راهبردی تنش زا با هدف های انتخاباتی شوق مفرط مبارزه جویی رییس جمهوری ترکیه(لوموند دیپلماتیک: سپتامبر ۲۰۱۵)

اکرم بالقائد برگردان شهباز نخعی

آقای رجب طیب اردوغان که ازاین که در انتخابات ماه ژوئن اکثریت به دست نیاورده و نتوانسته قدرت خود را تحکیم کند ناراحت است، قصد دارد برای برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری جدید فراخوان بدهد. این رهبر اسلام محافظه کار، برای این که بر همه موقعیت ها چیرگی داشته باشد، سرکوب علیه مخالفان خود را تشدید نموده و در درجه اول نیروهای پیشرو و کردها را، چه در داخل و چه درخارج از مرزها هدف گرفته است. بدون او و حزبش راه چندانی برای رستگاری نیست… در ۱۵ اوت ۲۰۱۵، هنگام یک سخنرانی تلویزیونی، آقای رجب طیب اردوغان با لحنی که درعین حال مبارزه جویانه و پدرسالارانه بود، به طور ضمنی برای کارزار انتخابات زودرس مجلس قانونگذاری که بایست در پائیز برگزار شود چراغ سبز داد. با اعلام پیاپی پایان روند صلح با حزب کارگران کرد ترکیه (PKK)، تصمیم به حمله نظامی به نیروهای این حزب و نیز داعش و تاکید برضرورت این که حزب عدالت و توسعه برای پیشبرد اصلاحات به تنهایی دولت را در دست داشته باشد، رئیس جمهوری ترکیه بر ترازنامه مثبت خود تکیه می کند. طه آکیول، عضو تحریریه روزنامه راست میانه جمهوریت می گوید: «او چنان عمل می کند که گویی در دوسال گذشته هیچ شکستی نداشته است. او حتی ناتوانی حزب عدالت و توسعه درکسب اکثریت مطلق در انتخابات مجلس قانونگذاری ۷ ژوئن گذشته را کم اهمیت جلوه می دهد و می گوید که او “فقط” ۱۸ نماینده کسرداشته است». این یک واقعیت است که محبوبیت نخست وزیر پیشین – که درماه اوت به ریاست جمهوری انتخاب شده – کمرنگ شده، درحالی که او مدتی طولانی معمار نوسازی ترکیه، هم در عرصه اقتصاد و هم درزمینه ژئوپولیتیک بود. سرکوب خشونت آمیز تظاهرکنندگان میدان تقسیم دربهار سال ۲۰۱۳ موجب گرایش او به رفتار ضد دموکراتیک شد. تعقیب و آزار مخالفان یا روزنامه نگاران خیلی منتقد کم و بیش نظام مند شده است. دریک سال گذشته، هواداران فتح الله گولن – مرشد صوفی مستقر در ایالات متحده – تحت تعقیب قضایی قرارگرفته اند (۱). این سرکوب مقامات قضایی را نیز دربر می گیرد که در دسامبر ۲۰۱۳ به تحقیق درباره فساد اطرافیان رئیس حکومت، ازجمله چندین تن از وزیران او و پسرش بلال پرداختند. سه دادستان که به تعلق به یک «سازمان جنایی که قصد سرنگونی دولت از راه زور را داشته» متهم و از سمت های خود تعلیق شدند، و سپس ناگزیر شدند تابستان امسال شتابزده ترکیه را ترک کنند. درعرصه ژئوپولیتیک، چنان که دیدیه بیلون، معاون مدیر بنیاد روابط راهبردی بین المللی (IRIS) توضیح می دهد: «مدیریت ترکیه بربحران سوریه، شکستی ناشی از اشتباهات متعدد راهبردی است. ترکیه با اصرار زیاده ازحد بر سقوط بشار اسد، به تامین مالی گروه های متعددی از شورشیان سوری کم وبیش غیرقابل کنترل پرداخته و امروز خود را از ایفای نقشی درجه اول در یافتن راه حل دیپلوماتیک و استقرار یک دولت گذار از راه مذاکره ناتوان می یابد». تصمیم آنکارا در ژانویه ۲۰۱۵ درحمایت از «ارتش فتح» ، همراه با قطر و عربستان سعودی، که یکی از اجزای آن جبهه النصره، شعبه سوریه ای القاعده است به نظر می آید که برای پرده پوشی فقدان راه حل سرنگونی رژیم دمشق یا وادارکردن آن به مذاکره باشد. «بی نظمی بزرگ» همچنین، رئیس جمهوری اردوغان نتوانسته برخورد مناسبی با بازگشت ایران به بازی منطقه ای داشته باشد. چنان که جه رمی شاپیرو کارشناس سیاسی مرکز پژوهش های بروکینگز واشنگتن می گوید: «دولت ترکیه واقعا به امکان یک توافق در مساله هسته ای ایران باور نداشته است». نتیجه این که بسیاردیر درمی یابد که همسایه و رقیب ایرانی درحال تبدیل شدن به یک مخاطب وزین برای ایالات متحده است. بیش از آن که به سوء قصدهایی که به سازمان حکومت اسلامی (داعش) نسبت داده می شود مربوط باشد، این اراده تحکیم روابط است که آنکارا را در ۲۴ ژوییه به پذیرش این که هواپیماهای ائتلاف ضد داعش از پایگاه نظامی اینجرلیک درجنوب آناتولی استفاده کنند واداشته است. درعرصه داخلی، نتایج انتخابات ماه ژوئن یک شکست بزرگ برای آقای اردوغان بوده است. او از نخستین پیروزی حزب عدالت و توسعه درسال ۲۰۰۲ به تداوم پیروزی هایش عادت داشته است. بی گمان، این تشکل اسلامی-محافظه کار همچنان نخستین نیروی سیاسی کشور است. اما، با از دست دادن اکثریت مطلق خود می بایست برای تشکیل دولت به ایجاد ائتلاف با یک حزب دیگر بپردازد و بدون کنترل بر دوسوم کرسی های مجلس هیچگونه بازبینی قانون اساسی که تقویت قدرت ریاست جمهوری را تامین کند ممکن نخواهد بود. بسیاری از ناظران این شکست را دلیل درپیش گرفتن راهبرد تنش از ۲۴ ژوییه می بینند. انگیزه قدرت مستقر در ترکیه از درگیرکردن کشورخود در یک «جنگ زمان بندی شده علیه تروریسم» یا به عبارت دیگر داعش و به خصوص حزب کارگران کرد ترکیه، در درجه اول ملاحظات انتخاباتی و اعمال اراده دستیابی به اکثریت مطلق با اعلام انتخابات جدید است. محاسبه ساده است: با شکستن آتش بس با پ ک ک و بمباران پایگاه های آن در کردستان عراق و با بازداشت هزاران کنشگر و هوادار کرد، دولت به احزاب ملی گرا که نسبت به روند صلح اکراه دارند یا کاملا با آن مخالف هستند، تضمین هایی می دهد. اگر این کار برای متقاعدکردن حزب جمهوری خواه خلق هوادار آتاترک یا حزب افراطی راست گرای حرکت ملی برای رای دادن به اصلاح قانون اساسی یا مشارکت در دولت ائتلافی کافی نباشد – فرضی که مطلوب آقای اردوغان نیست و اپوزیسیون نیز درحال ردکردن آن است -، این کار دستکم می تواند برخی از رای دهندگان را به دادن رای به حزب عدالت و توسعه ترغیب کند. به همین ترتیب، تعقیب های قضایی و تهدیدهای انجام شده درمورد انحلال حزب دموکراتیک خلق ها که ائتلافی از احزاب چپ و تشکل های نزدیک به کردها است، تنها با اراده دولت برای جلوگیری از پیروزی انتخاباتی آن در ۷ ژوئن قابل توضیح است. این جنبش، با گذراز سطح (خیلی بالای) ۱۰ درصد آرای ضروری برای حضور در مجلس، نه تنها ۸۰ کرسی نمایندگی به دست آورد، بلکه حتی مانع دستیابی حزب عدالت و توسعه به اکثریت کرسی های مجلس شد. آقای صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دورهبر محبوب حزب دموکراتیک خلق ها اشتباه نمی کند که می گوید تنها جرم این حزب «این بوده که در انتخابات اخیر ۱۳ درصد آراء را به دست آورده است». دستگاه قضایی که شدیدا توسط قدرت حاکم کنترل می شود، برای رهبر «سیریزای ترک» پرونده ای ساخته و او را به «ترغیب به خشونت» و «مختل کردن نظم عمومی» متهم نموده که می تواند برایش به بهای ۲۰ سال زندان تمام شود. با درگیر شدن با پ ک ک و حزب دموکراتیک خلق ها، آقای اردوغان آرای ملی گرایان را به سوی خود می کشد و حساب خود را نیز با جناح چپی که از ایده های پیشروی آن متنفر است و آن را درفردای بسیج مردمی برای دفاع از پارک گزی درماه مه ۲۰۱۳ «مردمان پست» نامیده (۲) تسویه می کند. او که مدافع پرشور لیبرالیسم اقتصادی است، از پیشنهادهای حزب دموکراتیک خلق ها درزمینه حمایت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست نفرت دارد. همچنین، او به دلبستگی این حزب به جدایی دین از حکومت به دیده بدگمانی می نگرد و از این که حزب مزبور ازاو پس از توصیه اش به خانواده های ترک به «داشتن دستکم سه فرزند» به خاطر دخالت درحریم خصوصی مردم انتقاد کرده خوشنود نیست. امره دلیولی، اقتصاد دان چنین ارزیابی می کند که: «هدف این راهبرد ایجاد تنش و خشونت سیاسی که اردوغان درپیش گرفته، بهره برداری درعرصه انتخابات است». این کارشناس مدعی است به پشتوانه آمار نشان می دهد که از سال ۲۰۰۲، هربحران بزرگ به حزب عدالت و توسعه امکان داده که آرای کسانی که از بی نظمی هراس دارند را جذب نماید (۳). با آن که هیچ چیز تضمین نمی کند که این بار نیز چنین باشد، نظرسنجی های منتشرشده درنیمه ماه اوت، نشانگر افزایش شمار رای دهندگان به حزب عدالت و توسعه است و این می تواند امید این حزب به کسب اکثریت کرسی های مجلس، درصورتی که میزان رای حزب دموکراتیک خلق ها به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد، را افزایش دهد. یک رئیس موسسه، عضو متنفذ «توسیاد»، سازمانی کارفرمایی که نسبت به حزب عدالت و توسعه نظر مساعدی ندارد و به هیچ وجه با ایده های ضد لیبرال حزب دموکراتیک خلق ها نیز موافق نیست می گوید: «این یک فرار به جلوی غیرمنطقی و بی نظمی بزرگی است. از دوسال پیش آتش بس با پ ک ک کاملا رعایت شده بود. قابل تاسف است که ملاحظات سیاست داخلی موجب ازسرگیری درگیری ای شود که ۴۰ هزار کشته به جا گذاشته بود. امروز کشور، به ویژه دربخش جنوب شرقی، عملا دروضعیت درشرف شورش قرارگرفته است». کارفرمایانی دیگر، مساله خطر بی ثباتی در کردستان عراق را مطرح می کنند که در آن شمار زیادی از موسسات ترک مستقر شده اند و تبلیغات پ ک ک مسعود بارزانی را به دست نشاندگی آنکارا متهم می کند. یک دیپلمات عرب شاغل در پایتخت ترکیه، در پاسخ یک پرسش داشتن انگیزه انتخاباتی درحمله علیه کردها را منتفی نمی داند، اما برای آن توضیح دیگری دارد: «بسیاری از نظامیان، ازجمله برخی از کسانی که هوادار حزب عدالت و توسعه هستند، ماه ها است که زنگ خطر را به صدا درآورده اند. به نظرآنان، پ ک ک و متحد سوریه ای آن، حزب اتحاد دموکراتیک، از وضعیت سوریه امتیاز به دست می آورند. ترکیه می خواهد مانع ایجاد یک کردستان مستقل دیگر درمرز خود شود». این تحلیلگر می گوید: انتصاب ژنرال هولوس آکار که هوادار شدت عمل دربرابر استقلال طلبان کرد است، در ۵ اوت، به سمت رئیس ستاد مشترک ارتش [نشانگر این امر است]. اراده متوقف ساختن نفوذ رشد یابنده پ ک ک در سوریه این نکته را توضیح می دهد که چرا دولت ترکیه این همه به ایجاد یک منطقه حایل، به طول یکصد و عرض ۴۰ کیلومتر که نیروهای داعش و نیز واحدهای حمایت از خلق کرد (YPG) از آن رانده شده باشند، اهمیت می دهد. آقای ام کارر مبارز جوان کرد حزب دموکراتیک خلق ها که ملغمه بین پ ک ک و داعش را نمی پسندد می گوید: «تاکید مقامات این است که درجنگی دوگانه به نام مبارزه علیه تروریسم درگیرهستند. اما، این پ ک ک است که هدف گرفته شده است. ارتش و نیز پلیس درمورد داعش با احتیاط رفتار می کنند». قدرت حاکم ترکیه همچنان توان ضرر و آسیب رسانی داعش را کم جلوه می دهد درحالی که این سازمان مسئول سوء قصد انتحاری ۲۰ ژوئیه در شهر سوروچ که به بهای زندگی ۳۲ مبارز چپ تمام شد بوده است. آقای جمال الدین حسیمی، رئیس دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ترکیه، در ۱۲ اوت، هنگام برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس، می کوشید موضوع را توجیه کند: «داعش و پ ک ک دو تهدید برای امنیت ملی ترکیه هستند. پ ک ک هرروز به غیرنظامیان و سربازان ترک حمله می کند. بنابراین طبیعی است که پاسخ ما متفاوت باشد». در پاسخ به اتهامات زد و بند و همدستی ترکیه با داعش، مقامات این کشور اعلام کرده اند که بیش از «هفتصد ستیزه جوی تروریست خارجی» (دربرابر ۵۲۰ تن درسال ۲۰۱۴) که می کوشیدند به سوریه بروند را بازداشت و اخراج کرده اند. به نظر آقای بیلون، قطع رابطه بین آنکارا و داعش از بهار گذشته شروع شده است: «با آن که ارقام غیرقابل بررسی است، آشکار است که سلول های خفته داعش در ترکیه سازماندهی شده هستند و به آسانی می توانند از میان دو میلیون تن پناهندگان سوری عضوگیری کنند. این یک تهدید داخلی واقعی است». یک وزیر پیشین دولت سلیمان دمیرل با بدگمانی و بدون پرده پوشی می گوید: «اردوغان با حمله به پ ک ک و سستی دربرابر داعش بدترین راهبرد را برگزیده است. باید برعکس این کار را می کرد. داعش جوانانی که می خواستند در بازسازی کوبانی مشارکت کنند را کشته و در ژوئن ۲۰۱۴ با ربودن حدود ۵۰ دیپلومات ترک کشور ما را تحقیر کرده است. ترکیه درمعرض این خطر است که دیریا زود به شدت با خشونت داعش روبرو شود. درحال حاضر، ما چه باید بکنیم؟ پوزش خواهی از پ ک ک و درخواست یاری از آنها، زیرا فعلا فقط آنها و متحدان سوری شان در مقابل جهادگرایان ایستاده اند ؟». این استدلالی است که آرون استین، پژوهشگر مرکز رفیق حریری برای خاورمیانه در واشنگتن با آن هم نظر است: «درطول زمان، ایجاد دو جبهه روشن بینانه نیست. از نظر نظامی، این کار موجب پراکندگی نیروها شده و آنکارا را از یک متحد بالقوه محروم می کند». سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، که دغدغه استفاده از تاسیسات نظامی ترکیه علیه داعش را دارد، در نیمه ماه اوت انجام عملیات علیه پ ک ک را که موجب کشته شدن بیش از صدتن از آنها، شامل غیرنظامیان کردستان عراق شده را تایید نموده است. دعوت آنکارا به خویشتن داری از سوی ایالات متحده و اروپایی ها چندان اثربخش به نظر نمی رسد و این درحالی است که همین قدرت ها از انتقاد آشکار درمورد خودداری ترکیه دربرابر داعش اکراه دارند. به نظر این دیپلومات عرب، آقای اردوغان این «جنگ واقعی- قلابی» دربرابر داعش را تا زمان برگزاری انتخابات آینده به خاطر جلب رای دهندگان اسلامی که کم و بیش نسبت به جهادگرایان نظر مساعد دارند ادامه خواهد داد. زیرا، چنان که یزید ساییق، پژوهشگر Carnegie Middle East Center در بیروت می گوید: «برای درک وضعیت کنونی، همیشه باید به سیاست داخلی ترکیه نگاه کرد». بازگشت اقتدارگرایی، تحرکات انتخاباتی، انزوای رشدیابنده دیپلوماتیک، ماجراجویی نظامی: به بهای بلندپروازی های آقای اردوغان هردم افزوده می شود و این خطر را دارد که فصل مخاطره آمیز جدیدی را درتاریخ ترکیه بگشاید. ۱- مقاله « جنبش فتح الله گولان، معمای ترک»، لوموند دیپلماتیک مارس ۲۰۱۴ http://ir.mondediplo.com/article2113.html ۲- مقاله « چرا اقای اردوغان آرزوی جهشی دوباره را در سر می پروراند ؟ » لوموند دیپلماتیک ژوئیه ۲۰۱۳ http://ir.mondediplo.com/article2023.html ۳- « Is Erdogan warmongering for political power ? », Hürriyet Daily News, Istanbul, 31 juillet 2015.