”کنوانسیون ملل متحد در باره حقوق دریاها“ که در سال ۱۹۸۲ در ”Montego Bay“ (جامائیکا) تصویب شد، چنانکه از نامش پیداست، حقوق بین الملل را در پهنه دریا و اقیانوس تعریف می کند. این معاهده مفهوم ”ناحیه انحصاری اقتصادی“ را به واژگان حقوق افزوده؛ حق کشورها را برای گسترش فلات قاره خود [یا امتداد حق سرزمینی بر بستر دریا] به فراسوی این حد باز شناخته؛ نهادهای مهمی مانند ”مرجع بین المللی بستر دریا“ (۱) را برای اداره منابع طبیعی در مناطقی که به عنوان میراث مشترک بشریت (موسوم به«ناحیه») اعلام کرده، و همچنین ”کمیسیون تحدید [مرزبندی] فلات قاره“ را پدید آورده است (۲). تا به امروز ۱۶۶ کشور این معاهده را تنفیذ کرده اند. در میان دیگران، کشورهای بی بهره از دسترسی به دریا را می یابیم و همچنین ایالات متحده (دولت آن کشور معاهده نامه را امضا کرده اما مجلس سنا آنرا تنفیذ نکرده است)، اسرائیل، ونزوئلا و ترکیه.
تدوین حقوق بین الملل در پهنه دریاها پاسخی بود به لزوم تصریح برخی هنجار ها، مانند پهنای مجاز آب های سرزمینی، و همچنین بر آوردن درخواست برخی کشورهای رو به رشد، مشخصا کشورهای شبه قاره آمریکای لاتین (شیلی، پرو، اکواتور)، که برای دور ساختن شناور های بیگانه، نواحی انحصاری ماهیگیری را فراتر از آب های ساحلی خود پدید آورده بودند. این پویه را در سال ۱۹۶۷ ”Arvid Pardo“ نماینده مالت، با درخواست تصویب «رژیم بین المللی مؤثر و به روشنی تعریف شده ای که سامان ده بستر دریاها و اقیانوس ها، بیرون از صلاحیت ملی کشورها باشد» به راه انداخته بود.
نوشته‌های مرتبط
”کنوانسیون ملل متحد در باره حقوق دریاها“ چندین فضا را تعریف یا تصریح کرده است:
الف ــ ”آب های سرزمینی“ (دریای سرزمینی) کشورها، که پهنه آن از ۱۲ گره دریائی (۲۲/۲۲ کیلومتر) در نمی گذرد و کشورهای ساحلی حاکمیت خویش را بر آن اعمال می کنند؛
ب ــ ”ناحیه انحصاری اقتصادی“، به پهنای حداکثر ۲۰۰ گره دریائی (۴۰/ ۳۷۰ کیلومتر)، که کشورهای ساحلی حق حاکمیت خود را در کاوش و بهره برداری از بستر و زیر بستر دریا، اداره و حفظ منابع و ذخایر … اعمال می کنند؛
ج ــ ”فلات قاره“، مشتمل بر بستر دریا و زیر بستر دریا، فراسوی آب های سرزمینی تا ۲۰۰ گره دریائی. با احراز برخی شروط این حد می تواند گسترش یابد (۳).
”کنوانسیون ملل متحد در باره حقوق دریاها“ ، آزادی [کشتیرانی، ماهیگیری، کاوش، بهره برداری] را در آنسوی حدود بیرونی ”ناحیه انحصاری اقتصادی“ کشورها حفظ کرده است: هر کشوری می تواند به جز در بستر و زیر بستر آب هائی که «میراث مشترک بشریت» باز شناخته و اختیار آنرا به «مرجع بین المللی بستر دریا» سپرده، در هر جای دیگری بیرون از آن محدوده به ماهیگیری یا بهره برداری از منابع زیستی بپردازد. با اینحال آزادی کامل در آب های عمیق به دغدغه حفظ بقای آبزیان با محدودیت های چندی روبرو بوده است. مشاهده زیاده روی های فراوان، کشورها را ناگزیر به آنجا کشاند که در سال ۱۹۹۵ درباره ذخایر آبزیانی که چرخه حیاتی فرار رونده از آب های آزاد دارند و تیره های مهاجر دور رو (۴) به توافقی برسند که آنها را به همکاری چند جانبه ای برای مدیریت آندسته از ذخایر آبزی متعهد ساخته که دوران زیست آنها به سبب تردد میان نواحی انحصاری اقتصادی و حیطه دریاهای آزاد «فرا منطقه ای است». مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در ماه ژوئن ۲۰۱۵ (۵)، ایده اصلی توافقی محدود کننده را برای محافظت از تنوع زیستی همه تیره های آبزی، ورای نواحی انحصاری اقتصادی تصویب کرد. اما نحوه انجام آن هنوز باید به بحث گذاشته شود، قرار است یک کمیسیون مقدماتی نتایج تأملات خود را در سال ۲۰۱۷ ارائه دهد.
نهادهائی که ”کنوانسیون“ برپا داشته است حقوق دریاها را بر جای می دارند. ”کمیسیون تحدید فلات قاره“، موازینی را به منظور سامان بخشی به درخواست یا پیشنهاد افزایش آن پهنه به بیش از ۲۰۰ گره دریائی برای کشورهائی که ”کنوانسیون“ را تنفیذ کرده اند، مقرر و مهلتی دهساله (از ماه مه ۱۹۹۹) برای بررسی چنین ادعاهائی معین کرده بود، تا مدعیان، پرونده ادله ای را در توجیه مطالبه گسترش حدود فلات قاره خود تسلیم دارند [پیوست ۲ ماده ۴ معاهده نامه]؛ در آغاز امسال (۲۰۱۶)، ۷۷ مورد را برای بررسی به کمیسیون سپرده بودند. کشورهائی که نمی توانستند پرونده کامل مطالبات خود را در موعد مقرر تسلیم دارند امکان داشتند تا «اطلاعات مقدماتی» درباره چنین درخواستی را ارائه دهند: ۴۵ کشور چنین کرده اند.
تا به امروز ”کمیسیون تحدید فلات قاره“ ۲۲ پیشنهاد را منتشر و توضیحات مکملی درخواست کرده (مورد روسیه در قطب شمال) یا مطالباتی را گاه پس از محاسبه مجدد برخی نکات پذیرفته است. کشورهائی مانند استرالیا، آرژانتین، زلاند نو، نامیبی، روسیه، کانادا گسترشی را در فلات قاره خود مطالبه می کنند که مساحت مجموع آنها از یک میلیون کیلومتر مربع در می گذرد. ایالات متحده که از امکان گسترش فلات قاره خود در قطب شمال و اقیانوس اطلس برخوردار است، نمی تواند در این خصوص به پیگیری مطالباتی برآید زیرا ”کنوانسیون“ را تنفیذ نکرده.
بدینسان رویهمرفته چندین میلیون کیلومتر مربع می باید به مهار کشورها درآید که خود می تواند منشاء بروز ستیز و کشمکش میان کشورهائی گردد که فلات قاره آنها یا مجاور یکدیگرند و یا رو در روی هم قرار دارند. این مورد مشخصا در قطب شمال نمود می یابد که در آن سه کشور کانادا، دانمارک و روسیه مدعی حاکمیت بر پشته ”Lomonosov“اند [*] یا در دریای ”سلتیک“ که اسپانیا، فرانسه، ایرلند و پادشاهی متحده بریتانیا باید فلات قاره آنرا میان خود تقسیم کنند. این پویه در خلیج ”گینه“ نیز تداخل مطالبات را آشکار ساخته است.
”کنوانسیون“ در پاره ای نکات ظریف موضع گیری نکرده است، مانند روشی که می باید در مرزبندی ”ناحیه انحصاری اقتصادی“ یا ”فلات قاره“ دو یا تعدادی بیشتری از کشورها به کار بست، زیرا ویژگی های جغرافیائی همواره با یکدیگر سنجیدنی نیستند. ”دیوان بین المللی دادگستری“ رفته رفته روشی را پرورده که در همه اختلافات دریائی می توان به کار گرفت: در این روش ابتدا خطی نیم ساز میان دو کناره ترسیم می کنند، سپس به بررسی رعایت انصاف در ماهیت چنین تقسیمی می پردازند و به تبع حقایق جغرافیائی، یا آنرا می پذیرند و یا بر آن می شوند تا روش دیگری را بیآزمایند. این شیوه داوری را ”دادگاه بین المللی حقوق دریاها“ که ”کنوانسیون“ برپا داشته، یا دادگاه های حَکَمیت در موردی خاص نیز به کار می برند. این روش به تردید ها و ابهاماتی پایان داده است که در تسویه اختلافات بر اینگونه چاره جوئی ها فرمانروا بود. [راهکار دیگر] توسل به میانجیگری است که در زمان های پیشین مواردی استثنائی بودند و اینک اندکی بیش روا گردیده.
”کنوانسیون“ حق کشورهای جزیره ای را در برخورداری از ”دریای سرزمینی“، ”ناحیه انحصاری اقتصادی“ و ”فلات قاره“ باز می شناسد، اما تنوع بیکران و پراکندگی جزیره ها بر سرتاسر کره زمین پرسشی را در خصوص تعریف ماهیت آنان بر می انگیزد: با اینحال ”کنوانسیون“ (در ماده ۱۲۱ خود) [**] مشخص ساخته است که یک جزیره باید «پذیرای سکونت انسان ها و برخوردار از حیات اقتصادی قائم به خود باشد». ”کنوانسیون“ سازه های از آب بیرون زده ای را که در این تعریف نگنجند «صخره» توصیف کرده است، و با اینحال حق برخورداری از دریای سرزمینی را برای آنها بازشناخته. ”دیوان بین المللی دادگستری“ هم به اعلام حکم مورد به مورد خود در باره اختلافاتی که برای داوری وی سپرده اند آغاز کرده، مانند ادعای نیکاراگوئه/کلمبیا (رأی صادره دیوان در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲) که فقط حق برخورداری از دریای سرزمینی را برای برخی از سازه های بیرون از آب باز شناخته است.
”دیوان“ همچنین با کار برد ضابطه نسبیت در مقایسه امتداد کناره های کشورهای مدعی، پیشینه قضائی قابل استنادی را برای داوری درباره تحدید پهنه دریائی میان یک جزیره با مساحتی کوچک و ساحل کشور روبرو بر جای نهاد. در دادخواهی نیکاراگوئه علیه کلمبیا در یک دعوای حقوقی بر سر جزیره ”سن آندرس“، با ۷۵ هزار تن ساکنانش، ”دیوان“ تشخیص داده که نسبت پهنای سواحل مشرف بر دریای دو کشور ۱ به ۲/ ۸ به سود نیکاراگوئه است که به تصمیم وی این تناسب «شرط موجه و بجائی» در توجیه تخصیص سه چهارم از فضای میان دو کشور به ”ماناگوا“ به شمار می رود (۷). در دریای جنوبی چین، اغلب سازه های از آب بیرون زده از ”سن آندرس“ بسیار کوچکترند و عموماً کسی در آنها به سر نمی برد.
در ماه اکتبر ۲۰۱۵، دادگاهی به درخواست فیلیپین برای حَکَمیت در چهارچوب مورد خاص اختلاف این کشور با چین، پذیرفت که با کنار نهادن مسئله حاکمیت، رأی خود را در مورد وضعیت حقوقی چندین سازه دریائی ــ جزیره، صخره، بستر مرتفع پیدا و پنهان در جزر و مدّ دریا ــ اعلام دارد. ”مانیل“ امیدوار است که دادگاه در رأی خود اغلب این سازه ها را فقط در برخورداری از دریای سرزمینی محق شناسد، و هم پاره خط های نه گانه ادعائی پکن و هم تعبیر چین از مفهوم «حقوق تاریخی» را مغایر حقوق بین الملل اعلام دارد. با چنین حَکَمیتی، برخی از جزایر و صخره های مورد نزاع در درون حلقه ”ناحیه انحصاری اقتصادی“ فیلیپین جای خواهند گرفت. رأی این دادگاه که قرار است امسال اعلام گردد، نه فقط تأثیری در منطقه، بلکه مرجع استناد قضائی نیز بر جای خواهد نهاد.
به درخواست نیکاراگوئه، ”دیوان بین المللی دادگستری“ همچنین باید در مورد خاص فلات قاره این کشور نظر دهد که گسترش آن به فراسوی ۲۰۰ گره دریائی به تداخل در ”ناحیه انحصاری اقتصادی“ کشور روبرو یعنی کلمبیا می انجامد، که فلات قاره ای با منابع زمینی در اختیار دارد، که فاصله آن با کناره های نیکاراگوئه کمتر از بُردی است که کشور اخیر در نظر دارد. تعبیر ”دیوان“ هرچه باشد، فراتر از این مورد خاص هم بسیار سودمند خواهد بود، زیرا درست همان پدیده ای است که در دریای خاوری چین نیز باز می یابیم. در واقع ”پکن“ و ”سئول“، مدعیان گسترش فلات قاره ای خود به بیش از ۲۰۰ گره تا گودال دریائی به محاذات مجمع الجزایر ”Ryukyu“ ژاپن، ضابطه بازشناسی عناصر ترکیبی یک سازه را [در ارزیابی مشابهت با ماهیت زمین شناختی سواحل کشورهای مدعی] از ضابطه فاصله از خط ساحلی برتر می شمارند. این معضلی است که ”کنوانسیون ملل متحد در باره حقوق دریاها“ هیچ پاسخی برای ان به میان نیاورده است.
* زنجیره کوه هائی به طول دوهزار کیلومتر که در زیر آب های قطب ادامه یافته و سیبری را به جزیره السمر کانادا و گروئنلند می پیوندند.
** «صخره هائی نامناسب برای سکونت انسان ها یا محروم از حیات اقتصادی مختص به خود، نه از یک ناحیه انحصاری اقتصادی برخوردار خواهند شد و نه از یک فلات قاره»
پی نوشت:
۱ ـ ”مرجع بین المللی بستر دریا“ از مجمع برگزیده کشور های طرف کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها تشکیل بافته است. این مجمع شورائی مرکب از ۳۶ عضو و یک دبیر کل را برای مدت چهار سال بر می گزیند.
۲ ـ کمیسیون تعیین حدود فلات قاره. مرکب از ۲۱ عضو است که کشورهای طرف کنوانسیون ملل متحد در باره حقوق دریا برای پنج سال بر می گزینند.
۳ ـ نگاه کنید یه Didier Ortolland و Jean-Pierre Pirat، اطلس ژئوپولیتیک گستره های دریائی، انتشارات Technip، پاریس، ۲۰۱۰.
۴ ـ این عهدنامه را فقط ۸۳ کشور تنفیذ کرده اند.
۵ ـ قطعنامه شماره ۲۹ /۲۶۹ مورخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۵.
۶ ـ برخی کشورها می توانند چندین پرونده را درباره اختلافات مربوط به فلات قاره بسپارند. مشخصا مورد فرانسه به دلیل گستردگی منطقه انحصاری اقتصادی چنین است.
۷ ـ ”دیوان“ در واقع ضریب سه به نقاط مبنای ساحل نیکاراگوئه داده بود: فاصله اندازه گرفته از این ساحل ارزشی سه برابر نسبت به فاصله اندازه گرفته از مبداء جزیره کلمبیائی ”سن آندرس“ دارد.
نوشته:دیدیه کورموران /* متخ?%B%ص مرزبندی های دریایی
