ضرورت تعیین «حریم پویا» به جای «حریم ثابت» درساحل دریای خزر

 تقدیم به فعالان زیست محیطی دریای خزر

ضرورت تعیین« حریم پویا» به جای «حریم ثابت» درساحل دریای خزر ( قانون اراضی مستحدث و ساحلی را اجرا کنید!)

چکیده

دریای خزر طی چند هزار سال اخیر با وجود پیشروی و عقب­نشینی­های موضعی ولی مستمر، در مجموع از پای کوه­های شمالی البرز تا ساحل امروزی عقب نشسته است. همین قاعده­ی عمومی موجب بیرون آمدن مداوم خشکی از آب این دریا شده و به احتمال زیاد در آینده نیز چنین روندی ادامه خواهد داشت. بیرون آمدن خشکی از آب در اثر عقب­نشینی دریای خزر که از دهه­ی ۱۳۴۰ طی تصویب قانونی به آن « اراضی مستحدث» نام نهادند و برای آن قوانین وضع کردند، در گذشته و پیش از تصویب این قانون، حساسیت چندان مهمی را بر نمی انگیخت و گویا مشکل چندانی پدید نمی­آورد. اما از دهه­ی ۱۳۴۰ به تدریج با اهمیت یافتن وجه «کالا»یی زمین و نقش مبادله­ای این کالا، تصاحب و تصرف زمین در اراضی مستحدث نیز رونق گرفت. به طوری که قانونگذار از میانه­ی دهه­ی۱۳۴۰ برای زمین­های تازه بیرون آمده از عقب نشینی آب دریای خزر و نحوه­ی تصرف و حریم دریا شروع به وضع قانون کرد. وضع این قوانین هر هدفی را که مد نظر داشت در مجموع حق استفاده­ی عموم از ساحل یعنی« حقِ بر ساحل دریا»[۱] را تا حدود زیادی محفوظ می­داشت که در دهه­ی ۱۳۵۰ نیز با تکمیل این قانون ادامه یافت. اما درمقابل، اراده­ای برای اجرای دقیق قوانین فوق دیده نشد و تصرف اراضی مستحدث و حریم دریای خزر که وجه کالایی آن در دو دهه­ی اخیر به دلیل تعمیق روابط سرمایه داری و کالایی شدن همه چیز به طرز شگفت انگیزی افزایش یافت، سبب شد تا به دلیل تفسیر نادرست از قانون، این عرصه­های عمومی، هم توسط افراد حقیقی و هم به ویژه حقوقی تصرف شده و ساخت وسازهای غیرقانونی در آن انجام شود. این مقاله کوشیده است بر اساس ایده­ی جایگزین کردنِ «حریم پویا» به جای «حریم ثابت» که اتفاقن با درکِ روحِ قوانین موجود نیز منطبق است، راهی برای حفظ اراضی مستحدث برای استفاده های عمومی و تحققِ« حق بر ساحل»[۲] بیابد.

واژه های کلیدی:  حریم ثابت، حریم پویا، اراضی مستحدث، حقِ بر ساحل، دریای خزر

مقدمه

حریم دریاها در همه جای جهان از طرف دولت­ها تعیین و حفاظت می­شود. چرا که این حریم به مثابه­ی یک عرصه­ی عمومی نه فقط برای شهروندان یک کشور، «حقِ بر ساحل دریا» ایجاد می­کند بلکه به عنوان میراث اکولوژیکی، می­تواند عرصه­ی حریمی مطمئن برای حیات تجدید پذیرِآبزیان دریا نیز به حساب آید. به علاوه سواحل دریاها یعنی محل ِتلاقی آب­ها و خشکی­ها به لحاظ جغرافیایی روی کره­ی خاکی ما بی­بدیل­اند و تنها نقطه­ای ازجهان ماست که درآن آب کره(Hidrospher )، هواکره(Atmosphere ) و سنگ کره(lithosphere ) در یک نقطه­ی مشترک به هم می­رسند. از این رو در دنیای جدید هم برای گردشگری عمومی، هم برای فعالیت­های اقتصادی و تجاری و هم به ویژه در شمال ایران برای خانه­ی دوم و استفاده­ی «گردشگر– مالکان» نیز بالاترین تقاضا برای تصاحب زمین­های این پهنه به وجود آمده است. مورد اخیر به ویژه در دو دهه­ی گذشته در سواحل دریای خزر به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل جذاب نبودن اقامت­گاه­های عمومی در پرتو اعمال ضوابط سخت­گیرانه و نظارت­های غیر لازم، رواج روزافزونی یافته و ضمن ایجاد بحران زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین ساخت و ساز و تغییر کاربری در اراضی نزدیک به ساحل، حریم دریا و اراضی مستحدثی که در سال­های اخیر در پرتو عقب­نشینی دریای خزر از آب بیرون آمده را نیز مورد تعرض قرار داده، به طوری که اکنون واژه­ی « دریاخواری» نیز بیشتر در اثر تعرض به «حریم» این دریا در ادبیات فضای حقیقی و مجازی ایران پیدا شده است. به این ترتیب سامان­دهی به این اراضی کاملا ضروری به نظر می­رسد.

پرسش­های اساسی

اگر ضرورت تعیین «حریم» برای دریای خزر، نقطه­ی عزیمت برای حفاظت از عرصه­ی عمومی، میراث اکولوژیک و حیات تجدیدپذیر آن باشد، پرسش این است که حریم دریای خزر(که در اینجا موضوع مورد بحث ماست) چه پهنه­ای را باید در بربگیرد؟ این پرسش به ویژه امروز از اهمیت مهم­تری برخوردار است. زیرا پرسش مهم­تری نیز پیش روی ما می­گذارد و آن این است که آیا با توجه به وضعیت حرکت آب این دریا که در مجموع پسروانه  است، حریم این دریا را همان­گونه که تقریبا تمام مجریان تصور می­کنند باید به صورت یک عرضِ حریمِ ثابت و غیرقابل تغییر در نظر گرفت و یک بار برای همیشه تعیین کرد؟ یا این که متناسب با پسروی این دریا، عرض حریمِ دریای خزر باید متغیر و پویا و متناسب با بیرون آمدن خشکی از آب به آن افزوده شود؟ و در نهایت این پرسش که قوانین موجود در این زمینه چه می گوید؟

قوانین موجود برای حریم دریای خزر

در پیش از انقلاب دو قانون برای حفاظت از ساحل و حریم دریای خزر به تصویب رسیده است. اولین قانون که بخش مهم آن نیز مربوط به دریای خزر بوده با عنوانِ « قانون مربوط به اراضی ساحلی» در تاریخ ۲۵مرداد ۱۳۴۶ به تصویب رسید. در این قانون بود که برای نخستین بار در قوانین کشور، موضوعِ «اراضی مستحدث ساحلی و حریم دریا » به میان آمد. در «ماده­ی- ۱» این قانون آمده بود: «اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب­ها و باتلاق­های ساحلی، اراضی مستحدثه محسوب [می شود]‌ و متعلق به دولت است و اشخاص، حق تقاضای ثبت آنها را ندارند. در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضایی ثبت شده [باشد ولی هنوز] منجر به ثبت در دفتر[ثبت] ‌املاک نشده باشد، درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی از دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را‌ [به نام دولت] بپذیرد. ولی اراضی مستحدثۀ مذکور در فوق که از طرف اشخاص، تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۱۳/ ۷/ ۴۲ موضوع تصویب­نامه شماره ۴۱۷۲۰-۲۳/۷/۴۲ ملک به نام آنها در دفتر[ثبت] املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد، از مقررات این ماده مستثنی است[۳].

‌تبصره ۱ – حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود.

‌تبصره ۲ – وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثۀ ساحلی دریای خزر، حداکثر ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در‌ مادۀ یک، ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون حدود اراضی مستحدثه را با نصب علائم مشخص نماید.

‌تبصره ۳ – جنگل­ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثۀ ساحلی، مشمول مقررات این قانون نبوده و در‌مورد آنها طبق قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع و آیین‌نامه مربوط عمل خواهد شد» (قانون مربوط به اراضی ساحلی؛مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاکید از ماست).

در ماده­ی ـ۳ این قانون، برای نخستین بار حریم دریای خزر نیز به این صورت تعریف شد: «حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه مد خواهد بود. این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است‌ ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند. [ با این حال] ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات بندری وگمرکی و نظامی و‌تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد، طبق آیین‌نامه اجرایی ‌این قانون مجاز می‌باشد»( تاکید از ماست).

چنان که پیداست اهمیت اراضی حریم دریای خزر چنان بود که قانون­گذارآن را مشمول قانون ۲۴ قانون مدنی ایران کرده و تاکید دارد که چون « مورد استفاده­ی عموم است »، باید در مالکیت و تصرف دولت باشد».[۴] و برای استفاده­ی عمومی از این سواحل در ماده­ی – ۵ قانون آورده است که: « دولت مکلف است از نزدیک­ترین جاده اصلی به دریا راه‌های فرعی عبور و مرور تا حریم دریای خزر در محل­های مناسب ایجاد نماید. فاصله­ی ‌این راه‌های فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از نه متر کمتر باشد. در صورتی که برای احداث راه‌های مزبور استفاده از اراضی ‌ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود، دولت می‌تواند طبق‌ مقررات مربوط به ایجاد راه‌ها اقدام نماید». چنان که پیداست همه جا روح قانون بر استفاده ی عمومی از ساحل و حق عموم بر ساحل آشکار است.

هشت سال پس از تصویب قانونِ اراضی ساحلی در سال ۱۳۴۶، قانونگذار در میانه­ی دهه­ی ۱۳۵۰به احتمال زیاد به خاطر سرعت گرفتن پسروی دریای خزر و تلاش افراد حقیقی برای تصاحب آن، قانون جدیدی با عنوان «قانون اراضی مستحدث و ساحلی» در تاریخ ۲۹/ ۴/۱۳۵۴ و در تکمیل قانون سال ۱۳۴۶ با تغییراتی به تصویب رساند و با تصویب قانون جدید، قانون سال ۱۳۴۶ را لغو کرد.

در بند «د» ماده ی – ۱ قانون جدید، حریم دریاها و دریاچه­ها و از جمله حریم دریای خزر تعیین شد: « عرض حریم دریای خزر ۶۰  متر از آخرین نقطۀ پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲». اما قانونگذار در تبصره ی – ۱ این قانون نکته ی مهمی را به تاکید آورد که مجریان به عمد یا به سهو از اجرای آن تا امروز طفره رفته اند : «اراضی مستحدثی که ‌بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد »( قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ – سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی).

بنابراین قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و هنوز وجه قانونی آن برجاست به تاکید می­گوید که چنان چه دریای خزر عقب­نشینی کند و اراضی مستحدث جدیدی پس از این قانون در ساحل ایجاد شود،آن اراضی باید به عرض حریم ۶۰ متر موجود اضافه شود. این نکته مهم است و رابطه­ی مستقیمی با پیشنهاد «حریم پویا»ی دریای خزر دارد که نویسندگان برآن تاکید نموده و معتقدند که مجریان قانون به عمد یا به سهو (که در عمل چیزی را تغییر نمی­دهد) آن را نادیده گرفته­اند. متاسفانه امروزه تمام مسئولین به دلیل عدم توجه دقیق به نص صریح قانون و روح آن با وجود عقب­نشینی مستمر دریا در سال­های اخیر و پیدا شدن اراضی جدید مستحدث، بازهم از عرض ۶۰ متری حریم دریای خزر سخن می­گویند.

برخورد با حریم دریای خزر پس از انقلاب

برای نخستین بار پس از ۲۲ سال بعد از انقلاب اسلامی بود که در فصل دوازدهم قانون برنامه پنجساله­ی سوم توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب رسید، در بخش «سیاست­های زیست محیطی» به حریم دریای خزر نیز اشاره­ای شد. می­گوییم اشاره، زیرا تنها در یک سطر از قانون برنامه، بر طبق بند «ه» ماده­ی – ۱۰۴ این قانون،آمده بود که: «به ‌منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید». این قانون زمانی به تصویب رسید که تقریباً چهار سالی بود که پیشروی دریای خزر متوقف شده و این دریا  به آرامی در حال عقب­نشینی بود. در این قانون اشاره­ای به حریم ۶۰ متر نشده و تنها گفته شده است که دولت موظف است که نسبت به آزادسازی حریم دریای خزر اقدام کند. به نظر می­رسد که پیش فرض این قانون این بود که در قوانین سال ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴ عرض حریم به لحاظ قانونی تعیین شده و امر مکلف در قانون مشخص است. با این حال به اتکای این بند از قانون برنامه­ی سوم، اقدام مهمی در ارتباط با حریم دریای خزر و به ویژه آزادسازی آن انجام نشد و گزارشی نیز از طرف دولت ارائه نگردید.

قانون برنامه ی چهارم اهمیت بیشتری به سواحل داد. در همین قانون بود که برای نخستین بار بر تهیه و اجرای «مدیریت یکپارچه ی سواحل»، سازمان بنادر و کشتیرانی وقت (سازمان بنادر و دریانوردی کنونی) ، موظف شد تا طرح «مدیریت یکپارچه ی مناطق ساحلی» موسوم به ICZM[۵] را برای تمام سواحل ایران در دستور کار قرار دهد.

چنان­که می­دانیم عقب­نشینی دریای خزر از اوایل دهه­ی ۱۳۸۰ روند سریع­تری به خود گرفت و به نظر می­رسد به همین دلیل بود که در قانون برنامه­ی چهارم توسعه (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ ) که باید از آغاز سال ۱۳۸۴ و در پنجساله­ی ۱۳۸۴– ۱۳۸۸ به اجرا در می آمد، با تاکید بیشتری در ماده ی – ۶۳  آن قانون به این موضوع پرداخته شد. در ماده­ی – ۶۳  قانون برنامه­ی چهارم آمده بود: «دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم[پایان سال ۱۳۸۴]، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام­های ضروری همچون تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط واستانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری، بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، تدوین نماید.

تبصره- دولت موظف است کلیه وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم[ سال ۱۳۸۸]، عقب نشینی شصت (۶۰) متر حریم دریا صددرصد (۱۰۰%) انجام پذیرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عندالزوم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید»( قانون برنامه ی چهارم، تاکید از ماست).

 آزاد سازی حریم دریای خزر در عمل

نخست باید یادآوری کرد که هیچکدام از دو قانون ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴ لغو نشده­اند و بنابراین هنوز از اعتبار لازم اجرایی برخوردار و در واقع قوانین موجود و اجرایی کشور به حساب می­آیند.

چنان که پیش­تر نیز گفته شد، مهم­ترین قانونی که در ارتباط با حریم دریای خزر در بعد از انقلاب تدوین شده، همان ماده­ی – ۶۳ قانون برنامه­ی چهارم بود که در آن تاکید شده بود که «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و در صورت نیاز سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

آیین­نامه­ی این ماده از قانون برنامه­ی چهارم در ۲۳/۲/۱۳۸۶ به تصویب دولت رسید و دولت را مکلف به  تهیه­ی سند ساماندهی سواحل کشور کرد. در ماده­ی – ۲  این آیین­نامه آمده بود: «طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری ازتخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر، متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست­محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی­پروری و فراهم‌سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات واستقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین‌نامه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه می‌رسد».

این آیین­نامه سپس برای سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه، و سازمان مدیریت وبرنامه­ریزی کشور تکالیفی تعیین کرد تا برنامه­های خود را در ارتباط با سواحل دریای خزر تهیه و تدوین کرده و به کارگروه موضوع  ماده­ی– ۳ همین آیین­نامه ارایه نمایند. ماده­ی– ۳ این آیین­نامه وظیفه داشت پس از دریافت   برنامه­های دستگاه­های اجرایی، این برنامه­ها را تلفیق و به دولت ارایه نماید: «ماده۳ـ تأیید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (بعد از تلفیق طرح هاو برنامه‌های ارسالی دستگاه­ها توسط وزارت مسکن و شهرسازی) بر عهده کار گروهی مرکب از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استان­های ساحلی است و اصلاح قوانین و مقررات در موارد لازم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه می‌گردد. مسؤولیت کار گروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی است».

تا جایی که نویسندگان اطلاع دارند، برنامه­های بخشی اعلام شده در آیین­نامه­ی فوق، هیچ­گاه به صورت کامل تهیه نشد و در نتیجه تلفیقی نیز تحت عنوان ساماندهی سواحل به سرانجام نرسید و بنابراین هیچ سند تلفیقی نیز تحت عنوان سند ساماندهی سواحل تهیه نشد.

در تبصره­ی – ۱ ماده­ی- ۴ همین آیین­نامه همچنین تاکید شده بود: « وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا[خزر] را براساس داده‌های ثبت شدۀ پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداری­ها اعلام نماید». و در تبصره­ی – ۲ همین ماده از آیین­نامه نیز تاکید شده بود که :«کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان­ها، شرکت­ها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تاپایان برنامۀ چهارم توسعه کشور، فاصلۀ ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایند. تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید درمحدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند». و در تبصره­ی –۳ نیز گفته شده بود: «هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده [ ۶۰ متر](به استثنای مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است».

هر چند در تبصره­ی – ۲  محدوده­ی «فاصله۶۰ متر از محل تراز تعیین شده»  به طور روشن بیان نشده و مشخص نیست که تراز تعیین شده ارجاع به کدام رقوم است، اما این نکته روشن است که طبق قانون برنامه­ی چهارم مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه­ی مصوب مربوطه در ۱۳۸۶، دست کم حریم ۶۰ متری دریای خزر در این زمان می باید توسط مسئولان کشور بر مبنای خط ساحل موجود آزاد می­شد. پیداست در این محدوده­ی ۶۰ متری اگر کسی ادعایی برای مالکیت داشت می­باید ادعای خود را بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ثبت آن که قبلا درقانون ۱۳۴۶ آمده و در مراجع ثبتی تا مهر سال ۱۳۴۲ تعیین شده بود، اعلام می­کرد. در غیر این صورت از سال ۱۳۷۹ و یا دست کم از ۱۳۸۴ یعنی سال اجرای برنامه­ی چهارم، خط تراز ساحلی( خط برخورد آب دریای خزر با خشکی) مبنای تعیین عرض ۶۰ متر برای حریم دریا طبق قانون تعیین شده است. این نکته در بررسی ما بسیار مهم است. از این رو مستلزم توضیح بیشتری است.

ما امروز می­دانیم که بعد از میانه­ی دهه­ی ۱۳۷۰ که اوج پیشروی آب دریای خزر متوقف شد، عقب­نشینی آب این دریا سال­هاست که ادامه یافته و به جز در اواخر سال ۱۳۹۵و اوایل سال ۱۳۹۶ با اندکی پیشروی، دوباره به عقب­نشینی خود ادامه داده است. در همین رابطه مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در آذر سال ۱۳۹۲ هشدار داده بود که: «احتمال ادامه روند کاهشی تراز آب دریای خزر وجود دارد و کاهش ۸۰ سانتیمتریِ تراز آب دریای خزر طی ۱۷ سال اخیر[ یعنی از سال ۱۳۷۵] را نمی‏­توان به عنوان افت و خیزهای معمولی دریا دانست و احتمال ادامه کاهش تراز آب به عنوان دور جدیدی از ویژگی‏­های نوسانی دریای خزر را نباید از نظر دور داشت». او در همین رابطه تأکید کرده بود که: « با توجه به اعلام حدّ بستر دریای خزر (تراز ۲۴.۷ـ متر) از سوی وزارت نیرو و لزوم حفظ و حراست آن از سوی شرکت­های آب منطقه­ای شمال کشور، لازم است طرح تهیۀ نقشۀ حد بستر و حریم دریای خزر و علامت‏­گذاری سواحل با جدیت اجرا شود، زیرا به دلیل کاهش تراز آب دریا، تجاوز به حریم دریا افزایش خواهد یافت». وی تصریح می­کند: «ضروری است تمام طرح­ها و برنامه‏های راهبردی دولت در سواحل جنوبی دریای خزر با رویکرد به ویژگی‌های نوسانی دریای خزر و روند کاهش تراز آب در سال‌های اخیر مهندسی و عملیاتی شود. مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ادامه داد: در این پروژه با انجام عملیات نقشه‏برداری زمینی در نوار ساحلی، نقشه‏های حد بستر و حریم و کاربری اراضی ساحلی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ تهیه و پس از آن، این حدود بر روی زمین علامت‏گذاری می‏شوند». اکنون می دانیم که هیچ کدام از این اقدامات انجام نشده است.

بدین ترتیب ما اکنون طبق داده­های ثبت شده توسط وزارت نیرو و به ویژه مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر می­دانیم که از نیمه­ی دهه­ی ۱۳۷۵ تا نیمه­ی دهه ۱۳۹۰  در حالیکه مسئولان کشور با وضع قوانین و دستورالعمل ها به طور مستمر از علامت­گذاری حریم ۶۰ متر دریای خزر سخن گفته­اند، پسروی آب این دریا نیز بی­وقفه ادامه یافته و پهنه­های جدید از اراضی مستحدث برجای گذاشته است که «داغ آب» ­های آن در سواحل دریا به خوبی آشکار است. برای نمونه در تصویر (۱) بخشی از این اراضی مستحدث که با داغ آب­های آشکار در ساحل شمال شهر کیاشهر در گیلان در دولایه­ی قدیم و جدید باقی مانده، نشان داده شده است. در اینجا اکنون عرض این داغ آب­ها نه به ۶۰ متریعنی پهنای حریمی که مجریان در صدد آزادسازی آن هستند بلکه به چند برابر آن یعنی بیش از۹۰۰ متر رسیده است.

تصویر ۱ . وسعت پهنای اراضی مستحدث ساحلی در شمال شرقی کیاشهر در گیلان که بر اثر عقب نشینی دریا در دو لایه ی جدید و قدیم به خوبی آشکار است و برای اساس داغ آب­های برجای مانده، پهنای لایه­ی جدیدتر اراضی مستحدث که به طور کامل با داغ آب ماسه ای روشن پوشیده شده بیش از ۴۰۰ متر و لایه­ی قدیمی­تر که یک تالاب کوچک محلی نیز در آن هنوز پا برجاست، بیش از ۹۰۰ متر است( تصویرGoogle 2021  ).

چنان که در همین تصویر پیداست، متاسفانه ساخت و ساز در محدوده­ای که داغ آب­های پوشیده از ماسه به طور روشن اراضی ساحلی و مستحدث دریا را نمایانده، در حال تاسیس است.

در مجموع در سرتاسر سواحل دریای خزر، پهنای این سواحل شنی و ماسه ای که داغ آب های امواج دریا به وضوح پهنای آن را نشانه­گذاری کرده و تقریبن در همه جا، عرض آن بیش از ۶۰ متر حریم ثابت دریاست، دیده می­شود که با عقب نشینی مستمر دریا بر عرض آن­ها افزوده شده و می­شود و طنز قضیه در این است که مسئولان به طور مرتب حریم دریا را عقب­تر می برند! پیداست که در طول این پهنه­های ساحلی که بی هیچ تردید متعلق به دریا بوده و در واقع متعلق به دولت و مردم و عرصه­ی عمومی است، در شرایط مناسب یعنی زمانی که دریا در حال عقب­نشینی است، می­تواند مورد دست­اندازی سودجویان حقیقی و حقوقی قرار گیرد و یا حتی با توجیهاتی به ظاهر قانونی و رسمی به شهرک­سازی و شهرک سازان فروخته شود. نمونه­ی مورد اخیر را می­توان در ساحل «چپکرود» در شرق بابلسرِ مازندران مشاهده کرد.در تصویر ۲ و ۳ بخشی از ساحل چپکرود در دو مقطع ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ از نظر ساخت و ساز بر روی اراضی مستحدث باهم مقایسه شده اند.

تصویر ۲ . اراضی مستحدث ساحلی چپکرود در شهریور سال ۱۳۸۵که پهنای آن به وسیله ی داغ آب های دریا بیش از ۴۰۰ متر نشانه گذاری شده و چنان که پیداست، هنوز هیچ ساخت و سازی روی آن صورت نگرفته است( تصویر گوگل ارت شهریور ۱۳۸۵).

تصویر ۳ .  همان اراضی مستحدث ساحلی چپکرود در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ یعنی هفت سال بعدکه بخش عمده ی آن به وسیله ی ساخت شهرک مسکونی از عرصه ی عمومی خارج شده و استفاده های خصوصی پیدا کرده است (تصویر گوگل ارت اردیبهشت ۱۳۹۲).

چنان که از روی تصاویر ماهواره ای پیداست این ساخت و سازها از نیمه­ی دوم دهه­ی ۱۳۸۰ انجام شده است. بررسی عکس­های تاریخی نشان می­دهد که در عکس­ سال ۱۳۸۵ در این ساحل هیچ سازه­ی مهمی وجود نداشته است. اما در حالیکه در قانون برنامه ی چهارم به تاکید گفته شده بود که دولت می باید تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۸۴« به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری همچون: تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست ‌محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری، بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، تدوین نماید»، این ساخت و سازها بر خلاف قانون روی اراضی مستحدث ساحلی ظاهر می شوند.

نمونه ی دیگر در همین سواحل به دهه ی ۱۳۹۰ بر می­گردد. مقایسه ی دو عکس در دو تاریخ مختلف از سواحل شنی داغ آب­های دریا در شرق بابلسر به روشنی نشان می­دهد که در اثر پسروی دریای خزر، پهنای اراضی مستحدث پیداشده به بیش از ۸۰۰ متر می­رسد و طبق قانون به جای استفاده از آن برای استفاده های عمومی مثل ایجاد پارک عمومی و جنگلی به ساخت شهرک مسکونی اختصاص یافته است( تصویر ۴).

تصویر ۴ . مقایسه ی کاربری اراضی مستحدث ساحلی در ساحل شرقی بابلسر در دو مقطع ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ و ساخت وسازهایی که بر روی این اراضی در طول پنج سال صورت گرفته است.

تصرف ساحل و نقش سازمان های دولتی

شاید حیرت انگیز باشد که گفته شود تصرف و تصاحب غیر قانونی سواحل دریای خزر که به مردم تعلق داشته و باید استفاده­ی عمومی از آن به عمل آید، توسط نهادهای دولتی و عمومی وابسته به حاکمیت بیش از افراد حقیقی مورد تعرض قرار گرفته و از آن برای استفاده­ی دستگاه­های خاص دولتی، عمومی و یا شهرک های خصوصی و سازمانی استفاده می شود. این در حالی است که در آئین­نامه­ی قانون برنامه­ی چهارم مصوب ۲۳/۲/۱۳۸۶ به صراحت آمده است که طرح ساماندهی سواحل باید با هدف: « تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل » انجام شود.

به هر حال گزارش­های رسمی نشان می دهدکه بیشتر تصاحب های غیرقانونی سواحل دریای خزر از طرف نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی بوده است. به عنوان مثال دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران در شهریور سال ۱۳۹۴ اعلام کرده است که :««بخشی از زمین‌های دریایی [سواحل دریای خزر] دراختیار دستگاه‌های اجرایی است، از این‌رو میزان تصرف دستگاه‌های دولتی۵۴ ‌درصد و اشخاص۴۶ ‌درصد است[۶]»( روزنامه­ی شهروند ۲۱ دی ۱۳۹۴). در همین رابطه نماینده­ی نور و محمود آباد (عبدالوحید فیاضی) نیز با تاکید بر ساخت مجتمع های تفریحی ـ مسکونی دستگاه های بخشی دولتی و نهادهای وابسته به دولت معتقد است که: «در حال حاضر وجود این مجتمع­ها در اراضی ساحلی مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده و در این راستا جاذبه­های گردشگری دریا از سواحل سلب شده است». او سپس  اضافه کرده است: هیچ ضعف قانونی درخصوص جلوگیری از تصرفات ساحلی وجود نداشته و تنها مشکل موجود ضعف در اجرای قوانین است». و سپس ادامه داده است که « البته باید به این نکته تاکید کرد که هیچ ارادۀ جدی از سوی مسئولان برای جلوگیری از تصرفات ساحلی وجود ندارد !»(سایت خانه ملت۷/۱۱/۱۳۹۴ www.icana.ir). این گفته که هیچ ضعف قانونی وجود ندارد و تنها مشکل موجود ضعف اجرای قوانین است، در کلیت خود صحیح است و می­توان آن را چنین تعبیر داد که «مشکل اصلی نقص قانون نیست بلکه نقض قانون» است.

روح قوانین موجود چه می­گوید؟

چنان که گفته شد حریم ۶۰ متری دریای خزر برای نخستین بار در قانون اراضی ساحلی در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۳۵۴ در قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیز تایید و تاکید شد. اما در همان قانون که هنوز لغو نشده و معتبر است، قانون­گذار تاکید کرده است که پس از تصویب قانون، هر مقدار اراضی مستحدثی که پس از عقب نشینی دریای خزر به وجود آید، باید به این حریمِ ۶۰ متری اضافه شده و جزو حریم به حساب آید. به عبارتی عرض حریم در جریان پسروی دریا ، انباشتی و تراکمی خواهد بود. برای تایید این نظر، لازم است بخشی از قانون مصوب ۱۳۵۴ دوباره یادآوری شود که قانونگذار در ماده­ی- ۱ تاکید کرده است که :« … اراضی مستحدثی که‌بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد »( قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ – سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی).» بنابراین چنان که پیش­تر نیز یادآوری شد در قانون به تصریح گفته شده است که پهنای حریم دریای خزر ثابت نیست و به تناسب عقب­نشینی دریا و ایجاد زمین­های مستحدث در اثر عقب نشینی دریای خزر به عرض حریم نیز افزوده می­شود. در تدوین آیین­نامه­ی اجرایی قانون اراضی مستحدث در سال ۱۳۸۷ نیز به صراحت گفته شده است که حریم دریا در زمان تصویب این آیین نامه ۶۰ متر است که باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین­نامه شناسایی و علامت­گذاری شود. چنان­که گفته شد، از دهه­ی ۱۳۷۰ نیز این تاکید صورت گرفته بود که باید عرض حریم ۶۰ متر علامت­گذاری شود. می­دانیم که علامت­گذاری حریم به عمد یا به سهو توسط مسئولان محلی انجام نشده است لیکن بخش­هایی ازساحل حریم دریا بر اساس همین آیین­نامه در همان سال ۱۳۸۷ آزادسازی و علامت گذاری شد. به عبارت دیگر مبنای ۶۰ متر برای حریم تمام سواحل دریا دست کم باید همان منحنی تراز سطح آب زمانِ تصویب آیین نامه یعنی ۱۹/ ۱/ ۱۳۸۷ باشد که برای بخشی از اراضی ساحلی انجام شده است و حریم در این اراضی آزاد گردیده است. وقتی برای بخشی از سواحل دریا این اراضی آزاد و قانون اجرا شده، به طور منطقی می­توان فرض کرد که این حریم برای دیگر بخش­ها نیز می­توانست اگر کوتاهی مجریان نبود، در همان زمان آزاد می شد. اگر این کار صورت می­گرفت، در این صورت دست کم از سال ۱۳۸۷ تاکنون اراضی عقب­نشینی شده در ساحل دریای خزر طبق قانون به عرض حریم ۶۰ متر افزوده می­شد. پیداست که اگر احکام مکرری که طی دهه ی ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ از طرف مراجع رسمی در مورد تعیین و ثبیت و علامت گذاری حریم ۶۰ متر در زمان مقرر انجام می­گرفت و حریم دریای خزر در یکی از تاریخ­های تعیین شده در قانون آزاد می­شد، امروزه اراضی مستحدث ایجاد شده بعد از عقب نشینی دریا جزو حریم دریای خزر به حساب می آمد و پیداست که دیگر این حریم همان ۶۰ متر نبود. به عبارت دیگر امروز دیگر حریم دریای خزر همان ۶۰ متری نیست که به کرات در تدوین قانونِ مرتبط با آن در سال های مختلف  اشاره شده و می­شود اما اراده­ای برای اجرای آن وجود نداشته است. چنان که عکس­های ماهواره­ای نیز به خوبی روی زمین نشان می­دهد که اراضی مستحدث و حریم دریا که از طریق داغ آب­ها علامت­گذاری شده­، حریم واقعی دریا را تثبیت کرده است. به نظر می­رسد که ارزش بالای این زمین­ها در ساحل سبب شده تا همان ۶۰ متر مبنا قرار گیرد و علامت­گذاری نیز انجام نشود تا اراضی جدید ایجاد شده طی فرایند غیر قانونی به افراد حقیقی و حقوقی به صورت رانتی واگذار شود و عرض ۶۰ متر مرتب با عقب نشینی دریا به عقب کشیده شود. شاید یکی از دلایل اصلی عدم علامت­گذاری حریم دریا که قانون­گذار از دهه ی ۱۳۴۰  به طور مرتب بر آن تاکید کرده همین امر باشد.

نظارت بر نظارت (نظارت  سمن­ها )

نهادهای حاکمیتی یعنی قوای مقننه، قضائیه و مجریه هرکدام دارای نهادهای نظارتی برای اجرای قانون هستند. اما چنان که در بالا دیدیم و در قانون نیز تصریح شده که حریم و اراضی مستحدث باید هم نقشه­برداری و هم علامت­گذاری شده و از تعرض و تصرف افراد حقیقی و حقوقی دور بماند به دلایل ناگفته انجام نشده است. تجربه در گذشته نشان داده است که در حفظ این اراضی که تعلق به دولت یا به واقع به تمام مردم ایران و در درجه­ی نخست به استفاده­ی عمومی ساکنان محلی و مسافران دریا دارد، به دلایل نامعلومی مسامحه صورت گرفته است و با وجود آن که قانون به کرات تصریح کرده است که باید این زمین­ها از مدت­ها قبل علامت­گذاری شوند، سال­هاست که  نه فقط هیچ کاری در زمینه­ی علامت­گذاری صورت نگرفته بلکه در همین محدوده بدون عکس­العملی در خور، این اراضی توسط نهادهای دولتی و نهادهای عمومی حاکمیتی مورد تعرض قرار گرفته است. بنابراین ناکارایی نهادهای نظارتی رسمی، در عمل نمایان شده است. چنان که گفته شد اکنون شرایطی پیش آمده که پهنای حریم ساحل یعنی اراضی مستحدث با عقب نشینی مستمر دریا ، دوباره در حال افزایش است و چنان که در قانون تاکید شده با افزایش اراضی مستحدث جدید، این زمین ها باید به عرض حریم قبلی افزوده شده و طبق پیشنهاد حریم پویا در این مقاله، عرض حریم باید در سال­های عقب­نشینی دریا «انباشتی» و «تراکمی» باشد و به طور مرتب بر عرض آن افزوده شود. اما تجربه نشان می­دهد که نباید تنها به نظارت سازمان­های رسمی مسئول حاکمیتی بسنده کرد بلکه سازمان­های مردم نهاد یعنی(سمن) ها به ویژه سمن­های مرتبط با امر دریا و محیط زیست که در این زمینه فعالیت می­کنند از جمله سمن­های محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و اکولوژیکی می باید بیش از پیش نظارت خود را بر ساحل دریا داشته باشند. قانون در این زمینه کاملا روشن و مدافع حافظان سواحل یعنی مدافعان « حقِ بر ساحل دریا» است. چنان که پیش­تر نیز تاکید شد آئین­نامه قانون برنامه­ی چهارم نیز تاکید کرده است که دولت باید سواحل دریای خزر را با «تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل» ساماندهی کند و نه حق بهره برداری برای نهادها وافرادی حقیقی و یا حقوقی خاص. بنابراین نظارت سازمان­های مردم نهاد در چارچوب قانون می­تواند بر همه­ی اقدامات عمرانی واجرایی توسط افراد حقیقی و حقوقی که در این پهنه به عمل می آید، نظارت خود را اعمال کرده و نهادهای مسئول را در این زمنیه بر طبق قانون پاسخگو کنند. حتی شاید لازم باشد که سمن­های ویژه و تخصصی حافظ حریم دریا و اراضی مستحدث و « حق بر ساحل دریا» در سواحل دریای خزر بوجود آید و با کمک تصاویر ماهواره­ای گوگل که در اختیار همه است، حریم آزاد سواحل امروزی را در هر شهرستان با تهیه­ی یک« عکس نقشه»(photo map) به دقت روی  این تصاویر علامت­گذرای و  نظارت خود را طبق قانون مستند و به عرصه­ی عمومی ارائه نمایند نظارت عمومی گردد. بنابراین مسلم است که امروزه دیگر لزومن عرض حریم همان ۶۰ متر نیست. چنان که به عنوان نمونه تصاویری که نشان داده شد، عرض اراضی مستحدث که می باید به عرض حریم در سال­های پیش اضافه می­شد، اکنون به صدها متر می­رسد و خوشبختانه در بخشی از سواحل و به ویژه در ساحل گیلان تا حدودی از آن حفاظت شده است. تاکید کنیم که این اراضی به تمام شهروندان تعلق دارد و به عنوان عرصه ی عمومی جزو «حقِ بر ساحل دریا» ی شهروندان  محسوب می شود.

……………………………………………………………………………………………

• منابع :
• آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر، مصوب ۱۳۸۸.۶.۴، سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، مصوب ۶/۴/۱۳۸۶، سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• آیین­نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب ۱۳۸۷، وبسایت رسمی دفتر هیت دولت ریاست جمهوری،  ir
• آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها، مصوب۶.۶، سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، rc.majlis.ir
• آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی، مصوب:۱۱/۸/۱۳۷۹، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• روزنامه تابناک، مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰، http://www.tabnak.ir/fa
• خداحافظی ساحل نشینان از دریا» در سایت تابناک به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴. http://www.tabnak.ir
• عظیمی­، ناصر(۱۳۹۴)، طرح ساماندهی و پایش فعالیت­های موجود در اراضی واقع در حرایم شهرهای غرب استان مازندران با تأکید بر حفظ منابع طبیعی جلد های ۱ و ۲ و ۳، ناصر عظیمی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ، کارفرما معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
• ضوابط نحوۀ استفاده از زمینهای واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر، مصوب شورایعالی شهرسازی مورخ۷/۵/۱۳۷۰،اداره کل راه و شهرسازی مازندران http://www.mazrud.ir
• قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب ۲۹. ۴. ۱۳۵۴، سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۸-۱۳۸۴)، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۴-۱۳۷۹)، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• ‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­ها ومراتع، ‌مصوب ۱۳۴۶.۵.۲۵، سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• ‌قانون مربوط به اراضی ساحلی، ‌مصوب ۱۳۴۶.۵.۲۵، سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ ، سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• قانون مدنی ایران، مصوب ۱۳۲۳، سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، majlis.ir
• مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر(http://www.irna.ir/fa )
• “اراضی اشغالی شمال کشور را پس نمی‌دهند”( ۱۳۹۴، ۲۱ دی)، روزنامه­ی شهروند، شماره ۷۵۷

[۱] . نویسندگان با الهام از اصطلاح« حقِ بر شهر» (The Right to the city) هانری لوفور، این اصطلاح را ساخته اند.

[۳] . از نکات گفتنی این­که قانونگذار تنها پذیرش ثبت ملک در اراضی مستحدث را نه هم زمان با تدوین و تصویب قانون(مرداد ۱۳۴۶) بلکه به حدود چهار سال پیش یعنی تا تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ به عقب برده است تا تقلب به میزان زیادی منتفی شود.

[۴] . یادآوری کنیم که در ماده ی – ۲۴ قانون مدنی ایران مصوب۱۳۲۳ آمده است:« هیچکس نمی­تواند اموالی را که مورد استفادۀ عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل­ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان­گاه­های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه­هایی که مورد استفاده عموم است».

[۵] . Integrated coastal zone management (ICZM)

[۶] . همچنین نگاه شود به مطلبی تحت عنوان « خداحافظی ساحل­نشینان از دریا» در سایت تابناک به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴. که در فضای مجازی قابل دسترس است.