خدیجه محسن فینان برگردان شهباز نخعی
هفت سال پس از انقلاب، تظاهرات مردمی مهمی تونس را تکان داد. این تظاهرات نشان دهنده انسداد روند گذار و مشکلات دوره گذر از دیکتاتوری به دموکراسی است بدون این که یک گسست نهادین وسیاسی واقعی به وجود آید و بدون آن که مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان زمستان ٢٠١١- ٢٠١٠ برآورده شده باشد. حتی با آن که کارگزاران و روش های رژیم گذشته همچنان پابرجا مانده اند، این روش ها در جامعه ای اِعمال می شود که به طور رادیکال دگرگون شده است.
درسال ٢٠١١، فرار زین العابدین بن علی شور و شوقی واقعی به وجود آورد. تونسی هایی که در قیام شرکت کرده بودند، این احساس را داشتند که در زندگی سیاسی ای که از خاکستر استبداد پیشین به وجود آمده سهم و نقش دارند. «انقلاب» سبب شده بود که زندگی سیاسی افسرده ای که در طول دهه ها منحصر به تصمیم گیری های قصر کارتاژ [مقر ریاست جمهوری] و چند ترمیم کابینه بی خاصیت و اثر در زندگی تونسی ها بود دچار تحول شود.نظام سیاسی ای که توسط حبیب بورقیبه پایه گذاری و در دوره بن علی تداوم یافت یک دستگاه واقعی برکنار نگهداشتن شهروندان بود. به خاطر همین کنار زده شدن توسط مقامات اجرایی بود که درسال ٢٠١٠ مردم تونس به پا خاستند و سپس در سال ٢٠١١ انقلاب را به ثمر رساندند. انقلاب در درجه اول ترجمان خواست دستیابی به کار و موقعیت های اقتصادی ای که توسط رژیم مسدود شده و آزادی اندیشه و بیان بود. درعین حال، به خیابان ریختن و اعتراض ابزاری نیز برای ابراز خشم و عطش مردم برای شان و منزلت انسانی شان بود.
با آن که خود سوزی محمد بوعزیزی عامل به وجود آورنده و گردهم آورنده قیام مردم بود، مطالبات آن محدود به شرایط اقتصادی بخش های داخلی تونس بود. تظاهرکنندگان سال ٢٠١١ خواهان پشت کردن به نظامی بودند که آنها را سرکوب می کرد و می خواستند پیوندهای خود با این نظام را قطع کنند.
میل مفرط به قطع رابطه با گذشته
زیر فشار خیابان، دیگر مسئله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یا بازنگری در قانون اساسی سال ١٩۵٩ مطرح نبود. کسانی که خواهان سرنگونی و انحلال رژیم پیشین بودند، قطع کامل پیوند با گذشته را توصیه می کردند. این تونسی ها به نام «مشروعیت انقلابی» خواهان قطع رابطه با گذشته بودند و توانستند دو دولت تشکیل شده توسط محمد غنوشی، نخست وزیر پیشین بن علی را از کار بیاندازند. آنها به «نهاد عالی» * نیز ایراد می گرفتند که در تعیین اهداف انقلاب، اصلاحات سیاسی و گذار دموکراتیک دارای مشروعیت نیست (زیرا منتخب مردم نیست) و آنها را نمایندگی نمی کند.
اول مارس ٢٠١١، حزب اسلامی «النهضه» پس از بازگشت راشد الغنوشی رهبر آن از تبعید قانونی شد. دوموضوع کلیدی قطع ارتباط با گذشته و جایگاه اسلام در نظام سیاسی درحال ساخت بر کارزار انتخاباتی چیره بود. تنش های بزرگی به وجود آمد. بخشی از کشور دستخوش افکار اسلامی شده بود و بخشی احتمالا کوچک تر که خود را «مدرن گرا» می دانست و نگران الزام به تغییر شیوه زندگی خود بود روبروی هم قرارگرفته بودند. درگیری بین این دو گرایش از آنجا بیشتر خشونت بار شد که خط گسست بین آنها مشخص نبود. هردو خود را خواهان دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می دانستند. برای مدرن گراها، که مقامات اجرایی تا آن زمان اسلام گراها را دشمن آنها معرفی می کردند، اینان به صورت رقیب قانونی و تقریبا همسان درآمدند و این امر در یک فضای سیاسی باز انجام شد.
شکست سه پایه قدرت
درچنین فضایی بود که نخستین انتخابات قانونگذاری برگزارشد. نتیجه آن موجب شد که مدرن گراها کمی بیشتر خردگرایی خود را ازدست بدهند و با اکراه حکم صندوق های رای را پذیرفتند: حزب اسلامی النهضه با کسب ٨٩ کرسی از مجموع ٢١٧ کرسی مجلس قانونگذاری به پیروزی بزرگی دست یافت. پس از این حزب، با فاصله زیاد حزب «کنگره برای جمهوری» (CPR) منصف مرزوقی قرارداشت که ٢٩ کرسی به دست آورد و پس از آن حزب «اتکاتول» (مجمع دموکراتیک برای کار و آزادی) به ریاست دکتر مصطفی بن جعفر بود که ٢٠ کرسی به دست آورد. مرزوقی و بن جعفر دو تن از چهره های اپوزیسیون بن علی بودند. دو حزب مدرن گرا هم مانند «النهضه» کارزار خود را روی موضوع قطع رابطه با گذشته انجام دادند ولی درعین حال از موضوعی که برای اسلام گرایان پر ارج بود یعنی سنت و هویت عرب- مسلمان نیز استفاده کردند.
این سه حزب ناگزیر شدند با هم در چهارچوبی سه گانه دولت تشکیل دهند، زیرا قانون انتخابات چنان تنظیم شده بود که احزاب را به تشکیل ائتلاف ترغیب می کرد. قوه مجریه که تحت تسلط «النهضه» بود به زودی با مشکلاتی روبروشد که بی تجربگی و دشواری گذر از اپوزیسیونی که نیروهای آن در تبعید می زیستند به حزب حاکم را به نمایش گذارد. آنها که در ترتیب بخشیدن به اولویت ها ناتوان بودند، نتوانستند به مطالبات اجتماعی برآورد نشده پاسخ مثبت دهند. فقدان بهبود در وضعیت اقتصادی تونسی ها را خشمگین کرد و دولت بیش از پیش در معرض انتقاد قرار گرفت. خرابی اوضاع بیش از پیش شد و این درحالی بود که تدوین قانون اساسی براثر مباحث عقیدتی کاملا مختل شده بود. تغییرات موجب تاخیر در دستگاه های اداری و قضایی شده بود. دادگستری مرحله گذار استقرار نیافته بود و روش های رژیم پیشین، که در زمان قیام آن همه مورد اعتراض قرارگرفته بود کارآیی نداشت. نیروهای «النهضه» هزاران منصب و مقام در دستگاه های اداری مرکزی و محلی را به نزدیکان خود واگذار کردند.
ولی بیشترین بحران واقعی اعتماد بین شهروندان و منتخبان را پرونده امنیتی به وجودآورد. تشدید حملات نسبت داده شده به سلفی های رادیکال فضا را مسموم تر کرد. «النهضه» توسط سلفی هایی که به آن ایراد می گرفتند که از موفقیت خود در انتخابات برای اداره جامعه براساس شریعت استفاده نکرده به راست رانده شد. درطول سال ٢٠١٣، ترور شکری بلایید و محمد براهمی، دو مسئول سیاسی چپ بدون مجازات باقی ماند. این امر موجب هراس مردم شد و کمی بیشتر به تنش های بین اسلامی ها و مدرن گراها افزود.
مصالحه برای گذر از بحران
درطول تابستان سال ٢٠١٣، تنش به اوج رسید. بخشی از جامعه از عملکرد دولت منتخب راضی نبود و استعفای آن را طلب می کرد. به نظر این بخش مهم، گروه مدیران برای این انتخاب شده بود که ظرف یک سال قانون اساسی جدید را برای کشور تدوین کند. ولی النهضه بدون آن که گستردگی جنبش اعتراضی را درنظر بگیرد به مشروعیت انتخاباتی خود استناد می کرد و اتکا داشت. برخی از افراد جنبش اعتراضی دربرابر مجلس تحصن کردند و ۶٠ نماینده نیز به آنها پیوستند. همه خواستار استعفای دولت و نمایندگان مجلس شدند. خلع محمد مرسی رییس جمهوری مصر (٣ ژوییه ٢٠١٣) به این جنبش نافرمانی مدنی پروبال داد و برخی در رویای سناریوی مصر فرورفتند و به ستایش از حسن های مدرن گرایی مقتدر پرداختند.
با فعال سازی گفتگویی که توسط «اتحادیه سراسری کار تونس» (L’UGTT) آغاز شده بود، چهار نهاد پیشنهادی برای خروج از بحران ارایه کردند. این چهار نهاد که عبارت از «اتحادیه سراسری کار تونس»، «اتحادیه صنا یع ، بازرگانی و پیشه وری تونس» (Utica)، «لیگ تونسی حقوق بشر» و « کانون وکلا» بودند به گفتگویی در سطح ملی با مجموع احزاب و ائتلافی که در مجلس موسسان (ANC) وجود داشت پرداختند. این گفتگوها در ژانویه ٢٠١۴ به تشکیل دولتی متشکل از شخصیت های مستقل منجر شد که ریاست آن را مهدی جمعه به عهده داشت.
راشد غنوشی و باجی قائد سبسی – که درسال ٢٠١۴ حزب ندای تونس را بنیان گذارده بود – در رودررویی با این سیاست گفتگو دریافتند که هیچ یک از دو تشکل بزرگ سیاسی نمی تواند بدون دیگری کشور را اداره کند. آنها در پاریس با یکدیگر دیدار کردند و درباره تغییر مواضع و حل مشکل به کار گماشتن نیروهای خود به توافق رسیدند. درواقع، غنوشی برخلاف میل خود از شرط مطابقت قانون اساسی با شریعت چشم پوشید و پذیرفت که زنان با مردان برابر – و نه مکمل آنها – هستند و نخست وزیر العراید را به استعفا واداشت. «النهضه» برای مدتی از دولت بیرون رفت. این حزب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١۴ نامزدی معرفی نکرد و طبق توافق به کارزار برای انتخابات قانونگذاری سال ٢٠١۴ پرداخت.
باجی قائد سبسی سوت پایان بازسازی را زد
نزدیکی دو تشکل سیاسی به تونس امکان داد که مشروعیتی توافقی را پایه گذاری کند. ولی توافق بین دومرد به سرعت تبدیل به دوقطبی شدن زندگی سیاسی و مشروعیت زدایی از حزب های دیگر شد و به تکثرگرایی به وجود آمده پس از انقلاب پایان داد.
ازاین رو، تونسی ها درمورد معنای این توافق از خود می پرسند که دقیقا برچه پایه و برنامه آن چه بوده است؟ این سوال بویژه از آنرو از مشروعیت برخوردار است که درطول دوره انتخابات سال ٢٠١۴، ورای مسئله امنیت و رونق اقتصاد ی دوپروژه کاملا متفاوت برای جامعه در چارچوب این قطب بندی مطرح شد. به علاوه، عقب نشینی موقت «النهضه» در این دوقطبی گری عدم تعادل ایجاد می کند. راشد غنوشی با گرفتن تصمیم بیرون ماندن از دستگاه سیاسی تشکل خود درواقع نقش داور و فرزانه را ایفا می کند. در تابستان ٢٠١٣، در بحبوحه بحران، هنگامی که «النهضه» متهم به سوء مدیریت، سوداگری و نزدیکی با گروه های سلفی بود، شکست را به موفقیت تبدیل کرد. زمانی که این حزب اسلامی توسط بخشی از مردم ناگزیر به ترک دولت شد، رهبر آن اعلام کرد که به خاطر منافع عمومی و به سود دموکراسی – از دولت و نه از سیاست – عقب نشینی می کند. او در همان وقت اعلام کرد که «النهضه» برای انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١۴ نامزد معرفی نخواهد کرد. او همچنین از مزایای یک دولت اتحاد ملی که به نظرش می باید مردم را نمایندگی کند تمجید کرد. غنوشی به این ترتیب راه را برای باجی قائد سبسی که نه برنامه و نه دید سیاسی دارد باز کرد. سبسی تنها قصد دارد کسانی که از میراث حبیب بورقیبه ، که به نظر او توسط «النهضه» مهجور مانده، دفاع می کنند را دور خود جمع کند.
درپس این مانوورها معامله ای بین راشد غنوشی و باجی قائد سبسی پنهان بود. سبسی به دلیل سالخوردگی می خواست هرچه زودتر به کاخ ریاست جمهوری راه یابد درحالی که راشد غنوشی تکرار می کرد که زمان به سود اسلام گرایان است. توجه تونسی ها بدون تشکیل یک جایگزین واقعی نمی توانست به حزب ها وفهرست هایی جلب شود که خود را دموکراتیک و پیشرو تعریف می کردند. آنها درواقع بازندگان بزرگ انتخابات بودند. تنها «جبهه ملی» که متشکل از تشکل های چپ، ملی گرا و شخصیت های مستقل بود کوشید این دوقطبی بودن را بشکند.
استقرار مجدد رژیم پیشین
این زدوبند سیاسی به طبقه مدیرانی که پی درپی سرکار آمدند امکان مبارزه علیه نابرابری های اجتماعی و منطقه ای و کاهش میزان بیکاری که از سال ٢٠١۶ مرتب درحال افزایش بود (١۶ درصد و بیش از ٣٠ درصد برای دیپلمه ها) را نداد. بیش از آن که واقعیت های عددی مطرح باشد، به نظر می آید که بی ثباتی اقتصادی است که نظام را به بی رمقی مبتلا و محکوم کرده است. «ندای تونس» (حزب باجی قائد سبسی) اجازه داده که شبکه های پیشین تجاری و صاحب نفوذ بازگردند. عملکرد آنها برای دستگاه اداری مضر است ومانعی عمده در راه مبارزه علیه فساد به شمار می رود. از ١٧ سپتامبر ٢٠١٧، نیروهای رژیم گذشته تحت حفاظت قانون موسوم به «آشتی اداری» قرارگرفتند که باجی قائد سبسی توانست آن را به تصویب برساند. این قانون تعقیب های قضایی علیه کارکنان پیشین را معلق می کند.
درواقع، این اراده پیوستن به گذشته جزیی از برنامه موردنظر باجی قائد سبسی است که هرگز به دستاوردهای انقلاب باور نداشته است. به نظر او انقلاب یک دوره بی نظمی است که می تواند به هرج و مرج بدل شود. او عملکردهای سیاسی رژیم پیشین را تکرار نموده و قصد دارد مجموع قوه مجریه را تحت کنترل درآورد. رژیم نیمه پارلمانی به وجود آمده درسال ٢٠١۴ که بیشتر قدرت اجرایی را به نخست وزیر داده بود به نظر او مناسب نیست. او هنگامی که در تابستان ٢٠١۶ جوانی به نام یوسف شاهد را برای جایگزینی حبیب اسید در راس دولت برگزید، تردیدی نداشت که نخست وزیر جوانش شخصا با فساد مبارزه خواهد کرد. مبارزه علیه فساد، که با استقبال مردم روبرو بود، هم باجی قائد سبسی و هم راشد غنوشی را نگران این کرد که حزب ها و نزدیکانشان دراثر تحقیقات رسوا شوند.
باجی قائد سبسی برای آن که به هدف های خود دست یابد، ناگزیر بود با مکر و حیله شماری از وزیران دارای خاستگاه در رژیم گذشته و نیروهای «گردهمایی دموکراتیک قانون اساسی» (RCD) را در دولت خود به کار گمارد. اوهمچنین به بازسازی سیاست حبیب بورقیبه پرداخت که درمورد مسایل سوسیتال ( آنچه به روش زندگی خصوصی مربوط است ) مدرن گرا ولی درمورد بازکردن فضای سیاسی و دموکراسی کاملاً بی میل بود. در ١٣ اوت ٢٠١٧، به مناسبت جشن روز زن، او بخشنامه ای مربوط به سال ١٩٧٣ که ازدواج یک تونسی مسلمان با غیرمسلمان را ممنوع می کرد را لغو کرد و بحثی نو درمورد برابری جنسیتی در مسئله توارث برانگیخت. با این کار او قصد داشت نظر مدرن گراها که در حد زیاد درسال ٢٠١۴ به او رای داده و بعد براثر دسیسه ها و سیاست هایش ناامید شده بودند را باز به خود جلب کند.
سه هفته بعد، در ٧ سپتامبر ٢٠١٧، او در یک مصاحبه به تندی به نظام پارلمانی، که آن را مسئول ناکارآمدی دولت می دانست، حمله کرد. برای تغییر نظام پارلمانی می بایست در قانون اساسی سال ٢٠١۴ بازنگری می شد و ضد قدرت ها کاهش می یافت. قائد سبسی پس از گماردن پسر خود در راس حزب «ندای تونس» قصد داشت کارگزاران سیاسی دوران بن علی را سرکار آورد و یک نظام ریاست جمهوری قدرتمند ایجاد کند. هیچ ضد قدرتی نمیتواند دربرابر او برای مبارزه علیه فساد، بی تحرکی دادگستری دوران گذار و تعویق انتخابات شهرداری ها مخالفت کند.
دولت مداری باجی قائد سبسی به شکلی غریب یادآور پیشینیانش است، با این تفاوت که او در محیطی کاملا متفاوت عمل می کند. جامعه مدنی ای که درسال ٢٠١٣ خود را هشیار نشان داده می تواند بر ضعف و ناتوانی خود غلبه کند، آنچه که از سال ٢٠١١ تاکنون انجام نشده را به طبقه سیاسی کشور یادآوری کند و از نو شوق قطع ارتباط سیاسی با گذشته را برانگیزد. تظاهرات روزهای گذشته برای سبسی یک اخطار هشدار دهنده است.
مطلب داخل کادر
پیش به سوی یک نیروی سوم در تونس
نو شته ژان- پی یر سرنی
فراخوانی با عنوان «فراخوان ١٧ دسامبر ٢٠١٧، دفاع از کشور، قانون اساسی و آزادی ها» خطاب به سرخوردگان از انقلاب انتشار یافته است.
هفت سال پس از انقلاب، کارنامه آن ناامید کننده است: انقلاب به سود دشمنان آن تمام شده و نه هوادارانی که برآورده شدن هیچ یک از مطالبات اجتماعی- اقتصادی شان را ندیده اند و توسط یک طبقه سیاسی غاصب انقلاب به حساب نیامده اند. طبقه سیاسی ای که نه چیزی آموخته و نه چیزی را فراموش کرده است. تورم و بیکاری دوبرابر شده، ایجاد اشتغال به بخش دولتی محدود مانده و آن هم تنها در اختیار تشکل های سیاسی ای است که بر صحنه سیاسی سلطه یافته و برخلاف عرف و اخلاق عمل می کنند. باجی قائد سبسی رییس جمهوری و راشد غنوشی رهبر حزب اسلامی «النهضه» برای مصادره دستاوردهای انقلاب و آزادی های عمومی و انتخاب مسئولان سیاسی با هم تبانی کرده اند.
در آغاز ماه سپتامبر، باجی قائد سبسی به انتقاد از قانون اساسی مصوب سال ٢٠١۴ پرداخت و آشکارا خواهان کنار نهادن نظام پارلمانی به سود بازگشت به نظام ریاست جمهوری ای شد که تاریخ، از حبیب بورقیبه تا زین العابدین بن علی، خطرات آن را برای دموکراسی سیاسی نشان داده است. بازگشت قدرتمندانه کارگزاران رژیم گذشته این را ثابت می کند. نیمی از وزیران دولت کنونی اعضای حزب واحد رژیم گذشته یعنی «گردهمایی دموکراتیک قانون اساسی» (RCD) هستند.
درمورد سرآمدان اقتصادی، آنها نیز گلیم خود را از آب بیرون کشیده اند و به طور مداوم بر ثروت خود می افزایند.
فراخوان توصیه می کند که در آستانه انتخابات شهرداری ها برای هشدار دادن به مردم تونس یک کارزار ملی آگاهی بخش سامان داده شود. قرار بر افتادن در دام متداول متهم کردن این یا آن «پدرخوانده»ای که قدرت را با بسیج هواداران خود در واکنشی احساسی به انحصار خود درآورده نیست، بلکه باید هردوی آنها افشا شوند زیرا هردو مسئول وضعیت موجود هستند. در مرحله بعد، نیروهای اپوزیسیون باید برای مبارزه علیه فساد و حفظ آزادی های دستاورد انقلاب با هم متحد شوند. با پیوند یافتن این دو نیرو، یکی اجتماعی-اقتصادی و دیگری سیاسی است که از زمان انتخابات آتی شهرداری ها نیروی سومی سربرمی آورد. رویدادها برضرورت بازسازی زندگی سیاسی در تونس تصریح دارد. تظاهر کننده ای که در «تالا» در ۴٠ کیلومتری شهر تونس در ٨ ژانویه درجریان یک تظاهرات مسالمت آمیز علیه گرانی و بیکاری کشته شد، آخرین نمونه این امر است.
ژانویه ٢٠١٨
دولت پس از سال ها تاخیر معیار صندوق بین المللی پول (FMI) را به کار بسته که بیشترین اثر منفی را بر طبقات محروم حومه های فقیرنشین شهرهای بزرگ و مرکز و جنوب کشور دارد. آیا جایگزینی برای این راهبرد وجود دارد؟ فراخوان دراین مورد چیزی نمی گوید و بر افشای قابل توجیه فساد تمرکز می کند، اما این امر یک برنامه اقتصادی جایگزین و واقع بینانه که تونس به آن نیاز مبرم دارد نیست.
* « نهاد عالی برای اجرای اهداف انقلاب، اصلاحات سیاسی و کذار دمکراتیک» بین مارس تا اکتبر ٢٠١١ وظیفه « کذار از انقلاب به انتخابات» را عهده دار بود.
نویسنده: Khadija Mohsen-Finan خدیجه محسن فینان
انسانشناسی و فرهنگ ناشر نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است
لوموند دیپلماتیک دسامبر ۲۰۱۷
