ان وینیا ( روزنامه نگار در ریو دو ژانیرو)
برگردان: عاطفه اولیایی
در اوایل ژانویه، برخورد های بین سازمان های بزهکار برزیلی به کشته شدن ۵۶ زندانی در مَنوس و ۳۳ تن در رورِما انجامید. در عرض بیست سال گذشته، تعداد زندانیان برزیل هفت برابر شده است. سیاست محبوس کردن، نه تنها به اهدافی امنیتی و « جنگ علیه مواد مخدر» نینجامید، بلکه دسته هایی را که زندگی در زندان و خارج از آن را مدیریت می کنند تقویت کرد. یکی از معدود تصاویری که از زندان «ویلای ایندپندنسیا» در سائوپولو درز کرد چنین است: این جا و آن جا از میان بانوج هایی به هم تابیده، دست و پای زندنیان آویزان و بیرون زده است. اسکلت های آویخته از دیوار ها و ساختار هایی فلزی ، چارچوب فلزی ساختمان را تضعیف می کند.علیرغم امکان جای دادن ۵۴ زندانی در سلول های طبقه ی هم کف، که برای ۱۲ نفر تعبیه شده ست، طبقه ی بالایی جای نفس کشیدن ندارد: و این است «راهکردی» برای جا دادن زندانیان در این زندان های اشباع شده! آقای تیاگو جوفیلی، قیم زندانیان استان ریو دو ژانیرو و چنین می گوید: « در شرف انفجاریم».
جمعیت زندانی برزیل در عرض بیست سال از ۹۰۰ هزار در ۱۹۹۵، هم اکنون به ۶۲۳ هزار رسیده است (١) و بدین قرار، برزیل، در مقام چهارم در دنیا قرار می گیرد. در حالی که در ایالات متحده، چین و روسیه، تعداد زندانیان در سال های اخیر کاهش یافته، در برزیل رو به افزایش است. علیرغم تعبیه ۲۳۶ هزار جا در عرض پانزده سال اخیر، هنوز ۲۵۰ هزار دیگر مورد نیاز است. خانم والدیرن دوفومبَک، مسؤل دپارتمان سیاست های تنبیهی فدرال ( Depen)، اظهار می کند : « به نظرمان بسیار بیش از این تعداد لازم داریم.» و « طبق پژوهشی ، حدود یک میلیون نفر از زندانیان بلند مدت و کوتاه مدت، در سال ۲۰۱۴، زندانی شده اند.»
اگر سیاهی و ساکن یک محله فقیر ، حتما قاچاقچی هستی
به اعتقاد متخصصین، این سیاست، که آن را «زندانی کردن توده ای » نامیده اند، تأثیری بر تأمین امنیت نداشته است. بلکه بر عکس باعث افرایش بزهکاری شده و به مرگ پنجاه و هشت هزار و چهارصدو شصت و هفت مرگ ناشی از قتل عمد در ۲۰۱۵ ، دو برابر سال ۱۹۹۰،شده است . دزدی و قاچاق مواد مخدر نیز چنین تحولی یافته اند. آقای جوفیلی اضافه می کند:« در واقع، افزایش جمعیت زندانی به علت درخواست جامعه برای افزایش تنبیه زندان است. تمام پژوهش ها حاکی از آنند که تأثیر سیاست « تحمل صفر» (۲)، چه در برزیل و چه سایر کشور ها، ویران کننده است.»
در آمریکای لاتین جرم حکومتیان اغلب، سرو صدای زیادی ایجاد کرده و رسانه ها خواستار مجازات های سخت تر شده اند(٣). در ۱۹۹۰، فردیناندو کولور دو مِلو قانونی برای تشدید مجازات گذراند: مجازات قاچاق مواد مخدر، هم سنگ قتل ، آدم ربایی و تجاور شامل سنگین ترین مجازات ها شد. تنبیه ها شدید تر و چشم انداز ایجاد زندان های باز ( که به زندانی برای کار اجازه ی خروج داده می شود) هر چه دورتر می شود.
از آن جا که نرخ آدمکشی پائین است ( بین ۶ تا ۸ درصد) ، محکومین به قتل اقلیت جمعیت زندانی را تشکیل می دهند ( ۱۲ ٪). اغلب زندانیان به جرم دزدی (۴,۴۳٪) و یا فروش مواد مخدر (۵,۲۵٪) به زندان افتاده اند. به گفته ژاکلین سینوهرتو، متخصص زندان ها در انجمن امنیت عمومی ، مؤسسه ای تحقیقاتی در سائوپولو: « زندان ها مملو ازافرادی است که پلیس نظامی با ضرب و شتم و توهین دستگیر می کند. در برزیل، پلیس نه تجسس، بلکه گشت می زند. بنا بر این در برزیل، نه قاچاقچیان بزرگ بلکه فقرا به زندان می افتند یعنی بزهکارانی که برای مصرف خود، مواد مخدر خرید و فروش می کنند» در ۲۰۰۶، لولا د سیلوا، رئیس جمهور، در مواجهه با افرایش تعداد بازداشت شدگان به جرم خرید و فروش مواد مخدر، قانونی گذراند که با متخصصین آن را نقد کرده و بی پروا خواندند. این قانون به بری شناختن مصرف کنندگان مواد مخدر از جرم انجامید و برای اولین بار اینان نه بزهکار بلکه معتاد و بیمار محسوب شده، روانه ی درمانگاه شده و به جای حبس به خدمات عمومی گمارده شدند .
با این همه این قانون مشکلی مهم داشت زیرا که روشن نمی کرد در اختیار داشتن چه مقدار مواد مخدر قاچاق به شمار می آید، بلکه تصمیم را بر عهده قاضی می گذارد تا بر حسب سوابق چنین جرم ها و مقدار در اختیارِ دارنده آن ، و نیز وجوه اجتماعی مجرم مانند شغل، رفتار و منشا اجتماعی … حکم صادر می کند. آقای رافائل کوستودیو، وکیل و مسؤل برنامه ی عدالت سازمان غیر دولتی Conectas چنین توضیح می دهد: « درعمل، این قانون تعداد محکومیت های قاچاق مواد مخدر را افزود، در حالی که هدفی کاملا بر عکس داشت. چنانچه مجرم مرد جوان سیاهی ساکن محلات فقیر بود، قاضی ها که عمدتا محافظه کارند، خود به خود وی را قاچاقچی محسوب می کردند، در حالی که سفیدانی از طبقه ی متوسط را که همان مقدار مواد مخدر در اختیار داشتند، استعمال کننده به شمار می آوردند.» در حالی که سفیدان از این قانون بهره بردند، برای مصرف کنندگان سیاه و قاچاقچیان کوچک ، جرم های سنگین تری بریده می شد. در نتیجه، نسبت سیاهان زندانی ( منجمله دو رگه ها)همواره رو به افرایش بوده و در ۲۰۱۶ به ٪۶۷ ( ۶,۷ ٪ کل جمعیت و ٪۴۳ از دو رگه ها) رسید. معهذا این قانون بین قاچاقچیان «کوچک» و «بزرگ» تمایز قایل است. فقط به اولین گروه، تخفیفی بین یک ششم تا یک سوم محکومیتشان تعلق می گیرد. با این حال در این مورد نیز معیار ها قابل تفسیرند. برای شمول به این تخفیف، مجرم نباید سابقه داشته و یا عضوسازمانی بزهکار باشد. به گفته ی آقای کوستودیو: « از آن جا که سازمان های بزهکار عمدتا در فاولا ها فعالیت می کنند، قضات، مجرمین ساکن فاولا را به خودی خود عضو سازمانی بزهکار می داند. پس از اجرای این قانون هزاران جوان محکوم به حبس های بالاتر از پنج سال شده اند در حالی که اینان مقدار کمی مواد مخدر را به منظور مصرف شخصی در اختیار داشتند. » تعداد محکومین از ۳۱ هزار در سال ۲۰۰۵ به بیش از ۱۴۰ هزار در سال ۲۰۱۴ رسیده است(۴).
آمار زنان محکوم از این نیز بالاتر است: طبق آخرین آمار دردست، ٪۶۳ زنان زندانی به دلیل خرید و فروش مواد مخدر به حبس افتادند. تعداد اینان بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۴ ، عملا هفت برابر شده است(۵). گروه های بزهکار هر چه بیشتر از زنان استفاده می کنند ، بخصوص برای انتقال مواد مخدر، زیرا که کمتر مورد سوءظن پلیس هستند .مایرا فرناندز، وکیل دادگستری، طی مطالعه ای در مورد زنان آبستن زندان ریو دوژانیرو(۶)، نتیجه می گیرد که بهای اجتماعی زندانی شدن زنان نسبت به مردان بسیار بالاتر است:« اغلب اوقات شریک زندگی زنان زندانی، آنان را رها می کنندو خانواده شان بدون سرپرست می شود. بدین لحاظ کودکان اولین قربانیان زندان هستند.» در ٪۷۰ موارد، والدین شخص مجرم با دشواری بسیار از فرزندان وی نگاهداری می کند؛ و در یک پنجم موارد، این کودکان به نهاد های دولتی سپرده شد و در موقعیتی بسیار متزلزل به سر می برند. فرناندز اضافه می کند: «این بی عدالتی مضاف است زیرا زنان می توانستند از بدیل های مجازات، همانند راهکرد های جلوگیری بهره برند. در زمان این پژوهش، ٪۷۰ زندانیان هنوز محاکمه نشده بودند. این شرایط، تراکم شدید جمعیت را در زندان ها توضیح می دهد. در حال حاضر، دویست هزار زن و مرد در انتظار محاکه به سر می برند. این تعداد تقریبا معادل تعداد کمبود جا در زندان هاست. در ٪۳۷ موارد، مدت حبس شان از مدت محکومیتشان طولانی تر است و این موضوع خشم آقای کوستودیو را دامن می زند: « بنا بر این مدتی را به طور غیر قانونی و به پوچی در زندان به سر برده اند. طبق این قانون اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم به خشونت دست نزده اند و برای جامعه خطری به حساب نمی آیند می توانند در آزادی منتظر دادگاه شان شوند البته آزادیی در چهارچوب محدودیت هایی بسیار شدید..این قانون نیز مورد بی اعتنایی قضات قرار می گیرد.»
روزنامه نگاران و محققین حق ملاقات ندارند
حکومت خانم دلما روسف، قانون بدیل زندان را عمدتا به منظور مبارزه با افرایش جمعیت زندانی گذراند لیکن تأثیر چندانی نداشت. در سال ۲۰۱۵، وزیر دادگستری، خوزه کاردوزو درمورد برقراری سیاست تنبیهی در سطح ملی پافشاری کرد. این سیاست که شامل جیب بران (۹۰ هزار زندانی) و قاچاقچیان مقدار کم مواد مخدر می شد، به طور جدی نادیده گرفته شد. طبق پژوهش نهاد ریاست جمهوری(٧)، بسیاری از قضات، قاچاق مواد مخدر را مرحله ی ابتدایی ارتکاب جرم های جدی تر می دانند. بنا بر این تنبیهی سخت تر برای این جرم در نظر می گیرند تا ضمانتی برای عدم ادامه بزهکاری باشد.
به توضیح خانم فرناندز،« جامعه با زندانیان همچو حشرات رفتار می کند و کوچکترین دغدغه ی ایشان را نداشته و بدون در نظر گرفتن این که زندانیان بالاخره روزی، با روحیاتی بسیار خطرناک تر از گذشته ، آزاد خواهند شد، وضعیت وخیم زندان را توجیه می کند.» اگرچه صاحب منصبان ایالات سعی در مخفی داشتن این اوضاع از روزنامه نگاران و دنیای خارج دارند، اما نمی توانند آن را از چشم پژوهشگران سازمان های غیر دولتی پوشیده دارند. اوضاع زندان ها بر همه آشکار است.
نگهبانان، کارکنان بیمارستان، مذهبیون، زندانیان آزاد شده، همه از اوضاع دهشتناک زندان های برزیل خبر داده اند. آمار مبتلایان به سل، یکی از معیار هایی است که اغلب برای ارزیابی اوضاع بیمارستان ها در نظر گرفته می شود. در این زندان ها، به علت اضافه جمعیت و نور بسیار کم، خطر ابتلا به سل ۲۸ بار بیشتر از خارج زندان است. تشخیص و درمان این بیماری بسیار مسری،محتاج به پرسنل پزشکی است . به گفته خانم لوچیا که از ۲۴ سال پیش پزشک زندان های ریو دو ژانیروست، « تا سال ۲۰۰۴، ۲۵ بیمارستان ، یک درمانگاه سل، و سه برابر بیشتر پرسنل داشتیم. امروز، علیرغم افزایش تعداد زندانیان بیش از یک بیمارستان نداریم.»
علی رغم هشدارها، مسئولین واکنشی نشان نمی دهند
هر زندان ریو دو ژانیرو یک مطب طبیب دارد، ولی از پزشک خبری نیست و پرستاران آن را اداره می کنند. در واقع به پزشکان زندان حقوق کمی تعلق می گیرد. خانم ایون پِسَنا، مسؤل ادرای بهداشت زندان های ریو دو ژانیرو اظهار می کند: «سال پیش، در صدد استخدام ۴۳ پزشک بودیم اما نتوانستیم کسی را جلب کنیم.» اضافه جمعیت درزندان ها سرعت انتقال زندانیان را به بیمارستان کاهش می دهدو بدین لحاط آمار مرگ و میر افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۴، نرخ مرگ و میر در زندان ها به ۴,۸ نفر در ده هزار نفر در عرص سه ماه بود که معادل ۵,۱۶۷ مرگ بین صد هزار نفر در سال است. این تعداد ۶ برابر نرخ قتل در سراسر کشوردر سال ۲۰۱۳ است.
کمبود در زندان ها همه جانبه است: فضا، تشک، خوراک، و لوازم بهداشتی. به عنوان مثال، زنان به جای نوار بهداشتی از خمیر نان استفاده می کنند. به گفته ی خانم کامیلا کالدرا نونس دیاس،مهمترین متخصص گروه بزهکار آمریکای لاتین:« کماندوی اول پایتخت ( Le PCC Premier commando de la capital ) در سال ۱۹۹۳ در زندان های سائوپولو تشکیل شد. گروه های بزهکار، آنچه را که دولت تأمین نمی کند، در اختیار زندانیان می گذارند. صابون، خمیر دندان، تلفن به وکیل: همه به زندانیان « پیشکش» می شود. اما در این رابطه هیچ چیز رایگان نیست. » به گفته ی آقای گوتمبرگ دُ الیویرا، رئیس سندیکای پرسنل زندان های ایالت ریو دو ژانیره :«مجبور به اسکان زندانیان متعلق به هر باند با یکدیگر، ومذاکره با آنان برای مدیریت امور زندان هستیم زیرا که به اندازه ی کافی کارمند نداریم.»
طبق پژوهش وزارت امور اجتماعی، PCC ٪۹۰ از ۱۶۰ زندان ایالت سائوپولو را در اختیار داشته و در زندان های سراسر کشور حضور دارد. این سازمان در ۲۰۰۶، در حالی که اعضای آزادش به چندین بانک حمله می کردند، شورشی در ۷۴ زندان سائوپولو سازماندهی کرد.«برادران» که لقب آن هاست، از نظم و همبستگی بی اندازه ای برخوردارند و خدمات آنان در زندان به یمن همین خصوصیتشان است. خانم متخصص چنین نتیجه می گیرد: « فاجعه آن است که هر چه تعداد اعضای زندانیشان افرایش می یابد، این گروه قوی تر می شود. هر بار که دولت از مسؤلیتش در قبال زندانیان شانه خالی کرده است، این گروه به کمک آن ها شتافته است. به علاوه با وخامت روز افزون اوضاع زندان، ایدئولوژی گروه PCC که تنها دیدگاه قادر به ایستادگی در مقابل دولت است، قوی تر می شود.»
اگر این بازداشت شدگان، بدون رابطه با گروهی بزهکار وارد زندان شوند، تقریبا ناممکن است که در زندان عضو گروهی نشوند. غالبا، پس از آزادیشان نیز PCC تنها گروهی است که آن ها را زیر بال و پر خود می گیرد البته، گاهی به قیمت جانشان. در اکتبر ۲۰۱۶، حدود سی نفرشان در جنگ قدرت بین PCC و دشمنشانش در زندان ، کشته شدند؛ منجمله گروه های رقیب ریو دو ژانیرو و بخصوص کماندوی سرخ، که قاچاق منطقه آمازون برزیل، در مرز های ونزوئلا، کلمبیا، پرو و گویان را در اختیار دارد. بعد از این کشتار جمعی اولیه، مسؤلین ایالات در گیر، برای جلوگیری از فجایع بیشتر، خواستار نیروی های کمکی پلیس از دولت شدند، ولی به تقاضای آنان پاسخی داده نشد. طی اولین هفته ی ۲۰۱۷، در این منطقه حدود صد عضو گروه های مشکوک به بزهکاری کشته و مثله مثله شدند و هر بار حکومت در کنترل اوضاع شکست خورد و بالاخره آنان را به حال خود واگذاشت. در منوس، پلیس توانسته بود با هک سیستم ارتباطی زندانیان، از تدارک های شورش آتی و قتل عام خبر بیابد، اما فقط چهار روز بعد از قتل عام ،رئیس جمهور میشل تمر پس از آنکه پاپ فرانسوا برای قربانیان دعا کرد، آن را « حادثه ای وحشتناک» خواند. در این موقعیت اضطراری، دولت خبر ساختن زندان های جدید را با ارائه برنامه ای اعلام کرد و بلافاصله متخصصین نظر دادند که «کارایی آن چهار دهم درصد» است. در نوامبر، رئیس جمهور اعلام کرده بود در صدد اصلاح قانون اعدام و تشدید حکم جرایم خشونت بار است(٨). هدیه ای به بخش خصوصی و یا دورویی سیاسی؟ هر چه باشد، صاحب منصبان در قدرت، تصور سیاستی غیر از« مشت آهنین» ندارند، سیاستی که منشأ بحران کنونی است.
یادداشت ها:
١-
Statistiques du département pénitentiaire national (Depen), ministère de la justice, Brasília, 2015.
٢-
Annuaire brésilien de sécurité publique 2016 », Forum brésilien de sécurité publique, São Paulo.
٣- یک موج آدم ربائی در سائوپولو و ریودوژانیرو، و سپس قتل هنرپیشه دانیلا پرز. با کمک کانل تلویزیونی Globo مادر این هنرپیشه یک ملیون امضا برای سخت کردن قانون جمع آوری کرد.
۴-
Statistiques du Depen, 2015.
۵- ۵۶٧ درصد افزایش داشته. زنان ۴,۶ درصد زندانیان را تشکیل می دهند .
۶-
Luciana Boiteux, Maíra Fernandes, Aline Pancieri et Luciana Chernicharo, « Mulheres e crianças encarceradas : um estudo jurídicosocial sobre a experiência da maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro », Université fédérale de Rio de Janeiro, 2015.
٧-
«A aplicação de penas e medidas alternativas », Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Brasília, 2015.
٨-
Folha de S. Paulo, 14 octobre 2016.
انسان شناسی و فرهنگ ناشر رسمی مجله لوموند دیپلماتیک در ایران است
مطلب همراه با عکس ها در فایل پیوست
