در قسمت اول مقاله به بیان مفاهیم مربوط و نزدیک دموکراسی انجمنی پرداختم و در این قسمت مقاله به بیان نظری و تاریخی دموکراسی انجمنی می پردازم تا در قسمت آخر مقاله به بررسی دموکراسی انجمنی در یکی از کشور های که آن را در حال اجرا هستند، می پردازم و سپس آن را در ایران بررسی کرده و مناسب بودن یا نبودن را در ایران بیان می کنم.
چارچوب نظری:
نوشته‌های مرتبط
در اینجا قبل از تشریح و توضیح چیستی و چرایی دموکراسی انجمنی (به‌عنوان نظریه اساسی این پژوهش)، به بیان واقعیات دنیای امروز پرداخته که در کنار چندپارگی بسیاری از کشورها جان سوم، به‌عنوان شاخصی مهم در روند توسعه سیاسی این کشورها باید در نظر گرفت و با توجه به آن به برنامه‌ریزی پرداخت.
جهانی‌شدن و قوم‌گرایی:
در چند سال اخیر مباحثی در ارتباط با رشد قوم‌گرایی براثر فرایند جهانی‌شدن مطرح‌شده است. برخی از محققان بر آن هستند که هویت‌های قومی در فرایند جهانی‌شدن رشد می‌کنند و ما شاهد وقوع جریان‌های هویت‌یابی قومی جدید یا به تعبیر برخی، نوعی قومیت نوین یعنی رشد دولت – ملت‌های جدید در عرصه جهانی و تشدید کشمکش‌های قومی خواهیم بود. استدلال‌هایی که طرفداران این نظریه برای دیدگاه خود می‌آورند را می‌توان در سه قسمت تقسیم‌بندی کرد: ١- کاهش نقش دولت و زوال آن ٢- رشد حرکت‌ها و کشمکش‌های قومی ٣- فروپاشی کشورهای چند قومی – ملیتی (احمدی،١٣٨١: ۵-٢۴). بااین‌وجود درباره نقش جهانی‌شدن در ظهور و باز خیزی هویت‌های قومی در جهان سوم نباید اغراق کرد. جهانی‌شدن در این مسئله همچون شمشیر دو لبه عمل می‌کند. آن‌طور که عده‌ای از نویسندگان استدلال می‌کنند جهانی‌شدن به دو صورت می‌تواند در کشورهای جهان سوم عاملی برای فرونشاندن نزاع‌های قومی باشد. از یکسو گسترش فضای اقتصادی و جریان پول و سرمایه به‌عنوان یکی از چهره‌های جهانی‌شدن می‌تواند در درازمدت به توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای جهان سوم بیانجامد و از این طریق نزاع‌های قومی را برای کسب منابع اقتصادی به حداقل برساند. از سوی دیگر گسترش فضای اطلاعاتی و جریان فزاینده اطلاعات مرزهای متصلب جوامع جهان سوم را دچار خلل و نفوذ قرار می‌دهد و از این طریق از قدرت دولت‌های اقتدارگرا می‌کاهد و آنان را به استفاده از شیوه‌های دمکراتیک در مورد قومیت‌ها می‌کشاند. توسل به‌قاعده دموکراتیک همان‌طور که ذکر شد، در بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی، توانسته است به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تنش‌های قومی عمل کند (قوام، ١٣٨٣: ٣١۶).
دموکراسی و مخاطرات آن در جوامع چندپاره:
«حکومت به‌وسیله مردم» و یا «حکومت مردم بر مردم» که بدین ترتیب مفهوم اصلی دموکراسی تلقی می‌شود، هرچند در ظاهر مفهومی روشن و عاری از ابهام به نظر می‌رسد، تاریخ طرح این نظریه، به‌ویژه در قرن بیستم، نشان می‌دهد که این دانش واژه یکی از بحث‌برانگیزترین دانش واژه‌ها بوده است. درگیری‌ها در جوامع متفرق کمابیش از رهگذر سلطه اقتدارطلبانه یک گروه یا گروه‌هایی بر دیگران، مدیریت و کنترل‌شده است. در این رویکرد انحصاری معمولاً فرصتی برای اعمال‌نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم جوامع اقلیت (یا برخی اوقات، اکثریت) بر تصمیم‌هایی که برای کل جامعه گرفته می‌شود وجود ندارد چه‌بسا رویکرد مذکور جنبه انقلابی پیدا کند و درصدد حذف اقلیت یا اکثریت از عرصه حیات سیاسی از طریق اتخاذ سیاست یکسان‌سازی اجباری یا نسل‌کشی برآیند (دی. سیسک، ١٣٧٩: ٧١-۶٩) در جوامع چندپاره علی‌رغم اینکه صندوق‌های رأی‌گیری طبق مقررات وجود دارند و اکثریتی هم هست اما تغییر، کمتر رخ می‌دهد.
به‌صورت کلی دو نوع الگو و رویکرد برای مدیریت شکاف‌ها و منازعات قومی در جوامع ناهمگون وجود دارد: ۱. رویکرد سلطه‌گرانه و قهرآمیز، ۲. رویکرد غیر قهرآمیز و اجماعی.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم، از رویکردهای قهرآمیز و اقتدارطلبانه برای از بین بردن شکاف‌های قومی استفاده‌شده است. این رویکرد در اشکال مختلفی تبلور یافته است: یکسان‌سازی اجباری، بیرون راندن اجباری و نسل‌کشی گونه‌های عمده‌ی این رویکرد محسوب می‌شوند. رویکردهای غیر اجبارآمیز برای مدیریت شکاف‌های قومی، دارای دو انتخاب کلی هستند: تجزیه یا دموکراسی؛ یاد شده است، چندان مسالمت‌آمیز نیست. مضافاً اینکه «آخرین راه‌حل» تجزیه که از آن به‌عنوان شرایط تحقق‌پذیری آن به‌ندرت فراهم می‌آید. رویکرد دموکراتیک برای مدیریت شکاف‌های قومی بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی مورداستفاده قرارگرفته است. در این رویکرد برخلاف رویکرد قهرآمیز که سعی در پاک نمودن صورت‌مسئله دارد (با از بین بردن تنوع فرهنگی) اساساً تنوع و تکثر «پلورالیسم فرهنگی» فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شود و ثبات و سامان سیاسی بر مبنا و الگوی برساخته می‌شود.
اساساً دموکراسی اکثریتی که به مفهوم اداره‌ی جامعه بر مبنای رأی اکثریت است، نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که مهم‌ترین آن، افکار عمومی متحد و همگون است. در کشورهای ناهمگون، تطبیق و اجرای دموکراسی اکثریتی با چالش و مانع روبرو است. مهم‌ترین خطری که اعمال دموکراسی اکثریتی در جوامع ناهمگون به‌صورت بالقوه می‌تواند داشته باشد، تحمیل اراده‌ی اکثریت بر اقلیت است نام‌برده شده است. به چند مثال در این زمینه اشاره می‌شود:
۱. در دموکراسی اکثریتی، معمولاً مبنای انتخاب رئیس‌جمهور رأی اکثریت است و چون مردم جوامع ناهمگون عمدتاً بر اساس تعلقات قومی و مذهبی رأی می‌دهند، بنابراین کاندیدای یک اقلیت قومی و مذهبی هیچ‌گاه نتوانسته و نمی‌تواند رأی لازم را به دست آورد و رئیس‌جمهور شود.
۲. در انتخابات مجلسی هر قومی که نمایندگانش بیشترین رأی را در انتخابات کسب نماید به همان میزان بیشترین کرسی را در مجلس از آن خود خواهد کرد؛ بنابراین نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی به همان دلیلی که در مورد قبلی ذکر شد، شانس کمتری برای حضور در مجلس خواهند داشت.
۳. نمونه‌ی دیگری که می‌توان در این رابطه ذکر کرد، رأی نیاوردن وزرایی است که از سوی رئیس‌جمهور برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. مجلسی که اکثریت آن متعلق به یک یا دو قومیت است تمام تلاش خود را خواهد نمود تا وزرای مربوط به اقوام دیگر رأی نیاورند.
شکاف قومی و جوامع ناهمگون:
یکی از موضوعاتی که در جامعه‌شناسی سیاسی به بحث گرفته می‌شود، شکاف قومی است. نیروهای اجتماعی نه براثر تصادف بلکه بر اساس علایق گوناگون و محور شکاف‌های اجتماعی در درون جامعه شکل می‌گیرد.
شکاف‌های اجتماعی را در یک تقسیم‌بندی می‌توان به ساختاری و تاریخی از هم جدا نمود. شکاف‌های ساختاری، شکاف‌هایی هستند که به‌مقتضای برخی ویژگی‌های دگرگونی ناپذیر و پایدار در جامعه انسانی پدید آمده‌اند و همواره وجود دارند. (مثل شکاف طبقاتی و شکاف جنسیتی) اما شکاف‌های تاریخی، حاصل سرنوشت تاریخی یک کشور هستند و ضرورت ساختاری ندارند. تحولات و تصادف‌های تاریخی در تکوین این شکاف‌ها در جامعه مؤثرند. ازجمله شکاف‌های تاریخی باید از شکاف‌های مذهبی و فرقه‌ای، شکاف میان دین و دولت، شکاف‌های قومی، زبانی، نژادی و غیره سخن گفت.
شکاف‌ها چه از نوع ساختاری و چه تاریخی آن، به دو گروه فعال و تأثیرگذار یا غیرفعال و خفته تقسیم می‌گردد که بر اساس آن شکاف‌های اجتماعی ممکن است تحت شرایطی غیرفعال و خفته باشند و بر زندگی سیاسی و شکل‌گیری نیروهای اجتماعی، تأثیری نداشته باشند، اما تحت شرایط دیگری فعال و تأثیرگذار شوند و زندگانی سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند.
مدیریت شکاف‌های قومی و دموکراسی انجمنی:
در ارتباط با استقرار دموکراسی و حل و رفع دموکراتیک کشمکش‌های قومی در جوامع ناهمگون، دو دیدگاه متضاد در میان پژوهشگران علوم سیاسی وجود دارد؛ برخی از پژوهشگران نسبت به استقرار دموکراسی در جوامع ناهمگون دیدگاهی بدبینانه دارند و معتقدند اساساً امکان ایجاد دموکراسی باثبات در جوامع ناهمگون وجود ندارد. جان استوارت میل، و ودرو ویلسون، ارنست بیکر، ج. اسمیت و فورنیوال از طرفداران و شارحان این نظریه هستند. در برابر این پژوهشگران، عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علوم سیاسی، با انتقاد از رویکرد بدبینانه در مورد استقرار دموکراسی در جوامع ناهمگون، بر سازگاری میان دموکراسی با جوامع چند قومی و امکان مدیریت دموکراتیک شکاف‌های قومی تأکید می‌کنند. این نظریه‌پردازان، چندین نظریه را در این مورد ابراز کرده‌اند؛ دموکراسی انجمنی، نظریه تبادل هژمونیک و نظریه کنترل در این زمینه قابل‌ذکر هستند که توسط کسانی چون هبروچ، آرنت لیچپارت، اریک نورد لینگر و هرایر دکمجیان طرح و تدوین‌شده‌اند.
دموکراسی انجمنی نوعی مدل جایگزین برای دمکراسی اکثریتی موردنظر نظریه نوسازی بود. ازآنجایی‌که مدل دموکراسی اکثریتی نمی‌توانست عدالت و دموکراسی را در جوامع ناهمگون فراهم سازد، برخی از پژوهشگران علوم سیاسی در پی ارائه‌ی الگوهای جایگزین بودند؛ نخستین بار لیچ فارت استاد علوم سیاسی آمریکایی بود که مدل دموکراسی انجمنی را مطرح کرد.
دموکراسی انجمنی بیش از هر چیز به همکاری نخبگان به‌عنوان مشخصه‌ی اصلی مدیریت موفق درگیری در جوامع ناهمگون بستگی دارد. انجمن گرایان اظهار می‌دارند که حتی اگر اختلافات عمیق بین گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، برای آرام کردن درگیری، همکاری نخبگان شرط لازم و کافی است. در این رویکرد نخبگان یا رهبران گروه‌های درگیر مستقیماً بخش‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی نموده و درصدد تکمیل و بهبود پیوندهای سیاسی در مرکز هستند. این موضوعی است که نظریه‌پردازان مذکور در بسیاری از دموکراسی‌های انجمنی همچون بلژیک، هالند، سوئیس، مالزیا و لبنان آن را تجربه‌ی موفقی تلقی کرده‌اند.
انجمن گرایان مفهوم ملت‌سازی یا رویکردهای همگرا را با در نظر گرفتن اهمیت و انعطاف‌ناپذیری هویت قومی، یک قضیه‌ی مشکوک تلقی می‌کنند و معتقدند که شکستن وفاداری‌های گروهی و قومی برای به وجود آوردن یک حس سرنوشت مشترک کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.
نقد دموکراسی انجمنی به معنی رد ارزش‌های دموکراتیک نیست بلکه تلاش برای شناسایی نقاط ضعف آن و پیدا کردن راه‌حل‌هایی بـرای جـبران نقایص موجود آن است تا اقلیت‌های قومی در جوامع متفرق و ناهمگون که اقـلیت بـودن آن‌ها به واقعیت‌های جمعیتی بازمی‌گردد به مشارکت در جامعه و ساختارهای سیاسی و اداری آن امیدوار گردند و اکـثریت نـتواند بـه جهت تکیه‌بر فعالیت‌های جمعیتی خود هر خواسته‌ای را بر اقلیت به نـام دمـوکراسی تـحمیل کند و این وظیفه «مهندسی سیاسی» است که با نقد دموکراسی اکثریت نقاط ضعف این رویکرد را شـناسایی و راه‌حل‌هایی را بـرای جبران این نقاط ضعف ارائه نماید.
دموکراسی انجمنی به‌عنوان چارچوب نظری:
توجه به مخاطرات دموکراسی اکثریتی و عدم موفقیت این سیستم در جوامع ناهمگون، باعث گردید را در برابر آن، دموکراسی انجمنی مطرح کنند.
سـؤال اصـلی مـهندسی سیاسی در غالب دموکراسی انجمنی این است که وجود چه نوع نهادها و انجام چه اقداماتی در جوامع متفرق و ناهمگون بـرای گروه‌های درگـیر ضروری است تا ساختار سیاسی آن جامعه بتواند مشوق حل‌وفصل اختلافات در درون نـهادهای آن ساختار باشد؟ مهندسی سیاسی مجموع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و نظریاتی است که تلاش می‌کند در جوامع متفرق و ناهمگون توصیه‌هایی را بـرای مـدیریت ساختارهای اداری و سیاسی آن جامعه برای مدیریت بهتر و مؤثرتر منازعات قومی و داخلی داشته باشد.
«مهندسی سیاسی» یا «تقسیم قدرت» عده‌ای از محققان سیاسی با نقد دموکراسی اکثریت راه‌حل‌هایی را در جهت تخفیف درگیری‌ها در جوامع متفرق مطرح می‌کند. مهندسی سیاسی بدین معنی است که قوانین بازی سیاسی به‌گونه‌ای طراحی شود که میانه‌روی را در مقولات تفرقه‌انگیز قومی نهادینه سازد، تمایلات ویرانگر را محدود نماید و بر نیروی گریز از مرکز حاصل از سیاست‌های قومی فائق آید. (سیسک، ۱۳۷۹: ۷۹).
نظریه‌ی دموکراسی هم‌زیستگرایانه یا توافقی، از سوی «لیپهارت»، در دهه‌ی ١٩۶٠ارائه گردید. این نظریه برای تبیین وضعیت کشورهایی که برای مدتی درگیر منازعات درونی بوده‌اند، مورداستفاده قرارگرفته است. نظریه‌ی مزبور، به دولت-ملت‌سازی در جوامع چندپاره‌ی پسامنازعه می‌پردازد. صلح پایدار، عنصر مهمی برای مشروعیت سازی دولت در جوامع پسامنازعه است (لیپهارت، ١٩۶٩:۵-١). امنیت پایدار، مهم‌ترین عامل برای طرح دولت – ملت‌سازی است که خلع سلاح، آزادسازی، همگرایی در میان مبارزان قبلی و اصلاح دستگاه‌های امنیتی را در برمی‌گیرد. ایجاد یک سیستم کارآمد نظم و قانون که شامل اهدافی چون محاکمه‌ی جنایت‌کاران، بازگرداندن پناهندگان و استقرار مجدد آن‌ها، ایجاد سیاست‌های مالی و اقتصادی کارآمد و اصلاحات آموزشی و مشارکت عمومی است، از دیگر عوامل مؤثر در دولت سازی و نهادسازی کارآمد است که ضروری است منطبق با نیازهای واقعی و متناسب با شرایط جامعه‌ی چندپاره بوده و بتواند موجب همگرایی گروه‌های درگیر، در فرایند دولت-ملت شده و از احیای منازعات جلوگیری کند. لیپهارت معتقد است مشارکت در قدرت اجرایی و خودگردانی گروهی یا قومی، بهترین انتخاب برای جوامع چندپاره به شمار می‌رود. تئوری همزیست گرایی، پاسخ‌های بایسته‌ای برای بیشترین مسائل و بحث‌هایی که در عرصه‌ی طراحی و مهندسی قانون اساسی مطرح است، ارائه می‌نماید.
لیپهارت، مؤلفه‌های کلیدی این نظریه را برای تشکیل حکومت کارآمد در جوامع چندپاره‌ی پسامنازعه ای، بدین گونه بیان می‌کند:
الف: مشارکت در قدرت اجرایی: به این معنا که نمایندگان همه‌ی گروه‌های عمده‌ی قومی یا اجتماعی، در عرصه‌ی تصمیم‌گیری سیاس-ی، به‌ویژه در سطح قوه‌ی اجرائیه، سهیم باشند.
ب: خودگردانی: به این معنا که گروه‌های مختلف و متعدد قومی یا اجتماعی، حق داشته باشند در سطح محلی، امور خود را به‌ویژه در عرصه‌ی تعلیم و تربیت، آموزش‌وپرورش و سایر مسائل فرهنگی، خود به دست‌گیرند. ویژگی این ساختار، به گفته‌ی لیپهارت، نهادهایی هستند که زمینه‌ی همکاری و مصالحه و همسازی میان رهبران سیاسی را فراهم ساخته و تعداد برندگان در ساختار را به حد اعلی ارتقا می‌دهند تا گروه‌های اجتماعی جدا از هم بتوانند به‌صورت مسالمت‌آمیز، در کنار یکدیگر و در داخل مرزهای مشترک یک دولت ملی، زیست نمایند (لیپهارت، ١٩۶٩: ١٠-۵). این تئوری باورمند است که نظام انتخابات تناسبی، دشواری‌ها و موانع عمده را از راه احزاب خرد و کوچک برداشته و زمینه‌ی شمولیت آنان را در مجلس و بالاخره در حکومت ائتلافی به حد فراوانی فراهم می‌سازد؛ همچنین زمینه‌ی کنار آمدن گروه‌های قومی مختلف را به نحو مطلوبی فراهم ساخته و می‌تواند حمایت گروه‌ها و اقلیت‌های قومی را برای نظام سیاسی جلب نماید.
درون‌مایه‌ی بحث لیپهارت این است که برخلاف نظام انتخابات اکثریتی، نظام انتخابات تناسبی، نتایج نسبی و عادلانه‌ای به دست می‌دهد و زمینه‌ی ورود احزاب کوچک به مجلس را مساعد می‌سازد؛ همچنین زمینه‌ی انتخاب شدن احزاب به اقلیت‌های قومی را فراهم می‌کند و این امر به‌نوبه‌ی خود در گسترش و تعمیق حمایت اقلیت‌ها و همه‌ی گروه‌های قومی و اجتماعی از نظام سیاسی، نقش مؤثری ایفا می‌کند (لیپهارت، ١٩۶٩:١٩-١٠). این سیستم، نوعی از دموکراسی است که بر اصل توافق و تفاهم به‌جای مخالفت، بر شمولیت و برگیری به‌عوض انحصار و طرد، تأکید می‌نماید.
لیپهارت همچنین استدلال می‌کند که اقلیت‌های سیاسی در نظام انتخابات اکثریتی، بازنده‌ی دائمی‌اند و از نهادهای نماینده، به‌طور دائم و در هر انتخابات، محروم نگه‌داشته می‌شوند. این باعث می‌گردد گروه‌های مزبور، باور خود را بر عادلانه بودن نتایج انتخابات و عادلانه بودن دموکراسی، درمجموع از دست بدهند و در حمایت از همچون نظامی دست‌بردارند؛ بنابراین فراهم ساختن زمینه‌ی اشتراک اقلیت‌های قومی و سیاسی در مجلس با استفاده از روش انتخابات نسبتی، به رحمایت اقلیت‌های قومی از نظام سیاسی می‌افزاید (لیپهارت،١٩٧٧: ٣۵-١۵).
در کنار لیپهارت نظریات مهندسی سیاسی با نام «لیچ فارت» هم پیوند خورده است. نظریه‌‌ای که وی در باب مدیریت شکاف‌های قومی ارائه نموده است، «دموکراسی انجمنی» نام دارد که هم‌اکنون در برخی از کشورها چون سویس و لبنان اجرا می‌شود و نسبتاً موفقیت‌آمیز بوده است.
طبق نظر لیچ فارت، دموکراسی انجمنی بر پایه‌ی چهاراصل استوار است:
۱- تشکیل دولت به‌وسیله‌ی یک «ائتلاف بزرگ»
۲- وتوی متقابل یا قاعده «اکثریت متقارن»
۳- سهمیه‌بندی به‌عنوان اساس نمایندگی
۴- وجود میزان بالایی از خودمختاری برای هر بخش فرهنگی جامعه برای اداره امور داخلی‌اش. (احمدی: ۱۳۷۹، ۱۵۹)
علاوه بر این لیچ فارت معتقد است که برای استقرار یک دموکراسی انجمنی و حفظ آن، رهبران گروه‌های فرهنگی رقیب باید از ویژگی‌های رفتاری چهارگانه‌ی زیر برخوردار باشند:
۱- توانایی درک خطرات ذاتی در یک سیستم ازهم‌گسیخته
رهبر این باید از تمایلات بی‌ثبات کننده سیستم که از شکاف‌های فرهنگ‌های فرعی ناشی می‌شود کاملاً آگاه باشند. این آگاهی به‌ویژه در مرحله بحرانی آغاز استقرار رویه‌های انجمنی ضرورت دارد. بااین‌همه ثبات را نباید مسلم فرض کرد و این پیش‌شرط در مراحل حساس و بحرانی بعدی نیز از اهمیت برخوردار است.
۲- تعهد نسبت به حفظ سیستم
لیچ فارت از لیپسون نقل‌قول می‌آورد که میان دوگروهی که به دلیل ضدیت باهم جدایی کامل را به هر نوع رابطه ترجیح می‌دهد نهادهای دموکراتیک را نمی‌توان برقرار ساخت. البته در اینجا به وجود میزان بالای همبستگی نیازی نیست اما رهبران باید نوعی تمایل برای تلاش درراه متوقف ساختن گرایش‌ها درهم‌شکننده سیستم از خود نشان دهند. بدون این تعهد حداقل، نمی‌توان برای برقراری دموکراسی انجمنی تلاش کرد.
۳- توان پشت سر گذاشتن شکاف‌های خرده‌فرهنگی در سطح نخبگان
برای اینکه دو شرط نخست را به اقدام انجمنی مؤثر تبدیل کرد دو شرط دیگر لازم است. رهبران باید بتوانند موانع درک متقابل را که از تفاوت‌های فرهنگی ناشی می‌شود پشت سر گذاشته و در راستای این شکاف‌ها تماس‌ها و ارتباط مؤثر با یکدیگر برقرار سازند. چنانچه بتوان بر شکاف‌ها و ضدیت‌های متقابل نه‌تنها در سطح توده‌ها بلکه در سطح نخبگان نیز فائق شد، تلاش برای دست‌یابی به دموکراسی انجمنی مثمر ثمر خواهد بود.
۴- توان ارائه‌ی راه‌حل‌های مناسب برای درخواست‌های خرده‌فرهنگ‌ها
رهبران باید بتوانند ترتیبات نهادی و قواعد بازی را برای از میان بردن اختلافات خود باهم فراهم آورند. این احتمال مهم‌ترین شرط از شرط‌های چهارگانه و مشکل‌ترین آن‌ها نیز هست. بسیاری از راه‌حل‌ها احتمالاً می‌تواند آثار جانبی نامساعد داشته باشد. برای نمونه، رایج‌ترین قاعده بازی در دموکراسی انجمنی اصل سهمیه‌بندی است. این قاعده می‌تواند شکل وخیم توزیع منابع و مناصب را میان فرهنگ‌های جانبی حل کند، اما به‌کارگیری افراد در خدمات عمومی بر اساس وابستگی آن‌ها به یک گروه فرهنگی جانبی خاص تا بر اساس استعداد فردی می‌تواند به زیان کارایی اداری تمام شود. خطر جدی‌تری نیز در رابطه باقاعده وتوی متقابل وجود دارد. این وتوی متقابل برای تشویق همه گروه‌های جانبی به مشارکت در ائتلاف بزرگ ضروری است، اما اگر بااحتیاط و قیدوبند به کار گرفته نشود، ممکن است همان رکود و بی‌ثباتی را به بار آورد که دموکراسی انجمنی در پی پرهیز از آن است. (احمدی: ۱۳۸۵، ۱۶۱-۱۵۹)
یکی از منتقدین مدل انجمنی، هوروویتز هست او نیز در قالب رویکرد همگرایی پنج نوع سازوکار را که هدفشان کاهش درگیری‌های قومی است پیشنهاد می‌کند. البته این توصیه‌ها در برخی جهات با پیشنهاد‌ها لیچ فارت مشترک هستند. این پنج راهکار عبارت‌اند از:
۱. پراکندگی‌های غالباً سرزمینی قدرت که کانون‌های قدرت را باهدف برداشتن از یک نقطه مرکزی منفرد، گسترش می‌دهد.
۲. تمرکززدایی قدرت و تخصیص پست‌ها بر مبنای زمینه‌های قومی به‌منظور ارتقاء بخشیدن به رقابت درون قومی در سطح محلی.
۳. انگیزه‌های همکاری بین قومی، مثل مقررات انتخاباتی که به‌طور مؤثری ائتلاف‌های انتخاباتی قبل از انتخابات را از طریق جلب آراء عمومی تقویت می‌کنند.
۴. سیاست‌هایی که قشربندی‌های اجتماعی جایگزین را نظیر طبقه اجتماعی یا سرزمین، با تأکید سیاسی بر خطوطی که شکاف‌های اجتماعی را قطع می‌نمایند مورد تشویق قرار می‌دهد.
۵. کاهش اختلاف میان گروه‌ها از طریق مدیریت توزیع منافع.
همچنین هوروویتز در ادامه به تشریح سه نهادی که این تأثیرات را به همراه دارند می‌پردازد. این سه نهاد عبارت‌اند از: فدرالیسم، جلب آراء و نظام ریاست جمهوری.
۱. فدرالیسم: طبق نظر هوروویتز تفویض گسترده قدرت قادر است چهار هدف مهم را در جوامع متفرق برآورده کند: می‌تواند با سیستم انتخاباتی تلفیق‌شده و باعث گسترش بین احزاب و سازش بین بخش‌ها و به وجود آمدن ائتلاف‌ها گردد؛ سیاست‌گذاری در سطوح محلی و منطقه‌ای، زمینه‌های آموزشی لازم را برای سیاست‌گذاری در مرکز فراهم می‌نماید؛ یعنی رهبران سیاسی قبل از اینکه درگیر مسائل مهم‌تر و حساس‌تر در سطح حکومت مرکزی شوند، قادر به شکل دادن روابط بین گروهی در سطح حوزه انتخاباتی خود می‌گردند؛ فدرالیسم درگیری را در مرکز با حل‌وفصل برخی مسائل در سطوح پایین‌تر از بین می‌برد و در کشورهای فدرال که ازنظر تبار ایالت‌های همگون دارند، شکاف‌های درون‌گروهی را افزایش می‌دهد؛ فدرالیسم برای احزابی که در پی کسب سلطه فراگیر بر تمام کشور هستند مشکلاتی را به وجود می‌آورد به‌نحوی‌که تسلط بر همه حکومت‌های ایالتی را دشوار می‌سازد.
ازنظر هوروویتز فدرالیسم قادر به تشدید یا کاهش درگیری قومی است که این امر بیشتر به تعداد اجزاء، تعداد ایالت‌ها، مرزها و ترکیب قومی بستگی دارد.
۲. جلب آراء: طبق نظر هوروویتز جوامع متفرق به یک سیستم انتخاباتی نیازمند هستند که حمایت گروه یا گروه‌های قومی و به‌ویژه اکثریت‌های قومی را منعطف به نامزدهای متعدد نماید، روابط و معاملات بین قومی را تقویت، تشکیل ائتلاف‌های چند قومی را تشویق و یک موازنه سیال چندقطبی را ایجاد و نتایج متناسبی را پدید آورد. ازنظر هوروویتز سه نوع نظام انتخاباتی می‌توانند به این اهداف دست یابند: نظام رأی‌گیری اولویت برتر؛ فهرست‌های مخلوط با مجموعه‌ای از رأی‌دهندگان مشترک؛ مناطق چند عضوی در حوزه‌های انتخاباتی چند قومی.
۳. نظام ریاست جمهوری: هوروویتز استدلال می‌کند که اگر رئیس‌جمهور مستقیماً بر اساس یک برنامه فرا اکثریتی یا بر اساس روش رأی‌گیری اولویت برتر انتخاب‌شده باشد، این نهاد در مقایسه با سیستم پارلمانی کمتر انحصاری است. بدین گونه سیستم ریاست جمهوری از دو جهت برای جوامع متفرق حائز فواید مهمی هست که عبارت‌اند از: اگر رئیس‌جمهور توسط یک سیستم انتخاباتی که به حمایت گسترده مردم نیازمند است
برگزیده شود، یک هیئت اجرایی که از وسیع‌ترین پشتوانه ملی ممکن برخوردار است، می‌تواند انتخاب گردد. یک رئیس‌جمهور میانه‌رو، سیاستمدار و قوی که مجبور به استفاده از انگیزش احساسات انتخاباتی است، می‌تواند یک نقش متحد کننده و ملت‌سازی را ایفا کند؛ یک قوه مجریه قوی قادر به پیشبرد امر قانون‌گذاری در یک مجلس متفرق خواهد بود (دی سیسک، ۱۳۷۹: ۸۰-۹۵).
البته چهاراصل زیر بنایی دموکراسی انجمنی است که باید رعایت شود:
الف. ائتلاف‌های پارلمانی با پایگاه گسترده: تقسیم قدرت قوه مجریه در یک ائتلاف بزرگ، یا ائتلافی از این نوع، عدم محرومیت همیشگی اقلیت از قدرت سیاسی را تضمین می‌نماید. بحث بر سر آن است که نظام‌های پارلمانی برای ایجاد ائتلاف‌های حکومتی فراگیر سودمندتر هستند. در ائتلاف‌های بزرگ، نخبگان سیاسی – که نماینده بخش‌های مختلف جامعه‌اند- در تلاش برای نیل به اجماع، اختلافاتشان را کنار می‌گذارند، اما رقابت عمومی در بین آن‌ها محدود می‌شود. عامل مشخصه مشترک و مهم‌ترین ویژگی آن است که تصمیم‌گیری به‌صورت اجماعی در رأس قدرت، توسط نخبگانی که نماینده بخش‌های اجتماعی اصلی هستند، انجام می‌گیرد (دی. سیسک، ١٣٧٩: ٨٣).
ب. تناسب: تناسبی بودن ملاک اولیه نمایندگی سیاسی، احراز مقام رسمی و تخصیص منابع ملی است. تناسبی بودن، از حیث تضمین نمایندگی عادل نه گروه‌های اقلیت، اهمیت خاصی دارد. عام‌ترین و سرراست‌ترین روش برای رسیدن به‌تناسب نمایندگی سیاسی استفاده از نظام انتخاباتی نمایندگی تناسبی است، یعنی نظامی که در سوئیس و بلژیک وجود دارد. مهم‌ترین وجه این تناسب، سهمیه‌بندی پست‌های اصلی سیاسی است. مثلاً در لبنان پست‌های ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست مجلس میان اقوام گوناگون این کشور تقسیم‌بندی شده است. این تقسیم مناصب و پست‌ها در افغانستان نیز می‌تواند صورت پذیرد و به نظر می‌رسد بتواند بسیاری از برخوردهای قومی در ساختارهای کلان سیاسی که هم‌اکنون نیز به شکل پنهان و عریان جریان دارد و در صورت مهیا شدن شرایط تبدیل به منازعه قومی خواهد شد را برطرف نموده و زمینه‌ی ثبات سیاسی را فراهم نماید.
ج. خودمختاری گروهی: در فدرالیسم سرزمینی یا در فدرالیسم متحد (خودمختاری غیر سرزمینی) انجمن گرایی از طریق واگذاری قدرت تصمیم‌گیری خودمختاری داخلی را به بخش‌های مختلف جامعه، برای همه گروه‌های خواهان آن فراهم می‌نماید (دی. سیسک، ۱۳۷۹: ۸۴-۵).
د. حق وتوی اقلیت یا دوطرفه: بر اساس این اصل به هر بخش تضمین داده می‌شود که به هنگام درخطر بودن منافعش توسط اکثریت از اعمال‌نظر و رأی خود محروم نخواهد شد. با حق وتوی دوطرفه، توان حاکمیت اکثریت توسط رأی مخالف اقلیت تعدیل می‌گردد. حق وتو به هر اقلیتی تضمین می‌دهد که به هنگام درخطر بودن منافعش توسط اکثریت، از اعمال‌نظر و رأی خویش محروم نخواهد شد. با حق وتوی دوطرفه، توان حاکمیت اکثریت توسط رأی مخالف اقلیت تعدیل می‌گردد. درواقع حق وتوی اقلیت نیز از دیگر ارکان دموکراسی انجمنی است که در حقیقت به‌عنوان سوپاپ اطمینان می‌تواند منافع اقلیت را تأمین نماید و از بروز درگیری و خشونت جلوگیری نماید. انجمن‌گرایان مفهوم مـلت‌سازی یـا رویکردهای همگرا را با در نظر گرفتن اهـمیت و انـعطاف‌پذیری هـویت قـومی یـک قضیه مشکوک تـلقی مـی‌کنند و معتقدند که شکستن وفاداری‌های گروهی و قومی برای به وجود آوردن یک حس «سرنوشت مشترک» کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. انجمن‌گرایان معتقد هستند که تقسیم پست‌های دولتی بین نخبگان گروه‌های قومی باعث مـی‌شود که اقلیت همواره نسبت به حضور خود در دولت و ساختارهای سیاسی احساس اطمینان کند و وتوی اقلیت یا تصمیم‌گیری بر اساس اجماع باعث می‌شود تا اقلیت همواره نسبت به‌تمامی تصمیمات متحد آگاهی پیداکرده منافع خود را در نظر بگیرد و در خودمختاری گروهی احساس هویت نموده و با هویت فرهنگی و قومی مستقل خود در ساختار کل اجتماع مشارکت می‌نماید.
و در آخر این بخش باید به شش شرطی اشاره‌کنیم که موجب تداوم دموکراسی انجمنی در کشورهای می‌شود که این رویکرد را انتخاب کرده‌اند. این شش شرط اساسی عبارت‌اند از:
۱. خطوط مشخص شکاف‌های فرهنگی: یعنی دیگر اقوام از خط قرمزشان نسبت به قوم دیگر عبور نکنند و به فرهنگ، مذهب و آداب سنن یکدیگر احترام بگذارند.
۲. موازنه‌ی قدرت چندجانبه میان فرهنگ‌های جانبی: یعنی تمام قدرت در بین اقوام به‌صورت عادلانه تقسیم شود، طوری که پایه‌گذار استبداد و دیکتاتوری یک قوم علیه سایر اقوام نباشد.
۳. دیدگاه مساعد به ائتلاف بزرگ: یعنی کارتل نخبگان دریابند دیگر وقت آن رسیده است که از منازعات مسلحانه بگذرند و به عرصه دیپلماسی و گفتمان وارد شوند.
۴. وجود تهدید خارجی: یعنی یک تهدید خارجی تمامیت عرضی و حقوق کشور را با مخاطره روبرو کند که این امر قابل چالش کشیدن است زیرا در لبنان بین احزاب شیعه امل و حزب‌الله درگیری وجود داشت بااینکه دشمن مشترکشان اسرائیل بود، نه‌تنها در مورد احزاب شیعه، بلکه سایر اقوام سنی و مسیحی درگیر، منازعات مسلحانه بودند.
۵. ناسیونالیسم معتدل: یعنی حس ملی‌گرایی در بین اقوام تقویت شود.
۶. فشار سبک بر سیستم سیاسی: یعنی جوی سبک بر این موضوع سایه افکنده باشد، نه این‌قدر جو مثبت باشد که نخبگان این موضوع را پیش‌پاافتاده پندارند نه آن‌قدر سنگین که امری غیرممکن پنداشته شود. (دی سیسک، ۱۳۷۹: ۸۹).
البته مهم‌ترین انتقادی که به نظریه انجمن‌گرایان واردشده است، بحث تکیه بیش‌ازحد آنان به نخبگان و توافق آنان است درحالی‌که در بسیاری موارد می‌توان نمونه‌هایی را پیدا کرد که نخبگان خود آغازگر اختلافات و درگیری‌ها بودند در نظریه انجمن‌گرایان نـقش مـنفی نخبگان به فراموشی سپرده‌شده است.