مجله ی علوم انسانی برگردان آریا نوری
از سال ها پیش تا کنون ، اصلاحات بزرک یا کوچکی برای بهبودی وضعیت مدارس فرانسه در مقاطع تحصیلی متفاوت و همچنین دانشگاه های این کشور به اجرا درامده است. هدف اصلی این تغییرات به وجود آوردن امکان برخورداری از تحصیل برای همه است. اما با تمام این اوصاف ، چه مساله ای باعث می شود که سیاست های آموزشی در این کشور ، چه سیاست هایی که توسط چپ گراها به عرصه در می آیند و چه سیاست هایی که توسط جناح راست ، تاثیر کمی در بهبودی وضعیت آموزشی این کشور دارد؟
در عرصه ی آموزشی ، واژه ی « اصلاحات » دو سیاست کاملا متفاوت را در بر دارد : از یک طرف اصلاحات نهادی مهم ( قوانینی که در عرصه ی ملی به تصویب می رسند) و از طرفی دیگر روند دائمی تغییرات آموزشی و اداری در گستره ی کوچکتر ( احکام ، بخش نامه ها و . . . ) که تقریبا برای اداره ی نظامی آموزشی ای که بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون کارمند را در خود جای می دهد کاملا ضروری هستند. این دو شکل تغییر کیفیت یکسانی ندارند : در شرایطی که قوانین بزرگ اصلاحاتی بسیار کم به تصویب می رساند و در صورت تصویب هم روند اجرایی آن ها بسیار کند است ، تغییرات و اصلاحات کوچک به سرعت به اجرا در می آیند. این مساله در نزد افکار عمومی و جامعه ی آموزگاران به صورتی کاملا متضاد نماد پیدا می کند : «اصلاحات امکان ناپذیر » و « روند توقف ناپذیر اصلاحات تقریبا بی فایده».
مسائل دیگری هم در این میان وجود دارد که مفهوم اصلاحات را گنگ کرده است. سیاست هایی که دولت های چپ گرا و راست گرا در پیش می گیرند در یک چیز مشترک است : آن ها میلی به اصلاحات گسترده که همه چیز را کاملا دست خوش تغییر کند ندارند. در این میان رد پای میل به پیروی از امیال گذشته به چشم می خورد ، اقتصاد دانان از این گرایش با عنوان وابستگی به مسیر (path dependence) یاد می کنند. این مساله به این معناست که هرگونه تغییر واقعی در جهت گیری از انتخابی بر می آید که در نهایت باید از روی اجبار صورت بپذیرد که مسیر آن از قبل مشخص شده است.این وابستگی تنها متعلق به گذشته نیست : تحقیقات بین المللی نشان می دهد کشورهایی که ویژگی هایی نزدیک به فرانسه دارند ، تصمیمات گرفته شده اغلب تحت تاثیر ایده هایی است که قبلا در عرصه ی بین المللی به اجرا درامده اند.
چه گونه می توان در عین فراهم آوزدن شرایط تحصیل برای همه ، موج دانش آموزان را مدیریت کرد؟
از زمان شکل گیری نظام آموزشی واحد در سال ۱۹۷۵ ، چالش های اساسی آموزشی به خصوص در دایره ی مدارس دوره ی دوم پدید آمد: پس از هجوم گسترده ی دانش آموزان به مدارس ، تصمیمی گرفته که دال بر آن مدارس دوره ی دوم هم تاسیس شوند : دسترسی به این مدارس برای تعداد بیشتری دانش آموز پدیدار آمد و هدف از اینکار فراهم آوردن امکان دریافت مدرک دیپلم برای تعداد بیشتری دانش آموز بود. در دهه ی ۹۰ تعداد دانش آموزانی که در دبیرستان مشغول به تحصیل بودند تا ۲۵ درصد نسبت به همین تعداد در سال تحصیلی ۱۹۸۵-۱۹۸۶ افزایش پیدا کرد.این دوره را می توان موج دوم هجوم دانش آموزان به مدارس در نظر گرفت.
از همین زمان به بعد بود که پرسش های بسیاری در خصوص نحوه ی مدیریت مدارس راهنمایی و دبیرستان مطرح شد. سوال اصلی در مورد مدارس راهنمایی مطرح می شد ، آیا باید به گذاز دانش آموزان از دوره ی ابتدایی به راهنمایی و سازماندهی آن توجه بیشتری نشان داده می شد یا گذار از دوره ی راهنمایی به دبیرستان؟
نحوه ی سازماندهی مدارس راهنمایی تنها به صورت جزئی و در حاشیه دستخوش تغییراتی چند شد. در سال ۱۹۹۶ ، فرانسوآ بریو ( وزیر آموزش و پرورش بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷) در چارچوبی جدید برنامه های تحصیلی جدیدی برای مدارس ارائه داد که تمرکز اصلی آن ها بر « اصول پایه ای » بود. جک لانگ ( وزیر آموزش و پرورش در فاصله ی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲) تنها یک تغییر واقعی را توانست در برنامه های آموزشی به اجرا دراورد و آن هم شرکت دادن دانش آموزان در برنامه های آموزشی چند منظوره بود.
اما بپردازیم به مقطع دبیرستان. چالش اصلی در این زمان برقراری تعادل بین انتخاب و استقبال بود. اولین اصلاحات در این زمینه توسط لیونل ژوستن صورت گرفت و آن هم تشکیل سه شاخه در دوره ی دبیرستان ( عمومی ، فنی – حرفه ای و تکنولوژیک ) و رده های مختلف در بطن آن ها بود. در عین حال توجه بیشتری به نقش تعیین کننده ی سال دوم دبیرستان نشان داده شد : تمرکز بر آموزش فردی به دانش آموزان به منظور کاهش شکست های تحصیلی.این اصلاحات خیلی زود مفهوم خود را از دست داد و به جایی نرسید ، بسیاری از آموزگاران از این اصلاحات در معنای واقعی آن استفاده نکردند. از سال ۱۹۹۸ به بعد ، تغییرات گسترده ، با بهره گیری از مدیران و معلمان دبیرستان ها در چارچوب برنامه های دبیرستان ها به اجرا درامد. انجام پروژه های فردی در سال اول و آخر دبیرستان اجباری شد. با وجود موفقیت این تدبیر در دبیرستان ها ، فرانسوآ فییون ، وزیر کشور وقت ، این قانون را برای سوال آخر دبیرستان حذف کرد.
در رده ی دانشگاهی هم ، پس از قانون اصلاحاتی که به دنبال تظاهرات گسترده ی دانشجویی به تصویب رسید ، فرانسوآ بریو ۵ ماده ی اصلاحی را آماده کرد که جانشین وی ، آلگره ، متعلق به حزب سوسیالیت آن ها را به ورطه ی اجرا دراورد. البته باید به این مساله اشاره کرد که ریشه ی اصلی این اصلاحات قانون آموزشی کشورهای عضور اتحادیه ی اروپا بود که در سال ۱۹۹۹ توسط وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو این اتحادیه به تصویب رسید. البته این قوانین از سال تحصیلی ۲۰۰۳-۲۰۰۴ به بعد اجرا شدند. هدف اصلی این اصلاحات فراهم آوردن امکان تحصیلات عالیه برای حداثر تعداد ممکن از دانش آموزان بود ولی مساله ی اصلی این است که هدف مشخص شده نه تنها براورده نشدبلکه سبب شکل گیری نظامی گزینشی هم شده است. البته در آخر باید بگوییم بخشی از اصلاحات صورت گرفته تحت تاثیر الزامات بین المللی قرار داشته است.
لیبرالیسم جهانی و تغییرات در عرصه ی ملی
سیاست های آموزشی ای که توسط دولت های مختلف پی گرفته شده اند تحت تاثیر وضعیت بین المللی و تحت تاثیر فشارهای جریان موسوم به « نئولیبرال » قرار دارد. از نظر کمپانی های بزرگ بین المللی ، آموزش بازاری جدید و بسیار سودرسان است. از اواسط دهه ی ۸۰ گروهی کاری در اروپا تشکیل شد تا راههای نفوذ به مدرسه از طریق تکنولوژی روز را بررسی کند. در اواخر دهه ی ۹۰ آموزش و پرورش به یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در سازمان تجارت جهانی تبدیل شد. هدف این نشست ها خارج کردن هرچه بیشتر نظام های آموزشی از دست دولت ها و سپردن آن ها به حوزه های محلی بود.
دولت های متعلق به جناح راست تمایل بیشتری به این مساله نشان داده اند تا دولت های سوسیالیست ، در دهه ی ۹۰ هم تلاش هایی برای نیل به این هدف صورت گرفت ، اما مساله ی اساسی این است که به نکات حائز اهمیت توجهی نشان داده نشد.
باید به مدارس آزادی عمل بیشتری داده شده و حس رقابت در آن ها تقویت می شد ، بخش خصوصی باید تقویت می شد و سیستم های جدید مدیریت ( به شیوه ی صنعتی) در بطن وزارت خانه شکل می گرفت. در هر صورت اصلاحات در جریان به دو علت به نتیجه نرسید : اول مخالفت گسترده ی مردم و پس از آن در تضاد بودن آن با ماهیت کشور. با این حال دولت سوسیالیست ها هم از اتهامات در امان نماند ، به خصوص در زمان آلگره. وی قصد داشت تا نهاد مدرسه در فرانسه را به طور گسترده دستخوش تغییر کند تا بتواند آن را وارد بازار رقابت جهانی کند. وی نهایتا توانست بخشی از افکار عمومی را به خود جلب کند اما اینبار با اعتراض و مخالفت گسترده ی معلمانی رو به رو شد که با برپایی تظاهرات سبب کناره گیری وی از سمتش شدند.
لزوم اصلاحات
اعطای صفت « لیبرال » به اصلاحاتی که آلگره قصد انجام آن ها را داشت چندان هم مناسب نیست. در واقع وی به طور دائمی از خدمات دولتی و کارایی مدرسه در مبارزه با نابرابری های اجتماعی سخن می گفت. او در اصل بیشتر به عنوان کسی که هدفش ” مدرنیزه ” کردن نظام آموزشی در فرانسه بود ظاهر شد. آلگره قصد داشت تا فناوری های جدید و به روز را وارد سیستم آموزشی فرانسه کند. اما همین مساله باعث شد تناقضات بسیاری در حرف های وی که سرشار از اشاره به سنت های جمهوری فرانسه بود به وجود بیاید.
مسیر آموزشی در فرانسه از راه های بسیاری طی شده است و حداقل چیزی که می توان عنوان کرد این است که مسئولان موفق نبوده اند تمام این مسیرها را به سمت هدفی واحد سوق دهند. حداقل نه تا به الان.
سیاسیتی که لوک فری و خاویر دارکوس ( وزرای متعلق به جناح راست که سال ۲۰۰۲ قدرت را از سوسیالیست ها گرفت) پی گرفتند هم واضح تر از سیاست های قبلی نبوده و آن هم سرانجام در سال ۲۰۰۳ منجر به تظاهرات گسترده ی آموزگاران شد. آموزگارانی که به خصوص به مساله ی اصلاح نحوه ی محاسبه ی حقوق بازنشستگی اعتراض داشتند ، مساله ای که البته خیلی در اختیار وزارت آموزش و پرورش نبود. به هر حال این روند اعتراضی نشان دهنده ی نارضایتی روز افزون جامعه ی معلمان بود. آخرین قانون اصلاحی بزرگی که در نظام آموزش و پرورش به تصویب رسید در سال ۲۰۰۵ با مشورت گیری از جامعه ی آموزشی کشور بود : قانون برنامه ریزی. دولت فرانسوآ فییون که در سال ۲۰۰۷ با پیروزی نیکولا سارکزی در انتخابات ریاست جمهوری روی کار آمد همین جریان اصلاحاتی را پی گیری کرده و آن را گسترش داد. هدف از این اصلاحات این بود که ۱۰۰ درصد دانش آموزان موفق به دریافت مدرک تحصیلی ، حداقل دیپلم ، شوند. این جریان اصلاحی هم در نهایت با اعتراض گسترده ی دانش آموزان دبیرستانی و به دنبال آن معلمان رو به رو شد. به نظر نمی رسد این قانون هم دارای ظرفیت لازم برای اصلاح اساسی و پایه ای نظام آموزشی فرانسه به خصوص در مورد مسائل عمده مثل برقراری شرایط تحصیلی یکسان برای همه بوده باشد . . .
