باز خوانی:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)
باز نویسی:قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.( ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید)
نوشته‌های مرتبط
تا سالهای پیش، مثلث سنتی مطالعات جنایی را سه ضلع جرم، مجرم و مجازات شکل می دادو این شکل هندسی تا پایان جنگ جهانی دوم تنها شکل هندسی علوم جنایی مورد مطالعه بود. اما در دهه های اخیریافته های جدید جرم شناسی ضلع جنایی دیگری را به این شکل هندسی اضافه کرد. این ضلع جدید ” بزه دیده” است. این ضلع چهارمِ مطالعات جنایی، موجب پیدایش شاخه های تازه ایی مثل “بزه دیده شناسی حمایتی” شده است.
یکی از اقشاری که به عنوان بزه دیده ذیل این ضلع از مطالعات علوم جنایی، مورد تامل قرار گرفته اند کودکان هستند. در چند دهه ی اخیر کودکان به عنوان اقشار در معرض آسیب، خطر و خشونت، بیشتر مورد حمایت مطالعات جرم شناسانه قرار گرفته اند و یافته های جرم شناسانه در حمایت از کودکان همواره حاوی پیشنهاد هایی به کارگزاران رسمی عدالت قضایی، یعنی قانونگذاران بوده است.
مطالعات بزه دیده شناسی با محوریت کودکان نیز در سالهای اخیر توانسته است در این میان جای مناسبی را برای خود دست و پا کند و متن های قانونی مرتبط با کودکان مورد نقد و پژوهش مطالعات بزه دیده شناسی قرار گرفته است. به نظر می رسد این مطالعات و فعالیت ها دستاوردهایی نیز داشته است؛ که لایحه ی حمایت از حقوق کودک و تغییرات مثبت ِحداقلی ِ قانون جدید مجازات اسلامی را می توان در همین راستا به حساب آورد. اما یکی از این متون قانونی که سالهاست مورد انتقاد جرم شناسان و پژوهشگران و فعالین حقوق کودک قرار گرفته است ماده ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید است.
سوال این است که هدف از باز نویسی ماده ی ۲۲۰ قانون سال ۷۰ ۱۳و باز نویسی آن با اندکی تغییر ادبیات قانونگذار،در ماده ی ۳۰۲ قانون ۱۳۹۰چه بوده است؟ یا به به زبانی ساده تر؛ این ماده چه مشکلی داشته یا ایجاد کرده است؟
یادداشت پیشرو به دنبال این است که ” عدم یک کاسگی” را به عنوان مساله یا مشکل اصلی این ماده بررسی کند . اما در حاشیه این” عدم یک کاسگی” به مساله های دیگری نیز اشاره می شود.
ماده ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۰ است. در طول این ۲۰ سال، جرم شناسان و پژوهشگران و فعالین حقوق کودک انتقاد های فراوانی به این ماده داشته اند. حرف اصلی منتقدانِ ماده ی ۲۲۰ قبلی و ماده ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید این است که؛ معافیت پدر از قصاص در قتل عمدِ فرزند، جنبه ی بازدارندگی نداشته است(۱). کلید واژه ی انتقاد بسیاری از جرم شناسان درباره ی این ماده، ” جرم زا” بودن این ماده است. بسیاری از جرم شناسان در طی این سالها معتقد بودند که ؛ با توجه به موارد فراوان فرزند کشی توسط پدر در ایران به ویژه در چند سال اخیر، عدم قصاص پدر و نهایتا محکوم کردن وی به دیه و سه تا ده سال حبس طبق ماده ی ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، باز دارنده نبوده است و از تکرار این جرم پیشگیری نکرده است.(۲)در سال ۸۷ قاضی محمد شهریاری بازپرس شعبه‌ی هفتم بازپرسی (ویژه‌ی قتل) دادسرای امور جنایی تهران که در آن سال رسیدگی به حداقل شش مورد فرزندکشی را در مقاطع مختلف کشیک جنایی خود در دستور کار قرار داده بود در گفت و گو ی با خبرگزاری ایسنا اشاره کرد که:” شایسته است که قانونگذار تعزیر مقرر در ماده ۲۲۰ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را مورد بازنگری قرار دهد؛ زیرا عدم بازدارندگی این مجازات‌ها مسلم است لذا لازم است که در این خصوص مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس تدابیری بیندیشند تا پدران سنگدل نتوانند تحت لوای مواد قانونی اقدام به قتل بی‌دفاع‌ترین افراد جامعه کنند”[۳] ودر همین رابطه شهریاری، بازپرس ویژه‌ی قتل تهران در همان سال ۱۳۸۷ طی نامه‌ای به فخرالدین جعفرزاده، معاون وقت دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی با ذکر موارد متعدد فرزندکشی در آن سال ، خواهان انعکاس موضوع به رییس قوه‌ی قضاییه جهت اصلاح قانون و اخذ تصمیمات قضایی لازم برای پیشگیری از وقوع این قبیل حوادث شده بود.
قاضی شهریاری که در آن سال شش مورد فرزند کشی را رسیدگی کرده بود، در مصاحبه با ایسنا صریحا اشاره کرد که:” آنچه به عنوان تعزیر و ضمانت اجرای تعزیر پدر یا جد پدری در ماده‌ی ۲۲۰ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، آن هم در شرایطی که معمولا درخصوص دیه، اولیای دم رضایت می‌دهند و درخصوص تعزیر نیز معمولا شدت و بازدارندگی مجازات ملاحظه نمیشود، متاسفانه باعث تجری مرتکب و دیگران شده است و مشاهده می‌کنیم که هر روز قتل فرزندان توسط پدران افزایش می‌یابد”
اما در زمینه ی علل ارتکاب فرزند کشی و علل تکرار آن عوامل متعددی را ذیل جرم شناسی علت محور می توان لیست کرد. مانند: علل زیستی فرزند کشی- شامل: وضعیت فیزیکی،وضعیت روانی-،علل اجتماعی و اقتصادی- شامل:اعتقادات فرهنگی، مذهبی،روابط عشقی غیر قانونی،فزون خواهی،اعتیاد والدین، طلاق-،علل ساختاری- شامل: عدم حمایت قانونگذار،تادیب و تنبه کودکان، خشونت های فرهنگی،و….-، و در کنار این مسائل حتی پایان نامه ها و مقالات بسیاری هم درباره ی پیامدهای جسمانی و روانی و اجتماعی فرزند کشی نوشته شده است. اما مساله ی این یادداشت چیز دیگری ست.
خیلی از محققین قائلند که متن ماده ی ۲۲۰ که در ماده ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید باز نویسی شده است، نص شریعت نیست. و در این میان رویکرد های موافق و مخالف فلسفه ی «مانعیت ابوت از قصاص » همواره با هم به بحث و جدل نشسته اند. اما آنچه صرفنظر از دعواهای رویکرد موافق و مخالف در مورد مبانی فقهی معافیت پدر و جد پدری از قصاص فرزند صورت گرفته این است که بیشتر جرم شناسان در طی این سالها بر این گزاره مدام پافشاری کرده اند که؛ این ماده یک ماده ای جرم زا است. اما یادداشت پیشرو به دنبال پرسش دیگری است.
متن این ماده از نظر فقهی همواره یک دفاعیه ی تعبدی را طلبیده است. در طی این سالها موافقان این ماده همواره در دفاعیه ی خود از «مانعیت ابوت از قصاص » توسل های تعبدانه ای به آیات و روایت داشته اند[۴]. مساله ی نگارنده در برخورد با موافقینِ مصونیت پدر و جد پدری در قتل عمد فرزند، این نیست که مجازات قصاص باید برای پدر نیز اعمال شود تا برخورد برابر قانونی تامین شود. چرا که در این حالت نیز یافته هایی از جرم شناسی ممکن است قائل به محدود کردن دامنه ی مجازات و کیفر مجرمین باشند و ضمانت اجراهای دیگری را با ویژگی های بازدارنده پیشنهاد کنند. و حتی ممکن است پیش بینی قصاص برای پدر نیز از منظر جرم شناسان راهکار بازدارنده و پیشگیریانه ای در ارتباط با فرزند کشی نباشد.
مساله ی نگارنده حتی آن روی سکه ی فرزند کشی هم نیست . این که معافیت از قصاص شامل مادر نیز بشود و مادر هم در صورت قتل عمد فرزند خود به مانند پدر از قصاص معاف بشود. چرا که ممکن است در این حالت نیز تکرار جرم به فراوانی بیشتری برسد .
بنابراین، مساله ی این یادداشت و نگارنده چیست؟
مساله ی نگارنده در این ماده پی بردن به چرایی ” عدم یک کاسگی” قانون گزار است. و این عدم یک کاسگی قانونگذار است که مساله ی زنان را به مساله ی کودکان پیوند می دهد.
پرسش این است که ؛این امتیاز یا مصونیتی که برای پدر در این ماده آمده است چرا برای مادر وجود ندارد؟
این همان “عدم یک کاسگی” است که منجر به خشونت های ساختاری در جامعه و خشونت های فیزیکی در نهاد خانواده شده است. این “عدم یک کاسگی” های قانونگذار در برخورد با مردان و زنان یا پدر یا مادر حتی در موارد دیگر قانونی – چه مدنی و چه کیفری- منجر به یک رابطه ی نامتوازن، ناهمگون و الاکلنگی در نهاد خانواده شده است. پازلی ار حقوق زن و مرد که قطعه های آن به هرشکلی کنار هم چیده شود درنهایت به یک تصویر متوارن و برابر وواحد نخواهد رسید. و هر بار طور قطعه های این پازل را کنار هم قرار می دهیم،یا زیاد زنانه می شود یا زیاد مردانه.
به نظر می رسد امتیاز یا مصونیتی که به پدر در این ماده داده شده است بر می گردد به یک بستر گفتمانی مرد محور که در آن گفتمان تاریخی و در آن زمینه ی اجتماعی، مرد یا پدر نقش کلیدی و محوری در مناسبات خانواده داشته است. و پیرو آن امتیازها و معافیت ها و مصونیت هایی نیز به او تعلق می گرفته است. اما پرسش این است که با به هم خوردن آن مناسبات و تغییر آن وضعیت تاریخی و اجتماعی، بازخوانی و بازنویسی این امتیاز دهی های مردانه – که منجر به ایجاد فضای نامتوازن و تولید خشونت های فیزیکی و ساختاری در نهاد خانواده شده است- با بستر اجتماعی و تاریخی امروز هم سویی و همخوانی دارد؟
این یادداشت در چارچوب همکاری بین انسان شناسی و فرهنگ و سایت «تا قانون برابر» منتشر می شود و در روز ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ به مناسبت روز جهانی “کودکان قربانی خشونت” برای اولین بار به انتشار رسیده است.
پرونده «خشونت» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/3201
