مارتن تیبو برگردان سعیده بوغیری
بومیان نگران حقوق و حفاظت از قلمرو خود ۲۰ و ۲۱ آوریل گذشته در برابر کاخ کنگره مونترال، محل سالن “پلان نور” تظاهرات کردند. می توان گفت کبکی که امروز آن را می شناسیم، محصول “انقلاب آرام” نسخه کبکی دولت رفاه است. این مدل کبکی دولت رفاه دو فاز به خود دید. در فاز اول که با بحران سال های ۱۹۸۰ به پایان می رسد، دولت همزمان طراح، تنظیم کننده، پیش برنده و تجهیزکننده بود.
نوشته‌های مرتبط
پایان “انقلاب آرام”
پلان- نور (Plan-Nord)
مارتن تیبو، می ۲۰۱۲
بومیان نگران حقوق و حفاظت از قلمرو خود ۲۰ و ۲۱ آوریل گذشته در برابر کاخ کنگره مونترال، محل سالن “پلان نور” تظاهرات کردند.
می توان گفت کبکی که امروز آن را می شناسیم، محصول “انقلاب آرام” نسخه کبکی دولت رفاه است. این مدل کبکی دولت رفاه دو فاز به خود دید. در فاز اول که با بحران سال های ۱۹۸۰ به پایان می رسد، دولت همزمان طراح، تنظیم کننده، پیش برنده و تجهیزکننده بود.
بااینهمه این دولت رفاه کبکی از مدل های کینزی متمایز می شد، زیرا گروهای هویتی- ما در قلب انقلاب آرام هستیم- با پویایی های اجتماعی-اقتصادی وارد میان کنش می شد. به این ترتیب، پروژه خلیج جیمز (شمال کبک) روبر بوراسا (Robert Bourassa) تنها یک ماجراجویی بزرگ اقتصادی نبود، بلکه یک پروژه جمعی نیز بود، ابزاری برای گرفتن حاکمیت اقتصادی، وسیله ای برای بخشیدن جایگاهی به کبک در صفحه شطرنج جهانی.
شراکت
بحران سال های ۱۹۸۰ دگرگونی هایی در شیوه حکومت در کبک ایجاد کرد. از آن پس، دولت دیگر نمی تواند به تنهایی، داعیه تعریف دارایی عمومی را داشته باشد، از این رو وارد “شراکت” می شود. دولت ابتکارات پایین به بالا را تسهیل می کند، فضاهای مشارکت برای جامعه مدنی می آفریند، ارجاع به مردم را می پذیرد. {بدین ترتیب} از نقش اداره کننده ای که داشت، به همراهی کننده، تسهیل گر تبدیل می شود.
این تحول، تنها در کبک صورت نگرفت، بلکه آنچه کبک را از دیگر کشورهای صنعتی متمایز کرد، این بود که دولت و هویت ملی هنوز نقش مهمی در این پیکربندی جدید بازی می کنند. در حالیکه در کشورهای متعددی دولت کوچک می شد و عقلانیت اقتصادی بر هویت برتری می یافت و به این ترتیب، دولت رفاه را از شکل می انداخت، حفظ یک دولت قوی و انتقال بخشی از مسئولیت های آن به جامعه مدنی و نه به دست نادیدنی بازار، به نحوی انجام شده که در کبک گسست حقیقی نداشته، بلکه با یک “انقلاب آرام” همراه بوده است.
دگرگونی پارادایم
این مدل که در شکل دادن به کبک سهیم بوده، بااینهمه ده سالیست که ظاهرا دوباره به زیر سوال رفته. پلان-نور با آنکه به نظر می رسد در مدل کبکی جای می گیرد- حضور قوی دولت، تظاهر به بلاغت ملی (این “پروژه همه کبکی ها”ست)- در واقع، آشکارگر نوعی واژگونی پارادایم است، البته اگر یکی از عوامل آن نباشد.
در سال ۲۰۰۳ دولت لیبرال با رسیدن به قدرت اقدام به اجرای نوعی مهندسی دوباره دولت کرد؛ البته این بازمهندسی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی به نتیجه نرسید. بااینهمه چندین فقره اصلاحات که تعادل قدرت ها را بازتعریف می کرد، به کار گرفته شد.
به نظر می رسد قانون ۳۴ که مدل حاکمیت نواحی را با دادن قدرت بیشتر به منتخبان به زیاد جامعه مدنی تغییر می دهد، رخنه ای در دل همان مدل “شراکتی” کبکی ایجاد کرده است. به موازات آن، حکومت رفته رفته بیشتر خود را از ارجاعات خلاص می کند و کمتر گوش به مردم می سپارد. به شیوه ای فکر کنیم که پروژه خصوصی سازی پارک مونت اورفور (Mont-Orford) با آن دنبال شد، یا به مقاومت دراز حکومت، پیش از تعیین کمیسیون تحقیق برای ساخت و ساز.
جامعه مدنی
پلان-نور از آغاز در این پویایی گسست جای می گرفت. بدین ترتیب، هنگامی که این روند آغاز شد، حکومت در نظر داشت تنها به منتخبان نور (Nord) و افراد صنعتی مراجعه کند. این امر انتقادات گروه هایی زیست محیطی را برانگیخت که اعتراض کردند و سرانجام در این “مشاوره” ادغام شدند.
بااینهمه، اغلب آن ها پیوستن به پروژه نهایی را با این اظهار رد کردند که این روند از همان مرحله طراحیش، کنشگران جامعه مدنی را کاهش داد. این انتقاد درست است زیرا فهرست شرکا که در دل این مشاوره قرار دارد، اساسا از حکومت با همکاری کنفرانس های ناحیه ایِ منتخبان نور (Nord) تشکیل می شد بی آنکه جامعه مدنی بتواند حقیقتا در آن دخالت کند. از سوی دیگر، یازده گروه کاری، تشکیل شده به تناسب گروهای بخشی (حیوانات، جنگل، معادن، انرژی، سلامت و…) ایجاد شد، اما منتخبان و کنشگران اقتصادی در آن جایگاهی برتر داشتند.
اقوام بومی
از جانب بومیان، مسائل اندکی متفاوت است، زیرا نمایندگان آن ها در مراحل مختلف پروژه حاضر بوده اند. حتی فهرستی از شرکای بومی به منظور ایجاد ارتباطی مستقیم بین آن ها و حکومت تعیین شد. این که به نام منش حکومت در برابر اقوام بومیی خوانده می شود که حق به رسمیت شناخته شده ای از سوی ساخت های سیاسی ندارند، امری کاملا متفاوت است.
آلگونکن ها (Algonquins) و آتیکامکوها (Atikamekw) که خواستار حقوق آباواجدادی خود درباره بخشی از قلمرو پلان- نور هستند، برای شرکت در این مشاوره دعوت نشدند. نخستین اقوام اینو (Innu) که مخالف پلان- نور هستند، تنها این سخن را از نخست وزیر شنیدند که اگر نمی خواهند سوار این قطار توسعه اقتصادی شوند، باید جایی دیگر لوازم تضمین آینده خود را بیابند.
این منش با رویکرد شراکتی “قوم به قوم” مغایر است، رویکردی که به امضای معاهده صلح شجاعان با کری ها (les Cris) (از اقوام بومی کبک) و سازش ساناروتیک (Sanarrutik) با اینویت ها انجامیده بود. این تفاهمات هدفی دوگانه داشت، تسهیل توسعه اقتصادی در عین ریختن پایه های تعریف یک قرارداد اجتماعی نوین بین دولت و بومیان. امروز مشی حکومت محلی بر دعوت بومیان به ورود “به امور” به همراه دولت و صنایع، استوار است، اما دیگر حرفی از آمیختن گروهای اقتصادی و سیاسی در میان نیست.
محفل رقص صنایع
پلان-نور تئاتر گسستی دیگر هم هست، البته اگر عامل آن نباشد. درحالیکه طی پروژه های خلیج جیمز، دولت همزمان، بانی، سرمایه گذار و صاحب اثر بود، امروز به صنایع برای تهیه سرمایه و به انجام رساندن پروژه ها اعتماد کرده است.
رویهمرفته پلان- نور یک پروژه اقتصادی بر پایه فلسفه نئولیبرال تسهیم سود و خطر است که در آن به محض فراخوان پروژه، دولت کنار می نشیند و بخش ها، صنایع، شهرداری های شمال آمریکا و اجتماعات بومی در خطرات و مزایا سهیم می شوند.
هدف ساخت و ساز ملی بر پایه شراکت “جمعی”، که ویژگی مدل کبکی است، کم کم از بین می رود. جامعه بخشی از قابلیت هدایت سرنوشت خود بر اساس ارزش های جمعی را از دست می دهد زیرا بازار به کنشگر اصلی تبدیل می شود.
این عقب نشینی ارادی دولت، نه پایانی برای مدل کبکی است و نه در تناقض کلی با تمایلات مردم کبک که آرزو داشتند دولت قدرت کنش خود را با دیگر کنشگران تسهیم کند.
شوک ناشی از گسست
دگرگونی حقیقی از این واقعیت برمی آید که امروز دولت بخشی از قدرتی را که قبلا به جامعه مدنی سپرده بود از آن بازپس می گیرد و آن را به صنایع انتقال می دهد. در این راستا، موضوع یک دگرگونی مهم است که طوری عمل می کند که مدل کبکی برای اندکی جای گرفتنِ بیشتر در نئولیبرالیسم با گذشته خود کمی گسست پیدا می کند.
رویهمرفته آیا ما در حال کمک به پایان انقلاب آرام کبکی هستیم؟ شاید، اما همچنین ممکن است یک جهش ناگهانی از سوی مردم به مخالفت مستقیم بیاید یا دست کم، بازتاب های این گسست را کاهش دهد.
مارتن تیبو (Martin Thibault)
