کتاب «دولت در آینه واقعیت»، نوشته رابرت ج. رینجر، ترجمه حسین حکیمزاده جهرمى بهوسیلۀ نشر و پژوهش فرزان روز در مجموعه مطالعات اجتماعى به انتشار رسیده و شامل ۹ فصل در ۴۴۰ صفحه است.
فصل اول کتاب به آنچه رینجر «قانون طبیعى» مىنامد، به مفهوم «آزادى»، اختصاص دارد. در واقع آنچه رینجر با تحسین «حق طبیعى» مىنامد، امرى است که چندین قرن در اروپاى پس از رنسانس درباره آن میان فیلسوفان سیاسى بحث و جدل وجود داشت. این فیلسوفان همگى بر آن بودند که انسان باید از یک «حالت طبیعى» که مشخصه آن بىقانونى و حاکمیت خشونت و غلبه قوى بر ضعیف؛ یعنى، درحقیقت همان اصطلاح «قانون جنگل» است به یک «حالت اجتماعى» که در آن قانون روابط میان افراد را تنظیم مىکند و خشونت در انحصار دولت درمىآید، گذار کند. این گذار که در قالب نظریههاى گوناگون «قرارداد اجتماعى» به ویژه با تکیه بر نظریات لاک و روسو ارائه مىشد، با انقلابهاى اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم دولتهاى جدید اروپایى و امریکا را بهوجود آوردند و شکل حاکمیت دموکراسى را به تثبیت رساندند. طبعاً در این شکل همواره نیاز به آن بوده است که دولت بخشى از درآمدهاى ملى را به عنوان مالیات برداشت کند و پس از تأمین هزینههاى عمومى خود، بخشى را نیز به منظور تعدیل ثروت در جامعه مجدداً توزیع کند. روشن است که بر سر میزان دخالت دولت در امور اجتماعى و به ویژه در حوزه اقتصادى مباحث زیادى در طول دو قرن اخیر وجود داشته است که در آنها دو گرایش عمده دیده شدهاند؛ از یکسو طرفداران دخالت دولتى به منظور تنظیم بازار و تضمین حداقل معیشت و تأمین اجتماعى براى تمامى مردم و از سوى دیگر طرفداران عدم دخالت دولت و آزاد گذاشتن بازیگران اجتماعى در تنظیم بازار و روابط اجتماعى بر اساس اصل رقابت. این دو گرایش در اغلب کشورهاى توسعه یافته دو حزب اصلاحطلب (گرایش نخست) و محافظهکار (گرایش دوم) را در مقابل یکدیگر قرار دادهاند. اما این دو گرایش در اشکال افراطى و غیرعقلانى خود به گونههایى حاد نیز دامن زدهاند. در گرایش نخست در حادترین شکل آن، گروهى معتقد به دخالت کامل و در اختیار گرفتن همه امور در دست دولت بودهاند که این امر به تشکیل دولتهاى توتالیتر کمونیستى (نظیر شوروى) کشیده شده است؛ درحالىکه در گرایش دوم، گروههاى افراطى معتقد به عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و تمرکز دخالت دولت در امور نظامى و امنیتى بودهاند. از اینروست که این گروهها همواره از حرکات نظامىگرا مانند کودتاها و اشغالهاى نظامى کشورهاى دیگر براى تأمین منافع امریکا حمایت کردهاند. تاریخچه تحول چند دهه گذشته؛ یعنى سقوط و شکست کمونیسم از یکسو که ویرانههایى اقتصادى و مردمى استبداد زده و سردرگم برجاى گذاشت، و از سوى دیگر شکست ریگانیسم و تاچریسم در امریکا و انگلستان که به افزایش شدید فقر و نابرابرى اجتماعى و درنتیجه بالارفتن شدید تنشهاى اجتماعى منتهى شد، در حال حاضر هر دو گونه افراطى را به شدت تضعیف کرده است.
نوشتههای مرتبط
اما آنچه در فصل نخست کتاب به چشم مىخورد، ارائه یک قرائت راست افراطى از مفهوم «حالت طبیعى» است که در آن قانون طبیعى؛ یعنى حق طبیعى افراد به برخوردارى از آزادى بىحد و مرز در برابر دولت. نویسنده این آزادى را بیش از هر کجا در حوزه اقتصاد مىبیند و هرگونه برداشت مالیاتى را به سود اقشار ضعیف، که اصولاً وجود آنها را به زیر سؤال مىبرد، تجاوز به حقوق «مردم» مىشمارد. فصل دوم کتاب، بیاننامهاى علیه دموکراسى است. در این فصل ابتدا اصولاً گونهشناسى دولتها و تقسیم آنها به خودکامه و دموکراتیک به زیر سؤال مىرود و ادعا مىشود که: «همه دولتها بر مردم مهار مىزنند و بر آنها حکمروایى مىکنند؛ بنابراین، تمامى دولتها کمابیش مستبد و خودکامهاند» (ص ۴۶). این برداشت در وهله نخست ممکن است این توهم را ایجاد کند که شاید با یک گفتمان از نوع آنارشیستى ولو آنارشیسم راستگرا روبهرو هستیم، چرا که کمى جلوتر نیز مىخوانیم: «تنها راهى که بشر مىتواند کاملاً آزاد باشد، نبودن دولت است» (ص ۴۸)، اما چند صفحه دورتر، جایى که نویسنده وارد بحث «حکومت اکثریت» مىشود، توهم ما نیز از میان مىرود. دموکراسى در دیدگاه نویسنده دقیقاً برابر است با «حکومت اکثریت» و با اعلام این اصل موضوعه، سفسطههاى ضددموکراسى نویسنده آغاز مىشود. سفسطههایى که پیشینه آنها، همانگونه که گفتیم، به ضد پارلمانگرایى راست افراطى در فرانسه (بولانژیسم) و آلمان (هیتلریسم) قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمىگردد. به این موارد توجه کنیم:
«هیچکس نمىتواند بگوید که به آزادى بشر؛ یعنى قانون طبیعى، عقیده دارد سپس عمل تعداد نامشخصى از مردم را که خود را «اکثریت» مىنامند و عمل تجاوزکارانه انجام مىدهند، استثناى خودسرانه تلقى کند. اگر قرار بود چنین منطقى پذیرفته شود، پس هر گروه کوچکى از مردم اخلاقاً حق داشتند راجع به موضوعى توافق کنند، بعد با یک نفر خارج از گروه تماس بگیرند و به زور او را وادار کنند که به خواست آنان تن در دهد. این همان روش برپایى چوبهدار توسط اوباش و اراذل است، اراذل و اوباش هم اکثریتاند. اراذل و اوباش همان حکومت اکثریتاند که جامه پرزرق و برق خود را در آورده و نقاب دروغین حسن شهرت را از چهره برداشتهاند». (ص ۵۱)
و یا «در جامعهاى که شمار همخواهان بر شمار ناهمجنسخواهان فزونى دارد، آیا اکثریت حق دارد رابطه جنسى بین زن و شوهرها را غیرقانونى اعلام کند؟ در جامعهاى که شمار ملحدان بر شمار خداپرستان فزونى دارد، آیا اکثریت حق دارد انجام فرایض مذهبى را غیرقانونى اعلام کند؟ در جامعهاى که شمار مردم بالاى ۶۵ سال از سنین دیگر بیشتر است، آیا اکثریت حق دارد دیگران را وادار کند ۹۰ درصد مزدشان را به آنها بدهند؟». (صص ۵۳ – ۵۴)
همانگونه که دیده مىشود، اینگونه سفسطهها نه فقط تاریخى باستانى دارند، بلکه به شکلى شگفتآور نیز امروزىاند و شبیه به همین «برهان»ها را امروز مىتوان از زبان تمامى ایدئولوژىهاى ضددموکراسى شنید.
دنباله این «استدلال»هاى قدیمى در بحثى جدید مىآید که در امریکا همواره هواداران خود را داشته است و آن این استدلال است که دو حزب دموکرات و جمهورىخواه در واقع تفاوتى با یکدیگر ندارند و هر دو به فکر منافع خویش هستند، پس باید حزب سومى به میدان بیاید و از منافع مردم دفاع کند. نویسنده کتاب خود را به حزب «آزاد اندیشان» متعلق مىداند که ظاهراً ترجمهاى است از (Libertarian Party) . این حزب در سال ۱۹۷۱ در کلورادو تأسیس و نخستین کنگره آن سال بعد در دنور تشکیل شد و در انتخابات سال ۱۹۷۶ به ۱۷۳ هزار رأى دست یافت که کمتر از یکدهم درصد آرا را تشکیل مىداد. ریشههاى این حزب را از لحاظ تاریخى مىتوان در احزاب عامهگراى امریکا (پوپولیست) نظیر «حزب مردم»، که از ۱۸۹۱ تا ۱۹۰۸ فعال بود، و عمدتاً از زمینداران جنوب و غرب در برابر صنعتىشدن دفاع مىکرد و خواهان لغو نظامهاى فدرال بود، یا حزب مخفى «هیچ ندانها» که در فاصله سالهاى ۱۸۴۹ تا ۱۸۶۰ براى مبارزه با ورود گسترده خارجىها به امریکا و جلوگیرى از نفوذ کلیساى کاتولیک در این کشور بهوجود آمده بود، و در نگاهى دورتر در گرایشهاى ضد فدرال و طرفدار بردهدارى زمیندارانِ جنوب در برابر گرایشهاى صنعتى، فدرالیستها و ضد بردهدارى شمال، در طول جنگ داخلى امریکا (۱۸۶۱ – ۱۸۶۴) جستجو کرد.
تمایل به مقابله با نفوذ و قدرت نظام دو حزبى در امریکا به ویژه از سوى جناحهاى ضدفدرالیست و ضد دولتگراى راست از مسائل همیشگى تاریخ سیاسى این کشور بوده است که آخرین نمونه آن میلیاردر امریکایى، راس پروت بود که در انتخابات ۱۹۹۲ براى نخستینبار در برابر کلینتون و بوش خود را نامزد سمت ریاست جمهورى در این کشور کرد و توانست با گفتمان پوپولیسم ضددولتگرا و با تکیه بر اصل کاهش مالیاتها بخش بزرگى از انتخابکنندگان را در مراحل نخستین بهسوى خود جذب کند.
فصل سوم کتاب به تشریح فلسفه اقتصادى «آزاداندیشان» که رینجر نماینده آنهاست اختصاص دارد و در سراسر آن، وسواس مککارتیستى «اشغال امریکا از سوى کمونیسم» به چشم مىخورد. فلسفه اقتصادى این گروه، همانگونه که رینجر اعلام مىکند، همان Laissez-Faire معروف است، واژهاى فرانسوى که رینجر آن را «مکتبى که با دخالت دولت در امور اقتصادى، بیش از حداقلى که براى حفظ صلح و حقوق مالکیت لازم است، مخالف مىباشد» تعریف مىکند، اما شرحى که بر این تعریف مىافزاید، دقیقاً افراطىگرى غیرعقلانى این فلسفه را که تبلور خود را در تاچریسم و ریگانیسم نشان داد و هر دو کشور را به بحرانهاى بزرگ اجتماعى و سقوط آن سیاستمداران کشاند، نشان مىدهد. در این فلسفه به طور خیلى ساده ثروتمندان باید آزادى عمل داشته باشند تا به میل خود ایجاد ثروت کنند و البته به میل خود به فقرا نیز یارى رسانند، چنانچه رینجر مىگوید: «من صادقانه عقیده دارم که نظام بازار آزاد براى «فقرا» عطیهاى الهى است. معتقدم که بهترین تضمین براى اینکه همیشه در همه پاتیلها مرغى بجوشد و در همه گاراژها یک ماشین پارک شود، این است که تجار بلندپرواز و خطرپذیر بدانند که اگر آستینها را بالا بزنند مىتوانند ده مرغ در پاتیلشان و ده ماشین در گاراژشان داشته باشند. امنیت «فقیر» تنها به اندازه امنیت «غنى» است». (ص ۱۰۵). نویسنده کمى پیشتر در فصل چهارم، این مطلب را دقیقتر عنوان مىکند: «ثروتمندترین خانوادهها بیشترین کمک را به «مستمندان» و ناتوانان کردهاند. ۱۲۰۰۰ بنیاد خیریه خصوصى وجود دارند که هر ساله صدها میلیون دلار در راه آرمانهایى که ارزنده مىدانند هدیه مىکنند. معروفترین آنها بنیاد فورد، بنیاد راکفلر، بنیاد کارنگى نیویورک، و بنیاد پ. اسلون است». (ص ۲۰۱)
ادامه فصل سوم به «خطر کمونیسم» در امریکا اختصاص دارد و نویسنده در آن از چهرههایى خطرناک چون … خانم شرلى مکلین (!!) (هنرپیشه هالیوود نام مىبرد: «خانم مکلین که نیت و صداقتش بىشک بیش از حد ننگآور است یکى از «فعالان» لیبرال هالیوود است. سالها در جهان نمایش جزءِ ستایشگران نظام اشتراکى و تحسینکنندگان رژیمهاى غیرانسانى کمونیست در سرتاسر دنیا بوده است …» (ص ۱۲۱).
فصل چهارم کتاب با عنوان «ضیافت باشکوه» از مباحث قدیمى راست افراطى در امریکاست که در آن دولت، منبع همه بدبختىها توصیف مىشود زیرا «ضیافتى پرشکوه» یا به اصطلاح ما، «خوانى گسترده» ایجاد مىکند که همه بیکاران و تنآسایان را به گرد آن فرا مىخواند تا در عوض رأى آنها را بگیرد. نویسنده اصولاً مفهوم فقر را نمىپذیرد و بر آن است که فقرا کسانى هستند که به دلیل کمک دولتها مایل به کارکردن نیستند؛ بنابراین راهحل رادیکال او براى از میان بردن بیکارى حقیقتاً خواندنى است:
«من راهحل حقیقتاً مؤثرى براى بیکارى دارم که آن را در اینجا مطرح مىکنم: نظریه اشتغال سریع و کامل؛ خیلى ساده تمام پرداختهاى جبرانى بیکارى را متوقف کنید، تمام کسانى که اینک «نمىتوانند کار پیدا کنند» به سرعت برق کار پیدا خواهند کرد». (ص ۱۶۴)
باید توجه داشت که چنین نظریاتى افراطى تقریباً تا حدى زیاد از سوى دولتهاى ریگان و تاچر پیاده شدند و همین عملکردها بودند که فقر را به شدت در دو کشور مزبور افزایش دادند.
فصول پنجم تا هشتم کتاب به تکرار مباحث قدیمى راست افراطى اختصاص دارند که در آنها دخالت دولت در همه زمینهها از تجارت گرفته (فصل ۵) تا رفاه عمومى (فصل ۶)، ازجمله آموزش و پرورش (ص ۲۶۳)، نفى شده است.
فصل نهم در واقع شاهبیت کتاب است و عنوان گویاى «بازپس گرفتن امریکا» را دارد. گویى در واقع امریکا تا آن روز در دست مدیریتى «کمونیستى» بوده است و اکنون «آزاداندیشان» باید آن را پس از تصفیههاى لازم در دست بگیرند. این فصل باز هم تکرار مکررات مککارتیسم است.
در نهایت هرچند کتاب دولت در آینه واقعیت از این نقطهنظر که خواننده را با دیدگاههاى گرایش راست افراطى امریکا، البته در عامیانهترین شکلش، آشنا مىکند، مىتواند مفید باشد، اما جاى آن داشت که ناشر یا مترجم محترم زمینه تاریخى انتشار این کتاب؛ یعنى آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادى و ریگانیسم را تا اندازهاى براى خواننده فارسى زبان روشن و دستکم اندکى به گرایشهاى مککارتیستى کتاب اشاره مىکردند. این نکته قابل ذکر است که اگر ریگانیسم عمدتاً مبارزه با کمونیسم را هدف خود قرار داده بود، امروز با شکست کامل کمونیسم از لحاظ عملى و نظرى، این ایدئولوژى دیگر جایى در نظریهپردازى سیاسى اقتصادى و در برنامهریزى اجتماعى ندارد. از سوى دیگر، ریگانیسم نیز به مثابه یک نظام برنامهریزى و مدیریت اجتماعى با شکست کامل روبهرو شد و آخرین نشانه این شکست تغییر رویه بانک جهانى (WB) و صندوق بینالمللى پول (IMF) بود که از نیمه دهه ۱۹۹۰ رویکردهاى ضددولتى خود را مورد تجدیدنظر کامل قرار دادند؛ به نحوى که امروز در سراسر اروپا و در امریکا از لحاظ اقتصادى گرایشهاى سیاسى معتدلى بر سر کار هستند که در عین پذیرش نظام سرمایهدارى بازار، به عنوان کاراترین نظام اقتصادى، معتقد به حفظ دخالت دولت در زمینههاى رفاهى، براى جلوگیرى از گسترش فقر و براى تعدیل و توزیع مجدد ثروتاند، درحالىکه گرایشهاى افراطى از هر دو سو؛ یعنى چه کمونیستهاى معتقد به دخالت مطلق دولت، و چه نولیبرالهاى افراطى معتقد به کنارهگیرى مطلق دولت از حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعى، به گرایشهایى حاشیهاى و با تأثیر محدود اجتماعى سیاسى بدل شدهاند. در این حال، این پرسش مطرح است که عرضه چنین کتابى براى ارائه شکلى عامیانه از حادترین نمونههاى ریگانیسم که به جرأت مىتوان گفت امروز حتى از سوى جناح راست و نظامىگراى حزب جمهورىخواه نیز قابل پذیرش نیست، در قالب سفسطههاى ضددموکراتیک و ضدروشنفکرانه، آن هم در کشور ما که در حال شکل دادن به نظامهاى سیاسى اقتصادى خویش است، تا چه حد مىتواند مثمر ثمر باشد؟ پاسخ این پرسش را به خوانندگان کتاب وامىگذاریم.
کتاب ماه علوم اجتماعى، ش ۲۷، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، دى ۱۳۷۸.