امیل دورکیم
دتریش روکه میر
نوشته‌های مرتبط
ترجمه: شاهو رستگاری
تجزیه و تحلیل دورکیم درباره تقسیم کار اجتماعی از زوایای متعددی قابل نقد است. درحالیکه نقد فرانظریه ای(metatheoretical) وی از نظریه اجتماعی فایده باور(utilitarian social theory) – که پیوند وثیقی با تحلیلش از تقسیم کار دارد- هنوز کفایت نظری دارد، با این حال با تغییر بینش قبلی اش، تبیین وی از علل تقسیم کار چالش برانگیز میشود. نکته جالب آن است که دغدغه های اساسی مطرح دربینش فرانظریه ای دورکیم در نقد{نظریه} اجتماعی فایده باور، در تضاد با تبیین علی او درباره تمایزات اجتماعی می باشد.
امیل دورکیم در کتاب درباره ی تقسیم کار اجتماعی ، تبیینی علی در جهت توضیح افزایش مادی تقسیم کار و تمایزات ساختاراجتماعی ارائه داد که به شدت نارسا بود. در واقع تجزیه وتحلیل دورکیم در مقایسه با پیشرفت¬های نظری نویسندگان قدیمی¬تری، نظیر کارل مارکس درکتاب سرمایه، جایگاه¬پایین¬تری¬دارد.( نگاه کنید به مارکس{۱۸۶۷} ۱۹۵۹، فصل ۱۴). مروری انتقادی بر بحث¬های دورکیم که تقریباً از ۹۰ سال پیش تا به اکنون همواره در جریان بوده، فراتر از یک علاقه تاریخی صرف می¬باشد. این کار عموماً همراه با حملات و تجدیدنظرهای مشابه، به نقدی نیرومند بر نظریه اجتماعی فایده باور بدل شده که به تثبیت چشم انداز نظری متمایزی در جامعه شناسی قرن بیستم منجر شده است. بحث دورکیم درباره تقسیم کار، به استثنای پیوندهای گوناگونش به نقد ایده¬های فایده¬باوارنه، از ارج و قرب کمتری بهره¬مند بوده است. با این حال، بدلیل جایگاه دورکیم در بنیان¬گذاری جامعه شناسی مدرن، تببین وی از تقسیم کار اجتماعی جایگاه رفیعی در نظریه اکوسیستم معاصر داشته و مباحثات عمده تحلیلی او در چارچوب همان سنت نظری قرائت شده-اند ( چنور،۱۹۵۸).
تبیین و واکاوی دورکیم با صورتبندی مساله¬ای نسبتا جهانی آغاز می شود و طبعاً مانع از تبیین و آزمون می¬شود اگر نگوییم جلوی آن را می گیرد:” اگر کسی صور گوناگون تقسیم کار را با شرایط مفروض زمانی و مکانی مد نظر قرار دهد، نمایانگر این حقیقت است که تقسیم کار در طول تاریخ بصورت منظی همواره روبه پیشرفت(بهبود) بوده است. این واقعیت یقینا به عوامل ثابت یکسانی بستگی دارد که ما در جستجویشان هستیم ” (دورکیم ۱۸۹۳،۱۹۶۴،(p:233) .
نویسندگان دیگری قبل از دورکیم، این عوامل علی بنیادینی در تبیین {تقسیم کار} ارائه می¬دهد – افزایش اندازه جمعیت و تراکم تعامل-( تراکم”اخلاقی” و “دینامیک”) را شناسایی کرده¬اند . همچنانکه آدام اسمیت (۱۷۷۶) ،۱۹۳۷،فصل اول، صفحه ۱۷) با اشاره به این نکته که” تقسیم کار توسط بازار محدود می¬شود” از نقش تقاضای موثر به مثابه شرط لازم برای تخصصی شدن کارها یاد می¬کند و خود دورکیم نیز نیز با ارجاع به کنت براین نکته پافشاری می¬کند که تراکم تعامل یک عامل تاثیرگذار است. کارل مارکس نیز در توضیح تقسیم کار در جامعه تحلیل مشابهی ارائه می¬کند، به این ترتیب که برای تخصصی¬سازی در بین تولیدکنندگان مستقل که از خلال تقسیم کار در مانوفاکتور و صنعت مدرن تمایز یافته¬اند:
قطع به یقین تعداد مشخصی از کارگران همزمان استخدام شده، پیش نیازهای مادی برای تقسیم کار در مانوفاکتورها هستند،بنابراین اندازه و تراکم جمعیت که در اینجا با تراکم در یک کارگاه در انطباق است شرط لازم برای تقسیم کار در جامعه است.{ در اینجا، نقل قول پاورقی جیمز میل و ت. هاچکسین که نکته مشابهی را مطرح می¬سازد}. با این اوصاف، این تراکم کمابیش نسبی است. در کشوری با تراکم نسبی بالای جمعیت ، با ابزارهای پیشرفته ارتباطی از کشوری با چندین برابر با ابزارهای ارتباطی ضعیف¬تر، دارای جمعیت متراکم¬تری است و از این رو ایالات شمالی اتحادیه آمریکا برای مثال جمعیت متراکم¬تری از هندوستان دارند.{مارکس(۱۸۶۷) ۱۹۵۹، صفحات ۳۲۵-۵۳}
دورکیم این الگوی تبیینی¬اش را از سه طریق تعدیل می¬کند: نخست، او براین نکته اصرار می-ورزد که تفاوت¬های ساختار اجتماعی همیشه پیوستگی(وحدت) کلیت اجتماعی که در تقسیم کار اتفاق می¬افتد را مفروض می¬گیرد:” تقسیم کار می-تواند…تنها در یک جامعه از پیش موجود تولید شود. در حالیکه ضرورت پیوندهای اخلاقی بین افراد وجود دارد، ما نمی¬توانیم بسادگی برتوافق مادی افراد تاکید کنیم”(دورکیم{۱۸۹۳} ۱۹۶۴، صفحات ۲۷۶-۷۷). این پافشاری دورکیم با نقد وی از نظریه سودمندگرایانه، بویژه با قرائت هربرت اسپنسر قرابت دارد:” این حقیقت مهم که توسط فایده باوران نادیده گرفته شده است، در شیوه غلطی ریشه دارد که آن¬ها به ذات جامعه نگاه می-کنند. آن¬ها فرض می¬کنند که افراد در درجه اول ذاتاً مستقل و جدا ازهم هستند و در درجه دوم صرفاً برای مشارکت به روابط با یکدیگر ورود پیدا می¬کنند، برای آن¬ها دلیلی وجود ندارد که بخواهند فضای بین افراد و اجتماع را از میان بردارند. علی رغم اینکه این نظریه آنچنان در سطحی گسترده مورد وفاق است که به صورت یک حقیقت مسلم و محض فرض می¬شود….زندگی اجتماعی برآمده از زندگی فردی انسان¬ها نیست بلکه برعکس، دومی از اولی منتج می¬شود”( دورکیم{۱۸۹۳} ۱۹۶۴،صفحه ۲۷۹).
همانطورکه می¬دانید دورکیم ساختمان نظری¬اش را با بحث درباره همبستگی مکانیکی بین واحدهای اجتماعی قطاعی شروع می¬کند. این سازمان قطاعی، قبل از پیشرفت تقسیم کار تضعیف شده است. تنها بعد از بازشدن اولین پوسته فراگیرنده واحدهای اجتماعی قطاعی از یکدیگر و پس از ظهور اجتماعات بزرگتر می¬توان سهم و جایگاه تقسیم کار را در تضعیف بیشتر سازمان قطاعی و تقویت اشکال جدید همبستگی تعیین کرد.( دورکیم(۱۸۹۳) ۱۹۶۴،صفحات ۲۵۶-۵۷، ۲۷۵-۸۰). با ایضاح بیشتر این نکته می¬توان پی برد که چرا و به چه دلیل دورکیم به جای استفاده از اصطلاح ظاهراً ساده¬تر و روشن¬تر ” تراکم تعاملات” از تراکم اخلاقی صحبت می¬کند. او همزمان به افزایش میزان تعامل بین واحدهای اجتماعی مستقل قبلی و ظهور اجتماع اخلاقی جدید اشاره می¬کند.
دوم، دورکیم مکانیسم مداخله¬گری که از نخستین صورت¬بندی¬های اقتصاد کلاسیک از آن به عنوان پیوند میان افزایش تراکم اجتماعی و تخصصی سازی – کارایی حاصل از تقسیم کار – یاد شده را نادیده می¬گیرد. دورکیم براین باور بود که شادکامی بشر را نه نمی¬توان تا بینهایت افزایش داد و نه نمی¬توان به رشد واقعاً مادی به مثابه توسعه منابع اقتصادی فروکاست. نیازها و خواسته¬های انسانی، در ادامه این استدلال، در دوره¬های طولانی مدت تغییر اجتماعی از لحاظ کیفی دگرگون می¬شوند و از این رو به سختی می¬توانند بعنوان {هستی¬های}بنیادی در توضیح چنین تغییری حفظ شوند؛ در نهایت؛ حتی اگر ارضای بیشتر تمایلات بمثابه پیامدتخصصی سازی به افزایش شادی منجر شوند؛ پیش¬بینی چنین نتایجی نمی¬تواند توضیحی قانع¬کننده برای توسعه فرایندهای تغییرساختاری داشته باشد( دورکیم{۱۸۹۳} ۱۹۶۴، صفحات،۲۳۳-۵۵).
برای دورکیم، توضیح ارتباط بین رشد تراکم و ظرفیت اجتماعی از یک طرف و پیشرفت تقسیم کار از طرف دیگر، به گونه¬ای دیگر است و این سومین و شناخته شده¬ترین توضیحش از استدلال تبینی وی است: مکانیسم واسطه¬گری، رقابتی است که واحدهای اجتماعی درحال رقابت را با شدت بیشتری شبیه هم خواهد کرد. دورکیم از بحث داروین درباره منشاء انواع در جهت توضیح اینکه چرا تقسیم کار بیشتر از افزایش تراکم اجتماعی متاثر است بهره می-گیرد:
با تقسیم فزاینده کار، جوامع انسانی متراکم¬تر و حجیم¬تر می¬شوند، چرا که جدال برای بقا روند شتاب¬ناک¬تری به خود می¬گیرد. داروین به درستی مشاهده می¬کرد که بین دو ارگانیسم مشابه، رقابت فعال یکسانی وجود دارد. آن¬ها به دلیل داشتن نیازهای یکسان و تعقیب اهداف مشابه، در هر موقعیتی رقیب همدیگر می¬باشند. آن¬ها تا زمانی که منابع¬شان فزون¬تر از نیازهایشان باشد، می¬توانند در کناریکدیگر زندگی کنند، ولی اگر تعدادشان آنچنان افزایش یابد که به تناسب این افزایش تمامی امیال-شان بصورت مناسبی ارضا نگردد، جنگ شیوع پیدا کرده و این پروسه به همان اندازه ناقواره¬گی که بیشتر نشان داده شد، خشن است و به همین ترتیب تعداد افراد درگیر در رقابت افزایش می¬یابد. علی¬رغم گوناگونی و تنوع افراد همزیسته این پروسه بصورت کلی بر روی تمامی آن¬هاکاملا صدق می¬کند. همانطور که آن¬ها به یک شیوه احتیاجات غذایی خود را برطرف نمی¬کنند و زندگی یکسانی ندارند، از این رو مزاحمتی برای دیگران ندارند. کسی که ارزشی برای دیگران ندارد چه سودمندی برای جامعه دارد؟{دورکیم(۱۸۹۳) ۱۹۶۴، صفحه،۲۶۶}
این تحلیل بدون هیچ گونه مشکلی در موردجامعه انسانی نیز کاربرد دارد. ” انسان¬ها نیز از همین قوانین تبعیت می¬کنند. در یک شهرهم ،حرفه¬های مختلف می¬توانند همزیستی داشته باشند بدون آنکه به دلیل تلاش در جهت پیگیری منافع شان بدون هیچ گونه تعهد متقابلی به همدیگر آسیب برسانند…همانطور که برای کسانی که می¬توانند با جعل کردن به دیگران آسیب برسانند، نیز همین کارکرد را دارد”( دورکیم{۱۸۹۳} ۱۹۶۴، صفحه۲۶۷).
این تحلیل یک استدلال قابل ملاحظه و البته اشتباه است. اولین نکته این است که دورکیم تمامی رقابت-های{انسانی} را با مفهوم داروینی تنازع برای بقا تعریف می¬کند.که ازاین خلال، وی بدون هیچ گونه مشارکت روشنفکرانه¬ای در این نگرش(نگاه کنید به زیمل ۱۸۹۰)، با قاطعیت با اهمیت دادن به تحلیل اقتصادی مخالفت می¬کند، آنچنانکه وی ورشکستگی بانک را صرفاً تقدیر تولیدکنندگان زیرمجموعه اش می¬داند و رقابت را بمثابه رابطه¬ای که در حالت عادی مستلزم اضمحلال {تخریب} دیگران نیست تحلیل می¬کند. با این حال این نقطه ضعف چندان مهمی در استدلال دورکیم نیست. در این گذار از ایده¬های داروینی به مسائل تقسیم کار اجتماعی او این واقعیت را نادیده می¬گیرد که داروین از تفاوت¬هایی که {نرخ} تقاضاها بر روی منابع طبیعی- و نیز بر روی تخصصی¬سازی مصرف همچنانکه بود- دارند، سخن می-گوید در حالیکه مسئله خودش واکاوی و تبیین تخصصی-سازی تولید می¬باشد. این تمایز عواقب زیادی را درپی دارد.
این نکته آنچنان روشن نیست که چرا افزایش در تراکم جمعیت یا توسعه بازارها لزوماً بایستی رقابت بین تولیدکنندگان را تشدید کند. تقاضای افزوده برای یک کالا، در صورت ثابت ماندن سایر چیزها، حتی به تولیدکنندگان حاشیه¬ای اجازه می¬دهد که مطابق با سودشان عمل کنند، شانس بقای آن¬ها بیشتر از اضمحلالشان است. برخلاف این تحلیل، این تولید افزوده است که در صورت ثابت بودن سایر متغیرها، رقابت را تشدید می¬کند. آنچه که در اینجا بوضوح اهمیت دارد توسعه نسبی عرضه و تقاضا برای خدمات و کالاهای تولیدی است. من، افزایش نسبی عرضه را به مثابه پیامد عادی{معمولی} رشد جمعیت ، تمرکز بیشتر جمعیت، گسترش ارتباطات و حمل و نقل و یا هر ترکیبی از توسعه این سه مقوله نمی¬بینم. در حقیقت، نتیجه¬گیری متناقضی که قابل¬قبول¬تر است، برای مثال این است که این پیشرفت¬ها کمابیش( و نه بصورت دائمی) به افزایش نسبی در تقاضا منجر می¬شود. این انگاره مضمون تبیین به جامانده و ردشده دورکیم است – تبیینی که در آن انگیزه متقابل مبادله بازاری پیشرفته و تقسیم کار فزاینده و استحصال بهره وری ناشی از تخصصی سازی، بمثابه پیوند نظری بین این دو قرار داده شده است.
ممکن است که کسی براین باور باشد که این نقد، علی¬رغم اینکه درست است، ولی با این حال ایده¬ها و دغدغه¬های تئوریک اصلی کتاب درباره تقسیم کار را نادیده می¬گیرد. نگرش دورکیم در تضاد با موضوع اصلی جامعه¬شناسی قرن نوزدهمی درباره بازار و دلالت¬های اجتماعی¬اش می باشد. نگرشی که ایده اصلی آن تاکید بر گونه ای تغییر اجتماعی است: ظهور رقابت از درون یک دولت انحصارگر یا محرومیت اجتماعی ناشی از رقابت بازاری بجای یک تغییر در درجه فشار رقابتی.
به نظر من، این موضوع، علی¬رغم اینکه از تجزیه و تحلیل¬های علی دورکیم درباره تقسیم کار اجتماعی پشتیبانی نمی¬کند. یک استدلال متقاعدکننده¬ است. در حقیقت، ممکن است با ارائه این استدلال نظری- برخلاف نظر دورکیم- به این نتیجه برسیم که هنوز در اکثر بازارهای پیشرفته جدید، الگوهای مسلط اقتصادی تثبیت نشده¬اند یا اینکه در بازارهای قدیمی، مقاومت¬هایی نظام¬مند شکل گرفته¬اند که به مسدود کردن اشکال رقابتی¬تر گرایش دارند. این خط استدلالی را می¬توان از بحث ماکس وبر درباره رابطه متقابل بین گروه¬های منزلتی و طبقات اقتصادی به عاریت گرفت، روابط متقابلی که مسئله عام¬تر رابطه بازار و شرایط نظم اجتماعی و اینکه چگونه هر کدام در مقابل دیگری مقاومت کرده یا آن را تضعیف می¬کند را نشان می¬دهد. (بنگرید به وبر{۱۹۲۱} ۱۹۶۸،۲:۹۲۶،۹۳۶-۳۸). با این حال، چنین تفسیری، حتی با وجود متمم-های نظری طراحی شده، نمی¬تواند تجزیه و تحلیل¬های دورکیم درباره تقسیم کار اجتماعی را به یک تبیین قابل قبول تبدیل کند.
نخست، این موضع از قبل روشن نشده است که چرا باید رابطه ثابت و ویژه¬ای بین افزایش حجم و تراکم جمعیت و انحلال محدودیت¬های رقابتی بین تولیدکنندگان وجود داشته باشد. در مقایسه با تحولات وسیعی که توانایی از بین بردن الگوهای تثبیت شده مقاومت را دارند، افزایش ساده در تقاضا ممکن است به جای تضعیف کارتل¬ها و سایر ابزارهای حمایتی ضدرقابتی، آن¬ها را بشدت تقویت کنند. به عبارت دیگر، اگر فرضاً بپذیریم که افزایش حجم و تراکم جمعیت¬های انسانی از درهم شکستن محدودیت¬های اجتماعی حاکم بر رقابت بین تولیدکنندگان محافظت کند، دلیلی وجود ندارد که آن¬ها را به مثابه عوامل اصلی در رقابت رهاشده نگاه کنیم. ازجمله نامزدهای امیدوارکننده¬تری برای چنین جایگاه تئوریکی، مخالفت عملی با انگاره¬های تکاملی دورکیم- کاهش سریع تقاضا برای محصول داده شده به هر دلیلی-می-باشد.
دوم، از استدلال تبیینی منتج از تفسیر دورکیم، ضعف این تفکر دوگانه و البته عمومی در تفکر اجتماعی قرن نوزدهم آشکار می¬شود که به بهترین وجه در تحلیل پیامدهای ظهور اولیه بازار عمل می¬کند ، اگر بتوان چنین پدیده¬ای را از لحاظ منطقی تصور کرد. این استدلال ( استراتژی نظری معمولی ماکس وبر) که به خوبی تعدیل شده، ممکن است در آزمون اثرات مکرر آستانه¬ای در زمانی که به خاطر شوک¬ها و فشارهای مشخصی اتفاق می¬افتد، محدودیت¬های اجتماعی شکسته شده و زمینه برای رقابت بی¬حدوحصر باز می-شود، کمک می¬کند. این استدلال با وجود آنکه درباره چیستی آنچه که تقسیم کار را در پیشاپیش رقابت بازار و در اشکال و درجات گوناگون تراکم تحت فشار قرار می¬دهد چیزی نمی¬گوید، ولی به ویژگی غالب زندگی اقتصادی تبدیل شده است. این بدان معنی است که فرم بازتفسیرشده از استدلال دورکیم بی ارتباط با مهم¬ترین علل تقسیم کار در جامعه مدرن می¬باشد.
انتقاد اصلی من از درون این مباحث بیرون می¬آید. در یک سطح فرا نظریه¬ای، نقد دورکیم از نظریه اجتماعی فایده¬باورانه اساساً صحیح است وانگهی، باریک¬بینی¬های وی با نظریه¬ای که مفرهای امیدوارکننده¬ای برای تحلیل¬های نظری خاص¬تری می-گشاید درتضاد است. با این حال، مشارکت¬های وی دربحث گسترده کلی درباره علل تقسیم کار اشتباه و ناقص است و آن¬ها به علت دلمشغولی وی به ارزیابی آنتی¬تزهایی درباره نظریه اجتماعی سودمندگرایانه و تحلیل¬هایش درباره تقسیم کار قابل توجه می¬باشند. این بحث همچنین در دو اصلاحیه دیگر دورکیم در تبیین به جامانده از وی کاربرد دارد.
بنیان فکری دورکیم که تاکید بر تقدم زندگی جمعی بر زندگی فردی و هستی یافتن تقسیم کار فقط در درون یک اجتماع اخلاقی می¬باشد به احکام قطعی نظیر اینکه “هر کجا که قراردادی وجود دارد به جهت تنظیم¬ کاردرجامعه¬تعهدآوراست”منجرمی¬شود( دورکیم{۱۸۹۳} ۱۹۶۴، صفحه ۲۱۱). بطور کلی، این بینش نمایانگر اشتباهات اساسی تصریح شده در فرضیه نظریه اجتماعی سودمندباور است که براین باور است که نهادهای لازم برای زندگی اجتماعی را می¬توان با توافق قراردادی در بین افراد ایجاد کرد.
بااین حال، دورکیم هنگامی که بر روی این نکته اصرار می¬ورزد که تقسیم کار و مبادله و ضمانت¬های نهادی روشن همواره پیش¬فرض تمامی اجتماعات اخلاقی مسلط بوده¬اند، این استدلال را در منتهای الیه کرانه خود به پیش می¬راند. بحث بی پایان و بی نتیجه وی درباره تجارت بین¬المللی و تقسیم کار بین المللی گواهی براین امر می¬باشد( دورکیم {۱۸۹۳} ۱۹۶۴، صفحات ۹۸۰-۸۲). ماکس وبر در برخورد با این مسئله با احتیاط بیشتر و روش تاریخی مناسب¬تری برخورد می¬کند. نقطه شروع وی تفکر بنیاداً متفاوتی است که توسط نگرانی¬های تئوریک مشابه شکل گرفته است: ” بازار آزاد که بازاری بدون هیچ محدودیت اخلاقی، با استثمار مجموعه¬ای از منافع و جایگا¬ه¬های انحصاری و تهاتر می¬باشد،جرثومه¬ای برای هر سیستم اخلاقی یکپارچه¬ای می باشد….در وهله نخست، مبادله آزاد مگر در ارتباط با جهان فراتر از همسایگی یا اجتماعات خصوصی پدید نمی¬آید. بازار رابطه¬ای است که فراتر از مرزهای همسایگی، گروه¬های دوستی یا قبایل است ( وبر{۱۹۲۱} ۱۹۶۸،۲:۶۳۷).
وبر ساختارفرضیه زیر را در مورد ظهور تعهدنامه¬های قانونی برای مبادله قراردادی مطرح کرد: تنظیم “روان شناختی” ناشی از عادت به عمل باعث می¬شود که رفتار در آغاز عادت¬واره ساده ای بود که بعدها به عنوان یک کنش الزام آور تجربه گردید، سپس با آگاهی از انتشار چنین رفتاری در میان جمعیت گوناگونی از افراد، این عادت واره به مثابه “توافقی” در برابر انتظارات آگاهانه بخشی یا همه افراد، آن¬ها را به عنوان رفتار آگاهانه منطبق با دیگران بهم پیوند می دهد. در نهایت، این “خرد توافقی ” ضمانت اعمال زوری را به دست می¬آورد که آن¬ها را از یک معاهده نامه¬ها صرف متمایز می¬کند (وبر{۱۸۹۳} ۱۹۶۸، ۲:۷۵۴).
وبر حتی در مورد محتوای ادارک توافقی نیز نقش مهمی برای ” سودجویی متقابل” به عنوان یکی از حداقل ضمانت¬های درونی تنظیمات جدید قائل است: “اینکه احزاب همواره به ترتیبات جدید بی¬علاقه هستند نشانگر این حقیقت است که جایگاه والایشان در لحظاتی که از لحاظ قانونی غیرقابل اجراست ناامن است. آن¬ها مصوبات قانونی دولتی را بنا به غیرضروری بودن یا بنا به درکشان نادیده می-گیرند،حتی بطور مکرر آن¬هارابه سادگی با پیگیری منافع شان¬و یا وفاداری شرکایشان رابا اعتباربخشی به قرارداد پیوند می¬زنند( وبر{۱۹۲۱} ۱۹۶۸،۲:۷۵۶). دورکیم برعکس وبر بصورت دگماتیستی اصرار می¬کند که اجتماع در یک جامعه اخلاقی بر مشارکت تقدم دارد و اینکه سود متقابل نمی¬تواند بنیادی برای ظهور چنین جوامعی بوجود آورد. این مسئله بعضاً ممکن است بصورت یک موضوع بیشتر فنی و حتی شبه متافیزیکی ظاهر شود. آن ارتباط بی واسطه در واقع بیشتر به مسائل تحلیلی ویژه¬ای محدود می¬شود و با اهمیت فرانظریه¬اشان هرچند که متافیزیکی نیست تحت تاثیر قرار می¬گیرند؛ اگرچه این یک موضوع بی اهمیت نیست، حتی اگر نمی¬تواند رقیبی برای تقدم یا پیروی یکی در اهمیت باشد.
نقد دورکیم بر مکانیسمی که در تبیین وی میانجی بین افزایش تراکم جمعیت و پیشرفت¬هایی در تقسیم کار- افزایش بهره¬وری به دلیل تخصصی شدن- می¬باشد، نمایانگر همان پیکربندی قابل ملاحظه¬ای از استدلال فرانظریه¬ای و تجزیه¬وتحلیل¬های نارسایش از واکاوی شرایط علی مخصوص تقسیم کار می¬باشد. ارزیابی او این است که نیازها و خواسته¬ها نمی¬توانند همانطور که نظریه اجتماعی فایده باور مفروض می¬دارد، ازپیش موجود باشند؛ آن¬ها در طول تاریخی تغییر پیدا کرده و توسط نیروهای اجتماعی و فرهنگی ساخت می¬یابند. ازاین رو مرجع ما برای قضاوت درباره کارایی و بهره وری، موضوع تنوع ساختاری اجتماعی می¬باشد.
علت اینکه {نیاکان ما}به شدت توسط میل به افزایش قدرت مولده کار در رنج و عذاب بودند، به خاطر دستیابی به کالاها بدون ارزشگذاری به آن¬ها نبود. برای قدرنهادن به این کالاها، آن¬ها برخلاف سلایق و سنت-هایشان مجبور بودند که،نمی¬توان¬گفت، نمی-توانستند طبیعتشان ¬را تغییر دهند. درواقع،آنچه که آن¬ها انجام می¬دادند، نمایانگر تاریخ تحولاتی است که انسان از خلال آن عبور کرده است. در هنگامی که سعی در ارزیابی علل پیشرفت تقسیم کار داریم، توجه کردن به جستجوی انسان¬ها در جهت نیل به شادکامی فزون¬تر، ضرورتی انکار ناپذیر است بطوریکه این قضیه،علت اساسی تغییراتی است که بتدریج در نهاد آدمی پدید آمده اند و نیز علت تلاش انسان¬ها در جهت تغییر نظم موجود برای زندگانی شادتر می¬باشد” { دورکیم(۱۸۹۳) ۱۹۶۴، صفحه ۲۴۰}
در حالیکه این نقدی بسیار مهم است، با ملاحظه سوالات فرانظریه ای در موضوع ویژه تبیین و واکاوی {علل} تقسیم کار، دورکیم اقدام به گسترش و سودمندتر کردن این ایده کرد. دورکیم بر روی امکان¬ناپذیری افزایش بی نهایت شادکامی در زندگی آدمی و این نکته که شادکامی با انقلاب صنعتی و تجاری تا بی نهایت افزایش نمی¬یابد، تمرکز می¬کند. با این حال، این¬¬ها، مفروضات تجزیه و تحلیل دورکیم هستند که نیازی به ساختن ندارند. تلاش در جهت افزایش کارایی به عاملی در این وضعیت تبدیل می¬شود که به نظریه ای حمله می¬برد که تنها فرضیه ای که دارد این است که تقاضای باالقوه برای غذا، خدمات و فعالیت¬های غیربازاری از عرضه در هر زمانی بالاتر است، این انگاره می¬تواند بدون فرض گرفتن افزایش مادی در شادکامی به مثابه پیامد رشد کارایی بسازد.
در همان زمان که او بسادگی این فرض را پذیرفت که تخصصی¬سازی، کارایی را افزایش می¬دهد، دورکیم بهره کمی از این بینش داشت. آنچه که در اینجا از بحث مشابه با موضوع اصلی فراتئوریک دورکیم کمتر مورد توجه است، هزینه¬های گزاف و نامتعارفی است که صرف تخصصی سازی می¬شود و احتمالاً سهم قابل توجهی در ارزش تولید دارند و اینکه بهره وری و کارایی نهایی یک پروژه ناگزیر به الگوی ارزیابی یا ساختار ترجیحاتی بستگی دارد که ارزش¬های ویژه ای به هزینه¬های صرف شده و محصول تولید شده می¬دهد. (روکه مایر ۱۹۷۷). این بحث این مسئله را مطرح می-کند –یا بهتر است که بگوییم- چه ترجیحاتی تعیین کننده¬¬اند؟ به نظر من دورکیم احتمالاً این سوال را نپرسیده است، چرا که وی به اشتباه متمایل بود به اینکه نیازها و خواسته¬ها را به مثابه اشکال یکسانی که توسط جامعه در هر زمانی تعیین می شوند،ببیند، از دید وی، تنوع اجتماعی و ساختار یافته نیازها و خواسته¬ها مربوط به تفاوت¬های بین فرهنگی و بین تاریخی است و نه در تقسیمات درون یک جامعه.
دورکیم نیز ممکن است متعصبانه این فرض تجزیه و تحلیل¬های اقتصادی را بپذیرد که براساس آن بازار تعیین کننده ارزش هزینه¬ها و محصولاتی است که یک ساختار ترجیحی جمعی یا حداقل یک تراکم عینی از الگوهای ارزیابی افراد را بازنمایی می¬کند. این موضوع به روشنی شامل فعالیت¬های غیربازاری نبود که دورکیم درصدد بود آن¬ها را در تجزیه و تحلیل¬ اش بگنجاند .وی این موضوع را همانطور که نشان می-داد حتی برای کالاها و خدماتی که برایشان بازاری وجود داشت پنهان می¬کرد. قیمت¬های بازار در فرم تجمیعی الگوهای ترجیحی کسانی که تولیدکننده و مصرف کننده در یک بازار هستند خود را نشان می-دهند در حالیکه ترجیحات سایرین- شامل کارگران استخدام شده، تولیدکنندگانی که بالقوه ناتوان از ورود به بازار هستند و یا مصرف¬کننندگان بخوبی مجهز نشده از لحاظ مالی برای مشارکت- خارج از ارزیابی بازار هستند یا فقط بصورت غیرمستقیم برآن اثر می¬گذارند. اگر ما بازارهای کمتر رقابتی را اضافه کنیم، اهمیت نامتناسبی به مشارکت¬های بازاری بزرگتر می¬دهیم ما می¬توانیم قیمت های بازار را به عنوان یکی از چندین مکانیسم اجتماعی ببینیم که الگوهای ترجیحی معین قدرتمند و ممتاز آنچه کمابیش در یک موقعیت دیده شده ضمانت می¬کند تاثیر می¬گذارد.
امکان دارد که ترکیب این دو نکته و این عقیده که اهداف سودآوری و کارایی تحت تاثیر منافع بازیگران قدرتمندتری تعیین می¬شود، به یک عنصر مهم در{تبیین} شرایط علی پیشرفت تقسیم کار تبدیل شود(روکه میر۱۹۷۷). این اصلاحیه مهم که بصورت غیرمستقیم از نقد دورکیم بر نظریه اجتماعی سودمندگرایانه استخراج می¬شود حاکی از این است که تبیین کلاسیک از{علل} تقسیم کار از درون پیشرفت بازارها و فوائد منتج از بهره وری ازطریق تخصصی سازی، جایگزین شایسته تر و قدرتمند¬تری از تزهای ” اجتناب از رقابت” پژوهش دورکیم می¬باشد.
دراینجا ما قصد نداریم که طرحی برای بازکردن بحث درباره یک تبیین خیلی مناسب درباره تقسیم کار یا حتی برنامه¬ای در راستای جستجوی سوالات برخواسته از مباحث بالا ارائه دهیم. اگر چه ممکن است که برخی از موضوعات اضافه شده به دور زدن واکاوی انتقادی از تبیین دورکیم مورد توجه قرار بگیرند. دورکیم تمایزی بین سطوح و اشکال گوناگون تقسیم کار یا همان تفاوت¬های ساخت¬یافته قائل نمی-شود. او بر روی تخصصی سازی جایگاه شغلی و همگون-سازی مفهومی سایراشکال تمایزپذیری با آن الگو تمرکز می¬کند. بااین حال، تخصصی سازی سازمانی، برای مثال، ممکن است بعلت شرایط علی کاملا متفاوتی از عواملی که به تخصصی سازی مشاغل منجر می¬شوند بوجود بیاید، یک مثال ساده ازاین مورد، پدیدآمدن فروشگاه خصوصی است، جائیکه تخصصی سازی شغلی به همراه تمایززدایی سازمانی اتفاق می¬افتد. علاوه براین، اگر تخصصی سازی جایگاه شغلی، به جای افراد مستقل خویش فرما، توسط دیگران و در درون یک سازمان اتفاق بیفتد، در اشکال بسیار متنوعی پدید می¬آید. این نکته، همان تمایز مارکس بین تقسیم کار در جامعه و تقسیم کار در مانوفاکتوربود، نگرشی که بسیار شبیه به نقش خوشه-های قدرت در واکاوی علت تقسیم کار می¬باشد( بنگرید به روکه میر ۱۹۷۷).
مقایسه دورکیم با بحث مارکس درباره تقسیم کار در نیمه دوم جلد اول سرمایه، تفاوت دیگری را نشان می¬دهد که به نظر می¬رسد برای درک غنی¬تر شرایط توسعه و شکل گیری تقسیم کار اهمیت قابل ملاحظه¬ای دارد. تجزیه و تحلیل مارکس از نظر تاریخی بسیار خاص تر است. دورکیم به صراحت خاص بودگی تاریخی را کنار می¬گذارد. بااین وجود، جستجو درباره ” علل ثابت” “این واقعیت که{تقسیم کار} بصورت تدریجی در تاریخ به پیش می¬رود”(دورکیم{۱۸۹۳} ۱۹۶۴،صفحه ۲۳۳) نبایستی جایگزین نظام فرضیاتی درباره پیشرفت تقسیم کار در شرایط خاص بشود و نیز نبایستی چشم ما را در درک پدیده یکپارچگی و پیوستگی کارکردهای آن تحلیلهایی ببندد که می-تواند در کلیت درک ما از علل تقسیم کار دارای جایگاه استراتژیکی می¬باشند. در واقع ارزیابی دورکیم درباره پیشرفت منظم تقسیم کار در طول تاریخ به سختی قابل دفاع است مگراینکه به چنان کفایتی برسد که خاص ترین قضایا را ازآن یرون بیاید و تجزیه وتحلیل روندهای کلی سراسری بی نتیجه خواهد بود مگر اینکه تحلیل هایی درباره پروسه های خاص¬تری بسازد.
این مقاله صرفاً درباره تبیین علی دورکیم از تقسیم کار متمرکز بود و هیچ اصطکاکی با آنچه ممکن است دغدغه¬اصلی قابل ملاحظه¬اش یعنی پیامدهای تقسیم کار برای همبستگی جامعه و استقلال افراد در یک نظم اجتماعی سطح بالاتر- ندارد. تحلیل وی از علل و اثرات تقسیم کار طبق نقد فرانظریه ای وی از نظریه اجتماعی فابده باورانه می¬باشد. ایده اصلی نقد من از تبیین دورکیم درباره تقسیم کار این است که استدلال فرانظریه ای برای او هنوز مجاب کننده است و اینکه تحلیل علی اش ناقص و نامناسب¬تر از تبیین¬های قبلی است و اینکه، به طرز کنایه آمیزی، تمرکزش بر روی تقابل با مفروضات پرسش برانگیزی نظریه اجتماعی فایده باور بود که نقاط تعیین کننده تحلیل علی اش را به بیراهه می-کشاند.
برای خواندن مقاله به همراه پانویسها روی فایل پیوست کلیک کنید:
