعی (Social Exclusion) را نیز به همراه بیاورد» (۱۴).
بنابر منطق کالایی شدن هنگامی که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکند، «کار کالایی نادر می‌شود که به هر بهایی خواستنی است. در نتیجه، کارمند چشم به مرحمت کارفرمایی دارد که از قدرتی، که از این وضعیت بدو رسیده، بهره می‌گیرد و از آن حتی سوء استفاده میکند. کار آمدی در کار، به جنگ همه بر ضد همه می‌انجامد و این همه‌ی ارزشهای انسانی همبستگی را نابود میکند و گاهی نیز به خشونت می‌انجامد»(۱۵)
این خشونت مرکب(نمادین و واقعی) به همراه فشارها و هیجانات ناشی از دشواری کار و تمتع اقتصادی که طی سال‌های اخیر به هر دو جنس تشکیل دهنده‌ی خانواده توسعه پیدا کرده است، در عرصه‌ی خانواده و مناسبات اعضا بازتولید و تکرار می‌شود. چندان که در جوامع کنونی غالب خانواده‌ها سال‌هاست که از مدلول اساسی خود که کانون آرامش و امکانی برای بازیابی روانی بود فاصله گرفته اند.
از سوی دیگر با وجود بازی بازار و کاهش قیمت کار که به نسبت تورم بازار، سطح برخورداری عموم خانوارها از حداقل درآمد لازم برای زندگی را پایین‌تر قرار داده است، رواج مدگرایی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به اعتبار ارزش‌گذاری مالی افراد، سبب بروز بحران‌های بیشتری در حوزه‌ی خانوادها و به ویژه مناسبات فرزندان و والدین می‌شود.
در یک فرهنگ مصرفی، مصرف صرفاً به جنبه‌های معیشتی و زیستی محدود نمی‌شود و هم ارزش مادی دارد، هم ارزش نمادین. به بیان دیگر، در جامعه جهانی مصرف زده‌ای که افراد تشویق می شوند تا بیشتر از آن چه نیاز دارند بخواهند، حد و مرز میان این دو مفهوم درهم می ریزد، مصرف به شکل اصلی ابراز وجود و منبع اصلی هویت اجتماعی تبدیل می‌شود. چنین رفتارهای اجتماعی نوعی استراتژی‌های فرهنگی هستند که در شرایط افول هویت‌های سنتی و مدرن، ابراز وجود را از طریق تولید کالایی هویت ممکن می‌سازند (۱۶) فرهنگ مصرفی نه تنها ارزشی نمادین و فرامعیشتی به مصرف می‌دهد، بلکه در بیشتر موارد به این جنبه از مصرف در مقابل جنبه‌ی دیگر آن (مصرف به عنوان تأمین کننده‌ی نیازهای زیستی انسان)، اولویت می‌بخشد. بنابراین دخل و خرج عمدتاً بر پایه نیازهای فرهنگی تنظیم می‌شود تا نیازهای زیستی. امروزه تقریباً در همه جوامع جهان می‌توان انسان‌های فقیری را شناسایی کرد که، زیر بار قرض‌های سنگین می‌روند تا با خرید کالاهای دارای مارک های معروف، نوعی هویت پیدا کنند (۱۷).
افزایش شمار فرزندان فراری، بالا رفتن شمار بزه رفتاری در خانواده‌های آبرومند و رشد آمار خودکشی و طلاق در جوامع جدید، طی یک تعلیل روانی ما را به وجود عدم تناسب میان واقعیت زیستی- اجتماعی افراد و میزان توقعات ایشان از زندگی ارجاع می‌دهد. عدم تناسبی که در سطحی پایین‌تر، «وجدان معذب» هگلی را برای ما تداعی میکند. جدای از خواست روانی و طبیعی فرد در زمینه‌ی بهبود و توسعه‌ی زیستی – اجتماعی خود، اشاعه‌ی فرهنگ مدگرایی از عوامل مهم چنین عدم تناسبی است.
تحت تأثیر چنین الگوهای فرهنگی و رفتاری، دوستی‌‌ها و پیوندهای عاطفی درون خانواده و بین خانواده‌ها بر اساس تفاهمات و ارزشهای ذاتی یکدیگر صورت نمی‌پذیرد بلکه بر پایه‌ی داشته‌های دو طرف رابطه تنظیم می‌گردد و گزاره‌ی معروف «توماس هابز» که می‌گفت «انسان، گرگِ انسان است» بیش از پیش رشد میکند. در این فرهنگ، جامعه عرصه‌ی نزاع «همه علیه همه» می گردد، فردگرایی خودخواهانه رشد میکند و افراد به یکدیگر به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مادی خود می نگرند تا به تعبیر آغازین مارکس، مناسبات خانوادگی به مناسبات پولی صرف تبدیل شده باشد. در چنین ساختار کلایی شده ای رابطه‌ی انسان- انسان به رابطه‌ی انسان با کالا مبدل می‌شود و صفات و ویزگی‌های انسانی در ارتباط با «کالا» تعریف می‌شود.
بنابراین آن‌چه را که روزگاری ادواردو گالئانو، نویسنده‌ی اروگوئه ای، در مورد کشور خود گفته بود، امروزه و در دوره‌ی سیطره‌ی نولیبرالیسم و فرهنگ آن در اکثر نقاط جهان ملموس و قابل مشاهده است که بازتاب آن در تبلیغات کالاهای مصرفی در رسانه‌ها به وضوح نمایان است: «عشق کلمه‌ئی است که از رابطهٔ انسان و اتومبیل سخن می‌گوید و انقلاب نامی است که بر مایع ظرف‌شوئی نوظهوری نهاده‌اند. افتخار احساسی است که از استحمام با نوعی صابون مخصوص زیبائی به‌آدمی دست می‌دهد و سعادت لذت عمیقی است که از خوردن سوسیس حاصل می‌شود.» (۱۸).
پی‌نوشت‌ها:
* www.azizi61.wordpress.com
* www.koukh1.blogfa.com
۱- کارل مارکس، فردریش انگلس – ترجمه حسن مرتضوی، محمود عبادیان، از کتاب مانیفست پس از ۱۵۰ سال، نشر آگه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ ، ص ۲۷۹.
۲- کارل مارکس، دستنوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر آگه، تهران، زمستان ۱۳۷۷، ص ۲۲۳.
۳ – پیشین ص ۲۲۳.
۴- پیشین، صص ۲۲۴- ۲۲۳.
۵- دیوید هاروی، تاریخ مختصر نولیبرالیسم، ترجمه محمود عبدالله زاده، نشر اختران، ۱۳۸۶، ص ۹۴.
۶- فریبرز رئیس‌دانا، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی؛ بازار یا برنامه؟، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره ۲۴، ۱۳۸۶، صص ۳۷-۳۶.
۷- برای بررسی نتایج عملی نظریه‌ی نولیبرالی درمناطق گوناگون جهان به کتاب «نولیبرالیسم» نوشته‌ی احمد سیف مراجعه شود: http://www.scribd.com/full/39434851?access_key=key-i1oukmznr3vk73851d1
۸- تعریف و مفاد اجماع واشنگتن و پساواشنگتن در مقاله‌ی «تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران» توضیح داده شده است: http://khosrosadeghi.com/49.doc
۹- از سوی نولیبرال‌های وطنی ژاپن، چین و کشورهای جنوب شرقی آسیا (کره، مالزی، سنگاپور) همواره نمونه‌های موفق سیاست نولیبرالی بازار آزاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد ذکر می‌شوند. علی‌رغم این ادعا، دولت مداخله‌گر در تمامی این کشو‌ها با دخالت مستقیم و فعال، بیشترین سهم را در تدوین برنامه‌های اقتصادی داشته است. برای سنجش نظریات نولیبرال‌های وطنی به این مقاله مراجعه شود: احمد سیف، مقاله‌ی «مدل چینی توسعه و نولیبرال‌های وطنی»، در کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی کردن»، نشر آگه، ۱۳۸۷.
۱۰- جمشید بهنام. تحولات خانواده؛ پویایی خانواده در حوزه‌های فرهنگی گوناگون، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر ماهی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۰-۱۲۸.
۱۱- هاروی، ص ۲۳۲-۲۳۱.
۱۲- جولیان استالابراس، هنر معاصر پس از جنگ سرد، ترجمه‌ی بهرنگ پور حسینی، نشر چشمه، ۱۳۸۹، ص ۸۱.
۱۳- زیگمونت باومن، عشق سیال (در باب ناپایداری پیوندهای انسانی). ترجمه‌ی عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص ۸۸.
۱۴- محمد مالجو، ریشه های بحران اخلاقی جامعه ایرانی،
http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=38092
۱۵- پیر بوردیو، گفتارهایی درباره‌ی ایستادگی در برابر نولیبرالیسم، ترجمه‌ی علیرضا پلاسید، نشر اختران، ۱۳۸۷، ص ۱۳۶.
۱۶- Jonathan Friedman, Cultural Identy & Global process, London, Sage, 1994, p 191.
۱۷-, Leslie Sklair, Competing Conception of Globalization, Journal of world system Research, vol: 2, 1998, p 303.
۱۸- ادواردو گالئانو، در دفاع از کلمه، ترجمه رامین شهروند، کتاب جمعه، سال اول، شماره ۱۱، ۱۳۵۸، ص ۱۷.
