آن طور که از متن منشور ملل متحد و نیز بر اساس گفته ی مخبر ویژه ی کمسیون حقوق بشر در خصوص تعیین سرنوشت بر می آید حق تعیین سرنوشت به همه ی مردمان اشاره دارد.در منشور ملل متحد عبارت مردم یا مردمان به معنای کسانی است که باید دیر یا زود تبدیل به ملت می شدند اما رفته رفته مشخص می گردد که این امر به شکل حق تعیین سرنوشت جمعیت ساکن در سرزمین مشخص در آمد و از شکل حق تعیین سرنوشت مردم خارج شد. اما نشست بین المللی یونسکو متشکل از کارشناسان برای شفافیت مفاهیم حق ملت در سال ۱۹۸۹شرح به مفصل و استانداردی از مردم ارائه داده است؛که مردم: “یک گروه از افرادانسانی که در برخوردار شدن از تمام یا بعضی از ویژگی های زیر مشترکند: ۱-سنت تاریخی مشترک ۲-هویت نژادی یا قومی ۳-همگونی فرهنگی ۴-وحدت زبانی۵-وابستگی و همبستگی دینی و ایدئولوژیک۶-پیوند ارضی ۷-زندگی اقتصادی مشترک”. در سند هلسینکی تعیین سرنوشت مردم را این گونه تعریف کرده است:”منظور از حق برابر و تعیین سرنوشت این است که”همه ی مردم”،”همیشه” حق دارند در آزادی کامل،هر وقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجی شان را بدون مداخله ی خارجی تعیین کنند و همچنین به هر نحوی که مایلند توسعه ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند”.—–بنابراین یک نتیجه حاصل می شود و آن اینکه حق تعیین سرنوشت داخلی بر مبنای دو عنصر “هویت” و “دموکراسی” استوار است نه استقلال پس حق تعیین سرنوشت ضرورتا باید با تمامیت ارضی انطباق یابد مگر آنکه نقض تمامیت ارضی مشروع جلوه دهد یا توجیه شود.اما چه حکومتی میتواند به تمامیت ارضی استناد کند؟
۱-حکومت نماینده ی کل مردم متعلق به آن سرزمین باشد
نوشته‌های مرتبط
۲-حکومت در سیاست های خود از حیث نژاد،رنگ و عقاید مذهبی تبعیض روا ندارد
۳-سیاست گذاری حکومت در راستای حقوق برابر باشد.
ماده یک میثاقین حقوق مدنی وسیاسی و همچنین حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نشان می دهد که تعیین سرنوشت یعنی”برخورداری از این حق که آزاد از رژیم های اقتدارگرا زندگی کنی” و با توجه به متن مذاکرات مقدماتی با قاطعیت می توان گفت عبارت مردم “کل مردم” را مد نظر قرار می دهد و برای اقلیت ها صرفا حقوقی مندرج در ماده ۲۷ در نظر گرفته شده است.اقلیت ها مردم محسوب نمیشوند و اقلیت ها جدا از بخشهای جمعیت یک کشور نیستند(حذف ادغامی).”مردم”محق به تمتع و اعمال تعیین سرنوشت می باشند.بنابراین وقتی گفته می شود مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند بدین معناست که اولا کل مردم در یک دولت مستقل حق داشتن یک حکومت دموکراتیک را دارند که این امر در قانون اساسی ذکر شده باشد و ثانیا اقلیت ساکن در این کشور حق داشته باشند هویت خود را حفظ کنند و درجاتی از خود مختاری را داشته باشند.بنابراین تفاوتی بین مردم به عنوان یک نهاد از یک سو و مردم بومی و اقلیت از سوی دیگر وجود دارد به عبارتی مردم هم در بعد داخلی و هم خارجی حق تعیین سرنوشت دارند در حالیکه مردمان بومی و اقلیت تنها در بعد داخلی حق تعیین سرنوشت دارند.این موقعیت در نظریه شماره ۲ داوری کمیسیون کنفرانس اروپایی ۱۹۹۲ در مورد یوگوسلاوی و باتوجه به جمعیت صربستان و بوسنی و هرزگوین بیان شده است.سازمان امنیت وهمکاری اروپا در منشور پاریس برای اروپای جدید(۱۹۹۴)می آورد:”تاکید ما بر حق برابر مردم و حق آنها برای تعیین سرنوشت خود در انطباق با منشور سازمان ملل متحد و با مقررات قوانین بین المللی از جمله آنچه مربوط به تمامیت ارضی کشور میباشد است.” تعریفی که فرانچسکو کاپوتوری از اقلیت می آورد مدعای همین حکایت است:”گروهی که نسبت به جمعیت در یک کشور به لحاظ عددی پایینتر و در یک موقعیت غیر غالب هستند که اعضای آن با ویژگی قومی،مذهبی یا زبانی نسبت به باقی جمعیت متفاوت است و در پی حفظ فرهنگ،سنت،دین و زبان خود هستند”
نقد
ژاک رانسیر در کتاب ده تز در باب سیاست در تز پنجمش می نویسد:”مردم فقط به منزله ی گسست در منطق آرخه،گسست در منطق آغاز/حکمرانی موجودیت دارد.آن را نباید با نژاد آنانی که خود را افرادی واجد آغازی یکسان،ولادتی خاص،میدانند یا بخشی از یک جمعیت یا حتی با مجموعه بخش های آن یکسان گرفت”.در نتیجه ما شاهد یک مصادره مفهومی در سیاست لیبرالیستی هستیم که مفهوم مردم را به ملت معنی میکند.آنچه که ارسطو از آن واهمه داشت و یا به گونه ای هم آن را استهزا می کرد بی دلیل نیست،او قدرت دموس یا دموکراسی را به مثابه ی غوغا سالاری میدید که فضیلت اریسطوکرات ها و ثروت اولیگارشی ها را از آنان می ربود چرا که دموکراسی اصل طبیعت را به زیر سوال میبرد؛ اینکه عده ی باید در منطق آرخه حکمرانی کنند و عده ای عموما کثیر تحت حکمرانی قرار گیرند و مهمتر اینکه اصل عدالت طبیعی باید رعایت گردد.منطق حاکمیت قانون بنابر آنچه جورجو آگامبن بر این مبنا شکل میگیرد که یک منطقه تمایز ناپذیری بین قدرت برسازنده و قدرت برساخته ایجاد کند ،قدرت برسازنده ی دموس آغازین و تقلیل ناپذیر است،که به هیچ وجه نمی توان با توسل به یک نظام حقوقی معین ،این قدرت را مشروط و مقید ساخت و نهایتا اینکه این قدرت ضرورتا خود را بیرون از هرگونه قدرت برساخته بر پا نگه می دارد.تاریخ تفکر راست و لیبرال را نبایست به دست فراموشی سپرد چراکه که به شدت در بدایت امر از دموکراسی می هراسید آنهم دقیقا به همان وجه ارسطویی اش با آن مخالفت میکرد ؛ به بهانه ی اینکه دموکراسی خطری است برای حقوق فردی و منافع طبقات بالادست و تهدیدی است علیه مالکیت خصوصی.رفته رفته ما شاهد آنیم که سنت لیبرالی دموکراسی را میپذیرد هرچند با ارائه ی منطق حاکمیت قانون.منطق حاکمیت قانون همان چیزی است که ژاک رانسیر آن را سیاست پلیس برای پاسداری از نظم موجود میداند.مفهوم مردم از وضعیت برابرانه ریشه می گیرد،مردم به هیچ وجه نژادی،یا آنچه که یونسکو به حالت مصادره به مطلوبی ارائه می دهد نیست و در منطق آرخه نمیگنجد و از طرف دیگر مردم امر جزئی و یا اقلیتی خاص هم نیست.در نتیجه مادامی که چهره ی مردم ؛ اس و اساس آن مشخص نگردد،دموکراسی ایده ای بیهود خواهد بود همانطور که در نمونه های بسیار زیاد امروزی شاهد آن هستیم.
منابع:
۱-آگامبن؛جورجو،قانون و خشونت،فرهاد پور؛مراد،مهرگان؛امید،فرهنگ صبا،تهران،۱۳۹۲،چاپ سوم
۲-رانسیر؛ژاک ،ده تز در باب سیاست ،ترجمه امید مهرگان،نشر رخداد نو،۱۳۸۸
۳-Minorities, Peoples and Self-Determination. Nazila Ghanea and Alexandra Xanthaki
۴-Minority rights : international standards and guidance for implementation, united nations, 2010
۵-RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION IN THE PRESENT INTERNATIONAL LAW,
By Chinonso Ijezie , https://www.academia.edu/2967647/RIGHT_OF_PEOPLES_TO_SELF-DETERMINATION_IN_THE_PRESENT_INTERNATIONAL_LAW
۶-The meaning and rang of principle of self determination –m.k.nawaz. DUKE LAW JOURNAL. page : 82-101,1965