شفاف سازیِ هویت صنفی/ مدنی(فرهنگی): انجمن مستند سازان سینمای ایران و انجمن صنفی کارگری

توضیح عکس: مجمع مؤسس (۱۸ شهریور ۱۳۹۵ )
(به مناسبت تأسیس انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند استان تهران )

مقدمه در هویت صنفی

امروز ۲۲ آذر ۱۳۹۵ انجمن صنفی کارگری کارگردانان استان تهران شماره ثبت دریافت کرد و در برابر خانه سینما و انجمن مستند سازان سینمای ایران و اهالی حرفه، پرسش های تازه ای را بر انگیخت؛ آیا انجمن صنفی و انجمن مستند سازان، موازی هستند؟ آیا ثبت انجمن صنفی، همان آرزوی دور ودراز مستند سازان است که به تحقق پیوست؟ این که دو انجمن چه نسبتی با هم دارند نیازمند مقدمه و بررسی ای تاریخی است: شغل درجهان معاصر، عرصه طبقه بندی های مختلف و خصلت هایی است که فراتر از طبقه بندی ها هستند. از جمله مستند سازان هنرمنداند و کارشان تولید معنا است. اما از جنبه شغلی و نسبتی که با مواد ۲و۳ قانون کار می یابند، در تقسیم بندی اجتماعی کار و انجام “کارِ تابع”، در زمرۀ “کارگران” هم، طبقه بندی می شوند. رابطه کارگری و کارفرمایی با” احراز سه ویژگی تبعیت حقوقی(رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی(رابطه مزدی) و شخصی بودن انجام کار، محقق می شود و در صورت فقدان هر یک از این شرایط شخص، کارگر محسوب نمی شود”. اما برخی مستند ساز ها، خود را کارفرما نیز می دانند.

یکی از خصلت ها و دلایل طبقه بندی ها احراز هویت گروهی است. از آن جایی که هویت پدیده ای اجتماعی است، برخی افراد به خاطر وجود تعاریف متعارض، از پیوستن و هم هویت شدن در طبقه بندی های کلی اکراه می ورزند. بر اثر همین پس زدن است که ناچاربه تفکیک های هویتی و طبقه بندی های خرد و دقیق تر هستیم؛ اگر بگوئیم فیلمسازان، کارگران یدی نیستند بلکهintellect worker (کارگر فکری) اند تا بر کار ذهنی شان تأکید کنیم نیز ممکن است تبعاتی را ناخواسته سبب شویم؛ اصرار بر مفهوم کارگر فکری و تثبیت جایگاه اش در نظام اداری، ممکن است سبب شود تا مستند ساز، مجری و مهره ای در نظام برنامه سازی انگاشته شود. اگر مستند سازان به عنوان کارگران فکری را دانش ورزانی (knowledge worker) محسوب کنیم که با فردیت و انتخاب هایشان شناخته می شوند و کارشان تولید معنا(اثر هنری) است، جنبه ای دیگر را دیده ایم که با اهداف صرفاً صنفی متفاوت است . در برخی متون، هنرمندان را کارگران بی یقه می نامند. یک جا هم دیدم که فیلمسازان، تدوین گران، عکاس ها، کارگردان ها و نقاش ها را کارگران یقه زرد معرفی کرده بودند که با مدیران(یقه سفید ها) و کارگران یدی(یقه آبی ها) سروکار دارند . ” اینان مردمانی خلاق و هنرمندند…آنها جهان را جایی زیباتر و جذاب تر می سازند”. محصول کار این گروه تولید دانش، زیبایی و فیلم است که البته به سرمایه و ارزش افزوده، تبدیل می شود. از این روی دانش ورز و یا یقه طلایی محسوب می شوند که بخش عمده ای از کارشان به تحقیق، جستجو برای کسب اطلاعات و تولید فرهنگ وابسته است؛ بر فرایند کار خود کنترل دارند، مستقل اند و در نسبت شان با حرفه، جامعه و دولت شناخته می شوند.

در مدل ارائه شده در کتاب سینمای مستند ایران عرصه تفاوت ها، در تولید مستند، مؤلفه هایی تشخیص داده شده که این هاست: واقعیت خارجی، سیاست فرهنگی، دولت ( سرمایه گذار)، مدیریت، سینماگر، اثر مستند، پخش، نمایش ومخاطب. چنین چرخه یا سیستمی” مدل خُرد تأثیرات” نامیده شده است(ص شش) که باید بر مبنای عقلانیت قانونی، صنفی و حرفه ای در تشکیلات متفاوت، تنظیم شود. بیش از پنجاه نفر از کارگردان های مستند ساز تهران، برای پیگیری حقوق صنفی خود، صنف کارگری کارگردانان سینمای مستند استان تهران را شکل بخشیده اند و داوطلبان عضویت در حال افزایش هستند. در این نوشته، وظایف صنفی این تشکل قانونی، برمبنای اساسنامه انجمن در قالب همان مدل، بررسی شده است. اینک پس از ثبت قانونی بر عهده هیئت مدیره است که برنامه های کوتاه مدت و یا استراتژیک خود را بر مبنای اساسنامه تبیین کند. آنچه در اینجا ارائه می شود،جدا از یک تحلیل تاریخی، کوشش برای یافتن و مداقه در برخی پرسش ها در مبحث ادغام و تشخّص دو نهاد صنفی و مدنی ( فرهنگی) است. با این مقدمه فرض نوشته حاضر این است که انجمن صنفی مستند سازان، البته نه به دلیل دانش ورز بودن کارگردان ها، بلکه به دلیل نوع اقدام هیئت مؤسس اش، انجمنی ویژه محسوب می شود.

هدف اول

تلاش برای اثبات موجودیت

از آغاز تشکیل انجمن مستند سازان در خانه سینمای ایران، هیئت مدیره ها، راساً برای ثبت موجودیت انجمن در وزارت کشور اقدام کردند ولی به دلیل وجود متغییر های مختلف، به نتیجه ای نرسیدند. خانه سینما پس از یک سال ونیم تعطیل در روز ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ بازگشایی شد و اندیشه ثبت قانونی تشکل ها (حتی ثبت دوگانه) از همان زمان در تشکیلات خانه سینما ریشه دواند. سرانجام(در آذر ماه ۱۳۹۲)گفتگو با دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسؤلان سازمان سینمایی به تفاهم بین وزارتی و راه حل قانونی انجامید.

اولین مجمع عمومی خانه سینما[پس از بازگشایی] به هیئت مدیره مأموریت داد تشکل ها را در وزارت کار به ثبت برساند .

دیماه۱۳۹۲ – هیئت مدیره انجمن مستند سازان که به تازگی اساسنامه جدیدی را در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسانده و بر شغل کارگردانی تأکید کرده بود، به ابتکار وزارت کار و خانه سینما، مقدمات عضویت رسمی انجمن در وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی را آغاز کرد.

البته مبدأ ثبت انجمن ها در وزارت کار به پیش از این زمان بر می گردد. چنان که گفته می شود انجمن صنفی کارگری بازیگران سینما و تلویزیون در سال ۱۳۸۳ در وزارت کار ثبت شده بود.

راه حل ثبت قانونی

فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره در جلسه نوروزی خانه سینما(۱۸فروردین ۱۳۹۳) در تالار سیف الله داد گفت:
از دوستان سازمان سینمایی تشکر می کنم که بحث ثبت قانونی اصناف خانه سینمای ایران را حل کردند و با تدبیر اندیشیده شده، صورت جلسه ای مبنی بر اینکه خانه سینما به عنوان موسسه ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند چتر خودش را حفظ کند[تنظیم شده] و نیازی به ثبت جداگانه اصناف نیست. این دستاورد بسیار بزرگی است و هیاهوی چندسال اخیر به سرانجام رسید… اما این ایده که اصناف در جایی ثبت قانونی شوند، هنوز مطرح است. تمام اصناف نیازمند یک نظام مستقل صنفی هستند چون بخشی از ویژگی های ما باعث می شود که وزارت ارشاد نتواند ما را به عنوان صنف مطرح کند. در وزارت کار هم حوزه فرهنگ تعریف نشده است و عملا ناچاریم بخشی از ویژگی های خودمان را کالیبره کنیم و خودمان را وارد حوزه ای کنیم که در مسئولیت های قانونی این حوزه ها می گنجد.

البته بحث ثبت قانونی خانه سینما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

نخستین هیجان ها

وقتی هیجان صنفی شدن بوجود آمد، هیئت مدیره انجمن مستند سازان گروهی را به مطالعه واداشت. خانم ها شیرین برق نورد ، مینا کشاورز و آقایان محمد صادق جعفری، بهرام عظیم پور، غلامرضا کتال، پژمان مظاهری پور، محمد تهامی نژاد و مجتبی میرطهماسب(سرگروه اساسنامه دوم) در جلسه عصرروزشنبه سی ام فروردین ماه ۹۳ در ساختمان جدید انجمن مستند سازان(روی پشت بام خانه سینما) حضور یافتند و اساسنامه انجمن مستند سازان را با اسا سنامه ای که از خانه سینما فرستاده شده بود انطباق دادند. آقایان کلانتری، مقدسیان ومختاری نیز، دعوت شده بودند. ولی هیئت مؤسس هنوز شکل نداشت.

واگذاری اقدام به خود اصناف

ابتدا قرار بود، پیگیری ها توسط خود خانه سینما و به صورت جمعی صورت بگیرد، ولی خانه سینما نیز نمی توانست در این مورد اقدام کند و کار به خود انجمن ها واگذار شد. هنگامی که مشخص شد بر اساس فصل دوم ( ماده هفتم)”آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط” موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب۶/۱۰/۱۳۷۱ هیأت وزیران”، هیئت های مؤسس، می بایست کار را به پیش ببرند، هیئت مؤسس انجمن صنفی کارگری تشکیل شد. در این مورد، دو نظر وجود دارد:

۱- هیئت مؤسس را هیئت مدیره انجمن مستند سازان تشکیل داد
۲- هیئت مؤسس جریانی خود جوش و در واقع مؤسس بود

هیئت مؤسس هفت نفره

افرادی که در جلسه های بعدی دعوت شدند و یا به عبارتی خود را پیدا کردند، همان هیئت مؤسس اول( مختاری، کلانتری، تهامی نژاد) و هیئت مؤسس دوم(برای نگارش اساسنامه تکمیلی به ریاست مجتبی میرطهماسب) بودند. هیئت مؤسس با هفت نفر: خانم ناهید رضایی، آقایان محمد تهامی‌نژاد، ابراهیم مختاری، پیروز کلانتری، غلامرضا کتال ، مجتبی میرطهماسب و محمد رضا مقدسیان تثبیت شد.

خانه سینما وظیفه یا مأموریت ارائه اساسنامه های تیپ را بر عهده گرفته بود، آقایان مختاری و موئینی (تدوینگر) و جمال خندان( وکیل خانه سینما) پی گیر تهیه اساسنامه تیپ شدند و سه نفری اساسنامه انجمن را با اساسنامه تیپ وزارت کار بررسی و تغییراتی دادند و اساسنامه تهیه شده به عنوان اساسنامه تیپ وزارت کار به هیئت مؤسس ارائه شد.

تبدیل اساسنامه تیپ به اساسنامه خاص انجمن صنفی

هیئت مؤسس چندین جلسه و ماه ها روی اساسنامه تیپ کار کرد. به نوشته آقای میرطهماسب:” در ابتدا یک اساسنامه‌ تیپ از سوی وزارت کار [همان اساسنامه کار شده توسط گروه سه نفره] در اختیار انجمن قرار گرفت. با ملاک قرار دادن اساسنامه‌ انجمن مستندسازان سینمای ایران و توجه به اصل “صنفِ کارگردان‌ها” بودن، اساسنامه‌ صنفی با تمرکز بر بخش “وظایف خاص انجمن” و “شرایط عضویت” نوشته شد که حداقل در دو مرحله از سوی وزارت کار اصلاحیه خورد. بسیاری از خواسته‌های جدی انجمن می‌بایست پس از تأسیس، توسط مجمع عمومی و هیأت‌مدیره‌های آتی این انجمن صنفی مطالبه شود”.

انجمن صنفی کارگری کارگردان های سینمای مستند استان تهران

تمام سرو کار ما با آقای سالارکیا، رییس اداره تشکیلات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران و آقای کلاته کارشناس آن اداره بود. بنابراین طبق قانون هم چنین تشکلی با انجمن مستند سازان تفاوت داشت که جنبه فراگیر تری دارد. در جلسات هیئت مؤسس هم بارها این بحث پیش آمد. کارگردان های شهرستان ها، فعلاً باید به ادارات کار شهرستان خود رجوع کنند. و یا راه هایی برای عضویت در انجمن صنفی تهران بیابند.
بیست ویکم اردیبهشت ۱۳۹۳ پیش نویس اساسنامه به آقای عظیم پور نماینده انجمن مستند سازان تحویل شد و کار در ماه ها و سال بعد نیز ادامه یافت. تحویلِ نامه به ایشان به این معناست که انجمن مستند سازان در تمام مراحل در جریان کار هیئت مؤسس قرار داشت.

تنوع شغلی و صنفی اشخاص حقیقی

مستند سازی، دارای سه دسته شغل است:

الف:کارگردانی. ب: کارگردان/تهیه کنندگی. پ: خویش فرمانی.

مراتب ماهوی انجمن ها

مراتب ماهوی انجمن های متعلق به مستند سازها نیز دو دسته است که عبارتند از:

ماهیت صنفی و ماهیت مدنی ( فرهنگی).

تنوع شغلی

بسیاری از مستند سازان، فیلم های خود را شخصاً مدیریت( تهیه) می کنند. در واقع انجمن های مستند سازان و تهیه کنندگان سینمای مستند، در عین شفافیت صنفی، دارای ناخالصی های هم بودند که تشکیلاتشان را به صورت دو انجمن همگن در می آورد. در انجمن مستند سازان تعدادی کارگردان/ تهیه کننده و در انجمن تهیه کنندگان یک مجموعه تهیه کننده / کارگردان جمع شده بودند واموری موازی را به پیش می بردند. ضمن این که خویش فرما ها هم در هردو انجمن بودند. در شرایط فعلی، لزوم تأسیس یک انجمن صنفیِ خویش فرمان احساس می شود که مجموعۀ نهاد را حول خویش فرمانی سازماندهی کند. اولین اساسنامه انجمن مستند سازان، بر این نکته صراحت نداشت، بنابراین تا مدت ها سازمان را دچار کژ کارکردی ساخت و حتی نیروهای فعال را به اردو کشی واداشت. البته وجود کارگردان مستقل، در دنیا هم بی سابقه نیست. در سایت اداره کار ایالات متحده خواندم :” برخی کارگردان ها، ایفای چندین نقش مثل تهیه کنندگی / کارگردانی و یا نویسنده/ تهیه کننده / کارگردانی رابرای خودشان قائل اند. کارگردان موفق کسی است که افراد مناسب را بخدمت بگیرد ویک تیم مؤثر تشکیل بدهد ( راهنمای حرفه ها و صنایع چاپ ۱۱- ۲۰۱۰ ).

شخصیتی مثل مایکل مور که کارگردان / تهیه کننده /نویسنده / مجری است، فیلمساز مستقل خطاب می شود. در انگلستان، جنبش ورک شاپ علیه اصناف سینمایی بوجود آمد. آنها سرانجام با کمک سندیکاهای رسمی و کانال ۴ به درون سندیکاها پذیرفته شدند. مستند ساز مستقل نیاز عصر دیجیتال است. آنها بدون احتیاج به مدیر بالادستی، کار خود را مدیریت می کنند. بنابراین انجمن در حال تشکیل می توانست برای نیاز های زمانه و واقعیت موجود پاسخ مناسب داشته باشد. در آغاز دهه ۱۳۸۰، زمانی که من مسؤل انجمن مستند سازان بودم، بخشی از مستند سازان، خود را کارگردان / تهیه کننده می دیدند و بخشی” کارگردان”. برخی هم خویش فرما بودند. در آن زمان، مشکل در عدم صراحت اساسنامه انجمن تشخیص داده شد. در نهایت خانه سینما در این مورد دخالت کرد و دومین اساسنامه انجمن مستند سازان نوشته شد و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید که در آن بر شفافیت شغلی (کارگردان بودن) تأکید شده است.

با وجودی که بر تک شغلی بودن اعضای انجمن پای می فشردم، ولی واقعیت شغلی ما، نشان از تنوع شغلی دارد. با عنایت بر این سابقه تاریخی در هیئت مؤسس انجمن صنفی، وجود کارگردان های مستقل هم پیشنهاد شد. یعنی:

عضو انجمن: کارگردان و یا کارگردان مستقل است؛ کارگردان مستقل، راساً با کارفرما و یا نماینده او، قرار داد می بندد، برای خودش سرمایه گذاری می کند( خویش فرما است) و کارش را مدیریت می کند. اما نمی تواند کار را به دیگری بسپارد.

. این نامه، درجلسه(بیستم دیماه۱۳۹۴) قرائت شد، با عنایت بر اساسنامه پیشنهادی، مورد قبول قرار نگرفت ولی قرار شد جزو اسناد صنفی باقی بماند. علت توجه من به خویش فرمانی، موقعیت موجود و مستقل کارگردان های مستند ساز ایران و علت مخالفت هیئت مؤسس تأکید اش بر یک حرفه (کارگردانی) بود. به هر صورت بعید نیست که خویش فرمان ها در آینده نزدیک صنف خود را تأسیس کنند. همچنان که اخیراً در سینمای داستانی، انجمن صنفی تهیه کننده /کارگردان ها به ثبت رسیده است.

در شرایط موجود که انجمن صنفی کارگری کارگردان های سینمای مستند ایران در اساسنامه اش، بر شفافیت صنفی تأکید دارد، سوال این است که با وجود واقعی بودن تنوع شغلی، آیا کارگردان ها می توانند به عضویت دو انجمن در بیایند؟ یا حرفه ما همچنان به دو انجمن دیگر یعنی انجمن کارگردان / تهیه کننده ها و انجمن خویش فرما ها نیاز دارد؟ در برخی صنوف وجود خویش فرما ها و کارفرما یان در انجمن های صنفی و صعود آنها به هیئت مدیره و بازرسی، از اشکالات ماهوی بر شمرده شده، موجب نگرانی (اصحاب حرفه هایی چون انجمن صنفی کارگری ایمنی و بهداشت و استادکاران ساختمان) هم شده بود. ( به گزارش ایلنا ۲۴/۷/ ۱۳۸۹)

اساسنامه نهایی

روی پیش نویس اساسنامه با تأکید بر “انجمن صنفی کارگری کارگردان ها”، مداقه و بحث شد و سرانجام وظایف خاص، نهایی شد، به اداره کار استان اعلام گردید و به تصویب رسید .

محل برگزاری جلسات

جلسات هیئت مؤسس در خانه سینما ویک بار(۲۶آذر ۱۳۹۴)در دفتر آقای میرطهماسب، برگزار شد.

مجمع عمومی مؤسس و فهرست پنجاه نفره

بنا به پیشنهاد وزارت کار، انجمن صنفی با حضور پنجاه نفر( در مجمع عمومی مؤسس)، وجهه قانونی می یافت. بنابراین، هیئت مؤسس تصمیم گرفت، افراد حرفه ای را به انجمن دعوت کند و یک فهرست ۵۰ نفره فراهم آمد. با مستند سازهای حاضر و فعال در فیلمسازی تماس گرفته شدو روز ۲۵ بهمن ۹۳ فرم های درخواست امضاء شد.

آگهی تأسیس

روز سیزدهم فروردین ۱۳۹۵ آقای غلامرضا کتال اعلام کرد:

دوستان عزیز امروز اداره کار استان تهران اجازه انتشار آگهی تاسیس برای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند استان تهران را داد .
اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی روز دوشنبه بیست اردیبهشت نود و پنج در روزنامه “سینما” به چاپ رسید.

و چندین جلسه( از جمله روز ۲۶ خرداد) برای آشنایی اعضا با اساسنامه و اهداف انجمن صنفی برگزار شد.

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی، بعد از ظهر ۱۵ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ با حضور ۵۳ نفر و با نظارت نماینده وزارت کار، در محل خانه سینما برگزار شد و اولین هیئت مدیره غلامرضا کتال، محمد تهامی نژاد، مونا زاهد، پژمان مظاهری پور، رایا نصیری (اعضاء اصلی) و حسین ریگی و مریم حق پناه به عنوان علی البدل هیأت مدیره ، همچنین آرش رئیسیان، بازرس اصلی و سپیده ابطحی به عنوان علی البدل بازرس انتخاب شدند.

تقسیم وظایف در اولین هیئت مدیره صنفی کارگری

بعد از ظهر روز پنجم مهرماه ۹۵ هیئت مدیره انجمن در اولین جلسه خود، محمد تهامی نژاد را به عنوان رئیس هیئت مدیره، غلامرضا کتال نایب رئیس، رایانصیری، دبیر و مونا زاهد خزانه دار انتخاب کرد. پژمان مظاهری پور عضو هیئت مدیره است.

۲۲ آذر ۱۳۹۵

روز ۲۲ آذر ۱۳۹۵ انجمن صنفی کارگری استان تهران ، شماره ثبت دریافت کرد، در حالی که انجمن مستند سازان ایران، مانند انجمن های دیگر در انجمن صنفی کارگری ادغام نشده است.

فلاش بک : خانه سینما و مادۀ واحده

به گزارش ایسنا: معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی، رمضانعلی حیدری خلیلی، درباره اینکه چه اقداماتی برای ثبت قانونی خانه سینما در وزارت کار انجام گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر مراحل در وزارت کار در حال انجام است، منطبق با قانون کار، صنوف دارند از آن ظرفیت استفاده می‌کنند اما ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی کشور در عرض دو سال نشست‌های منسجمی با هیات مدیره خانه سینما داشتیم و به یک پیشنهاد مشخص مبتنی بر قاعده قانونی و رسمیت فعالیت تشکل‌های فرهنگ و هنری مثل خانه سینما، تئاتر، موسیقی و انجمن خوشنویسان رسیدیم… پیشنهاد مشخصی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب یک ماده واحده داده شده و با توجه به اصلی که توضیح دادم، تمام تشکل‌های فرهنگی و هنری در حوزه فرهنگ فعالیت دارند… همزمان با ماده واحده‌ها، آیین‌نامه آن نیز آماده شده و به دفتر وزیر ارشاد تحویل می‌شود تا با تایید ایشان به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شود.( ۱۷ آبانماه ۱۳۹۵)

اقتراح

اما تصمیم گیری به درازا کشید. در عین حال انجمن های صنفی در حال تشکیل هستند و در آذرماه ۹۵تعدادشان به دوازده صنف کارگری رسیده است. در این میان انجمن مستند سازان، پا فراتر نهاد و در آبانماه، ادغام یا استقلال خود را به اقتراح گذاشت. این سؤال را می شد مقدمه و آماده سازی اذهان برای تشکیل یک مجمع عمومی فوق العاده فرض کرد که البته زمینه هایش هر چه باشد، از نگاه دوگانه در خانه سینما و انجمن مستند سازان و شرایطی تاریخی و مبرم حکایت دارد و دو طیف را نمایندگی می کند: طرفداران ادغام و جانبداران عدم ادغام یا حفظ استقلال. آقای ارد زند رئیس انجمن مستند سازان در نامه ای خطاب به رؤسای صنوف نوشت که در تاریخ سوم آبانماه ۱۳۹۵ جلسه ای در خانه سینما با محوریت ادغام انجمن های عضو خانه سینما با صنوف تازه تأسیس در وزارت کار تشکیل شد. ارد زند با این نامه مشخص ساخت که هیئت مدیره خانه سینما بر ادغام انجمن های خانه سینما (انجمن های فرهنگی) در انجمن های صنفی اصرار دارد و به برخی انجمن ها برای ادغام بطور شفاهی توصیه هایی کرده است.

ادغام

به نظر من نخست باید به این پرسش پاسخ گفته شود که دو نهاد مورد نظر هر یک دارای چه ماهیتی هستند؟ تحلیل اساسنامه و رفتار انجمن مستند سازان در سالیان گذشته نشان میدهد انجمنی مدنی( فرهنگی) است و انجمن جدید ( صنفی کارگری)، مسیر تشکلی صنفی را دارد ( هر چند اساسنامه این انجمن تماماً ماهیت صنفی کارگری را نمایندگی نکند). بنابراین دو انجمن دارای ماهیت های متفاوت اند. هرچند انجمن مستند سازان هر زمان که نتوانست ماهیت مدنی خود را به تمامی تحقق بخشد به سوی وظایف صنفی و فرهنگی ( نمایش فیلم برگزاری همایش های فرهنگی) روی آورد. می توان ادعا کرد که( حتی به صورتی آرمانی) انجمن مستند سازان ، تشکلی صنفی- مدنی بود. که به صورتی فرهنگی – صنفی، روزگار گذراند.
طراحی و آرزوی هیئت مؤسس انجمن صنفی کارگری، اساساً بوجود آوردن انجمنی متفاوت از انجمن مستند سازان بود. یادم هست که برای فهرست پنجاه نفره، حتی از حرفه ای هایی که عضو انجمن مستند سازان نبودند هم دعوت به عمل آمد. یا قصد چنین بود.( حد اقل دو نفر عضو انجمن صنفی هستند که عضویت انجمن مستند سازان را ندارند) در صورتی که در انجمنی مثل فیلمبردار ها، حتی احساسی از گزینش هم وجود نداشت:”محمدرضا سکوت عضو شورای مرکزی انجمن صنفی فیلمبرداران با تاکید براینکه انجمن صنفی همان انجمن فیلمبرداران خانه سینماست که حالا قرار است در وزارت کار ثبت شود، به «خبرآنلاین» گفت: «تغییراتی که در جریان این ثبت اتفاق خواهد افتاد، حمایت بیشتر از اعضای صنف خواهد بود، علاوه بر آنکه لازم است تاکید کنیم محل فعالیت صنف ما همچنان خانه سینما خواهد بود و فعالیت‌های فرهنگی و هنری به شکل قبل ادامه خواهد داشت.” در انتخابات انجمن فیلمبرداران در تاریخ ۱۷ خرداد۱۳۹۵ آقایان تورج منصوری، علی لقمانی، فرخ مجیدی، محمد آلادپوش، و محمدرضا سکوت به عنوان اعضاء هیأت مدیره و هومن بهمنش و ساعد نیک‌ذات به عنوان اعضاء جایگزین، برگزیده شدند. همچنین آقای شاپور پورامین که پیش تر بازرس علی البدل بود، در مقام بازرس انجمن قرار گرفت. در نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری جدید، که در روز ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ برگزار گردید، آقایان علی لقمانی ، تورج منصوری ، بهرام بدخشانی ، محمد آلادپوش و محمد رضا سکوت به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و آقایان هومن بهمنش و مهدی جعفری به عنوان اعضاء علی البدل برگزیده شدند. همچنین آقای شاپور پورامین به عنوان بازرس ، و آقای داود امیری به عنوان بازرس علی البدل انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران استان تهران انتخاب شدند. در اولین نشست هیات مدیره بعد از تاسیس انجمن صنفی ، آقای تورج منصوری به عنوان رئیس ، آقای علی لقمانی به عنوان نایب رئیس ، آقای بهرام بدخشانی به عنوان دبیر و آقای محمد رضا سکوت به عنوان خزانه دار تعیین شدند. در واقع این انجمن ها خیلی سریع انجمن قبلی خود را تعطیل و انجمن صنفی کارگری را جایگزین آن کردند. یعنی اسم عوض شد. چون بنظر می رسد تفاوتی بین دو انجمن احساس نمی کردند. ولی این اتفاق در مورد انجمن مستند سازان نیفتاد و انجمن فرهنگی – صنفی به عنوان یک نهاد باقی ماند.

بنا به نوشته سایت” انجمن صنفی کارگری بازیگران سینما و تلویزیون ایران” ( رئیس هیئت مدیره جمشید مشایخی) :

انجمن صنفی کارگری بازیگران سینما و تلویزیون ایران در سال ۸۳ مجوز فعالیت‌اش را از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کرد و در شهریور ۱۳۹۵ تحت پوشش وزارت ارشاد قرار گرفت. تمامی بازیگران عرصه سینماو تلویزیون در سراسر کشور می‌توانند برای عضویت اقدام کنند.

که در نوع خودش ویژه است.زیرا بر خلاف انجمن صنفی مستند سازان که به تهران محدود شده، فراگیری سراسر کشوری دارد؟ و این از عجایب اتفاقات در وزارت کار است؟

تأسیس کانون / همکاری با مؤسسه فرهنگی

براساس قانون کار، انجمن های همسو می توانند کانون تشکیل دهند. به عبارت دیگر انجمن صنفی کارگری کارگردان های سینمای مستند می تواند، با چهار انجمن صنفی دیگر (مثلا انجمن صنفی کارگری تدوین گران و…)کانون تشکیل دهد. یعنی با انجمن های صنفی نزدیک به حرفه، می توان یک کانون کارگری را بوجود آورد. از مسئول امورکارگری تهران پرسیدم آیا انجمن صنفی کارگری می تواند با انجمنی غیر کارگری، در تشکیل کانون اقدام کند؟ پاسخ منفی بود. بنابراین بنظر می رسد “تشکیلات ادغامی” از نظر شکلی و قانونی، منتفی بنظر می رسد. و به دلیل مهم تری که موضوع این پژوهش است باید با ادغام و یا انحلال آن مخالفت کرد. وگرنه در اساسنامه انجمن صنفی کارگری (بند دهم از وظایف عام)، همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط، پیش بینی شده است. یعنی راه ارتباط دو انجمن، کاملا باز است و مانعی وجود ندارد.

دامنۀ انتظارات و شفافیت صنفی

انجمن صنفی کارگری با گرفتن شماره ثبت، عملاً وارد حیات صنفی اش شده است و به زودی بر مبنای اساسنامه اش فاز دوم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. هرکس خواستار عضویت در انجمن صنفی کارگری مستند سازان باشد، به آن رجوع می کند و مراحل قانونی(از جمله پرداخت حق ورود و حق عضویت) را می گذراند و عضو خواهد شد. از همین آغاز نگاه به تجربه های جهانی وملی بسیار آموزنده است. ضمن این که طبقه بندی صنفی و مدنی را هم از توهم احتمالی خارج خواهد کرد. به گفته دکتر ناصر فکوهی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران:

” در کشور ما به دلایل سیاسی، موقعیت کژکارکردی بسیار رایج هستند، یعنی برای مثال دانشگاه ها مرکز مبادله و دوستی بین جوانان هستند و یا انجمن های علمی محلی برای گذران اوقات فراغت و یا روزنامه ها محلی برای بازی های سیاسی جناحی از خلال مطالب که جنبه خبر و تحلیل خبری ندارند بلکه حالت تسویه حساب دارند. بازگرداندن و زنده کردن موقعیت ها و کارکردها به نهادها به نظرم یکی از مهم ترین وظایفی است که پیش روی ما است.تشکیلات کارگری و صنفی به دلیل پیشینه ای که در این زمینه حزب توده داشته است و در واقع روش نفوذ لنینی در میان کارگران بوده است، همواره در پیش و پس از انقلاب مورد شک و تردید دولت ها بوده است. در حالی که این گونه تشکیلات از شرایط ضروری دموکراسی و به دست آوردن دستاوردهای دموکراتیک و ضمانتی برای حفظ این دستاوردها هستند، آقای محمد مهدی درستکار فعال صنفی معلمان در سایت صدای معلم، تجربه صنفی معلمان را در این مورد با زبانی دیگر تشریح کرده است که بسیار به کار ما می آید:

در اوایل دهه هشتاد به دنبال طرح این موضوع به عنوان یک مطالبه اساسی از طرف فرهنگیان و پیگیری های مستمر تعدادی از فرهنگیان، در استان های مختلف تشکل هایی با نام کانون ها یا انجمن های صنفی فرهنگیان مجوز تاسیس گرفتند و فعالیت هایی را نیز آغاز نمودند اما در همان سال های نخست که این تشکیلات در مسیر آزمون و خطا و پختگی بیشتر فعالیت ها قدم بر می داشت به دنبال برخی تغییرات مدیریتی در دولت و به دلیل برخی نگاه های خاص و نیز اشتباهات ناشی از کم تجربگی بعضی از دست اندرکاران این تشکل ها ادامه ی فعالیت آنها با موانعی روبه رو شد به طوری که این گونه تشکل ها در یک دوره ی تقریبا ده ساله از ایفای نقش باز ماندند.

در سال های اخیر جمعی از فعالان صنفی از طرق قانونی و با صبوری و پشتکار فراوان به دنبال فعال نمودن مجدد این تشکیلات بوده اند تا این که بالاخره در سال جاری از سوی وزارت کشور برای ۱۶ تشکل صنفی در استان های مختلف مجوز ادامه فعالیت صادر گردید… به یاد داشته باشیم که کارکرد این تشکل ها بر خلاف برخی تصورات می تواند بسیار فراتر از پیگیری مسائل معیشتی فرهنگیان باشد ،فرهنگیان با پیوستن به چنین تشکل هایی به دنبال ایفای نقشی پررنگ تر در ساختن جامعه ای پویا، با نشاط و توسعه یافته از طریق هم دلی، هم اندیشی و همکاری بیشتر می باشند.

لزوم دوصنفی بودن یعنی جدا سازی ماهیت مدنی از وظایف صنفی کارگری

جانبداران Self-categorization theory نسبت به مشکلات طبقه بندی ها نیز هشدار داده اند. از نظر صنف ما، یکی از این مشکلات کلیشه ای، درون گروه و خارج از گروه قرار دادن افرادی است که همه مستند ساز هستند. آن چیزی که مصائب شهر آورد ها و لشکر کشی تیم های فوتبالی را می تواند تداعی کند. هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری بر اساس بند ۳ ماده ۴ اساسنامه اش موظف است “از حقوق فکری و حرفه ای اعضاء از طریق همکاری ومشارکت با دیگر مجامع صنفی وحرفه ای همسو با انجمن در سطح کشور” دفاع کند. اساسنامه مترقی انجمن مستند سازان نیز دفاع عام ازمستند سازان را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. تفسیر من از همین بند اساسنامه، مدنی بودن انجمن مستند سازان سینمای ایران و دفاع از گفتمان فیلم مستند بوده و هست. از این رو باور من این است که در شرایط فعلی با دو انجمن صنفی کارگری و انجمن صنفی/ فرهنگی روبرو هستیم. آقای دکتر فکوهی در باره ماهیت چنین تشکل هایی به من گفتند:

سازمان های مدنی و سازمان های کارگری یا صنفی به نظر من برغم هم پوشانی زیادی که می توانند داشته باشند اگر از یکدیگر جدا باشند بهتراست زیرا بسیاری از افراد ممکن است محور مدنی را که نیاز به بارهای عقیدتی و ایدئولوژیک مشترک[ در اینجا گفتمان فیلم مستند] هم هست نداشته باشند اما بر اساس محوریت صنفی و کاری با یکدیگر بتوانند همگام شوند.

ماهیت مدنی و صنفی: بخش بزرگی از فیلم های مستند مبتنی بر گفتمان فیلم مستند ساخته می شوند که وظیفه و مأموریت خود را انتقال مطالبات از قاعده به رأس و ارتباط فرهنگی با مخاطبان می دانند. یعنی در صورتی که نقش کارگردان بر اساس قانون، در ثبت، تفسیر و انتقال و روایت واقعیت تضمین نشود، حرفه مستند سازی، خاصیت وجودی اش را از کف داده است. بنابراین به طور دائم باید از گفتمان و مأموریت فیلم مستند به دفاع قانونی و نظری برخاست. از سوی دیگر ضروری است که روابط کار بین کارگر وکارفرما تنظیم شود. الان حرفه مستند سازی و ماهیت صنفی و مدنی اش در شرایط تاریخی مهمی قرار دارد: البته ملاک قرار گرفتن اساسنامه انجمن مستند سازان، و عنایت بر وظایف عام ، هیئت مؤسس را از پرداختن به برخی حقوق حرفه ای از جمله تعریف مناسبات کارگری- کارفرمایی، دور نگاه داشته است. که می تواند یا در تفسیر هیئت مدیره از اساسنامه و یا در آئین نامه ها، مورد توجه قرار گیردو یا در مجمع عمومی های فوق العاده تصحیح شود. البته ملاک قرار گرفتن اساسنامه انجمن مستند سازان، و عنایت بر وظایف عام ، هیئت مؤسس را از پرداختن به برخی حقوق حرفه ای از جمله تعریف مناسبات کارگری- کارفرمایی، دور نگاه داشته است. که می تواند یا در تفسیر هیئت مدیره از اساسنامه و یا در آئین نامه ها، مورد توجه قرار گیردو یا در مجمع عمومی های فوق العاده تصحیح شود.

الف – یک انجمن صنفی کارگری ثبت شده و یک نهاد فرهنگی که ثبت نشده ولی هنوز در خانه سینمای ایران زنده وفعال است)، برای پیش بردن امور مستند سازان، بر اساس قانون(بند ۱۰ اساسنامه انجمن صنفی کارگری) می توانندکمیسیون های مشترک داشته باشند.ب- در صورتی که خانه سینما به ثبت برسد، انجمن مستند سازان نیز در وزارت ارشاد ثبت قانونی خواهد شد و دو انجمن صنفی ثبت شده و قانونی، می توانند به عنوان دو بازوی متحد صنفی، وظایف متفاوتی ( از یک شغل واحد) را به پیش برند.پ – اگر فرضیه الف و ب، به نتیجه نرسید، ممکن است خانه سینما به انجمن های خودش پشت کند و انجمن صنفی کارگری را برای مجمع عمومی آینده دعوت کند.ت: حتی ممکن است، در یک چرخش دیگر، انجمن های صنفی را کنار بزند و انجمن های صنفی ای مثل انجمن صنفی کارگری ( که ادغام را نپدیرفته است) مجبور شوند که راهی جدا از خانه را پیش بگیرند.
ث – در این صورت، ابزار های دیگری وجود دارد. در اساسنامه انجمن صنفی کارگری هم تشکیل کارگروه ها تعریف شده است. مهمترین کارگروهش می تواند کارگروه فرهنگی باشد. البته چنین کارگروهی، برای احتراز از موازی کاری، نباید همان وظایف انجمن مستند سازان را بر عهده بگیرد. هرچند در اساسنامه انجمن صنفی کارگری نیز انجام فعالیت های فرهنگی بر عهده هیئت مدیره گذاشته شده است. اما در این لحظه باور من این است که برای مثال انجمن صنفی باید نمایش فیلم مستند را از جنبه صنفی تعریف کند. یعنی هدف این نیست که بیست سال تجربه انجمن مستند سازان، در قلب انجمن صنفی کارگری مستند سازان، ادامه پیدا کند، بلکه همواره باید کمبود یک انجمن مدنی ( و نیاز به تأسیس آن) احساس شود. در اینجا یک بار دیگر به موضوع مخالفت با ادغام بر می گردم: از آنجایی که انجمن صنفی کارگری، انجمنی مدنی تعریف نشده است، بنابراین در اینجاست که ادغام معنایش را از دست می دهد و لزوم تداوم انجمن صنفی – فرهنگی( مدنی) مستند سازان و شفافیت صنفی، موضوعیت پیدا می کند. هرچند ممکن است بخشی از مدیریت خانه سینما به این نتیجه رسیده باشد که نمی تواند دو انجمن صنفی همگن را تحمل کند. در صورتی که واقعیت نشان می دهد، اگر این فرض در مواردی صدق کند، اما دو انجمن مستند سازان و صنفی کارگری در عین این که در ظاهر همگن بنظر می رسند، اما ماهیتاً نا همگن اند. چنین وضعی نه یک نقص تشکیلاتی بلکه رهاوردی بزرگ است که باید حتی با متوسل شدن به هر نهادی بر تداوم اش اصرار کرد.

هدف دوم : وظایف انجمن صنفی کارگری

هدف انجمن صنفی در شرایط موجود، می تواند یافتن استراتژی های( سه جانبه گرایی) برای ایجاد تغییر عادلانه در نگاه برنامه ریزان و جامعه نسبت به فیلم مستند، تشویق به گنجاندن تولید فیلم مستند در برنامه ریزی های کلان ملی، تحقق بخشیدن به حقوق صنفی و صیانت از نیروی کار( مستند سازان)، تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما ( کارگردان/ سرمایه گذار/ مدیر) و ابتکار عمل حاصل از تعامل باشد. هرچند در اساسنامه ما بر تنظیم روابط کار و رابطه ما با کارفرما تأکیدی وجود ندارد. اما چنین تأکیدی بدون نیاز به مکتوب شدن، در ذات انجمن صنفی کارگری و در وظایف عام انجمن نهفته است.

۱. تلاش برای امنیت شغلی و حرفه‌ای اعضا.
۲. تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه بیکاری و نظایر آن.
۳. ایجاد تعاونی‌های مصرف، مسکن، صندوق‌های حمایتی و نظایر آن.
۴. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به‌منظور نیل به اهداف انجمن.
۵. جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌های انجمن.
۶. همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکت‌های تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
۷. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان‌های دولتی و عمومی.
۸. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آن‌که به قصد تجارت و انتفاع نباشد.
۹. شرکت در مذاکرات حرفه‌ای با سایر سازمان‌های مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی با سازمان‌های کارگری و کارفرمایی.
۱۰. پیوستن به انجمن‌های صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط.
۱۱. همکاری با سایر انجمن‌های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده‌ی انجمن قرار داده شده یا خواهد شد.

وظایف اختصاصی

در ماده ۴ [از فصل اول] – وظایف اختصاصی آمده است:
۱. کمک به بسط و گسترش سینمای مستند ایران.
۲. کوشش برای مشارکت در تدوین سیاست‌های کلان سینمای مستند ایران و تلاش برای قانونی کردن آن‌ها.
۳. همکاری با مراجع ذی‌ربط برای اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در مورد هنرمندان با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
۴. بررسی زمینه‌های همکاری و ایجاد ارتباط با مراکز دولتی، صنفی، فرهنگی و هنری ایران و جهان به منظور تسهیل و رونق سرمایه-گذاری، تولید، پخش و نمایش فیلم‌های مستند سینمای ایران.
۵. انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و برگزاری کارگاه در حوزه‌ی سینمای مستند.
۶. برگزاری جشنواره و جلسات نمایش و بحث و بررسی فیلم‌های مستند ایران و جهان.
۷. ایجاد فضاهای اینترنتی در حوزه‌ی سینمای مستند و انتشار نشریات تخصصی و کتاب.
۸. ارایه مشاوره تخصصی به مراجع دولتی، عمومی و خصوصی.
۹. قبول حکمیت در اختلافات میان اعضا با اعضا، اعضا با طرف‌های غیرعضو حقیقی و حقوقی و ارائه‌ی نظرات و خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی به مراجع ذی‌ربط..

انجمن برای دستیابی به دامنه انتظارات و امکان دسترسی به اهداف تخصصی، به کار نظری، فضا سازی، کوشش و نقد و حضور دائمی تمامی اعضاء به ویژه حرفه ای های جوان و اعضاء باتجربه (در امر مشارکت، راه اندازی اتاق فکر و حضور فعال در کارگروه های آتی) نیازمند است. همچنین می تواند از طریق مشارکت و تعامل بینا صنفی با شرکای صنفی، حتی الامکان در حراست حرفه ای (که در کاهش نقش تصدی گری دولتی و مشارکت در تصمیم گیری های اقتصادی واجتماعی اش نیز تعریف می شود) فعالیت کند. همچنین اقدامات رفاهی، پیگیری حق مؤلف، جستجو در روابط و مناسبات کارگری/ کارفرمایی( وبینا صنفی) مبتنی بر قوانین کار در باره قرار دادها، دستمزدها(حق السعی)، تشویق به راه اندازی شرکت های توزیع و پخش مستند، همچنین مبحث بیمه ها و تشکیل تعاونی های صنفی در حوزه اختیارات تخصصی انجمن ما است. انجمن صنفی همچنین مجبور است به صورتی عملی و واقعی به حراست حرفه ای بیاندیشد. این سوال همچنان پیش روی ما هست که انجمن صنفی با عنایت بر گستردگی نیروهای مستند ساز، آیا می تواند همان رفتار اتحادیه های صنفی را داشته باشد که با صدورکارت صنفی، عملاً در سطح شهر از حرفه خود حراست می کنند؟ یا باید تفاوت های ظریف آن را کشف و عملی ساخت. آیا نمی توان با یاری انجمن کارفرمایی و در تعامل با نهاد های دولتی – ضمن احترام به گسترش مستند سازی غیر حرفه ای – بر این حقوق صنفی خود اصرار ورزید؟

تأثیر بر بازار

هرچند در غالب مباحث نظری و اداری، مفهوم کارگر و مسائل کارگری در حوزه کارگران صنعتی وخدماتی می گنجد، اما به تدریج جامعه می پذیرد که با کارگران فکری و دانش ورز نیز سروکار دارد که تأثیر گذاری بر بازار را بخش مهمی از سه جانبه گرایی می شناسد. بازار مصرف فیلم مستند، از تلویزیون تا رسانه های تصویری گسترده است. البته در بیست سال گذشته، تأثیر ما بر بازار مصرف مشهود هست ولی بارز نبوده و مستند همچنان کالایی مجانی است. تلویزیون بزرگترین پخش کنندۀ آثار مستند محسوب می شود که در سالیان گذشته با انجمن مستند سازان، در این مورد تعامل جدّی نداشت. البته پخش خارجی امکان مهمی برای اقتصاد فیلم مستند است. هیئت مدیره و البته به همت نشریات تخصصی و وسایل ارتباط جمعی، شاید بتواند در فعال سازی رابطه مؤثر با نهاد های ذیربط، راه هایی برای شاداب سازی، گسترش تولید ملی، گشایش بازار های خارجی و اقتصادی کردن تولید فیلم مستند پیدا کند.

“جامعه اصناف سینمای ایران”

در صورت تأیید ماده واحده توسط شورای انقلاب فرهنگی، انجمن های فرهنگی در خانه سینما به حیات خود ادامه خواهند داد. آنها ساختار خانه سینما را حفظ می کنند و در کنار انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، سینمای ایران را پیش خواهند برد. چیزی که به نظر من مطلوب ترین شکل و مهمترین رهاورد دموکراتیک سینمای ایران است. فرضیه ای که من آن را منشور چند وجهی نامیده ام. یعنی سینمای ایران، برای رشد صنعت فیلمسازی از سویی و پیش بردن جامعه ایرانی، از هر موقعیت و امکان (فرهنگی/ صنفی) استفاده می کند و اجزاء آن پیوند های ارگانیک خود را حفظ خواهند کرد.
با توجه به فرضیه ای که در باره الزام دوصنفی بودن یعنی جدا سازی ماهیت مدنی از وظایف صنفی کارگری مطرح شد؛ در این لحظه برای من این سؤال مطرح است که انجمن صنفی کارگری کارگردان ها ( کارگرانِ دانش ورز)، از طریق شفافیت بخشی به وظایف (و دغدغۀ پرداختن به تنظیم روابط و حقوق کار) چگونه می تواند برای تک بعدی نشدن صنفی اش، تداوم یک انجمن مدنی یا فرهنگیِ همبسته به خودش را تأیید و یا تضمین کند و در شرایط موجود از موازی کاری با آن بپرهیزد؟