جامعه ایرانی به مثابه جامعه ای مضطرب و ناامن
هر انسان به عنوان عنصری از جامعه، نیازهای بنیادینی دارد که بقا و تداوم حیات اجتماعی او به رفع آن نیازها به گونه ای پایدار بستگی دارد. نظام های فرهنگی شیوه های مختلف و خاصی برای رفع این نیازها ایجاد می کنند، اما مسئله اصلی آنست که تداوم هر جامعه و صورت بندی نهایی آن بسته به نوع و شیوه پاسخ گویی به این نیازهای بنیادین است و نهادهای جامعه نیز در اساس برای رفع این نیازها به شیوه ای اجتماعی و در یک کلیت به هم پیوسته شکل گرفته اند. به همین دلیل می توان گفت هر فرهنگی، بنایی است شکل گرفته بر بنیان نیازها.
نوشته‌های مرتبط
این نیازهای انسانی از سطوح بیولوژیک و غریزی شروع شده تا نیازهای اشتقاقی ثانویه و در نهایت نیازهای استعلایی را شامل می شوند. از این منظر، تداوم هر فرهنگی منوط است به کارکردهای منظم و متوالی آن برای رفع انواع نیازها در همه سطوح. در یک مدل می توان نیازهای انسانی را در سه سطح برشمرد: ۱- نیازهای زیستی و بنیادین که برای بقای بیولوژیک فرد از طریق تغذیه، تنفس و تولید مثل و … ضرورت دارند. البته این نیازها در انسان ها، برخلاف حیوانات به شیوه ای اجتماعی و فرهنگی پاسخ داده می شوند. ۲- نیازهای اشتقاقی. در پاسخ به نیازهای نیازهای اولیه، فرم های فرهنگی ای ایجاد می شوند که خود آنها زمینه ای برای شکل گیری نیازهای ثانویه برای انسان ها میشوند. مثلاً نیاز متابولیسم بدن، در فرهنگ، نظام معیشت را ایجاد می کند. نیاز تولید مثل، نظام خویشاوندی را و نیاز رفاه، سرپناه و مسکن و نیاز امنیت، نهادهای محافظتی و نیاز به رشد، نهاد آموزش و پرورش و نیاز به سلامت، نهاد بهداشت را ایجاد می کنند. خود این نظام ها و نهادهای فرهنگی، نیازهای بعدی را برای انسان ها شکل می دهند. نهادهای فرهنگی معمولاً به دلیل وجه گشتالتی و کل گرایانه فرهنگ، همیشه توأم با سایر نهادها در سطوح مختلف نیازها را رفع می کنند. مثلاً خانواده، علاوه رفع نیاز تولید مثل، بخشی از نیاز آموزش و … را نیز رفع می کند، ۳- سطح سوم نیازها، نیازهای انسجام بخش هستند که کلیت روحی و اجتماعی فرد و جامعه را حفظ می کنند، مانند دین، ایدئولوژی، جهان بینی و … که همه اینها کلیت روحی جامعه و افراد را تداوم می دهند.
براساس این مدل می توان در جامعه ایرانی حسب شرایط موجود، به سطوحی و اشکالی از بحران رفع نیازها اشاره کرد. مسئله بحران اشتغال و بحران مسکن دو بحران اصلی هستند که به دلیل اهمیت کارکردی آنها، هم در رفع نیازهای اولیه و هم در نیازهای ثانویه و نیازهای انسجام بخش، می توان گفت بحران در این دو عرصه، بحران در بنیان های حیات فردی و اجتماعی در سطح سه گانه نیازهای فرهنگی و فردی انسان هاست.
نکته اصلی ای که در نظریه نیازها و نظام های فرهنگی وجود دارد آنست که اصولاً نمی توان بدون رفع نیازهای اولیه و ثانویه، به رفع نیازهای انسجام بخش در عرصه های دینی و عقیدتی و اخلاقی رسید. هسته بیولوژیک نظام های اجتماعی در صورت بحران تمام سطوح نهادهای اجتماعی را دچار بحران خواهند کرد. از این منظر جامعه ما به شدت قابل تأمل و بازاندیشی انتقادی است. طی دو دهه اخیر، تحولات بسیار نگران کننده در عرصه اقتصاد و مسکن رخ داده است که عملاً با نیازهای بنیادین مانند بقا، امنیت، رفاه از یک سو با نیازهای دیگری مانند تولیدمثل از خلال نهاد خانواده (کار و مسکن دو پیش شرط کلیدی تشکیل خانواده) و حتی نیازهای انسجام بخش در نهادهایی مانند دین و اخلاق (به واسطه بحران اخلاقی ناشی از نابسامانی جامعه در حال تورم و تلاطم شدید) مرتبط می شوند.
آنچه که در شرایط امروزی قابل پرسش است این نکته حیاتی است که چرا باید هرگونه امکان اعتماد و اطمینان به رفع پایدار و مستمر سطوح مختلف نیازهای انسان ایرانی در قالب نهادهای گوناگون اجتماعی به دلیل سیاست های حکمرانی ناکارآمد از بین برود. به عنوان مثال می توان مسکن را یک نمونه مناسب دانست. بحران تورم قیمت مسکن و تبدیل آن به یک کالای دلالی و سرمایه ای کاذب منجر به آن شده سرعت رشد مسکن به گونه ای باشد که صرفاً از دو طریق قابل تهیه است: سرمایه از پیش موجود خانوادگی یا پول های غیرقانونی. راه سوم یعنی یک شیوه زندگی آرام متوسط و به تعبیر سنتی معیشت حلال عملاً راهی محال برای تهیه مسکن در کلان شهرهای ایرانی است. لذا تنها راه رسیدن به مسکن، میراث خانوادگی، نبوغ استثنایی و در حالت رایج تر، دست درازی به اموال دیگران از خلال رانت ها و … . به همین دلیل اصولاً مسکن به مثابه یک کالای رفع نیاز (در تمام سطوح سه گانه) و بستری بر رفع نیازهای متعالی (خانواده، جامعه پذیری دینی و …) آغشته به یک فضای آلوده شده است. نوعی بازارسیاه و کثیف در مسکن شکل گرفته که اقتصاد رانتی به همراه اقتصاد بحران زده و ناآرام، منجر به آن شده که سودآوری آن نه ناشی از منطق بازار و مصرف، بلکه ناشی از میل و شهوت مسکن سازان و دلالان اقتصادی و همدستان آن در نظام های سیاسی باشد.
آنچه که در نتیجه بحران در کار و بحران در مسکن ایجاد شده، ایجاد نوعی جامعه مضطرب و فاقد امنیت و نامطمئن است. تورم افسارگسیخته مسکن به همراه کاهش فرصت های شغلی و اقتصاد بیمار، انسان ایرانی را در وضعیت دائمی ناامنی و عدم اطمینان نسبت به فردای خود و فرزندانش قرار داده است. نتیجه طبیعی چنین وضعی، جامعه ای است مضطرب و ناامن. اصولاً در وضعیت ناامن، نهادهای فرهنگی در سطح نیازهای انسجام بخش (مانند دین و اخلاق و ایدئولوژی ها) کارآمدی و کارآیی خودشان را از دست می دهند، و عملاً منطق غریزه بقا، به شیوه ای غیراخلاقی تعیین کننده خصایص فضای پیش رو خواهند شد. تلاطم دائم مسکن و کار، علاوه بر عدم اطمینان به آینده نوعی حس دائمی از ضرر نسبت به گذشته و ضرر در حال حاضر را نیز ایجاد می کند، از این رو، گذشته و آینده، هر دو در وضعیتی از بی اعتباری اخلاقی و ارزشی قرار خواهند گرفت، گذشته به واسطه فرصت هایی که از دست رفت و آینده به خاطر مصائبی که در پیش است.
اما نکته اینجاست که این فرهنگ و جامعه مضطرب و ناامن، اصولاً تمام انرژی جامعه را صرف رفع نیازهای بحران زده برای خود یا فرزندان خود خواهند کرد. شبکه ای سلسله وار از منطق غیراخلاقی خودخواهی در برابر تخریب منافع دیگران. زیرا آنچه که مسئله مسکن و کار را می تواند حل کند، نه نهادهای عقلانی و قانون مند، بلکه منطقی از دلالی و ثروت بادآورده است. به عبارت دیگر، رانت مبنای اصلی کسب شغل و کسب مسکن خواهد شد. در این فضا غایت جامعه اصولاً برمبنای غیراخلاقی ای قرارخواهند گرفت، زیرا جامعه به مثابه امری اخلاقی، در رفع نیازهای بنیادین ناکارآمد شده و یک شبه جامعه غیراخلاقی که در آن ارزش ها و هنجارهای خودخواهانه و فردگرایانه افراطی عمل می کنند، روح واقعی زندگی را در اختیار می گیرد. این شبه جامعه که قاعده بنیادین آن برای رفع نیازهای بنیادین در اقتصاد آلوده رانتی فاسد قراردارد، در نهایت منجر به آن خواهد شد که جامعه جدید و واقعی به گونه ای باشد که ارزش ها و هنجارهای آن، زندگی رانتی (برای کسب کار، برای تهیه مسکن، برای رشد و…) را به زندگی مشروع و اخلاقی مبدل کند. به عبارت دیگر، فساد نه تنها رسمیت خواهند یافت. به همین دلیل هم هست که فساد به مثابه نوعی سوءاستفاده از رانت قدرت و اقتصاد، نه تنها به امری عادی بدل شده، بلکه به امری هنجاری و اخلاقی هم بدل شده است و آنهایی که از رانت استفاده می کنند در درون خودشان این مسئله را عقلانی، ارزشی و همچنین اخلاقی، توجیه کرده اند.
از این منظر وجدان اخلاقی جامعه، تن به قاعده اخلاقی جدیدی که ناشی از تحول امر غیراخلاقی به امر اخلاقی به دلیل ضرورت بقاست، داده است. نکته کلیدی آنست که بحران در نیازهای بنیادین، تمام نهادها را مقهور خودش می کند، غایت جامعه، نه استعلا، بلکه رسیدن به نقطه صفر امنیت و اطمینان است. در نظام های دینی، غایت اصلی تعالی اخلاق انسان از این نقطه صفر به سطوح متعالی و والای انسانی و اجتماعی است، ولی در شرایط فعلی، غایت جامعه ایرانی رسیدن به همان نقطه صفر است. از این منظر هرگونه سیاست فرمالیستی و هرگونه ایام مناسکی، قلب ماهیت شده و در جهت رسیدن به همان نقطه صفر بقا به کار گرفته می شوند.
جامعه ایرانی به مثابه جامعه ای مضطرب و ناامن، اصولاً هرگونه نظام اخلاقی را در هم می شکند تا آن را در خدمت رفع اضطراب از آینده و حس ناامنی کند. در این شرایط مواجهه ایران با جهان پیرامون و سایه شوم جنگ نیز این حس اضطراب و ناامنی را با تهدیدهای جدی تری مواجه کرده است. لذا نه تنها آن بحران های امنیت و رفاه و بقا تشدید شده، بلکه اخلاق هرچه بیشتر به تعلیق درآمده و قواعد غیراخلاقی مانند خودخواهی تمامیت خواهانه، جای هرگونه نظام اخلاقی دگرخواهانه را گرفته اند. در این شرایط نظام های کنترلی و حفاظتی مانند قانون یا اخلاق عمومی هرچه بیشتر ناکارآمد می شوند، هم از این جهت که قدرتی برای جلوگیری از این بحران ندارند و هم از این جهت که کارگزاران این نظام ها به عنوان بخشی از جامعه به دلیل غرق شدن در بحران های نیازهای اولیه و سیطره اضطراب و ناامنی بر زندگی آنها نیز خودشان آلوده منطق اخلاقی جدید، یعنی اولویت خود بر جامعه در منطقی فسادآور می شوند. در این شرایط انسجام اخلاقی و غیرمادی جامعه، بیش از هرچیز صدمه می بیند و جامعه مستعد هرگونه فاجعه اجتماعی خواهند بود.
ناکارآمدی سیاست های حکمرانی در کنترل و بهبود این بحران های مسکن، کار و امنیت نیز بر این وضعیت آنومیک خواهند افزود و آنچه که در نهایت ایجاد خواهد شد جامعه ای لرزان و مستعد فروپاشی است. در این شرایط آنچه که ما را نگه داشته نهادهای سنتی و میراثی از سنت است که در حد توان نیروهای انسجام بخش را وارد بدنه جامعه می کند و قطعاً این نهادها هم ظرفیت محدودی دارند. مهمترین این نهادها، نهاد خانواده در فرم های سنتی ان و نهاد دین در بدنه سنتی آنست. زیرا بحران جامعه در حد زیادی این نهادها را در خودش آلوده کرده است.
در این شرایط سیطره اخلاق خودخواهانه و فردگرایی افراطی که هرکس، صرفاً و صرفاً به فکر منافع خویش است، اولین پیامدش، بحران بقای جامعه است که همه با هم تاوان آن را خواهند داد و به تعبیری تر و خشک با هم خواهد سوخت. لذا مسئله اصلی آنست که جامعه هرچه زودتر باید مکانیسم هایی برای مهار این بحران و تقویت نهادهای انسجام بخش (اخلاق و دین) داشته باشد که این جز از طریق مهار بحران امنیت در نهادهای معیشتی (کار) نهادهای رفاه و امنیت (مسکن) محقق نخواهند شد. در اینصورت و با تامین نیازهای اولیه است که می توان گام های بعدی را برای تعالی روح و جسم انسانها برداشت. برای انسان گرسنه مضطرب و فاقد امنیت، صحبت از اخلاق بی معناست. صاحبان قدرت که آلوده به رانت هم شده اند، تا جایی که بتوانند منابع این کشور را به توبره خواهند کشید،زیرا “چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پرکند یا خاک گور”. در این شرایط است که بازاندیشی سیاستگذاران اصلی جامعه در نوع ونحوه علمکردشان نه تنها یک ضرورت بلکه فوریتی است بسیار جدی.