شورشی که نمایانگر یک بن بست سیاسی استمراکش؛ مقاومت «ریف» دربرابر شاه
نویسنده: ابوبکر الجامعی برگردان شهباز نخعی
تداوم اعتراضات مردمی در شمال شرقی مراکش و مطالبات بهبود وضعیت اجتماعی، شکست برنامه های توسعه اقتصادی و پروژه های زیرساختی در دست اجرا توسط نهاد سلطنت را آشکار ساخته است. به رغم سرکوب، گستردگی تظاهرات، اصلاحاتی جدید در قانون اساسی، بلندپروازانه تر از سال ٢٠١١ را ایجاب می کند.
از ماه ها پیش، منطقه «ریف» (در شمال شرقی مراکش) شاهد اعتراضات مردمی مهمی بوده است. این جنبش پس از مرگ محسن فکری در ٢٨ اکتبر ٢٠١۶ در شهر الحصیمه آغاز شد. او ماهی فروشی بود که درحالی که سعی می کرد تعدادی ماهی را که پلیس به خاطر صید غیرقانونی ضبظ کرده بود حفظ کند، کشته شد. از آن پس، به رغم سرکوب شدید و مجازات زندان برای معترضان، تظاهرات پی درپی برگزار می شود. سرسختی جنبش و سطح بسیج نیروی آن راهبرد درپیش گرفته شده توسط دستگاه سلطنت، پس از «بهار عرب» در سال ٢٠١١ را زیر سئوال می برد. محمد ششم پادشاه مراکش در پاسخ به مطالبات جنبش در ٢٠ فوریه (تاریخ برگزاری تظاهراتی که درجریا آن ۵ جوان در الحصیمه کشته شدند) در قانون اساسی تجدیدنظر کرد و قدرت بیشتری برای نخست وزیر قایل شد. سمتی که او یک اسلام گرا از حزب عدالت و توسعه (PJD) را پس از پیروزی این حزب در انتخابات ٢۵ نوامبر ٢٠١١ به آن گمارده بود. ولی امروز بیکاری جوانان و ناتوانی نهادها در جهت دادن به مطالبات مردمی که بهتر از ۵ سال قبل سازماندهی و آگاهی رسانی شده اند، موجب لبریز شدن صبر مردم ریف شده است . این تظاهرات می تواند به بقیه کشور سرایت یابد.
به نظر می آید که قدرت حاکم و جایگزین های آن که «مخزن» نامیده می شوند درحال حاضر گوش شنوایی برای این مطالبات ندارند. به نظر نمایندگان حکومت، ماهیت نهادها و سیاست های اقتصادی اجرا شده توسط دستگاه سلطنت درطول ٢٠ سال گذشته درخور سرزنش نیست. مشکل تنها در مدیریت و پیگیری این سیاست ها است. بر همین روال، نظام سلطنتی این امر که جنبش ریف به معنای نفی اصلاحات قانون اساسی در سال ٢٠١١ است را رد می کند و با استدلالی خاص می کوشد بین تظاهرات سال ٢٠١١ و اعتراضات ریف تفاوت قایل شود. به نظر رباط، خواست تظاهرات ریف تنها اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی در این منطقه (از جمله ساخت دانشگاه و بیمارستان) است، درحالی که آنچه که جنبش ٢٠ فوریه ٢٠١١ می خواست و به دست آورد، اصلاحی مختصر در قانون اساسی بود که با تبدیل نظام سیاسی به یک سلطنت مشروطه پارلمانی تفاوت بسیار دارد. رویدادهای کنونی ریف مسئله چهارچوب بندی سیاست های کلانی است که بد اجرا شده اند. ازنظر قدرت حاکم مسئله فقط همین است و بحث اصلاحاتی جدید یا زیر سئوال بردن شیوه اِعمال آنها توسط قدرت حاکم مطرح نیست.
نقص های نهادین
این موضع گیری بیانگر شیوه رفتار مقامات حکومتی دربرابر «حرکت» است( لغتی عربی که به معنی « تحرک» و «هم سوئی») . این مقامات تظاهر کنندگان را متهم می کنند که مانع اجرای برنامه های تصمیم گرفته شده توسط حکومت می شوند. پس از چندین ماه شکیبایی، آنها سرانجام یکی از فعالان سیاسی بیکار به نام ناصر ضفضافی که به صورت چهره ای سردمدار و شناخته شده در تظاهرات درآمده بود را بازداشت کردند. تقریبا همه روزه، تظاهر کنندگان دیگری نیز بازداشت شده و در زندان به او می پیوندند. برخی از آنان به مجازات هایی تا ١٨ ماه زندان محکوم شده اند. به گفته نزدیکان آنها، برخی از زندانیان از جمله آقای ضفضافی شکنجه شده اند. به موازات این امر، حکومت دست به ضدحمله زده و به گفتگو با کنشگران سیاسی محلی و نمایندگان«جامعه مدنی» نزدیک به رژیم پرداخته است.
با این حال، هنگامی که احتمال گسترش جنبش به بقیه کشور پیش آمد، سرکوب شدت یافت. بسیاری از شهرها به تظاهراتی در حمایت از «حرکت» پرداختند و در ١١ ژوئن بسیج عمومی در رباط سازماندهی شد. دهها هزارتن در آن شرکت کردند و شمار آنها بیش از تعداد تظاهر کنندگان در اعتراضات مردمی پایتخت در «بهار عرب» بود.
دلیل ظهور ناگهانی «حرکت» را می توان نقص نهادین در مدل مراکشی دانست. مدلی که برمبنای تمرکز قدرت در دست شاه قراردارد. اومستقیما به حل و فصل مسایل امنیتی و مذهبی می پردازد، سرنخ حزب های سیاسی «خود» را در دست دارد و با قدرتی که این شالوده برایش تامین می کند، به اِعمال سیاست هایی می پردازد که قراراست رشد اقتصادی افزونی پدید آورند و از اینرو پروژه های بزرگ را طرح ریزی کرده و برای اجرای آنها اقدام می کند. با این حال، راهبرد توسعه و زیرساخت هایش غیرکافی و حتی معیوب از کار درآمده است. نهادهای مالی بین المللی مانند بانک آفریقایی توسعه (BAD) و بانک جهانی که تمایل چندانی به انتقاد از رژیم ندارند، بر ناکافی بودن سیاست سرمایه گذاری او تاکید نموده و ناتوانی اش در ایجاد رشد و بهبود تولید اقتصادی را گوشزد می کنند (١). ضعف کارآفرینی خصوصی و ناتوانی در بهره برداری از زیرساخت ها نیز بیانگر شکست و ضعفی است که در نظام آموزشی وجود دارد و قادر به تربیت نیروهای توانا برای شکوفا کردن یک اقتصاد مدرن نیست. به علاوه، اعطای امتیازات به خانواده سلطنتی، نقص های سیستم و نبود اراده لازم برای رشد کارآفرینی مشکلاتی سرسخت هستند.
از اینها مهم تر، برنامه های سرمایه گذاری قدرت حاکم می توانند در تطابق با نیازهای شهروندان نباشند. تظاهر کنندگان «حرکت» فهرستی از ٢١ درخواست (٢) ارایه کرده اند که شامل راهبردی واقعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ایجاد ارتباطات در منطقه، ساخت بیمارستان ها و یک قطب دانشگاهی و توسعه صنعتی از مهم ترین درخواست های این فهرست مطالباتی تظاهرکنندگان است. ماهیت خاص این مطالبات نقص های سیستم را آشکار می کند زیرا این منطقه هم اکنون برنامه ای رسمی برای توسعه دارد که از قرار توسط منتخبان محلی و نمایندگان وزارتخانه های مربوطه و در راس آنها وزارت کشور طراحی شده است.
روزنامه نگاری به نام قسان الکارمونی، در پرونده ای کاملا مستند (٣) مورد منطقه فعالیت آیت کامرا در ١۵ کیلومتری الحصیمه با بودجه ١٧٠ میلیون درهم (١۵ میلیون یورو) را مطرح می کند. این برنامه که درسال ٢٠٠٩ با سروصدای زیاد توسط سلطان محمد ششم اعلام شد، نخستین بخش از ٢٧ هکتاری بود که تا امروز اجرا شده و بجای ایجاد یک واحد تولیدی مولد اشتغال، تنها به ساخت یک نمایندگی مبتذل فروش اتومبیل منجر شده است. برخی از گزینه های ابتدایی این برنامه زیرفشار تظاهرات رها شده و انتقادهای تند محلی را برانگیخته است. یک محوطه بندری که قرار است برای توقف کشتی های تفریحی ساخته شود، از جمله سرمایه گذاری هایی است که با نیازهای اولیه ساکنان منطقه فاصله بسیار دارد.
پیوستن بخش مهمی از مردم به «حرکت» مشروعیت نمایندگان محلی را زیر سئوال می برد. بویژه از آنرو که میزان مشارکت در انتخابات مجلس قانونگذاری در سال ٢٠١۶ در شهر الحصیمه تنها به ٢٨ درصد رسید. بهانه سنتی و همیشگی بی تفاوتی شهروندان نمی تواند قابل پذیرش باشد زیرا شهروندان به مدت ٧ ماه بی وقفه با ٢١ درخواست مشخص در تظاهرات شرکت کرده اند. بنابراین مسئله بیشتر برسر بی اعتباری نهادهای به وجود آمده از روند تغییر قانون اساسی سال ٢٠١١ است. از آن تاریخ به بعد میزان بیکاری افزایش یافته است. ازاین هم بدتر، نرخ بیکاری جوانان در شهرها است که تا بیش از ۴٠ درصد بالا رفته است. مسئله ای که در قلب اعتراضات سال ٢٠١١ نیز مطرح بود. به این امر سنگینی بخش غیررسمی اقتصاد نیز افزوده می شود که بین ١۵ تا ٢۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می شود و دوسوم شغل ها در مناطق شهری را تشکیل می دهد. رژیم از بخش غیررسمی اقتصاد همچون ابزاری برای مدیریت آرامش اجتماعی استفاده می کند. توسعه و رونق اقتصاد رسمی نیازمند مقرراتی حقوقی، تفکیک قدرت ها و وجود دستگاه قضایی مستقل است – که عوامل اساسی یک نظام دموکراتیک هستند. این امر نمی تواند در یک نظام خویشاوند سالار و با قانون جنگل که در آن نخبگان از یک قدرت اقتدارگرا تغذیه می شوند تحقق یابد. در نتیجه، قدرت حاکم ترجیح می دهد اجازه دهد بخش غیررسمی اقتصاد مانند یک سوپاپ دربرابر انتظارات جوانانی که به حال خود رها شده اندعمل کند.
با آن که مطالبات و شعارهای «حرکت» مستقیما دستگاه سلطنت را هدف نمی گیرد، به طور غیرمستقیم سبب ناراحتی آن می شود. در درجه اول، به ایده ای که برمبنای آن محمد ششم با منطقه ریف دست به یک آشتی تاریخی زده است را زیر سوال می برند. منطقه ای که در دوران پدرش به دلیل به چالش کشیدن اقتدار او به مدت ۴٠ سال در انزوا نگهداشته شده بود (۴). استفاده تظاهرکنندگان از مرجع امازیق (بربر) و به ویژه پیش کشیدن اسطوره عبدالکریم الخطابی (١٩۶٣ – ١٨٨٢) رییس جمهوری کم دوام ریف (١٩٢۶ – ١٩٢١) و چهره تاریخی شورش علیه اسپانیا و فرانسه، ترجمان اراده فاصله گرفتن از سلطنت است. همچنین، «حرکت» تاکیدی بر شکنندگی وضعیت و محبوبیت حزب اصالت و مدرنیته (PAM) در منطقه است. این امر پدیده ای جدید است. این تشکل سیاسی توسط آقای فواد الحیما که فرد شمار دوی کنونی رژیم و دوست دوران کودکی شاه است پایه گذاری شده و نزدیک ترین حزب سیاسی به دستگاه سلطنت است. این حزب که در سال ٢٠٠٧ برای رویارویی با حزب اسلامی عدالت و توسعه (PJD) و حزب اصالت و مدرنیته (PAM) تاسیس شد، در انتخابات شهرداری ها در سپتامبر ٢٠١۵ با اکثریت بزرگی در راس قرار گرفت. این حزب ٣٠ ناحیه از مجموع ٣۶ ناحیه استان الحصیمه را در کنترل دارد. منطقا نمایندگان منتخب آن می بایست امکان هدایت مسیر جنبش را داشته باشند اما نه تنها به این کار توفیق نیافته اند، بلکه خودشان نیز در معرض خشم تظاهرکنندگان هستند.
«حرکت» در عین این که برنامه های اقتصادی ای را که دستگاه سلطنت مدعی هدایت آنهاست را زیر سئوال می برد، به مسئله حساس منافع خصوصی شاه در اقتصاد مراکش نیز می پردازد. تظاهر کنندگان در بسیاری از شعارهای خود نام منیر مجیدی، منشی مخصوص محمد ششم را مطرح کرده اند که به عنوان نماد خویشاوند سالاری در آمده است. آنها همچنین گشایش هایپرمارکت مرجان در مرکز شهر درسال ٢٠١٢ توسط یک شرکت متعلق به شاه را محکوم کرده اند و صاحبان مغازه های کوچک محلی از این که کسب و کارشان کاهش یافته ناخرسند بوده اند. این امر موجب شده که بسیاری از این مغازه داران به صف معترضان بپیوندند.
امتیازات مذهبی دستگاه سلطنت و اجماعی که حول آن وجود داشت نیز زیر سوال رفته است. آقای ضفضافی با قطع خطبه امام نماز جمعه در اعتراض به حملاتی که به جنبش اعتراضی شده بود، از مرزی نمادین عبور کرد. او با این کار امتیاز سلطنتی در کنترل مذهب را زیر سئوال برد (امام جمعه ها توسط وزارتخانه ای که مستقیما تحت کنترل دستگاه سلطنت است منصوب می شوند). این کنترل به حکومت اجازه می دهد که در هنگام ضرورت توجیهی مذهبی برای سرکوب داشته باشد و یا برای انتقاد از جنبش های اعتراضی از آن استفاده کند.
ازدست رفتن مشروعیت حزب اسلامی
با آن که دلایل های اقتصادی «حرکت» یادآور آنهائی است که اعتراضات سال ٢٠١١ را تغذیه می کرد، این دو حرکت اعتراضی یک تفاوت اساسی دارند که مربوط به نقش حزب اسلام گرای عدالت و توسعه (PJD) است .در سال ٢٠١١ آقای عبدالله بنکیران که در آن زمان نخست وزیر بود، حزب خود را متقاعد کرده بود که از اصلاحات قانون اساسی خواست شاه حمایت کند. این پیوستگی در تضعیف جنبش ٢٠ فوریه نقش داشت. این امر جلوی درخواست اصلی یعنی یک قانون اساسی دموکراتیک را می گرفت و وضع حزب اسلامی عدالت و توسعه را به عنوان سخنگوی رای دهندگان محافظه کار در عرصه سیاست رسمی تحکیم می کرد. رای دهندگانی که تمایل چندانی به حمایت ازاحزاب نزدیک به سلطنت که متهم به فساد بودند نداشتند .
امروز وضع تغییر کرده است. پس از انتخابات اکتبر گذشته و تنگنائی که آشکارا توسط «مخزن» هدایت می شد، عذر آقای بنکیران خواسته شد و او جای خود را به رهبر دیگری در حزب عدالت و توسعه آقای سعدالدین العثمانی داد که دستگاه سلطنت به او تمایل بیشتری داشت. این جابجایی با پشتیبانی بدنه حزب که خواستار باقی ماندن نخست وزیر پیشین در سمت خود بود روبرو نشد. یک بار دیگر، با سپردن دولت به اپوزیسیون، در چهارچوب تنگ قدرتی سلطنتی، «مخزن» خلع سلاح و ناگزیر از هضم این مسئله شد. اما این کار سبب از دست رفتن مشروعیت این حزب شد، آن را تضعیف کرد ونقش سپردفاعی ای را که ایفا می کرد ازبین برد. با کم شدن نقش میانجی اجتماعی و سیاسی حزب عدالت و توسعه، این خطر وجود دارد که در مقایسه با سال ٢٠١١، این حزب نفوذ کمتری روی معترضان داشته باشد.
«مخزن» و نخبگان آن در خط نخست قرار دارند ولی هیچ چیز گویای آن نیست که تغییری دموکراتیک در افق دید باشد زیرا آنچه که از سال ٢٠١١ به نظر می رسد، ناتوانی جنبش ها و حزب های سیاسی در حمایت از دموکراتیک سازی رژیم و تشکیل جبهه ای مشترک است.
١-
« Le Maroc à l’horizon 2040. Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence économique », Banque mondiale, 2017; «Public investment and growth in the Maghreb countries », Banque africaine de développement, Working Paper, 2016.
٢-
Disponibles sur la page Facebook de M. Nasser Zefzafi ou en marocain sur http://rif24.com/?p=11276
٣-
«Al Hoceima : The day after », Économie & entreprises, Casablanca, mai 2017.
۴-
Lire Aurel et Pierre Daum, « Les jeunes du Rif renouent avec la révolte », Le Monde diplomatique, octobre 2012.
روزنامه نگار، استاد انستیتو دانشگاهی آمریکایی (آی اِی یو کالج) و مدیر پیشین
هفته نامه «ژورنال الصحیفه الاسبوعیه» (کازابلانکا).
