نهاد مدرسه در فرانسه: اصول و حقایق

ژان لوییس دروئه برگران آریا نوری

ریشه ی آزادی عمل روز افزون مدارس در فرانسه را باید در جریان تمرکز زدایی جست و جو کرد. معلمان ، والدین ، دانش آموزان ، سندیکاهای محلی به مشورت و اظهار نظر پرداخته و روز به روز نظرات و ایده های جدیدی ارائه می شود . . .

آزادی عمل مدارس در فرانسه امروزه به موضوع اصلی بحث های بسیاری تبدیل شده است. طرفداران این رویه هدف آن را تحقق اصلاحاتی گسترده برای مبارزه با بی عدالتی در خدمات عمومی و نزدیکی مدرسه و دانش آموز می دانند. اما در این میان کسانی هم هستند که اعتقاد دارند این روند سبب بی نظمی و آشفتگی شده و دولت را مجبور به عقب نشینی در برابر فشارهای روز افزور بازار می کند. هر دوی این تحلیل ها درست بوده و بر پایه ی دلایلی تجربی بنا شده اند. اما تحلیل های دیگری هم می توان در این میان ارائه داد : هیچگاه تا به این اندازه این مساله به اثبات نرسیده بوده است که کنشگران بسیاری در تصمیم گیری هایی که در نهاد آموزشی انجام می شود نقش دارند و تصمیم گیری هایی که صورت می گیرد تاثیر مستقیم بر کارایی مدارس می گذارد.

بنابراین مساله ی اصلی هم همین است : معنا و ماهیت دقیق اعطای آزادی عمل به مدارس چیست؟ تمامی ناظرین از بیست و پنج سال پیش تا کنون رد پای بحرانی سیاسی را در این میان می بینند. آیا واقع دیگر کوچکترین ارتباطی بین مسائل روزمره ی زندگی مردم فرانسه و موضوعاتی که در جلسات هیئت دولت این کشور مطرح می شود وجود دارد؟ آیا اعظای آزادی عمل بیشتر به مدارس می تواند نقشی در از بین بردن این تردید ها ایفا کرده و سرانجام تعادلی نسبی بین منفعت عام و منفعت فردی در هر محل ایجاد کند؟ یا آیا این احتمال وجود دارد که مدارس تبدیل به محلی شود که افراد در آن بتوانند ارتباطی مجدد بین چالش های شخصی و ماموریت کلی نهاد آموزش و پرورش فرانسه برقرار کنند؟

آزادی عمل و برنامه ریزی

در فاصله ی سال های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ ، مجموعه ای از اقدامات در جهت تمرکز زدایی سبب اعطای آزادی عمل بیشتر به مدارس فرانسه شد. بسیاری از دلایل علمی و عقلی این اصلاحات را تایید می کند. برای مثال می توان از دیدگاه اقتصادی به مساله نگاه کرد : در آن زمان تقبل هزینه ی نظام آموزشی برای دولت روز به روز مشکل تر می شد. دولت برای تامین هزینه های روز افزونی که نظام آموزشی به آن تحمیل می کرد دست به دامن حوزه های اداری محلی شد. طبعا برای نیل به این منظور نیاز بود تا دولت تا حدی به این حوزه ها اجازه بدهد تا بر کار مدارس نظارت کنند. مثال دوم انگیزه های تکنیکی کار بوده است : سرویس های وزارت خانه دیگر توانایی دسته بندی اطلاعات گسترده ای را که برای آن ها ارسال می شد نداشته و مجبور بودند مسئولیت دسته بندی و ذخیره ی بخشی از اطلاعات را به حوزه های محلی بسپارند. علاوه بر این علل آلن ساواری ، وزیر آموزش و پرورش وقت معتقد بود روند پیش گرفته شده باعث می شود همه ی کودکان از امکان تحصیل مساوی برخوردار شوند یا ژان پیر شوونمان که وی هم مسندی یکسان داشت فکر می کرد که با روند پیگیری شده نحوه ی اداره ی مدارس به روز تر شد و به شکل مدیریت اداره جات در خواهد آمد. گروهی معتقد بودند این روند سبب اعطای آزادی عمل بیشتر به والدین می شود و . . . تمامی این تعابیر امروزه بستگی به کنشگران عرصه ی نظام آموزشی فرانسه دارد هر کدام از آن ها در هر لحظه می توانند نقشی منحصر به فرد ایفا کنند.(۱)

ارائه ی یک بیلان می تواند عملکرد و تاثیرات روند اصلاحات در مدارس فرانسه را نشان دهد. بدون شک در حال حاضر ارائه ی این بیلان ممکن نیست اما یک چیز برای همه بارز است : نابرابری بین مدارس با روندی رو به رشد مواجه شده است و این مساله ی جدیدی نیست. این نا عدالتی از مدت ها پیش وجود داشته ، اما در اختیار داشتن تمامی مسئولیت ها توسط وزارت آموزش و پرورش سبب پنهان شدن آن شده بوده است. خیلی وقت است که مدارس مستقر در محله ی های ثروتمند تقاوت چشمگیری با مدارس مستقر در محله های فقیر نشین دارند. مساله ی جدیدی که امروزه اتفاق افتاده است افزایش فاصله بین مدارس مستقر در یک محل است. بدون شک باید این مساله را به سیاست تمرکز زدایی در پیش گرفته شده نسبت داد و یک علت این مساله را تایید می کند. بدون شک تحولاتی رخ داده است که از تلاش مدارس برای جذب خانواده های ثروتمند نشات میگیرد : مدارس مستقر در حومه ی شهر ها سعی می کنند حداقل خانواده های طبقه ی متوسط را به خود جذب کنند. در واقع شاید بتوان اینگونه قلداد کرد که نابرابری های به وجود آمده می تواند نتیجه ی همین سیاست جذب خانواده هایی با وضعیت مالی بهتر باشد. حتی با وجود اینکه نهاد مدرسه در جمهوری فرانسه هم تا الان کج روی های فراوانی داشته است و بسیاری از معلمان و دانش آموزانی که در گذشته در آن حضور داشته اند می توانند بر این مساله گواهی دهند، اکثریت قریب به اتفاق این کج روی های ریشه ای سیاسی داشته اند : تلاش برای انتقال فرهنگی مشترک ، انتخاب بهترین ها در عین فراهم آوردن فرصت های برابر ، تلاش برای شکوفایی استعداد های هر دانش آموز و . . . اما به نظر می رسد که امروزه دیگر این توجیحات جایی در عرصه ی آموزشی فعلی نداشته باشند.

اصول اولیه ی بازسازی

در شرایط موجود ، مساله ی اصلی موجود نه آزادی عمل مدارس است ( که بسیار نسبی می باشد) ، نه فشار خانواده های دانش آموزانی که به مصرف کنندگان مدارس تبدیل شده اند (۲) و نه حتی قدرت گیری روز افزون حوزه های اداری محلی ، بلکه دور شدن مدرسه و کنشگران آن از اهداف و توجیحات سیاسی. بدون شک تحول شکل گرفته در طول سالیان اخیر در بطن مدارس است که سبب شده این مساله بیشتر به چشم بیابد. افزایش روز افزون تعداد دانش آموزان سبب شکل گیری برنامه ای جامع شده است که هدفی سیاسی – پویایی جامعه – ، یک ابزار – تحصیل اجباری تا سن ۱۶ سالگی – و برنامه ای آموزشی – متدهای پویا ، شکل گیری رابطه ی قیومیت بین معلم و دانش آموز و . . . – را با هم همراه کرده بود. امید های زیادی به این مثلث بسته شده بود ، امید هایی که تا به الان به ثمر ننشسته است . . .

امروزه در مدارس فرانسه چشممان به معلمانی می افتد که میل زیادی به رعایت اصل برابری دارند اما فکر می کنند که امکانات لازم در اختیارشان نیست. اگر آن ها سطح درس خود را در حد دانش آموزان قوی کلاس نگه دارند تا آن ها بتوانند به بالاترین حد برسند ، ناخوداگاه بخشی از دانش آموزان کلاس از چرخه خارج می شوند. اگر هم سطح درس دادشان را در حد دانش آموزان ضعیف قرار دهند این خطر وجود دارد که سطح علمی کلاس بسیار محدود بماند.

این بن بست طبعا عواقب بسیار زیادی دارد. در برخی از مواقع برای مثال سبب می شود که معلمان استراتژی موسوم به ” بقا ” را در پیش بگیرند. به این معنا که برای راحنی خود یا حداقل محدود کردن زحمت های خود سر کلاس درس ،اصول را فدا کنند. برای مثل ممکن است آن ها استراتژی آموزشی ای را در پیش بگیرند که بار علمی پایینی داشته باشد اما حداقل دانش آموزان را ساکت نگه دارد : کپی کردن خلاصه درس و پخش کردن آن در کلاس ، دادن تکالیف نقاشی و رنگ آمیزی در کلاس های ابتدایی و . . . مثال دیگر هم این است که معلمان عمدا به دانش آموزان نمره های بالا می دهند تا اعتراضی نداشته باشند.

تمامی این مسائل باعث می شود نتایجی که دانش آموزان در ارزیابی های کشوری کسب می کنند بعضا اختلاف بسیار زیادی با سطح درسی آن ها در کلاس داشته باشد. راهکارهایی که برای مبارزه با این مساله توسط وزارت آموزش و پرورش فرانسه برای پایین آوردن خطرات شرایط فعلی پیشنهاد شده است تاثیر چندانی ندارد. ساده بگوییم ، این راهکارها تنها برای محیط کوچک یک کلاس درس یا یک مدرسه مناسب است و اهمیتی برای آنچه که ممکن است در عرصه ی ملی به وقوع بپیوندد قائل نمی شود. این تدابیر اغلب همان عناصری را در بر دارند که برنامه های دهه ی ۶۰ برای ترویج علم و دانش در خاک فرانسه در بر داشتند : سبک کردن ساعت کاری دانش آموزان و معلمان ، تنوع بالای کلاس های فوق العاده و . . . مساله ی اساسی این است که معلمانی که امروزه قرار است این تدابیر را به مرحله ی اجرا دراورند به نظر می رسد منابع اصلی را از یاد برده باشند. اکثر قریب به اتفاق آن ها از عمومی سازی این تدابیر و اجرای آن ها در مقیاس های گسترده تر که طبعا تاثیر آن ها را هم افزایش خواهد داد امتناع می کنند. (۳)

جریانی که ما به آن اشاره کردیم بدون شک بسیار زودگذر بوده و نتیجه ای دائمی در بر نخواهد داشت. اصلا مگر امکان دارد فرهنگ معلمان و اصول نظام آموزشی یک کشور یک شبه دگرکون شود؟ بدون شک شرایط موجود به نسبت هر مدرسه کاملا متغیر است. در فرانسه ی امروز ، سرنوشت یک دانش آموز ممکن است با تغییر مدرسه اش دگرگون شود. با توجه به شاخص هایی که در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد ارزیابی شرایط موجود کار آسانی نیست : بدون شک برای ایجاد تحول در نظام آموزشی فرانسه باید افراد زیادی نقش ایفا کرده و به تصمیم گیری بپردازند ، اما زیر پرچمی متحد و با مدیریتی قوی و مرکزی. بااین وجود بررسی گذرای شرایط مدارس نشان می دهد شرایط فعلی مدارس فرانسه آنقدر در معرض خطر قرار گرفته است که بتوان وقت و زمان زیادی را به آن اختصاص داد.

این نظام نمی تواند در شرایط امروز ، یعنی شکاف بین عملکرد روزمره ی مدارس و اهداف کلی خود باقی بماند. اولین کار اساسی ای که باید صورت بگیرد ایجاد پیوند سیاسی دوباره است که به واسطه ی آن بتوان فعالیت کنشگران عرصه ی آموزشی و مدارس را در چارچوبی مشخص قرار داد. نیل به این هدف در عین حال نیازمند تفکری عمیق و استفاده از ابزاری تاثیر گذار است.

بدون شک برای رفع بحران فعلی موجود باید سیستم و مرجعی جدید تعریف شود تا بتوان تصمیمات سیاسی را با تصمیمات آموزشی هم سو کرد. نهد مدرسه در فرانسه در حال حاضر بسیار تحت تاثیر فلسفه ی سیاسی ای که توجهات را به سمت چند محوری بودن اصول عدالت در کشورهای مردم سالار جلب کرده و بین برابری و عدالت تفاوت قائل می شود ، قرار دارد. (۴) نظام فعلی موجود همان نظام قدیمی ای است که کسی تفاوتی بین عدالت و برابری قائل نمی شده، در صورتی که وزارت آموزش و پرورش فرانسه مبدا دیگری را برای سیاست های خود انتخاب کرده است : شانس مساوی برای همه دیگر نباید به این معنا باشد که امکاناتی یکسان در اختیار تمام دانش آموزان قرار بگیرد ، بلکه باید امکانات بیشتر را در اختیار دانش آموزان و مدارس مناطق محروم قرار داد. شکل گیری مناطق اولیوت دار تحصیلی هم بدون شک نتیجه ی همین رویکرد است. در این زمینه باید شفاف سازی صورت بگیرد ، همانطور که باید دقت کرد افزایش بی رویه ی تعداد مدارس و دانش آموزان سبب کاهش کیفیت آموزش نشود.

هرچند که در شرایط فعلی مشکلات موجود بین فلاسفه و متخصصین آموزش کمتر شده ، مشکل جدیدی به وجود آمده است. گزارش های رسمی دیگر تنها به صورت کاملا محدود به مشکلات موجود اشاره می کنند : انتقاد از دانش نامه گرایی ، میل به برقراری تعادلی دوباره بین اصول تفکر محور ، آموزش هنری ، آموزش فیزیکی و . . . این در صورتی است که تفکری بسیار گسترده تر مورد نیاز است که تمامی جنبه های آموزشی حال حاضر مدارس فرانسه را مد نظر قرار دهد. در حال حاضر بسیاری از مدارس کمیته ی استقبال از معلمان جدید تشکیل داده اند. در خلال این کمیته ها ، معلمان با تجربه تر شرایط کاری در مدرسه ی جدید را برای معلمان جدید توضیح می دهند و به خصوص اشتباهاتی را که باید از آن ها دوری کنند را برایشان توضیح می دهند : « در اینجا باید از این متدها استفاده کنید.» ، « در اینجا نباید روی غلط های دیکته ای تاکید کنید » یا حتی « اجرای فلان قسمت از برنامه ی آموزشی در اینجا ممکن نیست.» گروهی دیگر هم تلاش می کنند تا به بهترین نحو ممکن معلمان جدید را در بین خود بپذیرند و شرایط را برای راحتی آن ها فراهم کنند. تدابیری اینچنین نباید در مدارسی محدود به اجرا درایند بلکه باید در کل مدارس فرانسه پیاده شوند.

برای تاثیر پذیری هرچه بیشتر ، لازم است تا کار فعلی همراه با تدابیری باشد که به کنشگران اجازه می دهد تا توانایی های سیاسی خود را به اجرا دراورده و پیوند لازم بین عملکرد روزانه و هدف غایی را برقرار کنند. این کار نیازمند تعریفی دقیق و عمیق از نهاد است. یک نهاد مکانی است که کنشگران در آن زندگی و کار کرده و تعادلی نسبی بین چالش هایی که با آن ها رو به رو هستند و هدف نهایی وزارت آموزش و پرورش فرانسه تعادل برقرار می کنند.

اینکه هرکسی به دنبال منافع شخصی خودش باشد امری کاملا طبیعی است : طبعا هر معلمی می خواهد بهترین دانش آموزان را در کلاسش داشته باشد ، والدین می خواهند فرزندانشان را در بهترین مدارس ثبت نام کنند ، دانش آموزان می خواهند بهترین نمره ها را داشته باشند و . . . اما مساله ای اصلی این است که منفعت شخصی با منفعت عمومی همراه شده و ارزش هایی یکسان را دنبال کنند. برای نیل به این هدف لازم است تا مشکلات اساسی موجود مو به مو بررسی شوند ، اصلی ترین مشکل هم فعلا محتوای منابع آموزشی است. نه برای اینکه اصل برنامه ها زیر سوال برد بلکه به این منظور که فعالیت مدارسی را که مدتی است به صورت آشکارا یا مخفیانه برنامه هایی مجزا را دنبال می کنند در بحث هایی عمومی مطرح کرد.

پروژه ی احیای نهاد مدرسه باید با بررسی وضعیت محله به محله و منطقه به منطقه آغاز شود. در اصل مساله ی اصلی مدیریت آموزش کودکان از سن ۲ سالگی – ورود به مهد مودک – تا ۱۸ سالگی است. این مساله با حل مشکل یک مدرسه حل نمی شود بلکه باید مشکل تمامی مدارس را حل کرد. بدون شک در این مسیر مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد اما مساله ی اصلی تعریف درست هدف و شکل دهی مسیر است.

تمامی متخصصان پیشنهاد استفاده از سیستمی مدیریتی را می دهند ، یعنی گردش دانش و قدرت در شکبه ای از افراد و گروه ها . اعضای این شبکه را وزارت آموزش و پرورش ، معلمان ، والدین ، دانش آموزان ، حوزه های اداری محلی و بعضا اداره ها تشکیل می دهند. تمامی این کنشگران منافعی متفاوت دارند که به طور طبیعی با قرار گرفتن در یک گروه این بین این منافع تعامل برقرار خواهد شد. مساله ی اصلی تعریف هدفی مشترک برای آن هاست. در این گروه ها عدالت در عمل می تواند با درستی تدابیر همراه شود. مشخصا این راه حل تنها زمانی پاسخگو خواهد بود که با دید صد در صد سیاسی به آن نگاه شده و در باره ی آن به صورت گسترده در محافل عمومی بحث شود.

بازبینی وظابف دولت

اگر بخواهیم رویه ی بازسازی سیاسی را در پیش بگیریم ، تمرکز زدایی به هیچ عنوان از مسئولیت های دولت کم نخواهد کرد بلکه سبب تغییر آن ها خواهد شد. متخصصین بر این مساله تاکید دارند که دولت باید تمامی تلاش خود را به کار ببندد تا مانع از افزایش فاصله بین مدارس مناطق ثروتمند و مدارس مناطق محروم شود. این مساله بدون شک اهمیت بسیار زیادی دارد اما از طرفی اگر قبل از اجرای آن به روش هایی موثر فکر نشود قطعا تاثیر بسیار کمی خواهد داشت. مشکل تنها هزینه ی زیادی که باید صرف شود نیست بلکه جاهایی که این پول باید در آن ها سرمایه گذاری شود و استفاده ای که کنشگران مختلف از آن می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

در شرایط فعلی دولت دو وظبفه ی اصلی را بر عهده دارد. در وهله ی اول اگر بخواهیم از زبان متخصصان اروپایی سخن بگوییم ، دولت باید « تفکر و تعقل را به نظام آموزشی تزریق کند.» یعنی باید اطلاعاتی را گسترش دهد که به پیشرفت بحث های موجود کمک کند : شناساندن تدابیری که می توان در پی گرفت ، منتشر کردن نتایج تحقیقات داخلی و خارجی و به خصوص قرار دادن ابزاری که کنشگران عرصه ی آموزش به وسیله ی آن بتوانند خود را ارزیابی کنند. این هدف اصلی فعالیت هاییست که در عرصه های مختلف در مقیاس های گوناگون صورت می گیرد : مناطق اولویت دار تحصیلی ، نواوری ، آموزش بر پایه ی علم و . . . اما بعضا پیش می آید که همه با این تدابیر موافق نباشند. با برنامه ریزی ای صحیح می توان یک سیستم تصمیم گیری و هدایت مرکزی تعبیه کرد. دیگر دستورها در قالب بخش نامه ارائه نمی شوند بلکه در چارچوب مجموعه ای از اطلاعات خواهند بود که امکان تصمیم گیری را برای هر بخش به صورت مجزا فراهم خواهد آورد. به طبع در این مرحله باید اطلاعاتی به روز ، جامع و چند محوری ارائه شود که تمامی بخش ها بتوانند از آن استفاده کنند.

دومین وظیفه ی اصلی دولت ارزشیابیست. نظام آموزشی فعلی طوری طراحی شده است که دولت را در مرکز تمامی تصمیم گیری ها قرار می دهد ، بدون شک این امری طبیعی و مشروع است اما باید نقش کنشگران هم تعریف شود و فراوانی عوامل تاثیر گذار بر آن ها را هم مد نظر قرار داد. ارزیابی های موجود تنها به یک بعد از نظام فعلی نگاه می کنند و آن نتیجه گیری است ( موفقیت در امتحانات ، درصد قبولی و . . . ) . در حال حاضر نمی توان نتیجه گیری را از اصل برابری جدا کرد چون وضعیت مالی دانش آموزان و محل زندگی آن ها هم نقش بسیار زیادی در این بین ایفا می کند.

تمرکز زدایی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مدارس بدون شک سبب بروز اتفاقاتی غیر قابل پیش بینی می شود. هر تحلیلی که خواستار بازگشت به شرایط گذشته شود را باید کنار گذاشت چرا که سیستم قبلی هم نقص هایی داشته است که امکان دفاع از آن را برای ما از بین می برد.

سوالی که امروزه مطرح می شود وجود یا عدم وجود امکان بازسازی است. آیا می توان مدرسه ی امروز را با جامعه ی مدرن همراه کرد؟ برای نیل به این هدف بدون شک باید حداکثر امکانات موجود را در اختیار نظام آموزش و پرورش و تمام نقش آفرینان آن ، از معلم گرفته تا بازرس و کتابخانه دارد، قرار داد.(۵)

NOTES

۱.

J.-L. Derouet, Ecole et justice. De l’égalité des chances aux compromis locaux ?, Métailié, ۱۹۹۲.

۲.

R. Ballion, Les Consommateurs d’école, Stock, 1982.

۳.

J-L. Derouet (dir.), L’Ecole dans plusieurs mondes, De Boeck université, Paris/INRP, 2000.

۴.

M. Crahay, L’école peut-elle être juste et efficace ? De l’égalité des chances à l’égalité des acquis, De Boeck université, ۲۰۰۰ ; D. Meuret (dir.), La Justice du système éducatif, De Boeck université, ۱۹۹۹.

۵.

L. Boltanski et E. Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.

مطالب مرتبط با وضعیت مدارس و آموزش و پرورش فرانسه به زودی در کتابی مستقل چاپ خواهند شد.

ارتباط با مترجم : aria.nouri1370@gmail.com

http://pishrotranslation.ir