مسایل شهری در تهران دیگر از حد اضطرار گذشته است و به بحران تبدیل شده است. آلودگی هوا هر ساله جان چندهزار نفر از ساکنان شهر تهران را می‌گیرد، عمر ساکنان، ساعت‌ها، در ترافیک نفس‌گیر تلف می‌شود، فشار هزینه مسکن کمر ساکنان را شکسته است، بافت‌های به‌اصطلاح فرسوده، خواب آرام را از ساکنانِ آن گرفته است و به همه این‌ها مسایلی نظیر معلولان، تهیدستان و تحصیل‌کردگان بیکار و تخریب میراث فرهنگی و سایر موارد را اضافه کنید. در بهار ۱۳۹۶، جامعه با حضور خود در انتخابات شورای شهر، بحرانی بودن موارد مذکور را گوشزد کرد و خواستار رفع آن‌ها شد و با اعتماد به ائتلاف به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان، به لیست‌های پیشنهادی آن‌ها رأی داد. اما بعد از گذشت چندین ماه اینطور به نظر می‌رسد که هم دولت و هم شورای شهر از پسِ حل مسایلی که در شهر، زیستن را بر مردم سخت کرده است، بر نمی‌آیند. در این یادداشت با تمرکز بر شهر تهران به دنبال پاسخ به این پرسش هستم که چرا در حوزه شهری مسایل لاینحل باقی مانده است و برای برون‌رفت از این منجلاب چه تغییری می‌بایست اتخاذ گردد.
تحلیل حاضر بر سه پیش‌فرض تئوریک استوار است: اولاً، فرآیند شهری‌شدن می‌بایست در کانون توجه قرار گیرد نه خودِ شهر به‌عنوان محدوده جغرافیایی مشخص؛ دوم، تاریخ‌مندی فضا و فضامندی تاریخ باید در منطقی دیالکتیک فهم شود و سوم؛ و بومی‌تر از همه، شبکه‌های غیررسمی قدرت در فرآیند تولید فضای شهری در ایران به اندازه شبکه‌های رسمی و حتی بیشتر از آن، تأثیرگذارهستند. با این چارچوب نظری می‌توان روندهای پویای رسمی و غیررسمی تولید فضای شهری را طی دهه‌های اخیر، مفهوم‌سازی کرد و از طریق آسیب‌شناسی آن کانال‌هایی که نیازمند تغییر هستند را شناسایی کرد.
نوشته‌های مرتبط
با نگاهی تاریخی، بنیان بروز و رشد معضلات شهری و در عین حال پیچیده و لاینحل شدن آن‌ها را می‌توان در پافشاری حاکمیت برای پوست‌اندازی به سمت خصوصی‌سازی دانست که خصوصاً بعد از برنامه سوم توسعه و سال‌های پس از جنگ با شدت دنبال شده است. شرایط بحرانی اقتصادی پس از دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این بهانه را به دست دولت یازدهم داد که کلید حل بحران‌ها را بازگشت به سیاست‌های پیشاخاتمی با ادبیات جدید به‌اصطلاح «نولیبرالیستی» اجرایی نماید که از «مردم» سخن می‌گوید اما منظورش «بخش خصوصی» است. اما همواره در همه جوامع تئوری‌ها با آن‌چه تحقق می‌یابد فاصله زیادی دارند. حتی در جوامع با سرمایه‌داری پیشرفته نئولیبرالیسم واقعاً موجود فاصله زیادی با دکترین نئولیبرالیسم دارد. در ایران، به دلایلی که نیازمند پژوهش است، علی‌رغم تلاش حاکمیت برای آزادسازی بازار و رشد بخش خصوصی، نه‌تنها این موضوع محقق نشده است بلکه فضای اقتصادی کشور را در قالب نهادهای «خصولتی» و «رانتی»، انحصاری‌تر و در عین حال پیچیده‌تر کرده است. این فضای اقتصادی در پیوند با سپهر سیاسی دو قطبی بسته و همواره در تهدید و موقعیت متزلزل منطقه‌ای و جهانی کشور، وضعیتی را فراهم آورده که مستقیم بر فرآیند شهری‌شدن تأثیرگذار است و مسایل شهری را لاینحل می‌کند. در ادامه به‌عنوان پیش‌درآمد، به برخی پیامدهای ناشی از این فضای اقتصادی-سیاسی و ژئوپولتیک، در فرآیند شهری‌شدن در ایران اشاره خواهم کرد.
رویکرد خصوصی‌سازی حاکمیت، مسأله شهری را که مسأله‌ای تاریخی و چندوجهی است به مسأله اقتصادی تقلیل می‌دهد که خود پیشاپیش به مسأله تأمین مالی تقلیل یافته است. این وضعیت معضلات شهری را به دو دسته تقسیم می‌کند: معضلاتی که حضور بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و معضلاتی که بخش خصوصی را می‌توان از طریق آن تقویت کرد. بنابراین، پیش‌فرض اصلی دولت و مدیریت شهری برای ورود به یک مسأله شهری، نه رفع آن بلکه تمرکز بر اجرایی‌کردن سیاست‌های خصوصی‌سازی است. به عبارت دیگر، سیاست‌های خصوصی‌سازی که، درست یا غلط، قاعدتاً برای رفع معضلات اتخاذ شده بود، خود به‌عنوان هدف تلقی می‌شود، چرا که تحقق این سیاست‌ها، پایگاه سیاسی جناح‌های مدافع آن را تقویت می‌کند. به همین دلیل است که در معضلات دسته اول، مانند آلودگی هوا، حاکمیت به جای رفع معضل، از مسئولیت تاریخی خود شانه خالی می‌کند و خود تبدیل به یک منتقد می‌شود؛ چرا که رفع معضل آلودگی هوا، طبق رویکرد به‌اصطلاح نولیبرالیستی، نیازمند هزینه کردن دولت از محل درآمد ناشی از اخد عوارض زیست‌محیطی از صنعت خودروسازی در توسعه حمل و نقل عمومی و محدود کردن سرازیرکردن خودروهای غیراستاندارد ایرانی به خیابان‌هاست و در عوض، برای تقویت بخش خصوصی، صادرات آن به کشورهای دیگر است اما از آن‌جا که صادرات خودرو به دلیل کیفیت پایین آن، به شدت محدود است و فساد رانتی در صنعت خودروسازی، آن‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است، بنابراین هرگونه اقدامی موجب تضعیف بخش خصوصی خواهد شد. لذا دولت و مدیریت شهری ترجیح می‌دهند سیاست کژدار مریض را نسبت به آلودگی هوا اتخاذ کنند و سروصداها در روزهای آلوده در رسانه‌ها برخاسته می‌شود و در روزهای پاک و سالم فرو می‌نشیند. اما دسته دوم معضلات شهری که پتانسیلی برای جذب و تقویت بخش خصوصی است، دولت و مدیریت شهری خصوصاً در دوره جدید به‌طور هماهنگ به‌سرعت ساختارهای آن‌را شکل می‌دهند و نمایش‌های رسانه‌ای راه می‌اندازند. نمونه اخیر آن‌را می‌توان «طرح ملی بازآفرینی شهری امید» دانست که بافت‌های به‌اصطلاح ناکارآمد شهری را به‌عنوان «فرصتی برای بازآفرینی شهری» معرفی می‌کنند. این گفتمان نه به دنبال حل معضل فضایی‌شدن فقر و بی‌عدالتی بلکه به‌دنبال سوء‌استفاده از معضل شهری به نفع تقویت بخش خصوصی است. بنابراین تمام تمرکز این طرح ملی به توجیه‌پذیری اقتصادی بخش خصوصی در پروژه‌های شهری محدود می‌شود و در شرایطی که حل معضل شهری در تقابل با توجیه‌پذیری اقتصادی قرار می‌گیرد اولویت با سودآوری بخش خصوصی خواهد بود. لذا، به‌عنوان مثال، در همین طرح ملی، اگرچه در حال حاضر بافت‌های به‌اصطلاح ناکارآمد در وضع موجود خود از تراکم بالای جمعیتی رنج می‌برند اما دولت انبوه‌سازی و افزایش چند برابری واحدهای مسکونی را در دستور کار خود دارد تا ورود انبوه‌سازان از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.
تقلیل مسأله شهری به مسأله اقتصادی، در هر دو دسته نه‌تنها معضل شهری را رفع نمی‌کند بلکه باعث بحرانی‌تر شدن آن می‌شود. رهاشدن مسأله آلودگی هر سال شرایط را نسبت به سال پیش بدتر کرده است. گزارش‌ها حاکی از این است که آلودگی امسال نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل تشدید شده است اما دولت و مدیریت شهری تنها در انتقاد و اعتراض گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند و ظاهراً کسی به فکر رفع این معضل نیست. همچنین راهکار دولت و مدیریت شهری برای معضل بافت‌های به‌اصطلاح ناکارآمد، نه‌تنها شرایط زیست بهتری را برای ساکنان آن فراهم نخواهد کرد بلکه باعث برون‌رانی مستأجران و سلب مالکیت از مالکان به نفع بورژوازی مستغلات خواهد شد. انبوه‌سازی‌های مسکن بدون توان‌افزایی اجتماعی و اقتصادی ساکنان، تأمین خدمات و گسترش حمل و نقل عمومی تنها به نفع انبوه‌سازان خواهد بود و در سال‌های آتی شاهد معضلات جدیدی در این بافت‌ها خواهیم بود که فرسودگی آپارتمان‌ها کمترین آن است. مسایلی که بیش از دو دهه است، اروپا در مسکن‌های اجتماعی انبوه خود با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
اما این پایان ماجرا نیست. اجرای این سیاست‌های خصوصی‌سازی در بسترهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی موجود کشور، نه‌تنها وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ملی را بهتر نکرده است بلکه شرایط را بحرانی‌تر، حادتر و پیچیده‌تر می‌کند. شبکه‌های غیررسمی رانتی در شهر که با نام بورژوازی مستغلات ریشه دوانده‌اند، به‌سرعت برای کسب مشروعیت تغییر چهره می‌دهند و در قالب بعضی انجمن‌های خیریه یا برخی اجتماعات مذهبی فرصت‌های فراهم‌شده توسط دولت و مدیریت شهری برای «بخش خصوصی» را خواهند ربود و بنابراین سیاست‌های خصوصی‌سازی خود به ابزاری برای بازتولید رانت و تقویت فساد تبدیل می‌شود و رانت‌جویان را فربه‌تر خواهد کرد. بنابراین جای تعجب نیست که علی‌رغم انتقادات حاکمیت علیه زمین‌خواری و تراکم‌فروشی، شاهد مصوباتی در مورد ادامه تراکم‌فروشی و قانون‌مند کردن زمین‌خواری هستیم و علی‌رغم افشاگری در مورد بودجه کشور و تخلفات شهرداری، اما نه‌تنها کسی محاکمه نمی‌شود بلکه رانت‌جویان تمام قد از این سرقت نهادینه‌شده طرفداری می‌کنند و آن‌را به نفع مردم می‌دانند. چرا که تقلیل مسأله شهری به مسأله اقتصادی و سلب مسئولیت دولت از خود، موقعیت حاکمیت را در برابر رانت‌جویان تضعیف و بقای خود را به آن‌ها وابسته می‌کند. بنابراین حاکمیت راهی جز تن دادن به خواسته‌های رانت‌جویان ندارند و تمام سیاست‌های به‌اصطلاح نولیبرال آن‌ها هم توسط رانت‌جویان مصادره می‌شود. به عبارت دیگر این سیاست‌ها نه وضعیت زیست ساکنان را بهتر خواهد کرد و نه وضعیت حاکمیت بلکه صرفاً جایگاه رانت‌جویان را تقویت و تثبیت خواهد کرد. این مسأله زمانی‌که به موضوع‌های امنیتی و ژئوپلتیک گره می‌خورد بسیار بغرنج‌تر می‌شود و روز به روز راه برگشت از آن سخت‌تر و مرارت‌بارتر خواهد بود.
اما تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، تغییر نقش دولت و مدیریت شهری از «تسهیل‌گر بخش خصوصی» به «حمایت‌گر نیروهای اجتماعی و ساکنان شهری» است. حتی اگر به فرضِ اشتباه بپذیریم (که هیچوقت نخواهم پذیرفت) که سیاست‌های به‌اصطلاح نولیبرال نجات‌بخش وضعیت اقتصادی است، دولت و مدیریت شهری نیروها و روابط لازم برای تحقق آن‌را ندارند و نخواهند داشت و هر تلاش و حرکت لاک‌پشت‌واری که به سمت آن برمی‌دارند سریعاً توسط رانت‌جویان مصادره و به بخشی از رانت شهری تبدیل می‌شود. بنابراین حتی اگر قصدِ دولت «تسهیل‌گری بخش خصوصی» باشد اما در واقع نقش آن «تسهیل‌گر بازتولید رانت» است و این موضوع شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهر را به کلاف سردرگرمی تبدیل می‌کند که تا چند سال آینده، گردن خود دولت و مدیریت شهری را خواهد فشرد. لذا لزوم تغییر رویکرد دولت و مدیریت شهری در این برهه تاریخی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این رویکرد باید بر نیروهای اجتماعی ساکنان شهری و جامعه مدنی آن متکی باشد و از طریق حمایت‌گری و توان‌افزایی آن‌ها معضلات شهری را در بلندمدت حل نماید. دولت و مدیریت شهری به‌جای تکیه بر «بخش خصوصی» که تکثیرشده از جامعه رانت‌جو است باید بر آن گروه از جامعه تکیه بزند که توانست در دو دهه اخیر مسیر توسعه کشور را از وضعیت وخیم به ساحلی نسبتاً امن برساند و دغدغه سرزمین دغدغه‌ای است که با آن بزرگ شده است و علی‌رغم بدنام‌سازی و طرد آن‌ها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور مُصِرانه در تلاش برای حفاظت و توسعه سرزمین است.
