در الجزایر، هیچ چیز تغییر نمی کند … به غیر از جامعه(لوموند دیپلماتیک: آوریل ۲۰۱۴)

ژان پیر سه رنی برگردان حوا بختیاری

توطئه چینی برای قدرت در سایه ی یک رئیس جمهور تقلیل یافته و ضعیف

عدم صلاحیت و بی کفایتی دولت الجزایر، نارضایتی نهفته ای را به وجود آورده که گه گاه به رویارویی و برخوردهای خونینی منجر می شود، همانند وقایعی که نیمه ی ماه مارس در گاردائیا رخ داد . در این شرایط، کاندیداتوری مجدد آقای عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است ١٧ آوریل ٢٠١۴ برگزار شود موجب برانگیخته شدن خشم مردمی شده که دیگر هیچ امیدی به رهبرانش ندارد .

به نقل از یکی از وزرا :« اواخر تابستان، وحشت و هراسی دربالاترین سطوح قدرت احساس شد. در فاصله ی چند روز، سرویس های امنیتی، دولت و ارتش به هم ریخت .» جبهه ی آزادی بخش الجزایر که از اکثریت آرا در مجلس ملی برخوردار است، با دستپاچگی آقای عمر سعدانی را به عنوان دبیر کل جدید منصوب کرد ، این انتصاب به کمیته مرکزی تحمیل شد . آقای سعدانی در سال ٢٠٠٧ به دلیل مسائل مشکوکی که هیچ وقت روشن نشد از ریاست مجلس کنار گذاشته شده بود .

پلیس سیاسی ، که در ستاد فرماندهی ارتش قرار دارد و تحت عنوان سازمان اطلاعات و امنیت (DRS) فعالیت می کند، به گفته ی آقای سعدانی، شاهد تحقیر شدن و سرافکندگی رئیس اش، در انظار عمومی بود، فردی مرموز و خلع نشدنی به نام ژنرال محمد مدین ملقب به توفیق. چند مورد از اختیارات ژنرال مدین، با جنجال و سر و صدا از او گرفته شد، مانند توزیع وپخش تبلیغات دولتی به روزنامه ها، کنترل بر روی احزاب، سندیکاها و انجمن ها که قاعدتا می بایست تضمینی برای نمایش چهره ی کثرت گرایانه رژیم باشد. ده وزیر که چهار تای آن ها عهده دارمسئولیت های بالای دولتی مانند ( وزارت دفاع، کشور، دادگستری و امور خارجه) بودند بدون هیچ ملاحظه ای کنار گذاشته شدند- به استثنای یکی از آن ها که مسئولیتی در شورای قانون اساسی به او محول شد . نخست وزیر در دیداری به آن ها گفت :« این خلع مسئولیت در رابطه با نتایج عملکردتان نیست، ولی…»

« گروه چهار نفره»

یک ماه بعد از بازگشت رئیس جمهور، آقای عبدالعزیز بوتفلیقه، به کشور که برای معالجه عوارض سکته مغزی، مدت سه ماه در پاریس بستری شده بود، رسوایی در اواسط ماه اوت در میلان، بر ملا و فاش شد . رئیس ایتالیایی شرکت Saipem ، زیر مجموعه ی شرکت نفتی Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) اعتراف کرد که نزدیک به ٢٠٠ میلیون دلار در قبال عقد قراردادهایی که ارزش آن ها بالغ بر ١١ میلیارد دلار می شده، به واسطه های الجزایری پرداخت کرده است.

این رقم هنگفت ابدا باعث حیرت و شگفتی مقامات الجزایری نشد . نگرانی آن ها از این بود که برای اولین بار ، رسیدگی به یک پرونده ی فساد به قضات خارجی، ایتالیایی، فرانسوی و امریکایی سپرده شده بود . در نتیجه شباهتی به رسوایی هایی که از سال ٢٠٠٩ پیوسته مطرح می شد بدون این که به رسیدگی قضایی منجرشود، نداشت . دادگستری الجزایر یاد گرفته تمکین کند . « درجریان یک پرونده حساس، وقتی در دادگاه تنفس اعلام کرده و برای شور خارج می شویم، در اطاق هم جواری به اتفاق دستیارانم قهوه می نوشیم ، در حقیقت منتظر تلفنی هستیم که حکم را به ما ابلاغ کند » این سخنان اقرار توام با سرشکستگی یک رئیس دادگاه در غرب کشور است .

اول سپتامبر ٢٠١٣، همان روز انتصاب به رهبری FLN جبهه ی آزادی بخش الجزایر،آقای سعدانی شتابزده نزد وزیر دادگستری ، آقای محمد شرفی، رفته و اورا تحت فشار گذاشت تا اسم وزیر سابق انرژی ، آقای شکیب خلیل، از افراد نزدیک به بوتفلیقه را از این پرونده حذف کند و به او تفهیم کرد که در صورت سرپیجی یا عدم موفقیت در این کار عزل خواهد شد . یازده روز بعد، آقای شرفی به همراه نه تن از همکارانش از کار برکنار شدند ….

افشای این رسوایی ، در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری، در راس قدرت به منزله ی توطئه ای برای بی ثبات کردن حکومت تعبیر شد ، که بی شباهت به رسوایی مالی که نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان، را درگیرکرد، نبود . مسببین این افشاگری ها که توسط رسانه های دولتی افشا شدند هرگز شناسایی نشدند، آنها که خارج از کشور فعالیت می کردند (١)آیا پشتیبان و حامیانی در داخل نداشتند ؟ سازمان اطلاعات و امنیت(DRS)، بدون شک در این امر نقش داشته : آن ها در بررسی و تحقیق در زمینه فساد تخصص دارند و بارها به افشای پرونده های پر دردسر و دست و پا گیر اطرافیان رئیس جمهور پرداخته بودند . یکی از این پرونده ها به نام Sonatrach 1 ، نیز در زمینه نفت ودیگری در رابطه با ساخت بزرگراه شرق به غرب بود که با شرایط مبهم و مشکوکی به شرکت های چینی و ژاپنی واگذار شده بود . در نتیجه می بایست تحرکات ژنرال مدین را خنثی و بی اثر کرد !

او که با صلاحدید شخص آقای بوتفلیقه که اینک بشدت ضعیف شده ترفیع یافته بود، زین پس سرنوشتش در دستان «گروه چهار نفره » الجزایری (٢) یا درست تربگوییم پنج نفره قرار دارد . در سال ١٩٧۶، در چین هنگامی که مائوتسه تونگ در حال احتضار بود، همسرش جیانگ کینگ(Jiang Qing ) سعی کرد از این فرصت برای کسب اعتبارو قدرت در سطوح بالای رهبری حزب کمونیست استفاده کند، چهل سال بعد در الجزایر، سعید، برادر کوچک آقای بوتفلیقه است که این نقش را ایفا می کند .

او مورد حمایت نخست وزیر آقای عبدالمالک سلال و دبیر کل جبهه آزادی بخش الجزایر آقای سعدانی، و وزیر راه و چهره ی با نفوذ جریان اسلام گرا، آقای عمار غول می باشد که توانست با پنهان کاری بر رسوایی بزرگراه شرق به غرب سرپوش بگذارد .

آقای سعید بوتفلیقه مشاور اختصاصی رئیس جمهور، وظیفه ی برقراری ارتباط میان برادرش که منزوی شده و در ویلایی درSidi Fredj بیست کیلومتری غرب الجزیره تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد با دنیای خارج را به عهده دارد. آقای حسین بن حدید، ژنرال بازنشسته که از جانب رفقایش (٣) نیز صحبت می کند، می گوید :« اوست که مملکت را اداره می کند و تنها رقیب وحریفش DRS است . همه در برابرش تعظیم می کنند: وزرا، فرمانداران، پلیس ، مقامات عالی رتبه مملکتی … خط تلفن مستقیم ریاست جمهوری در اختیار اوست، در این صورت مردم از او فرمان برده و تبعیت می کنند» . « و در ارتش قاید صالح با او همراهی می کند. ولی تاکید میکنم که تنها شخص آقای صالح – و نه ارتش به عنوان یک نهاد- از او حمایت می کند.» رئیس ستاد فرماندهی ارتش آقای احمد قاید صالح ، ژنرال ٧۴ ساله که به تنگ نظری وداشتن رفتاری تند و خشن مشهور است در واقع پنجمین عضو این گروه و بدون تردید قدرتمند ترین آن هاست .

آقای محمد شفیق مصباح ، کلنل سابق DRS با همکاری افراد ی که کمتر شناخته شده هستند در واقع وظیفه ی روابط عمومی محل کار سابقش را به عهده گرفته و چنین توضیح می دهد : « از سال ١٩٩٢ (۴) زمان متوقف شدن روند انتخاباتی، انجمن بسته ای طبق مقرارات قانونی و در برگیرنده ی سلسله مراتب نظامی اتخاذ تصمیمات را به عهده گرفت .از یک طرف ستاد فرماندهی، مناطق نظامی و واحدهای بزرگ و از طرف دیگر سرویس های اطلاعاتی بودند که نقش ارتباطی را با نهاد سیاسی ایفا می کردند . اما تصمیمات با اجماع گرفته می شد . با انتخاب آقای قاید صالح به مقام معاون وزیر دفاع در جریان تغییرات درهیئت دولت در ماه سپتامبر، آقای بوتفلیقه فرد مورد اعتماد خود را به رهبری ژنرال ها که بر ارتش و تا اندازه ای بر الجزایر منصوب کرد. سه تن از ارتشیان در ماه ژانویه ٢٠١۴ به بازنشستگی اجباری فرستاده شدند در حالی که یک مسئول سابق مبارزه با تروریسم تسلیم دادگاه نظامی Blida شد. سایرین سکوت اختیار کردند . آن ها تا به حال به دعوت رسمی که اواخر فوریه از طرف نخست وزیر سابق «اصلاح طلب» سال های ١٩٩١-١٩٨٩ شده، پاسخی نداده اند. اوگفته بود : « من ارتش ملی مردمی را برای نجات الجزایر فرا می خوانم .»

«نظام » عمرش را کرده .« گروه چهار نفره» جایگزین آن شده و کارزار انتخاباتی را برای چهارمین بار از طریق واسطه به جای رئیس جمهور که بعد از پانزده سال سرکار بودن و وضعیت جسمی نامناسب خود توانایی انجام این کار را ندارد، رهبری می کند . در طول سال ها ، دولت بیش از پیش در یک فرد خلاصه شده بود، که تقریبا در مورد همه چیز تصمیم می گرفت و وزرا و مسئولین نهاد های جمهوری را به نقش بی حاصل سیاهی لشکری قابل تعویض تقلیل داده بود . به گفته ی یکی از نخست وزیران سابقش: « اوشخصیت آسانی ندارد . فردی مستبد، ایراد گیر و بدگمان و درکنه وجودش طرفدار حکومت بناپارت است.» او مجلس ضعیفی را تحقیر می کند که حاصل تقلبی بوده که با اجازه یا حمایتش شکل گرفته ، بوتفلیقه احکام را به قوانین ، انتصابات را به انتخابات و مانوردادن و حیله گری را به گفتگو وتبادل نظر ترجیح می دهد .

اپوزیسیون در واقع تا به حال مزاحمتی برای او ایجاد نکرده . اسلام گرایان، ناسیونالیست ها و دموکرات هابه جناح های مختلف، دسته ها و گروه های رقیب تقسیم شده اند.این بار هم با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری که قرار است ١٧ آوریل برگزار شود، ابتدا با هم به مخالفت پرداخته اند . این که باید در انتخابات شرکت کرد، رای نداد یا به کاندیدای دولتی و رسمی ملحق شد ؟ همه ی مواضع وجود دارند. گروه های جهادی که درچند منطقه کوهستانی و منطقه بزرگ جنوب متمرکز هستند مردم را بیشتر از مقامات به وحشت می اندازند ، حتی با وجود این که حمله به تاسیسات گازی درTiguentourine نزدیک مرز لیبی در ژانویه ٢٠١٣، ضربه ی سنگینی به مهم ترین صنعت کشور وارد کرد.

در اپوزیسیون، فردی که در صحنه ی مبارزاتی ظاهر شده و کارزاری در خور این مبارزه را پیش می برد : آقای علی بن فلیس است. وزیر دادگستری ، که برای مخالفت با گشایش اردوگاه های زندانیان(۵) در تابستان سال ١٩٩١ استعفا داد .آقای بن فلیس که در جریان اولین دوره ریاست جمهوری آقای بوتفلیقه رئیس دولت بود با او به مخالفت پرداخت و در سال ٢٠٠۴ کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد ودر انتخابات از پیش ترتیب داده شده ای، %۶ آرا را کسب کرد. او که رئیس سابق کانون وکلا بوده از حمایت و پشتیبانی مجامع قضایی برخوردار است ، در FLN – که زمانی دبیر کلی آن را به عهده داشت- شبکه های فعالی در سراسر کشور و هم چنین در میان محافل اسلامی در اختیار دارد . او پیشنهاد آغاز مرحله ی گذار دموکراتیک را از طریق برگزاری کنفرانس ملی داده که در بر گیرنده ی تما می گرایشات ودر جهت تدوین و نگارش قانون اساسی جدید ، دادن استقلال به دادگستری و دادن اختیار و قدرت بیشتر به قانون گذار گام بردارد.

ماشین و تهویه ی مطبوع

خالد ٣٧ ساله نقاش ساختمانی که با او در کافه ای در Hussein Dey، نزدیک الجزیره ملاقات کردیم به شیوه خود نظر مردم کوچه و بازار را که بدبین تر از همیشه هستند، چنین خلاصه می کند: « تاریخ مصرف بوتفلیقه تمام شده ! این سناریو از پیش نوشته شده است، انتخابات چیزی را تغییر نخواهد داد… حتی اگر باراک اوباما رئیس جمهور الجزایر شود، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد …»

با این حال ، الجزایر در حال عوض شدن و تغییر است . بزرگراه سه باندی که از شرق به غرب کشیده شده ،چشم انداز نویی را به نمایش می گذارد : بیرون از شهر پر است از ساخت و سازهای جدیدی که اغلب ناتمام مانده؛ روستاها تبدیل به شهر شده اند و شرکت های بزرگ بهره برداری زمین ها را گرفته و به انحصار پیمانکاران جدید زراعی در آورده اند .

در شرق کشور ، بین Bordj Bou Arreridj و Setif ، شاهد آغاز صنعتی شدن در بخش خصوصی هستیم : آجر پزی، لیموناد سازی، معادن سنگ، آسیاب ها، بخش زراعی-غذایی، کارخانه های مونتاژ یکی بعد از دیگری در مسیر جاده قدیم بین شهری دیده می شوند . در Bordj , Condor یک مجتمع تولیدی خانوادگی که شش هزار و پانصد نفر کارمند دارد ، صفحات خورشیدی، دستگاه تهویه هوا، تلویزیون های کم ضخامت نسل جدید، تلفن همراه و تبلت تولید می کند . مدیر عامل شرکت آقای عبدالمالک بن حمدی توضیح می دهد : « جا افتادن این تولیدی به همان اندازه که از لحاظ اقتصادی درآمد زاست، در حال رشد است.

در گوشه ی دیگری از کشور، در Tlemcen (۶) موسسه ای در حال مذاکره با یک شرکت اروپایی برای انتقال یک واحد چاپ ونشر به الجزایراست . بدون شک این آغاز حرکتی جدید می باشد . نیروی کار ارزان ( به طور متوسط ٢٠٠ یورو برای چهل ساعت کار در هفته)، اعطای اعتبارات ویژه، سوخت ارزان امکانات خوبی را دراختیار صاحبان صنایع می گذارد، با این حال تعداد آن ها خیلی کمتر از بازرگانانی است که به مناقصه های دولتی هجوم برده اند (چندین میلیارد دلار در سال) که قبل از هر چیز از نفوذ و روابطشان در درون حاکمیت بهره مند می شوند.

در الجزیره، دو نمونه از فتوحات اخیر طبقه ی متوسط ، یکی ماشین و دیگری تهویه مطبوع است که همه جا در خیابان ها و روی نمای ساختمان ها دیده می شود . صبح ، افراد شاغل بیش از یک ساعت برای رسیدن به محل کارشان و به همان اندازه برای بازگشت به منزل صرف می کنند، آن ها اغلب در شهرکی گمشده درمیان صحنه آرایی ناتمام در وسط زمین های بایر، گله های گوسفند و حلبی آباد هایی در اطرافشان ، زندگی می کنند . آنها نیاز ها واحتیاجات جدیدی دارند که بخش دولتی از جواب دادن به آن ها عاجز است . رشد وتوسعه ی مدارس خصوصی و مهد کودک ها چشمگیر است . در طبقه اول ساختمان های مرکزشهردر پایتخت، تبلیغ دوره های آموزشی فشرده ی آشپزی یا کلاس های زبان آموزی به وفور دیده می شود . در Dely Ibrahim، روی بلندی های الجزیره، کلینیک الازهر با صد و ده تخت خواب و سیصد کادر شاغل که در سال ٢٠٠۵ ساخته شده ، نوگرایی چشمگیری را به نمایش می گذارد . رئیس کلینیک آقای دکتر جمال الدین خوجا باش، تاکید می کند : « تضمین برخورداری از درمانی مطلوب انتظاری است که بیش از پیش مطرح می شود. پزشکان بخش دولتی بیماران زیادی را به ما ارجاع می کنند .»

بدون شک اتفاقی نیست که گرداننده ی اولین تظاهرات بر علیه بوتفلیقه چند دقیقه بعد از اعلام کاندیداتوری مجددش ، یکی از این پزشکان ، خانم دکتر امیره بورائویی است . او در جریان بحثی در یک کانال تلویزیون خصوصی (٧) خطاب به نماینده زن مجلس که طرفدار چهارمین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه بود گفت : « من دکتر زنان هستم ودر یک بیمارستان دولتی کار می کنم ، دیدن این که بعد از زایمان زنان مجبورند مشترکا از یک تخت استفاده کنند، خشمم رابرمی انگیزد در حالی که کاندیدای شما در Val de Grace پاریس تحت معالجه قرار می گیرد !

الجزایر سریع تر از رهبرانش متحول می شود .

١- این دومین بار طی پنج ماه گذشته است که وزیر امور خارجه امریکا، آقای جان کری، از توقف در الجزیره اجتناب می کند. این امر گمانه زنی ها را دال بر این که : واشنگتن به وضوح مایل نیست از کاندیداتوری مجدد آقای بوتفلیقه پشتیبانی کند را تشدید می کند .

٢- گروه چهار نفره ، نامی است که به گروهی متشکل از رهبران چینی داده شده که از ان جمله جیانگ کینگ همسر مائو است که یکماه بعد از مرگ او در ۶اکتبر ١٩٧۶ دستگیر شد .

٣-

Tout sur l’ Algerie , 12 fevrier 2014, www.tsa-algerie.com

۴- در ماه ژانویه١٩٩٢ در فاصله بین برگزاری دومین دور، انتخابات مجلس راکه به نفع جبهه ی اسلامی FIS پیش رفته بود متوقف کرد ؛ این امر باعث دامن زدن به جنگ داخلی دهه ی سیاه شد .

۵- به دنبال تظاهرات جبهه ی اسلامی FIS احکامی صادر شد که به ارتش اجازه دستگیری و بازداشت هزاران نفر از مبارزین این جبهه را داد . بعد از توقف روند انتخاباتی اردوگاه هایی در جنوب مملو از زندانی شد .

۶- مقاله روزهای آرام در الجزایر، لوموند دیپلماتیک ، فوریه ٢٠١٠

٧-

Echourouk TV , 27 fevrier 2014