انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نئولیبرالیسم در پوشش «انبوه خلق و امپراتوری»

(تصویر: آنتونیو نگری)

نقد و بررسی کتاب انبوه خلق: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری/ آنتونیو نگری، مایکل هارت؛ ترجمه رضا نجف‌زاده، تهران، نشر نی، چاپ اول ۱۳۸۶

مقدمه

اگر از شما پرسیده شود، «مشکلات جهان معاصر چیست»، چه پاسخی خواهید داد؟ اگر بغرنجی‌هایی در کار و بار جهان ببینید، به احتمال زیاد در فهرست شما، مسئله بی‌ثباتی و ناامنی هم جایی خواهد داشت. به بیانی، نبود ثبات و امنیت هم به لحاظ جانی و هم به لحاظ شغلی؛ زیرا نه تنها هنوز حمله گستاخانه آمریکا به عراق به بهانه سلاحهای هسته‌ای از یاد نرفته است، بلکه از آن پیشتر صحنه فروریزی برجهای دوقلوی نیویورک را هم به یاد داریم که در مقابل دیدگان حیرت زده‌مان از شبکه‌های تلویزیونی سراسر دنیا به نمایش درآمد. در کنار حس ناامنیِ ناشی از جنگ و ترور، ناامنی‌‌‌های شغلی هم در حال حاضر اذهان سراسر جهان را آشفته ساخته است. امروز جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، به شدت خشن، بی‌رحم، غیرعادلانه و غیردموکراتیک شده است: بیمار و از هم گسیخته؛ این تن بیمار، تفکر و شیوه زیستِ خود محور و پارانویایی‌‌اش را به ضرب خشونت سرپا نگه داشته است. یک ساک کوچکِ بدون صاحب در سالن قطار یا هر مکان عمومی دیگر، به منزله نماد خشونت جلوه‌گر می‌شود: خشونتی که موتور دیوان‌سالاری خشونت را به کار می‌اندازد. دیگر آن زمان گذشته است که کسی با دیدن ساکی کوچک و بی‌صاحب به دنبال صاحبش بگردد! منطق زمان حکم می‌کند که نیروهای امنیتی و حفاظتی را در جریان قرار دهیم. اغراق نیست اگر بگوئیم در هوای این زمانه بی‌اعتمادی را به شکلی جهان‌شمول استنشاق می‌کنیم. هرچند که می‌دانیم خشونت، ناامنی، بی‌ثباتی و فقر ذاتی «جهان» نیست.

هارت و نگری، قدرتِ به وجود آورنده ناامنی در جهان را «امپراتوری» می‌نامند و نیرویی که آنرا به چالش می‌گیرد و سرنگون می‌سازد را به نام «انبوه خلق» معرفی می‌کنند. و کتاب انبوه خلق از نظر هارت و نگری در واقع پروژه سیاسی ـ فلسفی تحقق دموکراسی‌‌ای است که مدرنیته وعده‌‌اش را داده بود بی‌‌آنکه بتواند آنرا عملی سازد. بنابراین، کتاب «انبوه خلق» با دیدگاهی پسامدرن نوشته شده است و مسلماً با شیوه نگرش خاص خود به سراغ مسائل جهان می‌رود. نگرشی که به باور من باید با صبوری خوانده شود، به درستی فهمیده شود و با استدلال نقد گردد. گذشته از این، نقد پسامدرنیسم در ایران حساسیت خاص خود را دارد. چرا که به دلیل وجود برخی از پتانسیل‌ها و گرایش‌های فکری ضد مدرن و نیز سرخوردگی‌های اجتماعی ـ سیاسی، همواره امکان رشد فراگیر این اندیشه وجود دارد. باری، آنچه مؤلفان درکتاب انبوه خلق «امپراتوری» می‌نامند، از نظر من اقتدار بی‌کم‌وکاست نئولیبرالیستی است که چهره گشاده است. از اینرو در نقد و بررسی حاضر می‌کوشم تا این مطلب را که در پروژ انبوه خلق به امری ضمنی تبدیل شده است، برجسته سازم. زیرا براین اعتقادم که زمانه ما بیش از هرچیز به روشن ساختن و قابل فهم کردن معضلات خود نیاز دارد.

۱. امپراتوری، زیست ـ قدرت و جنگهای پست مدرنیستی

امپراتوری، از نظر هارت و نگری قدرت حاکمه مجهز به تسلیحات نسل‌کشی و کشتار هسته‌ای است. قدرتی که نه تنها قلمرو مرگ و شیوه‌های آنرا در اختیار دارد (ص ۴۷)، بلکه همچنین بر قلمرو زندگی و شیوه‌های آن نیز حکمرانی می‌کند (ص ۱۳۰). بنابراین امپراتوری نوعی زیست‌ ـ قدرت مبتنی بر نظام کنترل است. ابزارهای سیاسی این نظام کنترلی، اقدام پلیسی، شکنجه و جنگ است که در جهت حفاظت از سرزمین (یا سرزمین‌های) امپراتوری به نام «امنیت» عمل می‌کنند (ص ۴۸). امنیتی که با اولویت یافتگی‌اش بر «دفاع» از مرزهای ملی فراتر می‌رود و گستره کشورها و دولتهای دیگر ـ نمونه جنگ‌های افغانستان و عراق ـ را با نام «ملت‌سازی» در بر می‌گیرد: “هیچ چیز به اندازه این مفهوم ملت سازی، پسامدرن و ضد ذاتگرا نیست . . . این مفهوم آشکار می‌کند که ملت به چیزی کاملاً تصادفی و اتفاقی، یا به بیان فیلسوفان، عرضی تبدیل شده است . . . که می‌توان ملتها را نابود و دوباره. . . به عنوان بخشی از یک برنامه سیاسی ابداع‌شان کرد” (صص ۵۱ ، ۵۲) . اما برخلاف تصور هارت و نگری پروژه ملت سازی، فقط محدود به مرزهای خارجی نیست. از آنجا که چارچوب حفاظتی امنیت به طور مستمر هم در داخل و هم در خارج همزمان عمل می‌کند: در داخل توسط اقدامات کنترلی پلیسی و مکمل آن در خارج از طریق مداخلات نظامی؛ و تنها از اینروست که بنا به گفته آنان می‌توان گفت: ” اکنون وارد وضعیت جنگی دائمی شده‌ایم که جنگ نه تهدیدی علیه ساختار موجود قدرت و نه نیرویی بی‌ثبات کننده، که بر عکس، سازو کاری فعال [است] که مدام نظم جهانی کنونی را به وجود می‌آورد و تقویت می‌کند” (ص ۴۹). یکی از نشانه‌های شاخص تبدیل وضعیت «استثناییِ» جنگ به حالتی دائمی بنا به گفته هارت و نگری وقایع پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. “حمله به پنتاگون و مرکز تجارت جهانی در یازده سپتامبر. . . شاید ما را وادار کنند عمومی بودن این موقعیت را تشخیص دهیم. گریزی از وضعیت جنگی درون امپراتوری نیست و در آینده نزدیک نمی‌توان پایانی برای آن تصور کرد” (ص۳۰). از نظر مؤلفین در عصر حاضر باید، تمامی درگیری‌های مسلحانه‌ای که در جهان رخ می‌دهد ـ حتّا جنگ اسرائیل و فلسطین ـ را جنگ داخلی امپراتوریایی بدانیم که “برای دستیابی به برتری نسبی درون سلسله مراتب‌های موجود در بالاترین و پائین‌ترین لایه‌های نظام جهانی مبارزه می‌کنند” (همانجا). باری، هارت و نگری هم‌صدا با بسیاری از نویسندگان، عصر حاضر را پسامدرنیسم و جنگهای آنرا جنگهای پسا‌مدرنیستی می‌دانند: “جنگ به اصل پایه‌‌ای و سازمان دهنده جامعه تبدیل می‌شود و سیاست صرفاً یکی از وسایل و مظاهر آن است. بنابراین آنچه صلح داخلی به نظر می‌رسد، در واقع صرفاً پایان دادن به شکلی از جنگ است و راه را برای جنگی دیگر باز می‌کند” (ص۴۰). جنگهایی برخوردار از ویژگی‌های تولید پسافوردیسم: مبتنی بر تحرک و انعطاف، که با هوش، اطلاعات و کار غیر مادی درهم می‌آمیزد (ص۷۰) و به یاری تکنولوژی رشد یافته «انقلاب در امور نظامی» را به بار می‌آورد. به گونه‌ای که قدرتی چون آمریکا را ـ به عنوان مظهر و نماد نظام امپراتوری ـ به موقعیت برتری می‌رساند که ” دشمنانش را از نقطه‌ای امن و دور، با ظرافت و موشکافی فوق‌العاده مورد حمله قرار می‌دهد و مثل جراح آنها را همچون تومورهای سرطانی عدیده با کم‌ترین عوارض جانبی از بدن اجتماعی جهان کنار می‌گذارد. بنابراین از چشم انداز تکنولوژیکی، جنگ مجازی و از دیدگاه نظامی بی‌بدن می‌شود” (ص ۷۵). پس می‌توان گفت از دید هارت و نگری، جنگهای پسامدرنیستی جنگهایی‌ است که در جهت «جسم زدایی» سربازان حرکت می‌کنند. زیرا سربازان امپراتوری فقط مأمور کشتن جمعیت‌های تحت اشغال نیستند. آنان همچنین مأمور القاء قواعد فرهنگی، حقوقی، سیاسی و امنیتی زندگی به دشمنانی هستند که باید پروژه ملت سازی را در موردشان به اجرا درآورد. بنابراین بدن این سربازان ” باید به هر قیمتی حفظ شود” (همانجا). اما آنروی سکه حفاظت از بدن در جسم زدایی از جنگ، انهدام بدن از طریق بمب‌گذاری‌های انتحاری است که به عنوان مثال در جبهه دشمنی همچون عراق رخ می‌‌دهد. دشمنی که با تمامی قدرت نابرابر نظامی ـ تکنولوژیکی، در برابر پروژه ملت سازی مقاومت می‌کند. “بمب گذار انتحاری وجه مقابل منفی و همزاد خونین سرباز ایمن و بی‌بدن است. . . هم انقلاب در امور نظامی و هم بمب گذار انتحاری، یکی با تضمین زندگی و دیگری با تضمین مرگ، بدنِ در معرض خطر را که به طور سنتی معرف نبرد بود، نفی می‌کنند” (ص ۷۶).
طبق روایت هارت و نگری، یکی دیگر از ویژگی‌‌‌های جنگهای پسامدرنیستی، شبکه‌ای شدن آنهاست. هرچند که دشمن شبکه‌ای سابقه‌ای دیرینه دارد، به عنوان مثال ساختار چریکی تمامی مبارزات انقلابی و یا شبکه کمونیستی در طی جنگ سرد که به ” بروز پارانویای مک کارتیسم در ایالات متحده منجر شد” (ص ۸۸)، اما حاکمیت نظام جهانی اکنون دیگر به این ضرورت پی‌برده است که انقلاب در امور نظامی و استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای مقابله با شورشها به تنهایی کافی نیست؛ بلکه “باید خودش هم به ماتریکسی کامل و شبکه‌ای توزیع شده تبدیل شود” (ص ۹۲). درسی که ایالات متحده و متحدان وی از ۱۱ سپتامبر آموختند این بود که “دشمن، یک دولت ـ ملت حاکم و یکپارچه نیست، بلکه شبکه است . . . قدرت آنرا نمی‌توان جریان یافته از منبعی مرکزی یا حتّا چند مرکزی دانست بلکه باید آنرا به منزله شکلی فرض کنیم که به طور نامعین، تغییر پذیر و نامتساوی توزیع شده. . . که دائماً مرزهای ثابت درون و بیرون را زیر پا می‌گذارد . . . به این معنا که حضور و غیاب آن نامعلوم است” (ص ۸۷). بنابراین جدا از ضرورت تأکید بر انعطاف و تحرک شبکه‌ای واحدهای رزمی، خود ساختار قدرت هم می‌بایست متحول شود و از شکل “متمرکز و کرانمند مبتنی بر دولت ـ ملت، به شکل شبکه‌ای امپراتوری که نه تنها قدرت‌های دولتی غالب را شامل می‌شود، بلکه نهادهای فراملی، منافع تجاری و دیگر سازمانهای غیر دولتی بی‌شمار را نیز دربرمی‌گیرد [درآید]” (ص۹۲). به بیانی از نظر هارت و نگری صرف وجود دشمن شبکه‌ای با ساختار قدرت غیر متمرکز که حضور و غیابش در سراسر جهان نامعلوم است، قدرتهایی همچون آمریکا و دیگر قدرتهای برتر را وا‌می‌دارد تا در کنار پی‌جویی منافغ ملی مبتنی بر دولت ـ ملت (فی‌المثل دستیابی به نفت ارزان، ثبات بازار، منافع ژئوپلوتیکی و پایگاههای نظامی استراتژیک) به شیوه جدید قدرت و منافع شبکه‌ای فراملی ـ دولتی نیز روی آورند. شیوه انعطاف پذیری که به راحتی حتّا می‌تواند قدرت نظامی یک دولت را در جهت منافع غیر ملی نهادها و شرکتهای تجاری فراملی بکار گیرد.

پس چنانکه پیداست امپراتوری، یک نظام سیاسی، اقتصادی، مالی و حتّا نظامیِ فراملی‌ای است که به کمک رهبران دولت ـ ملتها، ساختارهای ملی را به کار می‌گیرد و ضمن تأمین منافع خود (گاه و نه همیشه) ، منافع ملی آنها را هم تأمین می‌کند. نمونه جنگ عراق که علاوه بر تحمیل زیر ساختهای نئولیبرالیستی، منافع ملی کشورهای مداخله‌گر را هم تأمین کرده است (ص۹۳). “دستگاه اجرایی امپراتوری، به دنبال حذف مجریان ملی نیست. برعکس، دستگاه اجرایی امپراتوری را امروز به طرز وسیعی ساختارها و پرسنل دولت ـ ملتهای فرادست اداره می‌کنند” (ص۹۴).
استدلال هارت و نگری با تمامی احتیاطی که به خرج می‌دهند، در بسیاری از مواقع بر دوگانه دشمن ـ امپراتوری متکی است و حتّا با وجود تلاشهایی که می‌کنند تا خود را به لایه‌های عمیق‌تر این نمای ظاهری برسانند، اما از آنجا که به ساختار شبکه‌ای توده انبوه خلق (جلوتر توضیح آن از نگاه هارت و نگری خواهد آمد)، به منزله دشمن اصلی امپراتوری نظر دارند، نمی‌توانند تحلیل عمیق‌تری بدست دهند. بر اساس این منطق ـ که نه غلط بلکه صرفاً پدیداری است ـ آنچه که امپراتوری را مدعی اراده زیست ـ قدرت در جهان می‌کند، بی‌نظمی ناشی از حضور دشمن است: “حضور دائمی دشمن و تهدید بی‌نظمی، برای مشروعیت دادن به خشونت امپراتوری ضرورت دارد” (ص۶۰).

۲. امپراتوری و نئولیبرالیسم
با توجه به ترسیم زیست ـ قدرت حاکمیت جهانی، آیا می‌توان قدرت به اصطلاح امپراتوریایی را چیزی جدا از اقتدار فراگیر و جهانشمول نظام نئولیبرالیسم دانست؟ هارت و نگری خود معترفند که “دگرگونی شکل و اهداف جنگ در اوایل دهه ۱۹۷۰ مقارن بود با دوران وقوع تحولی بزرگ در اقتصاد جهانی؛ . . . این سالها [دهه ۱۹۷۰] نه تنها سالهای بحران پولی و اقتصادی که همچنین سالهای آغاز ویرانی دولت رفاه و تغییر هژمونی تولید اقتصادی از کارخانه به بخشهای اجتماعی‌تر و غیرمادی‌تر بود. می‌توان این تحولات گوناگون را جلوه‌های مختلف پدیده‌ای واحد و دگرگونی اجتماعی عظیمی دانست “(صص۶۹، ۷۰). و در جایی دیگر می‌گویند: “نهادهای اقتصادی فراملی باید در کنار مقامات دولتی و رهبران تجاری کار کنند تا نظم اقتصادی جهانی را به همراه سلسله مراتب‌های داخلی آن بازتولید کنند” (ص ۲۱۸). به بیانی هیچ وضعی به خودی خود بازتولید نمی‌گردد، بلکه مشروط به وجود قلمرویی تنظیمی ـ ضمانتی است که امکان شرایط بازتولید را فراهم می‌آورد. بنابراین ائتلاف بزرگ مثلت آریستوکراسی‌های سیاسی ـ نظامی، اقتصادی و مالی در عصر حاضر نه امری اتفاقی و خودبه خودی، بلکه مبتنی بر برنامه‌ای تنظیمی ـ ضمانتی است. اما این برنامه از چه چیزی باید محافظت کند. به بیانی سرراست‌تر، چه انگیزه‌ای سبب می‌شود تا چنین اتحادی بین قلمروهای مختلف صورت گیرد و هزینه‌های آن تقبل شود؟ مسلماً هارت و نگری در پاسخ خواهند گفت محافظت از امپراتوری؛ ولی این پاسخ قانع کننده نیست. چرا که « امپراتوری» تنها یک اسم عام است که خبر از نوعی اقتدار و سلطه می‌دهد. همچون امپراتوری چین، امپراتوری ناپلئون و یا. . .، اما آن چیزی که آنها را از هم متفاوت می‌کند، ماهیت نوعی آنهاست. و ماهیت این امپراتوری را فقط می‌توان از طریق عملکردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اش دریافت. همانگونه که هارت و نگری به درستی می‌گویند، امر اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی را دیگر نمی‌توان از هم منفک دانست. و ائتلاف بزرگ آریستوکراسی‌ها، خود به تنهایی بیانگر سرشت نئولیرالیسم است. منافع امروز سرمایه‌داریِ نئولیبرالیستی که همان منافع «سرمایه جهانی» است، به شدت متکی به راهبردهای اقتصادی ـ برنامه‌ریزیِ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نیز پروژه‌های سیاسی ـ نظامیِ «ملت‌سازی» است. در هر دو روش، زور و تحمیل ابزاری مشروع و برحق شناخته می‌شود. چرا که قرار است آن ملت مفلوکِ مورد خشونت و تحمیل، به رشد و شکوفایی رسد! مگر به غیر از این است که “رویه معمول صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل شرایطی بر دریافت کنندگان وام یا مساعدت مالی است که راهبردهای اقتصادی و سیاسی این نهادها را القا و حاکمیت ملی آنان را تضعیف می‌کند” (ص ۳۲۳). به گونه‌ای که نتیجه آن فقط می تواند شکاف عمیق‌تر شمال و جنوب باشد. “درآمد متوسط بیست کشور از میان ثروت‌مندترین کشورهای جهان، سی و هفت برابر بیشتر از درآمد متوسط بیست کشور از فقیرترین کشورهاست. شکافی که طی چهل سال گذشته دو برابر شده است” (ص۳۳۱). وانگهی این نئولیبرالیسم است که دانش علمی را به تولید اقتصادی تبدیل کرده است تا سود و ثروت حاصل از آنرا به خود یعنی سرمایه جهانی‌ای تخصیص دهد که در کشورهای ثروت‌مند متمرکز گشته‌اند. شبکه امپراتوری در واقع همان ساختار نئولیرالیستی است که با موفقیت منافع ثروتمندترین و قدرتمندترین شرکتها و ملتها را دنبال می کند (ص۲۱۸). نئولیبرالیسم، صرفا یک شیوه اقتصادی نیست. بلکه ساختاری کنترلی و تنظیمی تولید اجتماعی نیز هست. جالب اینکه مؤلفین خود به این امر واقفند هرچند که مایلند آنرا تحت نام امپراتوری یا حکومت بزرگ شناسایی کنند. “حکومت بزرگی که نظم بازار را تضمین می‌کند، تا حدودی باید قدرتی نظامی باشد. هر از چندی، سرمایه باید دست به دامان ارتشی شود تا به زور، بازارهای ناخواسته را باز کند و به بازارهای موجود ثبات ببخشد … نیروی نظامی باید با تضمین تقسیمات کار و قدرت بدن سیاسی جهانی، شرایط را برای عملکرد بازار جهانی تضمین کند” (ص۲۱۹).
از سویی دیگر، به گفته هارت و نگری، حمله به قلمروهای خصوصی افراد جامعه به صورت تصاعدی با جنگ علیه تروریسم افزایش یافته است (ص۲۴۹). که این خود به معنای ایجاد ناامنی و بحران آزادی از سوی حکومت در حیطه‌های شخصی و خصوصی به بهانه مبارزه با تروریسم است. به بیانی پایمال کردن حقوق شهروندی‌ای است که پیش از این از سوی رابطه فرد ـ جامعه در دولتهای مدرن رعایت می‌گردید. اکنون اگر اتحاد سه ضلعی آریستوکراسی‌های سیاسی، مالی و اقتصادی را به عنوان ساختار واقعی نئولیرالیسم بشناسیم و نیز به یاد آوریم که یکی از عملکردهای نئولیبرالیسم ایجاد گسست بین رابطه حقوقی فرد و جامعه مدرنیستی است، جای تردیدی باقی نمی‌ماند که پروژه ملت‌سازیِ نئولیبرالیستی، گستره عملیاتی‌اش قلمرو خود دولتهای نئولیبرالیستی را هم شامل می‌شود.
از آنجا که هارت و نگری، به دلیل گرایش‌های پسامدرنی‌، جزو منتقدین ساختار ترکیبی دولت ـ ملت مدرن هستند، نگاهی خوش‌بینانه به گسست دولت ـ ملتِ نئولیبرالی دارند. چرا که از نظر آنها گسترش حاکمیت امپراتوریایی” پارادایم مدرن حاکمیت دولت را که بر اساس آن هر دولت به عنوان یک سوژه قراردادی خصوصی در صحنه بین‌الملل نقش آفرینی می‌کرد، تحلیل می‌برد…. در غیاب سوژه‌های دولتی حاکم، غیر از امرمشترک مبنای دیگری برای تولید هنجارها وجود ندارد” (ص۲۵۴).
پیش از توضیح امر مشترک، لازم است دو نکته یادآوری شود. اول، بنابر تجربه عینی واقعیات موجود، گسست در ترکیب مدرنیته دولت ـ ملت، با وجود کمرنگ شدن مشروعیت دولتها نزد ملتها (که با بی‌تفاوتی و یا عدم مشارکت در انتخابات خود را نشان می‌دهد)، این گسست به هیچ وجه تأثیری در نهادهای حقوقی بین‌المللی نداشته و ذره‌ای از نقش‌آفرینی آنها کم نکرده است. به عنوان مثال می‌توان از نهادهای حقوقی ـ مالی صندوق بین‌الملل پول و یا بانک جهانی یاد کرد که با توجه به گرایش‌های نئولیبرالیستیِ حاکم بر آنها، نه تنها بر این گسست صحه می‌گذارند، بلکه به دنبال تقویت حاکمیت دولتهای رها شده از قید ملتی هستند که به‌راحتی بتوانند جهت حمایت از سرمایه جهانی عمل کنند! دوم، گویا هارت و نگری فراموش کرده‌اند که مطابق طرح عام سطوح سه‌گانه تنظیم و کنترل سرمایه جهانی (ص۲۱۷) که متشکل از نیروهای بازار سرمایه‌داری (مالی و اقتصادی) ، نهادهای سیاسی و حقوقی است، در استراتژی قدرت و منافع امپراتوریایی، «دولتها» و حاکمیت‌ مقتدرشان، ابزاری الزامی ـ حیاتی‌ای هستند که به هیچ وجه حاکمیت به اصطلاح امپراتوریایی، به طور منطقی نمی‌تواند قصد تحلیل بردن آنها را داشته باشد!

۳. انبوه خلق : امر مشترک (اشتراکیّت) + یگانه‌ها
“امروز دقیقاً نخستین باری است که امکان دموکراسی در مقیاسی جهانی به وجود می‌آید…. [امکانی] که ما پروژه انبوه خلق می‌نامیم” (ص۱۵). به اعتقاد هارت و نگری، انبوه خلق آلترناتیو زنده‌ای در برابر امپراتوری است که از درون همان سر بر می‌آورد (ص۱۹) و “تنها سوژه اجتماعی‌ای است که قادر به تحقق دموکراسی، یعنی حکومت همه بر همه است “(ص۱۳۷). به لحاظ مفهومی، انبوه خلق برای هارت و نگری نه «مردم» (people) است که در اتحادی که به وجود می‌آورد، ناگزیر به کنار گذاشتن تفاوتهای خود می‌شود (۱۳۵)، و نه «توده‌» (mass) هاست که علی‌رغم گونه‌ها و انواع تشکیل دهنده خود، فاقد «سوژه‌‌های اجتماعی متفاوت» است (ص۲۰). “انبوه خلق (multitude) یکپارچه نیست، بلکه متکثر و چند گانه باقی می‌ماند” (ص۱۳۵). و “بر اساس مشترکات یگانگی‌ها عمل می‌کند” (ص۱۳۶). یگانه‌ها از نظر هارت و نگری، هویت‌های مختلف فرهنگی، نژادی، قومیتی، جنسیتی، اشکال مختلف کاری، شیوه‌های متفاوت زندگی، جهان‌نگری ها و تمایلات مختلف و گوناگون است (ص۲۰). و مشترکات یگانگی‌ها، از دید آن دو وضعیت زیستی ـ سیاسی جهان امروز است (ص۱۳۰) که انبوه خلق آنرا براساس ویژگی‌های اقتصادی و سیاسی خود به صورت امری مشترک تولید می‌کند. به لحاظ بُعد اقتصادی، امر مشترک مشخصه اصلی عصر حاضر است. به بیانی “خودِ کار در اثر دگرگونی های اقتصاد در شبکه‌های مشارکتی و ارتباطی ساخته و با آنها عجین می‌شود. همه کسانی که با اطلاعات یا دانش سروکار دارند… به دانش مشترکی متکی هستند که از دیگران گرفته شده است و دانش مشترک جدیدی هم به وجود می‌آورند” (ص۲۲). و به لحاظ بُعد سیاسی که ارتباطی مستقیم با امر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، امر مشترک در تمامی مبارزاتی دیده می شود که انبوه خلق برای دستیابی به دموکراسی از خود بروز می‌دهد (ص ۲۳). “از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی، انبوه خلق سوژه مشترک کار، یعنی تن واقعی تولید پسامدرن و در عین حال اُبژه‌ای است که سرمایه جمعی تلاش می‌کند بدن توسعه جهانی‌اش را با استفاده از آن بسازد… تولید زیستی ـ سیاسی انبوه خلق آنچه را به طور اشتراکی دارد و آنچه را به طور اشتراکی تولید می‌کند، در برابر قدرت امپراتوریایی سرمایه جهانی بسیج می‌کند” (ص ۱۳۸).
رویارویی مستقیم انبوه خلق در برابر سرمایه جهانی به معنایی، مفهومی طبقاتی به انبوه خلق می‌دهد. اما حقیقتاً نه به مفهوم مارکسی؛ هرچند که هارت و نگری از بکارگیری واژه «پرولتاریا» هیچ ابایی ندارند: “انبوه خلق به کامل‌ترین صورت معرف پرولتاریا به منزله تمام کسانی است که تحت حاکمیت سرمایه کار و تولید می‌کنند” (ص۱۴۴، تأکید از من است). گویی «تمام کسانِ» تحت سرمایه به یکسان استثمار می‌شوند! وانگهی به تأویل هارت و نگری هژمونی طبقه کارگر در فلسفه اقتصاد سیاسی مارکس، صرفاً از اینرو بوده که صنعت در آن زمان نقشی هژمونیک داشته است (ص۱۴۵). باری، اصرار تحریف‌آمیز هارت و نگری در اقتباس از روش ماتریالیسم تاریخی مارکس («پا جای پای مارکس») آن دو را وا می‌دارد تا با توجه به پارادایم تولید پسافوردیسمِ مبتنی بر انعطاف و سیالیّت کار و زندگی و شبکه‌ای شدن روابط، نقش هژمونیک را به کار و تولید غیر مادی(۱) بدهند (ص۱۸۳). به بیانی اگر مارکس، طبقه کارگر (پرولتاریا) را به منزله عنصر رهایی بخش از حاکمیت سرمایه می‌دانست، هارت و نگری نه یک گروه از نیروهای انسانی، بلکه یک نوع کار ـ آنهم کاری خارج از حیطه مادی ـ را مستعد رهایی بخشی می‌دانند. صرفاً به این دلیل که بنیان تولید غیر مادی، بر ارتباط و همکاری و به طور خلاصه بر امر مشترک قرار دارد. اما نکته جالب و مهم در اینجاست که از قضا آن دو به چیزی نقش هژمونیک می‌دهند که به گفته خودشان اساسش خارج از حیطه سرمایه است: “در پارادایم تولید غیرمادی، خود کار مستقیماً آمادگی ایجاد ابزارهای تعامل، ارتباط و همکاری برای تولید دارد. . . و بنابراین خارج از سرمایه صورت می‌گیرد” (ص۱۸۷). و مسئله بهره‌کشی سرمایه از کار و تولید غیرمادی از جایی آغاز می‌شود که” آنچه به طور مشترک ساخته شده است، خصوصی می‌شود” (ص ۱۹۰). بنابراین بهره‌کشی از کار غیرمادی، مصادره امرمشترکی است که به توسط سرمایه انجام می‌شود. به عنوان مثال: “وقتی دانشی که به صورت جمعی در اجتماعات علمی تولید شده است، به مالکیت خصوصی تبدیل می‌شود، مسئله فوق تأئید می‌شود” (همانجا). علاوه براین هارت و نگری به عنصر «بیگانگیِ» شکلی از کار غیر مادی که کارعاطفی می‌نامند، نیز نظر دارند: کارعاطفی را می‌توان در کار دستیاران حقوقی، متصدیان پرواز و کارگران رستورانهای غذایی سرپایی (ارائه خدمات با لبخند) مشاهده کرد…. وقتی تولید عاطفی به بخشی ازکارمزدی تبدیل شد، می‌تواند فوق‌العاده بیگانه کننده باشد: من توانایی خود را می‌فروشم تا به شکلی فوق‌العاده عمیق و تحت فرمان مشتری یا رئیس، روابط انسانی به وجود آورم” (صص ۱۴۶ و ۱۴۹).
بنا بر نگرش هارت ونگری اکنون با جهان زیست ـ قدرتِ پسافوردیست و پسامدرنیستی مواجه هستیم که برای بازتولید خود مجبور به تولید امرمشترکی گردیده که نه تنها بنیان کار غیرمادی است، بلکه کل زندگی اجتماعی مبتنی بر این شیوه کاری را به عرصه‌ای زیستی ـ سیاسی تبدیل کرده است (ص۱۸۶). عرصه‌ای که به دلیل نفس تعاملاتی ـ ارتباطیِ خودِ کارغیرمادی، در عین حال عرصه مبارزه و مقاومت انبوه خلق در برابر امپراتوری جهت دستیابی به دموکراسی است (ص ۱۰۰). اما به باور من، واقعیت عینی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم به این سادگی‌ها هم نیست. زیرا هارت و نگری به کلی فراموش کرده‌اند که از تنش بین یگانه‌ها با امرمشترک چیزی بگویند و خشونتی را بیان دارند که در لایه زیستی ـ سیاسی امریگانه و اشتراکیّت وجود دارد. اگر با تأئید نظر هارت و نگری، مدرنیته را نه پدیده‌‌ای منحصراً اروپایی ـ غربی، بلکه رخداد تاریخی‌ای جهانشمول تلقی کنیم، آنگاه متوجه مسائل بسیاری در کشورهای عقب مانده یا درحال رشد خواهیم شد که با وجود مدرنیزه شدن ساختارهای اقتصادی و نیز بروکراتیزه شدن ساختارهای دیوانی، هنوز تحت حاکمیت سنت به سر می‌برند و از اینرو با ورود مباحث و جهان‌بینی‌های مدرن به این سرزمین‌ها ـ به عنوان امرمشترکی تاریخی و نه صرفاً غربی ـ ، تنشی خشونت‌آمیز در ساختار حاکمیت و جامعه به وجود می‌آید: تنشی که اصطلاحاً به آن تنش بین سنت و مدرنیته گفته می‌شود. هرچند که در قاموس بیشترِ ادبیات پسامدرنیستی چنین واقعیت رنجبار و تنش‌آمیزِ دوگانه‌ای اصلا وجود ندارد! بنابراین با توجه به نگرش پسامدرنِ هارت و نگری کاملاً طبیعی است که نه تنها کوچکترین اشاره‌ای به وجود چنین تنشی نشود، بلکه به عکس در سطحی بسیار کلی و تقلیل‌گرانه سعی در پوشاندن آن کنند. به عنوان مثال می‌گویند: “جفت مفهومی متناقض، همسانی و تفاوت، چارچوب مناسبی برای شناخت سازمان انبوه خلق نیست. بلکه ما چندگانگی‌ای متشکل از اشکال یگانه زندگی هستیم و درعین‌حال وجودِ جهانیِ مشترکی داریم “(ص ۱۶۶). و فرضاً سرزمینی همچون آفریقا برای هارت و نگری می‌تواند نمونه «یگانه» ای باشد که یکی از «شرکای برابر» موقعیت فعلی جهان مشترکمان است(ص۱۶۴): ” به محض آنکه تفرد و تکثر را درون مدرنیته به رسمیت بشناسیم، می‌توانیم ببینیم که افریقا با وجود تفاوتهایی که نسبت به اروپا دارد، به همان اندازه مدرن هم است” (ص ۱۶۵). بله افریقا مدرن «هم» هست. ولی فقط گویا فراموش شده که طبق گزارشهای حقوق بشر در سرزمین‌های افریقایی، بنابر احکام مبتنی بر سنت در بسیاری از روستاها زنان همچنان ختنه می‌گردند. عملی که بیانگر حق مالیت مرد افریقایی بر زن افریقایی است: به مثابه شیئی که می‌توان صاحبش شد و آنرا دستکاری کرد! این مثال نمونه ناچیزی از تنشهای بزرگتر و عمیق‌تری است که بین سنت و مدرنیته در عصر حاضر جریان دارد. به باور من گریز هارت و نگری از بیان تنشهایی از این دست، بی‌دلیل نیست. چرا که بازگو کردن آنها، در حکم پرتاب شدن به مغاک پارادوکسیکال مدرنیته‌‌ای است که نه تنها با شهامت وضع پارادوکسی خود را پذیرفته بلکه ظاهراً پرهیزی هم از برچسب مدرنیته «اروپا محور» ندارد. و در صورت بیان، آنهم با وجود اعتراض‌ها و انتقادهای جنبشهای زنان افریقایی در نفی عمل وحشیانه ختنه زنان، آیا هارت و نگری می‌توانند از چنین سنتی به عنوان «یگانه» ارزشیِ خاصِ یک فرهنگ دفاع کنند؟ و آنرا در کنار سایر یگانه‌های فرهنگی دیگر، در موضعی برابر بنشانند ـ یگانه‌ای که علاوه بر نفی حقوق و ارزشهای انسانی، بر تداوم نابرابری‌های جنسیتی ضد دموکراتیک تأکید دارند؟ ـ اما طنز قضیه در این است که اگر هارت و نگری بخواهند نگاهی انتقادی به این قبیل یگانه‌ها اختیار کنند، آنگاه از دیدگاه پسامدرنیستی، به مبلغان فرهنگ اروپا محور متهم خواهند شد!
گریز از طرح مسئله تنش بین سنت و مدرنیته و پناه گرفتن در سایه تزهای پسامدرنیستیِ برابری ارزشهای فرهنگی، آنهم در مقام «شرکای برابر» (!) ، نه واقعیت تلخ و ناگوار حاکمیتِ خشونت‌آمیز برخی از یگانه‌های جهان سنت را از میان برمی‌دارد، و نه به این تنش خاتمه می‌دهد. اما ناگفته نماند که به اعتقاد من این چشم پوشی، برای نگرشهای پسامدرنیستی بی‌هزینه هم تمام نمی‌شود. چرا که ناگزیر می‌گردند تا خود را از امکان دیدن، توصیف و تبیین آن مقاومت دو بُعدی‌ای محروم کنند که فقط در این سرزمین‌ها پدیدار می‌گردد. دریک بُعد، مقاومتی که تحت نام امرمشترکِ قوانین عام حقوق بشر، نسبت به اقتدار سرکوبگرانه یگانه‌‌ای سنتی جریان دارد، و در سطحی دیگر مقاومتی که تحت نام امر یگانه فی‌المثل افریقایی نسبت به پروژه «جهانی شدن» و یا «ملت سازی» به‌عنوان دردی مشترک و جهانی، در آن سرزمین‌ها اتفاق می‌افتد.

۴. مقاومت و ابداع مبارزات شبکه‌‌ای
“درسراسر مدرنیته جنبش‌های مقاومت باید با جنگ و خشونتی که اعمال می‌کرد، گاه با ابزارهای خشن و گاه بدون آن، مقابله می‌کرد و امروز هم چنین است. شاید بهتر است بگوئیم جنگهای بزرگ آزادی نهایتاً به سوی «جنگ علیه جنگ» جهت داشته‌‌اند” (ص۱۰۱). حال آنکه به باور هارت و نگری شناخت ویژگی‌های انبوه خلق، می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد(همانجا). به بیانی با وجود انبوه خلق و ویژگی‌های مشارکتی، ارتباطی، شبکه‌ای و تعاملاتیِ کارِ غیرمادی برای تحقق صلح، آزادی و دموکراسی دیگر ضرورتی به جنگیدن نیست. ولی مسئله اینجاست که با وجود نظر هارت و نگری به فروپاشی پیکر اجتماعیِ مدرنیستی، هنوز پیکر سیاسیِ انبوه خلق متحقق نشده است: پیکری مبتنی بر یگانه ها و امرمشترک، باز و درعین حال متکثر؛ با این وجود بنا بر قول هارت و نگری “مدرنیستها‌ قصد دارند از بدنهای اجتماعی سنتی دفاع و یا آنها را احیاء کنند و پسامدرنیستها این فروپاشی را می‌پذیرند و یا حتّا از آن تجلیل هم می‌کنند” (ص ۲۳۴).
اما نکته‌‌ای که ناگفته می‌ماند، این مسئله است که تجلیل از فروپاشی ساختار اجتماعی ـ سیاسیِ مدرنیستی، به نوعی تجلیل از ساختار امپراتوریاییِ نئولیبرالیستی نیز هست. چرا که ابزارهای این فروپاشی چیزی جز روشهای ویرانگر نئولیبرالیستی نبوده! که صرفاً جهت جریان رشد و پویایی اقتدار سیاسی سرمایه و حقیر کردن قلمروهای دموکراسی به کار گرفته شده است. و بلاخره تناقض جالب برخاسته از تجلیل فروپاشی پیکره اجتماعی ـ سیاسیِ مدرنیستی در دیدگاه هارت و نگری زمانی رخ می‌دهد که آن دو در بخشهای «تظلمات اقتصادی» و «تظلمات زیستی ـ سیاسی» کتاب خویش نگاهی دادخواه و همدردانه به پیامدهای فاجعه‌باری دارند که فقط سیر طبیعیِ گسست بدنِ اجتماعی مدرنیستی به دست روشهای پسافوردیستی ـ پسامدرنیستیِ نئولیبرالیسم است! اگر پیکر اجتماعی مدرنیستی سزاوار فروپاشی است، پس این فغان برای چیست: “معدود بازیگران اصلی، یعنی سلاطین سرمایه، می‌توانند تأثیر فوق‌العاده‌ای بر بازارهای بزرگ بگذارند و همچنین بازارها را در برابر بحران‌ها و تحولات فاجعه‌بار آسیب‌پذیرتر کنند… وقتی معترضان علیه نئولیبرالیسم و فایننس موضع می‌گیرند، نارضایتی آنان به دلیل گرایش فایننس برای تمرکز ثروت در دستان عده‌‌ای محدود، اعمال کنترل بر بازارهای ملی و جهانی، و بی‌ثبات سازی تمام نظام‌های اقتصادی‌ای است که در آن فعالیت می‌کنند” (ص ۳۳۴ ، تأکید از من است) و جالبتر اینکه تمامی اعتراضاتی را هم که برعلیه جهانی شدن (ص۱۲۱) و یا برعلیه جنگ‌های اخیر «ملت ساز» صورت می‌گیرد، به نام جنبشهای مقاومت انبوه خلق معرفی می‌کنند (ص ۱۲۲). و بر این باورند که اینگونه جنبشهای شبکه‌ای به دلیل پافشاری و توسل به دموکراسی نه تنها فرایند خروج انبوه خلق از اقتدار حاکمیت امپراتوری را می‌سازند (ص ۱۲۶)، بلکه تفاوتی حقیقی با جنبش‌های شبکه‌‌ای غیردموکراتیک همچون القاعده به وجود می‌آورند (ص۱۲۴). ساده‌سازی مسائل از سوی هارت و نگری، آدمی را به حیرت وامیدارد.
نخست، مسلم است که القاعده با وجود ساختار شبکه‌‌ای بودنش با تمامی شبکه‌هایی که بر علیه جهانی شدن و جنگهای اخیر بسیج شده‌اند، متفاوت است. آنهم نه فقط به این دلیل که فی‌المثل القاعده به صورت مخفی، سلسله مراتبی، سخت‌گیر و مبتنی بر شخصیت فرمانده محور اداره می‌شود (ص۲۶۷)، بلکه به این دلیل واضح که کلیه شبکه‌های کلانِ تروریستی همچون القاعده، خود بخشی از گردانندگان مالیِ جریان سیال سرمایه جهانی در نظام نئولیبرالیستی هستند. وانگهی تمامی شبکه‌های کلان تروریستی نه تنها از همان قواعدِ زیست ـ قدرت اقتدار حاکم جهانی تبعیت می‌کنند، بلکه دقیقاً بخش ضروری این حاکمیت‌اند. بدون وجود القاعده، طالبان، صدام، اسامه بن لادن و. . . ، با چه توجیهی آمریکا و متحدین نئولیبرالیستش می‌توانند پروژه چپاول «ملت‌ سازی» و به اصطلاح «امنیت سازی» جهانی را عملی سازند؟ دقت شود این بدین معنای ساده لوحانه نیست که فرضاً تمام فلاکتهای خاورمیانه و جهان سوم را به تصور عامیانه «همگی دستشان توی یک کاسه است» تقلیل دهیم. نه، به هیچ وجه! منظور تا حد زیادی این است که مشیء سیاستهای نئولیبرالیستی مجبور به زایش شبکه‌های تروریستی کلانی همچون القاعده است. اگر پرده تصور هارت و نگری را که بنابر عقیده‌ای تاریخی معتقدند، عاقبت مزدوران رودر روی اربابان خود می‌ایستند کنار بزنیم (صص ۸۱ ، ۸۲) ، خواهیم دید که حیات اربابان جدید، ریشه در ناامنی و جنگ دارد. اما پرسش اینجاست که هارت و نگری‌ای که خود در بخش نخست کتاب، «جنگ» و «حضور دائمی دشمن» (ص ۶۰) را پایه مهم و اصلی زیست ـ قدرتِ امپراتوری دانسته‌اند، چگونه در خصوص تبیین تفاوتِ شبکه‌ای القاعده با شبکه‌های ضد قدرت و ضد جنگ، از موضع اولیه خود عقب نشینی کرده‌اند!؟
دوم، در اینکه اعتراضات برعلیه جهانی شدن و نیز اعتراضات ضد جنگ در دهه‌های اخیر، ساختی شبکه‌ای و مبتنی بر همکاری و مشارکت دارند، کوچکترین شکی نیست. اما چگونه شبکه‌ای؟ آیا چیزی به غیر از شبکه‌های ائتلافی هستند؟ به بیانی دقیق‌تر آیا چیزی به جز اتصال نمایندگی‌های متفاوت بر علیه شری همگانی هستند؟ جنبش سیاتل بر ضد جهانی شدن نمونه‌ای از این ائتلاف شبکه‌ای و یا اتصال نمایندگی‌هاست: “گروههای هم سنخ مختلف برای یکپارچه شدن درون یک گروه متمرکز بزرگ به هم نمی‌پیوندند، آنان متفاوت و مستقل باقی می‌مانند اما دریک ساختار شبکه‌‌ای به هم متصل می‌شوند” (ص ۳۴۳). به عبارتی رویای پست مدرنیستی مجاورت امرمشترک و یگانه‌ها ـ شانه به شانه هم ـ اتفاق می‌افتد! اما فقط در ظاهر؛ چراکه در ساختار درونی بافت اجتماعی ـ سیاسی «گروههای هم سنخ» اصل «نمایندگی» درکار است. باید توجه داشت که یکی از دلایل استقبال هارت و نگری از پسامدرنیسم، نفی «نمایندگی» و «اراده عمومی» در این دیدگاه است. به عنوان مثال آن دو، روسو را به این جهت نقد می‌کنند که وی تضمین دموکراسی را در نمایندگی و اراده عمومی می‌داند. نگرشی که مسلماً از دیدگاه هارت و نگری به حذف «همگان» یا انواع متفاوت یگانه‌ها می‌انجامد: “روسو توضیح می‌دهد، تنها «اراده عمومی» مردم حاکم است نه «اراده همه»” (صص ۲۸۹، ۲۹۰). بنابراین از دید هارت و نگری، نمایندگی‌های تشکلاتی چیزی است که در همه گونه‌هایش، حتّا در شکل «ارشادی » ، “هرگز قادر نخواهد بود وعده دموکراسی مدرن، یعنی حکومت همه بر همه را محقق سازد” (ص۲۹۵). و این درحالی است که جنبشهای ضد جهانی شدن همچون سیاتل و یا اعتراضات گسترده ضد جنگ، همگی بر اساس فراخوان نمایندگی‌های گروههای متفاوت صورت گرفته است. یعنی هنوز حضور یگانه‌ها به اتفاق امرمشترک ـ به عنوان مشخصه اصلی انبوه خلق ـ در بافتی مدرنیستی انجام می‌گیرد و نه فراسوی امر نمایندگی به عنوان نشانه ویژه پسامدرنیستی؛ بنابراین بی‌جهت نیست که هارت و نگری، شکل‌گیری حقیقی انبوه خلق را به ایجاد دموکراسی حکومت همه بر همه موکول می‌کنند: “بسیج امرمشترک و پروژه سیاسی برای تشکیل انبوه خلق باید بسیار وسیع‌تر در سراسر جامعه گسترده شود و با استحکام بیشتری تداوم یابد. ما معتقدیم که ایجاد دموکراسی تنها راه تحکیم قدرت انبوه خلق است و برعکس، انبوه خلق سوژه اجتماعی و منطق سازماندهی اجتماعی‌ای را در اختیار ما می‌گذارد که امروز درست برای نخستین‌بار تحقق دموکراسی را امکان پذیر می‌سازد” (صص ۲۶۷ ، ۲۶۸)

۵. دموکراسی همگان، انبوه خلق و مقاومت
در تبارشناسی مبارزات رهایی‌بخش دوران مدرن، سه اصل راهنمای هارت و نگری است. اصل اول، تأمل بر شکل خاص “مقاومتی که در به چالش کشیدن شکل خاصی از قدرت بیشترین تأثیر را دارد” (ص۱۰۱). اصل دوم، برقراری رابطه “بین اشکال در حال تغییر مقاومت و دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی” (همانجا). و بالاخره اصل سوم، بازنگری در مقوله آزادی و دموکراسی از سوی اشکال جدید مقاومت در به چالش کشیدن اشکال پیشین (ص ۱۰۲).
بنا بر اصل سوم، از نظر هارت و نگری، رابطه‌ای مستقیم بین شکل مقاومت رهایی‌بخش با دموکراسی برقرار است. به همان‌گونه که بین دموکراسی مبتنی بر حکومت همه بر همه، با تکوین انبوه خلق رابطه‌ای متقابل و مستقیم برقرار است. بنابراین ما با مثلث متساوی‌الاضلاعی روبرو هستیم که هر ضلعش به لحاظ اهمیّتِ زیربنایی، برابر با دو ضلع دیگر است: شرط حضور انبوه خلق، حضور دموکراسی (حکومت همگان)، و نیز شرط چنین حضوری، شکل مبارزات تکوینی‌ای است که در یک سویش انبوه خلق و در سوی دیگرش دموکراسیِ مورد نظر واقع شده است و برعکس؛ در واقع به نظر می‌رسد با یک چیز واحدی مواجه هستیم که در آئینه‌هایی رودررو خود را تکرار می‌کند.
هارت و نگری بر این باورند که برای تحقق دموکراسی انبوه خلق باید” اقدامی فعال برای نابود سازی رژیم خشونتی [داشت] که وضعیت جنگی ما را تداوم می‌بخشد و از نظام‌های نابرابری و سرکوب پشتیبانی می‌کند” (ص۱۰۱). اما این نیز گفته شود که بنا بر نگرش آن دو این اقدام، نه اقدامی مبتنی بر خشونت باید باشد، و نه اقدامی پارلمانی و یا تشکلاتیِ مبتنی بر نمایندگی؛ بلکه باید فقط بر بنیان دموکراسی مطلق (همگان) باشد: “وقتی امپراتوری برای مشروعیت خود به جنگ متوسل می‌شود، انبوه خلق به بنیان سیاسی خود، یعنی دموکراسی متوسل می‌شود. این دموکراسی که با جنگ مخالف است، دموکراسی مطلق است” (ص ۱۲۶). چراکه در تلالؤهای چندگانه پروژه سیاسی انبوه خلق، پروژه ساختن جامعه‌ای جدید نیز نهفته است. امپراتوری هم قصد ساختن جامعه نوین جهانی دارد. اما تفاوتش در این است که جنگ و خشونت جزو مصالح بنیادی آن است. از اینرو «خشونت» حتّا در کاربردی دموکراتیک، برای هارت و نگری به مسئله‌ای فلسفی تبدیل می‌شود: “خشونت دموکراتیک صرفاً می‌تواند از جامعه دفاع کند، نمی‌تواند آنرا بسازد. این مسئله به همین سان درباره وضعیت‌های انقلابی هم صدق می‌کند” (ص۴۰۳). به چالش گرفتن اشکال پیشین مقاومت برای ساختن جامعه‌ای جدید، این معنا را هم در بردارد که به تأمل و نقد سلاحها و روشهای مقاومت روی آوریم. “تمام سلاحها و روشهای قدیمی، از مقاومت انفعالی گرفته تا خرابکاری . . . هنوز هم می‌توانند در بسترهای ویژه‌ای مؤثر باشند. اما به‌هیچ‌وجه کافی نیستند” (ص ۴۰۴). زیرا سلاح و روش مناسب برای پروژه انبوه خلق و جامعه جدید، می‌باید در فراسوی حیطه قدرت امپراتوری و سلاحها و روشهای خشونت‌آمیز باشد. یعنی به هیچ وجه نمی‌باید رابطه‌ای متقارن (برابری قدرت نظامی) یا نامتقارن (نابرابری تراژیک قدرت نظامی) با روشها وسلاحهای امپراتوری ایجاد کند (ص ۴۰۵) : “باید سلاحهایی بسازیم که صرفاً ویران‌گر نباشند بلکه خود اشکالی از قدرت سازنده باشند و بتوانند دموکراسی را شالوده‌بندی کنند و سپاهیان امپراتوری را شکست دهند. . . مسئله دستیابی به قدرت و فرماندهی بر سپاهیان نیست، بلکه مسئله نابودی خود امکان آنهاست” (ص ۴۰۷).
در پروسه اندیشه مدرن از آغاز تا به امروز، راهکارهای دستیابی به موقعیت دموکراتیک تنها در حیطه عقلانیت جستجو شده است. به بیانی در تمامی روشهای تئوریک و عملی مدرن ـ علی‌رغم اختلاف نظرها ـ مقاومت در برابر حاکمیت غیر دموکراتیک، در چارچوب قلمرو عقلانیت صورت گرفته است. چرا که در دیدگاه مدرن، دموکراسی و برساختهای دموکراتیک در جامعه، رویکرد عقلانی‌ای پنداشته شده است که از طریق نهادینه کردن برخی از نگرشها، رفتارها، و شیوه زندگی در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاصل می‌شود. اما هارت و نگری برای ساختن جامعه نوین مورد نظر خویش، در تحلیل نهایی، از این ساحت عقلانی ـ نهادیِ قانونمند روی برمی‌گردانند و قدرت سازنده را در «عملی عاشقانه» می‌بینند (ص۴۱۱) که بر تصمیم آزادانه تک تک افراد متکی است (ص ۳۳۹). ” عشق، پایه‌ای است برای پروژه‌های سیاسی مشترک ما و شالوده‌بندی جامعه‌ای نوین. بدون این عشق ما هیچیم. . . باید تصور عمومی و سیاسی از عشق را که در سنت‌های پیشامدرن متداول بود، بازیابی کنیم. برای مثال در مسیحیت و یهودیت عشق عمل سیاسی‌ای است که انبوه خلق را می‌سازد”(۲) (ص ۴۱۱).
بنابراین، انبوه خلق به معنایی، «انسانیت جدید»ی است که از طریق رویکرد به مفهوم و عملکرد عشق مذهبی در این جهان زاده می‌شود! “تصمیم اصلی‌ای که انبوه خلق می‌گیرد، در واقع تصمیم به ساختن نژادی جدید، یا به عبارتی انسانیتی جدید است. بنابراین وقتی عشق را سیاسی بپنداریم، این آفرینش انسانیتِ جدید، اوج عمل عاشقانه محسوب می‌شود “(ص ۴۱۶). اکنون «عشق» به عنوان جوهر بنیادین اضلاع دموکراسیِ همگان، انبوه خلق و مقاومت نمایان می‌گردد. ناگفته نماند که هارت و نگری، پتانسیل‌های زایش این «نژاد جدید» را در شبکه‌های ارتباط و همکاری درتولید امرمشترک (ص۴۱۷)، ونیز مناسبات عاطفی و ارتباطی‌ای می‌بینند که از نظرشان قوام‌دهنده تولید اجتماعی است (ص ۴۱۰).
اکنون اگر «عمل عاشقانه» را درکنار شبکه‌های ارتباطی ـ همکاری و مناسبات عاطفی بگذاریم، درمی‌یابیم بی‌جهت نبوده که هارت و نگری هژمونی این عصر را در کار غیرمادی می‌دیده‌اند. چرا که عشق، آنهم عشق مذهبی به عنوان جوهر بنیادین، فراسوی قلمرو مادی قرار دارد. بنابراین، چنانچه می‌بینیم، پروژه سیاسی انبوه خلق به تمام معنا پروژه‌ای غیرمادی است. و حتّا در جزئی‌ترین ارتباطش با قلمروهای مادی کار و تولید روابط اجتماعی، همچنان غیرمادی باقی می‌ماند. نمونه اصیل بنیاد روابط و همکاری‌های شبکه‌ای، نه روابط مادیِ اقتصادی و اجتماعی بلکه عشق مذهبی و نوع دوستی است. در پس هر رابطه‌ای «انسانی آزاد» وجود دارد که مصمم به خلق نژاد جدید است. نژادی که خود و دیگری را آزاد و متفاوت می‌خواهد.
باری، منزه‌شدگی از قلمروهای مادی در دیدگاه هارت و نگری به حدی است که «خروج انبوه خلق» ـ که استعاره‌ای کاملاً مذهبی و یهودی است ـ می‌باید خروج از نهادهای سیاسی و نمایندگی‌ها نیز باشد. اما باید توجه داشت که خروج از نمایندگی‌های سرزمین فرعونی طیف وسیعی را در برمی‌گیرد: از نمایندگی‌های سیاسیِ محلی (ص۳۲۱) و نیز جهانی‌ای همچون سازمان ملل متحد (ص۳۲۵) تا نمایندگی‌های اتحادیه‌ها و تشکلات صنفی ـ سیاسی؛ که این خود باز تأکیدی است در ترک پیکرهای مادیِ اجتماعی و سیاسی؛ و بالاخره با جایگزین کردن «افکار عمومی» به منزله نمایندگی انبوه خلق (صص۳۱۳ ، ۳۱۴)، به جای نمایندگی‌های اجتماعی ـ سیاسیِ مدرنیستی، پروژه کاملا غیرمادی انبوه خلق تکمیل می‌گردد.

کلام واپسین
اگر در این نقد و بررسی ـ حداقل در قسمت‌های پایانی ـ بر نگرش «غیرمادی» هارت و نگری در پروژه انبوه خلق، بیش از اندازه تأکید شد، تنها بدین دلیل بود تا هم پرده از مایه‌های مذهبی اندیشه آن دو برداشته شود، و هم عدم نسبت این نگرش با اندیشه ماتریالیستی مارکس آشکار گردد. زیرا مؤلفان کتاب انبوه خلق بر این تصورند که از قرابت فکری مشترکی با مارکس برخوردارند. هرچند که منظور من در اینجا به هیچ وجه اعاده حیثیت از اندیشه مارکس نیست. هم به این دلیل که افراد صاحب صلاحیت‌تر از من برای چنین کاری وجود دارند، و هم از اینرو که به باور من امروزه کسب ارزش اضافی در نظام سرمایه‌داری واقعیتی شناخته شده است؛ فرآیندی غیر انسانی که درحال حاضر بی‌رحمانه‌تر و ددمنشانه‌تر هم شده است و عظمت مارکس به لحاظ علمی در شناخت این مسئله مهم است. از آنجا که کسب ارزش اضافی و روابط برخاسته از سرمایه، در هر شکلی که به خود گیرند، نه فقط مقوله‌ای عقلانی بلکه مادی ـ اجتماعی است، مارکس در حیطه عقلانیت و روابط اجتماعی منبعث از سرمایه، به روشهای مقابله با آن پرداخت. به عبارتی وی هرگز پیکر مادی و عقلانی «کار» ـ به منزله عامل اصلی ارزش اضافی در نظام سرمایه‌داری ـ را رها نکرد و بر خلاف هارت و نگری که «همکاری و مشارکت» را مبنای نظام سرمایه‌داری در دوره کنونی می‌بینند، آنرا به عنوان تزی که باید برایش نظریه‌ای ساخت، عمده نکرد. با توجه به این مسئله است که متوجه عمل حیرت آور هارت و نگری در وارونه کردن دستگاه نظری مارکس می‌شویم. مسلم است که وقتی همکاری و مشارکتی که صرفاً فرایند مستقیمِ برخاسته از ذات کار است، مبنای تحقیق قرار گیرد، عاقبت «عشق» به منزله بنیان روابط شناسایی می‌گردد و الباقی داستان! بله هارت و نگری همانطور که خود می‌گویند، انبوه خلق را با نگرش فلسفی نگاشته‌اند (ص۲۳)، اما نگرشی که سعی دارد تا تلاش انقلابی مارکس را خنثی سازد و «فلسفه» را دوباره به اوهام و ساحت «تصمیم و اراده فردی» بازگرداند!
از این که بگذریم، در جهانی که حاکمیت سیاسی‌اش در سیطره قدرت نئولیبرالیستی است و به طور اجتناب ناپذیر نه تنها با فقر و فلاکت معیشتی ـ بهداشتی، بی‌ثباتی شغلی و نیز تنزل فرهنگی و فساد اجتماعی و جرم و جنایت به گونه‌ای جهانشمول روبروست، بلکه با بحران هر لحظه رو به وخامت دموکراسی نیز دست به گریبان است، آیا منطقی است که موضع خروج از نمایندگی را اتخاذ کنیم؟ یعنی همان موضعی که عمیقاً خواست و آرزوی قلبی نئولیبرالیسم است! آن هم در شرایطی که هنوز هیچ نشانه‌ای از جنبشی نیست که بتواند به طرزی عملی و جدی جبهه مقاومت همگانیِ جهانشمول را شکل دهد و نقشی بازدارنده در جنگ‌افروزی‌ها و خصوصی‌سازی‌های نئولیبرالیستی داشته باشد! آیا جنبشهایی نظیر سیاتل و اعتراضات جهانی ضد جنگ ـ با تمامی تحسینی که برمی‌انگیزاند ـ قادر به توقف سیاستهای نئولیبرالیستی بوده‌اند؟ وانگهی مگر محصولات اجتماعیِ نئولیبرالیسم (فقر، بیکاری، فساد، تنگ‌ نظری، رقابت مبتنی بر دسیسه و پشت‌هم‌اندازی و . . . )، برای مردم تحت بهره‌کشیِ انواع سیاستهای نئولیبرالیستی، مجالی باقی می‌گذارد تا به «تصمیم» فردی ـ وجودیِ «عمل عاشقانه»، ذره‌ای بیندیشند!؟ اندیشه، آنهم اندیشیدن به «خلق نژاد جدید» در باتلاق فساد و نکبتی که نئولیبرالیسم به وجود آورده! مردم تحت بهره‌کشی، انسانهای به حاشیه رانده شده بی‌پناه و مفلوکی‌اند که از وحشت تباهیِ فقر به قانون جنگل پناه می‌برند. درچنین شرایط هولناکی، رویکرد پسامدرنیستی به طرد «نمایندگی» تنها می‌تواند مکملی برای برنامه نئولیبرالیستی در تنگ‌تر کردن قلمروهای خصوصی و حقوق شهروندی، حذف اتحادیه‌های کارگری و نیز برچیدن تشکلات صنفی ـ سیاسیِ مدیریت شهری باشد: شگردی که فقط به عمیق‌تر و طولانی‌تر شدن کابوس قرن معاصر کمک می‌کند.

این مقاله نخست در مجله جهان کتاب شماره ۲۳۱ـ ۲۳۲، مرداد ـ شهریور۱۳۸۷، منتشر و سپس برای باز انتشار به سایت انسان شناسی و فرهنگ ارائه شده است

وبلاگ زهره روحی
zohrerouhi.blogspot.com

۱ کاری که محصولات غیر مادی‌ای همچون دانش، اطلاعات، ارتباطات، رابطه یا واکنشی عاطفی تولید می‌کند(ص۱۴۵).

۲ براساس سنخ شناسی ماکس وبر، سه نوع نمایندگی وجود دارد. نمایندگی تخصیصی یا پدرسالارانه، نمایندگی آزاد که درآن موکلان به نوعی با نمایندگان پیوند مستقیم دارند اما توان کنترل‌شان مقید و محدود است و نمایندگی ارشادی که مبتنی بر سازوکارهای گوناگونی است که نه تنها ارتباط موکلان با نمایندگان را قوی می‌‌کند، بلکه نمایندگان را مدام به اطاعت از ارشادات موکلان مقید می‌کند که در نتیجه به کاهش استقلال نمایندگان منجر می‌شود (صص۲۹۳ ،۲۹۴).

۳ . براساس سنخ شناسی ماکس وبر، سه نوع نمایندگی وجود دارد. نمایندگی تخصیصی یا پدرسالارانه، نمایندگی آزاد که درآن موکلان به نوعی با نمایندگان پیوند مستقیم دارند اما توان کنترل‌شان مقید و محدود است و نمایندگی ارشادی که مبتنی بر سازوکارهای گوناگونی است که نه تنها ارتباط موکلان با نمایندگان را قوی می‌‌کند، بلکه نمایندگان را مدام به اطاعت از ارشادات موکلان مقید می‌کند که در نتیجه به کاهش استقلال نمایندگان منجر می‌شود (صص۲۹۳ ،۲۹۴).