شاهدان سقوط/ عاملان سقوط
کشور ایران طبق پیش بینی ها و بررسی های متعدد علمی داخلی و خارجی وارد برهه ای از خشکسالی شده است که حداقل سه دهه به طول خواهد کشید و اکنون در هشتمین سال این دوره خشکسالی هستیم. علاوه بر این وضعیت بغرنج طبیعی، عوامل انسانی و اجتماعی مزید بر علت شده و این وضعیت طبیعی را به یک بحران و فاجعه بزرگ تاریخی بدل کرده اند. در شرایطی که تمدن و فرهنگ ایرانی هزاران سال در این منطقه جغرافیایی سابقه داشته، عملکرد نظام های حکمرانی در نیم قرن اخیر، نه تنها جامعه ایرانی را با بحران، بلکه به روایتی می توان گفت که تمدن ایرانی را با چالش بقا و تداوم مواجه کرده است. متخصصان سال هاست که بحران محیط زیست و آب را فریاد می زنند ولی در نظام های حکمرانی حکومتی و دولتی نیز همچنان، در بر همان پاشنه قبلی می چرخد. نهایتاً راهکارهای فنی و مهندسی برای انتقال آب از نقطه ای به نقطه ای یا استفاده ناقص و گاه ناکارآمد از تکنولوژی های نوین هم سبب شده نه تنها این راه ها کاربردی مسکّن گونه داشته باشند، بلکه به تدریج تمام ایران را در دریای بحران غرق کنند. به نظر می رسد مواجهه مردم و نظام حاکم در ایران با بحران پیش رو خودش یک بحران و چالش جدی و عمیق باشد. به عبارت دیگر مولد اصلی بحران، طبیعت نیست بلکه جامعه ایرانی و نظام حکمرانی آنست که به دست خویش، خودش را به خطر انداخته است. پرسش اینجاست که چرا و به چه دلیل این رویه غلط در مواجهه با بحران آب و حل آن تداوم دارد.
نوشته‌های مرتبط
در شرایطی که هر روز مسئله آب گریبان مردم بیشتری را می گیرد، آمارها حکایت از آن دارد که بیش از ۷۵۰.۰۰۰ چاه آب قانونی و غیر قانونی در ایران فعال هستند و قطعاً این آمار و با توجه به چاه های غیرقانونی و خصوصی که در مجموعه های ویلایی و … تأسیس شده است، بیشتر از این خواهد بود. هرچقدر بحران آب جدی تر شود می شود، تکنولوژی های جدید برای تعمیر چاه ها برای استفاده از آخرین ذخایر آب نیز بهتر و حرفه ای تر می شود. نظارت های دولتی نیز ناکارآمدتر شده در نهایت فاجعه هر روز عمیق تر و گوش مسئول ناشنواتر، صدای متخصصان خفیف تر و در نهایت زندگی بحرانی تر می شود.
به نظر می رسد مسئله بحران آب طبیعت در ایران، یک بحران در سطح آگاهی و اطلاعات و دانش نیست. مسئله این نیست که ما از مشکل و بحران پیش رو اطلاعاتی نداریم. امروزه هر کس از خشکسالی مطلع است ، هزاران و شاید میلیون ها نفر ریز ریز هزینه های آن را می پردازند، اما اراده جمعی و نظم امور و گفتمان های حکمرانی موجود در عمل، بی توجه و منفعلانه با این بحران برخورد می کنند. گویی جریان زندگی واقعی در جامعه و سیاست، مسیری را می رود که امیدی به اصلاح امور و سیاست ها برای مواجهه با بحران طبیعت نیست.
به نظر می رسد ریشه این نظم فاجعه آفرین و بحران زای حکمرانی و زندگی اجتماعی در ایران را باید در لایه های عمیق زندگی و نظم امور جامعه و بنیان های معیشتی آن جستجو کرد. مقالات و نوشتارهای گوناگون از اساتید بزرگی همچون استاد مرتضی فرهادی، استاد باستانی پاریزی، استاد کردوانی، استاد صفی نژاد و … درباره بحران آب گفته شده است، این بزرگان نه امروز که سه دهه قبل، روزهایی که در شور و مستی ناشی از استفاده افسارگسیخته از منابع آب به سر می بردیم، و جیب مهندسان از پول های آلوده سدسازی پر بود و تریبون های سیاسیون از توهم خودکفایی غیرعقلانی در سدسازی و کشاورزی لبریز بود، نوید این بحران خانمان سوز را می دادند، اما همانند بسیاری دیگر از حرف های عاقلانه، نه تنها شنیده نشدند، بلکه گاه به مسخره نیز گرفته می شدند. به همین سبب به نظر می رسد، پرسش از چرایی واکنش درست/غلط جامعه ایرانی و نظام حکمرانی آن به مسئله و بحران و فاجعه آب و طبیعت را باید در ساختارهای بنیادین زندگی ایرانیان و نظام سیاسی آنها در نیم قرن اخیر و چه بسا پیشتر جست.
برخی همچون استاد مرتضی فرهادی ریشه های این بحران ناشی از سیطره موتور چاه های آب را در دوره پهلوی و بالاخص بعد از اصلاحات ارضی به خوبی نشان داده اند. سیطره گفتمان نوسازی بی مهابا زمینه های بحران را فراهم کرد، هرچند در همان زمان مدیریت های دشت های برخی مناطق در دهه چهل شمسی، توسط کارشناسان حرفه ای خارجی، پیش بینی هایی برای کنترل بحران داشتند، که با وقوع انقلاب حداقل تدابیر بلندمدت نیز در شور و حال انقلاب و جنگ و بازگشت گفتمان نوسازی گم شد.
در این نوشتار قصد ندارم که دوباره این مساله تاریخی ریشه های بحران آب در ایران را باز گو کنم،بلکه مساله اصلی پرداختن به چرایی عدم مواجهه درست با این بحران و واکنش ها و سیاست گذاری های عملی ناقص و گاه تشدید کننده بحران است. موضوع اصلی این نوشتار، منطق بحران ساز و فاجعه آفرین مواجهه ما با طبیعت است، اینکه انفعال/تغافل سیستماتیک نظام حکمرانی در مواجهه درست با بحران طبیعت و آب در ایران از کجا نشات گرفته و چگونه در سطوح مختلف تداوم یافته است.
در چهار دهه اخیر می توان در دو سطح این منطق بحران ساز و فاجعه بار حکمرانی آب را در ایران دنبال کرد که از یک سو اقتصاد سیاسی را در بر می گیرد و از سوی دیگر در ریزترین و فردی ترین سطح کنشگران منفرد نیز می توان آن را دنبال کرد.
نظام های سیاسی برای تداوم خودشان و بازتولید مشروعیت و مقبولیت، قبل از هر چیزی می بایست معیشت و زندگی مردم را تضمین کنند. به عبارت دیگر باید روابط تولید و ابزارهای تولیدی ای را در اختیار مردم قراربدهد/ یا خودش را بر آن روابط و ابزارها مستقر کند که در نهایت بتواند از طریق همزیستی ای با جامعه به حیات سیاسی خودش ادامه بدهد. بعد از ۵۷، مسئله اصلی تفکر نظام حکمرانی جدید تقابل با جهان امپریالیستی بود و جنگ با عراق نیز، ایران را بیش از هر زمانی به سمت انزوا و عدم حضور در اقتصاد جهانی برد و در نهایت موقعیت پیرامونی ایران در نظام جهانی، تنها راه دم دستی و راحت برای نظام سیاسی ایران را در تکیه بر منابع طبیعی و خدادادی برای مواجهه با بحران، حل و فصل آن و رفع و رجوع نیازهای سیاسی و اجتماعی به منابع مادی طبیعی و خام در داخل کشور قرارداد. از سوی دیگر عدم اعتماد به خرد متخصصان دانشگاهی و مهاجرت اجباری آنها به بیرون از ایران، منجر به آن شد حداقل روزنه امید برای بازاندیشی انتقادی در سیاست های اقتصادی نیز بسته شود و معدود اساتیدی هم که باقی ماندند، آنقدر در حاشیه قرار گرفتند که تا امروز نیز صدای آنها مخاطب معتمدی در نظام سیاسی ندارد. در نتیجه یک این فرآیندهای خودساخته، نوعی اقتصاد بسته مبتنی بر منابع مادی خام و طبیعی شکل گرفت، به تعبیری، معیشت سیاست و مردم مبتنی بر منابع خام شد. هرچند ریشه های این وضعیت در دوره پهلوی هم وجود داشت، اما طلایه های صنایع نوین و موسسان بزرگ صنایع در ایران زمزمه هایی برای حضور ایران در اقتصاد صنعتی جهان فراهم می کرد، اما در همان دوره نیز اقتصاد و معیشت نظام سیاسی و اجتماعی،همچنان در منابع خام قرار گرفته بود.
در چنین فضایی از اقتصاد سیاسی جامعه و حکومت، دو منبع کلیدی وجود داشت، نفت و کشاورزی. در یک تقسیم کار نانوشته، نفت به حکومت رسید، و کشاورزی به مردم؛ به تعبیر استاد رنانی، نفت، رشوه مردم به حکومت بود، برای آنکه حکومت به خودش مشغول باشد و «آب نیز رشوه حکومت به مردم بود» تا به خودشان مشغول باشند، و هر کدام به شیوه ای مستقل ارتزاق کنند. نه دولت در کار مردم و کشاورزی و سامان دهی عقلانی و علمی آن دخالت می کرد، نه مردم تمایلی به نظارت بر حکومت/دولت داشتند که پول نفت در دستانش بود و به میل خود عمل می کرد. در نتیجه هر کدام با خام خواری زندگی کردند. نمایش های کمیک و گاه مضحکی هم که به نام صنعت شکل گرفت، با رانت دولت بود و از جیب مردم و نفت آنها،گاه نیز بقای این صنایع با جان مردم تداوم می یافت. نمونه اعلای این صنعت رانتی، خودروسازی است، یک صنعت آلوده که اگر حداقل ده درصد کشته شدگان تصادفات سالیانه را ناشی از کیفیت بد خودروها بدانیم (که در عمل بسیار بیشتر است) سالانه در حدود سه هزار نفر (معادل سی هواپیمای متوسط که سقوط کنند) فقط و فقط به خاطر صنعت بی کیفیت خودرو کشته می شوند، در نتیجه همه اینها از جیب منابع طبیعی و با جان مردم، هزینه هایشان پرداخت می شد. به همین دلیل،صنعت دولتی و خصولتی نیز مبتین بر منابع خام (پول نفت و جان مردم) تداوم یافت.
در این میانه جامعه به دو گروه بزرگ تبدیل شد، گروهی وابسته به دولت/حکومت که هرروز بزرگتر و بزرگتر می شد، و گروهی که به کشاورزی وابسته بود، البته گروه سوم نیز اقلیتی بودند در مشاغل حاشیه ای یا در مشاغل خدماتی برای دو گروه اصلی.
اگر ۷۵۰.۰۰۰ چاه عمیق/نیمه عمیق برای نظام معیشت مردم را در نظر بگیریم می توان گفت اگر هر چاه، معیشت حداقل ۱۰ خانوار شهری و روستایی را تأمین کند، با اعمال برخی تخمین های دیگر، می توان گفت حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد جمعیت ایران مستقیم به کشاورزی وابسته اند (هرچند به این تخمین می توان ایرادات بیشتری وارد کرد) اما به هرحال جمعیت بزرگی از جامعه ایرانی که پایه های حکمرانی بر آنها قرار گرفته، کشاورزانی هستند که هر روز بیشتر از دیروز تشویق به تولید بیشتر و استفاده افسارگسیخته از آب ها می شوند.
به عبارت دیگر نظام و ساختار حکمرانی جدید در چهار دهه اخیر بر گروه کلیدی تکیه کرد: کشاورزان و کارمندان دولت. دو قشری که در یک اقتصاد رانتی (رانت نفت و رانت آب) ریشه پیدا کردند. هرچند کشاورزان سابقه ای هشت الی ۱۰ هزار ساله دارند، اما این نسخه جهش یافته از کشاورزی در ایران معاصر، نه تنها از کشاورزی سنتی متفاوت است، بلکه هرچقدر کشاورزی سنتی عقلانیت محیط شناختی عمیقی داشت، این کشاورزی جدید، متوهم و مبتنی بر الگوهای غلط و مخرب بود، به گونه ای که قبل از هرچیز، در نظام کشاورزی جدید، واقعیت اولین قربانی بود. به یاد بیاوریم تا سال های اخیر، یکی از اخبار معمول روزهای آغاز سال، گزارش از سدهای آبگیری شده و وضعیت خوب بارندگی و بارش در ایران بود، عملاً و با خطای کارشناسی و شاید با دروغ،توهم ثروت بی پایان کشاورزی تداوم می یافت. همین شعارهای توهم زا، در عرصه نفتی هم وجود داشت:خبرهای مکرر کشف منابع جدید نفتی. وجه مشترک هردو گروه فوق، استثمار منابع طبیعی به شیوه ای مهارناپذیر و بدون محدودیت بود.
به همین دلیل هر روز این گروه های وابسته به رانت آب/نفت در ساختار قدرت رشد بیشتری کردند، رشوه به مردم از دو مکانیسم تداوم می یافت: استخدام بی رویه و غیرعقلانی نهادهای دولتی و مجوزهای بی رویه و نادیده انگاری وسیع برای چاه های غیر قانونی. باقی اقتصاد هم از ریق این دو شیوه می توانست ارتزاق کند. توافق نانوشته برای حکمرانی که تداوم خودش را بر این استثمار منابع و سهم آیندگان گذاشته بود. نگاهی به آمار جمعیت ایران در بخش کشاورزی (حدود ۳۰ درصد حداقل) و اهمیت این قشر در رای ها و بازتولید قدرت و مشروعیت در سطوح خرد و کلان، بالاخص در نظام انتخاباتی شهرستانها، به خوبی می تواند بیانگر این نظام مبادله باشد. این مسئله حتی وارد نظام های انتخاباتی شد. یکی از مهمترین ویژگی های نمایندگان مجلس در شهرهای کشاورزی، کمک به کسب مجوز قانونی برای چاه های غیرقانونی بود و هنوز هم هست، حداقل کارهای برخی نمایندگان، کمک به نادیده انگاری در برابر چاه های غیر قانونی بود.
این منطق در کنار خودش آب را به بهانه ای برای یک ایده خودکفایی فنی و شاید یک اقتصاد رانتی آلوده در صنعت سدسازی تبدیل کرد. سدسازی عملکرد غلط جمعی نظام حکمرانی ما در مدیریت آب بود. آب، قبل از آنکه یک مسئله طبیعی یا علمی باشد، یک بهانه رانت سیاسی بود، به همین دلیل ساختار قدرت و گاه در سطوحی مشروعیت حکمرانی به مسئله آب پیوند خورد. دولت / حکومت شرقی،می خواست توانمندی و قدرت خودش را در مهار آب و کنترل و تامین آن نشان بدهد. به همین دلیل مساله آب،یکی از پایه های کلیدی مشروعیت و قدرت حکمرانی در نظام سیاسی ایران بوده و هست. به همین دلیل بحران آب، در نهایت یک بحران مشروعیت و بقای نظام های سیاسی در تاریخ گذشته و امروز ایران بوده و هست. در جهان سنت نیز هر نظام سیاسی کارآمدی، قبل از هرچیز مسئله آب و امنیت را حل می کرد ولی در نظام جدید در فقدان عقلانیت محیط شناختی و تبدیل شدن آب به رانت و فساد، این کارآمدی در منطق رانتی و آلوده توزیع منابع آب متجلی شده است؛تجلی این الگو،در پیوند رانت ونفت و آب،در پروژه های سد سازی بود: نمایشی از اقتدار نظام سیاسی به کمک پول نفت برای تداوم رشوه ای به نام آب‌برای مردم. در این منطق می توان فهمید که رویه جاری، نه تنها قرار نیست عوض شود،بلکه اصولا تغییر ناپذیر هم هست، باید ساختارهای بنیادین حکمرانی و اقتصاد سیاسی کشور تغییر کند تا امکان حضور راه کارهای عقلانی فراهم شود. به همین سبب بحران آب، نه تنها حل نمی شود که هر روز بحرانی تر می شود.
در تداوم همین فضا بود که غارت منابع طبیعی و نادیده انگاری آن، سبب شد بنیادهای معیشت مردم، هرچه بیشتر سست و ضعیف باشد.
اگر حکومت و دولت، با قطع درآمد نفت دچار تزلزل و بحران می شوند، مردم با قطع منابع آب دچار بحران می شوند، چون هر دوی آنها یک اقتصاد بادآورده (به تعبیر استاد مرتضی فرهادی) را مبنای زندگی و حیات خودشان قرارداده اند. ساختارهای اقتصاد سیاسی و پول های بادآورده ناشی از منابع نفتی و آبی (البته بهتراست گفته شود غارت این منابع)، هرچه بیشتر اقتصاد مریض و ثروت بادآورده را وارد جامعه کرد. آنچه توسط متخصصان مختلف ذیل عنوان نوکیسگی مطرح شده، نوعی موقعیت رفاه ناشی از غارت منابع است، نه ناشی از تولید. در عمل آنچه که رخ داده آنست که تولید به معنای واقعی رخ نمی دهد، ثروت، ناشی از خام فروشی و توزیع رانتی آن است ، ثروت ناشی از تولید خلاقه و توسعه پایدار نیست. انزوای جامعه ما در نظام جهانی، هرچه بیشتر ما را در این منطق «ازجیب خود خوردن» تشویق کرد.
در سطح خرد این نوکیسگی به اشکال مختلف به این بحران دامن زد. وقتی بنیان های اقتصاد سیاسی در کنه خودشان فاقد عقلانیت محیط شناختی برای رابطه پایدار با منابع طبیعی و بهره وری پایدار از آنها باشند، و در عمل نیز مافیاهای سدسازی و تکنولوژی های مسکن گونه آب و مافیای سیاسی حول نفت شروع به رشد می کنند، این ساختار، سطوح خرد و کنشگران فردی را نیز در خود ادغام می کنند. به عبارت دیگر این گفتمان های حکمرانی مبتنی بر رانت منابع طبیعی، قبل از هرچیزی انسان ایرانی را نیز آلوده کرده اند. نگاهی به رفتارهای غیراخلاقی، غیرمسئولانه و غیر عقلانی بخشی از هموطنان ما با طبیعت، با منابع آب، با حیوانات بیانگر آست که گویی انسان ایرانی، اشرف مخلوقات است و دیگران را به هر نحوی و گاه به بدترین نحو می تواند مورد استفاده قرار دهد.
این فضای اقتصاد سیاسی، با نسلی وسیع از نوکیسگی و ثروت بی رنج و گسترش ایده زندگی و عیش و عشرت، نیازمند فضایی بود که بتواند مصرف نمایشی و تجملی خودش را نشان بدهد. در فضای فرهنگی بسته جامعه و بسته بودن عرصه های عمومی و نظارت فرمالیستی شدید بر فضاهای عمومی، مسئله اصلی بحران لذت بردن از این مستی و شورمندی حاصل از ثروت بادآورده و رسیدن به عیش و عشرت برای طبقه جدید نوکیسه اهمیت یافت. برای این طبقه جدید رانتی مساله اصلی این بود که حداقل در داخل کشور باید فضایی برای لذت داشت، و در حالی که عرصه عمومی اجازه نمی دهد، باید فضاهای خصوصی برای لذت داشت، فارغ از نظارت مزاحم. به همین دلیل یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادهای بادآورده انگلی، رشد ویلا سازی (مکانسیم ایجاد فضای خصوصی)، برای گریز از فضای عمومی ناکارآمد و خلاصی ازنظارت های بی جا و تأمین امکانات اولیه برای نیازهای شادی بود. ویلاسازی لزوما به معنای ساختمان سازی نیست، زیرا دلالت ویلا برای ما، ترکیبی است از ساختمان و باغ. در حواشی کلان شهر و مهمتر از همه در شمال کشور و هر جایی که آب فراوان هست، مهمترین لازمه اش، ایجاد باغ و در ضمن آن چاه های غیرقانونی است. ویلا سازی شکل متمرکز و نمادین از مصرف نمایشی ایرانیان بود: بریز و بپاش در مصرف به اتکای پولهای ناشی از خام فروشی.
در این فضا بود که مسئله لذت و مصرف تجملی و نمایشی با دستکاری افسارگسیخته طبیعت پیوندی دوباره یافت. نوکیسگی، فقدان سیاست های فرهنگی و غفلت از ضرورت های بقا در محیط فرهنگی، در نهایت در پیوندی نامبارک، هم در منشأ ثروت بی رنج و در مصرف بی رویه این ثروت بادآورده، چرخه اقتصاد و بادآورده را تکمیل می کرد. لذا تتمه منابع طبیعی باقیمانده، صرف لذت و تفریح و مصرف تجملی شد.
به عبارت دیگر، اقتصاد سیاسی رانتی، منش و الگوهای فرهنگی متناسب خودش را نیز ایجاد کرده است. به¬ویژه در شرایطی که راه های مشروع و معقول ارتقای منزلتی و طبقاتی در جامعه ما چندان امکان و رواج ندارند، عمده ارتقای منزلتی و طبقاتی در همین فضای مسموم اقتصاد بادآورده رخ می دهند که در نهایت نوکیسگی نه تنها یک پدیده اقتصادی، که یک امر روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیز هست. گردونه ای از شخصیت نوکیسه که در سطح ادراکی و شناختی، طبیعت و منابع طبیعی را بی پایان می داند، الگوهای ارتباطی نیز مبتنی بر استثمار بی رویه منابع طبیعی است. در نتیجه در سطح انگیزشی و عاطفی، تمایل شدیدی به حداکثر بهره برداری و لذت از این منابع را دارد، نوعی شهوت افسارگسیخته در جمع مال، کسب لذت و میل عمیق به رشد جهشی، به قول معروف، ره صد ساله را یک شبه پیمودن. در این میان ارزش نهایی، قدرت بالای مالی و مصرف تجملی و نمایشی ودر نهایت رسیدن به توهم قدرت و لذت بی¬نهایت است. آنچه که رخ می دهد، آنست که اقتصاد سیاسی رانتی و به قول استاد رنانی، اقتصاد سیاسی مبتنی بر رشوه نفت و رشوه آب، نه تنها ساختارهای کلان قدرت و جامعه را شکل می دهد، بلکه عاملیت های کنشگران ایرانی را نیز در سطوح شناختی، انگیزشی و ارزشی و عاطفی متناسب با خودش تربیت می کند. در نهایت فرهنگ و جامعه ایرانی، در میانه ساختار و عاملیت، عقلانیت محیط شناختی خودش را که مسبب بقای هزاران ساله این تمدن بود، فدای لذت کوتاه مدت و قدرت مقطعی سیاسیون می کند و سرانجام آنچه که نباید را امروزه شاهدش هستیم. لحظه های آستانه فروپاشی تمدنی و محیطی. آنچه که این بحران را تقویت می کند رسوخ عمیق فساد در تمام لایه های بوروکراسی و نهادهای رسمی و اقتصاد ایران است. لذا محیط آلوده، هرچه بیشتر این وضعیت سرطانی را رشد داده و در نهایت هر روز شاهد فروریختن بخشی از طبیعت به پای آتش شهوت انسان، جامعه و حکومت ایرانی هستیم.
این وضعیت بحرانی طبیعت را یک توهم یا یک ایدئولوژی دروغین می تواند حفظ کند و تداوم بدهد: اینکه این بحران، بحران طبیعت یا ناشی از طبیعت است. به عبارت دیگر بحران طبیعت، امری طبیعی است که به واسطه تغییرات اقلیمی رخ داده است و احتمالاً تا دو دهه بعد رفع خواهند شد. این دروغ بزرگ، همه تقصیرها را به گردن طبیعت و تغییرات آن می اندازد. مهمتر از همه جزء دوم این دروغ بزرگ آنست: اینکه طبیعت در حال فروپاشی و مرگ است. یادمان رفته است در حیات طبیعت، چند ده سال عددی نیست. آنچه که رخ می دهد، مرگ طبیعت ایران نیست، بلکه مرگ جامعه های ساکن در فلات ایران است. اینکه خطر در نهایت به طبیعت معطوف شود، گویی برای فریب موقتی اذهان مردم از آگاهی به سقوط و پرتگاه پیش رو است. مرگ خوب است و تحمل¬پذیر، اما برای دیگری. اینجا این دیگری، طبیعت است. در حالی که سقوط واقعی و مرگ واقعی، نه در انتظار طبیعت، که در انتظار مردم و جوامع ایرانی است. شاید نتوان بحران پیش رو را تا این حد سیاه دید که صحبت از مرگ کنیم، اما قطعاً هزینه ای نسلی هم در کیفیت زندگی و حتی در جان و مال نسل های فعلی و آتی خواهیم داشت. نزاع های بین شهری و بین روستایی بر سر آب که چندسالی است شروع شده، قطعاً هزینه های فراوانی خواهند داشت. یادمان باشد یکی از عوامل زمینه ساز بحران سوریه، خشکسالی بود و در برهوت خشکسالی، داعش متولد شد و رشد کرد. بحران می تواند بستر هر سرطانی باشد. به همین سبب دو دروغ بزرگ یکی اینکه بحران طبیعت ناشی از طبیعت است، و دوم آنکه قربانی نهایی این بحران خود طبیعت است، مهمترین مکانیسم تخدیری ای است که حکومت و ملت ما را در تغافلی هم سو، از این سقوط پیش رو غافل کرده است. در این ساختاری که اقتصاد سیاسی رانتی و مبتنی بر استثمار و غارت منابع نفتی و آبی، مبنای اقتصاد سیاسی نظام اجتماعی و سیاسی و حکمرانی ایران امروز است، تنها یک عزم ملی و همه جانبه تمام کنشگران خرد و کلان، و در تمام سطوح لازم است تا این جراحی بزرگ و این اصلاح انجام شود. اصولاً اصلاح و هدایت جامعه، مستلزم ایثار و گاه قربانی است. جامعه در این شرایط مستلزم ایثار سیاسیون و رهبرای فکری، مذهبی و اجتماعی برای اعتراف و برای هزینه دادن جهت اصلاح مسیر پیش رو است، نوعی مسئولیت مدنی فزاینده که قبل از هر چیز مستلزم بازاندیشی در نوع نگاه به منابع و منطق حکمرانی رانتی است. به هر حال، غارت منابع، نوعی دزدی ضمنی از سهم آیندگان است و قطعاً رشوه دهنده و رشوه گیرنده، هر دو با هم در جهنم خواهند بود. بحران طبیعت اگر به درستی حل نشود، تر و خشک را با هم می سوزاند. آنچه که فرومی ریزد و سقوط می کند، دشت ها و جنگل ها نیستند، بلکه جامعه های ساکن در ایران هستند که به سبب بی خردی و فساد در اقتصاد سیاسی شان، امکان بقایشان را حذف کرده اند.
نمی توان راه حل را صرفاً در ساختارهای سیاسی، بلکه به طور هم زمان در ساختارها، رهبران و کنشگران کوچه و خیابان باید جستجو کرد. جامعه باید به فکر نجات خودش باشد، هرچند قطعاً آخرین نقطه ای که حرکت می کند، سیاسیون خواهند بود. لذا مردم باید آغازگر این حرکت و مهمتر از همه توسعه دهنده آن باشند تا تمام بخش های جامعه به حرکت درآیند و هرکس باید در حد وسع خودش در محیط خودش و در خودش اصلاح را شروع کند، تا اسراف واقعی و اسراف مجازی منابع و ثروت خدادای این مملکت را مانع شود و راهی به سوی اصلاح ملی جامعه باز کند. منجی جامعه ما در بحران پیش رو، تک تک مردم هستند، مسئولان در شرایط فعلی اگر بحران را بدتر نکنند، بهتر نخواهند کرد.