جوزف استیگلیتز ترجمه‌ی پرویز صداقت
اشاره
نوشته‌های مرتبط
«سقوط آزاد» نام آخرین کتاب جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده‌ی نوبل، است که عنوان فرعی «امریکا، بازارهای آزاد و فروافتادن اقتصاد جهانی»(*) را برای آن برگزیده است. در ماه‌های اخیر این کتاب در زمره‌ی پرفروش‌ترین‌ها قرار داشته و در آن استیگلیتز، از منظر نوکینزی، بنیادگرایی بازار آزاد را که به نظر وی عامل بروز بحران ۲۰۰۸ است، نقد می‌کند. آن‌چه در ادامه می‌آید، ترجمه‌ی پیش‌گفتار مفصل کتاب است.
پیش‌گفتار
در بحران بزرگی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، میلیون‌ها نفر در امریکا و در سرتاسر جهان خانه‌های‌‌شان و کارهای‌شان را از دست دادند. بسیاری بیشتر در هراس و نگرانی از بروز چنین وضعیتی بودند و تقریباً هرکس که پولی برای بازنشستگی یا آموزش کودکان کنار گذاشته بود دید که این سرمایه‌گذاری به‌مرور به کسری از ارزشش کاهش یافته است. بحرانی که در امریکا آغاز شد زود جهان را دربرگرفت، چنان‌که در سرتاسر جهان میلیون‌ها نفر شغل‌شان را از دست دادند ـ تنها ۲۰ میلیون نفر در چین ـ و صدها میلیون نفر به ورطه‌ی فقر افتادند.(۲)
قرار نبود چنین باشد. اقتصاد مدرن، با ایمانش به بازارهای آزاد و جهانی‌سازی، رفاه همگان را وعده کرده بود. تصور می‌شد «اقتصاد نو» ـ نوآوری‌های حیرت‌انگیزی که ویژگی نیمه‌ی اخیر سده‌ی بیستم بود، ازجمله مقررات‌زدایی و مهندسی مالی ـ که در بوق و کرنا شده بود، قادر است با مدیریت بهتر خطر، چرخه‌ی اقتصادی را به پایان برساند. اگر آمیزه‌ی اقتصاد نو و علم اقتصاد مدرن نوسانات اقتصادی را حذف نکرده، دست‌کم آن را مهار می‌کرد. یا به ما چنین گفته شد.
افت بزرگ ـ که به‌روشنی بدترین سقوط از پی رکود بزرگی بود که هفتاد سال قبل رخ داد ـ این توهمات را درهم شکسته است. این افت ما را وامی‌دارد که در دیدگاه‌هایی که مدت زمان درازی است درست شمرده شده بازنگری کنیم. یک ربع قرن؛ برخی آموزه‌های بازار آزاد حاکم بود: بازارهای آزاد و بی‌قید کارآمد هستند؛ اگر خطا کنند، به‌سرعت آن را تصحیح می‌کنند. بهترین دولت، دولتی کوچک است و مقررات تنها برای نوآوری مانع می‌تراشد. بانک‌های مرکزی باید مستقل باشند و تنها بر پایین‌نگه داشتن تورم بکوشند. امروز حتی آلن گرینسپن، رییس هیئت مدیره‌ی فدرال رزرو، اسقف اعظم آن ایدئولوژی در طی دوره‌ای که این دیدگاه‌ها حاکم بود، پذیرفته است که نقصی در این استدلال است ـ اما اعترافِ او برای بسیاری که در نتیجه‌ی این سیاست‌ها آسیب دیده بودند خیلی دیر بود.
این کتابی درباره‌ی پیکار اندیشه‌ها است، درباره‌ی اندیشه‌هایی که به سیاست‌های شکست‌خورده‌ای انجامید که به بحران درغلتید و درباره‌ی درس‌هایی است که از آن می‌گیریم. با گذشت زمان هر بحرانی به پایان می‌رسد. اما هیچ بحرانی، به‌ویژه بحرانی با این شدت، بدون میراثی که برجا می‌گذارد درنمی‌گذرد. میراث ۲۰۰۸ در نزاع درازمدت برسر نوع سیستم اقتصادی که با بیش‌ترین احتمال بیش‌ترین فایده را به همراه دارد چشم‌‌اندازهای تازه‌ای خواهد گشود. شاید نبرد میان سرمایه‌داری و کمونیسم تمام شده باشد، اما اقتصادهای مبتنی بر بازار تنوع بسیار دارند و نزاع میان آن‌ها با حدّت ادامه دارد.
بر این باورم که بازار در قلب هر اقتصاد موفقی قرار دارد اما بازار به‌خودی‌خود خوب عمل نمی‌کنند. در این مفهوم، در سنت اقتصاددان شهیر بریتانیایی، جان مینارد کینز هستم که نفوذش بر مطالعه‌ی اقتصاد مدرن سایه می‌افکند. لازم است دولت‌ها نقشی ایفا کنند، نه تنها در نجات اقتصاد وقتی بازار شکست می‌خورد و تنظیم بازارها برای جلوگیری از انواع شکستی که تاکنون تجربه‌کرده‌ایم. اقتصادها نیازمند موازنه‌ای بین نقش بازارها و نقش دولت ـ با سهم مهم نهادهای غیربازاری و غیردولتی ـ هستند. در بیست و پنج سال اخیر، امریکا این موازنه را از دست داده است و دیدگاه نامتوازنش را به کشورهای سرتاسر جهان گسترده است.
این کتاب تبیین می‌کند که دیدگاه‌های ناقص چه‌گونه به بحران انجامید، و برای تصمیم‌گیرندگان اصلی بخش خصوصی و بخش عمومی مشاهده‌ی مسایل روبه وخامت را دشوار ساخت و در شکست سیاست‌سازان در حل‌وفصل موثر عواقب آن نقش داشت. طول بحران به سیاست‌هایی که دنبال شده است بستگی خواهد داشت. در حقیقت، اشتباهاتی که تاکنون شده بدان خواهد انجامید که سقوط طولانی‌تر و ژرف‌تر از شرایطی باشد که مسیر متفاوتی طی می‌شد. اما مدیریت بحران تنها نگرانی نخست من است، علاوه بر آن نگران جهانی هستم که بعد از بحران پدیدار می‌شود. ما نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم به جهانی که پیش از آن بود بازگردیم.
پیش از بحران، ایالات متحده و جهان به طور کلی، با مسایل بسیاری مواجه بود که از مهم‌ترین‌شان تغییرات آب‌وهوایی بود. شتاب جهانی‌سازی تغییرات سریع در ساختار اقتصادی را ناگزیر می‌ساخت و ظرفیت رویاروریی بسیاری از اقتصادها را گسترش می‌داد. این چالش‌ها بعد از بحران همچنان به شکلی تشدیدشده باقی خواهد ماند، اما منابعی که برای رویارویی با آن در اختیار داریم بسیار کاهش خواهد یافت.
امیدوارم این بحران به دگرگونی‌هایی در قلمرو سیاست‌ها و در قلمرو اندیشه‌ها بینجامد. اگر تصمیماتی درست، نه فقط تصمیمات سیاسی یا اجتماعی، به اقتضای شرایط، بگیریم، نه تنها احتمال بروز بحرانی دیگر کاهش می‌یابد، که شاید حتی به انواع نوآوری‌های حقیقی که می‌تواند زندگی مردم در سرتاسر جهان را بهبود ببخشد شتاب بخشد. اگر تصمیمات نادرست بگیریم، جامعه‌ای پدید خواهیم آورد تقسیم‌شده‌تر و اقتصادی آسیب‌پذیرتر دربرابر بحرانی دیگر و ناتوان‌تر در برابر چالش‌های سده‌ی بیست‌ویکم. یکی از هدف‌های این کتاب یاری به درک بهتر نظم جهانی پس از بحران است که درنهایت پدیدار خواهد شد و این که چه‌گونه آن‌چه امروز انجام می‌دهیم به شکل‌گیری بهتر یا بدتر آن یاری می‌کند.
می‌توان پنداشت که با بحران ۲۰۰۸، بحث بر سر بنیادگرایی بازار ـ این مفهوم که بازارهای بی‌قیدوبند به‌خودی‌خود قادر به رونق اقتصادی و رشد هستند ـ خاتمه یافته باشد. احتمالاً دیگر هیچ‌کس ـ یا دست‌کم تا زمانی که خاطره‌ی این بحران به گذشته‌ی دور تعلق یابد ـ بحث نمی‌کند که بازارها خودتصحیح‌گرند و برای این که همه‌چیز خوب کار کند می‌توان به رفتار منفعت‌جویانه‌ی فعالان بازار اتکا کنیم.
آنان که رابطه‌ی خوبی با بنیادگرایی بازار دارند تفسیر متفاوتی ارائه می‌کنند. برخی می‌گوید اقتصاد از یک «تصادف» آسیب دید، و تصادف‌ها رخ می‌دهد. هیچ کس نمی‌گوید که صرفاً به خاطر تصادفاتی که هرازگاه رخ می‌دهد راندن ماشین را متوقف کنیم. آنانی که چنین موضعی دارند از ما می‌خواهند که هرچه سریع‌تر به جهان پیش از ۲۰۰۸ بازگردیم. آنان می‌گویند بانکداران کار نادرستی نکردند.(۳) به بانک‌ها پولی را که می‌خواهند بدهید، مقررات را کمی سخت‌گیرانه‌تر کنید، سخنرانی‌هایی جدی برای ناظران بکنید تا به امثال برنی مدوف اجازه ندهند باردیگر کلاهبرداری کنند، مقداری دوره‌های آموزشی اخلاق را در مدارس بازرگانی بیشتر کنید، آن‌گاه به بهترین شکل پدیدار می‌شویم.
در این کتاب بحث می‌شود که مسایل ریشه‌دارتر هستند. طی بیست‌وپنج سال گذشته، بارها دولت نظام مالی ما، این دستگاهی را که تصور می‌شد خودتصحیح‌گر است، نجات داد. از بقای سیستم درس غلطی گرفتیم که این سیستم خودش به‌خودی خود کار می‌کند. در حقیقت، نظام اقتصادی ما پیش از بحران برای اغلب امریکایی‌ها عملکرد خوبی نداشته است. برای کسانی خوب بود، اما اینان امریکایی میان‌حال نبود.
اقتصاددان به بحران همان‌گونه می‌نگرد که پزشک در آسیب‌شناسی بیماری برای حل مسئله از آن استفاده می‌کند: هر دو بیشتر از طریق مشاهده‌ی آن‌چه وقتی چیزها طبیعی نیست رخ می‌دهد، درباره‌ی عملکرد طبیعی چیزها می‌آموزند. همچنان‌که به راه‌حل بحران ۲۰۰۸ اندیشیدم، احساس کردم نسبت به سایر ناظران مزیت متمایزی دارم. من، به مفهومی «کارکشته‌ی بحران» بودم، یک بحران‌شناس. این نخستین بحران مهم در سال‌های اخیر نبود. بحران‌ها در کشورهای درحال‌توسعه با قاعده‌ای هشداردهند رخ داده‌اند ـ طبق یک محاسبه، ۱۲۴ بحران بین ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ رخ داد.(۴) من در هنگام بحران مالی جهانی، در ۱۹۹۷-۱۹۹۸، اقتصاددان ارشد بانک جهانی بودم. بحرانی را مشاهده کردم که در تایلند آغاز شد و به دیگر اقتصادهای شرق آسیا و بعد به امریکای لاتین و روسیه گسترش یافت. این نمونه‌ای کلاسیک از سرایت است ـ شکستی در یک بخش سیستم اقتصادی جهانی به دیگر بخش‌ها گسترش می‌یابد. ممکن است سال‌ها طول بکشد تا پی‌آمدهای کامل بحران اقتصادی تجلی یابد. در مورد آرژانتین، بحران در ۱۹۹۵ به مثابه بخشی از پی‌آمدهای بحران خود مکزیک رخ داد و با بحران شرق آسیا در ۱۹۹۷ و بحران برزیل در ۱۹۹۸ تشدید شد، اما فروپاشی کامل تا پیش از ۲۰۰۱ رخ نداد.
اقتصاددانان شاید در مورد پیشرفت‌های علم اقتصاد طی هفت دهه‌ی پس از رکود بزرگ احساس غرور کنند، اما این بدان مفهوم نیست که در این مورد که چه گونه باید بحران‌ها را مدیریت کرد هم‌آوایی داشته‌اند. در ۱۹۹۷، وحشت‌زده دیدم که خزانه‌داری امریکا و صندوق بین‌المللی پول در واکنش به بحران آسیای شرقی مجموعه سیاست‌هایی پیشنهاد کردند که بازگشت به سیاست‌های نادرستی بود که پرزیدنت هربرت هوور طی رکود بزرگ اتخاذ کرد و محکوم به شکست بود. چنین بود که وقتی دیدم جهان بار دیگر در ۲۰۰۷ به بحران می‌غلتد احساس پیش‌گو بودن کردم. همانندی‌ها بین آن‌چه آن زمان و یک دهه پیش‌تر دیدم غیرطبیعی بود. فقط به یک مورد اشاره می‌کنم، انکار اولیه‌ی عمومی بحران: ده سال پیش خزانه‌داری امریکا و صندوق بین‌المللی پول در ابتدا بحران / رکود در شرق آسیا را انکار کردند. لری سامرز که آن زمان خزانه‌دار بود و امروز مشاور ارشد اقتصادی پرزیدنت اوباما است وقتی ژان میشل سورینو که بعداً قائم مقام امور آسیا شد، در توصیف آن‌چه رخ می‌داد از واژه‌های بحران و رکود استفاده کرد، به‌شدت برافروخته شد. اما افتی را که ۴۰ درصد بی‌کاری در جزیره‌ی مرکزی اندونزی، جاوا، همراه داشت چه‌گونه باید توصیف کرد؟
بار دیگر در ۲۰۰۸، دولت بوش در ابتدا هرگونه مسئله‌ی جدی را انکار کرد. رییس جمهور گفت که صرفاً ساخت‌وساز مسکن بیش از حد بوده است.(۵) در ماه‌های نخست بحران، خزانه‌داری و فدرال رزرو همچون رانندگان مست از مسیری به مسیر دیگر می‌رفتند، برخی بانک‌ها را نجات می‌دادند و در حالی که می‌گذاشتند بانک‌های دیگر سقوط کند. تشخیص اصولی که برمبنای آن تصمیم‌گیری کردند محال بود. مقامات دولت بوش می‌گفتند که پراگماتیک هستند و اگر عادلانه داوری کنیم آنان در ناکجا بودند. همچنان‌که ابرهای بحران برفراز اقتصاد امریکا در ۲۰۰۷ و اوایل ۲۰۰۸ پدیدار می‌شد، از اقتصاددانان پرسیده می‌شد که آیا رکودی دیگر یا حتی بحرانی عمیق امکان‌پذیر است. اغلب اقتصاددانان به طور غریزی پاسخ می‌دادند، نه! پیشرفت‌ها در علم اقتصاد ـ شامل دانش درباره‌ی چگونگی مدیریت اقتصاد جهانی ـ بدان معناست که برای بسیاری از کارشناسان چنین فاجعه‌ای تصورناشدنی بود. با این حال، ده سال پیش‌تر، وقتی بحران شرق آسیا رخ داد، ما شکست خورده بودیم و ما شوربختانه شکست خورده بودیم.
جای شگفتی نیست که نظریه‌های اقتصادی نادرست به سیاست‌های نادرست بینجامد، اما روشن است آنان که مدافع این نظریه‌ها بودند فکر می‌کردند که این نظریه‌ها موثر است. آنان اشتباه می‌کردند. سیاست‌های نادرست نه تنها یک دهه قبل بحران شرق آسیا را به همراه داشت، که عمق و درازای آن را تشدید کرد و میراثی از اقتصادهای تضعیف‌شده و کوهی از بدهی برجای گذاشت. شکست ده سال پیش تاحدودی شکست سیاست جهانی نیز بود. بحران در کشورهای درحال‌توسعه رخ داده بود که گاهی «پیرامون» سیستم اقتصادی جهانی خوانده می‌شود. آنانی که سیستم اقتصادی جهانی را اداره می‌کنند آن‌چنان که نگران بانک‌های غربی وام‌دهنده به کشورهای بحران‌زده بودند دل‌مشغول حفظ زندگی و معیشت مردمان این کشورها نبودند. امروز، وقتی امریکا و بقیه‌ی جهان برای بازگشت رشد استوار به اقتصادهایشان مبارزه می‌کنند بار دیگر شکست سیاست و سیاست‌ورزی وجود دارد.
سقوط آزاد
وقتی اقتصاد جهانی در ۲۰۰۸ به ورطه‌ی سقوط آزاد افتاد، باورهایمان نیز سقوط آزاد را تجربه کرد. دیدگاه‌های دیرپا درباره‌ی اقتصاد، درباره‌ی امریکا، و درباره‌ی قهرمانان ما نیز سقوط آزاد کردند. مجله‌ی تایم به دنبال آخرین بحران مالی در ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۹۹ روی جلد خود تصویری از آلن گرینسپن، رییس فدرال رزرو و رابرت رابین خزانه‌دار امریکا همراه با دست‌پرورده‌شان لاری سامرز منتشر کرد. عنوان «کمیته‌ی نجات جهان» به آنان زده شد و در افکار عوام آنان همچون خدایانِ برتر بودند. در سال ۲۰۰۰، باب وودوارد، روزنامه‌نگار پژوهشگرِ پرفروش، تذکره‌ی گرینسپن را نوشت و نام کتاب «استاد» بود.(۶) من که شاهد دست‌اول مدیریت بحران شرق آسیا بودم، کم‌تر از مجله‌ی تایم یا باب وودوارد تحت تاثیر قرار گرفتم. برای من، و برای اغلب افراد در شرق آسیا، سیاست‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا تحت فرمان «کمیته‌ی نجات جهان» بر آنان تحمیل کرده بود، بحران را بسیار وخیم‌تر از وضعیتی ساخته بود که مسیری دیگر طی می‌شد. این سیاست‌ها نشان‌دهنده‌ی نبود درکی از بنیادهای اقتصاد کلان مدرن بود که در برابر سقوط اقتصادی به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی فراخوان می‌دهد.(۷)
ما، به مثابه یک اجتماع، اکنون برای پیشوایان دیرپای اقتصادی‌مان احترامی قائل نیستیم. در سال‌های اخیر، ما به طور کلی، ـ نه تنها نیمه‌خدایانی چون رابین و گرینسپن ـ برای مشاوره در مورد چگونگی مدیریت سیستم پیچیده‌ای که اقتصادمان است، به وال‌استریت به‌طور کلی توجه کردیم. اکنون چه کسی در آن‌جاست که به او روکنیم؟ اقتصاددانان، اغلب دیگر یاری‌رسان نیستند. بسیاری از آنان پوشش فکری‌ای فراهم کردند که سیاست‌سازان در حرکت در مسیر مقررات‌زدایی بدان متوسل شدند.
متاسفانه اغلب به جای تمرکز به مصاف اندیشه‌ها به نقش افراد توجه می‌شود: خائنانی که بحران آفریدند و قهرمانانی که ما را نجات دادند. دیگران کتاب‌هایی خواهند نوشت (و درحقیت تاکنون نوشته‌اند) که انگشت اتهام را به سوی این سیاست‌ساز یا دیگری، این مدیر مالی یا دیگری، نشانه گرفته‌اند که در افتادن ما به ورطه‌ی بحران موثر بودند. این کتاب هدف متفاوتی دارد. دیدگاه کتاب این است که اساساً همه‌ی سیاست‌های اقتصادی، مانند سیاست‌های مرتبط با مقررات‌زدایی، پی‌آمدهای «نیروها» ـ منافع، افکار، و ایدئولوژی‌های ـ سیاسی و اقتصادی بودند که فراتر از فرد خاص است.
وقتی پرزیدنت رونالد ریگان در ۱۹۸۷ گرینسپن را به ریاست فدرال رزرو منصوب کرد، به دنبال کسی بود که متعهد به مقررات‌زدایی باشد. پل ولکر، که پیش‌تر رییس فدرال رزرو بود، به عنوان رییس بانک مرکزی که نرخ تورم در امریکا را از ۳/۱۱ درصد در ۱۹۷۹ به ۶/۳ درصد در ۱۹۸۷ کاهش داده بود نمره‌ی خوبی گرفته بود.(۸) اما ولکر اهمیت مقررات را درک می‌کرد و ریگان کسی را می‌خواست که مقررات را کنار گذارد. اگر گرینسپن آماده به کار نبود، خیلی‌های دیگر قادر و مایل بودند بار مقررات‌زدایی را بر دوش بگیرند. مسئله آن‌قدر که ایدئولوژی مقررات‌زدایی است که گرینسپن اختیار کرده بود، خود گرینسپن نیست.
در عین حال که این کتاب عمدتاً در مورد باورهای اقتصادی است و این که چه‌گونه این سیاست‌ها متاثر از آن است، برای مشاهده‌ی پیوند بین بحران و این باورها، باید آن‌چه را رخ داد، بازشکافت. این کتاب یک «رمان پلیسی» نیست، اما عناصر مهمی از داستان در آن وجود دارد که همچون داستان‌های پررمزوراز است: چه‌طور بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به ورطه‌ی سقوط آزاد افتاد؟ چه سیاست‌هایی و چه رخدادهایی سقوط بزرگ ۲۰۰۸ را رقم زد؟ اگر بر سر پاسخ به این پرسش‌ها توافق نکنیم، نمی‌توانیم درباره‌ی آن‌چه باید کرد توافق کنیم، خواه برای این که از این بحران برون رویم و خواه برای این که از بحران‌های بعدی جلوگیری کنیم. شکافتن نقش نسبی رفتار بد بانک‌ها، شکست‌های مقررات‌گذاران، یا سیاست پولی ضعیفی که فدرال‌رزرو دنبال کرد، آسان نیست، اما خواهم گفت که چرا بار مسئولیت را روی نهادها و بازارهای مالی می‌گذارم.
یافتن دلایل ریشه‌ای مانند برداشتن لایه‌های پیاز است. هر تبیینی سوالاتی بیشتر در سطحی عمیق‌تر مطرح می‌سازد: انگیزه‌ی فساد می‌تواند رفتار کوته‌نگرانه و مخاطره‌آمیز را در میان بانکداران ترغیب کرده باشد، اما چرا آنان انگیزه‌ی فساد دارند؟ پاسخ آماده‌ای وجود دارد: مشکلات راهبری شرکت‌ها، شیوه‌ای که براساس آن انگیزه‌ها و پرداخت‌ها تعیین می‌شود. اما چرا بازار در مورد راهبری بد شرکت‌ها و ساختار انگیزشی بد، اعمال انضباط نمی‌کند؟ فرض می‌شود انتخاب طبیعی مستلزم بقای اصلح است، یعنی بنگاه‌هایی با راهبری و ساختار انگیزشی که به بهترین وجه برای عملکرد درازمدت طراحی شده‌اند، باید موفق شوند. این نظریه دیگر براثر این بحران سخت جراحت برداشته است. با اندیشیدن در مورد مسایلی که این بحران در بخش مالی آشکار ساخت، مشخص می‌شود که این مسایل عمومی‌تر هستند و مسایل مشابهی در دیگر حوزه‌ها وجود دارد.
آن‌چه علاوه بر این جالب است این است که وقتی به ژرفای لایه‌ی رویی نگاه می‌کنیم، فراتر از ابزارهای مالی، وام‌های رهنی پرریسک، ابزارهای بدهی وثیقه شده، این بحران خیلی مشابه بسیاری بحران‌های پیش از خود، خواه در امریکا وخواه در خارج، است. یک حباب وجود داشت و این حباب شکست و به دنبال آن خرابی‌هایی به بار آورد. وام‌های سوخت‌شده‌ی بانکی که به عنوان دارایی‌های وثیقه‌ای به کار می‌رفت که حباب ارزش آن را متورم ساخته بود، پشتوانه‌ی حباب بود. نوآوری‌های جدید به بانک‌ها امکان داده بود بخش اعظم وام‌های سوخت‌شده‌شان را پنهان سازند، آن‌ها را به خارج از ترازنامه ببرند، اهرم مالی موثر خود را افزایش دهند ـ همه با هم حباب را بزرگ‌تر ساختند و ویرانی‌ای که شکستن حباب به بار آورد وخیم‌تر شد. ابزارهای جدید (معاوضه‌های قصور اعتباری) که ادعا می‌شد به منظور مدیریت ریسک است ولی در واقع بیشتر برای فریفتن ناظران بود، چنان پیچیده بود که ریسک را تشدید کرد.
پرسش بزرگی که بخش اعظم این کتاب عنوان می‌کند این است که چه‌گونه و چرا ما اجازه دادیم این بحران بار دیگر و در چنین مقیاسی رخ دهد؟ در حالی که یافتن تبیین‌های عمیق‌تر دشوار است، برخی تبیین‌های ساده هست که به‌آسانی می‌توان رد کرد. همان‌طور که اشاره کردم، آنانی که در وال‌استریت کار می‌کنند می‌خواستند باور کنیم که آن‌ها به طور منفرد کار غلطی انجام ندادند و می‌خواستند باور کنیم که خود سیستم به طور بنیادی درست کار می‌کند. آنان باور داشتند که قربانیان نگون‌بخت توفانی هستند که هر صدسال یک‌بار رخ می‌دهد. اما این بحران چیزی نبود که صرفاً در بازارهای مالی رخ دهد؛ این بحران ساخته‌ی انسان‌ها بود ـ این بحرانی بود که وال‌استریت بر خود و بر بقیه‌ی جامعه‌ی ما تحمیل کرد.
برای کسانی که خریدار استدلال «اتفاق است، می‌افتد» نیستند، وال‌استریت استدلال‌های دیگری دارد: دولت از طریق تشویق به مالکیت مسکن و وام‌دهی به فقرا این بحران را پدید آورد. یا، دولت باید ما را از انجام این کار بازمی‌داشت: این قصورِ ناظران بود. در این کوشش‌های سیستم مالی ایالات متحده در تغییر مقصر در بحران عنصر نامتعارفی وجود دارد، و در فصل‌های بعد بیان می‌شود که چرا این استدلال‌ها متقاعدکننده نیست.
علاوه بر این، کسانی که به این سیستم باور دارند خط دفاعی سومی نیز به نمایش می‌گذارند، همان خطی که چند سال قبل در زمان رسوایی‌های انرون و وردکام مطرح کردند. هر سیستمی سیب‌های کرم‌خورده‌ی خودش را دارد و به‌نحوی «سیستم» ما ـ شامل ناظران و سرمایه‌گذاران ـ نیز کار خود را در محافظت در برابر آنان درست انجام نداد. اکنون به کن لِیز (مدیر عامل انرون) و برنی اِبِرز (مدیر عامل وردکام) در اوایل این دهه، برنی مَدوف و گروهی دیگر (مانند آلن استنفورد و راج راجارات‌نام) را که اکنون با اتهاماتی مواجهند اضافه می‌کنیم. اما آن‌چه ـ آن‌بار و این بار ـ اشکال داشت صرفاً یک تعدادی از افراد نیست. مدافعان سیستم مالی متوجه نمی‌شوند که این محیط‌شان است که کرم‌خورده است. (۹)
هرگاه مشکلاتی به پایداری و فراگیری مشکلاتی دیدیم که سیستم مالی امریکا گرفتار آن شده است، تنها به یک نتیجه می‌توان رسید: این مشکلات سیستمی است. پاداش‌های نجومی وال‌استریت و عزم جزمش برای درآوردن پول شاید توجهی بیش از سهم عادلانه‌ای که در این چالش اخلاقی داشت به خود جلب کرد، اما فراگیری این مسئله نشان می‌دهد که نقص‌های بنیادی در سیستم وجود دارد.
دشواری‌های تفسیر
در حوزه‌ی سیاست، تعیین موفقیت یا شکست نشان‌دهنده‌ی چالشی است حتی دشوارتر از تعیین این که به چه کسی یا چه چیزی اعتبار دهیم (و چه کسی یا چه چیزی مقصر است). اما موفقیت یا شکست چیست؟ برای ناظران در ایالات متحده و اروپا، نجات شرق آسیا در ۱۹۹۷ موفقیت بود زیرا ایالات متحده و اروپا آسیب ندیده بودند. برای آنانی در منطقه که می‌دیدند اقتصادهایشان ویران شده، رویاهای‌شان بر باد رفته، شرکت‌های‌شان ورشکست شده و به کشورهای‌شان میلیاردها بدهی تحمیل شده است، نجات مالی شکست نومیدکننده‌ای بود. برای منتقدان، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا وضعیت را وخیم‌تر ساخته بود. برای پشتیبانان‌شان، این نهادها از فاجعه جلوگیری کردند. پرسش‌ها این است، اگر سیاست‌های دیگری دنبال می‌شد وضعیت چه‌گونه بود؟ آیا عملکردهای صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا سقوط را طولانی‌تر و ژرف‌تر کرد یا آن را کوتاه‌تر ساخت و از عمق آن کاست؟
برای من، پاسخ روشنی وجود دارد: نرخ‌های بهره‌ی بالا و کاهش هزینه‌ها که صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا تحمیل کردند ـ درست مخالف سیاست‌هایی که امریکا و اروپا در بحران جاری دنبال کردند ـ وضعیت را بدتر ساخت.(۱۰) کشورهای شرق آسیا سرانجام بهبود یافتند، اما نه به خاطر این سیاست‌ها.
به همین ترتیب، بسیاری که گسترش طولانی اقتصاد جهانی در دوران مقررات‌زدایی را مشاهده کردند نتیجه گرفتند که بازارهای بی‌قیدوبند موثر است ـ مقررات‌زدایی امکان‌پذیر ساخته که این رشد بالا استمرار داشته باشد. واقعیت کاملاً متفاوت بود. سخن کوتاه، رشد بر کوهی از بدهی مبتنی بود، بنیادهای این رشد شکننده بود. بانک‌های غربی به‌کرات از طریق نجات‌های مالی از نابخردی‌های روش‌های وام‌دهی‌شان نجات یافته‌اند ـ نه‌تنها در تایلند، کره و اندونزی که در مکزیک، برزیل، آرژانتین، روسیه،…. این فهرست کم‌وبیش بی‌پایان است.(۱۱)
پس از هر رویداد، جهان همچون قبل ادامه یافت و بسیاری نتیجه گرفتند که بازارها به‌خودی‌خود خوب عمل می‌کنند. اما این دولت بود که بارها بانک‌ها را از اشتباهات‌شان نجات داد. آنان که نتیجه گرفته بودند با اقتصاد بازار همه‌چیز به‌خوبی عمل می‌کرد استنتاج نادرستی داشتند، اما این خطا فقط زمانی «آشکار» می‌شود که بحرانی چنان بزرگ در این‌جا رخ دهد که که نتوان انکارش کرد. این مباحثات بر سر تاثیرات برخی سیاست‌ها به تبیین علت استمرار این‌قدر طولانی این ایده‌های نادرست کمک می‌کند.
به نظر من، بحران بزرگ ۲۰۰۸ پی‌آمد ناگزیر سیاست‌هایی است که طی سال‌های پیش دنبال شده بود. روشن است که این سیاست‌ها به خاطر منافع خاص ـ بازارهای مالی ـ شکل گرفته است. نقش علم اقتصاد پیچیده‌تر است. من حرفه‌ی علم اقتصاد را نیز در میان فهرست طولانی آن‌هایی که گناه بحران بر گردن آن‌هاست می‌گذارم، زیرا برای صاحبان منافع خاص استدلال‌هایی درباره‌ی بازارهای کارآمد و خودتنظیم ارائه کرد ـ هرچند پیشرفت‌های علم اقتصاد طی دو دهه‌ی گذشته نشان‌دهنده‌ی شرایط محدودی است که تحت آن این نظریه صدق می‌کند. در نتیجه‌ی این بحران، علم اقتصاد (سیاست و نظریه، هردو) تقریباً بدون تردید به همان میزان خودِ اقتصاد تغییر خواهد کرد و در فصل ماقبل نهایی از برخی از این تغییرات بحث می‌کنم.
اغلب از من سوال می‌شود که چرا حرفه‌ی اقتصاد چنین به خطا رفت. همواره اقتصاددانانی «بدبین»ی وجود دارند، آنان که مسایل را از پیش درمی‌یابند و ۹ مورد سقوط را پیش‌بینی کردند که پنج مورد آن محقق شد. اما گروه کم‌شماری از اقتصاددان‌اند که نه تنها بدبین‌‌اند که از مجموعه دیدگاه‌هایی در این زمینه برخوردارند که چرا اقتصاد با این مسایلِ ناگزیر مواجه می‌شود. هنگامی که در همایش‌های مختلف سالانه گرد می‌آییم، مانند مجمع اقتصاد جهانی در داوس در زمستان هر سال، تشخیص‌های‌مان را به اطلاع دیگران می‌رسانیم و تلاش می‌کنیم توضیح دهیم که چرا روز مفروضی که هریک این قدر به‌روشنی پیش‌بینی کردیم هنوز نرسیده است. ما اقتصاددانان در شناسایی مسایل بنیادی وضع خوبی داریم؛ اما در پیش‌بینی زمان‌بندی دقیق خوب نیستیم. در نشست ۲۰۰۷ در داوس، در موقعیت نامناسبی بودم، مسایل نومیدکننده‌ای، با قدرتی روبه‌فزونی، را در نشست سالانه‌ی قبلی پیش‌بینی کرده بودم. اما رشد اقتصاد جهانی باشتاب ادامه داشت. نرخ رشد جهانی ۷ درصدی کم‌وبیش غیرمنتظره بود و حتی خبرهای خوشی برای افریقا و امریکای لاتین به همراه داشت. همان‌طور که به آن مخاطبان گفتم، این بدان معناست که یا نظریه‌های بنیادی من نادرست است، یا این بحران وقتی واقع شد سخت‌تر و طولانی‌تر از چیزی است که در غیراین صورت می‌بود. روشن است که تفسیر دوم را برگزیدم.
بحران جاری نقایص بنیادی سیستم سرمایه‌داری، یا دست‌کم روایت خاصی از سرمایه‌داری را آشکار کرد که در بخش اخیر سده‌ی بیستم در ایالات متحده پیدا شد (این روایت گاهی سرمایه‌داریِ سبک امریکایی خوانده می‌شود). مسئله صرفاً افراد مقصر یا اشتباهات خاص نیست، یا این نیست که برخی مشکلات کوچک را برطرف کنیم یا به برخی سیاست‌ها شتاب دهیم. دیدن این نقایص سخت بوده، زیرا ما امریکایی‌ها می‌خواستیم سخت به نظام اقتصادی‌مان باور داشته باشیم. «تیم ما» به‌شدت بهتر از دشمن اهریمنی‌مان، اردوگاه شوروی، بود. توانمندی سیستم ما امکان می‌داد به ضعف‌های دیگران غلبه کنیم. تیم ما در تمام جدال‌ها حریف را شکست می‌داد: ایالات متحده در برابر اروپا، ایالات متحده در برابر ژاپن. وقتی وزیر دفاع امریکا، دونالد رامسفلد «اروپای کهن» را به خاطر مخالفتش با جنگ ما در عراق خوار و خفیف کرد، جدالی که وی در ذهن داشت ـ میان الگوی اجتماعی سخت‌بنیاد اروپایی و پویایی امریکایی ـ روشن بود. در دهه‌ی ۱۹۸۰، موفقیت ژاپن تردیدهایی در ما پدید آورد. آیا سیستم ما واقعاً بهتر از ژاپن و شرکا بود؟
این اضطراب دلیلی بود که چرا برای برخی شکست ۱۹۹۷ شرق آسیا که کشورهای بسیاری از آن جنبه‌هایی از مدل ژاپنی را پذیرفته بودند، مایه‌ی تسلای خاطر بود.(۱۲) ما به طور عام نسبت به وضعیت دشوار طولانی ژاپن در دهه‌ی ۱۹۹۰ نگاه همدلانه‌ای نداشتیم، بلکه تاکید می‌کردیم ژاپن باید سبک سرمایه‌داری ما را بپذیرد. اعداد، خودفریبی ما را تقویت می‌کرد. قبل از هرچیز، اقتصاد ما چنان سریع‌تر از تقریباً هر کشوری، به جز چین، رشد می‌کرد ـ و با توجه به مشکلاتی که گمان می‌کردیم در سیستم بانکداری چین هست، تنها با گذشت زمان این اقتصاد نیز فرو‌می‌پاشید.(۱۳) کم‌وبیش چنین گمان می‌کردیم. این نخستین بار نبود که داوری‌ها (ازجمله داوری‌های اغلب خطای وال‌استریت) با مطالعه‌ی گمراه‌کننده‌ی اعداد شکل گرفته بود. در دهه‌ی ۱۹۹۰، آرژانتین موفقیت بزرگ امریکای لاتین تبلیغ می‌شد ـ پیروزی بنیادگرایی بازار در جنوب. آمار رشد این کشور، چندسالی خوب به نظر می‌رسید. اما همچون ایالات متحده رشد این کشور نیز برمبنای کوهی از بدهی‌ها بود که پشتوانه‌ی سطوح ناپایدار مصرف قرار داشت. سرانجام، در دسامبر ۲۰۰۱، بدهی‌ها منکوب‌کننده شد و اقتصاد فروپاشید.(۱۴) حتی امروز برخی منکر اهمیت مسایلی هستنتد که اقتصاد بازار ما با آن مواجه است. وقتی بر مشقت‌های امروز غلبه یافتیم و هر بحرانی به پایان رسید ـ آنان در پی رشد مستحکم خواهند بود. اما نگاهی دقیق‌تر به اقتصاد امریکا نشان می‌دهد که مشکلات عمیق‌تری وجود دارد: جامعه‌ای که در آن آنانی که در میانه هستند درآمدشان طی یک دهه ثابت مانده، جامعه‌ای که مشخصه‌اش نابرابری فزاینده است؛ کشوری که در آن، به رغم استثناهای تماشایی، بخت آماری این که یک امریکایی فقیر به جایگاه رفیع در جامعه برسد کم‌تر از «اروپای کهن»(۱۵) است، و در آن میانگین عملکرد در آزمون‌های متعارف آموزشی در بهترین حالت در حد متوسط است.(۱۶) براساس تمامی محاسبات، علاوه بر بخش مالی، بسیاری از بخش‌های اصلی اقتصاد در ایالات متحده، ازجمله بهداشت، انرژی، تولید صنعتی، دچار مشکل هستند.
اما مسایلی که باید عنوان کرد صرفاً درون مرزهای ایالات متحده نیست. عدم توازن تجارت جهانی که مشخصه‌ی اقتصاد جهان پیش از بحران بود به‌خودی خود حل نمی‌شود. در اقتصادِ جهانی‌شده، نمی‌توان مسایل امریکا را به طور کامل طرح کرد بدون این که به این مسایل وسیع‌تر نگاه کرد. این تقاضای جهانی است که رشد جهانی را رقم می‌زند، و برای ایالات متحده دشوار است بهبودی پایداری داشته باشد ـ به جای این که به بیماری نوع ژاپنی مبتلا شود ـ مگر این که اقتصاد جهانی قدرتمند باشد. و مادامی که بخشی از جهان همچنان بسیار بیش از آن‌چه می‌تواند مصرف بکند تولید می‌کند و بخش دیگر ـ بخشی که باید پس‌انداز کند تا نیازهای جمعیت سالخورده‌اش را تامین کند ـ همچنان بیش از آن‌چه تولید می‌کند مصرف دارد، دشوار بتوان به اقتصاد جهانی مستحکم دست یافت.
وقتی نگارش این کتاب را آغاز کردم، فضایی امیدوارکننده وجود داشت: رییس‌جمهور جدید، باراک اوباما، سیاست‌های نادرست دولت بوش را اصلاح کند، و ما نه تنها در بهبود فوری که در برابر چالش‌های درازمدت‌تر پیشرفت کنیم. کسری مالی کشور به طور موقت بالاتر باشد، اما پول، درست خرج شود: در کمک به خانواده‌ها برای حفظ مسکن‌شان، در سرمایه‌گذاری‌هایی که بهره‌وری درازمدت کشور را افزایش دهد و محیط زیست را حفظ کند و در عوضِ پول‌هایی که به بانک‌ها داده شده، ادعایی در مورد بازده آتی وجود داشته باشد که ریسکی را که عموم تحمل کرده‌اند جبران کند.
نگارش این کتاب دردناک بوده است: امیدهایم تنها تاحدودی برآورده شد. البته، باید قدردانِ این واقعیت باشیم که از آستانه‌ی فاجعه‌ای که بسیاری در سقوط ۲۰۰۸ انتظار داشتند بیرون کشیده شدیم. اما برخی کمک‌هایی که به بانک‌ها شد به همان بدیِ زمان بوش بود؛ کمک به مالکان خانه‌ها کم‌تر از چیزی بود که انتظار داشتم. سیستم مالی که پدیدار می‌شد با بانک‌هایی که بیش از حد بزرگ بودند که شکست بخورند، کم‌تر رقابتی بود و مشکلات به‌مراتب بیش‌تری را نشان می‌داد. پولی که بایست خرج تجدیدساختار اقتصاد و ایجاد موسسات پویای جدید شود به بنگاه‌های شکست خورده‌ی قدیمی اختصاص یافت. این درست نیست که بوش را به خاطر برخی سیاست‌ها مورد انتقاد قرار دهیم و وقتی جانشین‌اش همان سیاست‌ها را دنبال می‌کند صدایمان درنیاید.
نگارش این کتاب به دلیل دیگری سخت بوده است. من منتقد ـ ممکن است برخی بگویند بهتان‌زننده به ـ بانک‌ها و بانکداران و دیگران در بخش مالی‌ام. دوستان بسیار زیادی در این بخش دارم ـ مردان و زنانی هوشمند و متعهد، شهروندانی خوب که به‌دقت می‌اندیشند که چه‌گونه در جامعه‌ای که پاداشی چنین زیاد به آن‌ها می‌دهد مشارکت کنند. نه‌تنها سخاوتمندانه کار می‌کنند که به دلایلی که بدان باور دارند سخت کار می‌کند. آنان کاریکاتورهایی را در این کتاب ترسیم کرده‌ام نمی‌پذیرند و همچون دیگران آنان نیز قربانی این سیستم‌اند. آنان بخش اعظم پس‌اندازهای زندگی‌شان را از دست داده‌اند. در این بخش، اغلب اقتصاددانانی که تلاش کردند مسیر حرکت اقتصاد را پیش‌بینی کنند، واسطه‌هایی که در تلاش بودند بخش شرکت‌ها را کارآمدتر سازند و تحلیل‌گرانی که تلاش کردند از تکنیک‌های پیچیده‌تری استفاده کنند تا سودآوری را پیش‌بینی کنند و تضمین کنند که سرمایه‌گذاران بالاترین بازدهی را می‌گیرند، در سوءرفتارهایی که بخش مالی را این‌گونه بدنام کرده شریک نبودند.
همچنان که به نظر می‌رسد در جامعه‌ی پیچیده‌ی مدرن ما بارها اتفاق می‌افتد، «اتفاق، خودش می‌افتد». پی‌آمدهای ناگواری وجود دارد که ناشی از قصور فردی واحد نیست. اما این بحران نتیجه‌ی کنش‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و استدلال‌های افرادی در بخش مالی بود. سقوط محنت‌بار این سیستم، خودش اتفاق نیفتاد. این اتفاق ساخته شد. بسیاری سخت کار کردند ـ و پول خوبی خرج کردند ـ تا تضمین کنند که این سیستم شکلی را که آنان می‌خواهند به خود بگیرد. آنانی که نقشی در خلق این سیستم بازی کردند ـ از جمله آنانی که از این سیستم به این خوبی پاداش گرفتند ـ باید پاسخ‌گو باشند.
اگر بتوان فهمید که چه چیزی موجب بحران ۲۰۰۸ شد و چرا برخی واکنش‌های سیاسی اولیه این قدر بد شکست خورد، می‌توان از احتمال بروز بحران‌های آتی کاست، دوره‌ی آن را کوتاه‌تر و قربانیان بی‌گناه آن را کم‌شمارتر کرد. شاید حتی بتوان راه را برای رشدی استوار بر بنیادهایی سخت هموار ساخت، نه رشد زودگذر مبتنی بر بدهی در سال‌های اخیر؛ حتی شاید بتوانیم تضمین کنیم که ثمرات رشد میان اکثریت وسیع شهروندان تقسیم شود.
خاطره‌ها کوتاه‌اند، و طی سی سال، نسلی جدید برخواهد خاست دلگرم از این که در برابر مسایل گذشته زانو نمی‌زند. نبوغ آدمی هیچ مرزی نمی‌شناسد، و هر سیستمی طراحی کنیم، کسانی هستند که دریابند چه‌گونه می‌توان قوانین و مقرراتی را که برای حمایت از ما به اجرا گذاشته شده دور زد. جهان نیز تغییر خواهد کرد، مقرراتی که برای امروز طراحی شده در اقتصاد نیمه‌ی سده‌ی بیست‌ویکم کارکردی ناقص خواهد داشت. اما در پی رکود بزرگ، ما در خلق ساختاری مقرراتی که در حدود نیم‌قرن با پیشبرد رشد و ثبات، در خدمت ما بود. این کتاب بدان امید نوشته شده که بار دیگر قادر به چنین کاری باشیم.
پی‌نویس‌ها
۱ Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy , WW Norton , January 2010.
۲ Sharon LaFraniere, “China Puts Joblessness for Migrants at 20 Million,” New York Times , February 2, 2009, p. A10.
دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی دبیرخانه‌ی ملل متحد برآورد می‌کند که بین ۷۳ و ۱۰۳ میلیون نفر در مقایسه با وضعیت ادامه‌ی رشد پیش از وقوع بحران فقیر خواهند ماند یا به ورطه‌ی فقر می‌افتند.
United Nations, “World Economic Situation and Prospects 2009,” May 2009, available at http://www.un.org/esa/policy/ wess/wesp2009files/ wesp09update.pdf.
سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که بی‌کاری جهانی توانست تا پایان سال ۲۰۰۹ به ۵۰ میلیون نفر افزایش یابد، همراه با حدود ۲۰۰ میلیون کارگری که به فقر مفرط بازمی‌گشتند. ن.ک.
Report of the Director-General, “Tackling the Global Jobs Crisis: Recovery through Decent Work Policies,” presented at the International Labour Conference, June 2009, available at http://www.ilo.org/global/ What_we_do/Officialmeetings/ ilc/ILCSessions/98thSession/
ReportssubmittedtotheConference/ lang–en/docName–WCMS _106162/index.htm.
۳ آلن شوارتز Alan Schwartz، رییس بیر استرنز Bear Stearns، نخستین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری که سقوط کرد ـ البته به‌گونه‌ای که مالیات‌دهندگان همچنان میلیاردها دلار هزینه کنند ـ مورد پرسش کمیته‌ی بانکداری سنا قرار گرفت که آیا فکر می‌کند اشتباهی کرده است؛ وی می‌گوید: «می‌توانم اطمینان دهم که این موضوعی است که بسیار درباره‌ی آن اندیشیده‌ام. با نگاه به گذشته و با چنین بینشی “اگر دقیقاً از نیروهایی که رخ خواهد داد مطلع بودم، چه اقداماتی می‌شد پیشاپیش انجام داد تا از این وضعیت اجتناب کرد؟” راستش قادر نبوده‌ام کاری انجام دهم… که تغییری در وضعیتی که با آن مواجه شویم پدید آورد.»
Statement before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Hearing on “Turmoil in U.S. Credit Markets: Examining the Recent Actions of Federal Financial Regulators,” Washington, DC, April 3, 2008.
۴ . Luc Laeven and Fabian Valencis, “Systemic Banking Crises: A New Database,” International Monetary Fund Working Paper, WP/08/224, Washington, DC, November 2008.
۵ جورج دبلیو بوش در مصاحبه‌ای گفت که «اقتصاد نزول کرد، چون بیش از حد خانه ساختیم».
Interview with Ann Curry on the Today Show, NBC, February 18, 2008.
۶ Bob Woodward, Maestro: Greenspan’s Fed and the American Boom (New York: Simon and Schuster, 2000).
۷ تبیین دیگری در مورد تفاوت در سیاست‌ها وجود دارد: ایالات متحده و اروپا به شیوه‌هایی عمل کردند که واکنش به منافع رای‌دهندگان‌شان بود ـ سیاست‌هایی که به شرق آسیا تحمیل کردند برای امریکایی‌ها و اروپایی‌ها پذیرفتنی نبود. به همین ترتیب، در شرق آسیا صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا، دست‌کم تاحدودی، پاسخ‌گوی منافع «بدنه‌ی رای‌دهندگان»، بستانکاران در بازارهای مالی‌شان، بودند که توجه‌شان روی دستیابی سریع به وام‌های‌شان به این کشورها بودند ـ هرچند چنین کاری مستلزم اجتماعی‌کردن تعهدات خصوصی بود.
برای بحث گسترده‌ای در مورد این رویدادها نگاه کنید به:
Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York: W. W. Norton, 2002).
۸ U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index, All Urban Consumers,
همه‌ی این موارد در نشانی اینترنتی زیر موجود است:
ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/ cpi/cpiai.txt.
۹ ن.ک.
Susan S. Silbey, “Rotten Apples or a Rotting Barrel: Unchallengeable Orthodoxies in Science,” paper presented at Arizona State University Law School, March 19–۲۰, ۲۰۰۹.
سهم آنانی که در بحران مشارکت داشتند، از خط قرمز گذشتند و درگیر فعالیت غیرقانونی بودند کوچک است: آنان مشاوره‌ی خوبی از وکلایشان گرفته بودند تا بیرون از زندان بمانند و لابی‌گرهای آن ها سخت کار کردند که قانون به آن‌ها آزادی عمل بسیاری بدهد. با این حال، فهرست کسانی که با اتهاماتی مواجهند روبه فزونی است. آلن استانفورد در صورتی که در ۲۱ اتهام کلاهبرداری، پول‌شویی و سنگ‌اندازی در روند کسب‌وکار در حجم چندین میلیارد دلار محکوم شود با ۳۷۵ سال زندان مواجه است. استانفورد را جیمز دیویس، کارمند ارشد مالی‌اش، راهنمایی می‌کرد که در سه مورد کلاهبرداری پستی، توطئه برای ارتکاب تقلب، و توطئه برای به تاخیر انداختن تحقیقات گناهکار شمرده شد. دو کارگزار «کردیت سوییس» به خاطر دروغ‌گویی به مشتریان که به زیان ۹۰۰ میلیون دلاری انجامید متهم شدند؛ یکی را هیئت منصفه محکوم کرد و یکی را گناهکار شمرد.
۱۰پاسخ روشنی وجود دارد: شرایط متفاوت است. اگر این دولت‌ها سیاست‌های مالی انبساطی را دنبال کنند، تاثیرات آن می‌تواند ضدتولیدی باشد (و این استدلال را می‌توان ادامه داد). این که کشورهای شرق آسیا که دستورالعمل کینزی سنتی را دنبال کردند (مالزی و چین) عملکردی بسیار بهتر از کشورهایی داشتند که ناگزیر شدند دستورات تحمیلی صندوق بین‌المللی پول را دنبال کنند. مالزی برای آن که نرخ های بهره‌ی پایین تری داشته باشد، می‌بایست محدودیت‌های موقتی روی جریانات سرمایه‌ای تحمیل می‌کرد. اما سقوط مالزی کوتاه‌تر و کم‌عمق‌تر از دیگر کشورهای شرق آسیا بود و با میراث بدهی کم‌تری پدیدار شد. ن.ک.
Ethan Kaplan and Dani Rodrik, “Did the Malaysian Capital Controls Work?” in S. Edwards and J. Frankel (eds.), Preventing Currency Crises in Emerging Markets (Boston: NBER, 2002).
۱۱ به فهرست نجات‌های مالی جهانی، باید نجات‌های «داخلی» را بیفزاییم که طی آن دولت‌ها بایست بانک‌های خودشان را بدون اتکا به کمک دیگران نجات دهند. در این فهرست طولانی، باید سقوط انجمن‌های پس‌انداز و وام در امریکا طی دهه‌ی ۱۹۸۰ و سقوط‌های بانکی در کشورهای اسکاندیناوری در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ را بگنجانیم.
۱۲ همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی در مالزی بدان منجر شد که بسیاری با عنوان «مالزی، با مسئولیت محدود» به آن اشاره کنند. با بروز بحران، مباحثات بر سر همکاری دولت ـ بخش خصوصی این بار عنوان سرمایه‌داری رفاقتی به خود گرفت.
۱۳ برای تفسیری متعارف، ن.ک.
Nicholas Lardy, China’s Unfinished Economic Revolution (Washington, DC: Brookings Institution Press, 1998)
از شوخی روزگار، این بانک‌های امریکایی بود که فروپاشیدند و در چهارگوشه‌ی جهان نتوانستند از سقوط بگریزند، نه بانک‌های چینی.
۱۴ تولید این کشور در سال ۲۰۰۲ (در مقایسه با ۲۰۰۱)، افزون بر ۹/۱۰ درصد کاهش داشت که بالاترین حد کاهش انباشته‌ی ۴/۸ درصدی از هنگام نقطه‌ی اوج قبلی (۱۹۹۸) است، در مجموع شاهد ۴/۱۸ درصد افت تولید و بیش از ۲۳ درصد کاهش درآمد سرانه بودیم. این بحران همچنین منجر به افزایش بی‌کاری تا ۲۶ درصد به دنبال انقباض چشمگیر مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید بود. ن.ک.
Hector E. Maletta, “A Catastrophe Foretold: Economic Reform, Crisis, Recovery and Employment in Argentina,” September 2007, available at http://ssrn.com/abstract=903124.
۱۵در بررسی هشت اقتصاد امریکای شمالی و اقتصادهای اروپا (بریتانیا، امریکا، آلمان غربی، کانادا، نروژ، دانمارک، سوئد و فنلاند)، امریکا پایین‌ترین تحرک درآمدی بین‌نسلی داشت. همبستگی جزئی بین‌نسلی (معیار عدم تحرک) ایالات متحده دوبرابر کشورهای شمال اروپا است. تنها بریتانیا عدم‌تحرک مشابهی دارد. این بررسی نتیجه می‌گیرد که « استمرار ایده‌ی ایالات متحده به مثابه “سرزمین فرصت‌ها” به‌روشنی به نظر می‌رسد نابه‌جا است.» ن.ک.
Jo Blanden, Paul Gregg, and Stephen Machin, “Intergenerational Mobility in Europe and North America,” London School of Economics Centre for Economic Performance, April 2005, available at http://www.suttontrust.com/ reports/Intergenerational Mobility.pdf. French mobility also exceeds that of the United States. See Arnaud Lefranc and Alain Trannoy, “Intergenerational Earnings Mobility in France: Is France More Mobile than the US?” Annales d’Économie et de Statistique, no. 78 (April–June
۲۰۰۵), pp. 57–۷۷.
۱۶ برنامه‌ی ارزیابی دانشجویی بین‌المللی یک سیستم ارزیابی‌های بین‌المللی است که عمکرد پانزده‌ساله‌ها را در سواد خواندن، ریاضی، و علوم هر سه سال یک‌بار ارزیابی می‌کند. به طور متوسط، نمره‌ی دانش‌آموزان امریکایی کم‌تر از میانگین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است (میانه‌ی ۳۰ کشور در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) در مقیاس سواد علمی (۴۸۹ در برابر ۵۰۰) و مقیاس سواد ریاضی (۴۷۴ در برابر ۴۹۸). در علوم، دانش‌آموزان امریکایی بعد از ۱۶ کشور از ۲۹ کشور این سازمان قرار داشتند؛ در ریاضیات، آن‌ها بعد از ۲۳ کشور سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه قرار گرفتند.
ن.ک.
S. Baldi, Y. Jin, M. Skemer, P. J. Green, and D. Herget, Highlights from PISA 2006: Performance of U.S. 15-Year-Old Students in Science and Mathematics Literacy in an International Context (NCES 2008-016) (U.S. Department of Education, Washington,DC: National Center for Education Statistics, December 2007).
