خشونت‌های روزمره علیه زنان به رغم تحول کند قانون‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس

به رغم تحول کند قانون گذاری خلیج [فارس]؛ خشونت های روزمره علیه زنان

نویسنده: NAZEEHA SAID

روزنامه نگار بحرینی، نوشته های او درباره موضوعاتی در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. او برنده جایزه یوهان فیلیپ برای آزادی بیان در سال ٢٠١۴ است.

برگردان: شهباز نخعی

وضع قانون در کشورهای خلیج فارس خیلی به کندی تغییر می کند. اما خشونت علیه زنان واقعیتی روزمره است و غلبه برآن تنها منوط به تقویت دستگاه قضایی نیست بلکه در گرو تغییری بنیادین در جوامع محافظه کار این کشورها است.

در سپتامبر ٢٠١٧، مردی بحرینی می خواست زن سوری مطلقه خود که مادر ۵ فرزندش بود را بکشد. این مرد که دربرابر چشمان فرزندانش زن را غرق در خون کرده بود، به یک سال حبس محکوم شد. او پس از تحمل ٧ ماه حبس با برخورداری از یک عفو به مناسبت عید فطر از زندان آزاد شد و به محض خروج از زندان به خانه همسر سابق خود رفت و تهدید کرد که او را نزد خانواده اش می فرستد.

کابوس این زن مطلقه که با فرزندانش در تبعید و محروم از درآمد و دور از خانواده اش به سر می برد تنها به خشونتی که شوهرش درحق او اِعمال کرده محدود نمی شود. اظهارنظرهایی که می شود به درک حال و هوایی کمک می کند که حول و حوش چنین مشکلاتی وجود دارد. برخی این پرسش را مطرح کرده اند که این زن چه کرده بوده که شوهر سابقش او را چنین مجازات کرده است. برخی دیگر بدون تردید از شوهر سابق سلب مسئولیت کرده و سلامت روانی او را زیر سئوال برده اند. برخی نیز تا جایی پیش رفته اند که گفته اند زن مزبور «خود زنی» کرده است.

این پرونده نگاهی مجمل به رنج هایی است که زنان می توانند درکشورهای خلیج [فارس] تحمل کنند. دراین کشورها، برخی از زنان به مناصبی چون وزیر و سفیر دست یافته اند، اما قوانین مربوط به حمایت از زنان دربرابر خشونت همچنان ناکافی است. این قوانین با تطبیق با توافق حذف هرگونه تبعیض درمورد زنان (Cedaw) فاصله بسیار دارد(١). فقدان راهبرد کارآمدی که بتواند خشونت را محدود کند یا از آن بکاهد نیز به این امر افزوده می شود.

عرفات الماجد، بانوی روزنامه نگار سعودی در اظهاراتی به اوریان ٢١ تاکید می کند که ابهام در رابطه این جوامع با مسئله خشونتی که بر زنان اِعمال می شود وجود دارد: «جامعه در حرف هرگونه تحقیر نسبت به زنان و خشونت جسمانی یا شفاهی را رد می کند، ولی واقعیت بسیار متفاوت است. کسانی که این خشونت ها را تحمل می کنند زنانی هستند که به همین جامعه تعلق دارند».

خدیجه الشمری فعال فمینیست کویتی نیز به نوبه خود می گوید که موضوع برحسب طبقه اجتماعی و سنت ها در جامعه های مختلف متفاوت است: «در کویت برخورد خانواده ها با مسئله خشونت متناقض است. برخی از خانواده ها آن را توجیه نموده و می گویند که این بخشی از حق مرد، اعم از پدر، برادر یا شوهر، برای تنبیه و اِعمال کنترل بر زن است. این امر تا حدی است که این خانواده ها غیرقابل قبول می دانند که زنی علیه خانواده خود یا کسی که علیه او خشونت ورزیده شکایت کند. به نظر آنها این که زنی به مرکز پلیس برود و شکایت کند جسارتی بی شرمانه است. بدتر از همه این است که هیچ پاسخ روشن قانونی حتی درمورد یک خشونت اِعمال و تائید شده توسط یک گزارش پزشکی وجود ندارد. طرح شکایت می تواند در مرکز پلیس انجام شود، اما پیگیری آن به امضای یک تعهدنامه توسط فرد مجرم مبنی بر این که دیگر آن کار را نکند محدود می شود. درمورد زنی که متحمل خشونت شده، او بایدکه به خانه بازگشته و با سرنوشتی نامعلوم روبرو شود».

ابهام و کمبود قانونی

شمار زنان قربانی خشونت ثبت شده در مراکز اسکان و تنظیم خانواده در بحرین درطول سال های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٧ حدود ۵٠ هزار تن بوده که به طور متوسط ۵ هزار زن در هرسال می شود، درحالی که کل جمعیت بحرین ۵.١ میلیون تن است که ۴٢ درصد از آنها زن هستند.

آیا قانون از زنان دربرابر خشونت محافظت می کند؟ رئیس کمیته ملیت در «اتحادیه زنان بحرین» که وکیلی به نام حسن اسماعیل است به این پرسش پاسخی طولانی می دهد: «پس از کوشش های متعدد از سوی قوه قانونگذاری از سال ٢٠٠۶ ، برای تدوین قانونی درباره منع خشونت علیه زنان ، بالاخره در سال ٢٠١۵ پس از تعمق بسیار قانونی خانوادگی به تصویب رسید. تصویب این قانون درپی تلاش های بزرگ نهادهای مدنی و رسمی مخالف خشونت ورزی علیه زنان و در پاسخ به پیشنهادات گزارش های حاوی “توافق حذف هرگونه تبعیض نسبت به زنان” (Cedaw) در بحرین بود. اما به رغم نظر مساعد نسبت به این قانون، متن آن با انتظارات “اتحادیه زنان” و بیشتر سازمان های جامعه مدنی فاصله بسیار داشت. عیب و نقص های این قانون که فاقد همگرایی با بیشتر پیشنهادهای “توافق حذف هرگونه تبعیض نسبت به زنان” است از قدرت اجرایی آن کاسته است».

حسن اسماعیل وکیل تاکید می کند که: «نقص های عمده قانون ناشی از این است که در مقدمه متن آن اشاره ای به “بیانیه حذف خشونت نسبت به زنان” مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ١٩٩٣ نشده است. به علاوه، حمایت موردنظر قانون تنها مربوط به افراد خانواده از جمله مردان می شود و زنانی که در فضاهای عمومی قربانی خشونت می شوند را دربر نمی گیرد. در این قانون تهدید به انجام یک عمل خشونتبار، چنان که در توافق نامه های بین المللی قید شده، جرم تلقی نشده است. تعریف خانواده در این قانون زنان خانه دار را دربر نمی گیرد. قانون خشونت انجام شده توسط شوهر را درخور تنبیه نمی داند و مجازاتی برای عامل جرم در خانواده پیش بینی نمی کند».

قانون در امارات متحده عربی اِعمال خشونت را مجاز می شمارد. ماده ۵٣ قانون جزا اجازه می دهد که: «شوهر زن خود را کتک بزند و به پدر اجازه می دهد که فرزندان صغیر خود را تنبیه بدنی کند» مشروط بر آن که این امر «در چهارچوب قانون شریعت» انجام شود. تجاوز زناشویی هم به عنوان یک جرم درنظر گرفته نشده است. در سال ٢٠١٠، دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد که بر مبنای قانون جزا به شوهر اجازه می داد که زن خود را کتک بزند یا آنها را به شکل های دیگر تنبیه و وادار به اطاعت از خود کند، تنها به این شرط که اثر جسمانی قابل رویتی بجا گذارده نشود. گزارش سال ٢٠١٨ دیدبان حقوق بشر(٢).

آیا در عربستان سعودی یک زن جرئت می کند درصورت اِعمال خشونت توسط نزدیکان مذکر خود به دادگستری رجوع کند ؟ الماجد روزنامه نگار پاسخ می دهد: «اگر ١۵ سال به عقب برگردیم، در آن زمان رجوع به دادگستری امری بسیار غیرمحتمل بود. با این حال، در چند سال گذشته مقرراتی برای حفظ حقوق زنان به تصویب رسیده است. نخستین این مقررات این است که این امکان وجود دارد که اِعمال خشونت در مرکز پلیس از طریق گزارش بیمارستان ثبت شود. زن قربانی خشونت باید به بیمارستان رجوع کند تا برایش گواهی پزشکی اِعمال خشونت صادر شود. بیمارستان بنابر قانون موظف است که به خواست قربانی احترام گذارده و گواهی مربوطه را برای پلیس بفرستد. به این ترتیب قربانی حق دارد عامل خشونت را مورد تعقیب قضایی قرار دهد و از دادگاه درخواست جبران و غرامت کند».

در کویت هیچ قانونی مبنی بر منع خشونت خانگی یا تجاوز زناشویی وجود ندارد. قانون مصوب سال ٢٠١۵ تاسیس دادگاه های خانواده ای را مقرر کرده که مراکزی برای حل و فصل مسایل خانوادگی است. درعین حال، این قانون مقرر می دارد که اولویت، به زیان حفاظت از قربانیان خشونت خانوادگی، به آشتی داده شود. ماده ١۵٣ قانون جزای کویت مقرر می دارد که مردی که مادر، همسر، خواهر یا دختر خود را در حال زنا ببیند و به قتل برساند، تنها مشمول پرداخت جریمه نقدی و محکومیت به حداکثر ٣ سال زندان می شود. گزارش دیده بان حقوق بشر نقل شده در بالا، فصل کویت.

درمورد عمان، میمونه بنت سعید السلیمانی، وکیل و روزنامه نگار به اوریان ٢١ تصریح می کند که درصورت تحمل خشونت قوانین زیادی برای زنان جهت دسترسی به رسیدگی قضایی وجود دارد: قانون جزایی قدیم و جدید، قانون مربوط به ثبت احوال، قانون تغییرات درباره «توافق حذف هرگونه شکل تبعیض علیه زنان»، قانون مربوط به ایجاد «کمیسیون حقوق بشر عمان»، قانون رفتار انسانی، قانون مربوط به جرایم انفورماتیک و نیز مقررات سال ٢٠١۴ مربوط به سازمان «دار الوفاق» (خانه توافق) برای حمایت از خانواده.

او با اشاره به وجود خانه توافق که زیرنظر وزارت توسعه اجتماعی عمان بوده و چهارچوبی باز برای همه افراد خواستار حمایت است می افزاید: «همه وسایل شکایت به موجب ۵ قانون نقل شده در بالا در اختیار زنان است. برای این کار خط ویژه تلفنی وجود دارد که در تمام ساعات کار می کند. رجوع به دستگاه قضایی در همه سطوح درعرصه های مختلف برای رسیگی به پرونده ها امکان پذیر است».

در عمان قانونی درمورد خشونت های خانگی و تجاوز زناشویی وجود ندارد. پیگیری ها در این موارد تنها برپایه اتهامات کلی خشونت می تواند انجام شود. قانون جزای عمان به روشنی فکر وجود تجاوز زناشویی را مردود دانسته و آزار جنسی را جرم تلقی نمی کند. دیدبان حقوق بشر (بخش عمان)(٣).

در قطر، تجاوز زناشویی و خشونت های خانگی جرم جنایی درنظر گرفته نشده آنچنانکه در ماده ۵٧ قانون شماره ٢٢ سال ٢٠٠۶ مربوط به خانواده و وضعیت شخصی فقط شوهران را از انجام تعرض های جسمانی یا روانی علیه همسران و نیز مقررات کلی درمورد اعمال خشونت منع می کند. دیدبان حقوق بشر (فصل قطر)(۴).

نگاه جامعه

به نظر حیات الموسوی، رئیس کمیسیون ملی علیه خشونت خانگی در بحرین، رایج ترین خشونتی که بر زنان اِعمال می شود جنبه اخلاقی دارد زیرا به چشم نمی آید و در خانه، محل کار یا در جامعه رخ می دهد. به این امر باید خشونت اقتصادی، مانند محروم سازی زن از دستمزد یا کار یا وادار ساختن او به تکفل هزینه های خانه را نیز افزود. همچنین، خشونت سیاسی نیز وجود دارد که مانع از آن می شود که زنان در انتخابات مشارکت داشته باشند یا این که آنان را وادار می سازد به کسی که همسرانشان برگزیده اند رای دهند: «به رغم تصویب قانونی درمورد حمایت علیه خشونت خانوادگی، اجرای آن به مانع فقدان روند اجرایی برخورد کرد. به این ترتیب، همه اینها برپایه حسن نیت قاضی قراردارد. مقررات قانون خانواده نیز به همین ترتیب است. جریان شیعی الجعفری همچنان مقرراتی که پیش از تصویب قانون جاری بوده را اجرا می کند».

حسن اسماعیل وکیل این امر را تائید می کند: «در غیاب مجازات های قابل اجرا علیه عوامل اِعمال خشونت، در قانون حمایت علیه خشونت های خانگی، دادگاه مقرراتی که در قانون جزا وجود دارد را اجرا می کند. این قانون عوامل مخففه را در حالت هایی که قاضی بخواهد براساس محتوای پرونده مانند جوانی متهم (بین ١۵ تا ١٨ سال)، یا این واقعیت که جرم به دلایل و انگیزه هایی که حیثیتی تلقی می شودرخ داده، یا به دلیل تحریک شدید و مشخص قربانی (ماده ٧٠ قانون جزا) انجام شده حکم می دهد. چنان که یکی از اجزای پرونده جنایی چنین بوده و به نظر قاضی مستحق ارفاق باشد، کاهش میزان مجازات الزامی می شود (ماده ٧٢ قانون جزا). به رغم اقدام به قتل مجازات می تواند کاهش یابد. به این ترتیب هیچ مجازاتی برای کسی که جرمی را آغاز اما تمام نکرده وجود ندارد، مگر آن که رفتارش موجب ارتکاب جرمی دیگر شده و برای آن مجازات شود. […] می توان گفت که از نظر مقررات قانون جزا، کاهش مجازات اقدام به قتل امری غیرعادی نیست. قاضی می تواند برای صدور رای ارفاق آمیز به زمینه ارتکاب جرم استناد کند.

ارزیابی الشمری در کویت این است که: «برای طرح دعوی، می باید شکایتی تسلیم مرکز پلیس شده و پرونده تشکیل شود، امری که به ندرت رخ می دهد. غالبا، همبستگی مردانه پلیس ها باعث می شود که آنها گرایش به توجیه کار عامل خشوت داشته باشند و بکوشند زن را از طرح شکایت منصرف کنند و برای این کار حسن شهرت او و نگاه منفی جامعه را مطرح می کنند. درمورد زن، گزارش های پزشکی قانونی می تواند برای صدور حکم طلاق مورد استفاده قرارگیرد، اما درمورد خشونت اِعمال شده مرد درمورد خواهر یا دخترش، تنها راه منصرف سازی از شکایت واداشتن متشاکی به دادن تعهدی برای عدم تکرار است».

همچنین، نگاه جامعه نیز سنگینی می کند. با رجوع به دستگاه قضایی، زن از بخت های ازدواج کردن خود می کاهد و خواستگاران احتمالی از سختگیری او می هراسند و ممکن است او را به عنوان «دختری که راه کلانتری را بلد است» بشناسند. «والدین خیلی به ندرت از دختر جانبداری می کنند و حاضر نیستند خطاهای مرد را، حتی هنگامی که در اِعمال خشونت افراط می کند، بپذیرند».

تاکید بر حقوق خود، دربرابر مردسالاری

حیات الموسوی می گوید که جز در برخی از موارد که پرونده در دادگاه ها در انتظار رسیدگی است، در سال های اخیر وضعیت اندکی بهبود یافته است. این امر به خاطر آن است که نهادهای بسیاری مانند «شورای عالی زن»،مراکز کمک به خشونت های خانگی و انجمن های جامعه مدنی به مسئله توجه می کنند. به علاوه، اکنون زن قربانی خشونت جرئت می کند رنج خود را بیان نماید، دربرابر خشونتی که متحمل می شود ساکت نمی ماند و مسئله را در نهادهای مربوطه مطرح می کند.

به نظر عرفات الماجد، پیشتر موارد خشونت به خاطر فقدان قانون و مقررات مطرح نمی شد. اکنون درپی اجرایی شدن سیاست های خانواده و مقرراتی که بیمارستان ها را ناگزیر از اعلام موارد خشونت می کند، این موارد به چشم می آیند: «متاسفانه درصد اعلام موارد خشونت بالا است. آخرین تحقیقات منتشر شده در سال ٢٠١٣ نشان می دهد که این موارد کمتر از ٨٧ درصد نیست».

به نظر الماجد، آگاهی یافتن زنان از حقوقشان و این واقعیت که در مالکیت هیچ کس نیستند موجب شده بتوانند از خود دربرابر خشونت محافظت کنند.

آنها همچنین می توانند به عامل خشونت هشدار دهند که می خواهند برای تامین حقوق قانونی خود با خط های تلفن مرکز تنظیم خانواده یا از طریق بیمارستان ها تماس بگیرند. تسلیم دربرابر تحمل خشونت است که مسایل را تشدید می کند زیرا بسیاری از زنان می پندارند که این امر بخشی از اطاعتی است که باید از شوهر خود بنمایند.

الشمری فمینیست می گوید که رفتار خانواده های مختلف دربرابر خشونتی که نسبت به زنان اِعمال می شود متفاوت است: برخی از خانواده ها اصرار دارند که قدرت مردانه را از کودکی تثبیت نموده و هرگونه اراده مستقل را در دختر ازبین ببرند. در جهت مخالف، خانواده های زیاد دیگری خشونت را نمی بخشند و آن را یکسره رد می کنند. آموزش، طبقه اجتماعی، وضعیت اقتصادی و میزان مذهبی بودن درمورد تعریف خشونت و پذیرش آن اثر دارد.

متاسفانه، هنوز می باید اقدامات بسیاری انجام شود، خواسته ها برای کاستن از قدرت مرد به صراحت بیان گردد و توجیهاتی که درمورد تعرض به زنان به نام حسادت، آموزش و سرپرستی انجام می شود ازبین برود. این نیز نباید از یاد برود که سکوت زن و پذیرش ماندن در یک رابطه ناسالم، با هراس از حرف مردم، باید کنار گذاشته شود.

حسن اسماعیل وکیل به نوبه خود نتیجه گیری می کند که جامعه همچنان مردسالار باقی مانده است: «زن قربانی خشونت از رجوع به دستگاه قضایی هراس دارد زیرا می پندارد که باید خانواده و فرزندان را حفظ کند. باید فرهنگ دادخواهی دربرابر خشونت که ضروری به نظر می رسد را جا انداخت. این نیز ضروری است که تعداد موارد خشونت اعلام شده به مراکز پلیس، دادگستری و دادگاهها پس از تصویب قانون مشخص شود تا بتوان ارزیابی کرد که اکنون زن تا چه حد این احساس را دارد که در پناه قانون قرار گرفته است».

١-
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

٢-
https://www.hrw.org/fr/world-report/2018

٣-
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/oman#

۴-
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/qatar

این نوشته در چارچوب همکاری مشترک انسان شناسی و فرهنگ و لوموند دیپلماتیک منتشر می شود