تا اینجای مقاله سعی شد به بررسی و نقد دموکراسی انجمنی به عنوان یک مدل در جوامع چندپاره قومی پرداخته شود و مفید بودن آن در جامعه ایران را با توجه به مباحثی که از لحاظ جامعه شناسی تاریخی و موقعیت کنونی ایران مطرح شد به چالش کشیده شد. حال در ادامه و در قسمت آخر مقاله سعی می شود مدل مناسبی به نام «دموکراسی فرهنگی» برای جامعه چند قومی ایران معرفی کنیم. این نوع از دموکراسی که توسط دکتر فکوهی در مقاله‌ی به نام « استراتژی‌های توسعه از خلال دموکراسی فرهنگی» معرفی شده است، در نقد نظریه‌های توسعه با رویکردهای اقتصاد محور که عامل فرهنگ را در نظر نگرفته اند، به بیان نوعی جدیدی از توسعه می پردازد که تکیه آن بر اصول فرهنگی می‌باشد و در ادامه یکی از اساسی‌ترین ابزارهای استراتژیک توسعه فرهنگی، یعنی دموکراسی فرهنگی عمدتاً با رویکردی کاربردی به بحث گذاشته می‌شود. به این منظور مفهوم دموکراسی عمدتاً در چارچوب هویت‌های سرزمینی و راهکارهای انجام شده در این مورد تحلیل قرار گرفته و در هر زمینه راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌شود.در ادامه مقاله به تشریح و مشخص کردن حدود و ثغور این از دموکراسی می‌پردازیم (فکوهی: ۱۳۸۹، ۸۱).
دموکراسی فرهنگی
نوشته‌های مرتبط
رویکرد فرهنگی انتقاد اساسی که به نظریه‌های با رویکرد اقتصادی دارد این است که هیچ توجهی به پیچیدگی موجودات انسانی و تنوع فرهنگی در انسانها نکرده و صرفاً به الگوهایی از پیش تعیین شده و شاخص‌سازی‌های معدودی برای توسعه که عمدتاً شاخص‌های کالبدی هستند، بسنده می‌کنند. بنابراین نباید تعجب که چرا چنین رویکردهایی با شکست روبرو می‌شوند. در این رویکردها بر عکس محور انسانی در هرگونه برنامه توسعه‌ای محوراصلی تلقی شده و حرکت باید از انسان ها و دادن امکان بیان و ابراز خواسته‌ها و نیازها به آنها حداقل چیزی بود که هرگونه برنامه توسعه باید در خود جای می‌داد (همان، ۸۳). در همین راستا موضوع توسعه فرهنگی در طول سالهای اخیر در زوایای متفاوت و بسیار پرباری مطرح شده است. در این رویکرد، مسأله اساسی آن است که تأکیدی اساسی بر محور فرهنگ را شرطی برای موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای قرار دهیم. با اعلام دهه ۱۹۹۷-۱۹۹۸ به عنوان دهه توسعه فرهنگی به وسیله سازمان ملل متحد و به ویژه یونسکو، این مفهوم با جدیت هر چه بیشتری مطرح شد. سازمان ملل چهار هدف را برای این دهه تعریف کرد:
۱.در نظر گرفتن بعد فرهنگی در توسعه؛
۲.تأکید و غنی کردن هویت‌های فرهنگی؛
۳.گسترش مشارکت در حیات فرهنگی؛
۴.تقویت بعد بین‌المللی در توسعه فرهنگی.
بحث درباره مفهوم توسعه فرهنگی با حرکت از هر یک از این محورها امکان‌پذیر است. با این همه آنچه بیش از هر چیز در مقاله حاضر مورد توجه بوده است استفاده از یکی از استراتژی‌های مهم در این زمینه یعنی استراتژی دموکراسی فرهنگی است (همان،۸۵-۸۶).
اگر معیار خود را اهداف چهارگانه سازمان ملل در برنامه دهه توسعه فرهنگی قرار دهیم با مطالعه‌ای حتی مختصر بر موقعیت کنونی اروپا و مقایسه آن با سایر نقاط توسعه یافته جهان (به ویژه با ایالات متحده امریکا) و نقاط در حال توسعه، باید اذعان کنیم که در هیچ کجا دسترسی به فرهنگ و تمامی اشکال مصرف فرهنگی چنین با سهولت برای همگان (بدون توجه به موقعیت قومی،قشر اجتماعی،درآمد و…) فراهم نیست و در هیچ کجا اقلیت‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها از چنین امکاناتی برای حفظ و شکوفایی و بیان آزادانه خود برخوردار نیستند.
اگر خواسته باشیم دست به نوعی زمان‌بندی بین سه فرایند دولت‌سازی، ملت‌سازی و تثبیت دموکراسی بزنیم دو انتخاب پیش رو خواهیم داشت: از یک سو حرکت از مدل تاریخی اروپایی که در این حالت طبعاً باید دموکراسی فرهنگی را نتیجه خطی بدانیم که با دولت‌سازی آغاز شده و با ملت سازی تداوم یافته است تا شرایط تحقق تثبیت دموکراسی فراهم آید و از اینجا نتیجه بگیریم که لزوماً باید همین مدل را جهانشمول به حساب آورد و در همه جا در پی تکرار آن بود. اما از سوی دیگر می‌توان با توجه به پیچیدگی فرایند عمومی جهانی‌سازی و موقعیت متعارض و مبهم کشورهای در حال توسعه، بر این نکته پای فشرد که در این کشورها لزوماً نمی‌توان از تحلیلی حرکت کرد، زیرا شرایط و موقعیت‌های کنونی این کشورها تا حد بسیار زیادی نه حاصل ساز و کارهای درونی آنها بلکه حاصل روابط پیچیده‌ای است که در طول دو قرن اخیر میان این سازوکارها با عوامل قدرتمند بیرونی پیدا شده‌اند و به پدید آمدن موقعبت‌هایی «بی‌سابقه» در آنها انجامیده‌اند. هم از این رو در برخورد با این موقعیت‌ها باید از تحلیلی پویا در رابطه میان سه فرایند مزبور حرکت کرد. در این حال آنچه بیش از هر چیز می‌توان بر آن تأکید کرد جایگزین شدن یک رابطه «موازی» در جای رابطه‌ای خطی میان آنهاست. به عبارت دیگر این سه فرایند می‌توانند (و شاید حتی تا اندازه زیادی باید به ناچار) همراه با یکدیگر به انجام رسند. در چنین حالتی امکان دارد که تصویر بیرونی اوضاع در این کشورها تصویری «مبهم» و حتی «در هم ریخته» به نظر بیاید اما لزوماً چنین چیزی نیست. این وظیقه متفکران اجتماعی و از جمله انسان‌شناسان است که در این ابهام گسترده بتوانند راهنمایی برای پیشبرد سیاست‌هایی باشند که بتوانند توسعه را در همه زمینه‌ها به پیش برند (همان، ۹۰).
در ادامه دکتر فکوهی برای کاربردی‌تر شدن دموکراسی فرهنگی، محورهای چهارگانه استراتژیک گسترش دموکراسی فرهنگی را توضیح می‌دهد که ما در اینجا به صورت کامل آن ها را در ادامه مقاله آوردیم.
۱.آموزش و آگاه‌سازی
آموزش – نخستین محور استراتژیک برای تحقق بخشیدن به دموکراسی فرهنگی، آموزش و آگاه‌سازی است. آموزش به صورت یک فرایند پیوسته و بدون وقفه در سراسر زندگی انسان تداوم دارد، این فرایند همان اجتماعی شدن است، با این وصف در استراتژی مورد تأکید ما باید به بخش‌هایی ازاین فرایند تأکید خاصی داشت.
توامندسازی از طریق آموزش – پیش از هر چیز باید بر مسأله توامندسازی مردم به استفاده از فرهنگ تأکید کرد. این توانمندی پیش از هر چیز از ساده‌ترین توانایی یعنی قدرت خواندن و نوشتن انجام می‌گیرد. برنامه‌های سوادآمیزی طبعاً در مدارس اجرا می‌شوند اما باید توجه داشت که آنچه امروز بیش از سوادآموزی کلاسیک در چارچورب آموزشی و اجباری اهمیت دارد، برنامه‌های سوادآموزی پساتحصیلی است.بسیاری از افراد پس از خروج از مدرسه چرخه آموزش‌های درسی، توانایی خود را به خواندن . نوشتن از دست می‌دهند و همین امر پس از مدتی بزرگترین مانع برای آنها در استفاده از محصولات فرهنگی است که تقریباً تمامب آنها نیاز به چنین توانایی‌هایی را اجباری می‌کند. این نوع ار بی‌سوادی که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بسیار رایج است تا اندازه‌ا‌ی خور ناشی از گسترش نظام کالایی و اتوماسیون‌های حاصل از آن بوده است که خرید و مصرف کالاها را بی‌نیاز از سواد کرده است. این نوع بی‌سوادی البته در اکثر موارد به صورت بی سوادی مطلق وجود ندارد بلکه به صورت ضعف کمابیش شدید در قابلیت‌ها خود را نشان می‌دهد و از آنجا که فرد نمی‌خواهد به آن اعتراف کند، به شدت به مهارت‌های فرهنگی او ضربه می‌زند.
در چارچوب مدارس علاوه بر سوادآموزی نیاز به محوریت بخشیدن به آشنا کردن دانش‌آموزان با امکانات، منافع و قابلیت‌های فرهمگی خود آنها و سایر فرهنگ‌ها نیز وجود دارد. تأکید بر چندگانگی فرهنگ‌های انسانی و لزوم حمایت از این تنوع و تشویق دانش‌آموزان به برخورداری از رویکردی بین فرهنگی اهمیتی ویژه دارد. افزون بر این در کشوری همچون کشور ما که دارای غنای قومی فوق‌العاده زیادی است، آموزش فرهنگ‌های قومی و تأکید بر شکل‌گیری فرهنگ ملی از این خرده‌فرهنگ‌ها اهمیتی بسیار بالا دارد. این رویکرد باید بتواند با پیش گرفتن سیاستی عمومی در زمینه زبان یعنی امکان دادن به برنامه‌های چند‌فرهنگی در همه زمینه‌ها تکمیل شود. در واقع نه تنها می‌توان وارد شدن آموزش زبان‌های محلی را در کنار زبان ملی در همه سطوح (بنابر محل و قومیت رایج در آن) تشویق کرد، بلکه می‌توان دانش‌آموزان یک قومیت و زبان را تشویق به آموختن زبان و فرهنگ‌های دیگری به جز زبان محلی خود آنها (و به جز زبان ملی) نیز کرد و این امر بی‌شک نه تنها اثرات بسیار مثبتی از لحاظ تحکیم وحدت ملی خواهد داشت، توانمندی‌های فرهنگی را نیز بالا خواهد برد.
پس از مهارت ساده فوق الذکر که باید به صورتی پیوسته تقویت و حفظ شود، موضوع سایر مهارت‌ها و توانایی‌ها مطرح می‌شود که در اینجا نیز نیاز به برنامه‌ریزی‌های خاصی وجود دارد. برای نمونه می‌توان از برنامه‌های مبتنی بر انتقال تجربه یعنی آموزش بین نسلی سخن گفت. در این حال افرادی با تجربه بیشتر برخی از مهارت‌ها و دانش‌ها (برای مثال در زمینه تاریخ شفاهی) را به جوانان می‌آموزند، در حالی که جوانان نیز می‌توانند برخی دیگر از دانش‌ها و مهارت‌ها ( برای مثال فناوری‌های جدید رسانه‌ای) را به افراد مسن‌تر بیاموزند. در استراتژی آموزشی می‌توان همچنین بدون توجه به مقطع سنی از نوعی مبادله مهارت‌ها نیز سخن گفت که می‌تواند میان همه افراد یک جامعه انجام بگیرد.
آگاه‌سازی فرهنگی – دومین برنامه مهم در این زنینه آگاه کردن مردم از امکانات موجود در زمینه آگاه کردن مردم از امکانات موجود در زمینه فرهنگی است. نباید تصور کرد که چنین آگاهی اطلاعاتی لزوماً در اختیار همگان قرار دارد، درست برعکس در اغلب موارد کمبودهای زیادی در این زمینه‌ها وجود دارد که فرد را از حرکت به سمت مصرف فرهنگی باز داشته و یا او را به نوع خاصی از مصرف فرهنگی که دسترسی بیشتر وسهل‌تری به آن دارد( مثلا تلویزیون) ترغیب می‌کند. چه بسا در نزدیکی ما بسیاری از برنامه‌های فرهنگی (نمایشگاه‌ها، برنامه‌های نمایشی، کارگاه‌های آموزشی و غیره) در جریان باشد و ما به هیچ رو از آنها خبری نداشته باشیم. آگاه‌سازی نیاز به استراتژی‌های متفاوت و بسیار حساب شده‌ای دارد تا بتواند همه اقشار را در همه موقعیت‌ها در بر بگیرد و به کارایی لازم برسد.
در بسیاری موارد به وجود آوردن پل‌های ارتباطی بین کنشگران فرهنگی، برای نمونه بین مدارس، انجمنها و جمعیت‌های فرهنگی، رسانه‌ها و غیره می‌توانند به این هدف کمک زیادی بکند.
همه وسایل ممکنی را برای اطلاع‌رسانی باید به کار گرفت. گاه مشاهده می‌شود که در استراتژی‌های اطلاع‌رسانی بدون آنکه منطق مشخص و قابل توجهی وجود دشته باشد، رسانه‌های انتخاب شده فاقد توانایی لازم برای این کار هستند و یا مخاطبان انتخاب شده تنها گروه کوچکی از مخاطبان بالقوه را تشکیل می‌دهند. مهمترین امر در این زمینه آن است که اطلاع‌رسانی بر اساس نیازهای تمام مصرف‌کنندگان انجام بگیرد. در این راه لازم است که برای مثال از تمام زبان‌های قومی (در کنار زبان ملی) که در یک منطقه وجود دارد استفاد کرد. همچنین لازم است ابزارهای اطلاع‌رسانی بسیار پیشرفته (اینترنت،برنامه‌های رایانه‌ای،تلویزیون) را در کنار ابزارهای کمتر پیشرفته (رادیو،رسانه‌های چاپی،کتاب‌ها…) و حتی ابزارهای کاملاً سنتی (ورود به محله‌ها و ایجاد رابطه مستقیم با مردم) تکمیل کرد. نتیجه‌گیری از یک برنامه اطلاع‌رسانی تا اندازه زیادی بستگی به چگونگی همراه شدن این ابزارهای متفاوت با یکدیگر دارد.
۲.محوریت بخشیدن به تنوع فرهنگی
دومین استراتژی اساسی برای دستیابی به دموکراسی فرهنگی به کار گرفتن رویکردی با محوریت کامل تنوع فرهنگی است. مفهوم تنوع فرهنگی را در کنار مفهوم نسبی‌گرایی فرهنگی در انسان‌شناسی عموماً در مقابل مفهوم قوم محوری به کار می‌بریم. منظور از قوم مداری فرهنگی محوریت بخشیدن به الگوهای فرهنگی (اعم از مادی و معنوی)خود برای داوری کردن درباره فرهنگ‌های دیگر و رفتار بر اساس این داوری است که در بسیاری از موارد به ناچار سبب دور شدن فرهنگ‌ها از یکدیگر و عدم توانایی آنها به همکاری و همدلی با یکدیگر، و حتی حرکت آنها به سوی تعارض آشکار و سطسختانه با یکدیگر با پی‌آمدهای گاه بسیار سنگین (نظیر جنگ‌ها و نسل‌کشی ها) است. انسان‌شناسی برای پرهیز از این رویکردهای زبان‌بخش رویکرد نسبی‌گرایی فرهنگی و یا احترام گذاشتن و ضمانت تنوع فرهنگی را مطرح می‌کند که در آن در عین آنکه هر فرهنگی در تمامیت و انسجام درونی خود مورد احترام است و حتی تقویت می‌شود، این انسجام و وحدت در تضاد با سایر فرهنگ‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و تلاش می‌شود این نکته اساسی تفهیم شود که هر فرهنگی را باید با خصوصیات و منطق درونی خود آن فرهنگ درک کرد چارچوب کمونی جهان می‌برد، از این رو استراتژی عمومی دموکراسی فرهنگی به حساب می‌آید.
پرسشی که همواره در این مورد مطرح می‌شود آن است که آیا در چارچوب جهانی، دفاع از تنوع فرهنگی به تضعیف هویت ملی منجر نخواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا با این خطر روبرو نیستیم که از یک سو فرهنگ‌های محلی و قومی و از سوی دیگر مفاهیم و ساخت‌های جهانشمول جهانی چنان قدرتی بگیرندکه هویت ملی تخریب شده و توانایی‌های آن به باز تولید خود و شکوفا شدن تخریب گردد؟ پاسخ در این مورد می‌تواند صرفاً نسبی باشد به این معنی که یک میدیت آگاهانه و مناسب با پیچیدگی کنونی جهان می‌تواند به گونه‌ای تنوع فرهنگی را مدیری کند که سبب شکوفایی هویت ملی نیز باشد، اما مدیریتی ضعیف در این زمیه ولو آنکه فرهنگ‌های محلی را زیر فشار گذاشته. مانع بروز و بیان آزادانه آنها شود، و هویت ملی را در مرزهایی به ظاهر محکم نسبت به خارج از آن محدود کند تا مانع ورود فرهنگ‌های جهانی در آن بشود، به هر سو بنا بر تجربه چند دهه اخیر به نتایجی تقریباً کاملاً معکوس با اهداف خود خواهد رسید.
در زمینه تأکید برتنوع فرهنگی لازم است که پیش از هر چیز فرهنگ‌های در معرض خطر انقراض (اعم از زبان‌ها،گویش‌ها،آداب و رسوم،شیوه‌های زیستی،اشکال هنری،صنایع دستی،…) در پهنه یک دولت ملی مورد شنایایی قرار گرفته و اقدامات مشخص و موثری برای نجات آنها انجام گیرد. ایجاد حساسیت در همه افراد و نهاهای جامعه نسبت به این موضوع که از جمله باید از خلال برنامه‌های آموزشی انجام بگیرد می‌تواند زمینه مناسب در این راه فراهم کند. حساسیت نباید صرفاً به فرهنگ‌های موجود در پهنه ملی خود محدود شود، بنابراین هرچه بیشتر باید بر مفهوم میراث فرهنگ جهانی در کمار مفهوم میران فرهنگی ملی آشنا کرد، در نهایت در یک دموکراسی فرهنگی و توسعه یافته انسانها باید به همان اندازه نسبت به از میان رفتن یک زبان محلی در کشور خود حساس باشند که نسبت به از میان رفتن یک رسم سنت یا یک گویش در نقطه‌ای دور افتاده از آفریقا یا اقیانوسیه. این امر نیز برخلاف یک برداشت سطحی به هیچ رو تضادی با استحکام هویت ملی ندارد، مگر در چارچوب بحث گسترده‌ای که به تحول چنین هویت‌هایی در جهان اطلاعاتی کنونی مربوط می‌شود (و از چارچوب مباحث اصلی ما در اینجا خارج است).
۳.افزایش مشارکت و مصرف فرهنگی
گسترش دموکراسی فرهنگی هرچند لزوماً با شکوفایی فرهنگ در معنای نخبه‌گرایانه آن، یعنی آن چیزی که در قرن نوزده و پس از آن به «هنرهای زیبا» معروف شد، درتضاد نیست، اما بدون شک سیاست‌های دموکراتیک گسترش مشارکت نمی‌تواند محور اصلی خود را تقویت نخبه‌گرایی قرار دهد. در حقیقت می‌توان از این تز دفاع کرد که تقویت نخبه‌گرایی یا کمک به تولید هنرمندان و تولیدکنندگان فرهنگی حرفه‌ای می‌توان تأثیر قابل ملاحظه‌ای در رشد و گسترش مشارکت فرهنگی در جامعه بگذارد و بنابراین هر دولتی باید برنامه‌های گسترده‌ای در این زمینه داشته باشد. اما این برنامه‌ها نیست که می‌تواند مشارکت دموکراتیک را به خودی خود ایجاد و حفظ کند.
حتی در شرایطی ممکن است که دولت با تبدیل خود به یک مصرف کننده بزرگ و غیرمردمی، مانع از ایجاد پیوندی واقعی میان هنرمندان و مردم نیز بشود و فرهنگ و هنر را در چارچوب‌های تنگ محدود کند که این امر به رشد و شکوفایی آنها ضربه خواهد زد. اما در عین حال دولت می‌تواند با هدفمند کردن مصرف هنری در نهادهای خود به کونه‌ای عمل کند که رابطه‌ای پویا و موثر میان مردم و فرهنگ ایجاد شود. این رابطه می‌تواند در آن واحد از طریق سیاست‌های حمایتی (البته اگر فساد در آن تخریت به وجود نیاورد) و سیاست‌های تقویت بازار فرهنگ انجام بگیرد. در واقع دولت می‌تواند با ایحاد رابطه‌ای منطقی میان فرهنگ نخبگان و فرهنگ مردم عادی به تضمین و تداوم و شکوفایی هر دو کمک کند و از جمله راهایی که در این زمینه مطرح شده‌اند مورد زیر بوده‌اند: کمک به هنرمندان حرفه‌ای به ایجاد و تقویت هنر آماتوری؛ کمک به تشکیل کمیته‌های هنری در همه نها‌ها و مناطق؛ کمک به تولید هنر و فرهنمگ آماتوری و در ابعاد کوچک جماعتی؛ کمک به انجمن‌های غیر‌دولتی؛ سازمان دادن به برنامه‌های هنری در چارچوب مدارس؛ بیمارستان‌ها،زندان‌ها، بردن هنر به سوی مردم و یا آوردن مردم به سوی هنر؛ ایجاد رابطه میان هنر و توریسم؛ کمک به تولید و توزیع فرهنگ و هنر محلی و قومی…
شکی نیست که نمی‌توان و نباید رشد دموکراسی فرهنگی را صرفاً در گرو اقدامات دولتی دانست و این کارهای مردمی و به ویژه انجمن‌های غیر‌دولتی در سالهای اخیر توانسته‌اند قدم‌های بسیار ارزشمندی در این زمینه بردارند و شاید در آینده‌‌ای نه چندان دور نیز بتوان اقدامات این انجمنها را در موقعیتی برتر نسبت به دولت قرار داد. اما در حال حاضر واقعیت آن است که با توجه به ساختار عمومی جهان معاصر که بر قدرت تقریباً بدون رقیب دولت‌های ملی شکل گرفته است، نقش دولت در این زمینه‌ها چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی، متأسفانه تعیین کننده و اساسی است.
مشارکت فرهنگی بزرگترین موتوری است که که می‌تواند به مصرف فرهنگی و در نهایت یه ایجاد انگیزه برای خلاقیت هنری انجامیده و رشد و شکوفایی توسعه و دموکراسی فرهنگی را در هر جامعه‌ای تضمین کند. برای این کار باید پیش از هر چیز موانع این مشارکت را از میان برداشت، مهمترین این موانع را می‌توان در موار زیر برشمرد:
– موانع جسمانی (برای نمونه سن بالا یا سن پایین مصرف‌کنندگان، معلولیت‌های فیزیکی و ذهنی آنها، بیماری…)؛
– موانع اقتصادی ( عدم توانایی به پرداخت هزینه‌های مصرف فرهنگی به دلیل فقر مزمن، یا فقر مقطعی، نامناسب بودن توزیع درآمد در سبد خانوار…)
– موانع اجتماعی (داروهای ارزشی، فشارهای نژادپرستانه،قوم محوری‌های فرهنگی،تبعیض‌ها…)؛
– موانع آموزشی – زبانی (بی‌سوادی، کم سوادی، عدم توانایی به درک زبان فرهنگ‌ها…)؛
– موانع کالبدی (عدم دسترسی به کالبدهای فرهنگی به دلیل نبود شبکه حمل و نقلی منلسب، نبود کالبدهای مناسب…)
در هر یک از موارد فوق‌الذکر می‌توان سیاست‌های روشنی را ارائه داد و یا به انجمن‌های غیر‌دولتی امکان داد که ابتکارهای خود را در آن زمینه‌ها متمرکز کنند. رابطه دولت همانگونه که گفته شد با این سیاست‌ها رابطه‌ای دوگانه است یعنی از یک سو باید خود برنامه‌ریزی جدی در این زمینه‌ها به عمل بیاورد از سوی دیگر به نهادها و ساختارهای خارج از خود این امکان را بدهد. در همین جا می‌توان از یکی از مهمترین سیاست‌های راهبردهای که دولت می‌تواند در این زمینه دست به آن بزند اشاره کرد و آن سیاست تمرکززدایی است. تمرکززدایی، به معنی تفویض بخشی از اختیارات مرکز به پیرامون نتایج بسیار موثری در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان به همراه داشته است. بنابراین در صورتی که این سیاست سبب شانه خالی کردن دولت از وظایف اصلی و اساسی آن نشود می‌تواند برنامه‌های فرهنگی را با توجه به نیازها و امکانات و قابلیت‌های محلی به صورتی جدید تعریف و برای آنها راه‌حل‌های کاربردی‌تری پیشنهاد نماید.
۴.توسعه کالبدی
برخی از رویکردها به موضوع توسعه، مهمترین بُعد را در در این مورد، بُعد کالبدی می‌پندارد البته شکی نیست که توسعه کالبدی به ویژه از آن رو اهمیت دارد که ظاهراً تنها معیار برای «اندازه‌گیری» لااقل از اندازه‌گیری کمی میزان رشد را فراهم می‌آورد. بنابراین می‌توان گروهی از شاخص‌هایی را که در این زمینه مطرح می‌شوند و میزان مصرف فرهنگی و یا میزان امکانات فرهنگی را در هر کشوری نشان می‌دهند پذیرفت. به عنوان نمونه می‌توان از شاخص‌های زیر نام برد:
میزان کاغذ مصرفی برای چاپ روزنامه و کتاب به نسبت سرانه جمعیت، تعداد صندلی در کتابخانه‌ها، تعداد صندلی سینما، سالن‌های نمایش و… به نسبت سرانه، تعداد ساعت‌های تولید شده برنانه‌های رادیو و تلویزیونی و تعداد ساعت تولیدشده نمایش و فیلم، تعداد کنسرت‌های اجرا شده به نسبت سرانه، و غیره.
درباره این شاخص‌ها باید چند ملاحظه را مطرح کرد. نخست آنکه شاخص‌های کالبدی لزوماً باید با تحلیل توزیع فضایی همراه شوند: این توزیع را ممکن است ما در واحدی چون استان در نظر بگیرین یا در واحدهای دیگری همچون شهر و حتی محله شهری. دومین ملاحظه آن است که شاخص‌های کمی مزبور را باید در تحلیلی از قابلیت دسترسی قرار داد بع این معنی که برای مثال مصرف مقدار معینی کاغذ برای چاپ مقدار معینی روزنامه لزوماً به معنی مصرف آن روزنامه‌ها در چارچوب مصرف فرهنگی نیست. در بسیاری موارد می‌بینیم که کالاهای فرهنگی به دلیل ساز و کارهای موجود در یک بازار (از جمله فساد و سوداگری‌های گوناگون) ممکن است به مصرفی به جز مصرف فرهنگی برسند، بنابراین ما را به اشتباه بیاندازد. در کشور خود ما تعداد کتاب‌های تولید شده گویای مصرف کتاب به همین اندازه نیست، زیرا بخش بزرگی از این کتاب‌ها در مدارهای دولتی تولید می‌شوند که بدون توجه به وجود مخاطب و حتی توزیع مناسب آنها را در تولید می‌کنند، در نتیجه هر سال هزاران تن کاغذهای مصرفی از حالت خام به حالت چاپ شده درمی‌آیند و باز هم در انبارها باقی می‌مانند بدون آنکه هرگز کسی این کتاب را بخواند و یا به صورت هدیه به کسانی اهدا می‌شود که تنها مصرفشان برای آن تزیین کتابخانه‌هایشان است. در نتیجه شاخص‌های مزبور را باید یک به یک و در دیدگاهی انتقادی مورد بررسی قرار داد. افزون بر این شاخص‌های مزبور طبعاً شاخص‌هایی کمی هستند و زمانی که معیار کیفیت را نیز به تحلیل خود بیافزایم ،ضعف شاخص‌های کمی به شدت بسیار بیشتری ظاهر می‌شوند. در اینجا صرفاً نمی‌توان از آن راضی بود که «کتاب» و «روزنامه» چاپ می‌شوند، بلکه باید پرسید اینها چه «کتاب‌ها» و چه «روزنامه‌هایی» هستند؟ و همین‌طور در مورد فیلم‌ها، نمایش‌ها، کنسرت‌ها، برنامه‌های رادیو تلویزیونی و غیره. بنابراین نباید اجازه داد که شاخص‌های کالبدی به ما تصویری غیر‌واقعی، مبالغه شده و انحراف‌انگیز از واقعیت مصرف فرهنگی عرضه کنند و باید تلاش کرد که با شاخص‌سازی‌های مناسب در این زمینه وسایل به دست آوردن تصویری دقیق و روشن را از آن واقعیت فراهم کنند.
اما صرف نظر از تحث درباره شاخص‌های توسعه کالبدی باید تأکید کرد این توسعه در همه جنبه‌هایش موضوعی اساسی است و این توسعه را می‌توان در چندین زمینه پیش برد:
– توسعه کالبدهای مصرف فرهنگی (تشویق تولید کتاب، فیلم، نمایش،کتابخانه،…)
– توسعه فضاهای شهری مصرف فرهنگی از طریق ایجاد فضاهای محافظت شده (پهنه‌های خاص عابران پیاده، خاص کودکان، افزایش فضاهای پیاده‌روی،تخلیه موردی و مقطعی فضاهای حمل و نقلی برای ایجاد امکان استفاده فرهنگی از آنها…)؛
– ایجاد فضاهای چند منظوره پویا (دینامیک) برای افزایش امکان بهره‌برداری‌های فرهنگی با هنرینه کمتر از آنها (استادیوم‌های ورزشی چندمنظوره و قابل تبدیل به فضاهای نمایشی،…)؛
– ایجاد فضاهای مجازی ویژه مصرف فرهنگی (سایت‌های اینترنتی،…) و کمک به گروهای مختلف اجتماعی – فرهنگی برای ورود در این فضاها از طریق ارائه خدمات فناوانه و مالی به آنها؛
– ایجاد حلقه‌های پیوندی میان فضاهای واقعی و مجازی برای تشویق مصرف فرهنگی و گسترش پهنه آن (همان، ۹۱-۹۷).
نتیجه گیری
با توجه به مطالب گفته‌شده، باید گفت که الگوی دموکراسی انجمنی بیشتر از همه برای جوامع و کشورهای مناسب است که نخست دارای پیشینه سیاسی کهن و تاریخی و برخوردار از عناصر قدرتمند هویت ملی و فرهنگی و تاریخی نیستند و دچار پراکندگی‌های گوناگون و عمیق قومی هستند. این‌گونه جوامع اصولاً در پس از جنگ جهانی نخست یا دوم با ادغام ناخواسته گروه‌های قومی (زبانی و مذهبی) گوناگون یا ادغام زوری به‌صورت کشور درآمدند، دارای ساختار اقتدارگرایانه نیز بوده‌اند و همچنین نبود تقسیم قدرت عادلانه میان گروه‌های مذکور و سلطه یک گروه بر گروه دیگر به بحران هویت ملی ناشی از نبود پیشینه دولت ملی کهن کمک کرده و بحران‌های گسترده‌تر را به ارمغان آورد. شاید فروپاشی برخی از کشورهای همچون جماهیر شوروی و یوگسلاوی و یا اندونزی ناشی از همین واقعیت بوده باشد.
در میان کشورهای خاورمیانه، عراق و ترکیه را نیز می‌توان ازجمله کشورهای نوین ناشی از ادغام زوری چند گروه قومی دانست که در سلطه یک گروه بر قدرت سیاسی مانع از حضور دیگران شده بود. همین مسئله به فروپاشی سریع نظام سیاسی در عراق در پی مداخله آمریکا انجامید. چرا که در عراق اصولاً هویت ملی موردنظر حزب پان عرب بعث و نخبگان اقلیت تکریتی آن، جایگاهی در میان شیعیان و کردها نداشت. به همین خاطر است امید می‌رود الگوی تقسیم قدرت نوین در عراق، گرچه کاملاً همخوان با دموکراسی انجمنی نیست، اما در برخی جنبه‌ها این هماهنگی را دارد، باعث گسترش ثبات و دموکراسی در این کشور شود.
کشورهای برخوردار از پیشینه کهن سیاسی-وجود دولت و جامعه سیاسی- و هویت ملی ریشه‌دار مبتنی بر مشارکت تاریخی و فرهنگی، نظیر ایران، بیشتر با تکیه‌بر عناصر فراگیر هویت ملی کهن تاریخی و فرهنگی که دربرگیرنده همه عناصر جامعه سیاسی است و نه تأکید بر هویت‌های فرعی و حاشیه‌ای، می‌توانند الگوی مشارکت سیاسی ملی و ثبات سیاسی و دموکراسی را استحکام بخشد.
و در آخر باید گفت همان‌طور که اگر به ایران بنگریم و سه ویژگی اشاره‌شده که کشورهای مشمول الگوی دموکراسی انجمنی دارند، یعنی:۱. جامعه‌ی چندپاره (چند قومی، چند زبانی و چند مذهبی)۲. کشوری درحال‌توسعه بافرهنگ سنتی ۳؛ و کشوری پس از جنگ، ایران در مورد دوم و سوم شامل آن نمی‌شود و در مورد اول هم بابیان دیدگاه‌های دکتر احمدی، به این نتیجه می‌رسیم که ایران معاصر به میزان زیادی دارای چندپارگی و ناهمگونی قومی و مذهبی نیست و جامع ایران با توجه به ریشه‌های تاریخی تا حدود زیادی دارای ثبات هست.
منابع:
– احمدی، حمید، ۱۳۸۵، دموکراسی انجمنی و ثبات سیاسی در جوامع ناهمگون (بررسی تجربه لبنان)، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
– احمدی، حمید، جهانی‌شدن؛ هویت قومی یا هویت ملی؟ فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، بهار ١٣٨١.
– احمدی، حمید، قومیت و قوم‌گرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت؟ اطلاعات سیاسی اقتصادی، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۶.
– احمدی، کوروش، توافق نهایی نقطه عطفی در روند بازسازی سیاسی عراق، همشهری دیپلماتیک، مهر ١٣٨۴.
– بهشتی، علیرضا،١٣٨٧، امنیت در عصر جهانی‌شدن، در آدرس (http://www.bashgah.net/fa/category/show/77097)
-فکوهی، ناصر،۱۳۸۹، همسازی و تعارض در هویت و قومیت، تهران: نشر گل‌آذین.
– قادری، حاتم، چالش‌های دولت و هویت ملی درگذشته و حال، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، بهار ١٣٨١.
-احمدی، کوروش، ۱۳۸۴، ضعف انسجام اجتماعی، سیاسی و مشکلات ژئوپلیتیک در عراق، عراق پس از سقوط صدام، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
-ازغندی، علیرضا و کرمی، صابر،١٣٨۶، قوم‌گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره ٧.
-توحید فام، محمد، ۱۳۸۱، دولت و دموکراسی در عصر جهانی‌شدن: سیری در اندیشه‌های سیاسی معاصر غرب ) نظریه‌های دولت و دموکراسی(، تهران، روزنه.
-حق پناه، جعفر، ۱۳۸۴، بررسی آرایش نیروهای سیاسی در عراق پس از برگزاری دومین انتخابات پارلمانی، تهران: بولتن پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-دال، رابرت، ۱۳۸۸، درباره‌ی دموکراسی: سیر تحول و شرایط تحقق آن، ترجمه فیروز سالاریان، تهران، نشر چشمه.
-دی. تنسی، استفان، ۱۳۷۹، مبانی علم سیاست، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، نشر دادگستر.
-روزنا، جیمز،١٣٨٣، آشوب در جهان سیاست، مترجم: علیرضا طیب. تهران: انتشارات روزنه.
-سلیمی، حسین،١٣٨۴، نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
-سمیعی اصفهانی، علیرضا و امران کیانی، جهانی‌شدن و دولت ملت‌سازی در کشورهای پسامنازعه (نمونه پژوهی عراق)، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، دوره ۵٫، شماره ۱۶٫، پاییز ۱۳۹۳٫.
-سیسک، تیموتی دی، ۱۳۷۹٫، اسلام و دموکراسی: دین، سیاست، قدرت در خاورمیانه، ترجمه شعبانعلی برامپور و حسن محدثی، تهران، نشر نی.
-سیسک، تیموتی دی، ۱۳۷۹٫، تقسیم قدرت و میانجیگری بین‌المللی در منازعات قومی، ترجمه مجتبی عطار زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-قوام، عبدالعلی، جهانی‌شدن و جهان سوم، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ١٣٨٣.
-C.B. Macpherson)1992(, The Real World of Democracy, House of Anansi Press Limited.
-http://wikisum.com/w/Lijphart: Democracy inplural societies.
-Lijphart, Arend, (1977), Democracy in plural societies,A comparative exploration. New Haven: Yale University Press.
-Lijphart, Arend. (1969),Consociational democracy,world politictic.
-Rabushka,Alvin and Kenneth A.Shepsl) 1972(,Politics in Plural Societies:A theory of Democratic Instability.