اگر قم منبع آب بود، در اوضاع بی‌آبی امروز جهان، چه حال و روزی داشت؟
فاطمه حمزه‌ای
نوشته‌های مرتبط
قم آب ندارد؛ این عبارت دیگر هیچ توجهی را جلب نمی‌کند. کسی متاثر نمی‌شود. انگار که از یک امر بدیهی خبری گفته یا شنیده شده است. یک‌جورهایی بحران آبِ قم یک مسئله تاریخ‌مند و برای همه ما عادی است. ماییِ که ساکن قم بودیم، ماییِ که زائر قم بودیم، مایی که مسئول کشوریِ آب بودیم و ماییِ که مسئول آب قم بودیم. بیایید فکر کنیم قم آب دارد و صرفا به دلیلی این‌که در همه دنیا مشکل آب پیدا شده است، قم هم دچار این آسیب است. دعوتتان می‌کنیم با این زاویه دید مطلب پیش رو را مطالعه کنید.
در جهان امروز عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع محیط زیست برای تأمین نیازهای اقتصادی، تأثیر خود را در رابطه با منابع آب برجای گذاشته است؛ به طوری که مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد، پس از مشکل جمعیت، به‌عنوان دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده است. آب از حساس‌ترین منابع تجدیدپذیر است که نه تنها برای مصارفی چون آشامیدن و تولید مواد غذایی به کار می‌رود، بلکه یکی از ضروری‌ترین عوامل برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت و تأمین انرژی نیز به شمار می‌رود.
برآورد میزان آب شیرین موجود در دنیا رقمی بین ۰.۰۰۳ تا ۰.۰۰۷ درصد از کل منابع آبی موجود است که البته درباره همین میزان اندک آب نیز محدودیت‌هایی وجود دارد؛ نخست آن‌که منابع محدود آب به صورت نامتوازن بر حسب مکان و فصل توزیع شده و دیگر این‌که، اکثر منابع آبی به صورت یخچال‌های قطبی یا آب‌های زیرزمینی است که دسترسی به آن دشوار است.
به گزارش کارشناسان، سرانه آب در منطقه خاورمیانه ۱۲۰۰ متر مکعب در سال است؛ در حالی که سرانه جهانی آب نزدیک به هفت هزار متر مکعب در سال برآورد شده است. از همین رو، بعضی از کشورهای خاورمیانه مانند ایران که جزء کشورهای با درآمد کم و تنش آبی زیاد است، اولین قربانیان بحران آب در جهان محسوب می‌شوند. در ایران هم قرار گرفتن استان‌هایی مانند قم روی کمربند خشکسالی، چالش‌های مضاعفی برای این مناطق کم‌آب ایجاد کرده است؛ به‌ویژه امروز که به مرحله سوم خشکسالی، یا همان خشکسالی هیدرولیکی، وارد شده‌ایم. به همین جهت همکاری دستگاه‌های مرتبط با این موضوع در شرایط فعلی به منظور اعمال مدیریت مصرف ضروری به نظر می‌رسد. این گزارش به بررسی وضعیت آب در استان قم، به عنوان یکی از استان‌های واقع شده در دایره بحران آب، می‌پردازد و برای روشن‌تر شدن موضوع، دلایل کمبود منابع آبی در این استان را بررسی می‌کند. عوامل کمبود آب در استان قم متعدد است و می‌توان برای آن عوامل متعددی مانند افزایش جمعیت، افزایش شاخصھای بهداشت و رفاه، توسعه بخش‌های اقتصادی و کشاورزی، مهاجرت‌پذیری، موقعیت جغرافیایی خاص استان و… برشمرد.
موقعیت جغرافیایی و زیست‌بوم استان
استان قم با وسعت تقریبی ۱۱ هزار و ۲۳۸ کیلومتر مربع تقریباً در مرکز کشور واقع شده است. از این مساحت، ناهمواری‌ها حدود ٢۵ درصد و دشت‌های کم و بیش مسطح ۷۵ درصد وسعت استان را تشکیل می‌دهند. جریانات جوی حاکم بر این استان، در فصل سرد سال، اغلب به صورت امواج کم‌فشار مدیترانه‌ای و گاهی سودانی و پرفشار دارای منشأ سیبری، شمال اروپا و مناطق قطبی است. در فصل گرم سال نیز جریانات غربی به سوی عرضھای بالاتر تمایل متمایل می‌شوند و امواج پرارتفاع جنب حاره‌ای بر منطقه حاکم می‌شود که پیامد آن ایجاد توده هوای گرم و خشک است که پیامد آن ایجاد توده هوای گرم و خشک است. از طرفی به دلیل پَستی منطقه و وجود ناهمواری‌های غرب و جنوب غرب، بهره این استان از جریانات مرطوب و باران‌زا بسیار کم است و از سوی دیگر، به دلیل استیلای بادهای خشک شرقی در آسمان استان، مقدار رطوبت در بیشتر ایام گرم سال کاھش می‌یابد؛ به طوری که متوسط رطوبت نسبی سالیانه در حدود ۴۶ درصد است.
تحولات جمعیتی و مهاجرت
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت قم در سال ۱۳۳۵ معادل ۱۶۰ هزار نفر بود که این میزان تاکنون با رشد ۵/۷ برابری به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است؛ این میزان جمعیت در حالی است که مطابق آمار و استانداردهای لازم، این استان تنها می‌تواند با ۶۰۰ هزار نفر جمعیت به تعادل کمّی آب دست یابد و چنانچه بخواهد به تعادل کیفی یعنی پایداری منابع آب برسد، می‌تواند تنها پاسخگوی ۴۲۶ هزار نفر باشد.
در سال ۱۳۳۵ از جمعیت ۱۶۰ هزار نفری استان قم، ۶۹ درصد آن در شهرها و مابقی در روستاها زندگی می‌کردند، اما امروز نوع زندگی تغییر کرده و حدود ۹۵ درصد جمعیت قم در شهرها و تنها پنج درصد آن در روستاها ساکنند. کاهش جمعیت روستایی به دلیل مشکلات مختلف از جمله کم‌آبی و خشکسالی بوده است. طبق آمار مندرج در سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، طی ۱۰ سال گذشته، تعداد ۱۶۴ هزار و ۷۵۹ نفر از نقاط مختلف کشور وارد استان شده‌اند که این افزایش جمعیت، میزان بالای مصرف آب را نیز به همراه دارد.
منابع تأمین آب
قره‌چای (وفرقان) و قمرود، دو رودخانه اصلی استان قم هستند. رودخانه قره‌چای که پس از طی مسیر از استان‌های همدان و مرکزی وارد استان قم می‌شد، پس از احداث سد ساوه کاملاً خشک شده است. رودخانه دیگر نیز از کوه‌های گلپایگان و خوانسار سرچشمه می‌گیرد و پس از پر کردن سد گلپایگان و چندین سد و آب‌بند کوچک دیگر، به سد ۱۵ خرداد در قم می‌ریزد و از این راه قسمتی از آب شرب، کشاورزی و صنعت استان تأمین می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که با احداث سد ۱۵ خرداد، آب‌دهی این رودخانه نیز به شدت کاهش یافته است. طبق بررسی‌های انجام شده میانگین آورد رودخانه قمرود، طی ۱۵ سال گذشته، به میزان ۷۰ میلیون متر مکعب است که این مقدار در سال ۹۳ به چهار و نیم میلیون متر مکعب کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر این رودخانه، در این فاصله زمانی، ۹۵ درصد کاهش ورودی آب داشته که البته عواملی به جز احداث سد نیز در این مسئله دخیل بوده است. متوسط بارندگی سالانه ۳۰ سال گذشته استان نیز ۱۶۳.۲ میلی‌متر بوده است که با توجه به مساحت استان، حدود ۸۴.۴ درصد نزولات جوی (روان‌آب) از طریق تبخیر از بین رفته است.
طبیعی است که ۵/۷ برابر شدن جمعیت قم نسبت به سال ۱۳۳۵ تقاضای بسیار بالایی را برای منابع آبی در بخش شرب و بهداشت، و صنعت و کشاورزی میطلبد. یکی از راحتترین و در عین حال شکننده‌ترین راه‌ها برای تأمین آب مورد نیاز این جمعیت، استفاده از آب‌های زیرزمینی با حفر چاه‌ها است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۴ تعداد ۲۱۳ حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق در استان قم وجود داشت که این تعداد، در سال ۱۳۸۸، به ۱۹۴۲ حلقه چاه رسیده است. به عبارت دیگر، طی حدود ۳ دهه، تعداد چاه‌ها ۹ برابر شده؛ حال آن‌که آب ورودی به سفره‌ها احتمالاً کاهش یافته است. نتیجه حفر این چاه‌ها سبب شده که در بعضی نقاط استان، با متوسط سالانه ۲ متر طی ۳۰ سال گذشته، بیش از ۶۰ متر از سطح سفره‌های آب‌های زیرزمینی کاهش یافته است. در برخی اراضی نزدیک به دریاچه نمک نیز حفر چاه‌های جدید یا عمیق‌تر کردن آنها، موجب شده است که پدیده نفوذ آب شور دریاچه به سمت دشت اتفاق بیفتد و میزان کسری آب چاه‌های منطقه به‌وسیله جایگزینی آنها با آب شور دریاچه نمک جبران شود که این امر در نهایت موجب افت کیفی تدریجی آب چاه‌ها طی سالیان اخیر شده است. از سوی دیگر، کیفیت آب‌های زیرزمینی در حوزه آب‌خیز استان قم کاهش یافته است؛ به نحوی که مرز آب شور حدود ۵۰۰۰ متر و فصل مشترک آب شور و شیرین حدود ۳۰۰۰ متر در دشت قم، پیشروی داشته است.
مشکل دیگری که در این مبحث می‌توان به آن پرداخت، کاهش تعداد قنات‌ها در استان است. قنات‌ها از دیرباز در مناطق کویری ایجاد شده‌اند و باید از آنها با عنوان یکی از نمادهای مهندسی پیشرفته یاد کرد. متأسفانه طی سال‌های اخیر از تعداد قنات‌ها در استان، به دلیل بهره‌برداری پایدار از آب‌های زیرزمینی کاهش یافته است؛ به‌طوری که طبق آمار، از تعداد ۶۶۴ رشته قنات گزارش شده در سال ۱۳۷۷، تنها ۲۰۵ رشته در سال ۱۳۸۸ ذکر شده است. دلیل این امر حفر متعدد و عمیق چاه‌هایی در حریم قنات‌ها بوده که به آب‌دهی آنها آسیب رسانده است.
میزان آب مصرفی
بر اساس آمارهای منتشر شده کل آب استحصالی استان قم ۱۰۷۲ میلیون متر مکعب است؛ در حالی‌که سالانه تنها مجاز به برداشت ۴۰۰ میلیون متر مکعب از منابع آبی این منطقه هستیم. از این مقدار ذکر شده، ۷ درصد معادل ۷۵ میلیون متر مکعب، به مصرف شرب و بهداشت، حدود ۱۱ میلیون متر مکعب در بخش صنعت و ۹۸۶ میلیون متر مکعب آن نیز در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. این بدان معنی است که ۹۲ درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که کشاورزی استان تنها ۰.۵۲ درصد از تولیدات ایران را شامل می‌شود. کشت گیاهانی با نیاز آبی بالا، استفاده از روش‌های سنتی در عملیات کاشت، داشت و برداشت، استفاده از روش‌های سنتی در آبیاری، از دست رفتن حجم زیادی از آب در زمان آبیاری، زهکشی ضعیف اراضی منطقه (به‌خصوص در نواحی مرکزی و شمالی)، عدم رعایت تناوب زراعی و آیش اراضی و… از دیگر عوامل کمبود آب در استان به شمار می‌روند. بیش از ۹۰ درصد آبی که در بخش کشاورزی استان قم مصرف می‌شود در حقیقت با قیمتی بسیار کم در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد کشاورزان باید همان‌گونه که برای تهیه نهادهها از جمله کود، سموم، بذر، ماشین‌آلات، حمل‌و‌نقل و نیروی کارگری هزینه می‌پردازند، برای بهای آبی که مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز هزینه بپردازند. در چنین حالتی است که تمامی کشاورزان به صورت جدی به صرفهجویی در مصرف آب و نیز بهره‌برداری بهتر از منابع فعلی آب می‌اندیشند و راه‌حل‌ها را خودشان با کمک دستورات کارشناسان می‌آموزند و به کار می‌گیرند.
بر اساس آمار سال زراعی ۸۹-۸۸ سطح زیر کشت محصولات کشاورزی استان قم، ۶۰ هزار هکتار است که از این مقدار، ۵۰ هزار هکتار را محصولات زراعی و ۱۰ هزار هکتار را محصولات باغی تشکیل می‌دهند. باغات میوه‌های دانه‌دار و نیز میوه‌های هستهدار قم که جمعاً ۱۸۰۰ هکتار را به خود اختصاص داده‌اند، در برخی موارد (مثلاً کاشت پسته) مصرف چندانی در ایران ندارند. این نوع محصولات نه در تغذیه انسان محصولی اساسی محسوب می‌شوند و نه امکان صادارت در بازار پررقیب جهانی را دارند و تنها دستاورد کشت محصولات این‌چنینی، همان بلایی است که بر سر منابع آبی رفسنجان آمده است. مثلاً برای تولید هر کیلو پسته، ۱۰ هزار لیتر آب مصرف می‌شود؛ حال آن‌که بر اساس آمارهای هواشناسی منطقه قم، مقدار آب مصرفی برای تولید یک کیلوگرم از محصولات اساسی‌تری مانند چون گندم و جو در قم، حدود ۱۳۰۰ لیتر است. بنابراین با همان میزان آب مصرفی برای یک کیلوگرم پسته، می‌توان هشت کیلوگرم ۸ کیلوگرم گندم و جو تولید کرد که محصول اساسی هم محسوب می‌شوند. این در حالی است که کشت محصولاتی مانند زعفران که سابقه کشت در استان قم را دارد و در گذشته یکی از مصولات اصلی استان به شمار می‌آمده، به فراموشی سپرده شده است و سطح زیر کشت آن امروز تنها چهار هکتار است. از سوی دیگر محصولات جدیدی مانند قارچ خوراکی که از نظر صرفهجویی در مصرف آب، محصول موفقی است، سالانه تنها ۳۰۰ تن تولید می‌شود. محصولات جالیزی مثل خربزه و هندوانه نیز به صورت کلی دو هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت دارند. به‌علاوه باغات میوه‌های دانه‌دار مانند سیب، به و گلابی، و نیز میوه‌های هستهدار مانند گیلاس، هلو و زردآلو نیز جمعاً ۱۸۰۰ هکتار را به خود اختصاص داده‌اند که در شرایط کم‌آبی فعلی، باید از این میزان کاسته شود.
گسترش مناطق تفریحی توریستی و ایجاد باغ‌های ویلایی، احداث صدها استخر بزرگ در مناطق ییلاقی مانند کهک، با ظرفیت هر کدام چندین ده‌هزار یا حتی در مواردی چندین صدهزار متر مکعب آب در مناطق ییلاقی قم، به‌ویژه در کهک، آن هم آب شیرین و باکیفیت، فشار دیگری بر منابع آبی استان است که کمترین اثرات زیان‌بار آن تاکنون کم‌آب یا خشک شدن قنات‌های روستاهای پایین‌دست بوده است. متأسفانه طی سال‌های اخیر هرکس یا هر سازمان دولتی و غیردولتی‌ای به بهانه‌های مختلف به این منابع باارزش آب دست‌اندازی کرده که البته مقصر اصلی این ماجرا فقدان یک سیاست‌گذاری واحد و نبود قوانین جدی درباره منابع آبی کشور است. همه این مسائل ایجاب می‌کند که دولت نسبت به خرید چاه‌های آب شیرینی که صرف امور کشاورزی می‌شود، اقدام کند و ضمن پلمپ چاه‌ها، آب درون آنها را برای مصارف آینده شرب، در سفره‌های زیرزمینی ذخیره و نگهداری کند.
پساب تصفیه‌خانه آب
پساب حاصل از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان قم به عنوان یک منبع آبی جدید به شمار می‌رود. میزان پساب تولیدی فعلی، معادل ۶ میلیون متر مکعب در سال است که با نرخ رشد بسیار کُند، به‌طور میانگین در حدود ۱۰ درصد در سال، افزایش می‌یابد. این پساب قابلیت استفاده برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، فضای سبز و بخش‌هایی از کشاورزی را دارد؛ این در حالی است که ظرفیت بالفعل موجود تا سال ۱۴۰۰، حدوداً ۲۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود.
تأثیرات ایجاد سدها
الف. تغییرات کمی آبھای سطحی: میزان آورد رودخانه‌های قمرود و قره‌چای (برحسب متر مکعب بر ثانیه) طی سال‌های ۱۳۶۰- ۱۳۷۵ به‌طور متوسط حدود ۱۵ متر مکعب در سال بود و از سال ۱۳۷۷، یعنی پس از آبگیری سد ۱۵ خرداد، به حدود دو متر مکعب در سال رسیده است.
ب. تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی: کاهش فاحش و عدم آورد رودخانه‌ها، قطع جریان سیلاب‌ها که بهترین کیفیت آب را دارند، در کنار بهره‌برداری بیش از حد از آبخوان‌ها موجب افت مستمر سطح ایستابی و نزدیک شدن به سنگ کف مخازن و در نهایت کاهش کیفیت سفره‌ها شده است. اینجا سدها و بندهای موجود روی رودخانه‌ها عامل مستقیم و غیر مسقیم محسوب می‌شوند. برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی دشت‌ها که عمدتاً با حفر چاه و برای تأمین آب کشاورزی صورت می‌گیرد، به همراه عدم تغذیه مناسب از سوی رودخانه‌ها که قبلاً به عنوان منبع تغذیه دشت‌ها محسوب می‌شده‌اند، از عوامل اصلی در کاهش کیفیت آب است.
یکی از راهکارها برای جبران هزینه‌های ناشی از بحران در مدیریت آب این است که دولت به صورت یک برنامه جامع و مستمر، یک درصد از تولید ناخالص ملی را به حل مشکلات آب و بحران آن تخصیص دهد. عوامل دیگری که می‌توانند در خروج از وضعیت بحرانی آب استان قم مثمرثمر باشند، عبارتند از:
۱. مدیریت مصرف آب در کشاورزی: سرمایه‌گذاری در مدیریت مصرف آب کشوارزی، تخصیص آب به محصولاتی با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر، کشت گونه‌های غلات مقاوم در شرایط کم‌آبی، اعطای تسهیلات لازم به بهره‌برداران آب به منظور جلب منابع مالی بیشتر از سوی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب، ارائه تسهیلات بانکی به منظور بهسازی تجهیزات و نظارت بر چگونگی مصرف این تسهیلات.
۲. اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی به منظور ترویج رعایت اصول صرفهجویی و مصرف بهینه آب: برنامه‌ریزی در بهره‌وری آب، بهره‌برداری حداکثری از حداقل منابع و دعوت از همه گروه‌های ذی‌نفع (مانند صنعت‌کاران، کشاورزان و…) به همکاری در مدیریت آب و رفع مشکلات ناشی از خشکسالی. همچنین مشارکت دادن سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های داوطلبانه آنان، یکی از راهکارهای قابل توجه است. این سازمان‌ها برنامه‌های زیست محیطی، صرفهجویی و بهینه‌سازی مصرف آب را به دیگران آموزش می‌دهند.
۳. اصلاح الگوی مصرف: جداسازی آب شرب از غیرشرب و مدیریت هرزرفت آب در هر سه مرحله انتقال، توزیع و مصرف در کنار ترویج فرهنگ استفاده مجدد و چندباره از آب در مصارف مختلف، ایجاد تکنولوژی‌های پیشرفته و قابل نصب در منازل و صنایع که قادر به تصفیه و بازیافت مجدد آب هستند و تغذیه آبخوان‌های مناطق با پساب‌های تصفیه شده و استاندارد فاضلاب شهرها می‌تواند از جمله مواردی باشد که در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
۴. هم‌گرایی سازمان‌ها و مسئولان: تهیه «سند آب قم» توسط شورای موقت سیاست‌گذاری آب که اعضای آن را کشاورزان منطقه و نمایندگانی از خانه کشاورز، سازمان جهاد کشاورزی استان، منابع طبیعی، سازمان تحقیقات وزارت کشاورزی استان و فراکسیونی از نمایندگان محیط زیست، شورای شهر، وزارت صنعت و معدن و نیز متولیانی از جمله استانداری، فرمانداری، قوه قضاییه و سازمان آب استان قم تشکیل دهند. بر اساس این سند، هرگونه برنامه توسعه‌ای در استان باید با لحاظ کردن محدودیت منابع آبی عملیاتی شود. این شورا می‌تواند موضوعات مختلف مربوط به آب مانند تأمین منابع آب، مصارف شرب، صنعت و کشاورزی را مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار دهد.
۵. اصلاح سیستم و شبکه انتقال آب و نصب تجهیزات کاهنده مصرف: در این بخش به کارگیری تجهیزات جدید با مکانیزم‌های علمی مانند استفاده از لوله‌هایی با قطر کم در برنامه‌ریزی‌های آینده شهری، به‌ویژه در انشعاب ورودی مدارس و منازل و نصب کنتورهای هوشمند در بخش کشاورزی، می‌تواند از جمله راهکارهای مؤثر در بهینه‌سازی مصرف آب باشد.
۶. استفاده هر منطقه از آب بر اساس مزیت نسبی خود برای مصارف کشاورزی، نیروگاه آبی و سایر خدمات.
۷. اعمال مقررات محدودکننده در خصوص کشت محصولات با محوریت نوع محصول و میزان آن با توجه به ارزش غذایی، میزان مصرف آب و انرژی، آمایش زمین توسط سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی کشاورزی یا جهاد کشاورزی، اعمال مقررات محدودکننده در خصوص احداث صنایع آب‌بر در منطقه. (البته یکی از راه‌های کاهش اثرات خشکسالی بر کشاوزران، می‌تواند توسعه صنایع و کسب و کارهای خانگی باشد)
۸. توجه به تقسیم منافع و قدرت ناشی از آب: عواملی مانند مکلف بودن متقاضیان بهره‌برداری از منابع آب به کسب مجوز از وزارت نیرو، و رانت مترتب بر مالکیت چاه‌های آب برای بازیگران مختلف حاضر در صحنه مدیریت فعلی آب و… نظامی از منافع و قدرت را شکل داده است که عدم توجه به آن، هرگونه طرح مدیریت آبی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و حتی ممکن است مانع از توفیق آن طرح‌ها شود. تغییر نگرش در نظام حکمرانی آب، نیازمند تغییر در رویکردهای جوامع محلی نسبت به منافع جمعی بلندمدت در مقابل منافع فردی کوتاه مدت است. از این رو تشکیل و توانمندسازی جوامع محلی، از مهم‌ترین اقداماتی است که برای خروج از وضعیت بحرانی منابع آب ضرورت دارد.
این مطلب در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ با نشریه مسئله منتشر شده است.
