درگذشت ناصر کاتوزیان

حقوق دان

۱۳۰۶-۱۳۹۳

دکتر ناصر کاتوزیان، استاد حقوق دانشگاه تهران و از برجسته ترین حقوقدانان ایران، روز سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳، در ۸۷ سالگی در گذشت. دکتر کاتوزیان، در عمر پر بار خود نه تنها به مثابه یک استاد دانشگاهی هزاران دانشجو تربیت کرد، بلکه با تلاش خستگی ناپذیرش ادبیات رشته حقوق را نیز در زبان فارسی به ویژه در حوزه دانشگاهی و علمی بسیار تقویت کرد، به گونه ای که امروز بسیار از نام و خاطره او با عنوان پدر علم خقوق ایران یاد می شود. دکتر کاتوزیان در سراسر عمر حرفه ای خود طرفدار گسترش آزادیهای حقوقی و مدنی و دفاع از حقوق شهروندی و تدوین و اجرای عادلانه قوانین بود. انسان شناسی و فرهنگ ضایعه درگذشت این استاد برجسته را به خانواده محترم ایشان و به عموم اهل فرهنگ تسلیت می گوید.

یادش گرامی و روانش شاد باد

کاتوزیان در ویکیپدیا
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86

در زیر بخشی از مطالب رسانه ای که در این زمینه منتشر شده است را می خوانید:

خبرگزاری مهر

پدر علم حقوق ایران درگذشت

امیرناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران صبح امروز در سن ۸۷ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وی از حقوقدانان برجسته ایرانی و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق مدنی و از اساتید حقوق دانشگاه تهران بود.

کاتوزیان سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طی کرد. سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت.

وی در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.

محمود شهابی خراسانی از اساتید مهم وی در زمینه حقوق است.

ناصر کاتوزیان در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. ناصر کاتوزیان پس از انقلاب فرهنگی ۱۱سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد تا اینکه مجدداً از وی دعوت به عمل آمد. وی را پدر علم حقوق ایران نیز می‌خوانند.

او حدود ۴۵جلد کتاب تألیف کرده‌ است که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی اند.

http://www.mehrnews.com/detail/News/2362639

فرارو

ناصر کاتوزیان درگذشت

فرارو- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امروز صبح در سن هشتاد و هفت سالگی در گذشت.

به گزارش فرارو، دکتر ناصرکاتوزیان از چندی پیش به دلیل بیماری ذات الریه در بیمارستان تهران کلینیک بستری شده بود.

او در ۱۳۰۶ خورشیدی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال در به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طی کرد. سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد. محمود شهابی خراسانی از اساتید مهم وی در زمینه حقوق است.

ناصر کاتوزیان در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. ناصر کاتوزیان پس از انقلاب فرهنگی ۱۱ سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد تا آنکه مجدداً از وی دعوت به عمل آمد.

او را پدر علم حقوق ایران می دانند.

او تاکنون حدود ۴۵ جلد کتاب تألیف کرده‌است، که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند.

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران و نهضت آزادی قرار داشت که موفق به راهیابی به مجلس نشد.

http://khabarfarsi.com/ext/10383481

بهار نیوز

از نویسندگان پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی؛

استاد ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران درگذشت

گروه جامعه: دکتر امیر ناصر کاتوزیان از حقوقدانان برجستهٔ ایرانی که پدر علم حقوق ایران خوانده می‌شود، در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.

دکتر ناصر کاتوزیان استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت. کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.

استاد امیرناصر کاتوزیان (متولد: ۱۳۱۰ یا ۱۳۰۶ شمسی در تهران) حقوقدانان برجستهٔ ایرانی و نویسندهٔ کتب دانشگاهی در رشتهٔ حقوق مدنی است. او حدود ۴۵ جلد کتاب تألیف کرده‌ که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند. وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و … قرار داشت که موفق به راهیابی به مجلس نشد.

ازجمله آثار اوست: از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود/ شیوه تجربی تحقیق در حقوق/ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی/ توجیه و نقد رویه قضایی/ گامی بسوی عدالت/ مقدمه علم حقوق/ فلسفه حقوق/ درس‌هایی از عقود معین/ نظریه عمومی تعهدات/ کلیات حقوق/ قواعد عمومی قراردادها/ اثبات و دلیل اثبات/ ارث/ حقوق مدنی خانواده/ گویاتر از گفتارها/ عقود معین/ الزامات قراردادی/ قواعد عمومی مسئولیت مدنی/ اموال و مالکیت/ وقایع حقوقی/ مسئولیت عیب ناشی از تولید کالا/ اعتبار امر قضاوت شده/ الزام‌های خارج از قرارداد – مسئولیت مدنی.
بهارنیوز درگذشت این حقوقدان برجسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.

http://www.baharnews.ir/vdcb8fbs.rhbfgpiuur.html

کتاب نیوز

خاطرات زیبای دکتر ناصر کاتوزیان

زندگینامه خود نوشت دکتر ناصر کاتوزیان استاد ممتاز حقوق دانشگاه تهران مکتوب شد.

اتوبیوگرافی ناصر کاتوزیان در ۳۲۸ صفحه، شمارگان ۳ هزار نسخه و با بهای ۴۲۵۰ تومان از سوی شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده و به زودی در بازار کتاب توزیع خواهد شد.

این کتاب در سه فصل تنظیم شده است: دوران کودکی و نوجوانی، دوران قضاوت، دوران دانشگاهی، فصل سوم از این کتاب خود شامل ۴ بخش است شامل پیش از انقلاب، پس از انقلاب، دوران انفصال و عزلت و بازگست به دانشگاه.

به گزارش مهر، پیش از این نیز به مناسبت بزرگداشت دکتر ناصر کاتوزیان، زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی وی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده بود.

سطور ذیل نگاهی است به یکی از خاطرات این استاد پیرامون یک دادخواست شگفت:

شکایت نمایندگان مجلس از شاه به دادگستری

خاطره جالب دیگری که از کارنامه دادگاه شهرستان به یاد دارم؛ دادخواست گروهی از نمایندگان مجلس منحل شده و درخواست ابطال فرمان انحلال مجلس از طرف شاه بود. برای فهم این مطلب؛ ناچار باید یادآوری کنم که شاه در آستانه انقلاب سفید خود فرمان انحلال مجلس را صادر کرد تا با خیالی آسوده به اصلاحات ارضی و سایر تحولات مورد نظر بپردازد. استدلال نمایندگان (خواهان‌ها) این بود که مطابق قانون اساسی در فرمان انحلال بایستی تاریخ انتخابات آینده معین شود تا انحلال مجلس به تعطیل مشروطیت نیانجامد. ولی در فرمان شاه تاریخ انتخابات آینده معین نشده و منوط به فراهم آمدن شرایط آن گردیده است. شرط تعیین تاریخ انتخابات آینده از شرایط اعتبار و نفوذ فرمان انحلال است و نباید آن را تشریفاتی پنداشت. از سوی دیگر؛ چون در ایران دادگاه قانون اساسی وجود ندارد و دادگاه شهرستان مرجع عمومی تظلمات است؛ اعلام بطلان فرمان را ازاین دادگاه خواستاریم.

این دادخواست تاریخی که کمتر از آن نامی برده می‌شود و شاید هنوز هم بسیاری آن را بعید و سبب شگفتی بدانند؛ در اثر فشار وکلاء یا نظر رئیس کل دادگاه‌ها؛ به شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان ارجاع شد و بار دیگر نام این شعبه را بر سر زبان‌ها انداخت و مرکز خبر سازی کرد. موضوع مهم و مقدماتی این دعوا صلاحیت دادگاه بود. این پرسش سخن روز بود که آیا دادگاه صلاحیت بازرسی انطباق تصمیم‌های مقام‌های حکومت با قانون اساسی را دارد؟ آیا دخالت قوه قضائیه درباره قانونی بودن فرمان پادشاه؛ با اصل جدایی سه گانه کشور منافات ندارد؟

معلوم بود این گونه پرسش‌ها؛ در شرایط بحرانی آن روز کشور؛ چه تنش‌های سیاسی و قضایی جدی به وجود می‌آورد و پیش بینی می‌شد در روز محاکمه خبرنگاران خارجی و داخلی برای آگاهی از اخبار قضایی در دادگاه حضور یابند؛ جنجالی که بیگمان حکومت توان تحمل آن را نداشت. من نیز به نوبه خود به دست و پا افتاده بودم و خود را برای روز محاکمه آماده میساختم. به ویزه؛ فکرم مشغول به موضوع صلاحیت دادگاه بود.مطالعات مقدماتی موضوع مرا قانع میکرد که دادگاه صالح است و رسیدگی به این قانون‌شکنی طبع قضایی دارد؛ منتها دشواری در ارائه علمی و نظری مسئله و دفع شبهه‌های مخالف بود که قابل اعتنا به نظر می‌رسید.

ولی دو هفته پیش از موعد محاکمه؛ مدیر دفتر دادگاه پرونده را برای اظهار نظر به دادگاه آورد: خواهان دادخواست خود را پس گرفته بود و دادگاه می‌بایست قرار رد آن را صادر کند. چند دقیقه بعد آقای جهانگیر تفضلی که یکی از خواهان‌ها بود به دادگاه آمد و توضیح داد که ساواک همه نمایندگان را احضار و قانع کرده است که دادن چنین دادخواستی با امنیت کشور مخالف است و باید مسترد شود. بدیت ترتیب؛ مانع “امنیت” این بار نیز کارساز شد و همه را آسوده خاطر کرد!

با وجود این؛ چنین اعتراض‌هایی را باید از نخستین جرقه‌های انقلاب شمرد. جرقه‌هایی که در آغاز به نسیمی خاموش می‌شود و خودکامگان را به خواب خرگوشی می‌برد. غافل از اینکه هر جرقه خاموش پایگاهی برای آتش مهار ناپذیر آینده است.

آشنایی با دکتر ناصر کاتوزیان

ناصر کاتوزیان در سال ۱۳۰۶ در محله دردار تهران به دنیا آمد، دوران ابتدایى را در دبستان اقبال در خیابان شهباز به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى کرد .

در رشته ادبى در ایران شاگرد اول شد و موفق به دریافت مدال درجه دو علمى براى اولین بار در ایران مى‌شود. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه می‌دهد و در حقوق موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى‌شود.

او در رشته حقوق تا مقطع دکترا با عنوان شاگرد اول فارغ التحصیل مى‌شود و رساله‌اش را درسال ۱۳۳۹ باعنوان وصیت به پایان مى‌رساند و به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى‌کند. دکتر ناصر کاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است.

از دکتر ناصر کاتوزیان تاکنون ۴۳ جلد تالیف و تحقیق منتشر شده است که حجم برخی از آنها به ۹۰۰ صفحه مى‌رسد. مهمترین آنها عبارتند از: “عدالت قضایى، گامى به سوى عدالت، مقدمه علم حقوق، فلسفه حقوق، حقوق مدنى، نظریه عمومى حقوق، کلیات حقوق، فرهنگ کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، آزادى اندیشه و بیان” به جز این اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز توسط دکتر کاتوزیان تدوین شده است.

http://www.ketabnews.com/detail-3453-fa-0.html

زندگینامه دکتر کاتوزیان

به نقل از وبلاگ : مشاهیر حقوق

http://drjalalilaw.blogspot.fr/2009/03/blog-post.html

ناصر کاتوزیان کیست؟
۱-دوران تحصیلی:متولد: ۱۳۱۰. تهران «ناصر کاتوزیان» درکوچه در دار درخیابان رى به دنیا آمده است.خاندان کاتوزیان ازخانواده هاى کهن تهران است. نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است که درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دریافت شناسنامه مى شوند به دلیل علاقه به زبان اصیل پارسى، لغت «کاتوزیان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خویش اقتباس مى کنند و کاتوزیان به معناى پارسایان است.”کاتوزیان گروهى بودند که تقریباً روحانیون دربار ساسانى را تشکیل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گیرند “دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند . دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته ادبی را دنبال و در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل.

او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند. پس از اتمام لیسانس حقوق از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه پهلوی از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند

او در رشته حقوق در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند . پس از اتمام دوران دانشکده حقوق در مقطع لیسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى کرد تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه حاکم از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.

۲-سفرعلمی به خارج کشور:او به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى کندو در آنجا غور و تفحص علمی بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود.

در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان<<وصیت >>همزمان با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند.

۳- آثارتالیفی وکتابهای ایشان:دکتر ناصر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد که برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضایى (۲جلد) که مجموعه آرایى است که او در دوران قضاوتش جمع آورى کرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصیفى از زندگى خود استاد است که تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲کتاب شامل بیش از ۴۰مقاله اى است که او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق که هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد کتابهاى دکتر کاتوزیان. او این ۳جلد کتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دکتر کاتوزیان بیش از ۲۰جلد کتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ ـ نظریه عمومى حقوق ۷ ـ کلیات حقوق ۸ ـ آزادى اندیشه و بیان: دکتر کاتوزیان این کتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایرانانجام داده است. درتدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز نفش داشته است

۴-توصیه های دکتر کاتوزیان:
۱-جمله اى کوتاه، پرمغز و ماندنى. حکایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید…» که منظور فقه وحقوق اسلامی است.و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد که شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. دکتر ناصر کاتوزیان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنکه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متین، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته

آیا او به آرزویش رسیده؟ در جواب این پاسخ چیزى جز لبخند از دکتر ناصر کاتوزیان نخواهید شنید. او رسیدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گوید «وقتى میکل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در کلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى کرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى کنى؟ گفت: براى اینکه این پایان کار من است. چون از این کار خوشم آمده.» و این گفته کاتوزیان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحیه نارضایتى از خود و طلبگى است.
۲-بزرگترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ خیلى از حقوقدانها کارایى خود را از دست داده اند؟ دکتر کاتوزیان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گوید «آنها فکر مى کنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى که حقوق غیر از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است که توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى که حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى کند.»
۳- دلیل عقب ماندگى ما از کاروان تمدن : دکتر کاتوزیان دو دلیل را علت عقب ماندگى ما از کاروان تمدن و چسبندگى بیش از اندازه مان به قانون مى داند.

اول) عجز از شناخت معنای واقعی فقه: حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همین ضعف عمده به قوانین ما سرایت کرده است و فکر مى کنیم همه چیز باید در قانون باشد و همه چیز را قانون به ما بگوید. در واقع ما فراموش کرده ایم که عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نیازهاى آن نیاز مبرم به مراجعه ما به قوانین فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنکه این عوامل خود نیازهایى را به وجود مى آورد که این نیازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود که حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى کند. او در این باره مى گوید «درست است که دولتها مقتدر هستند.اما این اقتدار کاملاً ظاهریست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است که بخش عمده اى از آنها منبعث از نیازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و این ها در واقع در حال مبارزه با یکدیگرند. قانونى که وضع مى شود نتیجه پیروزى یکى از این فشارها بر سایر نیروها است. ما فراموش کرده ایم که قوه قضاییه مى تواند در قلمرو قوانین و تفسیر آنها خود کارگزار باشد.» در واقع از نظر دکتر کاتوزیان دلیل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نیازهاى امروز سنت گرایى شدید است که در ما وجود دارد و اجازه خلاقیت و تصمیم گیرى نمى دهد.

دوم )تقلید کورکورانه ازغرب و عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خیلى تحت تأثیر نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتیم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همین ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا این طور نیست و آنها از این حیث خود را نو و مدرن کرده اند و ما همچنان و همان سر کلاه آى با کلاه مانده ایم.» او معتقد است «حقوقدانان حتماً باید با این شیوه هاى کهنه و منسوخ مبارزه کنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را که به هرکسى که حقوقدان هم نیست اما وقتى یک قضیه حقوقى پیش او مطرح مى شود مى تواند تشخیص دهد که عدالت کدام طرف است را بیشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بیشترى بکنند

۴- فلسفه وهدف علم حقوق چیست؟:دکتر کاتوزیان مى گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى کامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطیت را هم در همین نکته مى بیند و مى گوید : «عموى من یکى از سران اصلى مشروطیت بود و از او یادداشتهاى متعددى به دست من رسیده که آن را در کتابى تحت عنوان «برداشتهایى راجع به تاریخ مشروطیت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام که انقلاب مشروطیت در واقع قیامى براى دموکراسى خواهى نبوده است بلکه حکومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت اصلی قیام مشروطیت را آراى متضاد قضات آن و فساد شدیدى که در دستگاه قضاى آن دوران رخنه کرده بود مى داند.

۵-آزادی اندیشه علمی : دکتر کاتوزیان در باره آزادى مى گوید:«آدمى اگر نتواند آنگونه که مى اندیشد افکارش را بیان بکند و اصلاً جرأت بیان فکرش را نداشته باشد در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود مگر زمانى که هر کس هر آنچه مى اندیشد را بیان کند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او مى گوید: «در همین حقوق موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»

مصاحبه دکتر محمدحسین ساکت با دکتر ناصر کاتوزیان

دکتر ناصر کاتوزیان – محمدحسین ساکت
اردیبهشت ۱۳۸۴

دو چیز روح را به شگفتی و ستایش وا میدارد و هر چه بیندیشی، آن شگفتی و ستایش نیز فزونی مییابد: آسمان پر ستاره ای که بر بالای سرما جای گرفته و قانون اخلاقی که در دل ما نهاده شده است. کانت

ــ محمد حسین ساکت: جناب استاد لطفا برای شروع کمی ازشرح حالتان برای ما بفرمایید.
ــ دکتر ناصر کاتوزیان: در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ در تهران به دنیا آمدم. محله زندگی ما خیابان ری، کوچه دردار بود. در خانه ای متولد شدم که، متاسفانه، آن را خراب کرده اند.کودکی من نیز تقریبا مثل کودکی دیگران گذشت و چیز قابل ذکری به خاطرم نمی آید که به عنوان شاخصه آن دوران عنوان کنم.

برای تحصیل به دبستان اقبال میرفتم; انتهای خیابان آبشار در محله دروازه دولاب (این دبستان هنوز هم بر جای خودش باقی است). اگر بخواهم خاطره ای از آن ایام ذکر کنم باید بگویم که در محله ما جوان ها دوست داشتند هرچه بیشتر ابراز قدرت نمایند و حریف بطلبند و غالبا با همدیگر دعوا میکردند و قهرا من هم از کتک خوردنها بی نصیب نمی ماندم!

جو و فضای غالب این محیط موجب شد که من در یکی از تابستانها با سماجت تمام به ورزش بپردازم. این روحیه ورزشکاری، هنوز هم در من باقی مانده است. به مرور این فکر به ذهنم چیره شد که اگر بخواهم سالم زندگی کنم باید “قوی” باشم.

استادم، مرحوم سنگلجی، میگفت: برای انسان یک سانتی متر شاخ بهتر از سه متر دم است! و من در طول زندگی این گفته طنز مرحوم سنگلجی را کاملا احساس کردم و به این نتیجه رسیدم که آدمیزاد در هر محیطی که زندگی میکند باید قوی باشد، حالا اگر در محیط دانشمندان قرار گرفت باید سلطه خودش را از نظر عقلی و علمی ثابت نماید و اگر در محیط اشخاصی که اهل دعوا و نزاع هستند قرار بگیرد باید بتواند خود را در آن جمع حفظ کند. غریزه صیانت نفس چیزی استکه هرگز نمیتوان آن را انکار کرد.

وقتی در دوره دبیرستان (دبیرستان علمیه) درسمیخواندم دروس فیزیک و ریاضی من قوی تر از دیگر درسها بود. به طوری که یک بار در مسابقه جبر دبیرستانهای تهران من نفر اول شدم. چند بار نیز مسائلی را که در هندسه به مسابقه گذاشته میشد، حل کردم. تا کلاس پنجم را در رشته علمیخواندم اما، به پیشنهاد مرحوم حاج عظیمی ـ که بعدها رئیس تربیت بدنی شد ـ ششم را در رشته ادبی خواندم.

در دورانتحصیل در دبیرستان هم رئیس انجمن ورزش بودم و هم رئیسانجمن موسیقی. آن سال در رشته ادبی نیز شاگرد اول شدم و مدال درجه دوم علمی را به همین مناسبت به من دادند (۱۳۲۷). البته باید بگویم که در موسیقی، من ساز به خصوصی نمیزدم، اما به ردیف های ایرانی تسلط داشتم و آنها را میشناختم. اما برخی از همکلاسی های من هم اکنون در موسیقی اشخاص سرشناسی هستند: مثلا مهندس همایون خرم عضو انجمنی بود که من سرپرست آن بودم و ایرج در آنجا خواننده، و ناصر ملکمطیعی کاراکتر، و دکتر بهمن نیاکان نوازنده ویلن هم عضو این انجمن بود.

در مجموع در دبیرستان علمیه فعالیتهای خارج از برنامه باعث جلب توجه معلمین و مدیر مدرسه میشد. از همین رو اصرار کردند که من در همان دبیرستان بمانم و رشته ادبی بخوانم. در اینجا لازم میدانم از معلم عارف خودم مرحوم میرافضلی که به مثنوی بسیار علاقه داشت و درس عربی را به صورت تجزیه و ترکیب نهجالبلاغه برای ما میگفت، یاد کنم.

ایشان وقتی وارد کلاس میشد دو بیت از مثنوی را با صدای شکسته و لرزان میخواند و بچه ها بی نهایت برای این پیرمرد احترام قائل بودند و مطلقا در کلاسش لودگی و شیطنت نمیکردند. بی گمان اولین جرقه های عرفان و فلسفه توسط ایشان در ذهن و ضمیر من روشن شد. مرحوم میرافضلی
قطعه ای از نهج البلاغه را سر کلاس مینوشت و بعد آن را معنی و تجزیه و ترکیب میکرد و صرف و نحو را به این طریق به ما می اموخت.

پدرم اصرار داشت که من وارد دانشکده حقوق شوم و رشته علوم سیاسی بخوانم و در وزارت خارجه مشغول به کارشوم. من هم بر اثر همین تمایل او وارد دانشکده حقوق شدم، اما دانشجوی سال دوم بودم که، متاسفانه، پدرم فوت کرد. آن روزها در وزارت خارجه کسانی را که آشنا یا قوم و خویشی در آنجا داشتند می پذیرفتند و غالبا ورود افراد متفرقه ـ حالا هر چه قدر هم که لیاقت و شایستگی داشته باشند ـ دشوار بود. از همینرو، تصمیم گرفتم که به رشته قضایی بروم.

در رشته قضایی چون مغزم به ریاضیات و استدلال بیشتر توجه داشت تا به مسائلی که میباید “حفظ میشد”، توفیق بیشتری پیداکردم و در دانشکده حقوق دوباره صاحب رتبه اول شدم. در همین زمان قرار شد که محصلین برتر ایرانی را برای ادامه تحصیل به خارج بفرستند (۱۳۳۰). در آن دوران، مرحوم دکترمصدق به عنوان نخست وزیری بسیار محبوب که در دل غالب مردم و عمدتا جوان ها جای خاصی داشت، بر سر کار بود و شاه هم با مصدق سر ستیز داشت.

روزی که قرار بود شاه به من مدال درجه یک علمی بدهد، به عنوان اعتراض به رفتار شاه نسبت به مصدق، در آن جلسه اهدای مدال حاضر نشدم، و همین باعث شد که بورس تحصیلی را حذف نمایند و من از تحصیل در خارج محروم شوم.

در دوره لیسانس، کشش فوق العاده ای به فرهنگ اسلامی پیدا کردم، به طوری که ورقه امتحانی اصول مرا که مرحوم استاد محمود شهابی ملاحظه کرد، از این که دانشجویی از تمام کتب فقها و اصولیین شاهد و مثال می اورد و ادله و براهین برای اثبات موضوع ذکر میکند، بسیار متعجب شد. پس از آن، ورقه مرا مهر و موم کردند و گفتند که آن را به قم می فرستیم تا آقایان مراجع و طلاب ببینند که ما در دانشکده حقوق چه جور دانشجویانی داریم.

ــ از استادانی که در دانشگاه بر شما اثر علمی و اخلاقی داشتند، شمه ای بفرمایید؟
ــ از جمله استادانی که در دانشکده حقوق تاثیر بسزایی بر من داشتند میباید در درجه اول از مرحوم استاد محمد سنگلجی یاد کنم. ایشان به نوعی هم ذوق فقهی را در من بیدار نمودند و هم ذوق عرفانی را. من هم در درسهای مثنوی و هم در دیگر درسهای ایشان در خارج از کلاس حاضر میشدم و استفاده میکردم. به ویژه منش عرفانی و بی پیرایه ای که ایشان داشت در من ذوقی اخلاقی ایجاد کرد.

همه جوانها آرزوهایی در سر دارند، مثلا عده ای دوست دارند که ثروتمند بشوند، و بعضی دلشان میخواهد که قدرتمند بشوند، ولی من بر اثر تشویق مرحوم سنگلجی و سایراستادانم، این آرزو در دلم بود که یک “نویسنده” بشوم، و دررشته ای که کار میکنم ابتکاری داشته باشم. این داعیه پیوسته در وجود من بوده و هست.

به همین جهت پس از این که لیسانسم را گرفتم به فاصله کوتاهی شروع کردم به نوشتن. ازتاریخی که از تحصیل فارغ شدم، یعنی از سال ۱۳۳۱ تا تاریخ شروع به نوشتن رساله وصیت، شاید یک یا دو ماه بیشتر طول نکشید.

مرحوم دکتر سیدحسن امامی، دیگر استادی بود که بسیار بر من تاثیر گذاشت. بلند نظری و دیده باز ایشان از جمله صفات پسندیده ای بود که بسیار به چشم می امد و جلب نظرمیکرد. دکتر امامی قانون مدنی را از روی کتاب منصور السلطنه عدل میخواند و برای ما توضیح میداد و مطالبی را نیزخودش بر مواد آن کتاب اضافه میکرد و به ما درس میگفت.

نه تنها نحوه درس دادن ایشان بسیار جالب بود، بلکه عمیقا دلسوز دانشجویان در همه امور نیز بود. چرا که دائم در راهرو با دانشجویان صحبت میکردند و به درد دل آنها گوش فرا میدادند و در صدد رفع مشکل و مساله برمی آمدند. همه این خصوصیات برای جوانی نوخاسته “الگو” بود. من توان یک استاد را در حل مشکلات اجتماعی دانشجویان ندارم. ولیپیوسته در جستجوی آنم که “محققی” را در گوشه ای پیدا کنم و تشویق نمایم تا روشنتر و راحتتر به راه تحقیق ادامه دهد، زیرا می دیدم که تشویق مرحوم سنگلجی و مرحوم امامی و سایراستادان در ما بسیار موثر واقع میشد.

در مورد مرحوم استاد شهابی باید بگویم که ایشان به واقع ”مجسمه تقوا و علم” بود. اما سایر استادان تاثیر چندانی بر من و دیگر دانشجویان نداشتند. مثلا دکتر مصباحزاده (رئیسروزنامه کیهان) استاد حقوق جزائی ما بود که ما شاید در طول سال حدود دو یا سه بار ایشان را دیدیم و آن دو سه بار هم با عجله و شکسته بسته چیزهایی گفت و رفت.

البته قصد من بدگویی از ایشان نیست، بلکه میخواهم بگویم که همان طوریکه مرحوم سنگلجی و امامی و شهابی تمام وقت و تماما در خدمت دانشجو بودند و بسیار هم بر دانشجویان تاثیر داشتند، در مقابل بودند کسانی که دانشجو کمترین تاثیری نمی توانست از آنها بگیرد.

ــ درباره برداشت خود از وضع حقوق ایران توضیح بیشتری بفرمایید.
ــ از همان دوران دانشجویی دریافته بودم که “حقوق” در کشور ما وضعی قابل انتقاد دارد، هم از حیث صورت و هم ازحیث سیرت. از حیث صورت دارای این عیب بود که تمام نوشته های حقوقی ما مملو بود از عبارات قلمبه آمیخته با الفاظ عربی آب نکشیده که اشخاص عادی از آن هیچ سر در نمی آورد. البته، مرحوم دکتر امامی تا اندازه ای اینساده نویسی را در حقوق ما مرسوم ساخت.

ولی من تصمیمگرفتم که تا حدود زیادی ادبیات را در نوشته های حقوقی دخالت بدهم. زیرا معتقدم هیچ دلیلی وجود ندارد که چون ما حقوقدان هستیم نباید هیچ ظرافتی در شیوه بیان خود داشته باشیم، و یا طوری بنویسیم که چند غلط دستوری و چندین لغت و عبارت عربی هم توی آن گنجانده شده باشد و در مجموع نثر حقوقی ما طوری نوشته شود که دیگران قادر به فهم آن نباشند. چه بهتر که ما هم از ضرب المثلهای فارسی استفاده کنیم و از شعر فارسی شاهد بیاوریم و مطالبی را که مطرح میسازیم، بیشتر جنبه انسانی داشته باشد تا بلاغتهای متروک و مطرود.

مقارن همان ایام، همپای عرفانی که مرحوم سنگلجی در من می دمید مرا هدایت کرد تا در بند الفاظ و عبارات و منطق نباشم. سالیان دراز منطق بر انسان حکومت کرد. منطق صوری ما را به هر جا که می خواست میبرد و حالا چرخه تاریخ عوض شده. لذا دورانی فرا رسیده که ما باید سوار بر منطق باشیم و از منطق، که صرفا ابزاری بیش نیست، برای کشاندن قواعد به سوی عدالت استفاده کنیم.

بدین ترتیب عشق به عدالت ـ که بعدها من خودم را دربسیاری از مقالاتم “سرباز عدالت” نامیدم ـ در من تقویت شد. اگر کسی نوشته های مرا در دورانی که وارد دادگستری شدم با سالهای اخیر مقایسه کند، در مییابد که چه اندازه تفاوت دارد.

من در آن روز کسی بودم که میخواستم تنها به قانون احترام بگذارم و اراده قانون گذار را اجرا نمایم، ولی امروز بیشتر در صدد آن هستم که از قانون به عنوان «ابزاری» برای رسیدن به عدالت استفاده نمایم. این تغییر جهت و تغییر فکر در نوشته های من کاملا محسوس است. به همین دلیل سبک وشیوه جدیدی را، هم در ارائه مطالب و هم در ماهیت آنها انتخاب کردم که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت، هر چند که ابتدا با مخالفت های شدیدی مواجه شدم.

بعضی از سنت گرایان افراطی فکر میکردند که قصد دارم نظام حقوقی را برهم بزنم یا این که تصور میکردند که چون تسلط کافی بر فقه و اصول و منطق ندارم، لاجرم مثل نقاشان مدرنی که نقاشیکلاسیک بلد نیستند و عاجز از کشیدن حتی ساده ترین پرتره ها هستند، و پس از کشیدن خطوط درهم و گیجکننده اسم آن را نقاشی میگذارند، من هم دارم یک چیزی درست میکنم و اسمش را حقوق می گذارم.

بعدها، هم فکر من پخته تر شد وهم ذهن ها آماده برای پذیرش این روش گردید; روشی که اکنون در دنیا مرسوم است. این واکنش مخالف ثمره تاریخ تدوین نظام حقوقی در کشور ماست: ما در واقع فرزند دو نظام حقوقی هستیم: یکی حقوق اسلامی است. طبعا فقیه اسلامی وقتی به استنباط از قانون می پردازد، در واقع میکوشد تا حکم خدا را به دست آورد. پس طبیعی است که بسیار با احتیاط عمل کند و پا را از دایره منطق بیرون نگذارد و هیچ ابتکار و بدعتی بر خود مجاز نداند.

نظام دیگری که در شیوه نگرش ما به قانون اثر گذارده حقوق فرانسه است. در حقوق فرانسه نیز چون تحصیل کرده های فرانسوی عمدتا استادان دانشکده های حقوق بودند، آنها نیز نسبت به قانون ناپلئون همین اعتبار را قائل بودند و فکر میکردند که این قانون، شاهکار فکری انسان است و حتی آن را مبداء تاریخ فرض میگرفتند!

طبعا این ویژگی در روحیه استادان و کسانی که پیشگامان حقوق کشور ما بودند نضج گرفته بود که پا را از متن قانون فراتر نگذاریم و فقط به “عبارات” قانون توجه بکنیم و نظر قانون گذار را مورد توجه قرار دهیم. رعایت خواسته های انسان و شرافت و حیثیت و منابع تمدن و اخلاق به مجری قانون ارتباط ندارد، و جزء سیاست قانونگذاری است. قانونگذار میباید دستور بدهد و ما اطاعت کنیم.

ولی در نوشته های امروزین حقوق، آنچه که باید “مرکز” قرار بگیرد “انسان” و خواسته ها و آرمانها و تاریخ و اخلاق و نیازهایش است، و مسائل دیگر، صرفا جنبه فرعی دارد و اصل “انسان” است. من معتقدم که فلسفه حقوق دارای دو وظیفه و ندای مختلف است: ندای نخست به کسانی است که ابتدایی (توده مردم) هستند و ناگزیر باید از قانون اطاعت کنند، زیرا اگر نظمی وجود نداشته باشد قانونی هم وجود نخواهد داشت و ارکان جامعه و مناسبات اجتماعی بر هم خواهد خورد. ولی، ندای دیگر معطوف به خاصان است. مبنی بر این که انسانیت را قربانی قانون نکنید. شما به عنوان انسان اندیشمند، در اجرای قانون نقش دارید، سعی کنید آن را به عنوان یک “وسیله”، بیش از پیش، به طرف “عدالت” هدایتکنید.

این فلسفه پیوسته در ذهن من قوام میگرفت و پخته میشد و مرا مصمم میساخت که مثل سایرین بی هدف نمانم و عنان فکر را فقط به دست منطق صوری نسپارم که به وسیله قیاس یا استقراء هرچه که از قانون استنباط کردم، بدون چون و چرا و کمترین دخالتی، آن را به عنوان قانون یا فتوا و نظر ابراز کنم. همان طوری که یک پزشک یا فیزیکدان برای رسیدن به هدف خود از داده ها و قوانینی که در طبیعت وجود دارد (و نمیتواند آنها را تغییر بدهد) استفاده میکند، ولی آنها را طوری با هم ترکیب میکند که به آن هدف اصلی منتهی میشود.

ما هم در زمینه مسائل حقوقی میتوانیم با اتکا به این روش، همین راه را ادامه دهیم. ما از قوانین تخلف نمیکنیم، از داده های قانون استفاده میکنیم، ولی در ترکیب منطقی این داده ها سعی میکنیم که آن را به سوی عدالت رهبری کنیم و در نهایت به قاعده ای که عادلانه است، دست یابیم.
همچنین، در جایی که بر سر دو راهی قرار می گیریم، و در بیشتر موارد هم این طور است، به سویی برویم که ما را، بیش از پیش، به طرف عدالت هدایت کند.

مبدا این فکر از همان ایام دانشکده حقوق و تعارضی که بین فلسفه و عرفان و حقوق مشاهده میکردم درذهن من ریشه گرفت و به مرور پخته شد و به یک نظریه منسجمی انجامید.

ــ این عدالتی که مد نظر شما بود عدالت حقوقی بود یا عدالت عمومی؟
ــ من آن را عدالت حقوقی مینامم. چرا که عدالتی که حقوقدان به آن اعتقاد دارد غیر از عدالتی است که فیلسوف و یا جامعه شناس به آن معتقد است. عدالتی که حقوقدان به آن استناد مینماید، نمیتواند از دایره نظام حقوقی خارج شود. منتها، همان طوری که پیشتر عرض کردم، اطاعت از حقوق گاه به صورت “خشک” اجرای قانون و منطق حقوق جلوه گری میکند، و در زمانی دیگر منطق و قانون مثل ابزار در اختیار مفسر قرار میگیرد تا از آن معجونی بسازد که آن معجون بتواند راهوار رسیدن به عدالت باشد. این دو نوع طرز فکر با یکدیگرکاملا تفاوت دارد.

ما اگر دغدغه اجرای عدالت داشته باشیم وقتی با متنی مواجه میشویم، فکرمان متوجه آن عدالت میشود (یعنی عدالت جهت حرکت فکر ما را مثل عقربه ساعت تنظیم میکند) و سعی میکنیم با ترکیب قوانین، مرکب راهواری برای پیمودن این راه استفاده کنیم. ولی در صورتی می توانیم به عدالت استناد کنیم که موفق باشیم; یعنی قادر باشیم با یک ترکیب منطقی آن را به نظام حقوقی منسوب نماییم.

ما حق نداریم که از آن چارچوب حقوقی خارج شویم. وانگهی ذهن ما، اصولا، تربیت شده آن نظام است و قادر نیست که از آن چارچوبه خارج شود. این تلفیق تمهیدی است برای جمع بین نظم و عدل. همانطور که پیشتر عرض کردم، من از جوانی داعیه های بزرگ داشتم و در اینجا هم این داعیه را دارم که هم نظم را رعایت کنم و هم عدل را.

نظم را به این اعتبار که از نظام حقوقی خارج نشوم. یعنی قاضی آزاد نباشدکه به نام عدالت هرکاری که دلش خواست انجام دهد، ولی، درعین حال هم، بی توجه به عدالت نباشد. حرکت فکر را عدالت تنظیم کند ولی شیوه استدلال را منطق.

ــ به نظر شما اگر عدالت قضایی به طور کامل انجام شود عدالت عمومی نیز در گستره اجتماع انسانی محقق خواهد شد؟
ــ البته این دو مقوله (عدالت قضایی و عدالت عمومی) جدای از هم نیستند. اگر جامعه ای
شیرازه اش بر پایه عدالت باشد (همان طوری که بسیاری از فیلسوفان حقوقی معاصر اعتقاد دارند) عدالت عمومی گسترش می یابد و عدالت قضایی را نیز در پی خواهد آورد.

ولی در این که ما از جامعه شروع کنیم یا از قضاوت، این بحث بسیار حساسی است شبیه اصلاح جامعه که باید از دولت شروع کرد یا از ملت. این دو مقوله، عمیقا به هم مرتبط است و هرگز از هم گسستنی نیست. ولی تا آنجایی که به کار ما، به عنوان حقوقدان و نه یک عالم اجتماعی، ارتباط دارد در این که عدالت قضایی یکی از ارکان عدالت اجتماعی است هیچ تردیدی وجود ندارد. اگر من اعتماد نداشته باشم وقتی که به دادگاه میروم چه رای میگیرم; اگر من اعتماد نداشته باشمکه قاضی به عنوان عنصری بی طرف و والا و دلسوز در کار من دخالت میکند، دیگر عدالتی در جامعه باقی نمی ماند. پس، ملاحظه میفرمایید که اینها سلسله وار به یکدیگر مرتبط اند.

به همین جهت اشخاصی که در علوم اجتماعی مشغول فعالیت هستند هر کدام در آن قسمتی که تخصص دارند باید سعی بکنند که عدالت اجتماعی را رعایت بکنند. آن کسی که درحوزه اقتصاد مشغول فعالیت است، طبعا به عدالت اقتصادی بیشتر توجه دارد و آن کسی که در حوزه حقوق کار میکند الزام به عدالت قضایی توجه بیشتری دارد. و کسی که به فلسفه میپردازد خواه ناخواه عدالت محض یا عدالت تئوریک را بیشتر مد نظر قرار میدهد. طبعا یک نفر قادر نیست به همه این رشته ها و امور بپردازد.

به هر حال من این عدالت را عدالت قضایی میدانم ومجموعه آرایی را هم که در زمان قضاوتم داشتم و به چاپ رسانده ام، عدالت قضایی نامیده ام. یعنی آمیزه ای از عدالت و قانون که در نظام حقوقی پرورده شده و به صورت محسوس با حقوق اشخاص ارتباط پیدا کرده است.

ــ استاد بفرمایید چگونه شد که به دادگستری و پس از آن به دانشگاه امدید؟
ــ از دانشکده حقوق که فارغ التحصیل شدم، مثل هرجوان دیگری، در جستجوی کار بودم. در همان اثناء، رادیو اعلام کرده بود که به تعدادی گوینده نیاز دارد. بنده با آن که هیچ علاقه ای به این کار نداشتم، علی رغم میلم، در آن آزمون شرکت کردم. نکته جالب توجه آن است که با این که من اهل تهران هستم و رقیب دیگرم ـ که همکلاس من نیز بود ـ اهلنائین بود و با هم در این آزمون شرکت کردیم، مرا به عنوان اینکه “لهجه” دارم از گویندگی محروم کردند و دوستم را به عنوان گوینده انتخاب کردند! و من اولین تیغ تبعیض را همان وقت برگردنم احساس کردم; این از جمله تجربه هایی است که آدم در دل اجتماع کسب خواهد کرد.

از آنجایی که رساله ام در “ضمان” بود و مرحوم سنگلجی نیز بر آن تقریظی نوشته بود که من بسیار به آن میبالیدم، به اضافه اولین مقاله ای هم که نوشته بودم و در مجله کانون وکلا چاپ شد مقاله ای پیرامون “اثر عقد ضمان” بود که به طور مسلسل در ده شماره به چاپ رسید، ناچار به استخدام بانک رهنی تن در دادم.

ابتدا رئیس بانک مرا در شعبه ضمانت نامه مشغول به کارکرد و معتقد بود که شعبه ضمانت نامه بانک بسیار ناقص است ومن باید برای اصلاح این نواقص در آن شعبه شروع به فعالیت نمایم. در آن شعبه چند دیپلمه کار میکردند و از آمدن من به شعبه بسیار هراسناک شدند و پیش خودشان فکر کردند که من آمده ام که رئیس شعبه ضمانت نامه شوم و آنها هم زیر دست من مشغول به کار شوند. پس، برای فراری دادن من و پیشگیری ازاین واقعه، در همان ابتدای کار تمام دفاتر کهنه و عقب
افتاده شان را روی میز من گذاشتند و گفتند شما باید تمام این حسابها را جمع کنید.

ذهن من نیز چندین سال متوجه مسائل اجتماعی و حقوقی شده بود و از ریاضی فاصله محسوسی گرفته بود. وقتی از ستون بالا شروع میکردم به جمع بستن، ناگهان تلفن زنگ میزد و کل حسابها از دستم در میرفت و من مکرر در مکرر همین طور به این حسابرسی ها ادامه میدادم ـ البته به هیچ نتیجه ای و جمع کل مطلوبی هم نرسیده بودم. مدتی به این کار پرداختم و دیدم من برای این کار ساخته نشده ام. به ناچار پیش رئیس بانک رفتم و گفتم که من معذرت میخواهم و نمیتوانم چنین کاری را انجام دهم. ایشان گفتند که ما شما را بسته به تخصص تان در شعبه ضمانت نامه گذاشته ایم. من هم پاسخ دادم که اگر ضمانت نامه معنایش این است که یک ستون عدد را از صبح تا بعد از ظهر جمع کنم، این کار من نیست. بنده را معاف بفرمایید.

در آن زمان مرحوم لطفی وزیر دادگستری دکتر مصدق دادگستری را منحل کرده بود. به همین جهت برای استخدام مدتها صبر کردم و خیلی تردید داشتم که به قضاوت بپردازم و یا به وکالت. وکالت حرفه پدرم بود و در مجموع خیر چندانی هم از این حرفه ندیده بود. زیرا در محاکمه ای که بر علیه رضا شاه تشکیل شده بود ایشان به همراه چند نفر دیگر ازپرونده ای دفاع کردند و رضاشاه بسیار عصبانی شده بود و به همین جهت به دکتر متین دفتری دستور داده بود تا پدرم را ممنوع الوکاله نماید. در اواخر عمر ایشان به کار سردفتری میپرداخت. البته به محضر نمیرفت، بلکه در کارهای مربوط به محضر با ایشان مشاوره صورت میگرفت.

وقتی دادگستری نوین تشکیل شد من به آن سازمان رجوعکردم، اما با معذوریت شرایط سنی مواجه شدم. زیرا سن استخدام ۲۵ سال بود و من جوانی ۲۱ ساله بودم. لذا به منگفتند که شما یا باید به نظام وظیفه بروید یا اینکه صبر کنید تا سنتان به ۲۵ سال برسد. من چون کفیل مادر و برادر و خواهرم شده بودم، نمیتوانستم به نظام وظیفه بروم، از این رو، مجبورشدم دادخواست بدهم به دادگستری برای اصلاح شناسنامه،که سنم را از ۲۱ سالگی به ۲۵ سالگی تغییر بدهند.

در دادگاه، در مرحله بدوی مرا محکوم کردند. در مرحله استیناف، آقای مصباح مرجان که از قضات بسیار سرشناس بودند و بعدها مستشار دیوان عالی کشور و رئیس شعبه دیوان کشور شدند، رئیس آن دادگاه بودند و نماینده آمار هم آنجا حاضر بود و اولین ایرادی که گرفت گفت اسناد سجلی جزو اسناد رسمی است و مفاد و مندرجاتش رسمیت دارد و شما باید در مقابل آن ادعای “جعل” بکنید و شهادت شهود در مقابل آن پذیرفته نیست (مطابق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی).

من در آن زمان نیز نسبتا ذهن آماده ای داشتم. پس از ایراد نماینده آمار ایستادم و گفتم که مفاد اسناد رسمی دو گروه هستند: گروهی که توسط مامور رسمی احراز میشوند و چون در نزد یک شاهد ممتاز واقع شدند خلاف این وقایع را نمیتوان با شهادت شهود ثابت کرد، لذا باید حتما در آن تشکیلات مخصوص ادعای جعل کرد. ولی بعضی از مطالب در سند رسمی وجود دارد که اینها مبتنی بر اعلامات اشخاص است، یعنی نه نزد شاهد ممتازی بوده و نه ما میخواهیم نسبت دروغگویی به مامور رسمی آن بدهیم. من میگویم پدرم اشتباه کرده و سن مرا این تاریخ اعلام کرده، برای این مساله که نباید ادعای جعل کرد.

آقای مصباح مرجان از این استدلال خیلی خوشش آمد و پس از پایان حرف هایم به من اشاره کرد که بنشینم. پس از آن که محاکمه تمام شد، مرا صدا کرد و گفت می دانم راست نمی گویی و سن واقعی ات ۲۱ سال است و ایناز چهره ات نیز کاملا پیدا ست، ولی تو به درد دادگستری می خوری و باید حتما وارد دادگستری بشوی. و من اکنون پس از سالیان سال آن لطف آقای مصباح مرجان را هرگز فراموش نکرده ام. به حکم ایشان شناسنامه مرا درست کردند و من به استخدام وزارت دادگستری در آمدم.

بعد از مدتها رفت و آمد و اجرای تشریفات اولیه، بالاخره تقریر نویس شعبه ۱ دادگاه استان خراسان شدم. این، درحقیقت، فرصت بسیار مناسبی برای من بود تا بتوانم ازکتابخانه حضرت رضا (ع) استفاده کنم و همپای آن به کسب تجربه ها و مهارتهای قضایی نیز بپردازم.

کتاب وصیت و منابع فقهی اش را قبل از آن که وارد دوره دکتری بشوم و بعد آن را رساله
دکتری ام قرار دهم، در همانجا تهیه کردم و خودم را وامدار آن کتابخانه میدانم. رجوع پی در پی من به آن کتابخانه موجب شده بود که عده ای از همدوره ای هایم که با هم، دوره کارآموزی را آنجا میگذراندیم، برای من این لطیفه را بسازند که یک شب حضرت رضا (ع) را در خواب دیدیم و به ما گفت که این پسر کیست که آنقدر مزاحم من میشود و توی کتابخانه ام بست مینشیند؟! به نوعی، من مقیم آن کتابخانه شده بودم وعمیقا از این کار لذت میبردم.

دوران کارآموزی، با تمام زیروبم هایش حدود یک سال و نیم طول کشید و پس از آن به تهران آمدم و اولین پست قضایی ای هم که احراز کردم، دادرس علی البدل دادگاه بخش اراک بود. پس از دو سال خدمت به ریاست دادگاه بخش اراک نایل آمدم (۱۳۳۴).

در سال ۱۳۳۴ دوره دکتری که سالها منتظر آن بودیم، در دانشکده حقوق تاسیس شد. از آنجایی که بورس رفتن به خارج را حذف کرده بودند و برای من دیگر امکان رفتن به خارج و کسب مدرک دکتری وجود نداشت، از این رو، بسیار شایق بودم تا در این دوره شرکت کنم و چون شاگرد اول دانشکده بودم تنها در درس “زبان فرانسه” شرکت کردم. البته، من بدون اجازه و کسب مرخصی از اراک به تهران آمدم و درکنکور دکتری شرکت کردم و بعدها، پس از مدتی سرگردانی، رئیس دانشکده حقوق به وزارت دادگستری توصیه کرده بود که مرا به تهران منتقل کنند.

در تهران، دوباره دادرس علی البدل دادگاه بخش تهران شدم و بعد به ریاست دادگاه بخش تهران رسیدم. مدت هفت هشت سالی در دادگاه بخش تهران بودم ودر روحیه ام این خصیصه وجود نداشت که برای ارتقاء پست به وزارت دادگستری رجوع کنم. فکر میکردم بهتر است آن تلاشی را که باید مصروف ارتقاء اداری نمایم در جهت ارتقاء علمی به کار بندم و به نتایج مطلوبتر و ماندگارتری برسم.

از همان ابتدای کار قضایی، برای حل مسائلی که برایم پیش می امد مطالعه میکردم و به بسیاری از کتب فقهی و حقوقی رجوع میکردم تا مسائل مطرح شده را حل نمایم. سعیمیکردم تا آنجایی که بضاعت علمی ام اجازه میدهد با مطالعه و تحقیق رای دهم و بسیار مصر بودم که آرمانهایی را که به آنها پای بند بودم در مرحله عمل نیز اجراء نمایم.

پس از مدتی رئیس دادگاه شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان شدم. در دادگاه شهرستان هم مدتها کار حقوقی و تجاری میکردم; از قضا در دوره وزارت دکتر امینی، مرحوم الموتی و دکتر مبشری رئیس بازرسی کل کشور، ما را برای بازرسی به استان خراسان فرستادند. من مدتها به کمک دو نفر از دوستانم مامور رسیدگی به کار قضات استان خراسان ـ از مشهد تا بیرجند ـ شدم. در بیرجند متوجه شدم که چه ظلمهایی خانواده علم (وزیر دربارشاه) در آنجا به مردم کرده اند. میدیدیم که قضات دادگستری آن ناحیه همه جزو نوکران خانواده علم هستند و تا چند فرسخی، دادستان به پیشواز علم میرفت و با چه بوق و کرنایی او را مشایعت میکرد.

بسیاری از تجاوزات و قتلها را به کمک پزشکی قانونی رفع و رجوع کرده و بدون کمترین
رسیدگی ای به این فجایع، اعوان و انصارشان مشغول غارت و چپاول مال و ناموس و جان مردم بودند. گزارشی که من به دادگستری ارائهکردم موجب شد که دادگستری بیرجند تعطیل شود; دادستان را منتظر خدمت کنند و قضات دیگر را به پای میز محاکمه بکشانند.

بعد از آن به تهران برگشتم و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه استان تهران شدم. در دادگاه استان مشغول کار بودم که، خوشبختانه یا بدبختانه، کابینه علم بر سر کار آمد و تصدی امور دولت را به عهده گرفت. وزیر دادگستری دولت علم، مرحوم خوشبین بود. و به خاطر آن گزارشی که من از وضعیت دادگستری بیرجند تهیه کرده بودم در صدد انتقام جویی برآمد و با اینکه من در منصب قضاوت نشسته بودم و کسی حق نداشت که شغل مرا عوض نماید ابلاغی صادر شد مبنی بر اینکه شعبه ۱۳ دادگاه استان (که آخرین شعبه نیز بود) از تشکیلات دادگستری حذف شود و من هم منتظر خدمت باقی بمانم.

من نیز بی آن که چیزی بگویم به خانه آمدم، و به دادگستری مراجعه نکردم. همان روز مرحوم سرشار وآقا سیدهاشم وکیل که از اعضای کانون وکلا بودند با اینکه سالها بود در حوزه تهران به کسی پروانه وکالت نداده بودند وچون من قاضی بسیار خوشنامی بودم، تصمیم گرفتند که پروانه درجه یک وکالت به من بدهند.

استقلال کانون وکلا و حمایتش از قضات خوب و واکنش آن در مقابل قضات ناشایسته از همان روز کاملا آشکار بود. اکثر وکلایی هم که به دکتر خوشبین مراجعه میکردند یکی از اعتراضاتشان این بود که چرا چنین قاضی ای را شما بر کنار و منتظر خدمت کردید.

به ناچار پس از مدتی دکتر خوشبین نامه ای فرستاد دال بر اینکه شما به دادگستری برگردید. اما من قبول نکردم، تا این که رئیس دادگاه های استان و جمعی از قضات و رفقا آمدند و تقریبا به زور ما را به دادگستری برگرداندند. اما مدت چندانی از مراجعه من نگذشته بود که از دادگاه استان به اداره حقوقی رفتم.

در آن زمان دکتر حسینینژاد رئیس اداره حقوقی بود، و مرا با یک رتبه مقام اضافی به سمت معاون اداره حقوقی منصوب کردند. در آن زمان، شخصیت های فرهنگی نامداری در اداره حقوقی جمع آمده بودند: از جمله دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن و مرحوم دکتر مصطفی رحیمی هم رئیس بخشهایی از همین اداره حقوقی بودند. از آنجایی که عزل من در زمان وزارت دکتر خوشبین صورت گرفته بود، ایشان به نوعی احساس شرمندگی میکرد، و پیوسته با مسوولیت های خطیری که به من می داد سعی میکرد قدری در صدد جبران مافات برآید.

دوره دکتری من در سال ۱۳۳۸ تمام شد و در همان مقطع نیز شاگرد اول شدم و در ۱۳۳۹ نیز رساله دکتری ام (وصیت در حقوق مدنی) را گذراندم. استاد راهنمای من آقای دکتر امامی بود و استادانی که به رساله من رسیدگی میکردند مرحوم سنگلجی و استاد عمید بودند. ناگفته نگذارم از جمله استادانیکه در دانشکده حقوق بسیار بر روحیه من تاثیر داشت مرحوم عمید بود. ایشان جلسات علمی و بحث و مشاوره ای تشکیل میداد و استادان دانشکده حقوق را دعوت میکرد، و در آن جلسه یک مساله ای را مطرح میکردند و هر کس اظهار نظر میکرد.

مرحوم عمید اظهار لطف نموده مرا نیز همیشه به آن جلسات دعوت میکرد و مسائلی که من در آن محفل ارائه میکردم نیز بسیار مورد توجه واقع میشد. گاهی اوقات ایشان به جمع تذکر هم میداد که ببینید این طور باید استدلال کرد. من هم بسیار خوشوقت بودم از این که ایشان رئیس دانشکده حقوق و توجه ایشان مایه مباهاتم بود و هدف من نیز آن بود که وارد کادر علمی دانشکده حقوق شوم. به بیان روشنتر، از قضاوت خسته شده بودم و مترصد بودم تا خودم را به دانشگاه برسانم.

تا اینکه در زمان دکتر باهری که وزیر دربار بود، از عده ای از قضات دعوت کردند که طرحهای انقلاب سفید شاه و مردم (۱۳۴۲) را به صورت قانون درآورند. من در آن کمیسیون نوشتم که شاه در زمان تعطیل مجلسین، حق قانونگذاری ندارد و معنی قانون اساسی که میگوید قوه مقننه منشعب میشود از اعلی حضرت همایونی شاهنشاه ایران و مجلس سنا و مجلس شورا، مبتنی است بر دخالت شاه در توشیح قوانین، نه اینکه شخص شاه خودش به طور مستقل قادر باشد قانونگذاری کند.

این ماجرا بسیار بالا گرفت و دکتر باهری مرا احضار کرد وگفت شما با برنامه های شاه مخالف هستید. من هم به ایشان جواب دادم که من مامور اجرای برنامه های شاهنشاه نیستم، مامور اجرای قانونم، و میخواهم قانون را اجراء کنم. دکتر باهری بسیار عصبانی شد و مرا با اینکه دارای رتبه ۹ قضایی بودم به دادگاه مازندران منتقل کرد، تا با سمت دادیاری به شغل قضایی ادامه دهم. من هم
سر پیچی کردم و نرفتم. در نتیجه دکتر باهری پرونده مرا به محکمه انتظامی فرستاد.

چون این مورد، یک مساله اجتماعی بود محکمه انتظامی آن را در دیوان عالی کشور مطرح کرد. در آن زمان رئیس دیوان عالیکشور مرحوم سروری و دادستان کل کشور که بر کار محکمه انتظامی نیز نظارت داشت مرحوم دکتر عبدالحسین علی ابادی بود.

در نهایت هیات عمومی تشکیل شد و بر اثر پا فشاریمرحوم دکتر علی ابادی و سروری، هیات عمومی دیوان عالیکشور بدون اینکه منتشر شود مرا تبرئه کرد. این مساله، دکترباهری را بسیار عصبانی کرد. من هم متعاقب این جریان مدت نه ماه بیکار بودم. روزها به دادگستری میرفتم و بعد به خانه برمیگشتم و طبعا از نظر مالی هم در مضیقه بودم.

روزی مرحوم هدایت، معاون وزارت دادگستری، مرا در راهروی دادگستری دید و گفت اگر شما سرکارتان در مازندران حاضرشوید من حقوق نه ماهه شما را یکجا میپردازم. من قدری فکرکردم و پیش خودم گفتم اگر قرار باشد آدم مبارزه هم بکند باید از تاکتیکی پیروی کند. شرایط برای من طوری شده بود که قادر نبودم به بیکاری ام ادامه دهم. به ناچار به مازندران رفتم وحضورم را در محل خدمتم اعلام کردم. به محض اعلام حضور، حقوق نه ماهه نیز واریز شد.

در شهر ساری دادیار استان شده بودم. در آنجا به من کار چندان مهمی محول نمی کردند چرا که از این جریان پیشآمده همه دادگستری ها باخبر شده بودند. پس از یک هفته اقامت در مازندران، به تهران برگشتم و به مرحوم هدایت گفتم: حالا من نه ماه دیگر میتوانم به مقاومت خودم ادامه دهم!

این ماجرا همین طور ادامه داشت تا این که در استاد یاری دانشگاه قبول شدم. دکتر باهری از سر عنادی که با من داشت با انتقال من موافقت نمیکرد و میگفت این آقا قاضی شهرستان است و من به او احتیاج دارم و نمیگذارم که به تهران منتقل شود. مدتها گرفتار این قضیه بودم. تا اینکه کابینه علم و وزارت باهری برچیده شد، و مرحوم دکتر عاملی وزیر دادگستری شد; که همکلاس من در دانشکده حقوق در دوره دکتری بود.

ایشان مرا خواست و گفت دادگستری در اختیار شماست هر جایی که دوست داشته باشید میتوانید بمانید و خدمت کنید. اما منگفتم که دوست دارم به دانشگاه بروم، زیرا استاد یاری من درآنجا تصویب شده است. ایشان هم نظر مرا تایید کرد و موافقتکرد تا من به دانشگاه منتقل شوم. در تاریخ اول فروردین۱۳۴۳ در دانشگاه تهران به عنوان استادیار حقوق مدنی شروع به کار کردم ـ طبعا با نظارت و زیر نظر مرحوم استاد سیدحسنامامی مشغول تدریس شدم.

رساله وصیت و کتاب اعتبار امر قضاوت شده را (که حاصلکارهای قضایی و مطالعاتی که در حقوق فرانسه کرده بودم) پیش از آن که وارد دانشکده حقوق بشوم به چاپ رسانده بودم. یعنی در بدو ورودم به دانشکده صاحب دو عنوان کتاب بودم. وقتی وارد دانشکده حقوق شدم بسیاری از استادان ناراحت بودند از اینکه من در رشته قضایی درس بدهم. آنها تمایل داشتند چون وکیل بودند و با قضات ارتباط داشتند، تدریس دروس قضایی را خودشان عهده دار شوند و به ناچار مدت ۴سال تدریس رشته سیاسی و اقتصاد را بر عهده گرفتم و حقوق مدنی درس میدادم.

تا اینکه مرحوم دکتر امامی که آن وقت مدیر گروه هم بودند، گفتند این درست نیست که هر استادی که به سر کلاس می رود مقدمه ای راجع به حقوق بگوید، بهتر آن است که مقدمه ها را جمع کنیم و یک استاد این مقدمه را درس بدهد. استادان دیگر نپذیرفتند و گفتند این درس بسیار ابتدایی است و ما هرگز راضی نمیشویم که به تدریس آن بپردازیم. من در آن جلسه اظهار آمادگی کردم و همین خمیرمایه ابتدایی کار من در فلسفه حقوق شد. زیرا مقدمه مطالعات حقوق مقدمه فلسفه حقوق است. در آنجاست که نشان داده میشود چه شیوه ای را برای استنباط باید انتخاب کرد; چه راهی را باید رفت; و به چه نتایجی باید رسید.

از این رو، من شروع کردم به تهیه کتاب مقدمه حقوق و این در حقیقت یکی از دروسی است که من پایه گذار آن در دانشگاه بودم. زیرا این درس با کار من شروع شد. ابتدا به عنوان کلیات حقوق و بعد به صورت مقدمه علم حقوق موضوعیت یافت. امروز خوشحالم از اینکه تا به حال ۴۳ بار این کتاب چاپ شده و در حدود چهل نسل را حقوقدان کرده; و این سرمایه اندکی نیست.

این کتاب پیش زمینه ای شد تا بعدها کتاب مفصلتری به نام کلیات حقوق (در همین زمینه) بنویسم. هر چند که این دو کتاب سیرابم نکرد و در صدد برآمدم تا سه جلد فلسفه حقوق را به چاپ برسانم.
در هر حال تا زمان پیروزی انقلاب در حدود سه چهار کتاب نوشته بودم و این کتابها مثل سرمایه ای میتوانست پشتوانه علمی هر استادی باشد.

در بحبوبه فعل و انفعالات انقلاب،من تقریبا تمام وقت دو سه سالی در خدمت انقلاب بودم. درآن زمان اکثر نوشته هایم رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی در تایید انقلاب و مذمت حکومت سلطنتی گرفته بود، تا اینکه با رای دانشجویان و کارمندان و استادان دانشکده حقوق به ریاست دانشکده حقوق برگزیده شدم (۱۳۵۸). در آن دوران بسیار بحرانی، من حدود یک سال و نیم رئیس دانشکده حقوق بودم.

گروه های مختلف سیاسی تقریبا دانشگاه را تصرف کرده بودند و چند تانک دور و اطراف دانشگاه را در محاصره داشت. در زمان ریاست جمهوری بنی صدر عده ای به دانشگاه حمله کردند و چند نفر از دانشجویان را به قتل رساندند. من به عنوان اعتراض به این جریان استعفاء دادم.

در نتیجه اینخشونت گری ها دانشگاه ها تحت عنوان “انقلاب فرهنگی” تعطیل شد. در مدت تعطیلی دانشگاه ها به استادان گفته شد یا باید در وزارتخانه ها مشغول به کار شوند یا اینکه به کارهای تحقیقی بپردازند. من کتاب عقود معین (جلد چهارم) را در آن زمان نوشتم، که کتاب سال جمهوری اسلامی هم شد (۱۳۶۰).

پس از مدتی، حکمی مبنی بر “پاکسازی دانشگاه” از طرف یکی از دانشجویان رشته دامپزشکی و استادی که خود امروز شرمنده و پشیمان است، به دستم رسید و در آن حکم مرا محکوم کردند به انفصال ابد از خدمات دولتی; و من مدت ۱۱ سال خانه نشین شدم.

در آن موقع همه کارها در دست دولت بود و راهی جز خانه نشینی برای من باقی نمانده بود. در این مدت ۱۱ سال تمام وقت خود را وقف تحقیق و تالیف ساختم. یعنی آن وازدگی اجتماعی و آن شوکی که در نتیجه فداکاری های من برای انقلاب و واکنش انقلاب نسبت به من دست داد موجب شد تا هرچه بیشتر به کار تحقیق بپردازم، که البته قدری هم از سر لجبازی بود تا نشان دهم که شما چه کسانی را از انقلاب راندید و از دانشگاه اخراج کردید و از سوی دیگر به چه کسانی اجازه دادید تا به جای آنها به سر کلاس بروند و تصدی امور دانشگاه ها را به عهده بگیرند.

این مدت ۱۱ سال، دوران بسیار درخشانی در کارنامه علمی من است، چرا که روزی حدودا ۱۲-۱۳ ساعت به کار تحقیق مشغول بودم (۱۳۶۰-۱۳۷۰). با این که در ابتدا بسیاری از انتشاراتی ها
کتاب های مرا چاپ نمی کردند، اما در همان زمان یک سلسله ازکتاب هایم را به چاپ رساندم.

در سال ۱۳۷۰ رای پاکسازی شکسته شد و عده ای آمدند و از من معذرت خواستند تا مرا به دانشگاه برگردانند. بدین ترتیب، از سال ۱۳۳۲ که اولین مقاله من در مجله کانون وکلا چاپ شد تاکنون که نزدیک ۵۰ سال می گذرد، در همه این زیر و بم های اجتماعی و سیاسی هیچ وقت قلم از دستم نیفتاد و خوشحالم که قلم من هرگز به بیراهه نرفت و پیوسته به راه خودش ادامه داده است. به بیان دیگر، هیچ تفاوتی در نگرش کار من پیدا نشد.

در مجموع، من همه کتاب هایم را دوست دارم.کتاب وصیت، در حقیقت، مرا به گروه معنوی نویسندگان ومولفان پیوند داد. کتاب دیگری که به نوعی من مبتکر وپایه گذار آن در دانشگاه بودم، کتاب مسوولیت مدنی است. هرچه جامعه صنعتیتر باشد مسائل مربوط به مسوولیت در آن بیشتر موضوعیت مییابد و هرچه فکر اجتماعی بر انگیزه های فردی چیره شود باز مسوولیت مدنی بیشتر نقش آفرینی خواهد کرد. من وقتی در دانشکده حقوق درس میخواندم اصلا مساله ای به نام مسوولیت مدنی مطرح نبود، بعدها هم که در آن دانشکده استاد شدم، تنها منبعی که در مسوولیت مدنی در اختیار ما بود، که آن هم به صورت قدیمی مطرح شده بود،کتاب مرحوم دکتر امامی بود که ۲۰ صفحه ای در غصب والزامات خارج از قرارداد نوشته بودند.

ایشان در دانشگاه شهید بهشتی جزوه ای در مسوولیت مدنی هم داشتند حدود ۶۰ الی۷۰ صفحه; یعنی، تمام ادبیات مسوولیت مدنی در کشور ما، مفصلترینش به همین شصت هفتاد صفحه محدود بود. اما، امروز کتاب مسوولیت مدنی ای که من به چاپ رساندم و فکرمیکنم نقایصی هم داشته باشد، دو جلدش در حدود ۱۵۰۰ صفحه است. علاوه بر آن، کتاب دیگری در باره مسوولیت نوشته ام که مسوولیت ناشی از عیب تولید است که آن هم به عنوان بهترین کتاب سال دانشگاه تهران انتخاب شد (۱۳۸۲).

بعدها به کمک برخی از استادان دانشکده حقوق کتاب دیگری به نام مسوولیت ناشی از حوادث رانندگی تالیف کردم و تا به حال چندین رساله مختلف در باره مسوولیت به دانشجویان عرضه کرده ام; از جمله مسوولیت پزشک، مسوولیت ورزشی، مسوولیت قاضی، مسوولیت متصدی حمل و نقل… و مانند اینها و خوشحالم که این رشته مهم حقوقی به سوی تعالی میرود و مقامی را که شایسته آن است پیدا میکند.

ـ استاد میدانم پاسخ این سوال قدری مشکل است، ولی معمولا برای نویسنده ها و اهل پژوهش هر اثری که به منصه ظهور میرسد در حکم بچه اش است و عمیقا آن را دوست دارد. تفاوت نهادن بین بچه ها هم کار بسیار مشکلی است. اگر بخواهیم نظر شما را درباره کتاب هایتان بدانیم، لطف بفرمایید کدام کتاب برای شما ارزشمندتر است؟
ــ بیتردید از کتاب فلسفه حقوق نام میبرم، زیرا، درحقیقت، روش کار و طرز فکر مرا در این کتاب باید جستجوکرد. و اگر ابتکاری در کار من وجود داشته باشد بیشتر در همینکتاب میتوان رگه های آن را یافت. نمیخواهم بگویم که روش انتخابی خود را به کمال رساندم، اما مفتخرم که آغاز کننده حرکت منطقی و منظم فکر به سوی عدالت بوده ام.

اگر انسان وعدالت و اجتماع را در تفسیر قواعد حقوق در نظر بگیریم، اینسه مقوله بیشتر از هر جا در این کتاب مایه گرفته است. یاد آوری میکنم که بیش از سایر تالیفاتم در این زمینه زحمت کشیده ام و وقت صرف کرده ام; برای اینکه تدوین سه جلد فلسفه حقوق ۳۰ سال به درازا کشید. حتی گاهی برای اینکه عقاید فیلسوفی مانند هگل را استخراج کنم، مجبور میشدم چهار پنج هزار صفحه کتاب بخوانم تا بتوانم چهار پنج صفحه از این کتاب را به رشته تحریر درآورم. بیگمان رنگ و بوی متفاوتی که در نوشته های من در برابر آثار سایر حقوقدانان مشاهده میشود، در همین زمینه است.

مبانی حقوق عمومی نیز از جمله کتابهای بسیار خاطره انگیز برای من است. رشته اصلی کار من در حقوق خصوصی است، اما چند سال پیش مرحوم دکتر قاضی و اعضای گروه عمومی به من رجوع کردند و گفتند ما درسی داریم به نام مبانی حقوق عمومی (که بیشتر جنبه فلسفی دارد و وقتی از مبانی صحبت میشود سخن بر سر پایه هاست) و ازآنجایی که ما مطالعات فلسفی نداریم از شما میخواهیم کهکتابی در این رابطه بنویسید.

این کتاب اکنون در دانشکده های مختلف درس داده میشود. گوشه ای از خاطرات و مقالات زمان انقلاب نیز در آن گنجانده شده که در کنار مطالب علمی به چاپ رسیده است. این کتاب حاوی سه فصل مهم است: مقدمه ای دارد درباره این که حقوق عمومی و حقوق خصوصی چه فرقی با هم دارند، چه تعریفی دارند. اما آن سه فصل مهمش، یکی راجع به دولت است: معنی دولت، ارکان دولت; و دیگری راجع به حاکمیت است که: حاکمیت به چهکسی تعلق دارد; به ملت تعلق دارد، به فرد معین تعلق دارد و یا به خدا. حاکمیت های ملی و حاکمیت های مذهبی در این کتاب از نظر فلسفی مطرح شده اند. و قسمت آخرش درباره ارزشهای انسانی است.

هنگامی که در سال ۱۳۷۰ دوباره به دانشکده حقوق برگشتم یکی دیگر از دروسی که من میدیدم ضعیف است مرا بر آن داشت، نظریه عمومی ای درباره تعهدات (خود تعهد صرف نظر از منابع اش) ارائه دهم. در واقع میدیدم که به این درس اصلا اعتنایی نمیشود و به من هم میگفتند مطلب زیادی در این زمینه وجود ندارد. این کتاب را من ظرف سه چهار سال تهیه کردم که در حدود ۹۸۰ صفحه است.

مساله اثبات و دلیل اثبات از جمله رشته هایی بود که میدیدم بسیار عقب مانده. چند کتاب “مقدماتی” در این باره نوشته بودند که چندان چشمگیر نبود و من در سالهای اخیر در۲ جلد آن را به نام اثبات و دلیل اثبات به چاپ رساندم.

آخرین کتابم که بیشتر جنبه ادبی و ذوقی دارد تا علمی،ولی خالی از نکات علمی هم نیست، و روش تحقیق را به طور تدریجی بیان میکند، گویاتر از گفتارها ست. این کتاب را دانشگاه تهران چاپ کرد و حاوی مقدمه هایی است که برکتابهای خود یا دیگران نوشته ام; و در واقع جوهر و چکیده مطالب موضوع کتابهاست. علاوه بر اینها گامی به سوی عدالت عنوانی است که برای مجموعه مقالاتم برگزیده ام.

از نظر علمی و فنی حقوق، نام چندین تالیف دیگر را باید افزود: ۱) قواعد عمومی قراردادها، در ۵ مجلد، ۲) عقودمعین، در ۴ مجلد، ۳) ایقاع، که طرح آن به شیوه ای ابتکاری صورت گرفته است، ۴) اعتبار امر قضاوت شده، که حاوی اصول مهم آیین دادرسی و بسیاری از قواعد مدنی است و درسال ۱۳۸۳ به بازسازی و تجدید نظر در آن پرداختم، ۵)حقوق انتقالی یا رفع تعارض قوانین در زمان، ۶) خانواده، که حاوی ۲ مجلد مفصل و یک مجلد دوره مقدماتی است وخواننده میتواند آمیزه حقوق و اخلاق را در آن مشاهده کند،۷) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی که ابزار تحقیق و راهنمای رجوع به کتابهای حقوقی و دستیابی به رویه قضایی است و به همین جهت مورد استقبال قضات و وکلای دادگستری است، ۸) دوره مقدماتی اموال و مالکیت و ارث و اخذ به شفعه و وصیت و عقود معین که ویژه دانشجویان دوره کارشناسی است.

ـ استاد بفرمایید چگونه میتوان همکاری و ارتباط دادگستری و دانشکده حقوق را تامین کرد؟
ـ اگر تمایل واقعی و حسن نیت در کار باشد، این همکاری به سادگی انجام میپذیرد. چرا که نزدیکی کاخ و مدرسه به سود هر دو سازمان است: دروس نظری به عدالت و واقعیات نزدیک میشود، و قضاوت هم از نظریه های علمی دور نمیماند. حقوق را به دو رشته نظری و عملی نمیتوان تقسیم کرد و این دو مقوله لازم و ملزوم یکدیگر است.

همکاری میتواند از راههای گوناگون، از قبیل جلسات مشورتی، مبادله استاد و سمینارهای مشترک انجام پذیرد. یکی از بهترین تمهیدها در این زمینه، نقد آراء قضایی به وسیله استادان استکه زمینه انتقال معلومات نظری و علمی را به رویه قضایی فراهم می اورد.

اگر به همان مبحث معرفی کتابها برگردم باید بگویم برای اینکه فلسفه عنوان کتاب گامی به سوی عدالت روشن شود ناچارم قدری از مقدمه این کتاب را برایتان بخوانم: « یا ایهاالناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه» آگاهی از سرنوشتانسان از دیر باز آرمان حکیمان و عارفان بوده است.

انسان اندیشمند در برابر این پرسش که از کجا آمده و به کجا میرود و قانون حرکت او چیست، درمانده. در جستجوی وطن مالوف به هر تلاش دست میزند و کمتر به معلوم میرسد. جهان مادی را مسخر کرده است و بر بام آسمان نشسته، ولی راز آفرینش را دور از دسترس خود میبیند و هر زمان که پا از دایره محسوس بیرون مینهد، عقل را ناتوان و پای استدلال را چوبین مییابد.

فلسفه تاریخ نیز با همه گیرایی راه به جایی نبرد، و جز مشتی فرض و ظن و قرینه ارمغانی نیاورد. خردگرایان گره ای نگشودند و آخرین دیالکتیک این شد که هستی همچنان که از مطلق آغاز شده به مطلق نیز میرسد، و در دایره ای سر به مهر در حرکت است. نومیدی از علم، انسان را به عرفان کشاند، به این سودا که در آینه صافی دل حقیقت را ببیند.

عارفان چاره در این دیدند که زبان ببندیم و دریچه دلگشوده داریم، ولی از کاروان هستی جز بانگ جرسی به گوش نرسید و به گفته حافظ: “کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست”. ذهن کنجکاو آدمی از آن کاروان بیش از این میخواهد. طمع خام در سر میپرورد و به بانگ جرس قانع نیست. آرزویش این است که از مقصد کاروان آگاه شود. ناچار به اخوان صفا رو میکند و دست نیاز به سوی حق دارد تا از عقل نخستین پاسخی مناسب بگیرد.

آفریدگار هشدار میدهدکه ای انسان! تو با تلاش سخت و دائم به سوی پروردگارت میروی تا به او برسی. وعده وصل را در دلی پاک و صافی از دریچه وحی می آورد تا در گوش جانمان نشیند. ندای آسمان این است که زندگی به سوی کمال است و مقصد و معبود یکی است.

دشواری در این است که آدمی ذات معبود را در نمییابد وناچار به وصفی از آن قانع میشود. نمادها به اعتبار دیدگاه ها وآرمان ها گوناگون است. هر کس وصفی از کمال مطلق را مظهر گم شده خویش میبیند: یکی او را قادر و خالق; دیگری رحمان و رحیم; و سومی علیم و حکیم میخواند.

حقوقدان نیز به ارزش مطلوب خود می اندیشد. به اقتضای تربیت و حرفه خویش خواهان عدالت است، و معشوق را در این لباس می پسندد، و مسیر هستی را به سوی عادل مطلق می بیند. مناز اینانم و به این اعتبار است که حاصل عمر را “گامی به سویعدالت” خواندم.

باید اعتراف کنم که هدفی بیش از نمایش این حرکت طبیعی و جبری هم در سر داشته ام، که اندکی بلند پروازی است و بر انسان خاکی بخشوده. ما در جهان هستی ذره ای ناچیزیم که در جذبه حق به سوی او میرویم. ولی آن گونه که پاره ای از عارفان پنداشته اند همچون پر کاهی در تندباد حوادث نیستیم که غایت مطلوب را در پیوستن به معشوق وآرام گرفتن در پناه عشق بدانیم.

انسان موجودی است عاقل و متفکر و باید از موهبت چراغی فرا راه مسیر طبیعی خویش به پا دارد. بار امانت الهی را به دوش میکشد و رسالتی بزرگ دارد و به همین علت به سایر موجودات طعنه میزند که چرا بیحرکت اند. پس دریغ است که هیچ تلاشی برای رسیدن به آرمان خود نکند.

تجربه نیز نشان داده است که انسان به آنچه هست قانع نمیشود و برای آنچه باید باشد مبارزه میکند و به نیروی ماورائی و شگفت خود اعتماد ندارد و رهرو و راهبر است. در کاروان رهروان جایی در خور گفتن ندارم.

با وجود این دفتر زندگی خود را گشوده ام تا نشان دهم در حد توان همگام با رهروان برای استقرار عدالت کوشیده ام و به ایناعتبار نیز مجموعه مقالات خود را گامی به سوی عدالت نامیده ام. این گام هرچه کوتاه و نامحسوس باشد بی مقدار نیست، چرا که به سوی عدالت است و هدف والا کاستیهای آن را جبران میکند.

به زبان ما التزام به تلاش در راه حق از قبیل تعهدهای به نتیجه نیست، و همین که صادقانه به جا آورده شود به عنوان وفای به عهد در درگاه محبوب پذیرفته است.

آسودگی ام از این است که هیچ گاه حرمت قلم را نشکسته ام و برای خشنودی این و آن یا از راه دشمنی و به طمع جاه و شهرت سخنی نگفته ام که از آن شرمسار باشم. هر چه هست به سائقه غیرخواهی و ستیزه با ظلم و غرور و گمراهی و تعصب است. پاسخی است به ندای وجدان که
اندیشه ام در آن تاریخ شایسته گفتن می دانسته است.

پس این انتظار و امید را دارم که خداوند لغزش های ناخواسته را بر من ببخشاید: ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا”.

ــ استاد ممکن است بفرمایید در برداشتهای خود از نظریات حقوقی، اصولا در میان فقهای شیعه کدام یک به دل شما بیشتر نشسته ونظریه پردازیهایش برای شما شگفت نموده است. و در بین حقوقدانهای اروپایی کدام یک شما را بیشتر به طرف خود کشانده است؟
ــ این انتخاب بسیار مشکل است، برای اینکه هر گلی یک بویی دارد و در بین فقها نیز اظهار نظرهای جالب بسیار زیادی به چشم میخورد. برای همین، اگر من بخواهم تقسیم نمایم از فقهای سلف سید مرتضی عقاید بسیار اصیلی دارد که عمدتا مبنای عقاید پس از خودش قرار گرفته است.

از فقهای معاصر نیز صرف نظر از شیخ و صاحب جواهر که در واقع قطب واستاد فقهای معاصر هستند، من بیشتر به عقاید سید محمد کاظم طباطبایی یزدی تمایل دارم، عمدتا به ایندلیل که ایشان با زندگی مردم و با عرف آشنایی بیشتری داشته و ملاکش رفع نیازهای انسان است، و هر چیزی که مرکزش انسان و نیازهایش باشد و منطق را به پای آنها بریزد، من با آن بیشتر موافقت و همدلی دارم.

از طرفی میرزای نائینی نیز فقیه بسیار برجسته ای است، ولی تفاوت سبک وی با سید محمد کاظم در آن است که مرحوم طباطبایی به عرفیات اهمیت بسیار زیادی میدهد. مثلا از فتاوای مشهور اوست که میگوید: “زن اگر در مضیقه باشد و زندگی اش عسرتآور، و قابل تحمل نباشد، میتواند تقاضای طلاق نماید”. این نظر جالب که در حمایت از حقوق زن بیان شده، وقتی در آن زمان ابراز شد بسیار به ایشان حملهکردند، ولی نفوذ این عقیده چنان بود که در قانون مدنی ما رخنه کرده و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بر اساس آن تنظیم شده است.

ــ ببخشید، قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازم، بر پایه فرمایش شما میشود این طور استنباط کرد که نظر شما در مورد سید مرتضی هم درست به همین امر معطوف است، چرا که سید مرتضی نیز در متن جامعه بود. وی در زمان خلافت عباسی رئیس نقیبان بغداد بوده و عملا در دادرسی و کارهای اجتماعی شرکت داشته است.
ــ در بین فقهای دوره های میانی، چند فقیه بسیار توجه مرا به خودشان جلب کرده اند: یکی از آنها شهید ثانی است که به خاطر نثر شیوا و رسایی که مخصوصا در کتاب مسالک الافهام به کار برده، بسیار مورد توجه است.

یکی دیگراز این فقیهان مقدس اردبیلی است که به خاطر شجاعت و استقلال طلبی ای که در مقابل حکومت صفویه از خودش نشان داده نیز موردی مثال زدنی است. من نوشته ای از او و شاه عباس دوم دیدم (که به شکل نامه میان این دو رد و بدل شده بود) و ارادتم به او بسیار زیاد شد.

این نوشته در نجف در مدخل ورود به مرقد حضرت امیر (ع) وجود دارد. از قرار، مقدس اردبیلی به شاه عباس نامه ای مینویسد و در آن نامه شاه عباس را مورد خطاب قرار میدهد که: «ای عباس! از من به تو نصیحت، این فردی که به نزدت میفرستم به او ظلمی شده، و تو سعی کن این ظلم را برطرف کنی، تا باشد این کفاره گناهت قرار گیرد». و در جواب شاه عباس مینویسد: “حضرت آیه الله العظمی، حجه الاسلام و المسلمین، امر مبارکتان اطاعت شد و رفع ظلم از آن فرد مظلوم صورت گرفت. بنده را دعا بفرمایید”.

توجه بفرمایید فقیهی که چنین شخصیتی در مقابل چنین شاه با قدرتی دارد به مراتب ارزشش بیشتر از آن فقیهی است که مستمری و ماهیانه از پادشاه میگیرد تا آن طوری که مد نظرخاطر مبارک است برایش فتوا صادر نماید. مقدس اردبیلی هیچ وقت تابع شهرت نبود و هیچ گاه مقهور اندیشه سایر فقها نگردید، بلکه صاحب عقایدی ابتکاری است که آن عقاید برای من بسیار جالب است.

من خودم هم سعی میکنم به هیچ شهرتی پایبند نباشم و شخصیتها مرا مسخ نسازد. آنچه که فکرمیکنم درست است و حقیقت دارد، آن را بیان میکنم، ولو اینکه عقیده شاذ و نادری هم باشد. به همین دلیل عقاید تازه در نوشته های من فراوان است. من به سنت پیشینیان حرکت نکردم، بلکه با روشی خاص (که البته مورد تقلید دیگران هم بسیار قرار گرفته) به راه خودم ادامه دادم.

ــ درباره فقهای اهل تسنن هم حضرت عالی با همین مسائل مواجه شدید؟ چرا که آنها با حکومت زمان “درگیر” بودند.
ــ از بین فقهای اهل تسنن من با مغنی (ابنقدامه) بسیار نزدیک هستم و عقایدش را مرتبا مرور میکنم، زیرا همین عقاید الهام بخش کتابهای علامه هم بوده و به روایتی، کتابهای علامه از آن اقتباس شده و گاهی اوقات بعینه میبینید که شاید علامه چندین سطر را از ابن قدامه گرفته و فتاوای خودش را به آن افزوده است.

اگر بخواهم به حقوقدان های اروپایی بپردازم شاید بیش از همه ریپر در افکار من نفوذ کرده است. اولا به دلیل شخصیت اجتماعی اش; او در دوران تسلط آلمان ها بر فرانسه رئیس دانشکده حقوق و عضو نه ضت مقاومت ملی بود و به زندان افتاد و در زندان کتابی در حقوق تجارت و حقوق دریایی (که اکنون جزو منابع اصلی این دو رشته است) به رشته تحریردرآورد.

ریپر کتابی دارد تحت عنوان قاعده اخلاقی از تعهدات مدنی که نشان میدهد ریشه تمام قواعد حقوق، حتی در رشته تعهدات، از اخلاق و مسیحیت ناشی میشود. کتاب دیگر ریپر نیروهای سازنده حقوق است که در زمانه ما در رشته فلسفه حقوق در فرانسه ـ پس از آنکه حدودا ۶۰ سال از مرگ ریپرگذشته ـ کسانی که قصد داشته باشند در فلسفه حقوق مطالعه نمایند حتما باید این کتاب را بخوانند و امتحان بدهند.

درفرانسه این خصیصه در کمتر کسی دیده میشود که قادر باشد تا چندین سال پس از مرگش همچنان افکار و عقایدش رواج داشته باشد; چرا که فرانسویها ـ عمدتا ـ نوآور هستند و هر صاحب فکری که فوت میکند بلافاصله شخص دیگری با شیوه ای جدید و موثر جای او را میگیرد و دست به تالیف کتابهای جدیدتری میزند. به قول باتیفور، استاد حقوق بینالملل خصوصی، ریپر بزرگترین سیویلیست (دانشمند حقوق مدنی) نیمه اول قرن بیستم است و این مقام بسیار والایی است که کمتر کسی به آن دست مییابد.

اما صرف نظراز عقاید و اثری که در رویه قضایی داشته، آن چیزی که برای من جالب است این است که ریپر هم، مثل من، سعی کرده نظم و عدل را با هم جمع کند. او معتقد است حقوق تا ضمانت اجرایی نداشته باشد و مورد پشتیبانی درست قرار نگیرد، اسمش حقوق نیست، و در زمره اخلاق قرار خواهد گرفت. ریپر معتقد بود که دولت در وضع قواعد آزاد و مختار نیست، بلکه خودش یک مضطری است در مقابل نیروهای اجتماعی.

بنابر این اگر ما بخواهیم بدانیم که معنی حقوق چیست باید ریشه های این سرچشمه را از بنیان مطالعه کنیم، نه اینکه فقط به روبنا بپردازیم و قدرت دولت را ستایش کنیم. در واقع میتوان گفت که به عقیده او (که مورد قبول من هم هست) حقوق عبارت است از رسوب تاریخی اخلاق، و نقش اخلاق در حقوق به منزله خون در بدن است و آنچه که ضد اخلاقی است، حتی اگر پشتوانه قوی دولتی نیز داشته باشد، دیری نمیپاید که از بین رفته و منحل میشود.

ریپر در کتاب انحطاط حقوق میگوید: سابقا در فرانسه ما در حکم بوتیکهایی بودیمکه لباس قانونگذاری را به شکل دنیا پسندی ارائه میکرد، ولی اکنون شبیه دوزندگانی شده ایم که کارشان کمترین کیفیتی ندارد; مجموعا در قانونگذاری ما آن دقت لازم مصروف نمیشود. (در زمان شاه، دکتر تابنده قصد داشت که این کتابرا ترجمه کند، اما ما نعش شدند و از آن به بعد دیگر نمیدانم چه بر سر آن آمده است).

ریپر علاوه بر کتابهای خودشسرپرست و یا سر ویراستار دائره المعارف حقوق مدنی نیز بود. او میگوید: حتی در کشور لائیکی مثل فرانسه، تا زمانی که ناقوس کلیساها در حرکت است; تا زمانی که در هر محله ای یک کلیسا وجود دارد; و تا زمانی که همسران مان را در کلیسا عقد میکنیم، ما هرگز نمی توانیم از عقاید مذهبی و اخلاقی درامان بمانیم و کسانی که فکر میکنند از این نداها در امان هستند، سخت در اشتباهند و به راه کج میروند.

از حقوقدانان مدنی فرانسه، من به برادران مازو بسیاراعتقاد دارم: هانری و لئون و ژان. این سه نفر، در حقیقت، خودشان را وقف فهماندن حقوق به دانشجویان کرده بودند وکتاب هایشان هم خیلی ساده است و هم خیلی عمیق. بسیاری از تئوریهایی که آنها ارائه کرده اند، اکنون هنوز در رویه های قضایی فرانسه مورد اعتماد است.

ــ برادران مازو سمت قضایی نداشته اند؟
ــ خیر. اما اگر بخواهم از دیگر حقوقدانان معتبر فرانسه نام ببرم نباید نام ژنی را فراموش نمایم. همان کاری را که، تقریبا در حقوق ایران من تلاش کرده ام انجام بدهم، نمیدانم موفق شده ام یا نه و چنین ادعایی هم ندارم، ژنی نسبت به حقوق اروپا نشان داد. او حقوق را از مکتب اگزژز که مکتب تفسیر لفظی است و بیشتر به متن قانون و معانی ادبی عبارت قانونی میپردازد، نجات داد و آن را به متن جامعه کشاند. ژنی مکتب تحقیق علمی را پایه گذاری کرد و طرز تفسیر قانون را در تمام اروپا تغییر داد.

ــ به اعتقاد شما او از معنا گرایی پیروی نکرده؟
ــ نه، او معتقد است وقتی یک قاعده حقوقی باید شکل بگیرد، داده های مختلفی وجود دارد:
داده های غایی، داده های تاریخی، داده های منطقی و امثال اینها; و تلفیقی از این داده هاست که قواعد حقوقی را به وجود می اورد. دو کتاب روش تفسیر از امور موضوعه فرانسه، تکنیک و علم در حقوق در تفسیر قواعد حقوق از وی به جا مانده که از کتابهای بسیار اساسی در فلسفه حقوق است. من در تالیف فلسفه حقوق از این کتابها نهایت استفاده را بردم و در حقیقت از منابع اصلی و اساسی من در تالیف این کتاب محسوب میشود.

ــ این دو کتاب به زبان دیگری ترجمه نشده؟
ــ نه، من این دو کتاب را به زبان فرانسه خواندم و باید متذکر شوم که متن آنها بسیار تخصصی و دشوار است، زیرا جمله های بسیار طولانی ای دارد و گاهی نصف صفحه، یکجمله است که به وسیله ویرگول و علامتهای ویرایشی از هم جدا شده اند. من نمی دانم این چه سری است که اکثر اندیشمندان سخنان خود را بسیار در پرده و لفافه و با عبارات دشوار بیان میکنند.

ــ استاد نظرتان درباره حقوقدانان ایرانی چگونه است؟
ــ حقوقدانان ایرانی از یک عیب مشترک رنج میبرند (که البته این عیب مشترک دارای یک “دلیل تاریخی” نیز هست) وآن این است که آنها همه چیز را در قالب قانون جستجو میکنند و برای اخلاق و عرف و انسان و خواسته های انسانی، کمترارزشی قائل هستند. به روایتی عنان آنها به دست منطق است وحتی بعضی هایشان هیچ ابائی ندارند که بگویند منطق حقوق منطق ریاضی است.

یعنی ما متنی داریم به عنوان اصل موضوع که با یک قیاس منطقی نتایج را باید از قانون بیرون بکشیم. در حالی که به تصور من منطق حقوق منطق خطابی است. زیرا ما در مقام رو به رو شدن با یک دعوای پیچیده، آن چیزی که از راه عرفان، عدالت مییابیم، مسیر حرکت فکر ما را تعیین میکند و سعی میکنیم که منطق را چنان بیاراییم که طرف را قانع سازیم تا به آن عدالت پای بند شود. در واقع ما از نتیجه شروع میکنیم و به مقدمه میرسیم به جای اینکه از مقدمه شروع کنیم و به نتیجه برسیم .

این سالهای اخیر ـ عمدتا ـ تحقیقاتم صرف “مبارزه” با این”فکر” و “روش” شده است. من سعی کردم که حقوق را از دایره محدود منطقی و ادبی خارج کنم و به وادی انسانیت و اخلاق بکشانم. رساله هایی که به تازگی در دانشکده حقوق ارائه میشود (که عمدتا تحت نظر من میگذرد) نشان میدهد که تا اندازه ای در این راه توفیق پیدا کرده ام; هرچند اندک. یک فکر تازه برای اینکه پا بگیرد و دامنگیر شود، به سالها زمان نیاز دارد.

من فکر میکنم هر کس که قلم به دست میگیرد و شجاعت دارد که افکارش را به صورت مستند به جامعه عرضه کندکارش قابل ارزش است، حالا چه ما این کار را بپسندیم و یا نپسندیم. هرچه بیشتر اندیشه ها عرضه شود به همان نسبت ارتقاءاش نیز افزوده خواهد شد. ما پیوسته از کمبود کار مینالیم و نه از زیادی آن.

البته به تازگی یک “چهارشنبه بازار”ی برای کتاب ایجاد شده و همه به خودشان اجازه میدهند که بدون اینکه مطالعه کافی داشته باشند شروع بکنند به چیز نوشتن، ولو اینکه نتیجه اسف باری هم داشته باشد. ولی باهمه این اوصاف، این تمرین هم به نظر من به جایی منجرخواهد شد که از درون همین نوخواستگان هم چند تایی چهره برجسته ظهور کند. در هیچ وضعیتی و برای هیچ مصلحتی نباید جلوی فکر و اندیشه را گرفت.

پس از ذکر این مقدمه باید بگویم منصور السلطنه عدل از نخستین کسانی است که در حوزه حقوق مدنی کار کرده است.او سعی کرد که به شیوه اروپایی، مفاهیم حقوق مدنی را با زبان فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق میتوان گفت کتابی که منصورالسلطنه عدل نوشته و به عنوان اولین کتاب در حقوق مدنی محسوب میشود، در نوع خودش در آن زمان یک شاهکار بود. البته منصورالسلطنه به فقه که جزو مبانی حقوق ماست، آشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات درکتابش خطاهایی به چشم میخورد.

کتاب مرحوم دکتر شایگان نیز از حیث روانی و برای استفاده دانشجو در آن زمان نعمتی محسوب میشد. دکترشایگان از نظر اجتماعی و اخلاقی و علمی و اندیشه برای ما نوعی “مدل” بود و هر وقت در جایی به سخنرانی میپرداخت (ما که آن وقت دانشجو بودیم) با کمال میل در آن سخنرانیحاضر میشدیم. کلاس دکتر شایگان همیشه جزو شلوغترینکلاسها بود. ایشان از جمله کسانی بود که در دوره رضاشاه برای تحصیل به اروپا رفت و در واقع “خوب” تحصیل کرد.

بعد از این دوره، کتاب مرحوم دکتر امامی، در حقیقت، فتح بابی است. چرا که نویسندگان پیش از آن، اصالت را یا به فقه میدادند و یا به حقوق اروپایی. ولی دکتر امامی اصالت را به قانون مدنی بخشید; یعنی، برای خود قانون مدنی یک شخصیتی قائل شد. در واقع در تفسیرهایی که از خود قانون میتوان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین بار در حقوق مدنی ۶ جلد کتاب نوشته اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب زیاد است.

من کتاب شرح قانون مدنی آقای حائری شاهباغ را چندان نمیپسندم. زیرا در موقع نوشتن این کتاب، در کتابخانه وزارتدادگستری حاضر بودم و میدیدم که ایشان کتاب مسالک راگشوده و میخواند و ترجمه میکرد و یک چیزهای هم به نظرشان میرسید و مینوشت. البته ایشان صاحب معلومات بسیار خوبی بود و در نتیجه همان ذهنیتشان است که کتاب چندان بد از آب درنیامده، اما یک کتاب علمی نیست، و عیب بزرگش این است که مواد قانون مدنی را ماده به ماده شرحداده، و این همان متد اگزژز یا مکتب تفسیر لفظی است که من پیشتر گفتم که یکی از افتخارات ژنی مخالفت با این مکتب بود.

کتاب مرحوم بروجردی عبده از جهتی جالب توجه است، اما در مجموع شاید شایسته مقام علمی ایشان نباشد. ولی حسن بزرگ این کتاب آن است که در اثر تسلط ایشان به کتابهای فقهی ترجمه بسیاری از کتب فقها را میتوان در آن دید و استفاده نمود. این کتاب به تازگی چاپ شده و من به دانشجویانم توصیه کردم که حتما آن را خریداری نمایند و مورد استفاده قرار دهند، اما از سبک آن تقلید نکنند، زیرا ایشان فقه را مبنای اصلی قرار داده و قانون مدنی را به عنوان مثال ذکر کرده ; در حالی که وقتی ما از حقوق صحبت میکنیم محک اصلی قانون است و این دقیقا عکس نظرات آقای حائری شاهباغ است.

از حقوقدانان باید از دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی یاد کنم. دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه میکند از حیث منابع واقعا غنی است. وی به کتابهایی، مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمترکسی بوده و هست. برای راه یافتن به آن منابع خواندن کتابهایش بسیار مفید است. اما به نظر من دکتر جعفری در تدوین چندان قوی نیست و به همین جهت هم بیشتر به ”فرهنگنویسی” روی آورده، و یکی دو تا کتاب هم که نوشته به شرح مواد پرداخته که همان سبک اگزژز است که من به آن بسیار انتقاد دارم. وی در جاهایی هم که به حقوق اروپایی روی اورده و میخواسته توضیحاتی در آن باره ارائه نماید دچار خطاهای فاحشی شده، ولی در قسمت فقهی اش بسیار جالب توجه است.

کتابهای دیگر، عمدتا کتابهای ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه میشود. مثلا قلم آقای دکترصفایی خیلی خوب است. از نظر سبکی من با کتابهای آقایدکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین منطق خشک حقوقی و منطق ریاضی و به کاربردن وسایل منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من درکتاب ایشان میبینم شاید در کتابهای دیگر معاصرین کمتر دیده شود. در مجموع، من با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم دکتر شهیدی برای عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید قانون و منطق را اجرا کنیم.
ما هم به منطق احتیاج داریم، منتها آن را به عنوان ابزار به کارمیبریم. پس برای اینکه ابزار را بشناسیم آن آینه خوبی است.

کتاب مختصر قانون مدنی دکتر موحد را هنوز به طور کامل نخوانده ام، اما همین قدری را که خوانده ام فهمیدم که میتواند برای دانشجویان کتاب مفیدی باشد. این کتاب کتابی ساده است، اما کافی نیست. شاید برای دوره های کمتر از لیسانس و یا برای استفاده عموم کتاب مطلوبی باشد.

همان طور که پیشتر عرض کردم تمام کسانی که دست به قلم میبرند صاحب “جرات بودن” هستند و کار همه شان قابل تقدیر است. اما باید عرض کنم که سبک من با سبک تمام این آقایان تفاوت دارد.

سبک من شیوه خاصی است که به انسان و اخلاق و عرفان بیشتر نزدیک است تا به منطق خشک حقوقی. در جاهایی که من نیت داشتم کار فقهی انجام دهم کاملا کار فقهی و اصولی کردم، اما پیوسته اعتراف میکنم که این کارها به عنوان ابزاری مطرح بوده صرفا برای رسیدن به عدالت، نه اینکه من عنانم را به دست قواعد حقوقی و منطق بسپارم.

آن دردی که من در خودم احساس میکنم در دیگران کمتر دیده ام. هدف من این است که هر گامی که در زندگی بر می دارم ستیزی باشد با ظلم و گامی به سوی عدالت.

ــ استاد با آنکه پرسشهای دیگری هم هست که میبایست مطرح میشد، ولی بیش از این وقتتان را نمیگیرم، از شما سپاسگزارم.
ــ من هم سپاسگزارم.

به نقل از وبلاگ هواداران استاد کاتوزیان

کاتوزیان درگفتگوی مشروح بامهر/

اساتیدی که از علم روز واهمه دارنداخراج شوند/ اساتید قدیمی مافیا نیستند

دکتر ناصر کاتوزیان با بیان اینکه مافیایی در میان اساتید قدیمی برای جذب اساتید جوان وجود ندارد گفت: اینکه گفته می شود اساتید قدیمی به دلیل واهمه از دانش اساتید جوان مانع جذب آنها می شوند خنده داراست و اگر استادی اینگونه باشد نه تنها بازنشسته بلکه باید اخراج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناصر کاتوزیان در سال ۱۳۱۰ در تهران به دنیا آمد. پس از طی دوران کودکی و نوجوانی به دانشکده حقوق دانشگاه تهران وارد شد و تا دوره دکتری را در همین دانشگاه خواند و به پایان رساند. دکتر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد. عدالت قضایى در دو جلد، گامى به سوى عدالت در دو جلد، مقدمه علم حقوق، فلسفه حقوق در سه جلد، حقوق مدنى، نظریه عمومى حقوق، کلیات حقوق، فرهنگ کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، آزادى اندیشه و بیان از مهمترین آثار وی به شمار می آید.

سه روزی می شد در کمین دکتر ناصر کاتوزیان دانشگاه را قدم می زدم که بالاخره از طریق دانشجویان متوجه شدم استاد در همایش حقوق مطبوعات شرکت می کند. در روز همایش به اصرار از استاد خواستم تا وقتی را برای مصاحبه با خبرگزاری مهر در نظر بگیرد. دکتر کاتوزیان اصلا تمایلی به مصاحبه نداشت. از من اصرار از استاد انکار. تا اینکه پذیرفت روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت به اتاق وی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مراجعه کنم. آنچه در زیر می آید ماحصل گفتگویی ۳۰ دقیقه ای با دکتر ناصر کاتوزیان است.

* خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: به نظر شما حرمتی که این روزها از طرف دانشجویان، مسئولین و جامعه به استادان دانشگاه گذاشته می شود چگونه است از ان راضی هستید؟

– دکتر کاتوزیان: در مجموع نسبت به خودم راضی هستم. به ویژه دانشجویان آنقدر به من محبت می کنند که من شرمنده آنها هستم و حتی فکر می کنم بیش از استحقاقم به من توجه دارند. در مورد جامعه من شخصا راضی هستم و راجع به مسئولین نیز از نظر خودم گله ای ندارم اما فکر می کنم حرمت استاد را باید بیش از این نگه داشت. احترام استاد وقتی رعایت می شود که بازنشستگی به عنوان یک مجازات به کار نرود و بیان اندیشه برای استاد آزاد باشد. من جسته گریخته چیزهایی می شنوم که فکر می کنم حرمت لازم به استاد گذاشته نمی شود. همواره دیده ایم در هر تغییری بزرگترین صدمات به اساتید دانشگاهها وارد می شود. بازنشستگی امری ضروری است اما نباید طوری اجرا شود که دانشگاهها را خالی از محققین برجسته کند. یک عیب کلی در دانشگاههای ما وجود دارد و آن این است که بین اساتید برجسته صاحبنظر و با تجربه و استادانی که تازه آغاز به کار کرده اند فاصله عمیقی وجود دارد.

* تبعات بازنشستگی کردن اساتید پیش از موعد چیست؟

– یکباره بازنشسته کردن اساتید با تجربه و قدیمی باعث می شود دانشگاه از تجربیات آنها به طور کامل سود نبرد و دانشگاه دست افرادی بیفتد که تجربه کافی ندارد. استادان قدیمی را باید نگه داشت و به تدریج بازنشسته کرد تا استادهای متوسط از تجربیات آنها سود ببرند.

* برخی عنوان می کنند که اساتید قدیمی دانشگاهها به ویژه دانشگاههای بزرگ مافیایی عمل می کنند و نمی گذارند اساتید جوان به دانشگاهها راه یابند و نسبت به جذب انها اعلام عدم نیاز می کنند. آیا این موضوع صحت دارد؟

– اعتقادی به این موضوع ندارم. احتمال دارد که در برخی موارد تنگ نظریهایی رخ دهد اما این بهانه است. فکر می کنم برای موجه جلوه دادن بازنشستگی اساتید عنوان می کنند که این اساتید قدیمی باند مافیایی را در دانشگاه ایجاد کرده اند و از نظر آنها بازنشسته کردن اساتید برجسته به معنای انحلال باندهای مافیایی است. در هر حال در اینکه اساتید جوان به دانشگاه نیایند نفعی برای اساتید قدیمی ندارد اما گاهی اوقات سفارشاتی برای جذب اساتید می شود بدون اینکه از مراحل طبیعی و قانونی باشد که اساتید قدیمی در این زمینه مقاومت می کنند. شاید همین مسئله به باند مافیایی تعبیر شود.

* در برخی موارد اساتید قدیمی علم قدیمی دارند و علمشان را به روز نمی کنند از سوی دیگر اساتید جوان به دلیل تازه فارغ شدن از تحصیل با علم روز بیشتر آشنا هستند از همین رو عنوان می شود اساتید قدیمی از ورود اساتید جدید با علم روز به دانشگاه واهمه دارند و با ورود آنها مخالفت می کنند این موضوع را قبول می کنید؟

– این سخن به نظر من خنده داراست. اگر استادی در این حال باشد نه تنها بازنشسته بلکه باید اخراج شود. کسی موافق چنین کاری نیست.

* آزادی افکار و بیان اندیشه را در جامعه علمی دانشگاهی فعلی چگونه ارزیابی می کنید؟

دانشگاه گوشه ای از جامعه است و به همان اندازه که آزادی بیان در جامعه وجود دارد اندکی بیشتر در دانشگاه نیز وجود دارد

– در بحث علمی گمان نمی کنم اشکالی باشد. البته برخی کلاس درس را با حزب سیاسی اشتباه می گیرند و به شکلی سخن می گویند که ممکن است مورد ایراد باشد اما اگر جامعه خود را بشناسند و مطابق با سخنی که در جامعه پذیرا است استدلال کنند از نظر علمی کمتر موردی پیدا می شود که ایراد بگیرند. دانشگاه گوشه ای از جامعه است. همان اندازه که آزادی بیان در جامعه وجود دارد اندکی بیشتر در دانشگاه نیز وجود دارد.

* شما گفتید “در دانشگاه قدری بیشتر از جامعه” چرا اینطور استنباط می کنید؟

– مباحثی که در دانشگاه اتفاق می افتد بیشتر نظر علمی و فنی دارد و طبیعتا قلمرویی آزادتر برای آن قائل هستند تا در دادگستری، شهرداری و … .

* شما سالها است در رشته حقوق تحقیق و تدریس می کنید. بزرگترین معضل رشته حقوق در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته چیست؟

– معضلی که در رشته حقوق داریم به تطبیق قواعد سنتی مان با مسائل اجتماعی روز مربوط می شود. در برخی رشته ها مانند حقوق مدنی که کار من است استادان از گذشته سعی کرده اند قواعد را با مصادیق روز تطبیق دهند و طوری آنها را تفسیر کنند که نه به اصول برخورد کند و نه مخالف با مسائل روز باشد اما در برخی رشته ها مانند حقوق جزا این کار سالیان سال است که انجام نشده است.

* تبعات چنین مشکلی در جامعه چه می تواند باشد؟

– به عنوان مثال اعدام نوجوانان که گاهی در رسانه ها شنیده می شود معضل بزرگی است. البته شنیده ام طرحی در قوه قضاییه مطرح است که سن رشد را در مورد جزاییات ۱۸ سال قرار دادند. ما با یک تفاسیری در حقوق مدنی همان ۱۸ سال را پذیرفته ایم اما چنین موضوعی در حقوق جزا بسیار مشکل است.

* وضعیت رشته های جدیدی که در حقوق راه اندازی شده اند چگونه ارزیابی می کنید؟

– این رشته ها باید در کشور پخته شوند و برای اینکه یک رشته در دانشگاه پخته شود زمان می خواهد. به قول یکی از اساتید انگلیسی که عنوان می کرد ۱۰۰ سال زمان لازم است تا چمنهای یک دانشگاه جدید در آمریکا مانند چمنهایی که در آکسفورد است شود رشته های جدید نیز همینطورند. باید درباره آن تحقیق و کار شود. طبیعی است که رشته ای مانند حقوق مدنی که ۱۳۰۰ سال بر روی آن تحقیق شده نباید با رشته ای تازه تأسیس مانند حقوق مالکیت فکری یکسان باشند.

*چشم انداز خوبی را برای رشته های تازه تأسیس می بینید؟

– امیدوارم این رشته ها نیز پختگی لازم را در آینده به دست آورند. به نظر من بخشهایی از حقوق مدنی باید جذب این موارد جدید شود.

* شخصا بیشتر به تدریس علاقه دارید یا تحقیق در حقوق؟

– من به تحقیق و پژوهش بیشتر علاقه دارم. البته تدریس انتقال معانی به دانشجو است و محاسن خاص خود را دارد. تربیت دانشجو مقدس است اما اگر در آن افراط شود استاد به یک ماشین و سخنگوی مطالب تبدیل می شود و کارش صدمه می بیند.

* درباره اهمیت تحقیق در رشته حقوق بگویید و اینکه در حال حاضر چقدر به آن پرداخته می شود و در دانشگاهها به چه اندازه جدی گرفته می شود؟

– تحقیق اصولا در مورد دانشجویان جدی گرفته نمی شود. تجربه نشان داده دانشجویان تا زمانی که مطالب را می خوانند و می خواهند پس بدهند دانشجویان خوبی هستند اما به ابتکار و ابداع که می رسد ضعیف هستند و دلیل آن این است که ضمن مسائل آموزشی تجربه ای پیدا نمی کنند.

* وضعیت بررسیهای میدانی در رشته حقوق چگونه است؟

– در گذشته دانشجویان می توانستند در دادگاهها حضور یابند اما پس از مدتی این روند به دلیل اینکه حس شد جنبه صوری پیدا کرده حذف شد. دانشجو به جای کار جدی و مطالعه در دادگاه از رئیس دادگاه امضا می گرفت که چند جلسه را در دادگاه حاضر شدند.

* پس شما فکر می کنید انگیزه درونی برای دانشجویان برای کار عملی وجود ندارد؟

– بله دقیقا.

* شما به عنوان یک استاد دانشگاه برای اینکه انگیزه درونی در دانشجویان ایجاد شود چه می کنید و چه پیشنهادی می کنید؟

در تدریسم مطالب را به عنوان سئوال و جواب و به شکل یک نوع دیالکتیک حقوقی حل می کنم و از دانشجو می خواهم همیشه در کلاس شرکت کند. بخشی از درس را دانشجو کنفرانس بدهد و من اشکالاتش را عنوان کنم

– جامعه باید نشان دهد که بین یک آدم محقق و پخته با آدمی که تنها روابط خوبی دارد تفاوت وجود دارد. محک همه اینها در جامعه معین می شود. من شخصا در تدریسم مطالب را به عنوان سئوال و جواب و به شکل یک نوع دیالکتیک حقوقی حل می کنم و از دانشجو می خواهم همیشه در کلاس شرکت کند. بخشی از درس را دانشجو کنفرانس بدهد و من اشکالاتش را عنوان کنم. حتی طرز سخن گفتن و خط دانشجو را نیز در کلاس درس کنترل می کنم.

* فکر می کنید چگونه باید تجربه عملی را در کلاس درس برای دانشجویان ایجاد کرد؟

– باید در عرض کلاسهای تئوری کلاسهای عملی گذاشت و از قضات و وکلا خواست کلاسهای عملی را در کنار کلاسهای آموزشی اجرا کنند. این باعث می شود که تجربه و عمل با هم آمیخته شوند.

* شما شخصا چگونه این تجربه را ایجاد می کنید؟

– من در کلاسهای درس بخشهایی از قرائت و تمرین را که به رویه قضایی مربوط می شود پیش بینی می کنم. این وسیله ای است که می تواند بخشی از احتیاجات دانشجویان را در برابر مسائل عملی برطرف کند.

* سر کلاس استاد سختگیری هستید به ویژه در امر حضور و غیاب؟

– اعتقادی به سختگیری در کلاسهای درس ندارم. باید جوری درس داد که دانشجو با میل به کلاس وارد شود نه با انضباط و محروم کردن.

* جدیدا عنوان می شود که تولید علم در کشور با شیب تندی پیش می رود نظرتان چیست؟

– من به کمیت اعتقادی ندارم. کیفیتها را باید دید.

* چقدر به نمایه و چاپ مقالات علمی در پایگاههای بین المللی و تبدیل این موضوع به عنوان معیار پیشرفت و ارتقاء اعتقاد دارید؟

– اصلا اعتقادی ندارم به ویژه در علوم انسانی. یک ریاضیدان و فیزیکدان احتیاج به زبان بین المللی ندارد. با توضیح یک فرمول می تواند تحقیق خود را چاپ کند اما این روند قابل مقایسه با زمانی نیست که فرد در علوم انسانی بخواهد راجع به فلسفه ملاصدرا تحقیق کند و آن را به انگلیسی برگرداند و در مجله خارجی چاپ کند. به نظر من توهین به فرهنگ ایران است که در صورتی مطالعات یک حقوقدان و ادیب را قبول کنند که در یک مجله خارجی آنها را چاپ کرده باشد.

* پس چه چیزی در علوم انسانی باید معیار سنجش و ارزیابی پیشرفت علمی باشد؟

– باید دید علوم انسانی به چه میزان در جامعه نفوذ کرده است. به عنوان مثال تحقیقات ما درباره حقوق چقدر در رویه قضایی کشور نفوذ کرده. این موارد باید سنجیده شود نه اینکه در یک مجله خارجی سیاه مشق پس بدهند.

* دکتر کاتوزیان متوجه پایان وقت مصاحبه با شما هستم اما تازه داشتم از صحبتهای شما لذت می بردم که متاسفانه این وقت کوتاه به پایان رسید.

– من هم سپاسگزارم.

………………………………………….
گفتگو: ندا نظری
عکس: احمد مطلایی

به نقل از خبرگزاری مهر