پنج سال پیش، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یک جوان راست‌گرای وابسته به محافل سرمایه مالی، در برابر نماینده خانواده‌ای نسل‌اندر نسل راست افراطی، فاشیست، ضد اروپا، ضد‌روشنفکران و ضد‌مهاجران قرار گرفت. پهنه سیاسی زیر و رو شد. اما گمان نمی‌رفت این امر پایدار باشد. دیروز ۱۰ آوریل ۲۰۲۲، اما، این سناریو تکرار شد. قربانیان، احزاب ریشه‌داری بودند که پنجاه سال بود صحنه سیاسی کشور را در دست داشتند: در چپ، حزب سوسیالیست و حزب کمونیست (هر کدام عموما با حدود بیست درصد یا بیشتر از آرا) و در راست، ائتلاف احزاب گلیست(با بیش از چهل درصد از آرا) . اما آخرین نمایندگان قدرتمند و سیاستمدار به معنای (خوب و بد کلمه) قدرتمند در چشم‌انداز پیشین، در چپ، فرانسوا میتران از ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ و در راست، ژاک شیراک که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ ریاست جمهور فرانسه بودند. از آن پس، چپ کمونیست و سوسیالیست رو به سقوطی قطعی گذاشتند که در انتخابات اخیر، نمایندگانشان را هر کدام به حدود دو درصد آرا رساند (فابین روسل، کمونیست و ان هیدالگو، سوسیالیست) در حالی که وارث سنت راست کلاسیک گلیست (والری پکرس) بزحمت به ۵ درصد نزدیک شد (۴/۸ درصد). و این در حالی اتفاق افتاد که اریک زمور، یک پروپاگاندچی ِ راست افراطی و به شدت ضد‌خارجی، اسلام‌هراس با ایده‌های به شدت فاشیستی و غیر قابل اجرا، ۷ درصد آرا را از آن خود کرد. ماکرون که با ادعای اتحاد فرانسوی‌ها در «مرکز» برای «میانه‌روی» و به کنار زدن راست و چپ تندرو، به میدان آمده بود، تنها سیاست‌های راست نولیبرال را اجرا کرد و سبب پیدا شدن شورش‌های زیادی را علیه خود گردید (جلیقه زرد‌ها و غیره) که تنها کرونا ویروس و سپس بحران اوکراین، از اوج‌گیری آن‌ها جلوگیری کردند. و امروز همو در همان موقعیتی است که پنج سال پیش بود و رقبایش در راست تندرو (لوپن) و چپ تندرو (ملانشون) هرکدام تقریبا با ۲۰ درصد آرا (و کمی بیشتر برای لوپن) نیز در همان وضعیت. فروپاشی ساختار سیاسی فرانسه، زیر فشار فساد و سیاست‌های نولیبرالی و ضد خارجی، سبب شد که نامزدهایی بالا بیایند که یا اصولا امکان اجرای برنامه خود را ندارند (ملانشون) و یا اگر به قدرت برسند، فاجعهای برای فرانسه، اروپا و جهان پدید می‌آید(لوپن) در همان حد و اندازه و شاید بیشتری که به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و بیدار شدن نوتزاریسم روسیه پوتین و روی کار آمدن پوپولیست‌های راست نولیبرال از هند و چین گرفته تا مجارستان و لهستان و صربستان و برزیل شاهدش هستیم. سیاست بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان درباره‌اش دست به حدس و گمان زد، اما دو نکته را از همین امروز، دو هفته پیش از دور دوم و نهایی این انتخابات، شاید بتوان با قاطعیت گفت: اگر در شرایط جنگ اوکراین و خطر جنگ جهانی سوم و بهرسو گسترش شدید فقر و گرسنگی در بخش بزرگی در جهان در سال‌های آتی را (با توجه به تخریب بخش بزرگی از مراکز صدور مواد غذایی و انرژی) در نظر بگیریم، مارین لوپن، که کاندیدای پوتین و برنامه‌های او همچون برگزیت و ظهور ترامپ (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تخریب ساختاری اروپا و آمریکا) بوده و هست، روی کار بیاید با چنان سناریوی هولناکی روبرو خواهیم بود و چنان طوفانی در اروپا و جهان در عرصه اقتصادی و سیاسی برپا خواهد شد که می‌تواند به انفعال اروپا، ناتو و حتی آمریکا به مثابه قدرت‌های بزرگ و همه عواقب این موقعیت‌ها منجر شود؛ آن هم در شرایطی که غول‌های زورگو و پوپولیست و ضد دموکراتیک روز به روز قدرتمندتر شده‌اند (چین، روسیه پیش از اوکراین، هند، برزیل): زمین‌لرزه‌ای چنان مهیب که حتی فکر کردن به احتمالش ترسناک است و تنها باید آرزو کرد عقلانیت مردمی و حتی ملاحظات دست‌اندرکاران عاقل‌تر سرمایه‌داری با اهداف خودشان، از آن جلوگیری کنند. اما پیروزی ماکرون که احتمال آن بسیار بیشتر است، تقریبا هیچ چیز را حل نخواهد کرد.
بدین معنا که نمی‌تواند از یادمان ببرد که چگونه در بیست سال اخیر، چشم‌انداز متعارف سیاسی فرانسه با سیاست‌های نولیبرال و بی‌تفاوتی سیاستمداران به تخریب طبقه متوسط و سقوط کشورهای در حال توسعه در فساد و دیکتاتوری و فقر، تخریب شد و جای خود را به توهم راه‌حل های افراطی در کشور فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی داد و حتی شاید بتوان گفت به صورتی که این امر به نوعی به معنای تسلیم نهایی، ولو موقت اروپا، به سرمایه‌داری مالی و نولیبرالیسم سیاسی-اقتصادی بر مدل آمریکایی بود، می‌توان پنداشت که نتیجه انتخابات دو هفته آینده، نیز به احتمال بسیار اندک فاجعهای برای بشریت باشد (لوپن) و یا به احتمال بسیار بیشتر تداومی در خمودگی سیاست‌هایی ضد‌اجتماعی و نولیبرالی که جامعه فرانسه را به بن‌بست کنونی رسانده است و به رادیکالیزه شدن و شورشی شدن بیشتر این جامعه در جهت دو قطبی شدن و غیر دموکراتیک و پوپولیست شدن بیشترش در آینده دامن بزند، مگر آنکه شاهد حرکتی مردمی برای بازپس گرفتن قدرت سیاسی تمرکز یافته (در بانک‌ها، نهادهای مالی و تجارت پولی، رسانه‌ها و کنترل فضا زمان) از دست سیاستمدران حرفه‌ای و فاسد باشیم.