سوریه، بحرین، مصر، تونس، چهار سرنوشت بسوی انقلاب: «بهار عرب»، حرف آخرش را نگفته است (لوموند دیپلماتیک: فوریه ۲۰۱۴)

حشام بن عبداله ال علوی برگردان باقر جهانبانی

سه سال پس از آغاز جنبشی که دو رئیس جمهور، زین العابدین بن علی و حسنی مبارک را سرنگون کرد، با وجود مخاطره دخالتهای خارجی و دودستگی فرقه ای، چالش ها در جهان عرب، در پی جهشی تازه است. اگر چه سوریه بدترین سناریو را می گذراند، تونس تاکید بر آن دارد که میل به مردم سالاری و جستجوی توافق می تواند به پیشرفت واقعی منجر شود.

در آغاز کار، « بهار عربی » پیش داوری های کلیشه وار شرق شناسان غربی که گویا اعراب ذاتا قادر به تشکیل وتوسعه یک سیستم دمکراتیک نیستند را بهم زد و این تفکر که آنها سزاوار بهتر از استبداد نیستند را تضعیف نمود. سه سال بعد، ابهامات در سرنوشت این فرایند که به چهارمین مرحله خود رسیده است همچنان برجاست است.

مرحله اول که در سال ۲۰۱۱ پایان یافت، موج عظیمی از مطالبات شهروندی وتوجه به منزلت انسانی بود که همراه با تظاهرات گسترده وخود جوش به حرکت در آمد. گام بعدی در سال ۲۰۱۲، ما شاهد توجه مبارزات در بافت محلی و هم آهنگ کردن آنها با میراث تاریخی هر کشوری بودیم. همزمان، نیروهای خارجی شروع به مداخله کردند و درگیری ها را در مسیری خطرناک سوق دادند، که ملتها را به اوضاع فعلی کشاند.

سال گذشته وارد مرحله سوم شدیم که مشخصه آ ن، بین المللی شدن در گیری ها با دخالت تهاجم بیش از پیش قدرت های منطقه ای و غربی است. تمرکز بر رقابت بین شیعه و سنی به تمامی منطقه خاور نزدیک گسترش یافت و کشورها را در گرایش بدور محور هویت فرقه ای ترغیب نمود. تضاد بین اسلام و سکولاریسم در مقیاسی بزرگ شدت یافت. این خطر وجود دارد که رقابت های ژئوپلتیکی و تنش های مذهبی بر ویژگی های هر کشور سایه افکند و نقش فعالان منطقه ای را تا سطح عروسکهائی در دست قدرت های خارجی پائین آورد.

مقایسه بین سوریه ، بحرین، مصر و تونس طیف وسیعی از نفوذ دخالت های بین المللی را آشکار می کند. در سوریه وبحرین مداخلات خارجی، بویژه عربستان سعودی، جنگ داخلی را دامن زده و رادیکال ترین شورشیان را بر انگیخته است. در مصر، حمایت غرب از سیاست های سلطه جویانه رژیم جدید، انگیزه های دموکراتیک اولیه را زیر سوال می برد. به نظر می رسد تنها تونس، بدلیل دوری از در گیری های جغرافیای سیاسی ، مذهبی و ایدئولوژیک، مسیری امیدوار کننده در پیش دارد.

با این حال در هر یک از این کشورها « بهار عرب » رد پائی زوال نا پذیر از بسیج مردمی بر جا گذاشته است که در ان شهر وندان به قدرت خویش آگاهی یافته اند. فضای مطالباتی گشوده شده که دولت نمی تواند آنرا مسدود کند مگر با سرکوب و هزینه سنگین سیاسی. هر چقدر هم که آینده نا مطمئن باشد، نظم خشن گذشته فرو پاشیده است.

در سوریه، جنبش با نافرمانی مدنی آغاز گردید به سرعت به قیام در مقیاسی بزرگ تبدیل شد. واکنش خشن رژیم به منظور ارعاب معترضان، در تظاهرات روزهای اول، با شکست مواجه شد و به چرخه ای از اعتراض و سرکوب انجامید. اگر چه ارتش رئیس جمهور بشار اسد بسرعت امید یک انقلاب مسالمت آمیز را بر آب داد، ولی با گره خوردن محاسبات ژئوپولیتیک و مسائل دینی پس از مداخله ارتش، قیام را به یک جنگ داخلی وهشتناک کشانید: ۱۲۰.۰۰۰ کشته، دو و نیم میلیون پناهنده و چهار میلیون آواره.

درسوریه، همیشه سنتهای متفاوت ومذهب های گوناگون از مشخصات این کشوربوده است. قدرت های خارجی با بهره برداری از تنش های داخلی، این موزائیک شکننده را متلاشی کردند. در خاور میانه ای که منافع امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، اردن، ترکیه وایران در تقابل هستند، سوریه از اهمیت خاصی بر خوردار است. جدائی بین دو گرایش رقیب کهن در اسلام، سنی وشیعه به عنوان اهرمی برای گسترش نفوذ این کشورها بکار گرفته شد.

باند علوی ها که رژیم اقای اسد را تشکیل می دهد به عنوان بخشی از نوار کشورهای شیعه از ایران تا حزب اله لبنان شمرده می شود، در حالیکه گروه های شورشی عمدتا به اردوگاه سنی تعلق دارند. ولی این مخالفان در سوریه مانند مجاهدین افغان در ۱۹۸۰ بشدت فاقد انسجامند و طیف وسیعی از مخالفان سوریه را پوشش می دهد که به مراتب متنوع ترند. نمایندگانشان در خارج، از گروه های مسلح که در سوریه مبارزه می کنند اطلاعات درستی نداشته و یا اصولا از وجودشان بی خبرند. آنها از جاهای دیگر حمایت می شوند: در شمال کشور عموما بر حمایت ترکیه و قطر تکیه دارند و در جنوب سلاح وکمک از اردن، عربستان وایالات متحده دریافت می کنند.

این پیچیدگی های ژئوپلیتیک موجب ناسازگاری هائی شده و با تفسیر مذهبی مطلق در تضاد قرار می گیرد. ریاض از کودتای نظامی علیه اخوان المسلمین در مصر استقبال می کند، در حالیکه به گروه های هم فکر اخوان المسلمین در جبهه سوریه اسلحه می دهد. گرم شدن اخیر روابط واشنگتن و تهران نیز این دو گانگی و بینش سفید و سیاه دیدن پدیده ها، که در رسانه های غربی رایج است را زیر سوال می برد: اسرائیل و عربستان سعودی، هر دو احساس می کنند که آمریکا آنها را در مقابل ایران رها کرده است و ناگهان عملا خود رامتحد یکدیگر می یابند.

شکاف میان اسلامگرایان و نیروهای سکولار نیز در این بحران موثر است. اگر ارتش سوریه آزاد(ای اس ال) خود را سکولار می خواند، دیگر گروه ها، طیفی است از اسلام گرایان میانه، سلفی ها تا جهاد گرایان نزدیک به القاعده. از سوی دیگر، این ارزیابی، که تا چه اندازه رادیکالترین بخشها، چون احرار الشام یا حکومت اسلامی در عراق و شرق مدیترانه(ای آی آی ال) پایبند به اعتقادات مذهبی هستند یا اینکه این القاب را برای هدفهای دیگری بکار گرفته اند، مشکل به نظر می رسد. بهر حال این تکه تکه شدن ها که منبع اختلافات فزاینده است، جبهه دومی مرگ باراز اوائل ژانویه بین (ای اس ال)و (ای آی آی ال) در شمال سوریه در اردوگاه شورشیان بوجود آورده است. این پراکندگی و جنگ داخلی لاجرم موجب بقای رژیم اسد می شود.

اغلب در گیری های درسوریه به شکلی مکانیکی وساده معرفی می شود: زمانی که حکومت ضعیف شود، مخالفان قوی تر می شوند ویا بر عکس. فراموش می شود که جنگ فقط مسئله داشتن پول و سلاح نیست، و نیاز به منابع انسانی دارد. از این رو کمبود نیرو انسانی مدام رژیم دمشق را تهدید می کند. تقویت تیپ قدس ایران، واحد های حزب الله لبنان و شبه نظامیان محلی، برای حفظ قدرت نظامی سوریه، حیاتی است. استفاده از سلاهای شیمیائی که دیگر یک گزینه نیست، حاکمیت سوریه را بیش ازپیش وابسته به کمک های خارجی می کند.

محو برق آسای اخوان المسلمین

نگرانی اصلی، رادیکالیزه شدن بیشتر اپوزیسیون وحکومت سوریه است. جبهه النصرا و حکومت اسلامی در عراق و شرق مدیترانه(ای آی آی ال) خود را وابسته به القاعده میدانند وتا حد زیادی از کمکهای سلطان نشینان خلیج فارس استفاده می کنند. عربستان سعودی نیز دخالتهایش را با پشتیبانی از گروه های غیر وابسته به جنبش تروریستی اسامه بن لادن، افزایش داده، که توازن نیروهای اپوزیسیون را بر هم می زند. از سوی دیگر ارتش سوریه نیز عمیقا تغیر یافته است. از نبرد آل کوسیر در آوریل ۲۰۱۳، تیپ قدس وحزب الله لبنان، نیروهای نظامی در واحدهای سیار کوچک را تحت عنوان میلیشیا سازمان داده و مستقر کرده اند.

به خاطر تمام این دلایل ، قدرت های خارجی زیاد برای جلوگیری از درگیری ها در سوریه پافشاری نمی کنند. آمریکاخواهان جنگ تازه ای نیست، و به عقب نشینی هژمونی خویش در خاور میانه رضایت می دهد. از این پس استراتژی آمریکا این است که آسیا را تر جیح می دهد. در منطق محافظه کار آمریکا، منافع آمریکا در بدتر شدن اوضاع در سوریه است: همانگونه که ادوارد لوتواک ، مشاورسیاسی ، در نیورک تایمز به آن اشاره می کند(۱)، خرد حکم می کند که بگذاریم طرف ها در گیر یکدیگر را تا آنجا که امکان دارد نابود کنند، زیرا پیروزی مخالفان زیر نفوذ اسلام گرایان همانقدر مضر است که پیروزی اسد. برای عربستان سعودی متحد آمریکا، مطلوب سقوط حکومت اسد است، وبه کشوری تکه تکه شده در سراشیب هرج ومرج رضایت می دهد که سدی در برابر محور شیعه بین ایران ولبنان باشد. یک سوریه غیر قابل کنترل می تواند احتمالا مورد توجه مسکو و تهران نیز باشد حتی اگر اسد، عضوی از خانواده، نقشی کمدی چون در افغانستان را بازی کند.

بنابراین صلح در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد. اگر چه عاملان جنایات می بایست به جنایات خویش پاسخ دهند، نیروهای خارجی که تا حدودی این آتش ها را بر افروختند، سهم بزرگی از مسئولیت را برعهده دارند. جنگ داخلی آنقدر وحشتناک است که کمتر کسی راهپیمائی های روزهای اول را به خاطر می آورد که مردم فقط خواهان حقوق شهروندی و کرامت انسانی خویش بودند. این مطلب شاید غم انگیز ترین بخش این فاجعه باشد.

در بحرین نیز نیروهای خارجی نشان دادند که خواهان تشدید تنش های محلی هستند ولی باروشی کاملا متفادت با سوریه. اولین تظاهرات در این جزیره کوچک خلیج فارس انعکاس آرزوی گسترده جامعه به دمکراسی بود: تخمین زده می شود که یک پنجم جمعیت کشور در بزرگترین راهپیمائی بسیج شده بودند. اگر چه مداخله نظامی شورای همکاری کشورهای عربی خلیج(۲)، بسرعت این جنبش را در نطفه خفه کرد، شکست جنبش شاید بیشتر به خاطر ملاحظات ژئوپولیتیک و رودر روئی فرقه ای مذهبی است.

در حالی که در سوریه،قدرت علوی در برابر اکثریت سنی است در بحرین سلطنت سنی در مقابل اکثریت شیعه قرار دارد. به همین دلیل منافع دو قدرت رقیب در منطقه، ایران وعربستان سعودی به سختی رو در رویند. با توجه به نزدیکی جغرافیایی بحرین به عربستان، ریاض در مورد همسایه خود حق ویژه ای را اعمال می کند. مداخله عربستان با پشتیبانی غرب پاسخ مشخصی به خواسته ریاض در نگاهداشتن بحرین در حوزه نفوذ خود بود.

در ابتدا شیعه وسنی دوش بدوش برای خواسته های دمکراتیک راهپیمائی می کردند. تنها زمانی که وهابی های عربستنان سعودی شروع به طرح مسئله فرقه ای کردند، بتدریج اهداف سیاسی طرد شد. تضعیف پویائی این جنبش توسط منافع خارجی، شکنندگی رژیم را نیز آشکار کرد. بدون کمکهای مالی، نظامی و سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس، خاندان آل خلیفه، نه امکانات و نه مشروعیت لازم برای حفظ قدر ت را در اختیار نداشت. از این پس بقای حکومت او بستگی به پشتیبانان خارجیش دارد.

مداخلات بین المللی یک فرصت تاریخی برای جامعه بحرین را از بین برد. فرصتی که این کشور بتواند تنشهای فرقه ای گذشته را با گفتمان دمکراتیک حل کند. در حالی که عللی مشابه ، منجر به انفجار در سوریه شد، در بحرین رژیمی مستبد را بشکل مصنوعی سر پا نگه می دارد.

بر خلاف سوریه و بحرین، مصرکشوری است به اندازه کافی قوی و مستقل که می تواند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند. با این وجود قدرت های خارجی عمده به همان اندازه سوریه وبحرین در این فاجعه سیاسی دست دارند. در ژوئیه ۲۰۱۳ یک کودتای نظامی، حکومت بی اعتبار ولی قانونی اخوان اامسلمین را سرنگون کرد. در هر کشور دیگری، چنین گسست قاطعانه روند دمکراتیک موجب خشم جهانی می شد. در مصر تائید سفارت خانه های غربی را در پی داشت. نه تنها امریکا و متحدان اروپائیش، بلکه عربستان سعودی و همسایگانش در خلیج فارس وحتی اردن ، مراکش واسرائیل، این عمل نظامی را به گردن گرفتند. عملی که آنها را از شر محمد مرسی، کسی که بصورتی دمکراتیک انتخاب شده بود اما غیر قابل کنترل به نظر میرسید، رهانید.

به محض مستقر شدن حکومت تازه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت با شتاب، ۱۲ میلیارد دلار کمک های اقتصادی به مصر پرداخت کردند، یعنی ۹ برابر ۱.۳ میلیارد دلار کمک های نظامی آمریکا. این انتخاب ریاض را میتوان حداقل با دو دلیل توضیح داد: یکی عدم اعتماد طولانی مدت رژیم وهابی به اخوان المسلمین و دیگر نگرانی از اینکه نمونه دمکراسی مصر به عربستان نیز سرایت کرده و مردمان این سرزمین سلطنت خاندان سعود را به چالش بکشند.

واقعیت این است که غرب با تضمین کودتای نظامی در مصر، اعتبار خویش را در بین مردم مصر افزایش نداد، مردم، این پیام ضمنی را دریافت کردند که تنها دمکراسی قابل قبول است که نامزد قدرت های خارجی را به سر کار آورد. طنز تاریخ این است که واشنگتن و متحدانش با پشت کردن به اخوان المسلمین، پروژه بلوک سنی منسجم -عربی-غربی – در برابر ایران را تخریب کردند که همگرائی عجیب سیاست خارجی عربستان سعودی و اسرائیل را به همراه داشت.

در واقع کودتای عبدالفتاح ال سیسی همچنین نتیجه شرایط اقتصادی فاجعه آمیز و عدم محبوبیت روز افزون آقای مرسی بود. حتی رای دهندگانش، اعتماد به توانایی دولت او دررسیدگی به مشکلات بیکاری و فساد را از دست داده بودند. جاه طلبی های سلطه جویانه اخوان المسلمین که حاضر به اشتراک گذاشتن ذره ای از قدرت نبودند، به بی اعتباریشان شتاب بخشید. آنها همچنین با مقاومت دستگاه دولت، متشکل از پلیس، قضات و همچنین مقامات رژیم سابق،که با اخوان المسلمین خصومت عمیقی داشتند مواجه بودند. این سلطه جوئی و فشار به قضات و فرمانداران به منظور سر کار آوردن افراد نزدیک به خودشان در دستگاه دولتی، متحدان بالقوه آنها از جمله سلفی ها وچپها را نیز در بر می گرفت.

این صاعقه ای که بر سر اخوان المسلمین فرود آمد، همچنین به معنای پایان هاله شکست ناپذیری است که اسلامگرایان را احاطه کرده بود. اخوان المسلمین نه یک گروه انقلابی بود و نه یک شاخه محلی جبهه تروریسم بین المللی، بلکه یک سازمان محافظه کار که ازتعبد مذهبی، لیبرالیسم اقتصادی و خیریه دادن به تهی دستان دفاع می کرد. او مدعی داشتن هیچگونه انحصاری( مونوپول) در اسلام نبود و ارتباطی با سلفی ها و یا با عالمان مذهبی الازهر نداشت(۳). پیروانش در حال حاضر در زندان یا در خفا بسر می برند. سلفی ها وحزب نور سلفی محتاط ترند و ابراز وفاداری به رژیم نظامی کردند. در نهایت با « بهار عربی»، جریان های اسلامی درمصر متنوع تر و متفرق تر شد ولی با این همه چهره های جدیدی خارج از محافل سنتی سیاسی و اسکولاستیک(حوزه ای) را به صحنه آورد.

پاسخ گوی مردم بودن

اخوان المسلمین در زمان کوتاه استقرارشان در حکومت از شروع اسلامی کردن اجباری جامعه خود داری کردند. هدفشان بیشتر تحکیم سلطه سیاسی با ایجاد نهاد های سیاسی در سطح کشور بود. اتفاقی نبود که در زمان کودتا مرسی، برای دفاع از خود اصطلاح مشروعیت را بجای شریعت بکار گرفت. در این راستا، ترس غرب از اینکه « بهار عربی » منجر به سرایت اسلامگرائی در خاور نزدیک گردد استحکام چندانی ندارد.

کودتای نظامی در مصر پشتیبانی جنبش جوانان «تمرد »، کلیسای قبطی ها و گروهای لیبرال لائیک را همراه داشت. لیبرالیسم مورد نظر این گروهای لیبرال لائیک، ظاهرا دفاع از کثرت گرائی سیاسی را شامل نمی شود، چون خروج اخوان المسلمین از صحنه آشکارا با این امر در تناقض است. بدین سان کثرت گرائی می تواند کاملا ناپدید شود. سانسور اعمال شده توسط رژیم نظامی جدید از دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک شدید تر است. نه تنها اخوان المسلمین با خشونتی حذف شدند که از زمان جمال عبداناصر بی سابقه ای بود، بلکه ممنوعیت فعالیتشان با تبلیغات ملی گرایانه و بیگانه ستیزی همراه بود که فعالان آنها را « تروریست» های وابسته به خارج معرفی می کرد. نتیجه غیر قابل انتظار انقلاب مصرآنست که رئیس جمهوری مستبد جای خود را به دیکتاتوری نظامی می سپارد که از حکومت نظامی و خشونت های قانونی استفاده می کند. انتخابات از بین نرفته ولی تحت کنترل شدید انجام می پذیرد.

با ممنوعیت اخوان المسلمین وپراکندگی نیروهای سیاسی کشور، ارتش خود را در نبود جایگزین تحمیل کرد. ارتش به ابتکار خویش قدرت را رها نخواهد کرد، لا اقل تا زمانی که از همدستی قدرت های بزرگ غربی و کشورهای خلیج بر خوردار است، و خود را سنگ بنای جامعه می انگارد.

مصر در گیر تنشهای قومی ومذهبی که باعث تضعیف برخی از همسایگانش گردیده نیست، بنابراین احتمال بوجود آمدن یک درگیری آشکار منتفی است. ولی ارتش نمی تواند تنها به باز گرداندن نظم کهن اکتفا نماید. هزینه سرکوب وخشونت وسیع از لحاظ سیاسی بسیار سنگین است، و مصری ها طعم قدرت بسیج توده ها را چشیده اند وبدان خو گرفته اند. بر عکس شکاف بین اسلا م و سکو لاریسم می تواند افزایش یابد. برخی از اخوان المسلمین ممکن است وسوسه بدست گرفتن اسلحه را در سر داشته باشند.

ولی آنچه که تازگی دارد آنست که مصری ها به حکومتی که پاسخ گو باشد خو گرفته اند. حتی در کودتای ۲۰۱۳، در پی ابتکار عمل دموکراتیک، توسط گروه شهروندان که نگرانیشان را با صدائی رسا وقدرتمند ابراز کرده بودند، ارتش مجبور به توجیح اعمال خویش بود. رژیم امروز با انتخاب های مشکلی روبروست: احیای سیستم مبارک توسط ژنرال سیسی با لباس وکراوات بجای پوشش نظامی، و یا مدل الجزیره که غیر نظامیان می توانند اظهار نظر کنند، ولی نظامیان برای پرونده های مهم حرف آخر را می زنند ؟

مسیرانتقال حکومت در تونس درمقایسه با مصر تقریبا هموار است. این روند توسط فعالان سیاسی داخلی، که بنظر می رسد خواهان ثبات واحترام به قوانین دمکراتیک هستند، تا حد زیادی از دستکاری های خارجی بر کنار مانده است. این پدیده را می توان از جمله با مختصات جغرافیائی این کشور تو ضیح داد: اگر چه از نزدیک تحت نظر قدرت استعمار گر سابق ، فرانسه قرار دارد، تونس به ندرت در تئاتر رقابتهای ژئوپلیتیک منافع خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. جمعیت تونس از لحاظ مذهبی نسبتا همگن است. از زمان سقوط رئیس جمهور زین العابدین بن علی مبارزه سختی بین اسلام گرایان وسکولار ها در جریان است.

حزب نهضت با گرایش های اسلامی برنده اولین انتخابات آزاد در تونس بود، اما همان اشتباه اخوان المسلمین را مرتکب شد: آنها این نمایندگی را برای رسیدن به قدرت مطلق تفسیر کردند. ترور چند تن از مخالفان چپ و قدرت گرفتن سلفی ها که بشدت مخالف کثرت گرائی هستند، به سرعت وضعیت سیاسی را به وخامت کشاند. واین آب سردی بود بر پیکر جامعه تونس که به چنین فضائی عادت نداشت.

هیچ یک از طرفین در گیر نمی توانند ادعای هژمونی در تونس را داشته باشند، حزب نهضت با دو حزب سکولار دیگر دولتی اعتلافی تشکیل داد. جنبش های لیبرال و پیشرو، سر انجام گفتگوی ملی با اسلام گرایان که توسط دولت وسندیکای کارگری پیشنهاد شده بود را پذیرفتند(جزرادیکال ترین اسلامگرایان بخصوص سلفی های) . تمام احزاب شرکت کننده در انتخابات به این نتیجه رسیده اند که نمی توان خطر دوره ای خشونت های پیا پی را نادیده گرفت. علاوه بر این، شکاف بین نیروهای مذهبی و غیر مذهبی، آنطور که پیش بینی می کردند، زیاد هم غیر قابل عبور نبود. علاوه براین تمایز بین نیروهای مذهبی میانه رو و رقبای لائیکشان اندک بود و لائیک ها براحتی به اهمیت مذهب در نظام جدید پی بردند.

اما بخصوص این جامعه مدنی پر جنب وجوش بود که دوره گذار به دمکراسی را فعال تر کرد. اتحادیه عمومی کارگران تونس( یو جی تی تی), سازمان کارفرمایان اتحادیه صنایع، تجارت وصنایع دستی( اوتیکا)، کانون وکلای تونس و لیگ حقوق بشر تونس با صدائی رسا در گفتگوی ملی شرکت کردند. آنها هدفهای جدید را مشخص کرده و خواستار تصویب قانون اساسی شدند.

در عین حال در تونس ارتش نسبت به مصر وزنه کمتری دارد: با تعدادی اندک و غیر سیاسی، از سال ۲۰۱۱ از پادگانها خارج نشد. رژیم آقای بن علی دولتی پلیسی بود و نه دیکتاتوری نظامی. حکومت تکنوکرات با تمایلات دستبرد به ثروت کشور، به سادگی می توانست بدون پایگاهی ایدئولوژیک ادامه حیات دهد. به همین دلیل پس از انقلاب تونس حکومت، نخبگان حزب واحد سابق را اخراج کرد در حالی که بوروکراسی و نیروی پلیس، که از نظر ایدئولوژیک وابسطه به رژیم نبودند را دست نخورده باقی گذاشت. حفظ این چارچوب به نگاهداری نسبی نظمی متعارف کمک کرد. از آن گذشته، حکومت استبدادی پیشین، ساختاری قوی از نهادها وقوانین بر جای گذاشته بود که قطعا در ده سال آخر حکومت بن علی از آنها استفاده نمی شد ولی امروز می تواند برای ساخت یک سیستم دمکراتیک مفید واقع شود. دقیقا بخاطر خویشاوند گرائی حکومت گذشته، و بدون هر گونه ایدئولوژی، بازسازی یک دولت استبدادی بعید به نظر می رسد.

تونس این شانس را دارد که بتواند با امکانات خویش پاسخگوی این شک وتردید ها باشد، بدون آنکه به خیر خواهی دیگران چشم بدوزد. قدرت های جهانی و منطقه ای نقش مهمی در گذار به دمکراسی تونس نداشتند. واشنگتن نه آمدن حزب نهضت در حکومت را وتو کرد و نه کاندیدای مورد علاقه خود را پیشنهاد نمود. کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس نیز از قرق کردن این نور چشمی شان در زیر خروارها پول خود داری نمودند. فرانسه به یک بی طرفی محتاطانه قناعت می کند، وجهه این کشور با پشتیبانی از بن علی تا آخرین لحظه حکومتش لکه دار شده است. در صورت موفقیت، تجربه تونس می تواند به عنوان نشانه امید در سراسر منطقه و شاید فراتر از آن پدیدارگردد.

مسائلی که دیگر مدنی شده اند

در حالی که « بهار عربی » وارد چهارمین سال خود می شود، باید منتظر ادامه دخالتها در درگیری های محلی و تشدید اثرات زیان بخش آن بود. خطوط جبهه جغرافیای سیاسی، مذهبی و عقیدتی، در حال حاضر کل خاور نزدیک را به مخاطره انداخته است. جهان خارج تنها با چشم پوشی از دخالت، می تواند به احیای این منطقه کمک نماید.

با این حال، می توان چند گرایش روشن برای سالی که شروع شده را تشخیص داد. اول اینکه، سلطان نشینان خلیج فارس، به احتمال زیاد،هر چه بیشتر در امور همسایگان عربشان دخالت خواهند کرد. درآمد نفت به آنها اجازه می دهد تا نفوذ قاطعی بر کشورهائی کم درآمد تر چون مصر، مراکش و اردن بدست آورند، میزان این کمکها از کمکهای کشورهای غربی بیشتر است.

پس از آن ، باید بر توافقنامه ای که بین طرفهای در گیر در دوره انتقال ملی بسته می شود تاکید داشت. در شرایطی دیگر چون آمریکای لاتین، پیمانهای بسته شده بین نیروهای رقیب، اکثر، نهادینه شده ومورد قبول همه می باشد. بر عکس در خاور نزدیک، منطق تجزیه بر منطق جستجوی صلح برتری دارد، به شکلی که رابطه دو طرف در گیر بجای تقسیم قدرت، به نفاق منجر می شود.

سوم اینکه، ضعف نهادهای محلی همراه با مداخلات گمراه کننده قدرتهای خارجی، آبی است به آسیاب خرابکاران روند دمکراتیک. سلفی های تونسی و لیبرال های کاذب مصر، شخصیتهای پشت صحنه ای هستند که با شکستن توافق هائی که با تلاش بدست آمده، چیزی را از دست نمی دهند. آنها به مرور زمان که نهاد ها فرسوده می شوند و منافع درگیر افزایش می یابد، از اهمیت بر خوردار می شوند. این پدیده مشخصه کشورهای ناتوانی است که قادر به شکستن دور باطل معضل امنیت نیستند. در یمن، لبنان، گروه های بسیاری ترجیح می دهند بجای تکیه بر حکومتی ضعیف که قادر به حفاظت از آنها نیست، دست به اسلحه ببرند و حتی حکومت را بیشتر تضعیف نمایند.

نکته آخر که مثبت تر است مربوط به شهروندیست. مردم عرب دیگر خود را توده ای تابع ومطیع نمی دانند بلکه نیروهای شهروندانی هستند که شایسته احترام و گفتار می باشند. اگر در آینده روزی جنبشی تازه به وجود آید، بدون شک خود جوش تر، انفجاری تر وپر دوامتر خواهد بود. شهروندان عرب شاهد بودند که دولتهایشان به منظور حفظ قدرت آماده اند که به هر گونه راه حل های افراطی دست بزنند. رژیم ها نیز به اجبار با عزم واراده مردم برای سرنگون کردنشان آشنایند. «بهار عربی» حرف آخر خود را نگفته است.

حشام بن عبداله ال علوی*

(*) – پژوهشگر مطالعات بین المللی ، دانشگاه استنفورد ( کالیفرنیا ) . بنیانگذار موسسه مطالعات معاصر در شمال آفریقا ، شرق میانه و آسیای مرکزی در دانشگاه پرینستون (ایالات متحده آمریکا)

۱-

Edward Luttwak, “ In Syria , America loses if either side wins”, The New York Times, 24 Août 2013

۲- شش عضو آن عبارتند از عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، کویت، عمان وقطر

۳- نهاد مهم اسلام سنی که مرکز ان در قاهره است