نهادی نیرومند که با قصد کودتا تضعیف شد، اردوغان چگونه ارتش ترکیه را مات کرد؟

راهبرد ایجاد مانع و محدودیت اِعمال شده توسط آقای رجب طیب اردوغان برای مقابله با سلطه سنتی نظامیان بر زندگی سیاسی مانع از کودتای نافرجام ژوئیه گذشته نشد. رئیس جمهوری ترکیه که از این آزمون و زورآزمایی پیروز بیرون آمد، به عملیاتی گسترده برای تحکیم قدرت خود دست زد. این کار با پذیرش این خطر انجام شد که ارتش که در دو عرصه مهم نقش دارد دچار تفرقه و ضعف شود.

اقدام به کودتای ١۵ ژوئیه ٢٠١۶ در ترکیه نشان می دهد که ارتش تاچه حد بازیگری مهم و توانا در برهم زدن تعادل نیروهای سیاسی است. این نهاد تاسیس شده درسال ١٩٢٣ ، وارث دیرینه مدرن سازی نیروهای عثمانی درسال ١٨٢۶ بود که نیروی نظامی عمده ای به حساب می آمد. ازنظر شمار، ارتش ترکیه شامل ٨٠٠ هزارتن (یک ونیم میلیون تن درصورتی که نیروهای ذخیره و شبه نظامی نیز جزء آنها به حساب آیند)، هشتمین ارتش دنیا پس از ایالات متحده و دومین در میان کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) است که همچنان برای این پیمان پایگاهی اصلی است و دیرزمانی به عنوان «خط مقدم دفاع» دربرابر اتحاد جماهیر شوروی سابق و متحدان آن در پیمان ورشو به حساب می آمد. نیروهای ارتش ترکیه به عنوان نیروی حافظ صلح درکشورهای گوناگون (افغانستان، سومالی، کوزوو…) حضور دارند و در بخش شمالی قبرس نیز مستقر هستند. بسیاری از واحدهای آن از انجام عملیات علیه چریک های کرد که ازسال ١٩٨۴ جریان داشت دست کشیده اند. سرانجام، مسئله ای که کمتر شناخته شده، ارتش ترکیه که بودجه آن ٢۵ میلیارد دلار (یعنی بیش از ٣ درصد تولید ناخالص داخلی) است، درعرصه اقتصادی نیز بازیگری است که به خاطر صنایع دفاعی و واحد های مالی (صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بنیادها و غیره) اهمیت بیشتری می یابد.

با تکیه بر این دوپایه نظامی و اقتصادی، ارتش ترکیه همواره نقشی مرکزی در زندگی سیاسی ایفا می کند و خود را ضامن حفظ میراث مصطفی کمال آتاترک (١) به ویژه در زمینه لائیسیته و دفاع از تمامیت ارضی می داند. این نهاد در مداخله مستقیم برای پایان بخشیدن به بحران و سرنگون کردن دولت، به عنوان نمونه هنگام کودتاهای سال های ١٩۶٠، ١٩٧١ و ١٩٨٠ تردید نکرده است. کودتای آخر، که با اِعمال خشونت زیاد علیه جنبش های چپ و چپ افراطی همراه بود، به سلطه درازمدت نظامیان بر جامعه انجامید. قانون اساسی جایگزین شده توسط دولت مقتدر نظامی برآمده از کودتا بر اختیارات و موقعیت «شورای امنیت ملی» افزود و موضع گیری های این نهاد زیرسلطه نظامیان بر دولت های غیرنظامی نیز تسری یافت. یکی از نتایج کودتای سال ١٩٨٠ ترویج تفکر نظامی و امنیتی در میان نخبگان سیاسی ترک بود. نظامیان با دراختیارداشتن امکانات گوناگون نهادین و نیز غیر رسمی توانستند به میل خود با روشی ملایم تر از کودتا در زندگی سیاسی اقدام و عمل کنند. این امر درسال ١٩٩٧ با سقوط دولت نجم الدین اربکان درکمتر از یک سال پس از نشستن بر مسند نخست وزیری رخ داد. آقای اربکان، چهره برجسته جنبش اسلامی ترکیه، درپی یک رشته پیشنهاد و هشدار «زورمدارانه»ی «شورای امنیت ملی» که توسط بخشی از جامعه مدنی که مخالف زیرسئوال رفتن بنیادهای لائیک حکومت مدرن ترکیه بود از آن حمایت می شد، به استعفا واداشته شد.

کار زیرزمینی

با درس گرفتن از این دوره بود که آقای رجب طیب اردوغان از حزب آقای اربکان انشعاب کرد و تشکل سیاسی خود، حزب عدالت و توسعه (AKP) را تاسیس نمود. او که از سال ٢٠٠٣ به عنوان نخست وزیر بر مسند قدرت بوده، درحال حاضر (ازسال ٢٠١۴) رئیس جمهوری است و تا آن زمان به خاطر پرهیز از درگیری مستقیم با ارتش توانست در راهبرد محدود سازی آن توفیق یابد. حزب عدالت و توسعه توانست با اصلاحات قضایی و قانون اساسی قدرت سیاسی ارتش را محدود کند. ازسال ٢٠٠٣، با تکیه بر مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا، آقای اردوغان به تدریج به نظامی زدایی از نهادهای غیرنظامی و کنترل شدیدتر دولت در عرصه دفاع پرداخت. به نام ضرورت همگرایی با مقررات اروپایی، نظامیان حق تحمیل تصمیم های خویش به شورای وزیران و دخالت درطراحی سیاست های ملی را ازدست دادند. درطول سال ها، نظامیان شاهد ممنوعیت حضور خود در مراجعی مانند «شورای آموزش عالی»، عرصه معمول رودررویی بین مدافعان لائیسیته و اسلام گرایان یا در «شورای عالی سمعی و بصری عمومی» بودند. ازاین هم نمادین تر، دادگاه های نظامی، که درسال های دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ ابزار سرکوب سیاسی بودند، دیگر مجاز به قضاوت درباره غیرنظامیان نیستند.

فرماندهی عالی نظامی دربرابر کارهای موذیانه حزب عدالت و توسعه بیکار نماند. بدون آن که به شکل رودررو با تغییرات مقابله کند، به تشدید انتقادات و موضع گیری های عمومی پرداخت. چنان که احمد اینسل کارشناس سیاسی اظهار می کند، نهاد نظامی به رغم مقررات داخلی خود که مقرر می دارد نیروهای ارتش ترکیه می باید «بیرون و فراتر از هرگونه نفوذ و ایده های سیاسی باشند»، رفتاری «شبه حزبی (٢)» درپیش گرفت. درسال ٢٠٠٧، ناتوانی روسای نظامی از مانع شدن از نامزدی و انتخاب عبدالله گل – وزیر خارجه اسلام گرا و محافظه کار – به ریاست جمهوری موجب دست بالا یافتن حزب عدالت و توسعه بر ارتش و تضعیف نهاد نظامی شد.

با اصلاح تدریجی درعرصه نهادهای ترکیه، پرداختن به نبرد قضایی و نیز ارتباط و کاهش شأن برخی از افسران به بخش دیگری از تبعیت پذیری ارتش منجر شد. درسال ٢٠٠٧، مسئله «شبکه ارجنکن» به بازداشت بیش از دویست نظامی، از جمله سه ژنرال انجامید. درپی کشف یک مخفیگاه سلاح در استانبول، دولت شبکه ای مرکب از راست افراطی، نظامیان و چپ های هوادار کمال آتاترک را به توطئه برای سرنگونی دولت و اعدام بسیاری ازشخصیت های کرد یا هوادار اروپا متهم کرد. این مسئله که بسیار رسانه ای شد، جدل و مناقشه فراوان برانگیخت: شمار زیادی از افسران متهم شده خود را بیگناه خواندند ولی موضوع درکشوری که ایده هایی مانند «هر ترک سرباز به دنیا می آید» یا «ملت ترک یک ملت نظامی است» رواج دارد، موجب تیره شدن تصویر ارتش شد (٣). تضعیف ارتش پس از جنجال «ارجنکن» درسال ٢٠١٠ با مسئله «بالیوز» («چکش آهنین») تشدید شد که در آن نظامیان به برنامه ریزی برای انجام سوء قصدهایی با قصد دردست گرفتن قدرت در ترکیه متهم شدند. دراین مورد نیز بسیاری از عوامل ارتش، ازجمله بسیاری از هواداران کمال آتاترک، که این امکان وجودداشت که روزی با حزب عدالت و توسعه درگیر شوند، تصفیه شدند.

انجام این کار بدون حمایت جنبش «گولن» امکان پذیر نمی شد. هواداران این جنبش مذهبی (۴) که در دستگاه قضایی بسیار پرشمار بودند، اعم از قاضی یا دادستان در تعقیب قضایی افسران متهم شده جدیت فراوان به خرج دادند. به علاوه، وخیم شدن روابط بین حزب عدالت و توسعه و هواداران گولن درسال ٢٠١٣ به موقوف شدن تعقیب علیه برخی از نظامیان و حتی تبرئه آنها منجر شد. این چرخش وضعیت نشان می دهد که آقای اردوغان به قدر کافی خود را برای آغوش گشودن به روی ارتش قوی می دید. شاید به این خاطر که به اصلاحی اساسی درمورد تضمین کنترل انتصاب فرمانده عالی ارتش در جریان برگزاری «شورای عالی نظامی» دست یافته بود. این تغییر عمده به رئیس قدرت اجرایی امکان داد که به مداخله مستقیم در روند گزینش اعضای فرماندهی عالی ارتش بپردازد، درحالی که پیش از آن ناگزیر بود به توشیح تصمیم های «شورای عالی نظامی» بسنده کند. آقای اردوغان با گردآوردن افسران وفادار به خود به امکاناتی دست یافت که برای به شکست کشاندن کودتای ژوئیه ٢٠١۶ تعیین کننده بود. به عنوان نمونه، هولوسی آکار، رئیس ستاد ارتش که درعین حال شاهد عقد دختر رئیس جمهوری نیز بود و عابدین اونال، فرمانده نیروی هوایی، که یکی از نزدیکان اردوغان است، به رغم بازداشت شدن و تحمل خشونت ازسوی نظامیان شورشی، از پیوستن به نیروهای کودتا خودداری کردند.

البته، دلایل متعددی در شکست کودتا نقش دارد و موضوع تنها به نزدیکی آقای اردوغان با چند ژنرال محدود نمی شود. به نظر شماری از کارشناسان نظامی ترکیه، عامل عمده شکست کودتا عدم آمادگی شورشیان و نقص در طراحی آن بوده است. به ویژه این که نتوانستند در فرماندهی نیروهای مسلح از حمایت کافی برخوردار شوند. آنها با آن که توانستند ژنرال آکین آزترک، فرمانده پیشین نیروی هوایی و ژنرال آدم هودوتی، دومین فرمانده ارتش را با خود همراه کنند، نتوانستند فرماندهان نیروهای مسلح (زمینی، هوایی و دریایی) و رئیس ستاد مشترک ژنرال آکار، که پیشتر از او نام برده شد را به همکاری با خود جلب نمایند. به طور کلی، وفاداری شماری از افسران هوادار کمال آتاترک به نهاد حکومت، مانع از موفقیت کودتا شد.

به طور کلی تر، می توان فکر کرد که چنان که ژان فرانسوا پروز، رئیس انستیتو فرانسوی مطالعات آناتولی (IFEA) به درستی تاکید می کند، ارتش از حمایت واقعی جامعه محروم بوده است. او اقدام شورشیان را «کودتای بیرونی (۵)» توصیف می کند. مردم خیلی زود برای رودررویی با نظامیان و تانک هایشان بسیج شدند. حتی پیش از آن که یک خبرنگار سی ان ان ترک به آقای اردوغان امکان دهد که به مردم برای حضور در خیابان فراخوان دهد، شمار زیادی پیام در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر علیه کودتا بسیج شده بود (۶). این حضور مردمی یکی از تفاوت های بزرگ با کودتای سال ١٩٨٠ است که مردم به مدت چند روز درخانه ها مانده بودند. پلیس، که امکاناتش از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه افزایش یافته نیز با مخالفت مسلحانه نقشی مهم در رودررویی با شورشیان ایفا کرد. فزون براین، بسیاری از سربازان تازه کار بسیج شده توسط کودتاگران، هنگامی که دریافتند که کارشان در رابطه با یک ماموریت ضد تروریستی، چنان که به آنان وانمود شده بود، نبوده بلکه هدف سرنگونی حکومت است، از ادامه انجام کار سرباز زدند. سرانجام، طبقه سیاسی، شامل اپوزیسیون هوادار کمال آتاترک، راست افراطی یا نزدیک به کردها هم بدون درنگ به دولت حزب عدالت و توسعه پیوستند.

نزدیک به سه ماه پس از اقدام به کودتا، پرسش های بسیاری مطرح است. آقای اردوغان بر دشمنان خود پیروز شده و به تصفیه ای گسترده در ارتش و نیروهای امنیتی دست زده که هدف آن عمدتا جنبش گولن است که بنیانگذار آن هرگونه دخالت در کودتا را انکار می کند. نزدیک به ٩ هزار تن از کارکنان دفاعی، از جمله ١٠٩٩ افسر (١۴٩ ژنرال و دریادار) بازداشت شده اند و دولت پیگرد را به هزاران قاضی، معلم و روزنامه نگار گسترش داده است. در عرصه ای منطقه ای که ارتش ترکیه در دو صحنه نزدیک، اگرچه متفاوت – شمال سوریه و کردستان – مداخله می کند، بهینه سازی نهادی تداوم می یابد. یک فرمان قانونی ٩١ صفحه ای تصویب شده در ٣٠ ژوئیه گذشته ساختار ارتش را تغییر داده و ازاین پس آن را وابسته به وزارت دفاع و نه ستاد مشترک کرده است. رئیس جمهوری و نخست وزیر می توانند به روسای نیروها دستور مستقیم بدهند و از آنها اطلاعات بخواهند. به این ترتیب زنجیره فرماندهی در نیروهای مسلح مخدوش شده زیرا یک دستور می تواند بدون نظر رئیس ستاد مشترک اجرا شود. بسته شدن همه مدارس نظامی و ندادن درجه به دانشجویان افسری که دوره آموزشی خود را به پایان رسانده اند، قاطعیت دولت را در پیگیری این وضع تا زمان تاسیس دانشگاه دفاع که قرار است به زودی تشکیل شود نشان می دهد. پیش از تابستان مسئله حرفه ای بودن ارتش مطرح شده – و بخشی از اپوزیسیون آن را مغایر قانون اساسی دانسته بود -، هدف این امر این است که سربازان وظیفه در عملیات جنگی، به ویژه در کردستان درگیر نباشند و نیز در زمینه عضوگیری مقررات سختگیرانه تری اِعمال شود.

مشاهده می شود که آقای اردوغان می خواهد بیشترین تضمین ها را برای خود تامین کند. مداخله در شمال سوریه، بدون آن که مستقیما ربطی به کودتا داشته باشد، این مزیت را داشته که ارتش را «مشغول» ساخته است. اما باید دید آیا تصفیه ای که درجریان است، عمدتا علیه نظامیان نزدیک به جنبش گولن، و تغییرات ساختاری عمیق پیش بینی شده ارتش در هنگامی که در بسیاری از جبهه ها درگیر است آن را تضعیف نخواهد کرد. جناح راست هوادار کمال آتاترک، با آن که کودتا را محکوم کرده، رئیس جمهوری را به تضعیف عمدی ارتش، با وجود خطر شکست در عرصه های درگیری متهم می کند. سرانجام، می توان درمورد رفتار آتی افسران هوادار کمال آتاترک پرسش مطرح کرد. با آن که آنان از حمایت از کودتا خودداری کرده اند، زیربار تمکین قطعی از قدرت سیاسی اسلامی – محافظه کار نخواهند رفت.

١- بنیانگذار جمهوری ترکیه در سال ١٩٢٢

٢- Ahmet İnsel, « “Cet État n’est pas sans propriétaires !” Forces prétoriennes et autoritarisme en Turquie », dansOlivier Dabène, Vincent Geisser et Gilles Massardier (sous la dir. de), Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires au XXe siècle, La Découverte, Paris, 2008.

٣- Cf. « La production militaire du citoyen. Sociologie politique de la conscription en Turquie » (PDF), doctorat de science politique soutenu le 23 novembre 2013 à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

۴- مقاله « جنبش فتح الله گولن، معمای ترک» ، لوموند دیپلماتیک مارس ٢٠١۴

http://ir.mondediplo.com/article2113.html

۵-Jean-François Pérouse, « Quelques remarques après le coup d’État manqué de la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Un coup d’état hors-sol ? », Observatoire de la vie politique turque, 20 juillet 2016.

۶- Cf. H. Akin Unver et Hassan Alassaad, « How Turks mobilized against the coup », Foreign Affairs, New York, 14 septembre 2016.

لوموند دیپلماتیک اکتبر ۲۰۱۶

انسان شناسی و فرهنگ ناشر رسمی مجله لوموند دیپلماتیک در ایران است.

نویسنده: Sumbul Kaya دکترا در علوم سیاسی از دانشگاه پاریس ١، پانتئون، سوربن، فوق دکترا، در مرکز مطالعات و پژوهش های اداری، سیاسی و اجتماعی (Ceraps)، ، دانشگاه لیل٢ است.