ژان ایو کامو برگردان منوچهر مرزبانیان
تصویر: نقشه درصد تعداد نمایندگان راست افراطی در مجالس ملی کشورهای مختلف اتحادیه اروپا (ماخد: پایگاه داده های انتخاباتی اروپا)
زورافزائی برخی احزاب از شکست تشکل های سنتی
از سی سالی پیش، کمابیش در سرتاسر اروپا باد موافقی بر بادبان راستگرایان تندرو وزیده است. گرچه چند حزب جدل ها و ایرادات خویش را با ارجاع به مراجع نو نازیان آمیخته اند، بیشتر این تشکل ها به تکاپوی مسئولیت پذیری و تسخیر عرصه تأمین اجتماعی دست گشوده اند. این احزاب با جلوه گری چون آخرین چاره و سنگر ایستادگی در برابر اسلامی شدن ادعائی اجتماع، گرایش های مختلف دست راستی را به تجدید آرایش خود پیش می رانند.
اگر زمان برآمدن عوامزدگی (پوپولیسم) راستگرائی تندرو را در تا سال های آغازین دهه ١٩۸٠ به عقب ببریم، با گذشت بیش از سی سال هنوز تا به امروز تعریفی دقیق و عملی در انبوه نوشته های علمی نمی یابیم که به روشنی این نحله سیاسی را بازشناسانده باشد. ناچار باید بخت خود را در مقوله واژه های برهم تلنبار شده ای بیازمائیم، که عموما «راستگرائی تندرو» یا «عوامزدگی» نام گرفته، تا با دیدی روشنتر این مقوله را بشکافیم (١).
از سال ١٩۴۵ لفظ «راستگرائی تندرو» در اروپا، معرف پدیده های بسیار متفاوتی بوده است: عوام زدگی های بیگانه هراس و «ضدنظام»، احزاب سیاسی ملی عوامزده، گاه بنیادگرائی های مذهبی. استمرار این مفهوم به حزم و احتیاط فرا می خواند، به این معنی که از زاویه ای بیشتر کنشگرانه تا عینی، جنبش هائی را که رختی چنین غریب با چنین انگی برآنها می پوشانند، گاه در سازگاری با الزامات دوران، تداوم ایدئولوژی هائی، چون ناسیونال سوسیالیسم، فاشیسم و ناسیونالیسم اقتدار گرا در همه الوان و سایه روشن های آنها می انگارند. این برداشت بازتاب واقعیت نیست.
البته نئونازی آلمان –و تا اندازه ای حزب ناسیونال دموکراتیک آلمان– همانند نئوفاشیست های ایتالیا (تقلبل یافته به «Casa Pound Italia»، «Fiamma Tricolore» و «Forza Nuova » که بر رویهم ۵٣/٠% آراء انتخاباتی سهم آنهاست)، نظیر تجسم های دیر رسیده جنبش های دهه ١٩٣٠ در اروپای مرکزی و خاوری چون «Liga Polskich Rodzin, LPR» [مجمع خانواده های لهستانی]، «Slovenská národná strana, SNS» [حزب ملی اسلواکی]، «Partidul România Mare, PRM» [حزب رومانی بزرگ]، به یقین در بستر پیروی از عقیده و مرام سرمشق های خود جای دارند. با این حال، از چشم انداز انتخاباتی، تنها «Movimento Sociale Italiano–Destra Nazionale» مرحوم در ایتالیا، که سیر تاریخی آن در سال ١٩٩۵ با چرخشی محافظه کارانه به انگیزش رئیسش «جیافرانکو فینی» بازایستاد، توانست از حاشیه نشینی این خانواده سیاسی در اروپای غربی به درآید (٢)؛ در شرق اروپا هم امروز خانواده [راستگرائی تندرو] درجا می زند. گیریم «انجمن مردمی پگاه زرین» در یونان و «نهضت مجارستانی بهتر- Jobbik» (٣)، گواهی دهند که راستگرائی تندرو را برای همیشه دفن نکرده اند، باز این گرایش سیاسی در سال ٢٠١۴ بسیار در اقلیت است.
تن در دادن به دموکراسی پارلمانی
ارزش های این راستگرائی سنتی تندرو با عصری ناسازگار می نماید که دیگر چندان ارجی به ایدئولوژی های بزرگی نمی گذارند که عالمی نو می خواهند ساخت و از نو آدمی. کیش پرستش رئیس و حزبی واحد با انتظارات جوامع از هم گسسته و فرد گرائی جور در نمی آید که در آنها افکار عمومی به پایمردی گفتگوهای تلویزیونی و سر زدن به شبکه های اجتماعی قوام می یابد. با اینهمه میراث عقیدتی این راستگرائی تندرو «به اسلوب قدیم» همچنان بنیادین مانده است و پیش از همه از باور به مفهومی قوم مدار از مردم و هویت ملی نشأت می گیرد که با انزجار مضاعف از دشمن خارجی–فرد یا دولت خارجی– و دشمن داخلی –اقلیت های قومی یا مذهبی و مجموعه هماوردان سیاسی– درآمیخته. این گرایش همچنین الگوئی از جامعه ای سامان بخش، غالبا متمایل به انسجام صنفی مبتنی بر ضدیت با لیبرایسم اقتصادی و سیاسی است، که برتری آزادی های فردی و وجود تعارض های اجتماعی را برنمی تابد، مگر آنی که «مردم» را به مقابله با «زبدگان» بکشاند.
سال های١٩۸٠ تا ١٩٩٠ شاهد موفقیت انتخاباتی خانواده سیاسی دیگری بودند که رسانه ها و شماری از مفسران آنرا همچنان «راستگرائی تندرو» نامیده اند، گرچه کسانی همانوقت هم احساس می کردند که مقایسه آن با مکاتب فاشیستی سال های دهه ١٩٣٠، دیگر به جا نیست و این انتساب مانعی بر سر راه چپگرایانی است که می خواستند پاسخی جدا از رجزخوانی، برای مخالفان خود بپرورانند. عوامزدگی های هراساننده از بیگانه در کشورهای اسکاندیناوی، جبهه ملی در فرانسه، «Vlaams Belang» ناحیه فلاندر بلژیک، حزب لیبرال اتریش را چگونه بنامیم؟ بدینسان جدل کلامی بزرگی آغاز گردید که هنوز هم به پایان نرسیده است. «ملی گرائی عوامزده» –چنانکه «پیر-آندره تگیف (۴)» به کار برده–، «راستگرایان رادیکال»، «راستگرائی تندرو»؟ نمایاندن مشاجرات متخصصان علوم سیاسی بر سر لفظ، خود به کتاب کاملی نیاز دارد. از اینزو به پیشنهاد ساده ما احزاب یادشده از راستگرائی تندرو به مقوله راستگرائی عوامزده و راستگرائی رادیکال جهش یافته اند.
اختلاف از آنجا سرچشمه می گیرد که این احزاب رسما و غالبا صادقانه دموکراسی پارلمانی و دستیابی به قدرت از طریق صندوق رأی را می پذیرند. گرچه طرح آنها در باره نهادهای قدرت همچنان مبهم و گنگ مانده، اما روشن است که با دستکم گرفتن دموکراسی از طریق نمایندگان مردم، به دموکراسی مستقیم به دستمایه همه پرسی به ابتکار خود مردم، ارج می نهند. در بین آنها شعار «روفتن» به قصد راندن نخبگانی از قدرت معمول است، که آنان را فاسد و بریده از مردم می انگارند. آماح این شعار همزمان هم سوسیال دموکراسی، هم لیبرال ها و هم راستگرائی محافظه کارست.
مردم، به زعم آنها، ذاتی جریان یافته بر بستر تاریخ است که یکجا درگذشتگان و زند‌گان و نسل های آینده ای را در برمی گیرد که با بُن مایه فرهنگی پایدار، دگرگونی ناپذیر و همگون به هم پیوند خورده. همین رویکرد است که به تمایز میان اتباع ملی «از تیره و تبار خودی» و مهاحران راه می برد، به ویژه کوچندگان بیرون از اروپا، که حق اقامت گزینی و حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان را می باید محدود ساحت. اگر راستگرائی سنتی همزمان سامی ستیز و نژادپرست باقی مانده، این راستگرایان رادیکال چهره تاره ای از دشمن را می پسندند که هم در درون و هم در بیرون است: اسلام، که همه افرادی را بدان می پیوندند که از کشورهائی به لحاظ فرهنگی مسلمان برخاسته باشند.
راستگرایان رادیکال از اقتصاد بازار تا آنجائی حمایت می کنند که به فرد اجازه دهد روحیه اقدام به کسب و کار را جامه عمل بپوشاند، اما نظام سرمایه داری که به فکر ترویج آنند، انحصارا ملی است. خصومت آنها با جهانی شدن از همین برمی خیزد. رویهم رفته احزاب ملی لیبرالی هستند که چنانکه گفتمان خانم «مارین لوپن»، رئیس «جبهه ملی» در فرانسه (۵) گواهی می دهد، دخالت دولت را دیگر نه فقط در حوزه حاکمیت ملی، بلکه همچنین در حمایت از کسانی جایز می دانند که اقتصادی جهانی شده بورس باز در ورطه بیچارگی و بی پناهی رها کرده است.
بالاخره راستگرایان رادیکال از چه رو خود را از راستگرایان تندرو متمایز می سازند؟ پیش از هر چیز، آنها را از خصومت و تعارص به مراتب کمتری می توان بازشناخت که با دموکراسی دارند. «Uwe Backs» استاد علوم سیاسی (۶) نشان داده که هنجار حقوقی جاری در آلمان هرچند تندروی را که نفی یکجای همه ارزشهای مندرج در قانون بنیادین است، خطری برای کشور می شناسد، انتقاد رادیکال از نظم اقتصادی و اجتمائی موجود را پذیرفتنی و قانونی می شمرد. بر پایه همین دسته بندی، به جا می نماید که «طیف راستگرائی های تندرو» را جنبش هائی بنامیم که از بیخ و بن دموکراسی پارلمانی و ایدئولوژی حقوق بشر را بر نمی تابند و «راستگرایان رادیکال» کسانی هستند که خود را با آنها سازگار می سازند.
قوم گرائی صریح یا نهفته
دو خانواده سیاسی [راستگرائی تندرو و راستگرائی رادیکال] هریک جایگاه متفاوتی را در نظام سیاسی پرکرده اند. نه فقط راستگرائی تندرو در موقعیتی قرار دارد که «پیه رو اینیازی» پژوهشگر ایتالیائی آنرا «گرفتار دو منطق سازوار» [مانعه الخلو°- tier exclu] می نامد (۷)، بلکه به این موقعیت فخر هم می کند و منابع و موقعیت هائی را از آن برمی کشد. اما راستگرائی رادیکال، می پذیرد که در قدرت شرکت کند، یا در ائتلافی دولتی شریک شود، مانند «Lega Nord per l’indipendenza della Padania» [مجمع شمال] در ایتالیا، «Union démocratique du centre» [اتحاد دموکراتیک میانه رو] در سوئیس، «Fremskrittspartiet» [حزب پیشرفت] در نروژ؛ و یا در حینی که در کابینه ای صاحب کرسی نیست، نیروی مکمل پارلمانی آن گردد؛ «Partij voor de Vrijheid» [حزب آزادی] آقای «گئیرت ویلدرز» ( Geert Wilders) در هلند، ویا «Dansk Folkeparti» [حزب مردم] در دانمارک نمونه های آنند. آیا دوام و بقای این احزاب تضمین شده است؟ اینها خود را به روی بندی بر فراز دو امکان نگه داشته اند: یا در حاشیه ماندنی که اگر به درازا کشد به «سدی نامرئی» برای پیشرفت در انتخابات راه می برد؛ و یا عادی شدنی که اگر پُر آشکار گردد، می تواند به افول آنها بیانجامد.
مورد یونان نمونه گویائی است. جنبش نئونازی «پگاه زرین» پس از گذران کمابیش سی سال که از حد گروهکی فراتر نرفت، در سال ٢٠١٢، هنگام رأی گیری انتخابات قوه قانونگذاری، ۷% آراء را به دست آورد (۸). آیا باید نتیجه گرفت که نژادپرستی محفلی درآمیخته با مرام نازی بود که ناگهان چهارصدو بیست و شش هزار رأی دهنده را به سوی آن کشاند؟ به هیچ رو. انتخاب کنندگان نخست راستگرائی سنتی را ترجیج داده بودند، که حزب «Laïkos Orthodoxos Synagermos» (هشدار مردمی ارتدوکس) مظهر آنست، و در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠۷ نمایندگانی از آن به مجلس راه یافته بودند. اما میان دو دور رأی گیری قوه قانونگذاری در سال ٢٠١٢، رخداد سرنوشت سازی پیش آمد: تشکل «هشدار مردمی ارتدوکس» شریک دولت وحدت ملی به رهبری آقای «لوکاس پاپادکوس» (Lucas Papadémos) شد که دستور کاری پیش رو داشت تا طرح تازه ای را که «ترویکا (٩)» برای «نجات» مالی کشور تخصیص داده بود و اقدامات ریاضتی کمرشکنی را تحمیل می کرد، به تصویب مجلس برساند. بدینگونه «هشدار مردمی ارتدوکس» که به تشکل راستگرای رادیکالی (١٠) تبدیل شده بود گیرائی خویش را به نفع «پگاه زرین» از دست داد که از هر سازشی رویگردان بود. برعکس، در بیشتر کشورهای اروپائی، راستگریان رادیکال، یا به کلی زیر پای رقیبان افراطی خود را جارو کرده اند (سوئد، نروژ، سوئس، هلند)، و یا موفق شده اند مانند حزب «Perussuomalaiset» در فنلاند [فنلاندی راستین]، در کشورهائی سر برآورند که راستگرایان تندرو شکست خورده بودند.
آخرین مورد ممکن، که مکرر هم به چشم می آید، وقتی است که راستگرائی رادیکال ناچار باید رقابت انتخاباتی تشکل های «هوادار حاکمیت کاملا مستقل» را برخود هموار سازد. شاه بیت برنامه این احزاب، عزم خروج از اتحادیه اروپاست، اما با زدودن بُعد نژاد پرستی از مطالبات خود، از مضامین هویت، مهاجرت و زوال فرهنگی نیز بهره می جویند، بی آنکه آنقدرها انگ خاستگاه افراط گرائی را بر خود داشته باشند. نمونه هائی از مرام این دسته را می توان در تشکل های زیر یافت: «Alternative für Deutschland» (بدیلی برای آلمان)؛ «United Kingdom Independence Party» (حزب اسقلال پادشاهی متحده) در بریتانیا؛ «Team Stronach für Österreich» (تیم Frank Stronach برای اتریش)؛ «Debout la République» (بپا خیز جمهوری) در فرانسه به رهبری آقای «Nicolas Dupont-Aignan».
کمترین عیب لفظ «عوامزدگی» آن نیست که آنرا نسنجیده، هرجا که افتاد به کار می برند، به ویژه در بی اعتبار جلوه دادن هر انتقادی از اجماع عقیدتی مشی لیبرال، هر ناخشنودی از تقلبل گفتمان سیاسی در اروپا به دو قطب محافطه کاران لیبرال و سوسیال دموکرات ها، هر نمودی از بدگمانی عامه مردم به کارآمدی دموکراسی های پارلمانی به شهادت صندوق های رأی. مثلا «پل تاگارت» استاد دانشگاه، به رغم محاسن و دقت نسبی تعریف وی از عوامزدگی های راستگرائی، نتوانسته است از وسوسه برقراری تقارنی میان این تشکل ها و چپگرایان مخالف سرمایه داری دور ماند. بدینگونه او اختلاف بنیادینی را از میان برمی دارد که میان قوم مداری صریح یا نهفته راستگرائی های تندرو و رادیکال وجود دارد (١١). او مانند بسیاری دیگر، عوامزدگی راستگرائی رادیکال را با ویژگی عقیدتی اش تعریق نمی کند، بلکه این نحله را از روی موضع مخالفش در صحن نطامی سیاسی باز می شناسد که در آن یگانه گزینش پذیرفتنی میان تشکل های لیبرال یا چپ میانه رو است.
به همین سیاق نظریه ای که «Giovani Santori» مدافع آنست نیز مشکل دموکراسی انتصابی و نظام های لاجرم بسته را پیش می کشد. به موجب این نظریه بازی سیاست حول تمایز میان احزاب آماده برای توافق و سازش و احزاب معترض سامان پذیر است؛ [و تنها] احزاب گروه اول را می توان تشکل هائی برخوردار از اهلیت و ظرفیت حکمرانی و شرکای [بالقوه] ائتلاف پذیرفت. اگر باور داشته باشیم که منشاء هر مقبولیتی مردم اند و بخش مهمی از آنان (میان ١۵ تا ٢۵% در چندین کشور [اروپائی]) به راستگرائی رادیکال «عوامزده» و «ضد نظام» رأی می دهند، به نام کدام اصل حق داریم با طرد این تشکل ها، منشاء قدرت را از گزینش خود محروم سازیم و تشکل های برگزیده آنها را از قدرت دورنگه داریم –و تازه بدون آنکه در طول زمان به توفیقی در کاهش نفوذ آنها دست یابیم؟
این نکته فلسفه سیاسی از آنرو اهمیتی وافر دارد که با برداشت عقیده سازان نسبت به نیروهای چپگرای بدیل و رادیکال نیز بی ارتباط نیست، که مقبولیت آنها را از آنرو می زدایند که به جای سامان دادن به جامعه موجود، در پی تبدیل آنند. همین رویکرد است که غالبا با تفکر کهنه و نادرست «تندروهائی که به هم می پیوندند»، گروه های چپگرای رادیکال را چون کپی وارونه افراط گرائی دست راستی می نمایاند. بدینگونه «Meindert Fennema»، استاد علوم سیاسی، مقوله مفصلی از «احزاب معترض» برساخته، که به تعریف او، در بردارنده تشکل هائی است که با مجموعه نظام سیاسی به مخالفت برمی خیزند. او همه عناصری که در این مقوله می گنجند را مسببان تمام شرارت های جامعه می شناسد و سرزنش می کند که، به زعم او، هیچ «چاره دقیقی» برای مسائلی که پیش می کشند ارائه نمی دهند. اما این «چاره دقیق» برای مسائلی که حتی سوسیال دموکراسی و راستگرایان لیبران هم به ساماندهی آنها توفیق نیافته اند، کدامند ؟
وانگهی، آیا مشکل اروپا، اوجگیری راستگرائی های تندرو و رادیکال است یا تغییر الگو و شالوده عقیدتی راستگریان؟ یکی از پدیده های عمده سال های دهه ٢٠١٠، آنست که رفته رفته راستگرائی کلاسیک اکراه کمتری دارد تا تشکل های رادیکالی مانند «مجمع شمال» در ایتالیا، «اتحاد دموکراتیک میانه رو سوئیس»، «Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ» [حزب آزادی اتریش]، «مجمع خانواده های لهستانی»، «حزب رومانی بزرگ»، «حزب ملی اسلواکی» و اینک «حزب پیشرفت نروژ» را چون شریک دولت بپذبرد.
مطلب فقط تاکتیک جمع و تفریق های انتخاباتی نیست. رخنه پذیری متقابل و درآمیزی فزاینده رأی دهندگان «جبهه ملی» و «اتحاد برای جنبش مردمی» در فرانسه (Union pour un mouvement populaire) نشانی از همین دارد، تا جائی که الگوی سه خانواده سیاسی راستگرا، به تعبیر «رنه رمون» [تاریخ نگار فرانسوی]، یعنی ضد انقلاب، لیبرال و معتقد به حکمرانی به اعتبار رد یا قبول مردم (با اسطوره انسان مبعوث)، حتی اگر شاخه چهارمی را نیز بر آن بیافزائیم که «جبهه ملی» مظهر آنست (١٢)، دیگر به هیچ رو بازتاب واقعیت جامعه فرانسوی نیست. اینک بی تردید به سوی رقابت میان دو گونه راستگرائی رهسپاریم: یکی جمهوریخواهی ملی گرا، انگار در پی دستیابی به سنتزی از خواستاران حاکمیت مستقل و اخلاقا حافظ سنت انتخاب به تشخیص مردم؛ و دیگری راستگرائی رادیکال هوادار «جبهه ملی»؛ تشکل اخیر به منزله بازگشتی به خانواده «ملیون» خواهد بود. و آن دیگری فدرالیست هوادار اتحادیه اروپا، معتقد به داد و ستد آزاد و لیبرال در رویکرد به تأمین اجتماعی.
نبرد قدرت در صحن این مجموعه رازآلود راستگرایان در سرتاسر اروپا، البته با گونه های محلی آن، بر سر همان شکاف و گسل است: دولت-ملت علیه حاکمیت اروپا؛ «یک سرزمین، یک ملت» علیه جامعه ای چند فرهنگی؛ «تسلیم کامل به سر بردن با منطق سود (١٣)» یا تقدم جامعه. پیش از اندیشیدن به شیوه شکست دادن راستگرایان رادیکال در صندوق های رأی، چپگرائی اروپائی باید جهش یافتن های مخالفان خود را بپذیرد. هنوز از این مرحله دوریم.
° مانع خلو. دوامری که ارتفاع آنها باهم ممکن نباشد لیکن اجتماع آن دو باهم ممکن باشد. مقابل مانعه الجمع. مانند اینکه گفته شود: «فلان در دریاست یا غرق نشده است » که خلو دو امر مزبور ممکن نیست که در دریا نباشد و غرق شده باشد. (دهخدا- لغت نامه)
نوشته: JEAN-YVE CAMUS *
* پژوهشگروابسته در مؤسسه روابط بین الملل و استراتژیک (IRIS)، مذیر دیده بان تندروی های سیاسی، بنیاد ژان ژوزس.. آخرین اثر گروهای راستگرای افراطی در اروپا، انتشارات Seuil، پاریس، در دست انتشار.
پی نوشت ها
١. مقاله سرژ حلیمی، «عوام گرائی، اینست دشمن!» را در شماره ماه آوریل ١٩٩۶ و مقاله Alexandre Dorna، «آیا باید از پوپولیسم ترسید؟» را در شماره ماه نوامبر ٢٠٠٣ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.
)http://ir.mondediplo.com/article206.html(
٢. در انتخابات ماه قوریه ٢٠١٣، حزب او «Futuro e libertà per l’Italia» ۴۷/٠% کل آراء را به دست آورد.
٣. مقاله G. M. Tamas، «مجارستان، آزمایشگاه یک “راست” جدید» را در شماره ماه فوریه ٢٠١٢ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.
۴.Pierre-André Taguieff, L’Illusion populiste, Berg International, Paris, 2002
۵. مقاله Eric Dupin، «بندبازی آموزه ها در جبهه ملی»، را در شماره ماه آوریل ٢٠١٢ لوموند دیپلومایتک بخوانید.
۶.Uwe Backes, Political Extremes. A Conceptual History from Antiquity to the Present, Routledge, Abingdon (Royaume-Uni), 2010.
۷.Piero Ignazi, Il Polo Escluso. Profilo del Movimento Sociale Italiano, Il Mulino, Bologne, 1989.
۸. پس از انتخابات قوه قانونگذاری ماه مه ٢٠١٢ هیچ اکثریتی برای تشکیل دولتی جدید از دل آن بیرون نیامد، یک ماه بعد انتخابات دیگری انجام شد.
٩. صندوق بین الملی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا.
١٠. آقای Georgios Karatzaferis، که رهبر آنست، پیش از آن عضو حزب دموکراسی نو، نخست وزیر Antonis Samaras بود.
١١.Paul Taggart, The New Populism and the New Politics. New Protest Parties in Sweden in a Comparative Perspective, Palgrave Macmillan, Londres, 1996.
١٢.René Rémond, La Droite en France de 1815 à nos jours. Continuité et diversité d’une tradition politique, Aubier, Paris, 1954. Ajout pris en compte par l’auteur dans Les Droites aujourd’hui, Audibert, Paris, 2005.
١٣.Robert de Herte, Eléments, n° ۱۵۰, Paris, janvier-mars 2014.
