مهرناز عطاران – زهره دودانگه
مقدمـه
نوشته‌های مرتبط
مـروری بـر آثـار منتشرشـده در حـوزه شـهروندی در چنـد دهـه اخیـر نشـان‌دهنده نقدهایـی اسـت کـه عـلاوه بـر مفاهیـم بنیانـی حقوق شهروندی، میـزان برخـورداری گروه‌هـای اجتماعـی گوناگـون از ایـن حقـوق را بـه چالـش کشـیده‌اند. یکـی از گروه‌هایـی کــه غالبــا ناقــد حقــوق و وظایــف شــهروندی بــوده‌اند و آن را زمینه‌ســاز تجربــه نابرابری‌هــا تلقــی کرده‌انــد، پژوهشــگران و فعــالان حــوزه جنســیت هســتند. محــور نقدهــای ایــن گــروه بی‌توجهــی نظریه‌هــای شــهروندی بــه تفاوت‌هــا و تبعیض‌هــای جنســیتی اســت.
امـروزه در بسـیاری از جوامـع بـر بهره‌منـدی زنـان و مـردان از حقـوق شـهروندی تأکیـد می‌شـود، امـا نبایـد از نظـر دور داشـت کـه از طرفـی برابری‌هـای بـه دسـت آمـده نسـبی اسـت و در همـه جوامـع نیـز حاصـل نشـده اسـت (و چه‌بسـا در بسـیاری از جوامـع زنـان همچنـان از حقـوق شـهروندی مدنـی، سیاسـی و اجتماعـی محـروم هستند)؛ از طـرف دیگـر، ضرورت تأمیــن حقــوق اعطاشــده و پاســخگویی بــه مطالبــات برابری‌خواهانــه زنــان از حقــوق شــهروندی بــر مســئولیت دولت‌هــا در قبـال مـردم ˗ زنـان و مـردان ˗ افـزوده اسـت.
در شــرایط کنونــی، بــا رونــد فزاینــده مهاجرت‌هــای اجبــاری از کشــوری بــه کشــور دیگــر بــه دلیــل جنــگ و ناامنــی، و مهاجرت‌هـای داخلـی کشـورها از روسـتاها بـه شـهرهای بـزرگ (غالبـا بـه دلیـل شـرایط بـد اقتصـادی)، دولت‌هـا از یـک سـو بـا معضـل اعطـای حقـوق شـهروندی و از سـوی دیگـر تأمیـن حداقل‌هـای رفـاه اقتصـادی و اجتماعـی بـرای تـازه از راه‌رسـیدگان مواجه شده‌اند. آن‌هم در شـرایطی کـه مهاجرت‌هـای اختیـاری بـا دسترسـی بـه اطلاعـات واقعـی یـا خیالـی از شـانس زندگـی بهتـر، انگیـزه حرکـت و جابه‌جایـی را بیـش از گذشـته تقویـت کـرده (در حالـی کـه گروهـی از ایـن جهـت بـه ناچـار بـه جمـع حاشیه‌نشـین‌ها می‌پیوندنـد). نکتۀ دیگر آن است که مهاجرانی که دولت‌ها با آن‌ها مواجه هستند، در واقـع بازمانـدگان از دسـتیابی بـه حقـوق شـهروندی در نقطـه دیگـری از جهـان هسـتند.
ناتوانــی دولت‌هــا بــه دلیــل حساســیت‌های سیاســی و اجتماعــی و محدودیــت منابــع در پاســخگویی بــه نیازهـای ایـن جمعیـت، موجـب تشـویق اعضـای جامعـه بـه ایفـای مسـئولیت‌های شـهروندی و بـر عهـده گرفتـن بخشـی از وظایـف دولت‌هـا شـده اسـت. انتظـار مشـارکت از مـردم (زنـان و مـردان) بـه عنـوان یـک حـق و در عیـن حـال وظیفـه شـهروندی بـه طـور اجتناب‌ناپذیـری مـا را بـه طـرف سـازمان‌های غیردولتـی می‌کشـاند. از ایـن رو، در ادامـه بـه بررسـی بیشـتر سـازمان‌های غیردولتـی پرداختـه می‌شـود و در آخـر سـه نمونـه از سـازمان‌های غیردولتـی فعال در حـوزه حقوق شـهروندی معرفـی می‌شـوند.
این مقاله ابتدا در نشریۀ هفت‌شهر، دوره ۴، شماره ۵۷ و ۵۸، تابستان ۱۳۹۶ (ویژه‌نامه جنسیت و شهروندی) منتشر شده است.
برای خواندن متن کامل مقاله روی فایل زیر کلیک کنید:
شهروندی اجتماعی و فعالیت سازمان‌های غیردولتی