ظهور و سقوط نظریه توسعه (۴)

کولین لِیز ترجمه ی آرمان شهرکی

رئوس مطالب سه قسمت نخست:

کولین لیز، دیدی انتقادی و به لحاظ عاطفی یاس آلود نسبت به تئوری توسعه داشته و در تمنای بازگشت توسعه به ریشه های کلاسیک خویش است. او تئوری توسعه را در آشفتگی عمیق میبیند. از دیدگاه او هگل و مارکس بنیانگذاران راستین نظریه عمومی توسعه اند؛ چراکه فهمی تاریخی از توسعه بنا نهاده اند. جامعه بورژواییِ بخردانه و معاوضه ای و تکامل یافته طی زمان. لیز، نظریه نوین توسعه را آلوده به خصلت “کاربردی”، “جنگ سرد” و ” برتون وودز” و در نتیجه فراتاریخی و غیرنقاد میپندارد. لیز بشدت به کینزگرایی و سوسیال دموکراسی تاخته و به آنها برچسب اثباتگرایی ارتدوکس میزند. شکست هند در توسعه اقتصاد خویش در دهه ۵۰، ناشی از کاهلی دولت در اجرای منضبط و سختگیرانه سیاستهای کینزی تلقی میشود؛ هشداری به اقتصاددانان نئوکلاسیک توسعه از سوی انتقادهای برخاسته از دستگاه فکری امثال گونار میردال و دادلی سیرز (جناح چپ اقتصاد توسعه). حال نوبت به اقتصاددانهای نوگراست که تئوری توسعه را در مشت خویش بگیرند؛ نوعی پاسخ آمریکایی به مشکلات ایجاد شده بر سر راه توسعه. افرادی همپون ادوارد شیلز و ساموئل هانتیگتون که نوگرایی را راهی بسوی دموکراسی و توسعه اقتصادی میدانستند. اما لیز نوگرایی را نیز به اتهام آمریکایی بودن رد کرده و شکست این نظریه را در آمریکای لاتین گوشزد مینماید؛ گواه او، نقد فرانک و نظریه وابستگی بر نوگرایی است. دهه ۱۹۷۰ بر خلاف دهه ۱۹۵۰ که تحت کنترل کینزگرایی و سوسیال دموکراسی دولت بنیاد است؛ و دهه ۱۹۶۰ که در چنبره نوگراهاست؛ در قبضه نظریه وابستگی است؛ آنسان که نهادهای بین المللی همچون ILO و بانک جهانی نیز بدان متعهد یا متمایل میشوند؛ توسعه به توسعه سرمایه دارانه کمپرادور بدل میشود؛ گونه ای دشنام. اما در محکمه سختگیرانه لیز، نه تنها نظریه وابستگی به جرم اعتقاد به “مسیری جایگزین و بهتر برای توسعه” کنار نهاده میشود؛ بلکه تئوری “توسعه همراه با وابستگی” کوردوزو نیز چندان چنگی به دل نمیزند. لیز خاطرنشان میسازد که نظریه وابستگی دارای نواقص ذاتی است و فی المثل تنها در تانزانیایِ نیرره به نتایجی مطلوب منتهی میشود. نواقض ذاتی وابستگی نه از سوی جبهه راست که در درک مفهوم مارکسیستی و کلیدی پروبلماتیک که در وابستگی کانونی بود؛ بلکه از سوی مارکسیستهای کلاسیک برجسته شد. روشنفکرانی همچون جفری کای، جیوانی آریجی، آرجیری امانوئل، مایکل کوئن، و بیل وارن، نظریه وابستگی را با چشم انداز سنت تاریخی نظریه عمومی توسعه برخاسته از هگل و مارکس رودررو کرده و نخبه گرایی و پوپولیسم آنرا به چالش میکشند. اما دسته اخیر نیز در ترسیم یک نظریه توسعه منسجم درمیمانند؛ چشم انداز آنها بسیار بلندمدت بوده و هیچگونه مسیری برای یک کنش سیاسی عاجل فراروی نمینهد. اصولا برای بسیاری فی المثل در آفریقای جنوب صحرا قابل فهم نیست. حال نوبت به نئولیبرالها میرسد؛ کسانی که به سرمایه داری نه چونان مسیری برای گذار به سوسیالیسم بلکه بعنوان تزی برای پیشرفت بخصوص در جهان سوم علاقه مندند. افرادی همچون بائر، دیپاک لال، بلا بالاسا، و یان لیتل، دخالت دولت در اقتصاد را در نوک پیکان حملات خویش قرار میدهند. از دید آنها دولتهای فاسد خود بخشی از مشکلند و نه راه حل. اما نقد آنها از دولت، نمیتواند با تایید بازار آزاد از سوی آنها هماوردی کند؛ چراکه بیش و پیش از آنکه بر شواهدی مستدل متکی باشد ناشی از خصومت شدید ایدئولوژیک آنها با دولت است. حال خیمه راست نوین بر ستون نئولیبرالیسمِ رام نشدنیِ بازار-محور برپا و افراشته میشود؛ دهه ۱۹۸۰ از راه رسیده است و آوای جهانی شدن از دور به گوش میرسد.

+++++++++++++++++++++++++++++++

کنار نهادن رژیم تجارت بین المللِ پس از جنگ، مابین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ با دست کشیدن از سیاست اقتصادی کینزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD) به رهبری بریتانیا و آمریکا، پیگیری شد. قوانین جدید در ایالات متحده و نیز مقررات تازه و خصوصی سازی در بریتانیا با نرخهای بالای رشد همراه شدند. دولتهای دیگر کشورهای صنعتی اروپایی نیز از این روند تبعیت نمودند؛ چه ارادی یا (در مورد فرانسه) به دلیل آنکه میخواستند نرخهای سود را بنحو معناداری پایین تر از میزان مشابهش در دیگر کشورهایی که به برون ریزی غیر قابل مهار سرمایه منجر شده بود؛ نگاه دارند- “کینزینیسم حتی در یک کشور” دیگر اجرا نمیشد. صادرات سرمایه رسما در بریتانیا در ۱۹۷۹ بازتنظیم شد و تا اواسط دهه ۱۹۸۰ در تمامی کشورها، عملا اتفاق افتاد. پس از آن تا اواخر ۱۹۹۳، نتیجه ” دورِ اروگوئه” (Uruguay Round) در مذاکرات سازمان تجارت جهانی (GATT) سرآغازی بود بر شیوع بیشتر تجارت آزادانه تجاری که بخش رسوخ ناپذیر کشاورزی را نیز شامل میشد؛ در همان حال قدرتهای منظمی که اغلب حکومتهای کشورهای صنعتی توسط بازار واحد اتحادیه اروپا و بیانیه های ماستریخت، و تجارت آزادانه آمریکای شمالی (NAFTA)، تحمیل کرده بودند؛ رو به محاق رفت. این تغییرات در بازگرداندن نرخهای رشد به سطوح محقق شده قبل از جنگ جهانی دوم موفق نبودند. از اواخر دهه ۱۹۶۰ متوسط رشد کشورهای عضو OECD از ۴-۳ درصدِ سطح پس از جنگ به حدود ۲ درصد رسید. کشورهای در حال توسعه ناچارا خود را با چنین روندی وفق دادند؛ بجزء آنهاکه حال، قطب بندی رو به رشدی را شاهد بودند. سوای چهار کشور تازه صنعتی شرق آسیا (NICs) ( که نیمی از کل صادرات کارخانه ای جهان سوم را در دست داشتند)، چین در دهه ۱۹۸۰، و تا حدودی کمتراز آن، هند، رشد سریعی را آغاز نمودند درحالیکه سایر کشورهای درحال توسعه شاهد کاهش رشد بودند- در رکود اقتصادی دهه ۱۹۷۰، متوسط رشد این کشورها رو به سراشیب رفت و در ۱۹۸۳ منفی شد. نرخهای رشد پایینتر در کشورهای OECD و نیز رقابت فشرده، بنحو نامطلوبی، شرایط تجارت و نرخهای بهره ی کشورهای جهان سوم را متاثر ساخت. […] زان پس، بیشتر کشورهای جهان سوم خودشان را آسیبپذیرتر از هر زمانی دیدند؛ حتی نسبت به زمانیکه مستعمره شده بودند. اقتصادشان از چنان جایگاه مساعدی برخوردار نبود که بتواند در بازار “جهانی” شکوفا شود. صادرات کالاهای اولیه، غیر از نفت، بنحو مستمر و به موازات آنکه محوریت کالا، در تولید کارخانه ای بی اهمیت میشد؛ بی اعتبار میشد. سهم کلی جهان سوم در تجارت جهانی بنحو چشمگیری سقوط کرد. در رویارویی با اقتصادِ درحال رکود و سطحی از درآمد سرانه که زندگی را برای مردم سخت کرده بود؛ این کشورها برای آنکه از عهده دیون خویش برآیند؛ به قرضهای هنگفت از خارج روی آوردند که به آنچنان گرفتاریهای وخیمی در تراز پرداختها انجامید که دست آخر دست به دامن IMF گردیدند. IMF و بانک جهانی بعنوان پیش شرط کشورها را مجبور ساختند تا دست دولت را از دخالت در اقتصاد کوتاه کنند و بگذارند تا اقتصاد از طریق بازی آزادانه “نیروهای بازار” دگربار احیا شود. البته چنین رخدادی به نتایج پیش بینی شده نیانجامید. درآمدهای سرانه در تمامی کشورهای متاثر ( بیشتر از یک چهارم کشورهای جنوب صحرا در آفریقا) به سقوط خویش ادامه دادند و بار سنگین پرداختیها بابت دیون (سهم عایدیها از صادرات که خرج بازپرداخت و بهره سرمایه میشد) برای “کشورهای با درآمد کم” (غیر از چین و هند) از ۱۱% در ۱۹۸۰ به ۵/۲۴% در ۱۹۹۲ (۱) افزایش یافت. اثرات کلی بخوبی توسط گلین (Glyn) و ساتلیف (Sutcliffe) جمع بندی شده اند.

سهم افریقا، آسیا و آمریکای لاتین در تجارت جهانی در حال حاضر بنحو چشمگیری از میزان مشابهش در ۱۹۱۳ پایینتر است. این امر بازتاباننده سقوط چشمگیر در اهمیت نسبی مواد خام حارّه ای در تجارت جهانی است…این دلیل ساختاریِ بلندمدت برای سقوط…در بازه زمانی از ۱۹۷۳، با بحران شدید و کوتاه مدت در بسیاری از کشورهای فقیر همراه بوده است…[…]. تصویر سرمایه گذاری بین المللی نیز تقریبا اینگونه است. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، سهم سرمایه گذاری خارجیِ روانه شده به کشورهای جهان سوم تقریبا در حد ۲۵ درصد ثابت نگاه داشته شده است. اما پس از ۱۹۸۴با یک نزول تند به ۲۰ درصد میرسد…[و] بطور شدیدا نابرابر توزیع میشود. همین سهم از سرمایه گذاری هم بلحاظ کمی عمدتا نصیب کشورهای غنی و تازه صنعتی (همچون چین) میشود درحالیکه کشورهای اصطلاحا “کمتر توسعه یافته” از آن محروم میشوند. در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، این گروه تنها ۱/۰ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی را نصیب خویش ساختند…دیگربار، کشورهای آفریقایی، و اغلب کشورهای آمریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی، برای شرکت در جهانی شدنِ رو به رشد باقی کشورها، شکست میخورند…آنها در بطن نظامی که خود بخشی از آن هستند؛ شدیدا به حاشیه رانده میشوند. (۲) داستان اقتصاد جهانی تحت آزاد سازی (liberalization)، البته، اگر سرمقاله ی برگزیده ذیل از واشینگتن پست را ملاک قرار دهیم؛ بازتابی نوید بخش دارد:

خیزش ثروت در اواخر قرن بیستم بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ، پایدار و وسیع بوده است…رشد اقتصادی به دلار سنجش میشود؛ اما به دیگر چیزهای بسیار مهمتر ترجمه میشود-سلامت بهتر و زندگی طولانیتر، سختی فیزیکی کمتر برای کارگران، و ایمنی اقتصادی فزونتر. البته ایراداتی نیز وجود دارد همچون تهدیدات توسعه برای محیط زیست و گرایش دلهره آور بسیاری از کشورها جهت خرج سهم عمده ای از ثروتشان برای خرید اسلحه. خُب البته خوشخیالی است که بگوییم تعادل، شدیدا به نفع ارزشهای ذاتیِ انسانی باقی میماند. (۱۳)

باید اذعان داشت که اگر مطالب فوق را بپذیریم؛ عواقب بسیاری از داده هایی را که طی چند پاراگراف آخر، مورد تامل قرار دادیم را نادیده گرفته ایم و مخاطره جدیِ تنازعات درون و مابین کشورهایِ متعلق به جهانهایِ “اول” یا “دوم” را آنهنگام که تاثیر رقابت جهانی، تمامیِ مراکز، مناطق و یا حتی کشورها را به فقری دائمی میکشاند؛ حال آنکه دیگر کشورها کامیاب میشوند؛ خاطرنشان نساخته ایم. اما برای اهداف حال حاضر، این نکته چندان مهم نیست: حتی تحت یک چشم انداز خیلی خوش بینانه، این تصویر، کمترین یا هیچ فضایی برای “نظریه توسعه” آنچنانکه زمانی تصور میشد؛ باقی نمیگذارد. عصر اقتصادها و راهبردهای اقتصادی ملی، حداقل با گذشت زمان سرآمده است. سرمایه آزاد است که به هرجا که میخواهد برود؛ و هیچ دولتی (و چه رسد به یک دولت کوچک و فقیر) نمیتواند بدنبال یک سیاست اقتصادی برود که مالکان سرمایه بطور جد خواهان آن نیستند. برنامه ریزی اقتصادی، نظامهای رفاه و سیاستهای پولی و مالیاتی همگی در عمل توسط بازارهای سرمایه، تحت کنترل درآمده و نشاندار شده اند؛ در مورد کشورهای جهان سوم، این کنترل توسط شرایطی که به وامدهیِ بانک جهانی و IMF سنجاق شده است؛ اِعمال گشته؛ همان وضعیتی که نظام برتون وودز خواهان برچیدن آن بود. (۴) و در جهان سوم، تمامی هجمه ی سیاست اخیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از خلال شرایط ملحق با تقریبا دویست برنامه وامدهیِ تعدیل ساختاری، تحمیل شده و توسط ائتلافهای وامدهیِ دوجانبه تقویت شده است؛ همگی به منظور کاهشِ بازهم بیشتر قدرت دولتهای ملی بعنوان محرکین اصلی توسعه. بجای اصلاح آژانسهای ناکارآمد، سیاستهای تعدیل ساختاری، تمایل دارند تا آژانسها را تضعیف یا ریشه کن کنند. تعاونیها خصوصی شده اند بی آنکه کارامدتر شوند. خیلی سخت است که بگوییم با به پایان رسیدن دهه ۱۹۸۰، سیاست توسعه ای که رسما تایید شده و در اختیار یک دولت باشد؛ وجود نداشت؛ بنحویکه اختصاص منابع را هم به بازار واگذار کرده بود نه به دولت. به زبان استادانه خود بانک جهانی، “ایده های جدید، بر قیمتها چونان سیگنالها، تجارت و رقابت همچون پیوندهایی با پیشرفت فناورانه، و دولتهای اثربخش همچون منابع کمیاب، که تنها ندرتا و جاییکه بدانها نیاز است بکار میآیند؛ پای میفشارند.” (۵) دولتهای ملی یکه-بویژه در کشورهای کوچکتر و توسعه نیافته، که تئوری توسعه در آنها از ارجحیت برخوردار بود؛ دیگر ابزاری برای مدیریت اقتصاد محلی خویش و شتاب بخشیدن به رشد، صنعتی شدن افزون و “بالا کشیدن” خویش در اختیار ندارند؛ تئوریها در ذات خویش نامربوط گشته اند؛ برای بسیاری از این کشورها، تعبیر گوندر فرانک (Gunder Frank) بنحو دردناکی درست از آب درآمده است: “حال، نئولیبرالیسم، پسا-کینزینیسم، و نئوساختارگرایی…تماما از اعتبار افتاده و برای سیاست توسعه نوعی ورشکستگی محسوب میشود. در جهان واقعی، دستور روز، تنها اقتصاد است یا مدیریت بحران دیون.” بسیاری از شاهدین، میپذیرند که بخشهای مهمی از جهان سوم، مشتمل بر جنوب صحرا، به احتمال زیاد، در اقتصاد جهانی بجای پیشرفت، دچار پسرفتند؛ رخداد چنین اتفاقی در طبیعت یک نظام رقابتیِ بی قاعده است. همه کشورها از ظرفیت لازم برای رقابت در بازار برخوردار نیستند؛ تنها اندکی پیروز میشوند؛ حال آنکه دیگران، رو به سراشیب میروند؛ و پاره ای نیز به مهلکه جنگ داخلی یا هرج و مرج میغلطند. […]

[…] اکنون میبینیم که دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، زمانه ی “متعارفی” نبوده است؛ درست بالعکس، میان پرده ای خاص در تاریخ بسط جهانی سرمایه داری که طی آن “نظریه توسعه” زاده شده و خارج از آن زمان، این تئوری امکان بقا نداشته است. حاجتی به بیان نیست که تئوری پردازیِ توسعه دیگر نه امکان دارد و نه ضروری است؛ ما به نقشه هایی (maps) نظری از جهان هرچه یکپارچه تر خودمان نیاز داریم. تمامی گونه های اصلی “تئوری توسعه” تا کنون خود را عاملین کنش گروهی برای تغییر تلقی کرده اند؛ ما نمیتوانیم دیگر چنین فرضی بکنیم و یا فرض کنیم که اسباب لازم برای چنین رسالتی را در اختیار دارند. شاید دولتها، فردی یا گروهی، لوازم مورد نیاز را دیگربار کشف کنند؛ اما این امر نیز باید بخشی از وظیفه تئوری باشد. در میان مدت، باید پی ببریم که دفتر یک دوره بسته شده؛ اینکه تئوری توسعه باید به ریشه های کلاسیک خویش بازگردد؛ و اینکه رابطه میان تئوری و عمل که تاکنون مفروض تلقی شده (به معنای اینکه تئوری در خدمت این یا آن ائتلاف واقعی یا تخیلی نیروهای سیاسیِ تحت کنترل دولت باشد)؛ از اساس زیر سوال رفته است.

یاداشتها:

۱ Manfred Bienefeld, Rescuing the Dream of Development in the Nineties, Silver Jubilee Paper10 (University of Sussex: Institute of Development Studies, 1991, p. 13). [ . . . ]

۲ Glyn and Sutcliffe, ‘Global But Leaderless?’, The New Capitalist Order, Socialist Register 1992 (London: Merlin Press, 1992), pp. 90–۹۱.

۳ ‘AWorld Growing Richer’,Washington Post editorial in the Manchester Guardian Weekly, 26 June 1994. [ . . . ]

۴ See Helleiner, ‘From Bretton Woods to Global Finance’, in Stubbs and Underhill (eds), op.cit. pp. 164–۶۵.

۵ این فرمول بندی شایع، نشات گرفته از نتایج بازبینی بانک جهانی از تکامل رهیافتهای توسعه در گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۱ با عنوان “راهی به پیش رو” میباشد. به موازات آنکه تبعات تعدیل ساختاری بخصوص در آفریقا، با به انتها رسیدن دهه ۱۹۸۰ کاملا آشکار گردید؛ سیاست رسمی دیگربار بسوی تاکید بر اهمیت دولت چرخش نمود؛ اما بدون آشتی دادن این چرخش با تاکید رسمی حاضر که بازارها را بر اقدام دولتی مرجح میدانست- بعبارتی، سیاست رسمی، متناقض شد؛ آنطور که هر خواننده اندیشمندی از گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۱، در می یابد.

بخشهای اول، دوم و سوم این مطلب به آدرسهای ذیل در سایت موجود میباشد

ای میل نویسنده: arm.shahraki@gmail.com

وبلاگ نویسنده: alhamra9617.blogfa.com