دام هانیه ترجمه پرویز صداقت
ویژگی بسیار بارز شورش‌های عربی ۲۰۱۱ نقش مهمّ شش دولت شورای همکاری خلیج فارس ـ عربستان سعودی، کویت، امارات متحده‌ی عربی، قطر، بحرین و عمان ـ بوده است. در جریان خیزش‌ها، این دولت‌ها، به عنوان مجاری سیاست خاورمیانه‌ای امریکا و اروپا به مجموعه‌ای از ابتکارات دیپلماتیک و سیاسیِ آشکار مبادرت کردند و درصدد تضعیف و فرونشاندن سوگیری رادیکال مبارزات در سرتاسر منطقه برآمدند.[۱] سه مورد از این دولت‌ها، عربستان سعودی، عمان و از همه مهم‌تر بحرین، خودْ شاهد خیزش‌هایی بودند که با سرکوب خشنِ دولتی و سکوت شگفت‌انگیز رسانه‌ها روبه‌رو شد. دولت‌های غربی از محکوم‌ساختن صریح این سرکوب سرباز زدند، به صراحت به وضع موجود اولویت دادند و تلاش کردند هر امکانی برای «تغییر رژیم» را مسدود سازند. اولویتِ پشتیبانی از نظام‌های سلطنتی خلیج فارس ـ و نقش مهمّ خود این منطقه در پشتیبانی از منافع امریکا و اروپا در منطقه ـ بار دیگر نشانه‌هایی از اهمیتِ کانونی کشورهای این منطقه در درک سیاستِ خاورمیانه‌ی مدرن است.
نوشته‌های مرتبط
این نقش سیاسیِ کانونی با تمایز هردم فزاینده‌ی منطقهای که در پی بحران اقتصادی جهانیِ اخیر پدیدار شد در تقابل قرار دارد. در خود کشورهای شورای همکاری، چشم‌انداز خسارت‌های سنگین مالی به سبب بدهکاری سنگین برخی شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای conglomerate وجود دارد، امّا بحران تأثیر مهمی در تقویت جایگاه طبقات مسلط در منطقه داشته است. ماهیتِ آرایش طبقاتی در کشورهای حوزه‌ی شورای همکاریْ جابه‌جایی فضایی بحران بر روی کارگران مهاجر را امکان‌پذیر ساخته و به همراه حمایت دولتی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی و مالی به معنای آن است که تا حدود زیادی از نخبگان منطقه در برابر بدترین جنبه‌های افول اقتصادی حفاظت شده است. این تقویت سرمایه‌داریِ کشورهای شورای همکاری در تقابل با وخیم‌شدن چشمگیر سطوح زندگی در سایر کشورهای خاورمیانه است. در کشورهایی مانند مصر و تونس و یمن و اردن، بحران جهانیْ تأثیر قاطعی داشته ـ و همچنان دارد. سقوط صادرات کالا، افول وجوه ارسالی کارگران و جریان‌های مالی، همراه با قیمت‌های روبه‌رشد غذا و انرژی، بدان معناست که فقیرترین بخش‌های جمعیت خاورمیانه خیلی سخت ضربه خوردند. این تجربه‌ی متفاوت بحران در طول منطقه نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی قدرت‌یابی نسبیِ نخبگان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در خود منطقه، که نیز شکاف گسترش‌یابنده بین این کشورها و دیگر دولت‌های خاورمیانه است. بنابراین در پی بحران جایگاه مسلّط خلیج فارس در منطقه به طور کلی تقویت شد.
علاوه بر این، به‌رغم اولویت دولت‌های شورای همکاری در محاسبات استراتژیک امپریالیسم، تحلیل همه‌جانبه‌ی پیچیدگی‌های منطقه در بررسی رادیکال شورش‌ها تا حدود زیادی غایب بوده است. اینْ شکاف به‌شدت پروبلماتیکی است. شورای همکاری خلیج فارس هسته‌ی امپریالیسم در جهان عرب را شکل می‌دهد؛ این شورا هم منطقه‌ی اصلی انباشت و هم پیوندگاه اصلی با اقتصاد جهانی است. جایگاه محوری شورای همکاری در امور منطقه یادآور آن است که خارومیانه را نباید صرفاً تراکم دولت‌های ملی جدا از مقیاس‌های منطقهای و جهانی در نظر گرفت. بلکه، هریک از دولت‌هایی که منطقه را تشکل می‌دهند در پیوند درونی با بازتولید گسترده‌تر سرمایه‌داری‌اند که به نوبه‌ی خود در تعامل با بازار جهانی جای گرفته‌اند و باید از این طریق درک شوند. این سلسله‌مراتب تودرتوی دولت‌ها که حول بلوک شورای همکاری تمرکز یافته‌اند، چارچوبی برای تفسیر سیاست غرب در قبال مصر، تونس، لیبی یا هریک از دیگر کشورهای خاورمیانه است.[۲]
عرضه‌ی فوق‌العاده زیاد نفتِ کشورهای شورای همکاری ـ که برآورد می‌شود بالغ بر یک‌چهارم تولید جهان در دهه‌های آتی است ـ به‌روشنی اهمیتی کانونی در محاسبات راهبردی کشورهای اصلی سرمایه‌داری می‌یابد. اما در این مقاله کوشش می‌شود از موضوع نفت به طور کلّی صرف‌نظر شود و ادعا می‌شود که مرکزیت شورای همکاری خلیج فارس در سلسله‌مراتب بازار جهانی را در نهایت می‌توان در دو گرایش ماندگار سرمایه‌داری یافت ـ بین‌المللی‌شدن و مالیه‌گرایی سرمایه. این گرایش‌ها اهمیت ویژه‌ای به صادرات کالایی خلیج فارس و مازادهای مالی در اقتصاد سیاسی جهانی می‌دهد. این دو عاملْ خلیج فارس را ـ با ورود آن به پیکره‌بندی خاص قدرت که مشخصه‌ی اقتصاد سیاسی جهانی در دهه‌ی اخیر بوده است ـ به‌مثابه منطقهای در بازار جهانی متبلور ساخته است. نظم جهانی با رهبری امریکا که نشانه‌اش مدارهای بین‌المللی سرمایه‌ی سرچشمه‌گرفته از تولید ارزش در آسیا تا تحقق آن در کانون سرمایه‌داری پیشرفته، تا حدّ زیادی متکی به منطقه‌ی خلیج فارس بوده که در این ساختار جای گرفته و تحت سلطه‌ی قدرت ایالات متحده است.
این تحلیل به‌مثابه بخشی از این چارجوب در نظر دارد به فراتر از تحلیل‌های مارکسیستی و جریان غالب برود که صرفاً خلیج فارس را منبع عظیم نفت ارزیابی می‌کند و بار دیگر بر خود فرایندهای شکل‌گیری طبقه و دولت در منطقه متمرکز می‌شود.[۳] نشان داده می‌شود که جای‌گیری کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس در بازار جهانی فرایند آرایش طبقاتی را که طی آن بخشی از جهان عرب پیوند نزدیکِ هردم فزاینده‌تری با حفظ مستمرِ سرمایه‌داری در مقیاس جهانی داشته تسریع کرده است. معنایش این بوده که منافع طبقات حاکم در خلیج فارس مستقیماً در برابر فرودستان منطقه به طور کلّی است ـ فرایندی که انباشت فزاینده‌ی سرمایه‌ی خلیج در اقتصاد دیگر دولت‌های خاورمیانه و ائتلاف تعمیق‌یابنده‌ی دولت‌های این منطقه با طرح قدرت سیاسی و نظامی امریکا آن را تقویت کرده است. این چارچوبی است که در آن شورش‌های عربی پدیدار شده و دلیل غاییِ نقش کانونی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس در پشتیبانی از منافع امپریالیستی در منطقه است.
بین‌المللی‌شدن، مالیه و بازار جهانی
درون‌مایه‌ی محوری مباحث مارکسیستی معاصر در مورد سرشت اقتصاد جهانی چگونگی درک تعامل دوجانبه‌ی دولت‌های با سازمان‌دهیِ سلسله‌مراتبی و رابطه‌شان با بازار جهانی سرمایه‌داری است. طیفی از پژوهشگران به شکل متقاعدکننده‌ای بحث کرده‌اند که تفکر خود مارکس نشان‌دهنده‌ی دل‌مشغولی با این مضمون است و ـ برخلاف باورهای گسترده ـ نقطه‌ی آغازین وی «اقتصاد ملّیِ بسته» نیست بلکه نظریه‌پردازی بازار جهانی سرمایه‌داری به طور کلّی است.[۴] از طریق درک حرکت انتزاعی انباشت در سطح بازار جهانی است که توسعه‌ی ملّی سرمایه‌داری را بهتر می‌توان تفسیر کرد. جزء لاینفک چنین رویکردی مفهوم امپریالیسم است ـ که در آن گردش سرمایه در میان مرزهای ملّی به هم پیوسته و از طریق انتقال ارزش بین فضاهای جغرافیایی متفاوت سلسله‌مراتب‌ها را بازتولید می‌کند.
یکی از پی‌آمدهای جای دادن بازار جهانی در کانون هرگونه ارزیابی نظری از دولت‌های ملّی تمرکز ضروری بر گرایش سرمایه به بین‌المللی‌شدن است.[۵] مشهور است که مارکس با این گفته که سرمایه‌داری در عمل «هر مانع فضایی را در برابر دادوستد، یعنی مبادله، از میان برمی‌دارد و تمامی کره‌ی زمین را برای بازارش تسخیر می‌کند… {همچنان‌که سرمایه توسعه می‌یابد} همزمان برای گسترش هرچه‌بیش‌تر بازار تقلّا می‌کند”[۶] این فرایند روشن را شرح می‌دهد که همچنان که سرمایه‌داری دسترسی فضایی‌اش را می‌گستراند، مناسبات اجتماعی به شکل روزافزونی در سرتاسر زمین درهم تنیده می‌شود. سرمایه‌داری در حرکت برای افزودن بر ارزش، به‌ناگزیر مرزهای فضایی را که از طریق آن عمل می‌کند به عقب می‌راند و در عین حال همزمان می‌کوشد زمان گردش بین لحظه‌های مختلف گردش (مانند لحظه‌های تولید خود ارزش یا لحظه‌های تحقق آن) را کاهش دهد. بنابراین بین‌المللی شدن نسبت به سرمایه برون‌زا (یعنی نتیجه‌ی سیاست‌ها، قوانین یا نیروهای نهادی) نیست بلکه در شیوه‌ای که سرمایه به‌مثابه سرمایه هستی دارد ماندگار است.
بین‌المللی‌شدنْ ارتباط نزدیکی با ویژگی دوم گردش سرمایه، یعنی مالیه‌گرایی، دارد. مالیه، همچون بین‌المللی‌شدن به مثابه ویژگی ماندگار حرکت سرمایه در مسیر گردش آن رشد می‌یابد. در این حالت، مالیه برای غلبه بر موانع بالقوه‌ای عمل می‌کند که به سبب این واقعیت پدیدار می‌شود که حرکت سرمایه مبتنی بر مراحلی است که «از نظر زمانی و فضایی جدا هستند و به مثابه فرایندهای خاصِ مانعه‌الجمع پدیدار می‌شوند.[۷] این موانع نشان می‌دهد که حرکت سرمایه ویژگی ضروری هستی آن است (ارزشْ نخست باید تولید شود و سپس تحقق یابد) و در عین حال نفیِ همان هستی است (در حالی که سرمایهْ ارزش درحال حرکت است تولید نمی‌شود).[۸] با جهت‌گیری دوباره‌ی سرمایه‌ی پولی از بخشی از مدار به بخش دیگر، مالیه جایگزین این سرشت ناپیوسته‌ی خودِ گردش سرمایه می‌شود.
نقش مدار مالی در پیشبرد و تعمیق بین‌المللی‌شدن به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر اهمیّت یافته است. ساختار سلسله‌مراتبی ویژه‌ی اقتصاد جهانی که تحت نولیبرالیسم توسعه یافت در جهت ادغام شدیدتر تمامی دولت‌های ملّی در زنجیره‌ی پیچیده‌ی تولید عمل می‌کند ـ و به این ترتیب کشورهای جنوب را مطیع می‌سازد و راه‌های پیوند بخشیدن به سرمایه در سرتاسر بازار جهانی را ضروری می‌سازد. جریان‌های پولی و ابزارهای جدید مالی، با گره زدن لحظه‌های مختلف تولید، تحقق و سوداگری مالی در یکدیگر، عامل کلیدی برای غلبه بر موانع گردش سرمایه بودند که در این فرایند پدیدار می‌شدند. علاوه بر این، ابزارهای مالی مانند مشتقه‌ها سرمایه‌داران را قادر ساخت ریسک همراه با نوسانات ارزش را که طی زمان و فضا رخ می‌دهد مدیریت (و روی آن سوداگری مالی) کند.[۹] این فرایند از طریق افزایش شتابان جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار در میان کشورها و همچنین گسترش جهانی بازارهای اوراق بهادار و بنگاه‌های خصوصی که در ابزارهای مالی دادوستد می‌کنند بازتاب یافت. از این رو، شکل سرمایه‌ی پولی با پیوستن زمان‌های درحال‌تغییر گردش سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی در گردش، تولید و تحقق ارزش در طی مدارهای مختلف را مرتبط می‌سازد و خلق ارزش در گذشته و آینده را با هم گره می‌زند. همچنان که این مدارهای سرمایه در فضاهای مختلف، در یک فضای جغرافیایی خاص، درهم تنیده می‌شوند پیوند نزدیک‌تری با بازتولید سرمایه در مقیاس جهانی می‌یابند.[۱۰] سخن کوتاه، گسترش مالیه در دوره‌ی اخیر را می‌توان بخش ضروری فرایند تعمیق‌یابنده‌ی بین‌المللی‌شدن تحت نولیبرالیسم دانست.
جایگاه خلیج فارس در بازار جهانی
فرایندهای پیوسته‌ی بین‌المللی شدن و مالیه‌گرایی برای درک اهمیت نفت به مثابه «سرمایه‌ی ثابتِ در گردش» و بنابراین شیوه‌هایی که طی آن خلیج فارس در بازار جهانی ادغام شده است اهمیّت دارد. در دوره‌ی بعد از جنگ دوم جهانی، با گسترش شرکت‌های امریکایی به فراسوی دریاها و جهت‌گیری تولیدشان به سمت صادرات بین‌المللی، بین‌المللی شدن باشتاب پیش رفت. بین ۱۹۵۹ و ۱۹۶۴، شرکت‌های امریکایی، با نرخی بیش از ۳۰۰ درصد سالانه، یعنی بیش از ۱۰ برابر نرخ پیش از جنگ، شرکت‌های تابعه‌ی بین‌المللی تأسیس کردند.[۱۱] بخش‌های جدید صنعتی در این زمان پدیدار شد که مهم‌ترین‌شان صنعت پتروشیمی بود که تحت رهبری چندملیّتی‌های امریکایی مانند داو، یونیون کارباید و استاندارد اویل بودند. بخش پتروشیمیْ کالاهای صنعتی مانند پلاستیک، فیبرهای سنتتیک، آفت‌کش‌ها، کودها و پا‌ک‌کننده‌ها را جایگزین مواد طبیعی ساخت.[۱۲] بین‌المللی‌شدن سرمایه همچنین بازشکل‌دهی بخش حمل‌ونقل را ضروری ساخت. همچنان که نخستین بازارهای «جهانی» شکل گرفت، در دوره‌ی بلافاصله پس از جنگ انتقال زمینی و هواییِ تجاری در مقیاس بزرگ رشد کرد. همچنان که در چارچوب برنامه‌ی بازسازی به پشتیبانی امریکا کارخانه‌ها در سرتاسر اروپا ساخته می‌شد، تولید انبوه خودرو توسعه پیدا کرد.
همه‌ی این تحولات دالّ بر تقاضای فزاینده برای داده‌های انرژی و موادّ خام بود. بین‌المللی‌شدن ـ دقیقاً از آن‌جا که مبتنی بر مدارهای تولید با جهت‌گیری جهانی بود ـ افزایش بسیاری در استفاده از انرژی را می‌طلبید. به گفته‌ی سیون براملی، نفت «کالای استراتژیک»ی شده بود.[۱۳] تراکم انرژی در نفت بیش از دیگر منابع رقیب انرژی بود، و مشتقات آن برای تأمین سوخت خودرو و هواپیما ایده‌آل بود. نفت و گاز طبیعی برای تولید صنعتی و برای صنایع جدید مانند پتروشیمیایی‌ها و حمل‌ونقل موادّ اولیه‌ی پایه‌ای انرژی ضروری را فراهم می‌کرد. در آغاز، بخش اعظم تولید نفت جهان در اروپا و ایالات متحده جای گرفته بود، اما در پی موج اکتشافات در طی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ روشن شد که منطقه‌ی خلیج فارس ـ عربستان سعودی، کویت، عراق، ایران و کشورهای کوچک‌تر منطقه ـ دارنده‌ی بزرگ‌ترین منابع ارزان و سهل‌الوصول هیدروکربن‌ها هستند. تا ۱۹۶۹ خاورمیانه به عنوان عرضه‌کننده‌ی مهمّ نفت ایالات متحده و امریکا را پشت سر گذاشت و تا نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ تولید در خاورمیانه معادل مجموع تولید آن‌ها بود.[۱۴]
بنابراین بین‌المللی‌شدن سرمایه متکی بر ادغام منطقه‌ی خلیج فارس در سرمایه‌داری جهانی بود. بدین منظور، شالوده‌ی بنیادی قدرت امریکا به‌ناگزیر در جهت سلطه‌ی امریکا بر خاورمیانه و به طور خاص جادادن دولت‌های منطقه در نظم جهانی به رهبری امریکا انجامید. داستان این سلطه در بسیاری جاها بازگو شده،[۱۵] اما با توجه به هدف‌های این مقاله، آن‌چه اهمیّت دارد تأکید بر آن است که نفت دلیل بلافصل سیاست امریکا در قبال منطقه است ـ دگرسانی بازار جهانی خود حاصل کالای نفت است. چنان‌که پالوا گفته است «بین‌المللی‌شدن خودگستریِ سرمایه‌ی اجتماعی» تا حذ زیادی مبتنی بر نفت به مثابه سرمایه‌ی ثابتِ در گردش (خواه به عنوان انرژی و خواه به عنوان ماده‌ی اولیه) است. این دگرگونیِ مناسبات اجتماعی مبنای سرشت بازار جهانی است که تبیین می‌کند چه‌گونه خلیج در واقع به وسیله‌ی خود بازار جهانی شکل گرفت.
خلیج فارس و قدرت مالی امریکا
این فرایند بین‌المللی‌شدن در دهه‌ی ۱۹۷۰ اهمیّت بیشتری پیدا کرد و در این زمان است که به طور مشخص اهمیّت خلیج فارس در مالیه‌گرایی پدیدار شد. تغییر در سیاست‌ها مانند توسعه‌ی بازارهای مالیِ مناطق آزاد در اروپا، به‌اصطلاح بازار اروپایی، گسست پیوند پایه‌ی دلار ـ طلا توسط نیکسون در ۱۹۷۱، و آزادسازی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی جریان‌های مالی را قادر ساخت به‌سرعت افزایش یابند.[۱۶] همچنان که شرکت‌های امریکای شمالی، اروپا و ژاپن مقادیر حیرت‌انگیزی وام گرفتند تا گسترش جهانی خود را تأمین مالی کنند و از این طریق حقیقتاً «چندملیّتی» بشوند، این تغییرات در بازارهای مالی به تعمیق بین‌المللی‌شدن کمک کرد.
برتری در حال رشد مالیه پی‌آمدهای بسیار مهمّی برای کشورهای تولیدکننده‌ی نفت در خلیج فارس داشت. تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، کشورهایی مانند عربستان سعودی و کویت قراردادهای بهتری با شرکت‌های امریکایی و اروپایی بستند که به آن‌ها سهم بزرگ‌تری از درآمدهای نفتی می‌داد.[۱۷] در پی رشد شدید قیمت نفت در ۱۹۷۳ و بار دیگر در ۱۹۷۹، این کشورها شروع به دریافت مقادیر انبوهی پول کرده بودند ـ که اکنون به دلارهای نفتی مصطلح شده بود ـ این پول‌ها از طریق بازارهای مالی در اروپا و سایر جاها بار دیگر به شرکت‌های چندملیّتی و بانک‌ها سو می‌گرفت و از این رو منبع مهمّی برای اعتبار فراهم کرد که پشتوانه‌ی بین‌المللی‌شدن بود.[۱۸]
علاوه بر این، در مورد کشورهای فقیرتر امریکای لاتین، افریقا و آسیا که در پی افزایش بهای نفت با کسری‌های هنگفت مواجه شده بودند، بانک‌های امریکایی با بازیافت دلارهای نفتی وام به آن‌ها را گسترش دادند. این بدهی به نوبه‌ی خود سلاحی شد که نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آن بهره بردند تا این کشورها را مجبور کنند بخش‌های تولیدی، مالی و تجاری خود را به روی مالکیّت خارجی بگشایند و بنابراین بین‌المللی‌شدن سرمایه را شتاب ببخشند.[۱۹]
این فرایندها همزمان رخ نداد. این‌ها با نقش ویژه‌ی دولت امریکا که «تحملّ بار انجام مدیریت سیستم به صورت کلّی را برعهده داشت ـ و از ظرفیّت و استقلال این کار برخوردار بود»[۲۰] راهبری و هدایت شد. خلیج فارس به طرق مختلف اهمیّت حیاتی برای تقویت قدرت امریکا در این دوره داشت. نخست، با تضمین این که تجارت جهانی نفت که با واحد پولی دلار انجام می‌شد، دولت امریکا اطمینان می‌یافت که پول رایجش بنیان تجارت مهم‌ترین کالای جهانی است. در مارس ۱۹۷۸، مایکل بلومنتال، وزیر خزانه‌داری امریکا، به عربستان سعودی پرواز کرد تا در مورد قراردادی با سعودی‌های مذاکره کند تا نفت‌شان را صرفاً با دلار بفروشند.[۲۱] در مقابل، ایالات متحده کمک‌های گسترده‌ی نظامی و سیاسی به عربستان سعودی پیشنهاد کرد. سپس سعودی‌ها از نفوذشان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت برای ممانعت از اقدام اوپک، کارتل کشورهای تولیدکننده‌ی نفت، از قیمت‌گذاری نفت با سبد متنوعی از ارزها استفاده کرد.[۲۲]
علاوه بر این، ایالات متحده اطمینان یافت که دلارهای نفتی که در خلیج فارس انباشته شده در دلار امریکا ـ حساب‌های بانکی دلاری، سهام و اوراق خزانه ـ سرمایه‌گذاری شود. چنان که دیوید اسپیرو مستند کرده است در ۱۹۷۴، موافقتنامه‌ای بین دولت سعودی و خزانه‌داری امریکا حاصل شد که طی آن عربستان سعودی از طریق ترتیبات محرمانه‌ای میلیاردها دلار نزد فدرال رزرو سپرده می‌گذارد تا صرف خرید اوراق خزانه خارج از حراج معمولی چنین اوراق بهاداری شود.[۲۳] اسپیرو می‌نویسد که «سعودی‌ها، با توافق در مورد سرمایه‌گذاری چنین هنگفتی در دلار، اکنون سهم مهمّی در حفظ دلار به عنوان پول ذخیره‌ی بین‌المللی داشتند… در ۱۹۷۹ دلار ۹۰ درصد درآمد دولت سعودی را تشکیل می‌داد، و… در همان زمان تقریباً ۸۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های سعودی با واحد پولی دلار بود».[۲۴] در سطح اوپک، در کل، ذخایر نگه‌داری‌شده به دلار امریکا در فاصله‌ی ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ از ۵۷ درصد کلّ ذخایر به ۹۳ درصد افزایش یافت.[۲۵] بدین ترتیب، نخست به عنوان عرضه‌کننده‌ی اصلی نفت و گاز و دوم به عنوان منبع حیرت‌انگیز سرمایه‌ی مازاد، خلیج فارس، منطقه‌ی جغرافیایی تعیین‌کننده برای توسعه‌ی کلّی سرمایه‌داری معاصر شد.
«جهانی‌سازی» و دوره‌ی پسا ۲۰۰۰
روش‌هایی که طی آن گرایش‌های بین‌المللی‌شدن و مالیه‌گراییِ سرمایه‌داری در مناسبات خلیج فارس با بازار معاصر جهانی تبلور یافته است به نحو نمایانی در دوره‌ی بعد از ۲۰۰۰ نمایان است. ویژگی‌های تعیین‌کننده‌ی این دوره ـ به‌ویژه، جابه‌جایی بخش اعظم تولید صنعتی جهانی به آسیا و نقش تعیین‌کننده‌ی بدهی مصرف‌کننده و بدهی شرکت‌ها در حفظ سطوح مصرف در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری ـ پیوند عمیقی با جایگاه خلیج فارس در اقتصاد سیاسی جهانی دارد و به طور همزمان به تحولّ خود خلیج فارس کمک کرده است. نخست، صادرات کالایی خلیج فارس برای تسهیل الگوهای جدید بین‌المللی‌شدن که نشانه‌اش گسترش صنایع آسیایی است ضروری بود. دوم، جریان‌های مالی از خلیج فارس به بازارهای ایالات متحده برای حفظ مصرف ناموزون و متکی بر بدهی که ویژگی دوره‌ی بعد از ۲۰۰۰ است اهمیّت مبرم دارد.
با بین‌المللی‌شدن بخش اعظم صنعت جهانی در آسیا، صادرات نفت و گاز خاورمیانه به شرق روگرداند. مصرف انرژی جهانی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ حدود یک‌پنجم افزایش یافته و چین به‌تنهایی ۴۵ درصد افزایش جهانی را به خود اختصاص داد.[۲۶] تا ۲۰۰۶، چین سومین واردکننده‌ی بزرگ نفت در سطح جهانی شد، به رغم این واقعیّت که این کشور خود دارنده‌ی ذخایر بزرگ است و ششمین تولیدکننده‌ی نفت در جهان به شمار می‌رود. صادرات از منطقه‌ی خلیج فارس برای تأمین تقاضای عظیم چین برای نفت اهمیّت دارد. کم‌وبیش نیمی از واردات نفت خام چین در سال ۲۰۰۶ از خاورمیانه بوده و عربستان سعودی بزرگ‌ترین منبع واردات (با حدود ۱۶ درصد) و عمان و امارات نیز منابع مهم بوده‌اند.[۲۷] این سطوح در اوایل ۲۰۱۰ همچنان افزایش یافته بود و یک سخنگوی آرامکو، شرکت تولیدکننده‌ی نفت عربستان سعودی افشا کرد که صادرات نفت این کشور به چین از میزان صادرات به ایالات متحده بیشتر شده است.[۲۸]
چرخش تجارت خلیج فارس به شرق به نفت و گاز محدود نیست؛ این چرخش در صادرات محصولات پتروشیمی منطقه که نقش مبرمی در موادّ خام صنایع چین دارد نیز بازتاب می‌یابد. در ۲۰۰۴، چین حدود ۴۲ درصد پلی‌تیلن، ۴۵ درصد پی.وی.سی و ۴۸ درصد پلی‌استیرن را که در سطح جهانی مبادله شده بود، وارد کرد.[۲۹] منبع بخش اعظم این محصولات پایه‌ی پتروشیمی منطقه‌ی خلیج فارس بود؛ شرکت صنایع پایه‌ای عربستان سعودی (سابیک)، مهم‌ترین بنگاه پتروشیمی در خاورمیانه، در اواخر ۲۰۰۹، نیمی از صادراتش را به آسیا فرستاد.[۳۰] برمبنای تمامی پیش‌بینی‌های صنعتی این الگو کماکان استمرار دارد؛ در حقیقت رییس اکسون موبیل پیش‌بینی کرده است که طی دهه‌ی آتی خاورمیانه عرضه‌کننده‌ی سه‌چهارم صادرات پتروشیمی جهان باشد.[۳۱]
جریان دلارهای نفتی
بنابراین، این تحولات در صادرات انرژی و پتروشیمی پشتوانه‌ی گسترش صنایع با مرکزیت آسیا در دوره‌ی بعد از ۲۰۰۰ بود. منطقه‌ی خلیج فارس نقطه‌اتکایی است که این مرحله‌ی جدید اقتصاد جهانی حول آن متمرکز شده است ـ صادرات کالایی این منطقه انرژی و موادّ خامی را فراهم می‌کند که مهیّا‌کننده‌ی گسترش بین‌المللی‌شدن است. در عین حال، نقش خلیج فارس در توان‌بخشی به الگوهای جدید بین‌المللی شدن به موازات اهمیّت این منطقه در فرایندهای مالی جهانی است؛ چنان‌که جابه‌جایی انرژی و صادرات این منطقه به سمت شرق با افزایش شدید سرمایه‌ی مازادش هماهنگ بوده است.
رشد کم‌وبیش ده برابری بهای نفت از ۱۹۹۹ تا نوامبر ۲۰۰۷ (از هر بشکه ۷۶/۹ دلار تا ۳۲/۹۰ دلار) نخستین مرحله در رشد جریان دلارهای نفتی بود ـ برآورد می‌شود طی ۲۰۰۲-۲۰۰۷ درآمد کشورهای صادرکننده‌ی نفت با نرخ سالانه ۲۷ درصد رشد کرد.
دومین مرحله در پی بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ رخ داد که قیمت جهانی نفت در ژوییه‌ی ۲۰۰۸ به شکلی چشمگیر به اوج هر بشکه ۱۴۵ دلار افزایش یافت و درآمدها ۵۰ درصد بیشتر رشد کرد.[۳۲] این موج‌های جدید دلارهای نفتی عمدتاً به غرب و به بازارهای مالی امریکا جریان یافتند که به عنوان اعتبار به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای امریکایی بازیافت شد. بنابراین یک ویژگی محوری این شکل خاص مالیه‌گرایی اقتصاد جهانی در دوره‌ی بعد از ۲۰۰۰ رخ داد.
دیوید لابین، تحلیلگر سیتی‌گروپ، آن‌چه را که «اثر دلارنفتی» ـ تفاوت بین سطح دلارهای نفتی در دهه‌ی ۱۹۹۰ و افزایش آن در پی رشد شهاب‌آسای قیمت جهانی نفت ـ می‌خواند اندازه‌گیری کرده است. براساس محاسبه‌ی لابین، از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ نقدینگی اضافی ناشی از کشورهای تولیدکننده‌ی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز بالغ بر ۱۰۰۲ میلیارد دلار بوده است. تنها در منطقه‌ی خلیج فارس در دوره‌ی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، ۵۱۰ میلیارد دلار نقدینگی اضافی ایجاد شد.[۳۳] این نقدینگی در افزایش سریع در مازاد حساب جاری کشورهای خلیج فارس بازتاب یافت که صندوق بین‌المللی پول آن را در سال ۲۰۰۷ معادل ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرد که بالاترین سطح در میان تمامی مناطق در جهان است.[۳۴]
بخش اعظم این مازاد برای خرید دارایی‌های خارجی در کشورهای کانونی مانند سهام، اوراق قرضه و مستغلات مورد استفاده قرار گرفت. انستیتو مالیه‌ی بین‌الملل برآورد می‌کند که دارایی‌های خارجی بانک‌های مرکزی و صندوق‌های وابسته به دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس از ۵۰۰ میلیارد دلار در پایان ۲۰۰۲ به ۱۶۰۰ میلیارد دلار در اوج بهای نفت در ژوییه‌ی ۲۰۰۸ افزایش یافت.[۳۵] اما این ارقام تنها شامل دارایی خارجیِ در مالکیت دولت است. در پایان ۲۰۰۷، برآورد می‌شد که اگر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شرکت‌ها و افراد یا خانواده‌های حاکم به مقدار کلّ سرمایه‌گذاری خارجی اضافه شود به رقم ۲۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم.[۳۶] این رقم بیش از دارایی‌هایی است که بانک مرکزی چین نگه‌داری کرده است و از مجموع تولید ناخالص داخلی استرالیا وهند در ۲۰۰۸ بیشتر است.
در کوشش برای تعیین دامنه و سرشت مالکیّت دولت‌های خلیج فارس بر دارایی خارجی باید محتاط بود. مثلاً در ۲۰۰۷ برآورد شد که تنها ۲۷ درصد خرید دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذاران نفتی خاورمیانه قابل‌شناسایی بود.[۳۷] دلیل اصلی این ظرفیت الگوهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت حاکمیتی است. این صندوق‌ها سازمان‌های بزرگ شبه دولتی‌اند که در بسیاری از کشورها برای مدیریت منابع طبیعی تأسیس شده است. حجم پول در اختیار این صندوق‌ها عظیم است: در ۲۰۰۷، برآورد شد که ۲۰ صندوق برتر جهان ۲۱۰۰ میلیارد دلار امریکا را در کنترل دارند که رقمی بزرگ‌تر از مقدار سرمایه‌گذاری شده در صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی خارج از بورس، هر دو است.[۳۸]
بزرگ‌ترین صندوق ثروت حاکمیتی، «تصدی سرمایه‌گذاری ابوظبی» در شورای همکاری خلیج فارس قرار دارد. برآورد ثروت این صندوق در پایان ۲۰۰۷، در دامنه‌ای از ۵۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار قرار می‌گیرد (رقم اخیر معادل ۴۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی امارات متحده‌ی عربی یا ۰۰۰ر۲۰۷ دلار به ازای هر شهروند امارات است).[۳۹] علاوه بر نبود شفافیت حول خریدهای دارایی‌های صندوق‌ها، بسیاری از افراد و شرکت‌های خصوصی در شورای همکاری خلیج افرس مقادیر مهمی از دارایی‌های خارجی را در مالکیت دارند ولی آن را افشا نمی‌کنند. علاوه بر این، در برخی موارد، در سازمان‌های دولتی این صندوق‌ها برای اندازه‌گیری دارایی‌های نگه‌داری شده روش‌های متفاوت حسابداری به کار می‌رود.[۴۰]
به رغم دشواری‌های اندازه‌گیری این جریان‌های دلارهای نفتی، روشن است که عنصر مهمی در حفظ سطوح بالای بدهی هستند که مشخصه‌ی اقتصاد امریکا در دوره‌ی بعد از ۲۰۰۰ است. این جریان‌ها به همراه مازاد کشورهای آسیایی، ایالات متحده را قادر به اداره‌ی کسری فزاینده‌ی حساب جاری خود کرده و به عنوان کانون اصلی مصرف انبوه کالاهای تولیدشده در چین و دیگر نواحی با دستمزد پایین در سرتاسر جهان است. داده‌های خزانه‌داری امریکا نشان می‌دهد که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، صادرکنندگان نفت خلیج فارس بین ۵۰-۷۰ درصد دلارهای نفتی قابل‌شناسایی‌شان را در سهام و اوراق قرضه‌ی امریکا جای داده‌اند.[۴۱] از ژوئن ۲۹۹۵ تا ژوئن ۲۰۰۶، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تا ۵۰ درصد نگه‌داری اوراق بهادار امریکا را افزایش دادند ـ بیش از تمامی کشورها و مناطق جهان.[۴۲] در حقیقت، از ۱۹۹۸، جریان‌های دلار نفتی اساساً از مکان‌هایی در اروپای غربی به عنوان دومین خاستگاه مهم پس‌اندازهای جهانی با مکان‌های مشابه در شرق آسیا جابه‌جا شده است.
پی‌آمدهایی برای خلیج فارس
بازسازی مقیاس جهانی که نقطه‌اتکای ورود خلیج فارس به سرمایه‌داری معاصر بوده، همزمان مناسبات اجتماعی درون خود منطقه را دگرگون ساخته است، شورای همکاری خلیج فارس بیشتر به عنوان «مرتبط درون‌زا» با بازار جهانی سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شود ـ تعامل مناسبات اجتماعی شورای همکاری با حرکت بازار جهانی خارج از این مناسبات قرار ندارد، بلکه بخشی از چیزی است که واقعاً آن‌ها را تشکیل می‌دهد.[۴۳] این بدان معناست که تعمیق بین‌المللی‌شدن و مالیه‌گرایی در مقیاس جهانی خود در روش‌هایی تبلور پیدا می‌کند که مناسبات اجتماعی خود شورای همکاری توسعه می‌یابد.
ماهیّت آرایش طبقاتی که معرّف دولت‌های شورای همکاری است این امر را تأیید می‌کند.[۴۴] مدار مولّد خلیج فارس ماهیتاً سمت و‌سوی تولید گردش سرمایه‌ی ثابت را دارد که مواد خام مدارهای بین‌المللی شده‌ی انباشت را تأمین می‌کند؛ مدار مولّد را می‌توان به صورت کالبدی در خلیج فارس جای داد اما سرشت آن جهت‌گیری جهانی دارد. بنابراین، مدار مولّد حول مدارهای سرمایه‌ی قفل‌شده و گسترش‌یافته با هدف تولید هیدروکربن ها و صنایع انرژی‌بر تمرکز یافته است. این امر ماهیّت انباشت سرمایه‌داری داخلی را در مدار مولّد شکل داده است. بنگاه‌های سرمایه داری داخلی مستقیماً درگیر تولید نفت خام نیستند ـ که عمدتاً در قلمرو دولت و خانواده‌ی حاکم است ـ اما به‌شدّت درگیر تولید پایین‌دستی محصولات پتروشیمی، آلومینیوم، فولاد و سیمان، تولید برق و دیگر نیازهای زیرساختاری هستند.
در مدار کالایی، مشخصه‌ی سرمایه‌داران بزرگ منطقه جایگاه‌شان به عنوان کارگزاران واردات و توزیع‌کنندگان سرمایه‌ی کالایی خارجی است. گرایش درون مدار تولیدی خلیج در جهت هیدروکربن‌ها و صنایع انرژی‌بر که مدار کالایی خلیج را در جهت اتکا به کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری برای ارائه‌ی خارجی کالاهای مصرفی پایه‌ای قرار می دهد این امر را تشدید می‌کند. همچنان‌که مدار کالایی گسترش می‌یابد و سطوح سرمایه‌ی مازاد در منطقه افزایش می‌یابد، سرمایه‌ی خلیج فارس فعالیتش را به فراسوی نقش کارگزاری صرف در مالکیّت مجتمع‌های فروشگاهی و خرده‌فروشی صرف سوق می‌دهد.
مدار مالی خلیج بر مبنای مالیه‌گرایی سرمایه‌داری پیشرفته ساختار می‌یابد. درآمدهای کلان که از طریق مدار مالی خلیج فارس جریان می‌یابد (که خود بازتاب نقش تولیدی خلیج فارس در اقتصاد جهانی است) برای ثبات سرمایه‌داری جهانی و حفظ هژمونی امریکا حیاتی است. به این دلیل، مدار مالیه وزن نامتناسبی در مدار کلّی سرمایه‌ی خلیج فارس دارد و عنصر مهمّی در شکل‌گیری بخش‌های چیره‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار منطقه است. تمامی بانک‌های تجاری در اختیار بخش خصوصی در شورای همکاری خلیج فارس تحت چیرگی سرمایه‌ی کلان داخلی است که اغلب پیوند نزدیکی با صندوق‌های بازنشستگی دولتی و تصدی‌گری‌های سرمایه‌گذاری دارد که سازوکار دیگری برای انتقال جریان‌های سرمایه‌ی برخاسته از بخش هیدروکربن در مدارهای انباشت است.
شکلی که طبقه ی سرمایه‌دار حول این مدارها یافته است نوعاً مربوط به شرکت‌های چندرشته‌ای بزرگ سرمایه‌داری است ـ که اغلب خانواده‌های تجاری یا افراد نزدیک به خانواده‌ی حاکم تأسیس می‌شود ـ و قدرتمندانه در ساختارهای دولتی نفوذ یافته است. این شرکت‌های چندرشته‌ای عموماً در تمامی مراحل مدار سرمایه فعال‌اند ـ مدار مولّد (مصرف، کالاهای انباشته از انرژی مانند آلومینیوم، فولاد و بتن)؛ مدار کالایی (کارگزاران و توزیع‌کنندگان کالاهای وارداتی، مراکز خرید و فروشگاه‌ها)؛ و مدار مالی (بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهام‌داری خارج از بورس). این طبقه در امتداد خودِ دولت پدیدار شده و از قراردادهای دولتی، حقوق عاملیّت، واگذاری زمین و موقعیّت درون دیوان‌سالاری دولتی بهره می‌برد.
آرایش طبقاتی صرفاً یک فرایند انباشت سرمایه نیست: این فرایند به‌ناگزیر همراه توسعه‌ی طبقه‌ی کارگر است. ساختار طبقات کارگر در این منطقه بار دیگر سرشت خاص منطقه در بازار جهانی را بازتاب می‌دهد. دقیقاً به سبب مرکزیّت شورای همکاری در سرمایه‌داری معاصر، مشخصه‌ی برجسته‌ی اکثریت نیروی کار کارگران مهاجر است.[۴۵] در تمامی دولت‌های شورای همکاری، اکثریت نیروی کار مرکب از کارگران مهاجر از اقمار پیرامونی (مانند هند، سری‌لانکا، پاکستان، یمن و فیلی‌پین) است. این کارگر هستی متزلزل و موقّتی دارد، نه‌تنها به‌شدّت از طریق شرایط و دستمزدهای تبعیض‌آمیز از وی بهره‌کشی می‌شود، که در شرایط بروز هر نشانه‌ای از نارضایتی عمومی قابل اخراج به کشور اصلی است. در حالی که این اتکا به کارگران مهاجر موقّتی به سبب سطوح اندک جمعیت و کمبود مهارت در کشورهای منطقه امکان‌پذیر شده است، لازم است فعلیّت آن را به مثابه شکل ویژه‌ای از کنترل اجتماعی مشاهده کرد. در چنین محیطی، امکانات مبارزه‌ی طبقاتی پیوسته یا سازمان‌دهی سیاسی به‌غایت دشوار می‌شود.
در این مفهوم، این ساختار ویژه نه تنها پشتیبان بازتولید مستمر سرمایه‌داری در منطقه‌ی خلیج فارس که علاوه بر آن در جایگاه منطقه در بازار جهانی به طور کلّی است. تباین این آرایش طبقاتی با آن‌چه در همسایگانش، ایران و عراق ـ کشورهایی غنی از انرژی که طبقه‌ی کارگر درون‌زای خود با تاریخی غنی از مبارزه‌ی ضدّ امپریالیستی دارند ـ نشان می‌دهد که چرا شورای همکاری چنان اهمیت مبرمی در ساخت بازار جهانی سرمایه‌داری دارد.
دیگر ویژگی آرایش طبقاتی منطقه پیوند طبقات حاکم شورای همکاری با «بلوک قدرت»ی است که زیر چیرگی امریکا است. دولت و طبقات سرمایه‌دار شورای همکاری ـ به عنوان شریکی کوچک‌تر ـ جایگاه خیلی مهمّی در طرح قدرت امریکا در خاورمیانه دارند. این امر در وابستگی تامّ و تمام آن‌ها به پشتیبانی نظامی ایالات متحده بازتاب می‌یابد. در حقیقت، شکل‌گیری شورای همکاری خلیج فارس در ۱۹۸۱، تا حدّ زیادی با پشتیبانی و پیشبرد ایالات متحده به عنوان وسیله‌ای برای گردآوردن دولت‌های عربی خلیج فارس تحت حوزه‌ی نفوذ نظامی امریکا انجام شد.[۴۶] ستادهای ناوگان پنجم ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دریایی امریکا در جهان در بحرین قرار گرفته است. و در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده اعلام کرده که فرماندهی مرکزی ایالات متحده را که مسئول فعالیت، برنامه‌ریزی و عملیات نظامی امریکا در ۲۷ کشور است، از فلوریدا به قطر می‌برد. از طریق این پایگاه‌ها و سایر پایگاه‌ها کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچون سرزمین اصلی امریکا برای تجاوز به افغانستان و عراق عمل کرد.[۴۷]
عنصر دیگری در آرایش طبقاتی شورای همکاری هست که در شرایط کنونی تأکید بر آن اهمیّت دارد. طی دهه‌ی اخیر، بین‌المللی‌سازی خود سرمایه‌ی منطقه که همواره در جریان بوده است با فرایندهای مالیه‌گرایی اهمیّت بیشتری یافته است. این امر در دو مقیاس صحت دارد. نخست، پروژه‌ی ادغام منطقهای شورای همکاری خلیج فارس شکلی نهادی است که نفوذ مدارهای سرمایه‌ی خود منطقه را ترغیب کرده است. شرکت‌های بزرگ چندرشته ای سرمایه‌داری که در هریک از دولت‌های منطقه رشد کرده‌اند خود را از طریق فضای شورای همکاری، بین‌المللی می‌کنند. این در بسیاری از بخش‌ها نشان داده می‌شود: فعالیت‌های فرامرزی شرکت‌های ساختمانی شورای همکاری، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی، مالکیّت سهام در بورس‌های منطقهای، و ـ از همه مهم‌تر ـ در توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی خارج از بورس و مالی که بزرگ‌ترین شرکت‌های شورای همکاری خلیج فارس را در ساختار مالکیّتی واحدی گرد آورده است. این فرایند بین‌المللی شدن حول محور سعودی ـ امارات رخ می‌دهد و نشانه‌ی توسعه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار واحد در شورای همکاری خلیج فارس است.[۴۸]
دومین مقیاسی که طی آن این بین‌المللی‌شدن توسعه یافته است خاورمیانه به طور کلّی است. شرکت‌های شورای همکاری خلیج فارس باشدّت در سرتاسر منطقه گسترش یافته و سهام عمده‌ای در بازارهای سهام، پروژه‌های ساخت‌وساز و بانک‌های خاورمیانه به دست آورده‌اند. در حقیقت، سرمایه‌گذاری از خلیج فارس در خاورمیانه و شمال افریقا بیش از هر منطقه‌ی دیگری از جهان، ازجمله امریکای شمالی و اروپا است.[۴۹] مثلاً در عراق بیش از نیمی از تمامی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله‌ی ۲۰۰۳ تا پایان ۲۰۰۹ از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ناشی شده است.[۵۰] بانک‌های شورای همکاری کنترل چهار بانک از شش بانک عراقی با مالکیت اکثریت خارجی را دارند.[۵۱] در سوریه و لبنان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از شورای همکاری بیش از ۷۰ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۸ بوده است. در اردن، سرمایه‌گذاران شورای همکاری تقریباً ۲۰ درصد ارزش جاری بورس اوراق بهادار اردن را در اختیار دارند.[۵۲] در دهه‌ی ۲۰۰۰ این بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی خلیج فارس هماهنگ با پیشبرد تهاجمی نولییرالیسم ـ و سیاست‌های همراه با آن در زمینه‌ی خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و گشایش بازارها ـ که پیش‌شرط لازم گسترش مالکیّت شورای همکاری در سرتاسر خاورمیانه بود بیشتر شد. در عمل، این یعنی طبقات سرمایه‌دار منطقه هرچه بیشتر با بازتولید سرمایه‌داری در خود خلیج فارس گره خورده‌اند.[۵۳]
بحران جهانی
اهمیّت این ساختار طبقاتی در پی بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بیشتر نشان داده شد. در آغاز، افت سریع قیمت نفت و سایر هیدروکربن‌ها از ژوییه تا دسامبر ۲۰۰۸، همراه با کاهش در حجم نفت فروش رفته، درآمدهای دولت‌های شورای هماهنگی را خیلی کاهش داد. مازاد حساب جاری اغلب این کشورها تا نصف کاهش یافت و کسری‌هایی در امارات و عمان پدید آمد. ارزش دارایی‌های خارجی نگه‌داری شده، با سقوط بازار سهام و مستغلات در ایالات متحده و سایر جاها، کاهش یافت. به موازاتِ سایر مناطق جهان، بازگشت جریان‌های مالی که در سال‌های پیش از بحران به شورای همکاری آمده بود رخ داد. حباب دارایی‌ها در شورای همکاری، به ویژه در بخش مستغلات، شروع به کاهش کرد و سرمایه‌گذاران تلاش کردند وجوه را به سرمایه‌گذاری‌های مطمئن‌تر و باثبات تر خارج از منطقه منتقل کنند و بدین ترتیب این جریان‌های خروجی تشدید شد.
دولت‌های شورای همکاری در پاسخ استراتژی اقتصادی‌ای را دنبال کردند که هدفش عمدتاً پشتیبانی از شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای خلیج فارس بود. با افزایش بهای نفت در نیمه‌ی دوم ۲۰۰۹، دولت‌ها مازادها را به سمت کمک به این شرکت‌های و شخصیت‌های حقوقی دولتی سو دادند. مجموعه‌ای از پروژه‌های گسترده‌ی ساخت‌وساز و مستغلات از همه بیشتر در عربستان به راه انداخته شد.
مثلاً شرکت‌هایی که پیش‌تر در امارات متحده‌ی عربی فعال بودند تمرکزشان را به عربستان انتقال دادند تا از مزیت پروژه‌های مورد انتظار در عربستان سود ببرند. این برنامه‌‌ها شامل پروژه‌هایی از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ است که ارزشی بالغ بر ۴۰۰ر۱ میلیارد دلار دارد که بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری در سال ۲۰۰۸ است.[۵۴] در عین حال، همه‌ی دولت‌های شورای همکاری در جهت پشتیبانی از نهادهای مالی در برابر وام‌های سوخت‌شده و برداشت از جریان‌های سرمایه حرکت کردند.
به همراه این اقدامات، ساختار ویژه‌ی طبقه‌ی کارگر شورای همکاری ـ که در ترکیب برتر نیروی کار موقتی مهاجر بازتاب می‌یابد ـ به بنگاه‌ها امکان داد نیروی کارشان را کاهش دهند (و استخدام کارگران جدید را متوقف کنند) بدون آن که از تأثیرش بر بی‌کاری نگران باشند. از آن‌جا که حقّ اقامت در شورای همکاری ارتباط صریحی با اشتغال دارد، کارگری که شغلش را از دست داده است امکان آن را ندارد زمان چندانی در این کشورها بماند. در نتیجه، در پی بحران در هراس از رسوب قطره‌ای از جریان‌های حواله‌ها به اقمار پیرامونی، هزاران کارگر مهاجر موقتی به موطن‌شان برگشتند. شرایط کارگرانی که در کشورهای شورای همکاری مانده بودند خیلی وخیم شده بود ـ چنان که کاهش دستمزدها و مزایای رفاهی به شکل نامتناسبی کارگران مهاجر را هدف قرار داده بود. این موضوع در شمار وسیع خودکشی کارگران مهاجر در سرتاسر خلیج فارس بازتاب یافت. در مارس ۲۰۱۰، در کویت کارگران مهاجر با نرخ یک نفر در هر دو روز خودکشی می‌کردند.[۵۵] بر اساس داده‌هایی که سفارت نپال در خلیج فارس منتشر کرده در سال ۲۰۱۰، بیش از ۱۳۰ نپالی خود را در کشورهای شورای همکاری کشتند.[۵۶]
پی‌آمدهای سیاسی و مسیرهای آتی
پی‌آمد روشن تحلیل بالا آن است که ماهیت ورود خلیج فارس به مدارهای جهانی انباشت در حدّ بسیار بالایی مسیرهای آتی بازار جهانی را شکل می‌دهد. علاوه بر این، سلطه‌ی سیاسی، نظامی و اقتصادی بر خلیج فارس عامل کانونی توانمندی هر دولتی برای طرح‌ریزی قدرتش در مقیاس جهانی است. بنابراین شورای همکاری عنصری ضروری (می توان استدلال کرد که عنصر ضروری) در ارزیابی جریان احتمالی هژمونی امریکا در سیستم جهانی و پی‌آمد تمامی چالش‌های مدعیان رقابت است.
سناریوهای احتمالی برای توسعه‌ی صادرات کالایی خلیج فارس و مازادهای مالی این ارزیابی را تأیید می‌کند. نخست، احتمالاً طی دهه‌های آتی صادرات انرژی و پتروشیمی خلیج فارس اهمیت هرچه بیشتری برای تولید سرمایه‌داری دارد. افزایش اتکای چین به هیدروکربن‌های خلیج فارس با وابستگی همزمان ایالات متحده، اروچا و دیگر دولت‌های کلیدی به همین واردات منطبق است. بیش از یک‌دوم تمامی نفت و گاز مصرف‌شده در امریکا وارد می‌شود ـ نزدیک به یک‌پنجم (۱۹درصد) مصرف امریکا از خلیج فارس و عمدتاً عربستان سعودی (۱۱ درصد کل واردات) سرچشمه می‌گیرد.[۵۷] در مورد اتحادیه‌ی اروپا، براساس برآوردهای رسمی تا ۲۰۲۰، ۹۰ درصد نیازهای نفتی و ۷۰ درصد نیازهای گازی از طریق واردات تأمین شود.[۵۸] اتحادیه‌ی اروپا تاکنون ۴۵ درصد از واردات نفت خود را از خاورمیانه انجام داده و در ۲۰۰۰ یک کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا به «شکل حادّی از… وابستکی» اشاره کرد و این که «تنوع‌بخشی جغرافیایی آن‌چنان که در مورد گاز طبیعی به دست آمده حاصل نخواهد شد، زیرا ذخایر باقی‌مانده‌ی نفت جهان به شکل روزافزونی در خاورمیانه تمرکز خواهد داشت.»[۵۹] هند نیز به‌شدّت وابسته به نفت خاورمیانه است، با توجه به این که این کشور پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۲۴ از ژاپن پیشی بگیرد و سومین واردکننده‌ی نفت بعد از ایالات متحده و چین باشد. حدود ۶۷ درصد واردات هند از خاورمیانه است و بزرگ‌ترین عرضه‌کننده عربستان سعودی است که ۲۵ درصد واردات نفت خام هند را تأمین می‌کند.[۶۰] به طور کلّی، بیش از نیمی از انرژی جهان ناشی از نفت و گاز است و پیش‌بینی می‌شود که سهم شورای همکاری خلیج فارس در تولید جهانی نفت تا ۲۰۳۰ به حول و حوش ۲۵ درصد افزایش یابد. به همین ترتیب، برآورد شده که تولید گاز طبیعی شورای همکاری خلیج فارس (که عمدتاً در قطر تولید شده) حدود یک‌پنجم افزایش موردانتظار تقاضای جهانی طی سال‌های پیش رو را تأمین می‌کند.[۶۱]
تردیدی نیست که مازادهای مالی خلیج فارس هم افزایش خواهد یافت. مثلاً مجموعه‌ای از برآوردها پیش‌بینی می‌کند که اگر میانگین قیمت نفت در سطح ۷۰ دلار اوایل ۲۰۱۰ باشد، تا ۲۰۱۳ ارزش دارایی‌های خارجی نگه داری شده توسط شورای همکاری خلیج فارس با افزایشی حدود ۷۷ درصد به ۳۸۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این رقم مشابه ارزش دارایی‌های خارجی است که چین نگه‌داری می‌کند. حتی با برآورد معتدل فروش هر بشکه نفت به بهای ۱۰۰ دلار امریکا تا ۲۰۱۳ (و کاملاً محتمل است که بالاتر از آن باشد)، دارایی‌های خارجی که شورای همکاری نگه‌داری می‌کند تا ۲۰۱۳ به ۵۷۰۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ افزایش بیش از ۱۶۰ درصدی از سطوح ۲۰۰۸ و بیش از هزار میلیارد دلار بیش از دارایی‌های خارجی که چین نگه‌داری می‌کند.[۶۲] در تمامی سناریوها مجموعه دارایی‌های خارجی تمامی «کشورهای دارای دلار نفتی» (یعنی ازجمله روسیه، نروژ و تولیدکنندگان نفت در امریکای لاتین و افریقا) از دارایی‌های خارجی سه «قدرتمدار» دیگر (شرق آسیا، صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج از بورس) بیشتر است. اما وجه تمایز شورای همکاری با دیگر کانون‌های مازاد در بازار جهانی وابستگی تمام‌عیارش به پشتیبانی نظامی و سیاسی ایالات متحده و فقدان نسبی فشارهای دموکراتیک اجتماعی با توجه به ساختار طبقاتی منحصربه‌فردی است که پشتوانه‌ی سرمایه‌داری در منطقه است. از این رو، می‌توان استدلال کرد که مهم‌ترین منطقه در میان همه‌ی مناطق دارای مازاد است.
با توجه به این روندها، وابستگی متقابل نخبگان حاکم شورای همکاری و منافع امریکا یکی از قطعی‌ترین مناسبات در جهان امروز است و ملاحظه‌ی مهم در صورت‌بندی سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه است. اهمیّت این مناسبات را شدیدترین و گسترده‌ترین شورش‌های ۲۰۱۱ در شورای همکاری ـ شورش بحرین ـ تأیید می‌کند. بحرین از بسیار جنبه‌ها، به سبب ماهیت پرولتری‌شده‌ی جمعیت شهرنشین‌اش، از دیگر بخش‌های خلیج فارس متفاوت است. این کشور به‌شدت به کارگران مهاجر وابسته است اما بسیاری از اکثریت شیعه‌ی ان همچنان فقیرند و با تبعیض از جانب نخبگانِ عمدتاً سنی مواجه‌اند. این ساختار طبقاتی متمایز به بحرین تاریخی طولانی‌تر از اتحادیه‌های کارگری و مبارزات چپ‌گرایان داده است که با تفاوت‌های جناح‌های مذهبی هم‌پوشانی پیدا کرده است (هرچند باید تأکید کرد که گروه‌های اپوزیسیون بحرین خیلی دقّت کرده‌اند که بر اساس تقسیمات فرقه‌ای عمل نکنند). در این شرایط، این شورش را نباید صرفاً چالشی با سلطنت آل خلیفه مشاهده کرد بلکه مبارزه‌ای با منافع بنیادی امریکا در شورای همکاری است. دولت امریکا حمایت صریح خود از حامدبن عیسی آل خلیفه، سلطان بحرین، گسترش داد و بدون تردید برای حضور نیروهای نظامی سعودی برای مداخله در سکوب معترضان به نفع سلطنت بحرین چراغ سبز نشان داد. رسانه‌های غربی صدها بحرینی را که بعداً به اتاق‌های شکنجه روانه شدند ـ برخی از آن‌ها در حین زندان جان‌شان را از دست دادند ـ را تاحدود زیادی نادیده گرفتند. برای دولت امریکا، حفظ حاکمیت آل خلیفه مترادف حفظ منافع خود است.
دشوار بتوان گسست مهمی در مناسبات ایالات متحده ـ شورای همکاری تصور کرد (به‌ویژه با توجه به هژمونی فراگیر نظامی امریکا در منطقه)، اما وابستگی‌های متقابل بین امریکا و طبقات حاکم شورای همکاری مانع از چالش بالقوه برای نفوذ منطقهای نمی‌شود. به رغم تسلط نظامی امریکا در شورای همکاری نشانه‌های فزاینده‌ای هست که چین و دیگر کشورهای آسیایی وزن اقتصادی سنگین‌تری در منطقه را توسعه می‌بخشند. سهم فزاینده‌ای از واردات شورای هماهنگی از آسیا سرچشمه می‌گرد، در حالی که سهم تجارت ایالات متحده ـ شورای همکاری کاهش می یابد (البته باید توجه کرد که اتحادیه‌ی اروپا همچنان در صادرات به شورای همکاری تسلط دارد). علاوه بر این، شرکت‌های آسیایی (به‌ویژه شرکت‌های کره‌ی جنوبی، چین و تایوان) اکنون نیروی حاکم بر بخش پرسود مهندسی در منطقه هستند. بیش از آن باید توجه کرد که اکنون صادران نفت سعودی به چین از صادرات به ایالات متحده پیشی گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۵ واردات نفت چین سه برابر واردات امریکا از خلیج فارس باشد. در اوایل ۲۰۱۰، یک سخنگوی شرکت آرامکو عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت جهان، این اعلام مهم را کرد که «چشمان سلطان بر چین خیره شده است». تقریباً مسلم است که این روندها خبر از مناسبات سیاسی عمیق‌تر بین آسیا و شورای همکاری می‌دهد که بالقوه به زیان ایالات متحده است.[۶۳]
سرمایه‌گذاری‌های صندوق ثروت حاکمیتی از شورای همکاری این پیش‌بینی را تأیید می‌کند بزرگ‌ترین صندوق جهان، تصدی سرمایه‌گذاری ابوظبی در ۲۰۱۰ اعلام کرد که ۲۰ درصد سرمایه گذاری‌هایش در آسیا است ـ که در مقایسه با نسبت ۱۰ درصدی یک دهه قبل افزایش یافته است.[۶۴]
اما ارزیابی کامل این رقبا و روندهای متضاد نیازمند در نظر گرفتن سه عامل ضروری است. نخست، چنان که این مقاله به‌کرات تأکید کرده است، شورای همکاری نباید مجزا از منطقه‌ی همسایگی که با آن پیوند دارد در نظر گرفته شود. خلیج فارس در نظر تمامی دولت‌های رقیب بر سر نفوذ در منطقه به مثابه بخشی بزرگ‌تر از منطقه‌ی سرشار از انرژی است که شامل عراق، ایران و دولت‌های آسیای مرکزی است. برآورد می‌شود این منطقه حدود نیمی از کل ذخایر نفت و گاز جهان و همچنین بزرگ‌ترین نواحی عرضه‌های بالقوه‌ی کشف‌ناشده را در اختیار دارد.[۶۵] سلطه بر این منطقه‌ی بزرگ‌تر در کانون سیاست خارجی ایالات متحده و سمت‌گیری قدرت‌های رقیب بالقوه (مانند روسیه و چین) در جهت افغانستان، عراق و ایران است. سمت‌گیری آتی توسعه‌ی سیاسی در شورای همکاری تا حدودی از زاویه‌ی مبارزات در این نواحی وسیع‌تر و بر سر آن است.
دوم، و این نقطه‌ای حیاتی است، کشاکش دولت‌های رقیب در بازار جهانی سرمایه‌داری را باید به همراه منافع‌شان مشاهده کرد. در این مقاله گفته شده که مشارکت طبقات حاکم شورای همکاری در سلسله‌مراتب حاکم بازار جهانی عنصری ضروری در شیوه‌ی شکل‌گیری سرمایه‌داری معاصر بوده است؛ بنابراین تمامی دولت‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، صرف‌نظر از رقابت‌های مرتبط، از جایگاه این طبقات حاکم پشتیبانی می‌کنند. آرایش طبقاتی در شورای همکاری در ارتباط عمیقِ متقابل با توسعه‌ی سرمایه‌داری به طور کلّی است و بیش‌ترین هراس هریک از دولت‌های اصلی در بازار جهانی ـ و باید تأکید کرد که این شامل چین و روسیه هم می‌شود ـ ایجاد چالشی مهم در برابر این ساختار طبقاتی است. به عبارت دیگر، نگرانی مشترک تمامی دولت‌های اصلی سرمایه‌داری تضمین این قضیه است که شورای همکاری همچنان کاملاً هم‌پیمان منافع سرمایه‌داری جهانی است.
این نکته ما را به سومین عنصر مهم در درک مسیر آتی شورای همکاری می‌رساند ـ توسعه‌ی بالقوه‌ی مبارزات طبقاتی در سرتاسر خاورمیانه به طور کلّی. مضمون کلیدی این مقاله ضرورت نیل به خاورمیانه در وحدت آن ـ با دولت‌های شورای همکاری در جایگاه کانونی انباشت منطقهای سرمایه‌داری ـ است. نولیبرالیسم در خاورمیانه همراه با بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی خلیج فارس درون این سیستم منطقه‌ای‌شان پدیدار شد (و برای تسهیل آن عمل کرد). طبقات سرمایه‌دار و نخبگان حاکم خلیج فارس نه تنها با تمرکز قدرت و ثروتی همراه‌اند که مشخصه‌ی خاورمیانه‌ی امروز است، آن‌ها نیروی تشکیل‌دهنده‌ی این تمرکزند و به‌ناگزیر در برابر اکثریت مردم خاورمیانه ایستاده‌اند. بدیل دلیل، بررسی مقیاسی‌های ملّی و منطقهای به عنوان دو حوزه‌ی سیاسی مجزا امکان‌ناپذیر است ـ آن‌چه در نگاه نخست مبارزات «ملّی» است که سوگیری آن درون دولت‌های ملی است به‌ناگزیر به رویارویی با ساخت این سلسله‌مراتب گسترده‌ترِ منطقهای و جایگاه خلیج فارس در آن رشد می‌کند.
دریافت این مطلب مهم است که جنبش‌های مردمی که در نیمه‌ی نخست ۲۰۱۱ جهان عرب را درنوشت و مبارزاتی که به سرنگونی بن‌علی و مبارک انجامید هدفش صرفاً دیکتاتورهای تونس و مصر نبود: علاوه بر این، منطق این مبارزات به‌ناگزیر چالش با مناسبات مسلّط قدرت در سرتاسر منطقه به طور کلی بوده است. این استدلال صرفاً به مفهوم «انتشار» یا «الهام‌بخشی» نیست که گویی پی‌آمدهای این مبارزات شکلی کاملاً روان‌شناختی دارد. بلکه ساختارهای اجتماعی که مشخصه‌ی حاکمیت سیاسی در مصر، تونس و جاهای دیگر است خود بخشی از چگونگی استقرار شورای همکاری ـ در پیوند با سلطه ی وسیع‌تر سرمایه‌ی بین‌المللی‌شده ـ در جایگاه برتر سلسله‌مراتب بازار منطقهای است. این امر کوشش‌های خشمگینانه‌ی دولت‌های شورای همکاری برای عقب راندن و از مسیر خارج کردن این شورش‌ها را تبیین می‌کند. همچنین یادآوری دیگر از جدایی‌ناپذیری حوزه‌های «سیاسی» و «اقتصادی» در سرمایه‌داری است. مبارزه علیه استبدادی که این شورش ها آن را نمایندگی می‌کنند همزمان در نحوه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری در این منطقه و در این مفهوم در مبارزات علیه شورای همکاری توسعه یافته است.
ویژگی نمایان این شورش‌ها دقیقاً در آن‌چه به طور بالقوه در بطن این چالش با دولت‌های شورای همکاری و سیستم منطقهای است یافت می‌شود. منطق این مبارزات اهمیت وحدت گسترده‌تر خاورمیانه و بازگشت از تقسیم‌بندی برخاسته از استعمار که دولت‌های ملی را تنها برای تقویت توسعه‌ی به‌شدت ناهم‌تراز منطقه شکل داده مطرح ساخته است.
کورسویی از این نگاه قدرتمند را ـ هرچند مختصر ـ می‌توان در لحظه‌ای مشاهده کرد که به نظر می‌رسد مصر و تونس و لیبی، همه‌ی آن‌ها در راستای انقلابیِ پیوسته‌ای حرکت می‌کنند و برای نخستین بار طی چند دهه امکان افریقای شمالی متحد و پیوسته را مطرح می‌کنند. قطبی‌شدن هرچه حادتر ثروت را که مشخصه‌ی خاورمیانه به طور کلی است ـ که چنان که در بالا بحث شد به سبب پی‌آمدهای بحران اقتصادی جهانی تشدید شد ـ تنها می‌توان از طریق چنین خاورمیانه‌ی واحدی مطرح ساخت. این امر مستلزم فرایندی ذاتاً انقلابی است که منابع گسترده‌ی خاورمیانه را تحت کنترل دموکراتیک و مردمی طبقات کارگر و فرودست این منطقه قرار می‌دهد. این نگرش، یگانه امکان برون‌رفت از بن‌بستی به قدمت دهه‌هاست که تمرکز ثروت و قدرت در دستان نخبگان حاکم بر خلیج فارس را به پشتوانه‌ی امپریالیسم وترکیب نظام‌های استبدادی در سرتاسر خاورمیانه رقم زده است. این نتیجه نه تنها نشانگر گسست از سلطه‌ی امپریالیستی دقیقاً به سبب روش شکل‌گیری شورای همکاری در امتداد و در دل بازار جهانی، که چالشی بنیادی با سرمایه‌داری در مقیاس جهانی است. این پتانسیل انقلابی شورش‌های عربی برای بازار جهانی به طور کلّی است که در بیش‌ترین هراس طبقات حاکم شورای همکاری و تمامی دولت‌های امپریالیستی تبلور یافته است.
مقاله مشترک سایت نقد اقتصاد سیاسی و صفحه اقتصاد سیاسی سایت انسان شناسی و فرهنگ
برای ورود به سایت نقد اقتصاد سیاسی به پیوند زیر مراجعه فرمایید
www.pecritique.com
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
Hanieh, Adam (2012) ‘Finance, oil and the Arab uprisings: the global crisis and the Gulf states.’ Socialist Register, 48 .
یادداشت‌ها
[۱] ازجمله کمک به رژیم‌های بن‌علی و مبارک در تونس و مصر (عربستان سعودی سرانجام میزبان بن علی بعد از سقوط شد)؛ ایفای نقش به عنوان طرف اصلی صحبت بین دولت امریکا و رژیم صالح در یمن (کوشش بی‌پرده برای مقابله با به چالش کشیدن نقش یمن به عنوان دولت کارگزار امریکا)؛ و درخواست صریح از ناتو برای مداخله در لیبی. این ابتکارات نمای عمومی سیاست کشورهای شورای همکاری را تشکل داد ـ احتمالاً بسیار بیش از آن در نهان‌خانه‌ی مکالمات تلفنی، تلگراف‌های محرمانه و دیدارهای دیپلماتیکی بود که امریکا، اروپا و این کشورها را در مسیری که تا حد زیادی واحد بود هماهنگ کرد.
[۲] طیفی از متفکران مارکسیست و رادیکال رابطه‌ی بین امپریالیسم و نفت را نشان داده‌اند: برخی گفته‌اند که نفت اهمیت فزاینده‌ای برای قدرت امریکا در محیط کاهش عرضه و محدودیت عرضه دارد، برخی دیگر تأکید بیشتری بر منافع بالقوه‌ای دارند که می‌توان از کنترل این کالا به دست آورد، و مجموعه‌ی سومی از استدلال‌هاست که نفت را به عنوان «ابزار کنترل بالقوه‌ی سایر قدرت‌های بزرگ» می‌دانند.
Alex Callinicos, ‘Iraq: Fulcrum of World Politics’, Third World Quarterly, 26, 2005, p. 599
برای آگاهی از رویکردهای دیگر در مورد مسئله‌ی نفت و امپریالیسم ن.ک.
Simon Bromley, American Hegemony and World Oil, Cambridge: Polity Press, 1991;
Simon Bromley, ‘The United States and the Control of World Oil’, Government and Opposition, 40(2), 2005, pp. 225–۵۵;
Michael Klare, Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict, New York: Owl Books, 2002;
John Bellamy-Foster, ‘The New Age of Imperialism’, Monthly Review, 55(3), 2003;
David Harvey, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 593–۶۰۸;
Doug Stokes, ‘Blood for Oil? Global Capital, Counter-Insurgency and the Dual Logic of American Energy
Security’, Review of International Studies, 33(2), 2007, pp. 245–۶۴.
[۳] برای رهیافت به مسئله‌ی نفت باید نسبت به شکلی از «بت‌وارگی کالایی» هشدار داد که از خلال آن سرشت خاورمیانه را کالایی «رازآمیز» و «شگفت» ـ به تأسّی از مارکس ـ منفک از مناسبات اجتماعی که در آن تبلور یافته شکل داده است.
[۴] مثلاً مارکس توجه می‌کند که «دگرسانی کار تبلوریافته در محصول به کار اجتماعی… تنها برمبنای تجارت خارجی و بازار جهانی {امکان‌پذیر} است. این یک‌سره پیش‌شرط و پی‌آمد تولید سرمایه‌داری است»
Karl Marx, Theories of Surplus-Value, Volume III, Moscow: Progress, 1971 [1862-3], p. 253;
برای بحث در این مورد که چه‌گونه دیدگاه‌های مارکس در مورد استعمار متکی بر مفهوم بریتانیا، ایرلند و ایالت‌های برده‌دار امریکا به عنوان بخشی از اقتصادی واحد بوده است، ن.ک.
Kevin Anderson, Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies, Chicago: University of Chicago Press, 2010
مقاله‌ی زیر سهم بسیار مهمی در درک دیدگاه مارکس در مورد بازار جهانی دارد که متکی بر نوشته‌ها و یادداشت‌های مارکس در مورد استعمار و جوامع پیشاسرمایه‌داری دارد.
Lucia Pradella, ‘Imperialism and Capitalist Development in Marx’s Capital’, Historical Materialism (forthcoming 2012)
[۵] در این‌جا مجالش نیست که به‌کفایت از مباحث گسترده‌ی مارکسیستی در زمینه‌ی بین‌المللی‌شدن و معنایش در ماهیّت تشکیل طبقه و دولت در سطح بازار جهانی گفته شود. اما نکته‌ی مهمّ تأکید آن است که بین‌المللی‌شدن را نباید صرفاً با حرکت فزاینده‌ی سرمایه بر فراز مرزهای دولت‌های ملّی تفسیر کرد. همچنان که کریستیان پالوا در دهه‌ی ۱۹۷۰ توجه کرد: «آن‌گاه چنین تعریفی به طور کامل توصیفی است، نه نظری. “بین‌المللی‌شدن” خودگستری سرمایه‌ی احتماعی با این واقعیت رقم زده می‌شود که فرایند تبدیل “پول” کارکردی به شکل کالایی و به شکل تولیدی (و برعکس) را دیگر نمی‌توان درون یک فرماسیون اجتماعی سرمایه‌داریِ واحد به طور کامل محقق کرد. در حقیقت، عنصر اصلی در این فرایندِ دگرسانی، کالا، دیکر در یک کشور تولید نمی‌شود. دیگر نمی‌توان آن را بدین نحو محدود کرد. کالا، یا نه گروه کالایی، را تنها می‌توان در سطح بازار جهانی مفهوم‌پردازی، تولید و محقق کرد»
Christian Palloix, ‘Conceptualizing the Internationalization of Capital’, Review of Radical Political Economics, 9(2), 1977, p. 20.
[۶] Karl Marx, Grundrisse, Harmondsworth: Penguin Books, 1973, p. 539.
[۷] Ibid., p. 534.
[۸] هدف اعتبار، در این مفهوم وقوع «گردش بدون زمانِ گردش» است.
Roman Rosdolsky, The Making of Marx’s Capital, London: Pluto Press, 1977, p. 393.
[۹] Leo Panitch and Sam Gindin, ‘Finance and American Empire’, Socialist Register 2005, p. 64.
[۱۰] Leo Panitch and Sam Gindin, ‘Finance and American Empire’, Socialist Register 2005, p. 64.
[۱۱] Nigel Grimwade, International Trade: New Patterns of Trade, Production, and Investment, New York: Routledge, p. 119.
[۱۲] صنعت پتروشیمی برخلاف تولید پیش از جنگ که از زغال سنگ بهره‌برداری می‌کرد وابسته به نفت و گاز طبیعی بود. ن.ک.
Peter Spitz, Petrochemicals: The Rise of an Industry, New York: John Wiley, 1988
و برای آگاهی از تحولات دقیق تاریخی ن.ک.
Keith Chapman, The International Petrochemical Industry: Evolution and Location, Oxford: Blackwell, 1991.
[۱۳] Bromley, American Hegemony, p. 82.
[۱۴] ارقام مربوط به تولید نفت از منبع زیر گرفته شده که در سایت www.bp.com در دسترس است.
BP, ‘Annual Statistical Review’, ۲۰۰۷.
[۱۵] برای مطالعه‌ی بررسی بسیار ارزشمندی در این زمینه، ن.ک.
See Bromley, American Hegemony.
برای بررسی تفصیلی‌تر تاریخ جداگانه‌ی کشورهای منطقه، ن.ک.
Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, Cambridge: Cambridge University Press, 1995;
Kiren Chaudry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East, New York: Cornell University Press, 1997;
Rosemary Zahlan, The Making of the Modern Gulf States, London: Ithaca Press. 1998;
Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, London: Saqi Books, 1998; Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, Stanford: Stanford University Press, 2007.
[۱۶] برای بررسی این فرایندها، ن.ک.
Barry Eichengreen, Globalizing Capital, Second Edition, Princeton: Princeton University Press, 2008.
[۱۷] Bromley, American Hegemony; Anthony Sampson, The Seven Sisters. The Great Oil Companies and the World They Made, New York: Bantam, 1976; Pierre Terzian, OPEC, the Inside Story, Translated by M. Pallis, London: Zed Books, 1985.
[۱۸] David Spiro, The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999;
برای بررسی توسعه‌ی دلار اروپایی ن.ک.
Heather Gibson, The Eurocurrency Markets, Domestic Financial Policy and the International Instability, London: Macmillan, 1989.
[۱۹] Ngaire Woods, The Globalizers: The IMF, The World Bank, and Their Borrowers, Ithaca: Cornell University Press, 2006.
[۲۰] Panitch and Gindin, ‘Finance and American Empire’, pp. 54-55.
[۲۱] یادداشت داخلی خزانه‌داری از سی. فرد برگستن، مشاور خزانه‌دار به دبلیو مایکل بلومنتل، خزانه‌دار با عنوان
‘Briefing for Your Meeting with Ambassador to Saudi Arabia, John C. West’, ۱۰ March 1978
به نقل از:
Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, Gabriola Island, British Columbia: New Society Publishers, 2005).
[۲۲] Spiro, The Hidden Hand, pp. 105-126.
[۲۳] Ibid., p. 109.
[۲۴] Ibid., pp. 122-123.
[۲۵] Congressional Budget Office (CBO),‘The Effect of OPEC Oil Pricing on Output, Prices, and Exchange Rates in the United States and Other Industrialized Countries’, Washington, DC: CBO, 1981, p. 35.
[۲۶] International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2007: China and India Insights, France: IEA, 2007, p. 54.
[۲۷] IEA, World Energy Outlook, p. 325.
[۲۸] Saudi Gazette, ‘Aramco: China Overtakes US as Largest Customer’, ۶ April 2010.
[۲۹] ۲۹ Nexant Chem Systems, ‘Outlook for the Petrochemical Industry: Good Times Ahead’, Argentina: Instituto Petroquimico Argentino, 2004, p. 31.
[۳۰] Saudi Arabian Basic Industries Company (SABIC) بزرگ‌ترین شرکت خاورمیانه است و دومین تولیدکننده‌ی بسیاری از محصولات پایه‌ای پتروشیمی است. این شرکت سومین تولیدکننده‌ی پلی‌تیلن، چهارمین تولیدکننده‌ی پلیولفین و چهارمین تولیدکننده‌ی پلی‌پروپیلن است.
[۳۱] Isabel Ordonez, ‘Exxon VP: Global Petrochemical Trade To Double In 10 Years’, Dow Jones Newswire, 29 April 2010.
[۳۲] McKinsey Global Institute, The New Power Brokers: How Oil, Asia, Hedge Funds, and Private Equity Are Shaping Global Capital Markets, San Francisco: McKinsey Global Institute, 2009, p. 2.
در این سایت در دسترس است:
http://www.mckinseyquarterly.com
[۳۳] David Lubin, ‘Petrodollars, Emerging Markets and Vulnerability’, Economic and Market Analyses, Citigroup, 19 March 2007, p. 8.
[۳۴] International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, Washington, DC: International Monetary Fund, 2007, p. 29.
[۳۵] Institute for International Finance (IIF)’, Summary Gulf Cooperation Council Countries’, ۶ November 2008, p. 2.
[۳۶] McKinsey, The New Power Brokers, p. 7.
انستیتو جهانی مک کینزی برآورد می‌کند که بخش اعظمی دارایی‌های خارجی شورای همکاری خلیج فارس در ۲۰۰۸ در چهار کشور نگه‌داری شد:
عربستان سعودی (۷۸۰ میلیارد دلار)، امارات متحده‌ی عربی (۸۷۰ میلیارد دلار)، کویت (۳۰۰ میلیارد دلار) و قطر (۱۴۰ میلیارد دلار)
[۳۷] Rami Tolui, ‘Petrodollars, Asset Prices, and the Global Financial System’, Capital Perspectives, PIMCO, 2007, p. 7.
[۳۸] Martin Wolf, ‘The Brave New World of State Capitalism’, Financial Times, 16 October 2007.
[۳۹] برآوردها از منابع زیر است:
Karim Solh, ‘The Emergence of Regional and Global Investment Leaders out of Abu Dhabi’, paper presented on behalf of Gulf Capital to the Abu Dhabi Economic Forum 2008 Emirates Palace, Abu Dhabi,
February 3-4, p. 9
Brad Setser and Rachel Ziemba, ‘GCC Sovereign Funds: Reversal of Fortune’, Council on Foreign Relations Working Paper, January 2009.
[۴۰] برای بحث در زمینه‌ی این مسایل، ن.ک.
Setser and Ziemba, ‘GCC Sovereign Funds’.
[۴۱] Michael Sturm, Jan Strasky, Petra Adolf, and Dominik Peschel, ‘The Gulf Cooperation Council Countries, Economic Structures, Recent Developments and Role in the Global Economy’, European Central Bank, Occasional Paper Series, No. 92, July 2008, p. 42.
[۴۲] Ibid., p. 43.
[۴۳] این مفهوم «مناسبات درونی» مبتنی بر مطالعه‌ی برتل اولمان از فلسفه‌ی مارکس است. اولمان استدلال می‌کند که ما نباید “چیزها” را به مثابه هستی‌های مجزا مشاهده کنیم، بلکه برعکس هر ابژه‌‌ی تحت مطالعه لازم است به مثابه «مناسبات»ی دیده شود که به خودی خود شامل عناصری درهم‌آمیخته‌اند، بخش‌هایی که تمایل داریم آن‌ها را دارای پیوند برون‌زا بدانیم».ن.ک.
Bertell Ollman, Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method, Illinois: University of Illinois Press, 2003, p. 25.
[۴۴] برای تحلیل تفصیلی فرایند آرایش طبقاتی دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس ن.ک.
Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States, New York:Palgrave-MacMillan Publishers, 2011
[۴۵] این استدلال به‌دقت در مأخذ قبلی توضیح داده شده است.
[۴۶] در آن زمان، با جنگ ایران ـ عراق که در دهه‌ی ۱۹۸۰ جریان یافت، امریکا عربستان سعودی را تشویق کرد چهار هواپیمای هشدار و کنترل هوابرد (آواک) را در خاک خود میزبانی کند که ظرفیت‌های سوخت‌گیری مجدد برای نیروی هوایی امریکا فراهم می‌کرد. دیگر دولت‌های خلیج فارس سیستم‌های هوایی از امریکا خریداری کردند که می‌توانست با شبکه‌ی آواک مرتبط باشد و از این‌رو سیستم دفاع هوایی مشترک شورای همکاری خلیج تحت کنترل امریکا تشکیل شد.
(Joe Stork and Martha Wenger, ‘US Ready to Intervene in Gulf War’, MERIP Reports, 14(6-7), 1984, p. 45)
تا ۲۰۰۵، برحسب گزارش کنگره‌ی امریکا، بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ نیروی نظامی امریکا در دولت‌های خلیج فارس بودند (علاوه بر ۰۰۰ر۱۳۰ نفر در عراق یا پرسنل امنیتی که در بنگاه‌های غیرنظامی کار می‌کنند). ن.ک.
Kenneth Katzman, ‘The Persian Gulf States: Issues for U.S. Policy’, Washington, DC: Congressional Research
Service, Library of Congress, 2006, p. 10.
[۴۷] علاوه بر این، شورای همکاری (به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی) از زمره‌ی بزرگ‌ترین خریداران تجهیزات نظامی امریکا در جهان هستند (در ۲۰۱۰ وقتی دولت امریکا بزرگ‌ترین فروش نظامی‌اش را اعلام کرد ـ ۶۰ میلیارد دلار تجهیزات به عربستان سعودی ـ این امر نشان داده شد. این تجهیزات نظامی برمبنای قرارداد با ایالات متحده نگه‌داری می‌شود و وابسته به آن است، بنابراین پیوند شورای همکاری خلیج فارس و چتر نظامی امریکا را بیشتر تحکیم می‌کند.
[۴۸] ن.ک. Hanieh, Capitalism and Class, 2011.
[۴۹] ارقام بانک جهانی ثبت کرده‌اند که کشورهای خلیج فارس مسئول ۴۶ درصد کلّ سرمایه‌گذاری های خارجی در منطقه در سال ۲۰۰۸ بودند، که بیش از سرمایه‌گذاری امریکای شمالی (۳۱ درصد کلّ سرمایه‌گذاری‌ها)، اروپا (۲۵ درصد)، آسیا (۴ درصد) و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (۵/۳ درصد) است. ن.ک.
World Bank, From Privilege to Competition Unlocking Private-Led Growth in the Middle East and North Africa, Washington, DC: World Bank, 2009, p. 56.
[۵۰] Dunia Frontier Capital (DFC), ‘Private Foreign Investment in Iraq’, ۲۰۰۹, p. 4, available at: http://www.dfcinternational.com.
[۵۱] National Investment Commission (NIC), ‘Investment Overview of Iraq’, Republic of Iraq, 2009, p. 82.
[۵۲] محاسبات نگارنده برمبنای داده‌های بورس اوراق بهادار امان.
[۵۳] برای تحلیلی در زمینه‌ی این امر کرانه‌ی غربی فلسطین ن.ک.
Adam Hanieh, ‘The Internationalization of Gulf Capital and Palestinian Class Formation’, Capital & Class, 35(1), 2011, pp. 81-106.
[۵۴] McKinsey, The New Powerbrokers, p. 6.
[۵۵] اسناد این مرگ‌ومیرها به شکل گسترده‌ای در رسانه‌ها پوشش داده نشده است، تنها منبع آنلاین که به این جزییات توجه داشت این سایت است: http://www.migrantrights
[۵۶] ‘Over 800 workers died abroad, 160 suicides’, The Himalayan Times, 13 January 2011.
[۵۷] براساس داده‌های مأخذ زیر،عراق، الجزایر و کویت نیز در میان صادرکنندگان برتر نفت خاورمیانه به ایالات متحده هستند:
US Department of Energy, Energy Information Administration, available at http://eia.doe.gov.
[۵۸] European Commission (EC), Green Paper − Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, p. 18.
[۵۹] Ibid., p. 20.
[۶۰] IEA, World Energy Outlook, p. 495-6.
[۶۱] Institute for International Finance, ‘GCC Regional Overview’, ۲۸ September
۲۰۰۹, p. 9.
[۶۲] McKinsey, The New Powerbrokers, p. 46.
[۶۳] ۶۳ Nasser Saidi, ‘Our Future Lies to the East’, Arabian Business, 15 February 2010, p. 34.
[۶۴]‘Abu Dhabi ADIA Sees Substantial Risk to Global Economy’, Khaleej Times, 11 January 2010.
[۶۵] Bernard Gelb, ‘Caspian Oil and Gas: Production and Prospects’, Washington, DC: Congressional Research Services, 2006, p. 3.
