روز سه شنبه ۹ اسفند ۹۰ ، نشستی تحت عنوان مدخلی بر انسان شناسی حقوقی با همکاری انسان شناسی و فرهنگ و انجمن علمی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، با حضور دکتر نیک پی و دکتر فکوهی برگزار شد . نشست با سخنان دکتر نیک پی پیرامون چیستی حقوق فرهنگی آغاز شد؛ در ادامه دکتر فکوهی این مسئله را بیشتر از منظر انسان شناسی مورد بررسی قرار دادند.
بخش اول :
نوشته‌های مرتبط
دکتر نیک پی
شاخه های علوم اجتماعی و علم حقوق نیاز وافری به ارتباط و همکاری بایکدیگر دارند . چرا که آنچه در کشور ما رایج است اینگونه است که دانشجویان و اساتید علم حقوق در فقر دانش اجتماعی و فرهنگی و علوم انسانی ( به جز علم حقوق ) به سر می برند و علم حقوق را صرفا تکنیکی میبینند که با قواعدی می تواند مسائل را حل و فسل کند و به آنچه که پشتوانه این علم است ، به فرهنگ ، توجهی نداشته اند . در مقابل اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی نیز از فقر تئوریک حقوق در رنجند . من در این بحث به چیستی حقوق فرهنگی می پردازم و در قالب مسائلی که مطرح می شود پیرامون انسان شناسی حقوقی به صورت عام نیز سخن خواهم گفت.
وقتی به مسأله حقوق بشر نگاه می کنیم ، یک سری مسائل به عنوان هسته اولیه غیر قابل نقض وجود دارد مثل حق بر زندگی ، حق بر برده نبودن ، حق بر شکنجه نشدن و … مسائل دیگری تحت عنوان حقوق اجتماعی – اقتصادی وجود دارند که بر سر این مسأله نیز بحث چندانی در جامعه جهانی نبود تا اینکه در تعاریف بین المللی در کنار حقوق اجتماعی و اقتصادی ، کلمه فرهنگی را هم افزودند ، البته در عمل باز به این قسمت به دلیل چالش برانگیز بودنش توجهی نداشتند . حقوق فرهنگی از دو قسمت فردی و جمعی تشکیل شده که حقوق فرهنگی فردی ( حق بر زبان مادری ، تربیت و آموزش ، میراث فرهنگی و . . . ) کمابیش به صورت فرهنگی وجود دارد . اما حقوق فرهنگی جمعی که مباحث آن از حق خود مختاری فرهنگی شروع می شود و تا حق تعیین سرنوشت جمعی ( استقلال ) پیش می رود ، مباحثی است که حقوق فرهنگی را به حقوق سیاسی مربوط می کند . و دولت مردان را مجاب می کند تا حقوق فرهنگی افراد جامعه را رعایت کنند تا خللی در حکومت آنها پیش نیاید .برخی از این وظایف عبارتند از :
– فراهم سازی مشارکت مردم در زندگی فرهنگی ؛ به ویژه اقلیت های ملی ، قومی ، مذهبی و سایر اقلیت هایی که وجود دارند .
– فراهم سازی شرایطی که در آن اعضای یک جامعه بتوانند از پیشرفت علمی برخوردار شوند .
– حمایت از منافع و مالکیت فکری اعضای آن جامعه .
– فراهم سازی شرایط لازم برای فعالیت های علمی و نوآورانه که از طریق تبادل اطلاعات پژوهشگران همه کشورها آزادی محققین و اساتید در عرضه محصولات خود به دیگر کشورها بوجود می آید .
متأسفانه در برخی از کشور ها با اینکه ضرورت وجود این قوانین احساس شده ، این حقوق رعایت نشده و حقوق فرهنگی اعضا ندیده انگاشته می شود . حتی در سال ۱۹۹۲ کنفرانسی در ایتالیا برگزار شد که به طور رسمی از یونسکو درخواست شد تا موضوع آزادی دانشگاهی و استقلال دانشگاه در صدر توجهات خود قرار دهد و سندی بین المللی بوجود بیاید برای به رسمیت شناختن تردد عینی افراد . اما تا امروز بسیاری از همان کشورها در مقابل تصویب این سند مقاومت می کنند و به همین دلیل هنوز سندی در دست نداریم .
حقوق فرهنگی با چالش های فرهنگی دیگری نیز رو به روست . وقتی در جامعه ای می خواهند از حقوق اقلیت ها دفاع بکنند ، گاهی بین ارزش های آن اقلیت و حقوق فرهنگی جهان شمول تضاد ایجاد می شود و در اینجاست که باید دست به انتخاب زد که کدام سمت باید رفت . برای مثال مسأله ختنه دختران (که در کشور ما از خطه آذربایجان تا زاهدان رواج دارد) ، بر اساس ارزش های جهان شمول حرکتی ضد انسانی است و ابزار های حقوقی برای مقابله با آن وجود دارد . اما به نام دفاع از ارزش فرهنگی اقلیت ها این مسأله بیان می شود که حق هر فرهنگی حمایت از آداب و رسومی است که در میان پیشینیان آنها وجود داشته و هنوز هم وجود دارد . همچنین برخی از طرفداران حقوق بشر به عنوان دفاع از نسبیت گرایی فرهنگی از این موضوع دفاع می کنند . در کردستان عراق هم این مسأله وجود دارد و نماینده آنها در مجلس ، با مبارزاتش توانست قانونی به تصویب برساند مبنی بر اینکه هر کس فرزند دخترش را ختنه کند ۳ سال زندانی می شود . این قانون از دو سو مورد حمله قرار گرفت . اول نسبت گرایان حقوق بشری که به هر طریقی می خواهند از حقوق فرهنگی اقلیت ها دفاع بکنند و دیگری سنت گرایان دینی و قومی که با تأکید بر این اصل که این سنت از پیامبر به ارث رسیده ، از هیچ کوششی برای مبارزه با تصویب این قانون فروگذار نبودند . از چالش های دیگر این زمینه در بین حقوق دانان و انسان شناسان وجود عقیده ای است که بیان میکند یک حکومت اگر به شناسایی حقوق فرهنگی اقلیت ها بپردازد ، حقوق فردی افراد را مورد تعرض قرار می دهد و آن را قربانی حقوق جمعی می کند و از آنجایی که مبنا باید حقوق فردی باشد ، پس بهتر است هیچ گاه حقوق فرهنگی جمعی به رسمیت شناخته نشود و حتی اگر حقوق فرهنگی رسمیت پیدا کرد فقط باید به حقوق فردی آن پرداخت . برخی دیگر بر این باورند که به رسمیت نشناختن حقوق فرنگی اقلیت ها جامعه را دچار بحران نمی کند و باید از حقوق شهروندی عام صحبت کرد . اما من مخالف این عقیده ام و معقدم به رسمیت نشناختن حقوق اقلیت هاست که جامعه را با بحران مواجه می کند و در چارچوب ملی یا حتی قاره ای باید از حقوق فرهنگی اقلیت ها دفاع کرد . و این نکته شایان ذکر است که به میزانی که از اقلیت ها دفاع می شود همبستگی ملی نیز بیشتر می شود و هر چقدر اقلیت ها احساس کنند دارای حقوق فرهنگی نیستند به همان میزان احساس جدایی از تمامیت ملی در آنها تقویت میشود .
مسأله انسان شناسی حقوقی باعث شد در اسناد بین المللی فرهنگ را تعریف کنند . مثلا در کنفرانسی که در یونسکو سال ۱۹۶۸ برگزار شد ، یک گروه کاری تشکیل شد و ۴ دسته فرهنگ را مورد شناسایی قرار داد :
۱- فرهنگ همگانی
۲- فرهنگ عامه پسند
۳- فرهنگ سنتی
۴- فرهنگ جهانی
و فرهنگ را به عنوان شیوه زندگی تعریف کرد . بر این تعریف انتقادات زیادی وارد شد تا در سال ۱۹۹۵ یک گروه کاری در سوئیس تشکیل شد و تعریفی از فرهنگ ارائه داد که در اعلامیه سال ۲۰۰۱ یونسکو در مورد تنوع فرهنگی با تغییراتی مورد تصویب قرار گرفت . در این تعریف فرهنگ شامل ارزش ها ، باورها ، زبان ، هنر ، علوم ، سنت ها ، نهاد ها و شیوه هایی از زندگی است که گروهی به واسطه آنها انسانیت خود را ابراز می کنند و به توسعه و موجودیت خود معنا می دهند . این تعریف از فرهنگ باعث سوء برداشت هایی به خصوص از طرف کشور هایی که دارای نظام دموکراتیک نبودند و می خواستند در برابر قدرت های بزرگ ابراز وجود کنند و برای مقابله با سلطه غربی ها کاری کنند ، شد و آنها که خود ناقض حقوق فرهنگی در کشور خود بودند به دفاع از آن در مجامع عمومی جهان پرداختند . بنابر این در سال ۲۰۰۷ عده ای از حقوق دان ها و انسان شناسان در فرایبورگ سوءیس جمع شدند و تعریف جدیدی از حقوق فرهنگی ارائه دادند تا مانع از استفاده ابزاری این تعریف شوند . این بار ، در تعرف جدید، بر این نکته تاکید شد که حقوق فرهنگی جداناپذیر از حقوق دیگر است. اگر حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه ای رعایت نشود ، رعایت حقوق فرهنگی امکان پذیر نیست و نمی توان از آن دفاع کرد و پرچمدار حقوق فرهنگی در سطح بین المللی بود .
به لحاظ انسان شناسی حقوقی چهار نوع حقوق داریم . سه نوع آن در اسناد وجود دارد و این از دستاورد هایی است که انسان شناسان با ورود به آن به عنوان کنش گر ، توانستند به یاری حقوق دانان تصویب برسانند . ولی یک نوع آن که انسان شناسان آن را مطرح کرده و ضرورت وجود آن را یادآور شده اند ، هنوز در اسناد بین المللی وجود ندارد و به کمک حقوق دانان باید شیوه ورود آن به اسناد بین المللی مورد پیگیری قرار بگیرد .
ما یک سری حقوق فردی داریم مثل حقوق سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مدنی و فرهنگی و… و همین طور حقوق دیگری که فردی – جمعی اند ؛ بدین مفهوم که ما چون تعلق به یک تمامیت غیر فردی داریم دارای آن حقوق می شویم. مثلا حقوق زنان ؛ چون زنان به جمعیت زنان تعلق دارند ، دارای حقوقی اند که حتی وقتی بصورت فردی از ان بهره مند باشند به تمامیت زنان بستگی دارند . حقوق دیگری نیز هست که کاملا جمعی است مثل : حق بر تعیین سرنوشت ، حق بر استقلال و … . اما حقوق دیگری به تازگی توسط انسان شناسان مطرح شده که سندی بین المللی در مورد آن وجود ندارد و آن حق جامعه است ، حق نسل های آینده است . اینکه یک جامعه ای همه ظرفیت ها را آماده کند که افراد در قالب آن از حقوق فردی و فردی – جمعی بهره مند بشوند . حال اگر این جامعه بخواهد آینده ای بسازد چه باید کرد ؟ آیا جامعه حقی بر افراد دارد ؟ این حق چطور باید خودش را نشان بدهد ؟ این حقی است که به تازگی انسان شناسان آن را مطرح کردند و به آن دامن زدند .
بخش دوم:
دکتر فکوهی
انسان شناسی در میان رشته های علوم انسانی تنها رشته ای است که دارای یک کد اتیک (یا قانون اخلاق)است چیزی که به هیج عنوان سلیقه ای نیست و انسان شناسان موظفند از آن تبعیت کنند. یکی از مهم ترین بند های این کد اتیک این است که هیچ انسان شناسی حق ندارد روی موضوعی کار کند که برایش مشخص باشد یا حتی شک داشته باشد که نتایج کارش علیه کسانی که روی آنها کار کرده است مورد استفاده قرار بگیرد.این یک اصل مطلق در انسان شناسی است. بند دیگری که می توان به آن اشاره کرد اینست که اصولا انسان شناسان حق ندارند روی کسانی کار بکنند اگر بدانند آن اشخاص نمی خواهند روی آنها کار شود. اما مسئله ای که وجود دارد اینست که اجماع بر سر همه ی بند ها به این حد نبوده است، یکی از بندهای مورد مناقشه مسئله ی نسبیت فرهنگی است چیزی که در انسانشناسی به آن خاصگرایی یا جهانشمول گرایی گفته می شود: آیا انسان شناسان باید طرفدار خاصگرایی باشند و از نسبیت گرایی، مشخصاتی که یک فرهنگ را از فرهنگ های دیگر متمایز می کند و بطور کلی از فرهنگ ها به شکل خاص دفاع کنند؛ و یا اینکه از جهانشمول گرایی فرهنگی دفاع کنند یعنی از مجموع ضوابطی که فرهنگ های مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد. در این مسئله اجماعی که درباره ی آن دو اصلی که پیشتر گفتم وجود دارد ، هیچ وقت حاصل نشده است.
در سال ۱۹۴۸ که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم کنگره ی انسان شناسی تشکیل شد گرایش کلی غالبا گرایش خاصگرایانه بود و این عقیده که از فرهنگ ها باید در خاص بودگیشان دفاع کرد مورد پذیرش انسان شناسان قرار داشت. اینجا بود که مشکلات و تناقضات زیادی هم به وجود آمد از و انسان شناسان در مواجه با موقعیت های حاد (مثل ختنه ی دختران ، اندام بری ها ، زخم زنی ها و…) با چالش هایی مواجه شدند. در این شرایط گرایش کلی (که خاص گرایی بود) کم کم تغییر کرد و انسان شناسان در کنوانسیون های بین المللی این مسائل را مطرح کردند و خاص گرایی به تدریج کنار رفته و به سمت یک خاص گرایی نسبی حرکت کرد و از آن طرف جهان شمول گرایی شروع به رشد کرد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ این اتفاق به این دلیل افتاد که در عمل ( نه در تئوری) نشان داده شد که خاص گرایی لزوما به منفع آن کسانی که خاص گرایی به نام آنان اتفاق می افتد نیست بلکه بیشتر بدل به ابزاری می شود در دست کسانی که نه خاص گرایی برای آنان مهم است نه جهان شمول گرایی بلکه اصلا اهداف دیگری دارند. خاص گرایی در واقع به همان شکلی از بین رفت (یا به شدت ضربه خورد) که آنچیزی که در اروپای در حوزه ی سیاسی به آن جهان سوم گرایی گفته می شد. در دهه ی ۷۰ تحت تاثیر جنبش های کوبا، ویتنام، کامبوج و… جهان سوم گرایی بسیار رایج بود. روشنفکران طرفدار روسای جنبش های آزادی بخش بودند که آنها نیز اکثرا تحصیل کرده غرب بودند؛ عقیده چنین بود که باید از تمام اینان دفاع کرد چرا که به هر حال در مقابل امپریالیسم استاده بودند. این مسئله اما زمانی زیر سوال رفت که تعدادی از آنان به قدرت رسیدند و شروع به انجام جنایاتی کردند که باورش سخت بود ( مثلا در کامبوج توسط خمرهای سرخ حدود یک سوم جمعیت کشور کشته شدند!). وقتی این جنایات اتفاق افتاد جامعه شناسان و انسانشناسان دیدند که از خاص گرایی دارد سو استفاده می شود. اینها که به قدرت رسیدند بجای نجات فرهنگشان در واقع دارند آن را نابود می کنند. بدین سبب بود که مسئله ی جهان شمول گرایی مطرح شد. البته خاص گرایی نیز بطور کامل کنارگذاشته نشد. انسان شناسان بطور صریح اعلام کردند که در دعوی های میان بومیان و دولت ها ، طرف بومیان را می گیرند.البته در این موارد نظر غالب انسانشناسان و جامعه شناسان اینست که در این زمینه ها علم و حتی قرددادهای حقوقی نمی توانند معیار ارزشگزاری قرار گیرد. برای مثال انسانشناسان بسیاری از قراردادهایی را که در فاصله سال های ۱۶۰۰ تا اواخر قرن نوزدهم میان مهاجران اروپایی که وارد آمریکا و یا استرالیا شدند و بومیان منعقد شده ، فاقد اعتبار اخلاقی است. در تمام این موارد موضع انسانشناسی تغییر نکرده و صراحتا به سود بومیان است نه دولت ها ، چیزی که تغییر کرده در اینست که این واقعیت پذیرفته شده که ما هر چه بیشتر در جهانی یکدست شده زندگی می کنیم و در این جهان یکدست و یکسان شده باید ضوابط جهان شمولی وجود داشته باشد اگر این ضوابط جهان شمول وجود نداشته باشد همه ضرر می کنند(کسانی که ضعیف تر هستند حتی بیشتر از قوی تر ها ضرر خواهند کرد). از این لحاظ این جهان شمولیت بخوصوص در حوزه حقوق فردی ، حقوق فردی – جمعی و گروه ها باید مشخص و رعایت شود و انسانشناسان امروز از سیستم های حقوقی بین المللی حمایت می کنند. برخلاف بیست یا سی سال پیش اکثریت انسانشناسان امروز از خیلی از همسان سازی ها و ارکان حقوقی که در سطح جهان برای ارزیابی و قضاوت موقعیت های حقوقی وجود دارد دفاع می کنند و آن را محکوم نمی کنند. چراکه تجربه ی قرن بیستم در این زمینه مطرح بوده.
