نمودار زیر روند رشد تعداد چاه و میزان تخلیه چاه‌ها را در کشور نمایش می‌دهد. بر اساس این نمودار در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۶۰، رشد بسیار سریعی در تخلیه و تعداد چاه‌های بهره‌برداری رخ داده است و پس ازآن نیز این روند ۱۳۸۸-۱۳۸۷ درباره تخلیه آب ادامه پیدا کرده است. بر مبنای خط آبی رنگ تا سال ۱۳۹۰، همچنان احداث چاه های کشاورزی در دستور کار قرار دارد اما از سال ۱۳۸۶؛ استخراج منابع رو به کاهش است. این کاهش، نه به علت سیاست های دولت بلکه به علت کاهش منابع است. به عبارتی آب از حدود ده سال پیش رو به اتمام گذارده است. به عبارتی دیگر در واقع گرچه احداث چاه‌ها پس از کنار رفتن دولت احمدینژاد متوقف گردیده، اما تعمیق آنها همچنان ادامه دارد و رو به افزایش است چرا که عمق منابع زیرزمینی به سرعت در حال افزایش است. این امر نه مرهون سیاست‌های اجرایی و نه عملکرد اجرایی دولت است، بلکه صرفاً متوسط آبدهی آبهای زیرزمینی کاهش یافته و به عبارتی این چاه‌ها به گل نشستهاند. (بیژنی و دیگران، ۱۳۹۵: ۸۴)
نوشته‌های مرتبط
نمودار ۱ روند افزایش تعداد چاه در عین کاهش برداشت. ( منبع: بیژنی ۱۳۹۵)
برمبنای آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال حاضر ۸۰۷ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴۸۷ هزار حلقه چاه دارای مجوز هستند. در بین چاه‌های دارای مجوز، ۸۵ درصد یعنی ۴۱۶ هزار حلقه از آنها برای مصارف کشاورزی است. (کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، ۱۳۹۶) به عبارتی برای هر ۵/۳ بهرهبردار کشاورزی، یک حلقه چاه وجود دارد. وزارت نیرو در پیشنویس دستورالعمل تعیین محدود حریم کمی چاه‌ها و قنوات در سال ۱۳۹۳ تعداد چاه‌های کشور را ۶۸۸۸۴۰ حلقه و حجم تخلیه آب سالانه از منابع آب زیرزمینی را ۷۰ میلیارد مترمکعب عنوان می‌کند. در هر صورت تعداد چاه‌ها و حجم برداشت از منابع آب زیرزمینی، بیش از ده برابر افزایش پیدا کرده و از سال ۱۳۸۷، پس از رسیدن به سقف برداشت روند نزولی به خود گرفته است.
این آمارها البته بسیار ضد و نقیض و در مواردی متناقض است اما، عموماً اصل اضافه برداشت آب را رد نمی‌کند. به عبارتی دیگر گرچه آمارهای ارائه شده از سوی ارگان‌های مختلف، واقعیت‌های متنوع درباره اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی ارائه می‌کنند اما اصل اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی را به هیچ وجه نقض نمی‌کنند. کاهش آب به قدری زیاد است که در برخی از مناطق بر اساس مشاهدات میدانی و مصاحبه‌های صورت گرفته، عمق چاه‌ها در بازه‌ی چهل‌ساله‌ی پس از انقلاب از ۳ متر به ۲۲۰ متر رسیده است، مصاحبه با کارشناسان وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد که برخی از عوامل مانند حاکم گردیدن فرهنگ منفعتطلبی، برداشت فردی و عدم نظارت و فقدان حمایتهای قانونی مانع از انجام هرگونه اصلاحات در این زمینه و در نتیجه حرکت سریع شده است. این وضعیت بغرنج را با مثالی توضیح میدهیم.
کشاورز ۴۰ سال پیش در زمین دیم خود به احداث احداث چاه از منابع زیرزمینی می‌زند، احداث چاه بامجوز یک روزه به شکل قانونی همراه بوده یا کشاورز بعد از احداث چاه به صورت غیرقانونی، با استفاده از کمک نماینده‌های مجلس موفق به اخذ مجوز گردیده است. معیشت او یا احتمالاً فرزندانش اکنون به اراضی آبی‌شده وابسته است. در واقع معیشت بهرهبردار بر اضافه برداشت آب استوار گردیده است و از این جهت با یک تیپ از اخلاق مبتنی به ضرورت به برداشت منابع دست می‌زند. او آگاه است که فقدان آب به معنای گرسنگی است و از این جهت، از واقعیت مسجل خشکی آینده چشمپوشی می‌کند. مصاحبه با کشاورزان نشان می‌دهد که آنها از بحران آب به اندازه‌ی کافی مطلع‌اند و معمولاً در اطراف خود به چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌های خشکیده‌ایی اشاره می‌کنند که دیر یا زود، چاه آنان نیز به این سرنوشت دچار می‌گردد.
برخلاف دولت‌های نهم و دهم که از مجوز احداث چاه آب، به عنوانی پدیده‌ایی تطمیع‌کننده در جهت اهداف پوپولیستی استفاده می‌نمود، دولت یازدهم، تلاش‌های بسیاری در زمینه بستن چاه‌های غیرمجاز داشته است و با ارائه طرح‌های تشویقی مانند برق رایگان یا طرح تعدیل‌سازی، تا حدی موفق به کنترل وضعیت شد. مطالعات میدانی و مصاحبه با کشاورزان و کارشناسان کشاورزی نشان می‌دهد که، دولت در ممانعت از احداث چاه‌های جدید کشاورزی کاملاً موفق بوده، اما امکان بهبود و بازسازی وضعیت تا حد زیادی از لحاظ عملی و قانونی وجود ندارد. قوانین و مصوبات موجود در این مورد، با تناقضاتی اساسی رو به رو هستند که بدان‌ها خواهیم پرداخت:
بر مبنای قوانین و مصوبات موجود در امر بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی برای هر مصرفی اعم از کشاورزی، حتی برای احداث قنات، بر مبنای قانون سوم و بیست و یکم توزیع عادلانه آب مجوز وزارت نیرو ضروری است و در نهایت این وزارت نیروست که مجوز صدور پروانه حفر و بهره برداری از آب را داراست. (رشیدی، ۱۳۸۲) وزارت نیرو، شرط احداث چاه را نظارت ناظر برای تعیین حدود، عمق و دیگر مسائل فنی چاه دانسته در حالی که تمامی این موارد منوط به ارائه مجوزهای مربوطه است. البته در مادهی پنجم همین قانون چنین آمده که احداث چاه درونخانگی برای مصرف شرب تا ظرفیت آبدهی ۲۵ مترمکعب در طول روز، نیازی به صدور پروانه ندارد که با توجه به کاهش سطح منابع آب زیرزمینی احداث چنین چاهی، غیر از مناطق شمالی فاقد موضوعیت است.
نیز در مادهی ۵ همین قانون چنین آمده که در صورتی که حفر چاه‌های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه گردد، وزارت نیرو میتواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود یا از حفر و بهره‌برداری از آن جلوگیری کند.
ماده ۷ این قانون، وزارت نیرو را قادر ساخته با عنایت به قانون اساسی و موازین شرعی زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کرد، در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آنها بیش از مقدار مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه جهت مصارف کشاورزی، صنعت و شهری مصرف معقول داشته باشد، با توجه به مقررات، برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر نمایید و قیمت عادلانه را به صاحب چاه پرداخت کند. مطابق این ماده، صاحب چاه نمیتواند آبی را که از ثروت ملی حیازت کرده بفروشد. این ماده زمینه را جهت جلوگیری از هدر دادن آب توسط صاحبان چاه‌ها به وجود آورده است اما تشخیص این امر که مقدار آبدهی بیش از میزان مصرف معقول باشد، عملاً غیرممکن است. حتی در قوانین فقدان کارایی حقوقی برای برخورد با چاه‌های غیرقانونی چه پیش و چه پس از انقلاب به سادگی قابل رویت است. تمامی مواد برای برخورد برای کسانی که پیش از تصویب قانون، دست به احداث چاه زدهاند، استثنا قائل شده‌اند ماننده مادهی ۲۷
پر واضح است که مواد طرح شده در وزارت نیرو تمهید چندانی برای محدودسازی چاه‌های مجوزدار ندارند و تلاش این وزارتخانه، به دو وجه عدم احداث چاه‌های جدید و مسدودسازی چاه‌های فاقد مجوز، محدود می‌گردد. اما نگاهی به مواد مندرج در برنامه پنجم توسعه، نشان میدهند که دولت به محدودسازی چاه‌های مجوزدار نیز نیم نگاهی دارد:
ماده ۱۴۰ برنامه پنجم توسعه -به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف – در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشتهای کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:
۱- پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشتهای کشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی.
۲- اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه.
۳- نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن
۴- اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی
۵ – اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) (دوازده و نیم درصد(۵/۱۲%) از محل کنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (۵/۱۲%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اهداف پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد.
محدودیتهای عملی
اکنون کشور خشک ایران با حدود ۸ میلیون هکتار اراضی آبی پس از کشورهای هند، چین، آمریکا و پاکستان پنجمین کشور جهان از حیث سطح اراضی آبی است. (احسانی و خالدی، ۱۳۸۲) وزارت نیرو اضافه برداشت منابع آب را سالیانه ۸ میلیارد متر مکعب اعلام می‌کند که در بازه‌ی چهل سال بعد از انقلاب بیش از سیصد میلیارد مکعب حجم کل آن می‌شود. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۷ خود با تاکید بر اینکه کاهش سالانه منابع داخلی آب شیرین در ایران۳/۶ برابر استانداردهای و شاخص‌های جهانی است اعلام کرد که مصرف کشاورزی عامل ۹۱ درصد کاهش سالانه منابع آب شیرین در ایران است. همچنین بر اساس این گزارش کاهش سالانه منابع آب شیرین طی سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲ در جهان ۹ درصد بوده، این رقم در کشور ما ۷/۵۶ درصد و معادل ۹/۷۲ میلیارد متر مکعب بوده است. این کاهش سالانه منابع داخلی آب شیرین در ایران طی مدت یاد شده ۶/۸ برابر انگلستان بوده است. ( world development indicators, WB. 2007)
حتی با این پیش فرض که وزارت نیرو، تمام چاه‌های غیرمجاز کشور را محدود کند، و در کشور عملاً چاه غیرمجازی وجود نداشته باشد ما همچنان با اضافه برداشت آب رو به رویم. از این جهت، زمانی شاهد کاهش بحران خواهیم بود که اضافه برداشت ۵/۸ میلیارد متر مکعبی، از بین رود. البته دقیقاً مشخص نیست که چه میزان آب توسط چاه‌های غیرمجاز برداشت می‌شود اما در هر صورت چنین سطحی از اراضی آبی در کشوری خشک مانند ایران کاملاً غیرطبیعی به نظر می‌رسد. ما باید خود را با این پرسش رادیکال مواجه کنیم که در صورت دیم‌سازی اراضی آبی‌شده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعاً نخستین پیشامد، بیکاری شمار زیادی از کشاورزان، و قطع معیشت حداقل ۳ میلیون زارع خواهد بود که پیامدهای متعاقب آن نیز افزایش حاشیه‌نشینی و فقر و انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. بنابراین، زمانی می‌توان دم از سیاستگذاری و قانون‌سازی موثر زد، که در واقعیت، آمادگی ارائه تمهیداتی از قبیل شغل پایدار برای جمعیت بازداشته شده از کشاورزی را داشته باشیم. به عبارتی دیگر، مادامی که ضرورت‌های معیشتی کشاورز را به برداشت منابع مجاب می‌کند، صرفاً با تامین این ضرورت‌هاست که سیاست‌های کلان راه به جایی خواهند برد. فارغ از نوع مشاغل پیشنهادی که خارج از بحث ماست، با وجود تحریم‌ها و عدم توانایی دولت برای اشتغال‌زایی در شرایط کنونی، بعید است که دولت ایران توانایی انتقال نیروی کار کشاورزی را به صنایع و خدمات یا مشاغل دیگر داشته باشد. به همین سبب، کلیه طرح‌های در حال اجرا، با این وجود که تا حدودی موثر واقع شده‌اند، صرفاً به محدودسازی ابعاد فاجعه و نه حل آن منجر می‌شوند.
منابع:
بیژنی، مرتضی، مریدی، علی و مجدزاده سید محمد رضا (۱۳۹۵)بررسی تاثیرات کف شکنی چاه ها بر پتانسیل برداشت از آبخوان با استفاده از مدل ریاضی ، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال دوازدهم، شماره ۴ زمستان ۹۵، ص: ۸۳-۹۲
کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، نشست هم اندیشی بحران آب زیرزمینی، چالش ها و راهکارها، شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ نتایج این پژوهش به شکل خلاصه در ژورنال تحقیقات منابع آب ایران سال سیزدهم، شماره ۳-پاییز ۱۳۹۶ منتشر گردیده است.
