دو دیدگاه در باب دگرگونی اجتماعی: سازمان‌های کارگری و سازمان های غیر دولتی

جیمز پتراس ترجمه ی مهرداد امامی

*مقدمه مترجم: متن پیش رو بخشی از مقاله مفصّل جیمز پتراس با عنوان «نقد مارکسیستیِ پسامارکسیسم» است که پیش‌تر به صورت کامل توسط آقای بهرام کشاورز به فارسی ترجمه شده است. ترجمه مجدد این بخش که در مورد تأثیر و کمک «از پایین» سازمان های غیر دولتی (NGO) در جهت اجرای پروژه‌های نولیبرال‌سازی در پوشش تلاش برای تقویت «جامعه مدنی» است، از آن رو حائز اهمیت است که این روزها فضای جامعه ایران احتمال دارد به واسطه روی کار آمدن مجدد «حامیان نولیبرال‌سازی» تجربیات مشابهی را به سان گذشته از سر بگذراند. در این میان، آنچه نیروهای دموکراسی‌خواه در رابطه با ایجاد و تقویت سازمان های غیر دولتی باید بدان توجه داشته باشند، همان‌طور که پتراس به خوبی در این مقاله شرح می‌دهد، جلوگیری از حل شدن سازمان های غیر دولتی در پروژه‌های نولیبرال‌سازی، اجتناب از وابستگی آن‌ها به دولت‌ها و بودجه‌های خارجی، و نیز ایجاد پیوندهای همبستگی با سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری و معلمان است. به بیان دیگر، تنها زمانی می‌توانیم از سازمان های غیر دولتی در معنای راستین آن‌ها صحبت کنیم که دوباره «سیاسی» شوند و فعالین این حوزه‌ها علاوه بر رسالت‌های آموزشی و فرهنگی‌شان، تبدیل به کنشگرانی سیاسی گردند.
**

برای پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم و هم‌دستان نو‌کمپرادور داخلی‌اش باید از خلال بحثی ایدئولوژیک و فرهنگی با پسامارکسیست‌ها در مرکز و حاشیه جنبش‌های مردمی گذشت.

نولیبرالیسم امروز در دو جبهه عمل می‌کند: در جبهه اقتصادی و جبهه فرهنگی‌سیاسی، و البته در هر دو سطح رژیم و طبقات مردمی. در بالاترین سطح، سیاست‌های نولیبرالی توسط شخصیت‌های معمولی صورت‌بندی و اجرا می‌شوند: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در پیوند با رژیم‌های نولیبرال واشنگتون، بُن، توکیو و صادرکنندگان داخلی، شرکت‌های مختلط (conglomerates) تجاری و بانک‌داران بزرگ هم‌کاری می‌کند.

تا ابتدای دهه ۱۹۸۰، بخش‌های تیزبین‌تر طبقات حاکم نولیبرال متوجه شدند که سیاست‌هایشان جامعه را دوقطبی کرده و نارضایتی اجتماعی بزرگی به همراه داشته است. سیاست‌مداران نولیبرال شروع به تأمین اعتبار و ترویج راهبرد موازیِ «از پایین»، حمایت از سازمان‌های «مردم‌نهاد» با ایدئولوژی «ضد‌دولتی» برای مداخله در بین طبقات بالقوه ستیزه‌جو کردند تا «پشتیبانی اجتماعی» به دست آورند. این سازمان‌ها از لحاظ مالی وابسته به منابع نولیبرال بودند و مستقیماً درگیر رقابت با جنبش‌های سیاسی‌اجتماعی برای تبعیت از رهبران محلی و مجامع اکتیویست شدند. تا دهه ۱۹۹۰، شمار این سازمان‌ها که به عنوان سازمان‌های «غیر‌دولتی» توصیف می‌شدند، به هزاران رسید.

ابهام مربوط به خصلت سیاسی سازمان های غیر دولتی از تاریخ ابتدایی‌شان در دهه ۱۹۷۰، در طول روزگار دیکتاتوری‌ها نشئت می‌گیرد. در آن دوران، سازمان های غیر دولتی در زمینه ایجاد حمایت انسان‌دوستانه برای قربانیان دیکتاتوری‌های نظامی و تقبیح نقض حقوق بشر فعالیت داشتند. سازمان های غیر دولتی از «نوان‌خانه‌ها»یی حمایت می‌کردند که به خانواده‌های قربانی اجازه می‌داد تا از نخستین موج شوک‌درمانی ناشی از دیکتاتوری‌های نولیبرال جان سالم به در برند. این دوران تصویر مطلوبی از سازمان های غیر دولتی حتی در میان چپ‌ها، ایجاد کرد. سازمان های غیر دولتی به عنوان بخشی از «اردوگاه پیشرو» تلقی می‌شدند. با این وجود اما محدودیت‌های سازمان های غیر دولتی مشهود بود. در حالی که سازمان های غیر دولتی به نقض حقوق بشر از جانب دیکتاتوری‌های محلی حمله می‌کردند، به ندرت پیش می‌آمد که حامیان اروپایی آن‌ها را که از لحاظ مالی پشتیبانی‌شان می‌کردند و به آن‌ها مشورت می‌دادند، تقبیح کنند. البته تلاش چندانی هم از جانب سازمان های غیر دولتی نمی‌شد تا سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و نقض حقوق بشر را به چرخش جدید در نظام امپریالیستی مرتبط کند. منابع خارجی تأمین مالی آشکارا فضای نقادی و فعالیت حقوق بشری را محدود کردند.

در مقابله با رشد نولیبرالیسم در ابتدای دهه ۱۹۸۰، دولت‌های اروپایی و بانک جهانی اقدام به افزایش تأمین مالی سازمان های غیر دولتی کردند. رابطه‌ای مستقیم میان رشد جنبش‌های چالش‌گر با مدل نولیبرالی و تلاش برای متوقف ساختن آن‌ها به واسطه ایجاد اَشکال بدیل کنش اجتماعی از خلال سازمان های غیر دولتی وجود دارد. نقطه اصلی هم‌گرایی میان سازمان های غیر دولتی و بانک جهانی، مخالفت مشترک‌شان با «دولت‌گرایی» بود. سازمان های غیر دولتی در ظاهر با رویکردی چپ که مدافع جامعه مدنی بود، دولت را به زیر تیغ انتقاد بردند، در حالی که راست هم همین کار را تحت عنوان بازار می‌کرد. با وجود این، در واقع بانک جهانی، رژیم‌های نولیبرال و موسسات غربی بودند که سازمان های غیر دولتی را به عضویت پذیرفتند و تشویق کردند تا دولت رفاه ملی را به واسطه ایجاد خدمات اجتماعی در عوض غرامت خسارت شرکت‌های چندملیتی، تضعیف کنند. به بیان دیگر، هنگامی که رژیم‌های نولیبرالی در بالاترین سطح، اجتماعات را به وسیله اشباع کردن کشور از واردات ارزان، پرداخت‌های وام‌های خارجی، الغای قوانین کار و ایجاد شمار فزاینده‌ای از کارگران کم‌درآمد و بیکار نابود ساختند، سازمان های غیر دولتی تأمین مالی می‌شدند تا پروژه‌های «خودیاری»، «آموزش عوام» و آموزش شغلی را انجام دهند تا موقتاً گروه‌های کوچکی از فقرا را جذب کنند، رهبران محلی را به عضویت بپذیرند و مبارزات ضد‌نظام را تضعیف سازند.
سازمان های غیر دولتی تبدیل به «سیمای محلی» نولیبرالیسم شدند و صمیمانه در ارتباط با صاحبان قدرت قرار گرفتند و کار تخریبی آن‌ها را در کنار پروژه‌های محلی اجرا کردند. در واقع، نولیبرال‌ها رویه «گازانبری» یا راهبردی دوگانه ترتیب دادند. متأسفانه، بسیاری از چپ‌ها صرفاً بر «نولیبرالیسم» از بالا و از خارج (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) تمرکز کردند و نه بر نولیبرالیسم از پایین (سازمان های غیر دولتی و موسسات کوچک). اصلی‌ترین دلیل این اشتباه نظری تغییر جهت مارکسیست‌های سابق به فرمول و کنش سازمان های غیر دولتی بود. پسامارکسیسم بلیطی شد برای عبور از سیاست طبقاتی به «توسعه محلی ]اجتماع‌محور[»، از مارکسیسم به سازمان های غیر دولتی .
در حالی که نولیبرال‌ها دارایی‌های دولتی پرسود را به ثروت خصوصی واگذار می‌کردند، سازمان های غیر دولتی بخشی از جریان مقاومت اتحادیه‌های کارگری نبودند. در برابر، آن‌ها در پروژه‌های خصوصی محلی فعالیت داشتند و به واسطه تمرکز بر موسسات کوچک، از گفتمان تشکیلات اقتصادی خصوصی (خودیاری) در اجتماعات محلی حمایت می‌کردند. سازمان های غیر دولتی ، پیوندهای ایدئولوژیک میان سرمایه‌داران خُرد و انحصاراتی که همگی از خصوصی‌سازی با نام «ضد‌دولت‌گرایی» منفعت می‌برند، برقرار کردند و منجر به ایجاد جوامع مدنی شدند. در حالی که ثروتمندان امپراتوری‌های مالی عظیمی ناشی از خصوصی‌سازی انباشته می‌کردند، متخصصان طبقه متوسطی سازمان های غیر دولتی ، کمک‌های مالی کمتری به منظور تأمین مالی مشاغل، حمل و نقل و فعالیت‌های اقتصادی خُرد نصیب‌شان می‌شد. مسئله سیاسی مهم این است که بخش‌های سیاست‌زدایی‌شده جمعیت سازمان های غیر دولتی ، تعهدشان را به اشتغال عمومی و رهبران بالقوه عضو در پروژه‌های کوچک کم‌رنگ کردند. هنگامی که رژیم‌های نولیبرال به آموزش و آموزگاران عمومی حمله می‌کنند، سازمان های غیر دولتی از درگیری در منازعات مربوط به معلمان مدارس عمومی خودداری می‌ورزند. بسیار به ندرت دیده شده که سازمان های غیر دولتی از اعتصاب‌ها و اعتراضات علیه دستمزدهای پایین و کمبود بودجه حمایت کنند. از آنجا که دولت‌های نولیبرال تأمین‌کننده وجه مالی آموزشی سازمان های غیر دولتی هستند، آن‌ها از همبستگی با مبارزه آموزگاران عمومی اجتناب می‌کنند. عملاً سازمان‌های «غیر‌دولتی» تبدیل به فعالیت‌های ضد مخارج عمومی شده‌اند و عمده سرمایه‌ها را در دستان نولیبرال‌ها می‌گذارند تا به سرمایه‌داران صادرکننده یارانه دهند، در حالی که وجوه مالی بسیاری کمی از جانب دولت به سازمان های غیر دولتی می‌رود.
در واقع، سازمان‌های غیردولتی، غیردولتی نیستند. تأمین مالی این سازمان‌ها از طریق دولت‌های خارجی یا کار به عنوان پیمان‌کاران فرعی خصوصیِ دولت‌های محلی انجام می‌شود. آن‌ها آشکارا به کرات با کارگزاران دولتی داخلی یا خارجی همکاری می‌کنند. این پیمان‌کاری فرعی، زیرآب متخصصان با قراردادهای ثابت را می‌زند و متخصصان مشروط را جایگزین آن‌ها می‌گرداند. سازمان های غیر دولتی نمی‌توانند برنامه‌های فراگیر بلند‌مدت که دولت رفاه بتواند تغذیه‌اش کند، تعبیه نمایند. در عوض، آن‌‌ها خدماتی محدود به گروه‌های کوچک محلی ارائه می‌دهند. مهم‌تر از آن، برنامه‌هایشان جواب‌گوی مردم محلی نیست، اما جوابگوی حامیان خارجی‌شان چرا. در این معنا، سازمان های غیر دولتی ، دموکراسی را به واسطه بیرون آوردن برنامه‌های اجتماعی از دستان مردم محلی و مقامات منتخب آن‌ها و نیز ایجاد وابستگی به مقامات غیر‌منتخب خارجی و مسئولان محلی انتصابی، تضعیف می‌سازند.
سازمان های غیر دولتی توجه مردم و مبارزات را از بودجه ملی به استثمار خود در جهت تأمین خدمات اجتماعی محلی منحرف می‌کنند. این امر به نولیبرال‌ها اجازه می‌دهد تا از بودجه‌های اجتماعی بکاهند و سرمایه‌های دولتی را در جهت پرداخت یارانه به طلب‌های غیر قابل وصول بانک‌های خصوصی و وام‌ به صادرکنندگان واگذار کنند. معنای استثمار خود (خودیاری)، علاوه بر پرداخت مالیات به دولت و دریافت هیچ‌چیز در عوض آن، این است که کارگران باید ساعات بیشتری با منابع نهایی کار کنند و انرژی‌های چندانی صرف به دست آوردن خدماتی نکنند که بورژوازی آن را به صورت رایگان از دولت دریافت می‌دارد. اساسی‌تر از آن، ایدئولوژی «فعالیت خصوصی داوطلبانه» سازمان های غیر دولتی ، این ایده را که دولت وظیفه دارد مراقب شهروندانش باشد و زندگی‌، آزادی و شادی آن‌ها را تأمین کند، مخدوش می‌سازد؛ اینکه مسئولیت‌پذیری سیاسی دولت برای رفاه شهروندان، ضروری است. در برابر این انگاره مسئولیت‌پذیری عمومی، سازمان های غیر دولتی اندیشه نولیبرالی مسئولیت‌پذیری خصوصی برای برنامه‌های اجتماعی و اهمیت منابع خصوصی در حل این مسئله را پرورش می‌دهند. در واقع امر، سازمان های غیر دولتی باری دوچندان بر گرده فقرا تحمیل می‌کنند: پرداخت مالیات به منظور تأمین مالی دولت نولیبرالی برای خدمت‌رسانی به ثروتمندان و خودیاری خصوصی در جهت مراقبت از نیازهای خاص آن‌ها.
*جیمز پتراس استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه بینگمپتون نیویورک و نویسنده آثاری در زمینه جنبش‌های انقلابی در آمریکای لاتین است.
** این متن ابتدا در سال ۱۹۹۸ انتشار یافت.
منبع:
http://www.marxsite.com/Marxist%20Critique%20of%20Post‌Marxism.htm