مقدمه
نوشته‌‌ی پیش رو می‌کوشد با نگاهی جامعه‌شناختی، چهار دسته از آسیب‌های اجتماعی ریشه‌ای جامعه‌ی ایران را مورد تحلیل قرار دهد. این چهار دسته عبارتند از: آشفتگی فرهنگی، آسیب‌های مربوط به خانواده و روابط جنسی، افسردگی اجتماعی و خشونت اجتماعی[۱]. این کوشش شامل شناسایی وضعیت موجود، دسته‌بندی نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی جامعه‌ی ایران برای کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ارزیابی عملکرد نهادهای رسمی و مسئول در این زمینه و دست آخر ارایه پیشنهادهایی برای تخفیف این آسیب‌ها در جامعه‌ی ایران است.
نوشته‌های مرتبط
در ابتدا و پیش از ورود به بحث اصلی، چارچوبی مفهومی برای تبیین و تحلیل آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌ی ایران ارایه می‌گردد. چارچوبی که با هدف در نظر گرفتن همزمان جنبه‌های ایستا و پویای زندگی اجتماعی در ایران، بر دو عنصر ساختارها و فرایندهای حاکم بر جامعه‌ی ایران در تبیین آسیب‌های اجتماعی تاکید و تمرکز خواهد داشت.
جامعه‌ی ایران؛ ساختارها و فرایندها
برای بررسی هر مسئله‌ی اجتماعی در نظر داشتن این نکته ضروری است که جامعه «کلیتی پیوسته» است. این کلیت را می‌توان به منظور دست یافتن به نظم تحلیلی بیشتر به اجزا و عناصر مختلف از نقطه‌نظر تحلیلی تفکیک نمود؛ اما در جهان اجتماعی واقعی همه‌ی این اجزا با هم مداومأ در ارتباط متقابل و پیچیده‌ای هستند. بنابر این و با توجه به کنش متقابل و تأثیرات متقابل چندبعدی پدیده‌های اجتماعی بر یکدیگر، ارایه هر گونه تحلیل علی تک‌بعدی و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بر اساس آن می‌تواند به شدت گمراه کننده باشد. این ویژگی پیچیده و چند بعدی جامعه، نتیجه‌ی دیگری نیز در حیات اجتماعی بر جای می‌گذارد و آن این‌که هر کنش، اقدام یا فرایند آگاهانه یا ناخودآگاه اجتماعی، حایز فرایندهای پیش‌بینی نشده‌ای است که می‌تواند تأثیرات مطلوب یا نامطلوب بر کارکرد جامعه به جا بگذارد.
در این نوشتار جامعه کلیتی پیچیده و به هم پیوسته دانسته می‌شود که از کنش‌های متقابل کنشگران در عرصه‌ی طولانی تاریخ پدید آمده است و به منظور دستیابی به نظم تحلیلی بیشتر اجرای نظام جامعه، در چهار خرده نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در این تقسیم‌بندی خرده‌نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ی نهادها، سازمان‌ها و روابط اقتصادی جریان تولید، مبادله و توزیع کالاهای اقتصادی از طریق آن‌ها به انجام می‌رسد و نیازهای مادی اعضای جامعه از طریق علمکرد آن‌ها تأمین می‌شود. این خرده‌نظام شامل عناصری همچون نظام بازار، روابط تولید و جریانات توزیع کالاهای مادی می‌شود.
خرده‌نظام سیاسی عبارت است از مجموعه‌ی نهادها و سازمان‌هایی که با در اختیار داشتن انحصار اعمال قدرت مشروع، وظیفه‌ی تخصیص منابع، اداره‌ی جامعه، برقراری نظم و تعادل و برنامه‌ریزی برای توسعه و برابری در جامعه را بر عهده دارد. این خرده‌نظام شامل عناصری همچون دولت، حکومت و دستگاه‌های حاکمیتی‌ای همچون قوه‌ی قضائیه و نیروها نظامی و انتظامی می‌شود. (قدرت سیاسی)
خرده‌نظام اجتماعی عبارت است از آن‌چه در صحنه‌ی واقعی تعاملات میان کنشگران فردی و گروهی می‌گذرد. این خرده‌نظام شامل عناصری همچون مجموعه کنش‌ها و کنش‌های متقابل مستقیم و غیر مستقیم اعضای جامعه، نهادها و گروه‌های اجتماعی می‌شود. کلیه‌ی رفتارها و فرایندهای اجتماعی به عنوان بخشی از کنش‌های اجتماعی در این خرده‌نظام واقع می‌شوند اگرچه در سایر خرده‌نظام‌ها ریشه داشته باشند.
خرده‌نظام فرهنگی عبارت است از مجموعه‌ی عناصر نمادین جامعه که منبع ارزش‌ها، باورها و الگوهای تفکر و عمل اجتماعی هستند.
نظام بین‌المللی نیز عبارت از محیطی است که نظام جامعه‌ای ایران در آن واقع شده است و شامل تقسیم کار جهانی، رسانه‌های جهانی، روابط سیاسی جهانی، اعمال تقوذ قدرت‌های جهانی و ارزش‌ها و هنجارهای جهان‌وطنی می‌گردد
هر نظام جامعه‌ای ـ و در این‌جا به طور اخص نظام جامعه‌ای ایران ـ جز اجزای فوق از عناصر دیگری نیز تشکیل شده است. نظام جامعه در فضا و زمینه‌ای حضور دارد و عمل می‌کند که از یک سو متأثر از محیط بیرونی که آن را محاط ساخته (نظام جهانی یا بین‌المللی) و از سوی دیگر فرایندی تاریخی است که نهادها و خرده‌نظام‌های آن را در شکل کنونی در گذر سالیان و قرون طولانی ساخته است.
بنابراین نظام و خرده‌نظام‌های تشکیل‌دهنده‌ی ساختار مورد اشاره، پدیده‌هایی ایستا و غیر قابل تغییر نیستند، آن‌ها در معرض فرایندهای تاریخی و محیطی پیوسته در حال دگرگونی‌های سریع یا کند هستند. پس برای تکمیل شدن مدل فوق در این نوشتار به برخی از مهمترین «فرایند»های اجتماعی که موجبات تغییر و تحول در ساختار جامعه‌ی ایران را پدید آورده‌اند، اشاره و در جای مناسب با تحلیل نقششان در روند آسیب‌های اجتماعی در ایران، از آن‌ها بهره خواهیم برد.
این فرایندها شامل فرایند «مدرنیزاسیون»، فرایند «توسعه‌ی انسانی»، فرایند «دولت‌مداری» و فرایند «جهانی‌سازی» می‌شود. مقصود از فرایند در این نوشتار، روندهای تاریخی است که در آن مجموعه‌ای از عناصر مختلف در کنار هم و در طول زمان موجب ایجاد دگرگونی در کل یا بخش‌هایی از نظام می‌شوند.
فرایند مدرنیزاسیون در ایران شامل روندهایی است که از صد سال پیش در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این فرایند پس از آشنایی ایرانیان با نوآوری‌های پدید آمده در غرب و تلاش برای به چنگ آوردن یا تشبه به آن‌ها شکل گرفت. فرایند مدرنیزاسیون خود شامل سه «خرده ـ فرایند» عقلانی شدن، افسون‌زدایی (یا به عبارت دیگر سکولاریزاسیون) و تمایزیابی (یا به عبارت دیگر فردگرایی) است.
خرده‌فرآیند عقلانی شدن به عنوان بخشی از مدرنیته به معنای باور به عقل انسان به عنوان بهترین و مهمترین ابزار شناخت، تغییر و غلبه بر جهان است و مهمترین نمود آن «عقلانیت ابزاری» یا عقلانیتی است که می‌کوشد بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها را برای دست یافتن به یک هدف عقلانی برگزیند.
فرایند افسون‌زدایی که سکولاریزم یکی از مظاهر آن است، معرف فرایندی است که در آن هر چیز که پیش از آن جنبه‌ای رازآمیز داشته و خارج از حیطه‌ی ظرفیت عقل و شناخت بشری قرار می‌گرفته است، به خدا، جهان آخرت یا نیروهای ماورایی نسبت داده می‌شده است، راززدایی می‌گردد و به آن خصوصیات عینی و واقعی نسبت داده می‌شود. به عنوان مثال در این برداشت، باور به مشروعیت الهی حکومت مصداق افسون‌زدگی و باور به مشروعیت زمینی و انسانی آن مصداق افسون‌زدایی از حکومت است.
خرده‌فرایند تمایزیابی نیز یکی دیگر از مهمترین روندهای مدرنیزاسیون مربوط به روندی است که در آن اجتماعات انسانی از شکل جماعت‌های همسان به افراد و گروه‌های متمایز از هم تبدیل می‌شوند. در گذشته به دلیل برخورداری افراد اجتماع از یک هسته‌ی فرهنگی واحد و نیز ارزش‌های فرهنگی یکسان (در بعد ذهنی) و نیز عدم رواج گسترده‌ی تقسیم کار (در بعد عینی)، اعضای تشکیل‌دهنده‌ی یک واحد اجتماعی از مشابهت و همسانی بسیار زیادی با یکدیگر برخوردار بودند. اما در نتیجه‌ی فرایند تمایزیابی و تنوع/تکثر یافتن ارزش‌های فردی از یک سو و توسعه‌ی فزاینده‌ی فرایند تقسیم کار، افراد تشکیل دهنده‌ی جامعه بیش از هر زمان دیگری از یکدیگر جدا و منفک شده‌اند. فردگرایی ـ و شکل پاتولوژیک آن خودمداری ـ یکی از مظاهر این تمایزیابی است.
هر سه خرده‌فرایند فوق و فرایند عام مدرنیزاسیون در ایران همچنان به عنوان فرایندهایی فعال به حیات خویش ادامه می‌دهند.
آن‌چه در نهایت اختصار می‌توان درباره‌ی فرایند «دولت‌مداری» گفت چنین است که شکل‌گیری حکومت‌ها و منابع مشروعیت آن‌ها از دوره‌ی باستان تاکنون در تاریخ ایران به شیوه‌ای متفاوت از بسیاری از نقاط جهان ـ به ویژه غرب ـ صورت گرفته است. در ایران به دلیل وجود دولت‌های مستبد و غالباً قدرتمند، عدم وجود طبقات اجتماعی توانا و به طور کلی ضعف جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی، ریشه نداشتن قدرت حکومت در طبقات اجتماعی و کسب مشروعیت آن از منابع غیر اجتماعی، در اغلب دوره‌های تاریخی گونه‌ای شکاف در میان دولت و ملت وجود داشته است. در یک سو دولت قدرتمندی قرار دارد که همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی را تحت سلطه‌ی خود درمی‌آورد و از سوی دیگر مردمی پراکنده که نه تنها در برابر قدرت دولت بی‌دفاع هستند، بلکه می‌کوشند برای دستیابی به امنیت، هر چه بیشتر به قیمومیت آن درآیند. به عبارت دیگر تصور تاریخی ایرانیان از دولت و حکومت، حاکمان و دستگاه‌های حکومتی تام‌الاختیار بوده است که در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی فعال مایشاء هستند و کسی را یارای برابری با آن‌ها نیست. لازم به ذکر است که در دوره‌ی متأخر تاریخ ایران، اتکای دولت‌ها به درآمدهای نفتی، باعث تقویت احساس بی‌نیازی از ملت در آن‌ها شده است و برخورداری دولت از عایدات نفت سبب دست پیدا کردن این نهاد به امکانات وسیعی برای کنترل و اعمال قدرت در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی شده است.
فرایند توسعه‌ی انسانی در این نوشتار گویای روندی است که در ایران پس از انقلاب اسلامی آغاز شد و مشتمل بر گسترش تحصیلات عالی رایگان برای عموم مردم جامعه و مقارن با آن گسترش نظام آموزشی قابل دسترسی برای همگان بود. از جمله وجوه مهم این فرایند، تغییرات سریع ارزشی در خصوص اهمیت طی کردن مدارج بالای تحصیلی و باور به آن بود که در دسترس‌ترین راه برای تحرک طبقاتی عمودی برای مردم جامعه، ترقی در مدارج عالی تحصیلی و اخذ مدارک تحصیلی دانشگاهی است. این فرایند تحولی عظیم در ساخت و کیفیت جامعه‌ی ایران پدید آورد که در نتیجه‌ی آن بخش‌های وسیعی از جامعه، از طرق مختلف به سرمایه‌های نمادین (مدرک تحصیلی) و سرمایه‌های فرهنگی (آموختن علوم و فنون جدید) دست یافتند و از این حیث به توانمندی رسیدند؛ اما فرایند توسعه‌ی انسانی در ایران، در تعادل و موازنه با توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی پیش نرفت که همین امر در بروز تضادها و تناقض‌های گسترده‌ای نقش داشت که در بخش‌های بعدی به نقش آن‌ها در شکل‌گیری برخی آسیب‌های اجتماعی اشاره خواهد شد.
فرایند جهانی شدن که گویای نقش مؤثر نظام جهانی است، اشاره به روندی دارد که در آن چارچوب عمل نیروهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از محدوده‌ی دولت ـ ملت‌ها فراتر رفته و به مقیاسی جهانی ارتقا می‌یابد. طی این فرایند دولت‌های ملی، اقتصادهای محلی و فرهنگ‌های بومی در آن‌چه جامعه‌ی جهانی نامیده می‌شود، مستغرق می‌شوند. رشد سریع ارتباطات، گسترش شرکت‌های چندملیتی و نیز انتشار گسترده‌ی فرهنگ مصرف‌گرایی به تقویت فرایند جهانی شدن یاری می‌رسانند.[۲]
بنابر آن‌چه گفته شد، قلمرو بحث در نوشتار پیش رو چنین است. یا به عبارت دیگر آسیب‌های اجتماعی مورد نظر در این نوشتار در نظامی اجتماعی واقع شده‌اند که از چهار خرده‌نظام سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در محیطی بین‌المللی تشکیل شده است و تحت تأثیر فرایندهای اجتماعی مختلف از جمله مدرنیزاسیون (و خرده‌فرایندهای تشکیل‌دهنده‌ی آن)، دولت‌مداری، توسعه‌ی انسانی و جهانی‌شدن قرار دارد.
وضعیت موجود آسیب‌های اجتماعی در ایران
با توجه به مباحثی که در بخش پیشین به آن‌ها اشاره شد، اکنون می‌توانیم وضعیت کنونی جامعه‌ی ایران را در ۴ خرده‌نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به فرایندهای مورد نظر توصیف کنیم و آسیب‌های مربوط به هر یک از آن‌ها را در سطح کلان بازشناسیم.
اقتصاد
در خرده‌نظام اقتصاد فرایند مدرنیزاسیون به همراه خرده‌فرایندهای آن ـ که شکلی ویژه و متفاوت با سایر جوامع در ایران داشته است ـ موجب تغییر شیوه‌ی تولید و توزیع کالاها و محصولات و نیز تغییر روابط کار در جامعه گردیده است. پدیده‌ی تقسیم کار و تخصصی شدن مشاغل به عنوان بخشی از فرایند تمایزیابی در کنار بهره‌گیری صاحبان حرف از عقلانیت ابزاری برای دستیابی به سود هر چه بیشتر از طریق کم‌هزینه‌ترین وسایل، رفته رفته جای شیوه‌های سنتی فعالیت اقتصادی را گرفته است. اما این فرایند کلان در ایران هم‌راستا با (یا در عرض) فرایند دیرینه‌ی دولت‌مداری شکل یافته است. نقش و اهمیت دولت‌ها (ی عموماً استبدادی) در همه‌ی عرصه‌های حیات اجتماعی علی‌الخصوص اقتصاد به عنوان بخشی مهم از فرایند دولت‌مداری بر فرایندهای مدرنیزاسیون اقتصادی در ایران نیز اثر گذاشته و حاصل این دو فرایند (سنتز دو فرایند مدرنیزاسیون ایرانی و دولت‌مداری) موجب شکل‌گیری اقتصادی شدیداً متکی به دولت شده است. اکنون بخش عمده‌ای از فضای اقتصادی جامعه در تصرف و مالکیت دولت قرار دارد و عملکرد دولت و کارگزاران آن بر اقتصاد حایز تأثیرات شگرف است.
این وضعیت به جز جلوگیری از رشد اقتصادی مطلوب جامعه (به دلیل ویژگی آمرانه و نابهره‌ورانه‌ی آن) پیامدهای مهمی را نیز در عرصه‌ی آسیب‌های اجتماعی بر جای گذاشته است. سلطه‌ی دولت بر فضای اقتصادی جامعه موجب شکل‌گیری اقشار اجتماعی‌ای شده است که تنها به واسطه‌ی برخورداری از قرابت رسمی یا غیر رسمی با قدرت سیاسی، در بالاترین جایگاه‌های اقتصادی جامعه قرار گرفته‌اند. از آن‌جا که عملکرد اقتصادی این اقشار به دلیل سلطه‌ی منطق قدرت سیاسی بر ساختار اقتصادی جامعه، عاری از منطق فعالیت اقتصادی مدرن (مبتنی بر محاسبه، خلاقیت، کارآفرینی و عناصری از این دست) است، این قشر فاقد نقشی مولد در نظام اقتصادی هستند. این اقشار بیش از هر چیز در جستجوی وصول به منافع فردی و گروهی از طریق سوء استفاده از قدرت سیاسی هستند. همچنین غلبه‌ی بوروکراسی دولتی بر اقتصاد، موجب شیوع گسترده‌ی فساد مالی و اداری در جامعه شده است. مجموعه‌ی این شرایط یکی از مهمترین دلایل ایجاد و تعمیق فزاینده‌ی شکاف طبقاتی در جامعه‌ی ایران است.
عدم برخورداری گروه‌های کثیری از اعضای جامعه از سطح مطلوب زندگی مادی و اقتصادی و تقابل گروه‌های برخوردار و محروم یا آن‌چه در اصطلاح شکاف طبقاتی می‌نامیم، در هر جامعه گواهی بر اختلال و ناکارآمدی در عملکرد نظام اقتصادی است. این پدیده در جامعه ایران به ویژه ظرف سال‌های اخیر مشهود بوده است و ما با افزایش بی‌رویه جماعت فقرا در مقابل شکل‌گیری گروه اندکی از ثروتمندان روبرو هستیم. نکته قابل توجه آن است که بخش‌های وسیعی از این ثروتمندان نیز از طریق رویه‌های مشروع مال‌اندوزی به ثروت هنگفت دست نیافته‌اند. پول‌شویی، استفاده از رانت‌های دولتی، فساد اداری و به طول کلی فساد مالی در کنار سوداگری‌های ناسالم و غیر مولد از جمله عوامل اساسی دستیابی بخش‌هایی از جامعه به ثروت و امکانات غیر عادی و رویایی بوده و همین امر نیز خود نشانه‌ای بر آشفتگی نظم اقتصادی جامعه است.
اختلال یا آشفتگی نظم اقتصادی به این معناست که رویه‌ها و بسترهای معمول و مشروع اقتصادی پیش‌بینی شده در نظام اقتصادی جامعه برای برآوردن نیازهای مادی بخش‌های وسیعی از جامعه کافی و کارآمد نیست. در این حالت دو واکنش اجتماعی افراد در قبال این اختلال و آشفتگی اقتصادی قابل تصور است:
هنگامی که رویه‌های مشروع و عادی برخورداری مادی مختل شده است، برای مثال هنگامی که دستیابی به شغل و درآمد مشروع برای بسیاری از اعضای جامعه ناممکن یا بسیار دشوار است، آن دسته از افراد که از امکان استفاده از امکانات و رویه‌های نامشروع (همچون رانت‌های دولتی) برخوردار نیستند یا به دلایل اخلاقی ـ ارزشی نمی‌خواهند به چنین رویه‌هایی آلوده شوند، ناگزیر به ورطه فقر و تنگدستی خواهند افتاد. در مقابل بسیاری از افرادی که از امکان بهره‌مندی از طرق نامشروع کسب ثروت برخوردارند و در عین حال راه‌های مشروع مال‌اندوزی را مسدود یا پرخطر می‌بینند، با دست یازیدن به فساد مالی یا فعالیت غیر مولد مالی خود را وارد دایره طبقات ثروتمند خواهند کرد. حاصل این فرایند چیزی جز افزایش تصاعدی آشفتگی اقتصادی در جامعه نخواهد بود.
نتیجه چنین وضعی طبیعتاً افزایش قابل توجه آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. فقر یا اوضاع نامساعد مادی فرد را به دزدی و خشونت و زورگیری و فحشا و اعتیاد می‌کشاند و در سوی مقابل حصول ثروت نامشروع، اختلاس و رباخواری و فساد مالی و اداری را گسترش خواهد داد.
فرایند توسعه‌ی انسانی نیز وجه دیگری از منظومه‌ی موجد وضعیت اقتصادی کنونی و آسیب‌های مترتب بر آن را تشکیل می‌دهد. تغییرات ساختار جمعیت ایران در کنار توسعه‌ی سرمایه‌های فرهنگی و نمادین نسل‌های جوان همراه با رشد انبوه و سریع تقاضا برای یافتن شغل متناسب برای آن‌ها بوده است اما ناکارآمد بودن نظام اقتصادی و سلطه‌ی دولت بر اقتصاد و در نتیجه ناتوانی نظام اقتصادی در ایجاد مشاغل مناسب در تعادل با توسعه‌ی انسانی، سبب گسترش روزافزون بیکاری در میان همه‌ی اقشار به ویژه قشر تحصیل‌کرده بوده است. نتیجه‌ی این بیکاری فزاینده، گسترش فقر و شکاف طبقاتی و نیز ناکامی ناشی از عدم موفقیت در دستیابی به موقعیت مناسب شغلی است که هر دو عامل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم گسترده در افزایش آسیب‌های اجتماعی داشته‌اند.
در کنار این عوامل فرایند جهانی‌سازی اقتصاد نیز از یک سو اقتصادی ملی را با دشواری‌های فراوان روبرو کرده ـ که با همدستی فرایند دولت‌مداری و ناکارآمدی نظام اقتصادی داخلی تورم شدید و فقر روزافزون توده‌های انبوه را سبب شده ـ و از سوی دیگر موجب گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی (از طریق صنعت تبلیغات رسانه‌ای) گردیده است. میل روزافزون به مصرف و تبدیل شدن آن به نوعی اپیدمی اجتماعی، بخش‌های وسیعی از کنشگران را برمی‌انگیزاند که برای فرونشاندن این میل، هر وسیله‌ی مشروع یا نامشروع در دسترس را برای رسیدن به ثروت و منابع اقتصادی استفاده کنند. این شرایط نیز زمینه‌ی مساعدی برای آسیب‌های اقتصادی فراهم کرده است.
سیاست
درتوصیف وضعیت کنونی نظام سیاسی در ایران، باید فرایند دولت‌مداری را به عنوان فرایند کانونی مورد توجه قرار داد. هم‌آیندی این فرایند با مدرنیزاسیون ایرانی، جهانی‌سازی و توسعه‌ی انسانی وضعیت پیچیده‌ای به ساختار نظام سیاسی در ایران بخشیده است. حکومت در فرازهای مختلف تاریخ دیرینه ایران وجهی استبدادی داشته است. عناصر این استبداد در تار و پود فرهنگ سیاسی ایرانیان ریشه دوانیده و نشانه‌های آن را می‌توان همچنان در ابعاد مختلف حیات سیاسی جامعه ایران مشاهده کرد. یکی از نتایج و آثار نظام استبدادی در ایران شکل‌گیری شکاف میان دولت و ملت بوده است. اگرچه در پاره‌هایی از تاریخ ایران ـ همچون سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ـ شاهد ترک برداشتن این شکاف بوده‌ایم، اما این مقاطع تاریخی نیز گذرا بوده و باز اوضاع به همان رویه تاریخی ادامه یافته است.
شکاف میان دولت و ملت بخشی از فرهنگ سیاسی ایرانیان است که به سبب ویژگی‌های تاریخی نظام‌های سیاسی در ایران به عنوان یک اصل فرهنگی در نهاد ایرانیان درونی شده است. بر اساس این تلقی دولت از نظر ملت «غیر» یا «دیگری» تصور می‌شده که ناگزیر در کار زورگویی به مردمان است. فقدان حاکمیت قانون در تاریخ ایران سبب می‌شده که هر چیز در نهایت تابع خواست و امر ملوکانه باشد و این قدرت بی‌انتها همواره سلطان را در موقعیت زورگویی و سلطه‌ورزی ـ بی‌آن‌که مجبور به پاسخگویی در برابر پدیده‌ای همچون قانون باشد ـ قرار می‌داده است. این خصیصه سبب شده است بسیاری از اقشار جامعه ایرانی در طول تاریخ در موضع نوعی مخالف‌خوانی در برابر حکومت‌ها قرار گیرند و به انحاء مختلف از زیر بار امر و فرمان حکومت شانه خالی کنند.
در این فرهنگ سیاسی نه تنها ملت دولت را «غیر» و نامحرم تلقی می‌کند، بلکه اصحاب حکومت نیز چنین تصوری از ملت دارند. همچنان که حتی در دوره کنونی به کار بردن اصطلاحاتی مانند «خواص و عوام»، «خودی و غیر خودی» و مانند آن نشان می‌دهد که از نظر حاکمان نیز عوام کسانی هستند که قدرت دولت به صورت یک‌سویه بر آن‌ها اعمال می‌شود و خواص کسانی هستند که خارج از دایره عوامی که در واقع «ملت» را تشکیل می‌دهند، قرار می‌گیرند.
در چنین شرایطی نوعی تخاصم و دوگانگی مداوم و پنهان در روابط میان دولت و ملت وجود دارد. تداوم این تخاصم در حوزه آسیب‌های اجتماعی که مد نظر این نوشتار است، پیامدهای بسیار ناگواری به همراه می‌آورد. بر پایه این فرهنگ (شکاف میان دولت و ملت) چنان‌چه ارتکاب برخی از امور توسط حکومت یا قانونی که توسط حکومت به تصویب رسیده است، ناهنجاری شمرده شود، انجام آن‌ها در میان اقشاری که بیشترین تخاصم را با دولت احساس می‌کنند، ممکن است به عنوان نوعی مقاومت یا مخالف‌خوانی با دولت تلقی گردد. نمونه این پدیده را می‌توان در دین‌گریزی، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، فحشا و نظایر آن در برخی از اقشار جامعه ایران به وضوح مشاهده کرد.
دولت‌مداری موجب ظهور پیامدهای گسترده‌تری در نظام سیاسی ایران نیز گردیده است. از آن‌جا که دولت قدرتمندترین و وسیع‌ترین نهاد موجود در ایران است، اعضای جامعه نیز انتظار دارند دولت به تناسب قلمرو تحت حاکمیت خویش، مسئولیت مسائل و مشکلات جاری در این عرصه‌ها را نیز بر عهده گیرد؛ و از آن‌جا که نظام بوروکراسی دولتی فاقد توانایی و صلاحیت لازم در تخفیف این مشکلات بوده است، جامعه با ناکارآمدی مدیریتی[۳] در همه‌ی عرصه‌ها مواجه شده و خود این امر موجبات نارضایتی سیاسی وسیع را فراهم کرده است. همچنین نظام سیاسی با اصرار بر کنترل همه‌ی ابعاد حیات اجتماعی، برخورد سیاسی با مناسبات جاری در همه‌ی عرصه‌ها و جلوگیری از رواج منطق متناسب در مناسبات هر خرده‌نظام، موجب اختلال در عملکرد بهینه‌ی سه خرده‌نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است.
فرایند توسعه‌ی انسانی نیز به نوبه‌ی خود تأثیرات و پیامدهای پیچیده‌ای در عرصه‌ی سیاست داشته است. ارتقای جایگاه گستره‌ای وسیع از مردم ایران از طریق تحصیلات دانشگاهی و افزایش آگاهی‌های مختلف در آنان، سبب پیدایش تقاضا و اشتیاق گسترده‌ی آنان به ایفای نقش فعال در نظام سیاسی شده است. این فرایند در تصادم با فرایند دموکراتیزاسیون و جهانی‌سازی منجر به شکل‌گیری تقاضاهایی از جمله تقاضا برای دموکراتیزاسیون (در نتیجه‌ی خرده‌فرایندهای تمایزیابی یا فردگرایی و عقلانی شدن) و سکولاریزاسیون (در نتیجه‌ی فرایند افسون‌زدایی از سیاست) در برخی از اقشار جامعه شده است. از سوی دیگر رسانه‌های متکی به نظام جهانی روند تبلیغاتی گسترده‌ای را علیه نظام سیاسی حاکم در ایران و در تقویت ارزش‌های مدرن دنبال می‌کنند.
اما این فرایندها با نظام سیاسی دولت‌مدار ایران که می‌کوشد حاکمیت خود را در همه‌ی عرصه‌ها با جلوگیری از شکل‌گیری کامل فرایند گردش نخبگان و ایجاد موانع مختلف در برابر آن تحکیم نماید، در تقابل قرار می‌گیرند. بدین ترتیب بخش‌هایی از جامعه که در معرض فرایند توسعه‌ی انسانی و جهانی شدن قرار گرفته و تقاضاهای بیشتری برای اعمال تأثیر در سیاست یافته‌اند، هم در رویارویی با نظام سیاسی قرار می‌گیرند و هم به دلیل عدم موفقیت در اعمال تغییرات دلخواه در آن با ناکامی مواجه می‌شوند که خود زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
فرایند جهانی‌سازی در جهتی دیگر مبلغ کاهش نقش دولت‌های ملی در جهان است و این موجب تعارض فرایندهای دولت‌مداری و جهانی‌سازی در ایران می‌گردد و خود بر آشفتگی‌های اجتماعی موجود می‌افزاید.
لازمه تحقق نشاط و مشارکت سیاسی در جامعه، باز بودن ساختار نظام سیاسی و تحقق اصل «گردش نخبگان» سیاسی در آن است. مسئله بسیار مهم در این خصوص «احساس تأثیرگذاری بر حیات سیاسی» از سوی مردم جامعه است. چنان‌چه به هر دلیل افراد و گروه‌های اجتماعی احساس کنند فاقد قدرت تأثیرگذاری بر حیات سیاسی جامعه‌شان هستند، به احتمال زیاد دچار احساس ناکامی خواهند شد و احساس ناکامی یکی از عوامل اصلی و اساسی زمینه‌ساز درافتادن آن‌ها به ورطه‌ی آسیب‌های اجتماعی است.
فرهنگ
در ایران معاصر و در حوزه‌ی فرهنگ، فرایند مدرنیزاسیون از نقش و تأثیرات تعیین کننده‌ای برخوردار بوده است. عقلانیت، تمایزیابی و افسون‌زدایی، در کنار دیگر مظاهر مدرنیته‌ی ایرانی، رفته رفته موجب سستی گرفتن تدریجی اخلاق دینی ـ سنتی و البته عدم جایگزینی نظام اخلاق سنتی با سیستم اخلاقی نوین گردیده است. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عوامل غلبه‌ی وضعیت آسیب‌شناختی بر جامعه‌ی کنونی ایران، همین عامل باشد.
مدرنیزاسیون ناقص و رخت بر بستن تعهدات اخلاقی قدیم در میان کنشگران جامعه‌ی ایران در همه‌ی سطوح، باعث بروز نوعی آشفتگی یا آنومی فرهنگی در این جامعه شده است. اکنون در پاسخ به پرسش‌های اخلاقی، تنها یک پاسخ مشروع و مورد وفاق همگان وجود ندارد؛ بلکه به طرزی فزاینده پاسخ‌های پیشین مورد چالش قرار می‌گیرند و افراد و گروه‌های متکثر جامعه پاسخ‌هایی جدید و متناسب با شرایط اجتماعی خویش برای آن‌ها ارایه می‌کنند. در غیاب معیارهای اخلاقی مورد وفاق همگان، هر چه پیشتر می‌رویم امکان گفتگو میان اخلاقیات مختلف دشوارتر می‌شود. نتیجه‌ی چنین وضعی گسترش تفکیک و تمایز خرده‌فرهنگ‌های مختلف و کناره‌گیری و دوری‌گزینی روزافزون آن‌ها از یکدیگر است. رواداری و تساهل فرهنگی که از لوازم حیاتی در هر جامعه‌ی متکثر است، با ادامه‌ی چنین روندی بیشتر تضعیف می‌گردد و مسئله‌ی هویت همه‌گیر می‌شود.
این وضعیت آنومیک فرهنگی در کنار گسترش تمایز و دوری‌گزینی افراد و خرده‌فرهنگ‌ها از یکدیگر منجر به شکل‌گیری و اشاعه‌ی نوعی فرهنگ خودمداری در میان ایرانیان گردیده است.
پدیده خودمداری از نقطه‌نظر اجتماعی با پدیده «فردگرایی» که شاخصه فرهنگ لیبرال مدرن در جوامع غربی دانسته می‌شود، متفاوت است. فردگرایی در بهترین حالت به معنای پیگیری و جستجوی علایق و منافع فردی در چارچوب اصول فرهنگی مشترک و بستر اجتماعی معین است. فرهنگ و اجتماع در نهاد فرد جای گرفته‌اند و او را از دست یازیدن به هر روش ضد اجتماعی برای رسیدن به منافع فردی بازمی‌دارند. این مهم در شرایطی محقق می‌شود که عناصر فرهنگی و اجتماعی به طور کامل و با موفقیت در نهاد فرد درونی شده باشند و فرد هویت خود را متعلق به جمع و جامعه‌ای بداند که به آن محتاج است. شرایطی که در آن فرد خود را از آنِ جامعه و جامعه را از آنِ خود بداند، در قالب جمع‌ها و گروه‌های مختلف شغلی، اجتماعی و فرهنگی با دیگران تعامل رودرروی پایدار داشته باشد و جمع و دیگران را در برابر منافع و علایق خود تلقی نکند.
در جامعه ایران اما اختلال در عملکرد بهینه فرهنگ و اجتماع، سستی گرفتن پیوندهای گروهی و در یک کلام آشفتگی نظام جامعه، شرایط موجود نه مولد انسان‌های فردگرا که موجب شکل‌گیری انسان‌های خودمدار گردیده است. انسانی که تنها «خود» و منافع و علایق خود را قدر می‌نهد و بر صدر می‌نشاند و به دلیل ضعف جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری به حق دیگری و حقوق جمع نمی‌اندیشد.
تحولات تاریخ معاصر ایران به گونه‌ای رقم خورده است که اکنون در صحنه فرهنگی جامعه با طیف متکثری از فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های مختلف مواجهیم. وضعیت جهان امروز در بسیاری از جوامع خارجی نیز چنین است، اما تنها آن دسته از جوامع می‌توانند تنوعات فرهنگی موجود در مرز و بوم خود را در جهت همبستگی فرهنگی اجتماعی مدیریت کنند که از طریق استراتژی‌های گوناگون اجتماعی به قدرت برساختن نوعی فرهنگ مشترک نایل شده باشند. این دسته از جوامع دارای هسته فرهنگی مشترکی هستند که قادر است تمام تنوعات فرهنگی موجود را زیر چتر خود گرد آورد. عدم وجود این هسته فرهنگی یا جوامع را به سمت بروز شکاف و گسست در میان خرده‌فرهنگ‌ها و گروه‌های اجتماعی و لاجرم فروپاشی فرهنگی اجتماعی جامعه سوق می‌دهد و یا به نزاع‌ها و تخاصمات درازدامن و بعضاً خونین میان خرده‌فرهنگ‌ها و گروه‌های اجتماعی متفاوت منجر می‌شود.
فرایندهای توسعه‌ی انسانی و جهانی‌سازی در کنار فرایند عام مدرنیزاسیون در ایران، خود به گسترش آنومی فرهنگی و در نتیجه‌ی آن تفکیک و چندپارگی فرهنگی جامعه مدد می‌رسانند.
این چندپارگی فرهنگی اثرات قوی مستقیم و غیر مستقیم بر گسترش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت. چنان که اشاره شد هسته فرهنگی مشترک هر جامعه الگوهای مشترک اندیشه و عمل را در اختیار اعضای جامعه قرار می‌دهد؛ الگوهایی که کم و بیش در مورد آن‌ها اتفاق نظر و همدلی وجود دارد. به عنوان مثال عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در مقیاس کلان به مدد اصول این هسته فرهنگی مشترک تعریف می‌شود. در غیاب هسته فرهنگی مشترکی که مورد وفاق عموم مردم جامعه باشد، معیارهای درست و غلط، خوب و بد، اخلاقی و غیر اخلاقی رفته رفته مبهم و کم‌اعتبار می‌شود. به این ترتیب خرده‌فرهنگ‌های مختلف معیارهای فرهنگی خود را می‌پرورند و فقدان معیارهای مشترک به آشفتگی وسیع فرهنگی می‌انجامد.
«آیا خیانت به همسر در هر موقعیت و شرایط کاری نادرست است؟» «آیا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان را باید امری نادرست به شمار آورد؟» «آیا همیشه باید در گفتار و کردار صداقت را رعایت کرد؟» «آیا رعایت قوانین رسمی و عرفی لازم است؟» «آیا باید به حقوق دیگران احترام گذاشت؟»
پرسش‌های فوق و ده‌ها پرسش همانند آن، با رجوع به اصول فرهنگ مشترک جامعه پاسخ داده می‌شوند. اما تضعیف هسته فرهنگی مشترک، باعث رواج آشفتگی فرهنگی و متعاقب آن، در غیاب فرایندهای گفتگوی متقابل، درگیری خرده‌فرهنگ‌های مختلف بر سر اصول فرهنگی می‌شود. در این میان آن‌چه آسیب می‌بیند، اصل اخلاق اجتماعی است. با ادامه درگیری و فرسایش بیش از پیش ارزش‌های مشترک رفته رفته سامان اخلاقی جامعه فرومی‌پاشد و این موقعیتی است که در آن همه چیز مجاز خواهد بود.
فرایند دولت‌مداری نیز به گونه‌ای تناقض‌آمیز در تضعیف پایه‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران دخیل است. نظام سیاسی حاکم در ایران، متصف به صفت «اسلامی» است و از این رو می‌کوشد با استفاده از قدرت سیاسی اخلاق اسلامی را در جامعه اعمال کند. اما این تلاش به دو دلیل نتایج معکوس در پی داشته است. نخست آن‌که وابسته شدن اخلاق دینی به نظام سیاسی موجب دولتی شدن دین و نیز دولتی شدن اخلاق دینی گردیده است و از آن‌جا که نزد بسیاری از مردم، پیروی از اخلاق دینی به منزله همسویی و همنوایی با نظام سیاسی قلمداد می‌شود و با توجه به مباحثی که پیش از این در خصوص مقاومت و مخالف‌خوانی برخی از اقشار در برابر دولت ارایه شد، گروه‌هایی از مردم در برابر دین و اخلاق دولتی شده مقاومت می‌کنند و به رعایت آن تن نمی‌دهند. نکته‌ی دوم آن‌که مداخله‌ی دولت در عرصه‌ی اخلاق، مداخله‌ای است که با استمداد از منابع سیاسی و قدرت بلامنازع حکومتی انجام می‌شود. لازمه‌ی عملکرد بهینه‌ی هر خرده‌نظام آن است که با منطق درونی خود توسعه یابد. هرگاه زور ـ به عنوان منطق قدرت و خرده‌نظام سیاسی ـ بر خرده‌نظام فرهنگ و اخلاق حاکم شود، هم به تخریب فرهنگ موجود منجر خواهد شد و هم از توسعه‌ی درون‌زای فرهنگ اخلاقی متناسب با شرایط زمانی و اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. نتیجه‌ی چنین روندی، حاکم شدن نوعی نظام اخلاقی فرمالیستی است که توسط دستگاه‌های قدرتمند نظام سیاسی با هزینه‌ی بسیار برقرار نگاه داشته می‌شود و ناگزیر تنها می‌تواند بر جنبه‌های ظاهری و آشکار رفتار اخلاقی تأکید کند. چنین نظام اخلاقی ـ فرهنگی‌ای از آن‌جا که پویایی خود را در اثر فشار نظام سیاسی از دست داده است، از توسعه بازمی‌ماند و در اخلاقی‌سازی کنشِ کنشگران در مقیاس وسیع ناتوان است.
اجتماع
مقصود از اجتماع در این بخش، کاربرد آن در اخص معنا و به مفهوم روابط، تعاملات، کنش‌های متقابل، نهادها و گروه‌های اجتماعی است و از آن‌جا که اجتماع عرصه‌ی تعاملات متقابل و روزمره‌ی کنشگران فردی و اجتماعی است، می‌توان گفت تجلی عینی شرایطی که بر سایر خرده‌نظام‌ها به ویژه فرهنگ حکفرماست، می‌توان در اجتماع مشاهده کرد.
در جامعه معاصر ایران که همچون بسیاری از کشورهای جهان در سایه «ملت ـ دولت» سامان یافته است، مسئله انسجام وجهی پیچیده‌تر و حیاتی‌تر یافته است. اکنون در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به حکم تغییرات ساختاری و تاریخی وقوع‌یافته در آن، پیوندها و تعلقات قدیمی و سنتی رو به اضمحلال رفته است. احساس تعلق به محله، قوم، قبیله و پدیده‌هایی نظیر آن‌ها به شدت کمرنگ شده و در مقابل برای آن‌ها جایگزینی قدرتمند و هم‌طراز به شکلی اجتماعی برساخته نشده است.
با کاستی یافتن احساس تعلقات سنتی و شکل‌گیری ملت ـ دولت‌هایی که در فراسوی چنین تعلقاتی بر بنیان مرزهای قراردادی و مفهوم انتزاعی «جامعه» استوار گشته‌اند، انتظار می‌رود که شکل و ساختار پیوندهای اجتماعی نیز دستخوش دگرگونی شود. در چنین جامعه نوینی ضرورت دارد یک‌یک افراد خود را جزئی متعلق به جامعه ایران بدانند و در چارچوب عظیم جامعه ایران انسجام یابند.
در حالت بهینه انتظار می‌رود که افراد در چنین جامعه‌ای در قالب گروه‌ها و نهادهای اجتماعی به شکلی داوطلبانه سامان یابند و در مرحله بعدی در چارچوب کلی جامعه به همبستگی برسند. در جامعه کنونی ایران نه تنها جای فعالیت داوطلبانه افراد در گروه‌های اجتماعی خالی است، بلکه نفس تعاملات اجتماعی مداوم و رودررو تضعیف گشته است.
در تاریخ ایران مساجد، زورخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و فضاهایی از این دست بسترهایی برای تعاملات اجتماعی فراهم می‌کردند و لاجرم بخشی از نیاز انسانی به روابط اجتماعی را برآورده می‌ساختند. در عین حال هر فرد خود را متعلق به قومی و قبیله‌ای و محله‌ای می‌شناخت. اما مع‌الاسف می‌توان گفت که جامعه امروز ایران از «جماعت تنهایان» تشکیل شده است. پیوندهای حمایتی گذشته سست و مضمحل شده و افراد در برابر نیروهای بیرونی و ناآشنا تنها رها شده‌اند. در چنین حالتی نگریستن به دیگریِ ناآشنا در هیأت «دشمن»، «پرخاشگری و نابردباری در روابط اجتماعی» و در نهایت «جنگ همه علیه همه» در زندگی روزمره جامعه امری بی‌دلیل و غیر قابل پیش‌بینی نیست.
فشارهای معیشتی و سیاسی از یک‌سو و آشفتگی فرهنگی از سوی دیگر امکان شکل‌گیری جمع‌ها و گروه‌های اجتماعی را از میان برده است. ارتباطات میان انسان‌ها در غالب موارد محدود به خانواده هسته‌ای می‌شود و سایر روابط اجتماعی عقیم و ناپایدار است. نتیجه مستقیم چنین وضعیتی شکل‌گیری انسان‌های «اتمیزه» است. انسان‌هایی که نسبت به هیچ جمع اولیه یا ثانویه‌ای حس تعلق ندارند. آن‌ها تنها هستند؛ تنها خود و منافع خود را می‌شناسند و دنبال می‌کنند و این وضعیت شرایط را برای علت‌العلل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کنونی ایران ـ یعنی پدیده‌ی خودمداری که در بخش‌های پیشین بدان اشاره شد ـ مهیا می‌کند.
همان‌طور که گفته شد، عرصه‌ی اجتماع تجلی عینی آشفتگی‌های سایر خرده‌نظام‌های اجتماعی کنش‌های متقابل اجتماعی روزمره‌ی اعضای جامعه‌ی ایران است. روابط اجتماعی متعلق به عرصه‌ی اجتماع با آسیب‌های اجتماعی متعددی روبروست که فرایندهای مختلف مورد توجه این نوشتار در شکل‌گیری آن‌ها سهیم‌اند. از جمله‌ی این آسیب‌ها می‌توان به آشفتگی فرهنگی، آسیب‌های مربوط به خانواده و روابط جنسی، افسردگی اجتماعی، خشونت اجتماعی اشاره کرد.
عوامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی در ایران
در این بخش عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و گسترش چهار دسته از آسیب‌های اجتماعی مورد نظر ـ آشفتگی فرهنگی، آسیب‌های مربوط به خانواده و روابط جنسی، افسردگی اجتماعی، خشونت اجتماعی ـ در چارچوب ساختارها و فرایندهای اجتماعی جامعه‌ی ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
آشفتگی فرهنگی
آسیب‌هایی از جمله بحران هویتی، ضعف اخلاقی مدنی، قانون گریزی، خرافه‌گرایی و … آسیب‌هایی هستند که وجه اشتراک همه‌ی آن‌ها ریشه داشتن در یک جریان آسیب‌زای عمومی‌تر یعنی آشفتگی فرهنگی است. از این رو در نوشتار پیش رو این آسیب‌ها در کنار هم قرار گرفته‌اند.
در بررسی پدیده‌ی قانون‌مداری و آسیب‌های مترتب بر آن باید به فرایندهایی که دست اندر کار شکل‌گیری وضع موجود در ایران بوده‌اند، توجه داشت. قانون پدیده‌ای است که قلمرو سیاست را با فرهنگ و اجتماع پیوند می‌زند. قوانین غالباً ریشه در سنت‌های فرهنگی جوامع دارند و بر بستری از ارزش‌های فرهنگی طرح‌ریزی می‌شوند. نظام سیاسی جامعه مسئول صحت اجرای قوانین در محدوده‌ی جامعه است و عرصه‌ی اجتماعی و اقتصاد، قلمروهایی هستند که در آن‌ها قانون در روابط عینی میان انسان‌ها تجلی می‌یابد. قانون علاوه بر این‌ها فضای نمادینی است که در آن ستیزه‌های بالفعل یا بالقوه‌ی اجتماعی و اقتصادی به قاعده و نظم در می‌آید.
اما توجه به قانون‌گریزی در متن فرایند دولت‌مداری در ایران شایان توجه است. در ایران دولت‌ها قدرت‌های مافوق تمامی نیروهای اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند. دولت نهادی فراتر از مرزبندی‌های طبقاتی و قومی و زبانی بوده است و بنابراین به دلیل ماهیت استبدادی نظام‌های سیاسی در ایران، دولت‌ها معمولاً قدرت خود را به قانون محدود نمی‌دانسته‌اند. توجه به این نکته مهم است که سخن گفتن از دولت در ایران، تقریباً در همه‌ی اعصار تاریخ این سرزمین، به قدرت خودکامه‌ی یک فرد ـ یعنی سلطان، پادشاه و … ـ اشاره دارد. سلطان سایه‌ی خدا و جانشین او بر زمین دانسته می‌شده و به این ترتیب صاحب و مالک تمامی قلمرو سرزمینی، امکانات طبیعی و مهم‌تر از آن «رعایا»ی ساکن در این سرزمین دانسته می‌شده است. سلطان صاحب حق بی‌پایان و در نتیجه خود، قانون مطلق است. قانون در این شرایط دقیقاً متناظر است با رأی و نظر و میل سلطان. پس می‌توان گفت در بخش وسیعی از تاریخ ایران، قانون به عنوان میثاقی اجتماعی وجود خارجی نداشته است. نمونه‌ی این فقدان وجود قانون را می‌توان در وضعیت حقوق مالکیت خصوصی در تاریخ ایران مشاهده کرد. شاهان ایرانی بدون هیچ محدودیت قانونی در طول تاریخ بارها اقدام به مصادره‌ی اموال شخصی تجار، مالکین و سرمایه‌داران نموده‌اند. در تمامی عرصه‌ها همچون مالکیت می‌توان اختیار تام قدرت خودکامه در برابر رعایایی که هیچ حقی ندارند، مشاهده کرد.
طبیعی است که این فقدان قانون در عرصه‌ی تعاملات روزمره مردم با مردم نیز رواج داشته است. نتیجه‌ی چنین فرایندی، پیدایش وضعیت «جنگ همه علیه همه» است که در آن هر که قدرتمندتر باشد می‌تواند کار خود را به پیش ببرد و البته در شرایط تصویر شده هیچ کس قدرتمندتر از شخص سلطان نیست که همه چیز از جمله قانون‌مداری از او ناشی و به او ختم می‌شده است. در جوامع معاصر رفتار قانون‌مدارانه را باید از «شهروندان» انتظار داشت. شهروندان از سویی در برابر قانون و دیگر شهروندان «مسئول» و از سوی دیگر نسبت به آن‌ها «محق» هستند. در شرایطی که حقی برای کنشگران وجود ندارد، نمی‌توان از شهروندی و پیرو آن قانون‌مداری سخن گفت.
از سوی دیگر دولت‌مداری، همان‌طور که گفته شد، به مقاومت در برابر قدرت نظام سیاسی منجر می‌شود. در وضعیت دولت‌مدار، چنان‌چه قوانین رسمی نیز تدوین و تصویب شوند، چون مردم آن‌ها را قوانینی متکی به قدرت همه‌جانبه‌ی دولت قلمداد می‌کنند، می‌کوشند در برابر آن مخالفت کنند و به انحای مختلف از رعایت مفاد آن شانه خالی نمایند.
در چنین شرایط تاریخی است که فرایند مدرنیزاسیون ناقص ایرانی نیز محقق گردیده است. پیش از شکل‌گیری این فرایند، در بی‌قانونی اجتماعی حاکم بر جامعه، این مذهب و قواعد فقهی ناشی از آن بود که نظمی حداقلی را در جامعه‌ی ایران پدید می‌آورد. در وضعیتی که فرایندهای عقلانی شدن و افسون‌زدایی کمر به تضعیف باورهای مذهبی و پای‌بندی به قوانین دینی بسته‌اند، این محدودیت‌های اخلاقی نیز تضعیف می‌شوند.
نکته‌ی مهم دیگر آن‌که پس از انقلاب اسلامی، با منطبق شدن قانون شرع و قانون دولتی (آن‌چه پیش از این دولتی شدن مذهب نامیده شد) قانون‌های شرعی نیز به جزیی از متعلقات نظام سیاسی تبدیل شده و موجبات مقاومت بسیاری از اقشار جامعه را فراهم کرده‌اند.
بی‌هویتی نیز از منظری دیگر حاصل آشفتگی‌های موجود در نظام فرهنگی جامعه است. نظام فرهنگی ایران تحت تأثیر فرایندهای جهانی‌سازی و مدرنیزاسیون، به حالت تکه‌تکه شده و چندپاره درآمده است. پیش از آن‌که آثار این فرایندها در نظام فرهنگی آشکار شود، افراد و اقوام و گروه‌های ساکن در سرزمین ایران، هویت خود را با ارجاع به سابقه‌ی طولانی عضویت در فرهنگ بزرگ ایران و به ویژه با اشتراک در اعتقاد به آموزه‌های اسلامی بازشناسی می‌کردند. اما پس از اشاعه‌ی فرایندهای مذکور و به ویژه تحت تأثیر سیل بنیان‌کن فرایندهای افسون‌زدایی، عقلانی‌شدن و تمایزیابی بخش‌های مختلف جمعه آغاز به بازشناسی خود با عناصر فرهنگی منتوع و متکثر نمودند و بدین ترتیب بخش‌های مختلف جامعه از یکدیگر متفک شد.
تلاش برای گردهم‌آوردن خرده‌فرهنگ‌های مختلف زیر چتر یک هویت ملی در ایران از دوره‌ی پهلوی اول آغاز شد؛ اما در سایه‌ی فرایند دولت‌مداری، حکومت پهلوی تلاش کرد هویتی همسان را با بهره‌گیری از زور و قدرت سیاسی ـ نظامی به کلیه‌ی اتباع خود تحمیل کند. بنابراین هویت ملی شکل گرفته در ایران دوره، یگانگی شکننده‌ای بود که محض رها شدن خرده‌فرهنگ‌های مختلف از فشار حکومت، به سوی اضمحلال حرکت کند. پس از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی این تلاش نظام سیاسی برای تحمیل هویتی دولت‌ساخته که می‌کوشید همه‌ی تفاوت‌ها را در ظرف یک هویت یگانه‌ساز ایدئولوژیک انسجام بخشد، در شکلی دیگر ادامه یافت. این در حالی بود که عناصر و مظاهر فرایند مدرنیزاسیون به سرعت پیش می‌رفت و تمایزیافتگی اجزای نظام جامعه رفته رفته افزون می‌گشت.
در دوره‌ی کنونی، رشد فزاینده‌ی فرایند جهانی‌سازی اثر شتاب‌دهنده‌ای بر انفکاک بخش‌های مختلف جامعه‌ی ایران برجای گذاشته است. به نحوی که هویت‌های جهان‌وطن از یک‌سو و هویت‌های محلی از سوی دیگر در حال گسترش هستند و در این میان خلأ هویت ملی مشترک در جامعه‌ی ایران به شدت احساس می‌شود.
رواج خرافه‌گرایی یکی دیگر از پیامدهای سوء آشفتگی فرهنگی در جامعه‌ی ایران است. عدم وجود عناصر فرهنگی مشترک و مورد وفاق اعضای جامعه هر گروه و خرده‌فرهنگ را به سویی سوق داده است و یکی از جهت‌گیری‌های رایج در سالیان اخیر در میان برخی گروه‌ها، باور به تفاسیر خرافی از مذهب بوده است.
رواج این دسته از افکار را می‌توان واکنش‌های قابل تأملی نسبت به دو فرایند مدرنیزاسیون و دولت‌مداری در ایران دانست. فرایند مدرنیزاسیون با نابود ساختن تکیه‌گاه‌های فرهنگی جامعه و تردید افکنی و در مواردی نابود ساختن دستهای از ارزش‌ها و باورها که تا پیش از آن باورهایی یقینی و غیر قابل تردید به شمار می‌رفتند، موجب بروز بحران‌های فرهنگی ـ هویتی در میان برخی از اقشار جامعه شده است. این اقشار در واکنش به هراس ناشی از این بحران، برای بازیابی تکیه‌گاه‌های فرهنگی خود به سوی خرافه‌گرایی روی آورده‌اند. همزمان، به دلیل جریان داشتن فرایند دولت‌مداری و از آن‌جا که نظام سیاسی کنونی ایران، تفسیری مغایر با این برداشت‌ها را از مذهب ترویج و حمایت می‌کند، اقشار مورد نظر برای مخالفت با و مقاومت در برابر قدرت حاکم به باورهایی پناه برده‌اند که با جهت‌گیری‌های دولت همسو نباشد.
آسیب‌های خانواده و روابط جنسی
در این بخش آسیب‌هایی شامل مفاسد جنسی ، طلاق و تهدیدات بنیان خانواده و پیری جمعیت مورد بررسی قرار می‌گیرند. نقطه‌ی اشتراک این آسیب‌ها ارتباط همه‌ی آن‌ها به روابط میان دوجنس، تشکیل خانواده و فرزندآوری است.
در باورهای فرهنگی ـ مذهبی ایرانیان همچون بسیاری از ملت‌های دیگر، خانواده در گذشته نهادی مقدس شمرده می‌شده است. اما افسون‌زدایی مدرن به تلقی ایرانیان از خانواده نیز سرایت کرده و آن را از قدسانیت تهی کرده است. عدم باور به مقدس بودن نهاد خانواده، تصمیم‌گیری برای پایان بخشیدن به زندگی خانوادگی را در شرایط کنونی سهل و آسان نموده است.
دیگر خرده‌فرایند مدرنیزاسیون ایرانی ـ عقلانی شدن ـ نیز اهمیتی ویژه در افزایش آسیب‌های مرتبط با خانواده داشته است. عقلانیت ابزاری ملتزم با فردگرایی خودمدارانه، دربرگیرنده‌ی محاسبه‌ی عقلانی سود و زیان بر اساس منافع و علایق فردی است. اما ازدواج، تشکیل خانواده و اساساً هر نوع زندگی جمعی مستلزم ایثار ـ ولو حداقلی ـ از منافع فردی به خاطر منافع دیگری است. نهاد خانواده نمی‌تواند بر پایه‌ی خودمداری مطلق زوجین پایدار بماند. فرایندهای مدرنیزاسیون ناقص ایرانی در شرایط فعلی ذهنیت بسیاری از کنشگران ایرانی را چنان شکل داده است که آن‌ها برای حفظ منافع فردی‌ای همچون آزادی، عدم پذیرش مسئولیت در برابر دیگری، تجربیات متنوع جنسی و عاطفی و… یا به ازدواج کردن تن نمی‌دهند یا چنان‌چه اقدام به تشکیل خانواده نمودند، هر گاه وجود پیوند زناشویی را مانعی در برابر منافع و علایق فردی خود تلقی کنند ـ که اغلب نیز چنین شرایطی در زندگی خانوادگی پیش می‌آید ـ آماده‌ی گسستن پیوند زناشویی خود هستند.
پای‌بندی به خانواده مستلزم آن است که افراد به اخلاقی بودن این پای‌بندی باور داشته باشند؛ در شرایط آشفتگی باورهای اخلاقی و آنومی فرهنگی ( که شرحش پیش از این گذشت) این اخلاقیات خانوادگی نیز سست می‌شوند و زمینه‌ی افزایش طلاق را فراهم می‌کنند.
نکته‌ی مهم دیگر آن که زندگی خانوادگی موفق در پیوند نزدیک با برخورداری از حداقلِ آرامش اقتصادی است. بیکاری گسترده‌ی نسل جوان ـ که بیشتر آمار طلاق در کشور مربوط به آن‌هاست ـ در افزایش تهدیدها علیه خانواده مؤثر است. این معضل برای آن دسته از جوانان که تحت تأثیر فرایند توسعه‌ی انسانی از تحصیلات عالیه برخوردارند اما قادر به یافتن شغلی مناسب نیستند، دو چندان خواهد بود.
تضعیف پیوندهای اجتماعی سنتی همچون روابط قومی و محله‌ای نیز سبب شده است که افراد تمایل داشته باشند همه‌ی نیازهای عاطفی ـ اجتماعی خود را در قالب روابط محدود در خانواده‌ی هسته‌ای برآورده سازند. این مسئله سبب حساسیت بیش از حد و شکنندگی روابط میان زوجین می‌شود و بنای خانواده ممکن است با کوچکترین کم‌توجهی یا تنش از هم فروبپاشد.
پدیده‌ی پیری جمعیت نیز یکی از آسیب‌های پیش روی جامعه‌ی ایران و ناشی از نرخ پایین ازدواج، نرخ فزاینده‌ی طلاق و عدم تمایل به فرزندآوری در میان زوج‌های جوان است. در بررسی پدیده‌ی پیری جمعیت دو مسئله قابل توجه است. نخست آن‌که تصمیم‌گیری در خصوص عدم فرزندآوری، تشکیل خانواده و فرزندآوری، جملگی تصمیمات عقلانی هستند که هر فرد یا هر زوج مطابق با شرایط خود اتخاذ می‌کنند. فرهنگ عقلانی شده‌ی مدرن ابزارها و توانایی‌های لازم برای این انتخاب‌ها را با ارزیابی شرایط و محاسبه‌ی سود و زیان این تصمیم‌ها فراهم کرده است. نکته‌ی دوم آن‌که وضعیت نامطلوب اقتصادی در شرایط موجود، مستقیماً در محاسبه‌ی عقلانی کنشگران وارد می‌شود و به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در اقدام به تشکیل خانواده و فرزندآوری عمل می‌کند.
افسردگی اجتماعی
یأس و ناامیدی اجتماعی یکی از آسیب‌های مهم گریبان‌گیر جامعه‌ی ایران، به ویژه اقشار جوان آن است. این آسیب خود زمینه‌ساز بروز و گسترش بسیاری از دیگر آسیب‌های اجتماعی است که از جمله شایع‌ترین و مهمترین آن‌ها پدیده‌ی سوء مصرف مواد مخدر در ایران است. بنابر این، از آن‌جا که این دو آسیب دارای ریشه‌های یکسان هستند، در این نوشتار در کنار هم مورد بررسی قرار می‌گیرند.
فرایند توسعه‌ی اقتصادی در کنار ناکارآمدی نظام اقتصادی، بسته بودن نظام سیاسی، آشفتگی نظام فرهنگی و تضعیف پیوندهای اجتماعی سبب شده است بخش زیادی از جوانان جامعه‌ی ایران اولاً از رسیدن به خواسته‌های ذهنی خود بازمانند که این عامل خود موجب ناکامی فزاینده‌ی آن‌ها و افسردگی و ناامیدی عمومی شده و زمینه را برای پیوستنشان به خرده‌فرهنگ‌های جوانان که در آن‌ها استفاده از مواد مخدر مجاز و به هنجار شمرده می‌شود، فراهم کند.
جوانان ایرانی هر روز بیش از پیش با معضلی رو به رو می‌شوند که می‌توان آن را «بی‌پناهی اجتماعی» نامید. آنان بی‌پناه‌اند از آن رو که فاقد ملجأ و پشتوانه‌ی قابل اتکای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و خود را ناتوان از تغییر شرایط اجتماعی موجود می‌بینند. تلاش‌های جمعی آنان برای تغییر شرایط سیاسی (در بستر فرایند دولت‌مداری که در آن دولت مسئول همه‌ی آشفتگی‌ها تلقی می‌شود) نیز معمولاً به دلیل اعمال قدرت نظام سیاسی و بسته بودن آن بر ضرورت گردش نخبگان بی‌حاصل می‌ماند. جوانان در حوزه‌ی اقتصادی مواجه با معضل فقر و بیکاری، در حوزه‌ی فرهنگی مواجه با آشفتگی فرهنگی، در حوزه‌ی اجتماعی مواجه با سست شدن حمایت‌های گروه‌های پیرامونی و در حوزه‌ی سیاسی مواجه با یک نظام بسته هستند. این شرایط زمینه‌ی عاملی مهم در همه‌گیر شدن احساس ناامیدی اجتماعی است. و در نهایت ناامیدی اجتماعی شرایطی را پدید می‌آورد که در آن روی آوردن جوانان به مواد مخدر دور از انتظار نیست.
بخش عمده‌ای از این جوانان، در راستای فرایند توسعه‌ی انسانی و به امید و آرزوی دستیابی به شرایط بهتر و زندگی مساعدتر سال‌هایی از عمر خود را صرف تحصیلات عمومی و دانشگاهی نموده‌اند و به نسبت افزایش تحصیلات انتظارات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری را در خیال پرورانده‌اند. اکنون ساختارهای بیمار و ناکارای جامعه ایران تقریباً قادر به پاسخگویی به هیچ یک از انتظارات چهارگانه آن‌ها ـ در سطح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ـ نیست. به این ترتیب جای شگفتی نخواهد بود که این نسل ناکام و ناامید به آسیب‌های گوناگون اجتماعی دچار گردد و لاجرم بخش قابل توجهی از جمعیت فعال ایران در مغاک انحراف و نابودی مدفون شود.
مسئله اعتیاد به عنوان یکی از آسیب‌های عمده مبتلابه این نسل در چارچوب تحلیلی ارایه شده قابل بررسی است. جوانانی که از رسیدن به همه یا بخش عمده‌ای از انتظارات خود بازمانده‌اند و اکنون در بند حس ناکامی و ناامیدی گرفتار شده‌اند، در پی عاملی برای تسکین یا لااقل فراموشی مقطعی این حس ناخوشایند هستند و مواد مخدر و روان‌گردان این امکان را در اختیار آنان قرار می‌دهند.
ویژگی مشترک در مصرف همه این مواد آن است که تغییری هر چند مقطعی در درک انسان از دنیای پیرامون به وجود می‌آورد؛ درکی که مخدوش و موهوم است اما چنین پنداشته می‌شود که تحمل واقعیت تلخ را برای مدتی سهل‌تر می‌کند. آن هنگام که حس می‌کنیم نمی‌توانیم واقعیت ناخوشایند بیرونی را تغییر دهیم یا تأثیری بر آن بگذاریم، شاید بکوشیم به یاری ابزارهای مختلف، ادراکمان را از این واقعیت دستکاری کنیم. مواد مخدر یکی از این ابزارهاست که بسیاری از جوانان این نسل بهای سنگینی برای استفاده از آن می‌پردازند.
۴- خشونت اجتماعی
اساساً خشونت از همان نقطه‌ای آغاز می‌شود که قابلیت زبان برای گفتگو به عنوان کنشی اجتماعی پایان می‌پذیرد. افزایش نزاع، درگیری و خشونت اجتماعی را نیز باید در چنین زمینه‌ای مورد بررسی قرار داد.
فرایند انفکاک اجتماعی که خود نتیجه‌ی خودمداری بی‌رویه است، شرایطی را پدید آورده است که در آن امکان گفتگوی متقابل برای جلوگیری از بروز خشونت دشوار شده است. از یک سو انفکاک اجتماعی سبب پیدایش گسست‌های اجتماعی میان افراد با یکدیگر و نیز میان گروه‌ها و خرده‌فرهنگ‌های جامعه شده است؛ این گسست موجب از میان رفتن مجموعه‌ی معیارهای اخلاقی مشترک و به عبارت دیگر فرهنگ مشترک گردیده است؛ گفتگوی منتهی به تفاهم در زمینه‌ی فرهنگ مشترک واقع می‌شود و لازمه‌ی رسیدن به تفاهم چندجانبه برخورداری از معیارهای مشترک اخلاقی است.
در فرهنگ خودمدارانه‌ی حاکم بر مناسبات اجتماعی ایران، شرایط کاملاً مهیای آن است که هر فرد، گروه یا خرده‌فرهنگ از منظر خود به جهان بنگرد و توصیفی متناسب با منافع و علایق خویش از آن ارایه کند؛ همچنین ارایه‌ی تفاسیر منطبق با منافع و علایق خاص‌گرایانه در چنین شرایطی فراهم است. وقتی نه زبان مشترکی برای گفتگوی متقابل وجود دارد و نه معیارهای اخلاقی مشترکی برای دستیابی به تفاهم، خشونت تنها راه موجود برای به کرسی نشاندن حرف خویش است.
در شرایط «جنگ همه علیه همه» که پیشتر بدان اشاره شد، آن‌که از زور و نیروی بیشتری برخوردار باشد همیشه بر حق خواهد بود. معمولاً در ستیزه‌های اجتماعی برخی افراد یا نهادها با بر عهده گرفتن نقش میانجی در کاهش خشونت نقش دارند. پیش از این گفته شد که نقش علمای مذهبی به عنوان یکی از مهمترین میانجی‌های اجتماعی در تاریخ گذشته‌ی ایرانیان، در نتیجه‌ی فرایندهای مدرنیزاسیون ناقص در ایران تضعیف شده است و دولت به عنوان نهادی که می‌تواند این نقش را در شرایطی کنونی بر عهده بگیرد، به خاطر پیامدهای روانی ناشی از فرایند دولت‌گرایی، نهادی ناکارآمد در حل و فصل ستیزه‌های اجتماعی است. بنابراین تنها راه باقی‌مانده دست زدن به خشونت مستقیم در روابط رو در روی کنشگران انسانی است.
ناکارآمدی نظام اقتصادی نیز در شکل‌گیری خشونت و علی‌الخصوص تداوم پدیده‌ی اراذل و اوباش نقش قابل توجهی دارد. در شرایط ناکارآمد نظام اقتصادی، سیاسی و نهاد قانون در جامعه همواره افراد و گروه‌هایی یافت می‌شوند که به دلیل دشواری راه‌های مشروع در به چنگ آوردن قدرت و ثروت و خلأهای ناشی از ناکارآمدی نظام‌ها و نهادهای فوق در جذب آنان یا جلوگیری از فعالیت‌هایشان، می‌کوشند با تکیه بر قدرت و خشونت به این اهداف دست یابند.
تقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌ها
به منظور بررسی‌ای نظام‌مندتر از وضعیت کنونی آسیب‌های اجتماعی در ایران و پس از آن شناسایی وضعیت پیش رو و راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی در خصوص آسیب‌های اجتماعی، تأملی بر مهمترین نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی جامعه‌ی ایران در کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی سودمند خواهد بود. در ادامه به ترتیب به مهمترین نقاط ضعف و قوت و سپس تهدیدها و فرصت‌های پیش روی جامعه در این خصوص اشاره خواهد شد.
نقاط ضعف
به طور کلی در شرایط فعلی با ۴ دسته ضعف ساختاری در زمینه‌ی مقابله با آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم:
ضعف‌های شناختی: متأسفانه یکی از مهمترین مشکلات پیش رو برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی همچنان در دسترس نبودن اطلاعات و آمار و به طور کلی شناخت دقیق از چهره‌ی آسیب‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور است.
ناکارآمدی اقتصادی: همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره شد، نظام اقتصادی در شرایط کنونی از پاسخگویی به مطالبات اقتصادی بخش‌های زیادی از اقشار جامعه ناتوان است. بیکاری و فقر از جمله مهمترین نشانه‌های این ناکارآمدی هستند.
ناکارآمدی سیاسی: ناهماهنگی در نهادهای سیاسی تصمیم‌گیر، ضعف نظارت بر عملکردهای دستگاه‌های رسمی، ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات سیاسی بخش‌هایی از جامعه و بسته بودن سیستم سیاسی به روند گردش نخبگان از جمله مهمترین نشانه‌های ناکارآمدی سیاسی نظام جامعه‌ای در ایران است.
آشفتگی فرهنگی: بر اساس تحلیل‌های ارایه شده، در شرایط کنونی وفاق فرهنگی مطلوب در حوزه‌های فرهنگی و اخلاقی وجود ندارد.
ضعف انسجام و اعتماد اجتماعی: انفکاک افراد، گروه‌ها و خرده‌فرهنگ‌های متکثر از هم و عدم همبستگی آن‌ها در نظام اجتماعی و در نتیجه عدم اعتماد متقابل آن‌ها نسبت به یکدیگر از جمله مصادیق مهم ضعف در خرده‌نظام اجتماعی است.
ضعف مشارکت‌های اجتماعی: اصلاح روندهای اجتماعی آسیب‌زا نیازمند مشارکت داوطلبانه‌ی مردم و همکاری آن‌ها در مقابله با آسیب‌هاست. بدون همکاری گروه‌های مردمی، دولت به تنهایی امکان زدودن ریشه‌ی آسیب‌ها را نخواهد داشت. در شرایط کنونی میزان این گونه مشارکت‌ها محدود و ناکافی به نظر می‌رسد.
نارسایی‌های قانونی: مقابله با آسیب‌های اجتماعی مستلزم وجود قوانین منسجم، جامع و متناسب با نیازهای کنونی جامعه در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی است. در شرایط کنونی نارسایی‌ها و خلأهای قانونی همچنان به چشم می‌خورد.
ناهماهنگی نهادهای اجرایی: وجود قوانین جامع و منسجم به تنهایی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی کافی نیست. لازمه‌ی دستیابی به این مهم وجود نهادهایی است که ضمن داشتن عملکرد بهینه، در تعامل، همکاری و هم‌افزایی با سایر نهادهای مسئول فعالیت کنند. در حال حاضر بی‌نظمی قابل توجهی در این زمینه مشاهده می‌شود.
نقاط قوت
نهادهای رسمی قدرتمند: نهادهای قضایی، انتظامی، امنیتی و حمایتی موجود در ایران از ساختاری گسترده و امکانات و منابع قابل قبولی برخوردارند و می‌توان گفت که به طور کلی در این زمینه پتانسیل قابل اتکایی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌روند.
پشتیبانی دولت مقتدر: دولت ایران از جمله دولت‌های دارای ظرفیت‌های فراوان و دارای اقتدار ملی به شمار می‌رود. پشتیبانی دولت و امکانات دولتی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی می‌تواند یکی از نقاط قوت روند مقابله با آسیب‌های اجتماعی به شمار رود.
زیرساخت‌های اقتصادی مطلوب: بدون در نظر گرفتن تحریم‌های بین‌المللی می‌توان گفت برخورداری کشور ایران از ذخایر غنی طبیعی و امکان سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از آن در امر مقابله با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک نقطه‌ی قوت شایان توجه است.
ریشه‌های فرهنگی ـ اخلاقی: فرهنگ ایرانی ـ اسلامی برخوردار از سنن دیرپای فرهنگی، اخلاقی و مذهبی است که با توجه به ریشه‌های عمیق آن‌ها در شخصیت ایرانیان، می‌تواند به عنوان یک عامل بالقوه در سامان دادن به آشفتگی‌های اخلاقی موجود نقش تأثیرگذاری داشته باشد.
گروه‌های مرجع اجتماعی: با وجود تضعیف پایه‌های اعتماد اجتماعی، در ایران امروز همچنان گروه‌های مرجع (سنتی و جدید) قدرتمندی وجود دارند که استفاده از نفوذ آن‌ها می‌تواند در کنترل آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.
تهدیدها و فرصت‌ها
چهار فرایند مورد نظر در این نوشتار همزمان دارای عناصر تهدید کننده و فرصت‌ساز هستند. در ادامه به تهدیدات و فرصت‌های ناشی از هر یک از این فرایندها اشاره می‌شود.
فرایند جهانی سازی
شاید بتوان گفت در بررسی موازنه‌ی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از فرایند جهانی‌سازی، کفه‌ی تهدیدات نسبت به فرصت‌ها سنگینی می‌کند. فرایند جهانی‌سازی شرایطی را فراهم ساخته است که روندهای اجتماعی هر چه بیشتر از کنترل دولت‌های ملی خارج شده است. گسترش ارتباطات و در کنار آن جهانی شدن منطق اقتصاد امروزه جریان‌های اجتماعی‌ای به وجود می‌آورد که منشأها و پیامدهای آن‌ها به مرزهای سرزمینی خاص محدود نمی‌شود. اما تهدیدات ناشی از این شرایط جهانی در مقابل تشویش‌ها و نگرانی‌های جهانی را نیز دامن زده است و منجر به ظهور اقدامات همگرایانه در سطح جهانی برای کنترل برخی آسیب‌ها شده است. امروزه نهادهای بین‌المللی فراوانی در سطح جهان تشکیل شده‌اند که با تشریک مساعی ملل مختلف می‌کوشند از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری به عمل آورند. همکاری با این گونه نهادها و استفاده از امکانات و حوزه‌ی عمل گسترده‌ی آن‌ها می‌تواند به منزله‌ی یکی از فرصت‌های ناشی از فرایند جهانی سازی در آینده به تحدید و کنترل آسیب‌های اجتماعی در ایران مدد رساند.
فرایند مدرنیزاسیون
تهدیدات ناشی از سه خرده‌فرایند عقلانی شدن، افسون‌زدایی و تمایزیابی در بخش‌های پیشین به شکل مبسوط مورد بررسی قرار گرفت. عقلانی شدن موجب گسترش و غلبه‌ی نوعی عقلانیت ابزاری سودانگار شده است که به چارچوب‌ها و محدودیت‌های اخلاقی و در بسیاری از موارد قانونی پای‌بند نیست و زمینه را برای وقوع آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند. افسون‌زدایی با تقدس‌زدایی از بسیاری باورهای فرهنگی که در گذشته مانع از شکل‌گیری انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌شدند، موجب بروز خلأ فرهنگی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شده است و تمایز یابی به گسترش نوعی فردگرایی خودمدارانه انجامیده است که نیازی به حفظ پیوندهای جمعی و حفاظت از آن‌ها احساس نمی‌کند.
اما در مقابل این سه خرده‌فرایند فرصت‌هایی را هم در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی فراهم نموده‌اند که در صورت بهره‌برداری از آن‌ها می‌توان بر بخش مهمی از آسیب‌های اجتماعی غلبه کرد. گسترش عقلانی شدن موجب پدیداری سوژه‌هایی آگاه گردیده است که در صورت آشنایی عقلانی با پیامدهای منفی آسیب‌های اجتماعی، توانایی مصونیت در برابر آن‌ها را خواهند یافت. افسون‌زدایی بسیاری از باورهای خرافی را تضعیف و فریب‌های آنان را نقش بر آب کرده است و تمایزیابی به ویژه در حوزه‌ی دانش تخصصی امکان شناخت دقیق و علمی آسیب‌های اجتماعی، علل و پیامدهای آن‌ها را فراهم ساخته است.
فرایند توسعه‌ی انسانی
همان‌گونه که در بخش‌های قبلی توضیح داده شد، فرایند توسعه‌ی انسانی در ایران به دلیل عدم هماهنگی توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی با آن تهدیدهایی را در خصوص آسیب‌های اجتماعی در ایران پدید آورده است. اما از سوی دیگر این فرایند عامل پیدایش مجموعه‌ی انسانی ارزشمند و گسترده‌ای از افراد با تحصیلات عالی و غنای فرهنگی بالا شده است که از پتانسیل مشارکت در مقابله با آسیب‌های اجتماعی برخوردارند و در صورت استفاده‌ی صحیح از توانایی‌های آنان، فرصت قابل توجهی برای بسیج منابع انسانی در رویارویی با آسیب‌های اجتماعی پدید می‌آید.
فرایند دولت‌مداری
پیش از این گفته شد که فرایند دولت‌مداری با حاکم نمودن خودکامگی و استبداد و نیز پدید آوردن شکاف میان دولت و ملت در ایران تهدیدات آسیب‌زای فراوانی را پیش روی جامعه‌ی ایرانی قرار داده است؛ اما در عین حال روی دیگر سکه‌ی دولت‌مداری، شکل‌گیری دولتی مقتدر با توان اجرایی بالا است که در صورت استفاده‌ی صحیح و هماهنگ از امکانات آن می‌تواند به عنوان یکی از فرصت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وضعیت پیش رو
در بخش‌های پیشین گفته شد که مجموعه‌ی عوامل موجد شرایط فعلی و طبعاً آسیب‌های اجتماعی جاری در آن، ناشی از ۴ فرایند اجتماعی و تأثیرات این فرایندها بر عملکرد بهینه‌ی ۴ خرده‌نظام جامعه است. اکنون به منظور ارایه‌ی تصویری کلی از وضعیت اجتماعی پیش روی جامعه‌ی ایران، لازم است به چشم‌انداز آتی ۴ فرایند مدرنیزاسیون، جهانی‌سازی، توسعه‌ی انسانی و دولت‌مداری نظری بیفکنیم.
فرایند جهانی سازی که به نوعی حاوی عناصر برون‌زای مؤثر بر وضعیت کنونی جامعه‌ی ماست، اکنون در اوج گسترش و پیش‌روی روزافزون قرار دارد. اقتصاد جهانی شده اکنون عرصه‌ای است که بدون هیچ مانع و محدودیتی به پیش می‌رود و رفته رفته نقش دولت‌های ملی را در کنترل مرزهای خویش به چالش می‌کشد.
مدرنیزاسیون ایرانی همچنان با سه خرده‌فرایند اصلی‌اش تداوم دارد اما در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد گرایش‌های قابل تأملی با جهت‌گیری بازاندیشانه نسبت به مدرنیته‌ی ایرانی شکل گرفته‌اند اما فرایندهای غالب همچنان در روند سابق به حرکت خود ادامه می‌دهند.
در شرایط کنونی یکی از عوامل آسیب‌زای فرایند توسعه‌ی انسانی ـ که افزایش گستره و حجم تحصیلات عالیه بدون توسعه‌ی موزون در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بود ـ همچنان ادامه دارد، اما به دلیل کاهش جمعیت جوان آسیب‌های احتمالی آینده‌ی آن کمتر به چشم می‌آید. اکنون مهمترین مسئله‌ی موجود در ارتباط با این فرایند قرار گرفتن نسل متولدین اواخر دهه‌ی ۵۰ و دهه‌ی ۶۰ در سنینی است که ایجاب می‌کند آن‌ها، شغل و وضعیت اقتصادی قابل اطمینانی داشته باشند و اقدام به تشکیل خانواده‌های پایدار نمایند. اما معضلات ناشی از این فرایند مانع از دستیابی این نسل به ضرورت‌های فوق شده است.
فرایند دولت‌مداری در مواجهه با فرایند جهانی‌سازی رو به ضعف می‌رود و به نظر می‌رود که به تدریج نقش مقتدر دولت در برخی عرصه‌های حیات اجتماعی کم‌رنگ‌تر شود. اما این امر همان‌طور که در بخش فرصت‌ها و تهدیدها گفته شد، به صورتی دوسویه هم بر کنترل آسیب‌های اجتماعی اثر مثبت و هم اثر منفی خواهد داشت.
با عنایت به روند پیش روی ۴ فرایند اصلی مورد این نوشتار و نیز تداوم ناکارآمدی چهار خرده‌نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نظر نمی‌رسد که به طور کلی آینده‌ی روشنی از حیث تداوم و گسترش آسیب‌های اجتماعی پیش روی جامعه‌ی ایران باشد.
با تداوم فرایند جهانی شدن و مدرنیزاسیون ناقص ایرانی به شکل کنونی، آسیب‌های مرتبط با آشفتگی فرهنگی در مقیاسی وسیع‌تر تداوم خواهند یافت و اشاعه‌ی روحیه‌ی خودمداری و پیگیری منافع لذایذ فردی بدون هیچ محدودیت اخلاقی یا تعهد اجتماعی نهاد خانواده را بیشتر متزلزل خواهد ساخت و موجب گسترش بیشتر مفاسد جنسی خواهد شد. ناکامی از پیگیری و وصول به اهداف و نیازهای فردی و گروهی در چارچوب خرده‌نظام‌های ناکارآمد جامعه‌ی ایران، همچنان برای کنشگران ایرانی ناکامی و به دنبال آن یأس و ناامیدی اجتماعی به ارمغان خواهد آورد. این روند نیز به گسترش گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و آسیب‌های مشابه دامن خواهد زد. در نهایت با فقدان وفاق فرهنگی اجتماعی و دوری گزینی و کناره‌گیری گروه‌ها و افراد جامعه از یکدیگر در چشم‌انداز پیش رو به نظر نمی‌رسد وضعیت مساعدی در جهت کاهش خشونت‌های اجتماعی در انتظار جامعه‌ی ایران باشد.
کنترل آسیب‌های اجتماعی در ایران
اقدامات لازم و مطلوب برای رویارویی با آسیب‌های اجتماعی می‌تواند در چهار دسته‌ی کلی ذیل تقسیم‌بندی شود:
اقدامات شناختی: این دسته اقدامات اهمیت اساسی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی دارند و در واقع کنترل آسیب‌های اجتماعی با به عمل درآوردن آن‌ها آغاز می‌شود. بدون داشتن اطلاعات و شناخت از وضعیت موجود آسیب‌های اجتماعی و در مرحله‌ی بعد تلاش عالمانه برای شناخت علل اصلی و فرعی آن‌ها، امکان مقابله با آسیب‌ها وجود نخواهد داشت. شناخت از وضعیت موجود آسیب‌های اجتماعی باید به صورت دقیق و مداوم، توسط متخصصین و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد.
اقدامات پیشگیرانه: این دسته اقدامات بیشتر شامل اقدامات فرهنگی ـ آموزشی با هدف جلوگیری از افتادن افراد جامعه به دام آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.
اقدامات حمایتی: بخش‌های قابل توجهی از جامعه به علت وضعیت بد اقتصادی، فقر فرهنگی، قرار داشتن در محیط‌های آسیب‌زا، حضور در فضای خانوادگی و شهری نامطلوب، بی‌سرپرست بودن و … بیش از سایر اقشار جامعه در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. همچنین آن دسته از افراد که پیش از این دچار آسیب‌های اجتماعی شده‌اند نیز پتانسیل بازگشت به وضعیت آسیب را دارند. این دسته از اقدامات شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در نتیجه‌ی آن‌ها اقشار آسیب‌پذیر جامعه با هدف پیشگیری از دچار شدن به آسیب‌های اجتماعی یا بازگشت به وضعیت آسیب‌دیدگی اجتماعی مورد حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرند.
اقدامات تنبیهی: بخشی از برنامه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی است که شامل اعمال مجازات علیه افراد، گروه‌ها یا کانون‌هایی می‌شود که با زیر پا گذاشتن قانون، موجبات گسترش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند.
اقدامات مشارکتی: همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، دستگاه‌های دولتی به تنهایی قادر به کنترل آسیب‌های اجتماعی نیستند و این امر با همراهی و مشارکت داوطلبانه‌ی گروه‌های مختلف مردمی امکان‌پذیر خواهد بود. نقش نهادهای دولتی در خصوص اقدامات مشارکتی فراهم ساختن زمینه‌ها و زیرساخت‌های مادی و قانونی و نیز تشویق و ترغیب گروه‌های اجتماعی پرنفوذ برای وارد شدن به اقدامات مشارکتی است.
اکنون بر اساس مقدمات فوق می‌توان به شکلی کلی عملکرد دستگاه‌های حکومتی در خصوص ۴ دسته آسیب‌های مورد نظر را بررسی نمود:
آشفتگی فرهنگی
در خصوص اقدامات شناختی لازم برای آگاهی از وضعیت آسیب‌هایی همچون بی‌هویتی، بی‌اخلاقی، خرافه‌گرایی و قانون‌گریزی فعالیت‌های بسیار محدودی به شکل برنامه‌ریزی شده و منسجم از سوی دستگاه‌های حکومتی به انجام رسیده است و با تأسف می‌توان گفت که در زمینه‌ی شناخت وضعیت موجود آشفتگی فرهنگی و اطلاعات مربوط به آن در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داریم.
این وضعیت در زمینه‌ی اقدامات شناختی، حمایتی و مشارکتی نیز به چشم می‌خورد؛ که البته این وضعیت می‌تواند نتیجه‌ی ناآگاهی شناختی و فقر اطلاعاتی در خصوص آسیب‌های فرهنگی باشد. اقدامات تنبیهی در خصوص این دسته از آسیب‌های اجتماعی کارایی اندکی دارند و عمده‌ی اقدامات باید در ۴ دسته‌ی فوق صورت گیرد که متأسفانه عملکرد دستگاه‌های نظام در این خصوص مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
آسیب‌های روابط خانوادگی و جنسی
اطلاعات مربوط به طلاق، ازدواج و پیری جمعیت را همواره می‌توان از آمارهای ثبتی موجود استخراج کرد. اقدامی که در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری با هدف شناسایی آسیب‌های اجتماعی مربوطه انجام می‌شود؛ اما درباره‌ی مفاسد جنسی اطلاعات اولیه‌ی ضروری نیز همچنان وجود ندارند. علاوه بر این باید توجه داشت که گردآوری اطلاعات آماری از وضعیت موجود آسیب‌های اجتماعی، تنها قدم اول در اقدامات شناختی است. قدم دوم که اهمیت بسزایی نیز در درمان و پیشگیری از این آسیب‌ها دارد، شناسایی علل و عوامل مختلف اثرگذار بر وقوع آسیب‌هاست. در سال‌های اخیر در حوزه‌های پژوهشی و دانشگاهی اقدامات منفرد و پراکنده‌ای برای تحلیل وضعیت طلاق و پیری جمعیت انجام شده است اما این اقدامات ناکافی و ناهماهنگ بوده است. در زمینه‌ی حجاب و مفاسد جنسی فقر اطلاعاتی، شناختی و تحلیلی همچنان به طرز چشمگیری مشاهده می‌شود.
در خصوص اقدامات پیشگیرانه، تاکنون اقدامات نامنسجمی در زمینه‌ی آموزش‌های لازم برای جلوگیری از دچار شدن به مفاسد جنسی و طلاق انجام شده است و همچنان در حال انجام است اما باید به نکته توجه داشت که اقدامات پیشگیرانه‌ی فرهنگی و آموزشی اگر به صورت شعار و خطابه ارایه شوند، می‌توانند حتی اثر معکوس بر افرادی که در معرض این آسیب‌های قرار دارند، برجای بگذارند.
اقدامات تنبیهی در خصوص طلاق و بیشتر از آن پیری جمعیت نامربوط به نظر می‌رسند؛ اما این اقدامات در زمینه‌ی مفاسد جنسی در حال اجراست.
در شرایط کنونی خلأ اقدامات مشارکتی و حمایتی لازم برای پیشگیری و درمان آسیب‌های مرتبط با این دسته به شدت احساس می‌شود.
خشونت اجتماعی
در زمینه‌ی خشونت اجتماعی نیز اطلاعات پایه همچون دو دسته‌ی پیشین در دسترس نیست و اقدامات بنیادی شناختی در این زمینه با حداقل‌های ضروری فاصله‌ی بسیار دارند. در این زمینه برخی اقدامات تنبیهی از سوی دستگاه‌های انتظامی و قضایی در حال اجراست اما انجام اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و مشارکتی بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود.
افسردگی اجتماعی
با وجود آن‌که این دسته از آسیب‌ها، به ویژه بارزترین آن‌ها ـ اعتیاد به مواد مخدر ـ در سال‌های اخیر بسیار مشهود و مسئله‌آفرین بوده و به یکی از موضوعات آشکار اجتماعی در حوزه‌ی عمومی بدل شده است، همچنان اطلاعات دقیق از وضعیت رسوخ اعتیاد در میان اعضای جامعه وجود ندارد. آمارها و اطلاعات ارایه شده از سوی دستگاه‌های مختلف مسئول با هم متناقض‌اند و در برخی از موارد با واقعیت‌های مشهود هماهنگی ندارند. وضعیت در زمینه‌ی یأس و ناامیدی اجتماعی بسیار نامطلوب‌تر است و اقدام شناختی قابل توجهی در این خصوص انجام نشده است.
در زمینه‌ی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در حوزه‌ی سوء مصرف مواد مخدر اقداماتی در حال انجام بوده است که نیاز به تکمیل و توسعه دارد. ضمن این‌که این اقدامات باید بر پایه‌ی اقدامات شناختی عمیق برنامه‌ریزی شوند.
اقدامات تنبیهی با شدت هر چه بیشتر علیه متخلفان مربوط به مواد مخدر اعمال می‌شود و در زمینه‌ی اقدامات مشارکتی فعالیت‌های محدودی انجام شده است که با توجه به گستردگی معضل مواد مخدر به نظر ناکافی می‌رسد.
اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و مشارکتی در خصوص یأس و ناامیدی اجتماعی بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت که عملکرد دستگاه‌های حکومتی در خصوص کلیه‌ی آسیب‌های اجتماعی بیشتر در حوزه‌ی اقدامات تنبیهی متمرکز شده است و طبیعی است که اقدام در این حوزه به تنهایی امکان کنترل آسیب‌ها را فراهم نخواهد کرد.
کنترل آسیب‌های اجتماعی به طور کلی در شرایط فعلی مستلزم برخورد مناسب با فرایندهای پیش‌گفته است. فرایندها در گذشته ریشه دارند و شرایط و عوامل متنوع و متکثری در پیدایش و تداوم آن‌ها دخیل بوده است. در مواجهه با این فرایندهای و پیامدهای آسیب‌زای آن‌ها باید در ابتدا این نکته‌ی بسیار مهم را در نظر داشت که ایستادن در برابر یک فرایند اجتماعی اساساً اقدامی بیهوده و در غالب موارد بی‌نتیجه است. ضمن آن‌که برخی از این فرایندها در کنار تأثیرات منفی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را نیز برای نظام اجتماعی فراهم آورده‌اند که می‌توان از آن‌ها در پیشبرد اهداف مطلوب جامعه بهره برد.
بنابراین پیش‌نیاز نخست سیاستگذاری در خصوص فرایندهای مذکور این است که برنامه‌ریزان نگرشی واقع‌بینانه نسبت به فرایندها و پیامدهای منفی ناشی از آن‌ها داشته باشند. کتمان یک فرایند یا یک آسیب که در موارد متعددی از سوی نظام سیاسی ایران مشاهده شده است، خود به خود باعث محو آن آسیب یا فرایند نمی‌شود. پس در درجه‌ی اول باید بپذیریم چنین فرایندهایی وجود دارند و چنین آسیب‌هایی در نتیجه‌ی برخی از این فرایندها و سستی ساختارهای اجتماعی موجود ایجاد شده است.
پیش‌نیاز دوم برای سیاستگذاری اتخاذ یک جهت‌گیری مناسب در برابر فرایندهاست. جهت‌گیری واقع‌بینانه نه تلاش برای محو و نابودسازی یک فرایند مثل جهانی سازی یا مدرنیزاسیون است، بلکه تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن و چاره‌اندیشی برای تخفیف تهدیدها می‌تواند باشد.
نکته‌ی بسیار مهم دیگر در بحث سیاستگذاری، انسجام برنامه‌ها و سیاست‌ها و هماهنگی عاملان اجرای سیاست‌هاست. مجموعه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی یک نظام سیاسی در قبال آسیب‌های اجتماعی باید حکم یک منظومه را داشته باشند که نه در تضاد و تغایر با هم که در تکمیل یکدیگر عمل کنند. پس جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و اقدامات مبتنی بر برنامه‌ها باید یکپارچه و در توازن و هماهنگی کامل باشند.
فرایند جهانی سازی به صورت بالقوه ظرفیت بهره‌مندی از امکانات و قدرت نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده است. به ویژه آن‌که بسیاری از آسیب‌های موجود رفته رفته شکلی جهانی می‌یابند و مقابله با آن‌ها نیز نیازمند عزم و اراده‌ی جهانی است. بنابراین سیاستگذاری در جهت هماهنگی با این دست نهادها می‌تواند در دستور کار نظام سیاسی قرار گیرد. همچنین فرایند جهانی سازی ظرفیت برخورداری از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را نیز فراهم کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند در نوع خود عاملی در جهت افزایش اشتغال‌زایی و تخفیف آسیب‌های ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی خواهند بود. سیاست‌ها در این زمینه باید شرایط و زیرساخت‌های لازم برای برانگیختن سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جهت ایجاد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در ایران فراهم کنند.
فرایند مدرنیزاسیون با تکیه بر عقلانیت انسانی، ظرفیتی عظیم و ابزارهایی فراوان برای غلبه بر مشکلات اجتماعی در اختیار برنامه‌ریزان و به طور کلی نظام سیاسی قرار داده است. تجربه‌های سایر جوامع، تاکنون کارآمدی عقل ابزاری مدرن و دستاوردهای آن را در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به اثبات رسانیده است. مخالفت بی‌منطق با دستاوردهای مدرنیتزاسیون بدون جایگزین کردن عناصری که بتوانند جوابگوی نیازهای پیچیده‌ی کنونی باشند، حاصلی جز افزوده شدن بر حجم مشکلات موجود نخواهد داشت. بنابراین سیاستگذاری‌ها باید در جهت بهره‌مندی و بهره‌برداری از دستاوردهای عقلانی مدرن در داخل و خارج از کشور در جهت رفع مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی طراحی شوند.
فرایند دولت‌مداری و پیامدهای عمده‌ی آن از جمله شکاف میان دولت و ملت و تداوم خودکامگی و استبداد در سطوح مختلف اجتماعی تأثیرات نامطلوب زیادی بر وضعیت کنونی جامعه داشته است. چنان‌چه نظام سیاسی واقعاً عزمی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی داشته باشد، باید خود آغازگر پایان دادن به وضع موجود باشد. بنابراین سیاست‌ها باید در جهتی طرح‌ریزی شوند که اعمال قدرت سیاسی در بسیاری از عرصه‌های نالازم اجتماعی محدود شود؛ فعالیت نظام سیاسی به قانون پای‌بندی نشان دهد و خودکامگی سیاسی پایان پذیرد. کاهش و برچیدن محدودیت‌هایی که نظام سیاسی آگاهانه در برابر فرایند گردش نخبگان قرار داده است می‌تواند یکی از اقدامات اساسی در سیاست‌گذاری‌های مطلوب برای کنترل پیامدهای نامطلوب دولت‌مداری باشد.
با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ناشی از فرایندهای فوق در یک نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اصولی، فرایند توسعه‌ی انسانی و میلیون‌ها تن از شهروندان این جامعه که سرمایه‌های قابل توجه فرهنگی و نمادین دست یافته‌اند، دیگر نه تنها تهدیدی علیه نظامات جامعه نخواهد بود، بلکه تبدیل به یک فرصت غنی انسانی در جهت سازندگی و بازسازی جامعه قرار خواهد گرفت.
با مد نظر قرار دادن این رویکردها در سیاستگذاری، زمینه برای کنترل آسیب‌های اجتماعی مورد نظر این نوشتار فراهم می‌شود.
جمع‌بندی
گفتیم که ریشه‌ی اساسی آسیب‌هایی همچون بی‌انضباطی و قانون‌گریزی، خرافه‌گرایی، بی‌اخلاقی‌های اجتماعی و بی‌هویتی در آشفتگی فرهنگی حاکم بر جامعه‌ی ایران است. کنترل و تخفیف این آسیب‌ها مستلزم نوعی وفاق فرهنگی و شکل‌گیری یک هسته‌ی فرهنگی مشترک برای تمامی اعضای جامعه است. همچنین گفته شد که راهبرد اساسی رژیم پهلوی و نیز جمهوری اسلامی، تلاش برای غلبه بر تکثر فرهنگی حاکم بر جامعه از طریق اجرا نمودن یک سیاست هویتی یکپارچه‌ی تحمیلی ـ اولی مبتنی بر باستان‌گرایی و دومی مبتنی بر برداشت خاصی از اسلام ـ بوده است. نتیجه‌ی چنین رویکردی را می‌توانیم اکنون در آشفتگی فرهنگی روزافزون جامعه‌ی ایرانی مشاهده کنیم. بنابراین نیاز به جایگزین نمودن یک راهبرد جدید در شرایط کنونی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آشفتگی فرهنگی به شدت احساس می‌شود.
وفاق فرهنگی جدید در ایران باید بر پایه‌ی پذیرش و به رسمیت شناسی کثرت فرهنگ‌ها و برقراری گفتگوی عمومی آزاد میان آن‌ها با هدف دستیابی به تفاهمی ملی بر سر ارزش‌های فرهنگ ملی شکل بگیرد. این وحدتی است که در عین کثرت پدید می‌آید و اعضای جامعه ضمن حفظ هویت‌های چندگانه‌ی خویش این امکان را می‌یابند که در مجموعه‌ی بزرگتری به نام ایران با یکدیگر وحدت یابند و در کنار هم زندگی کنند.
در بخش‌های پیشین گفته شد که آسیب‌های مربوط به خانواده و روابط بین جنسی، مثل عدم تمایل به ازدواج، افزایش طلاق و عدم تمایل به فرزندآوری، به طور همزمان ریشه در محاسبات عقلانی کنشگران و نیز گسترش روحیه‌ی خودمدارانه در جامعه دارند. محاسبه‌ی عقلانی گرایش به پردازش عاقلانه‌ی منافع یک اقدام و مضرات آن برای فرد دارد. هنگامی که این محاسبات در بستر روحیات خودمدارانه انجام می‌شوند، فرد در فرایند محاسبه نقطه‌ی نهایی و غایی اقدام را به دست آوری منفعت بیشتر و مضرات کمتر برای شخص خود در نظر می‌گیرد. برای مواجهه با این آسیب در درجه‌ی اول باید شرایط را به گونه‌ای سامان داد که اقداماتی همچون ازدواج یا فرزندآوری خصوصاً از نقطه‌نظر تأثیر در شرایط اقتصادی زوج‌های جوان عامل ایجاد خسران و ضرر نباشند. این عامل مستقیماً به سیاستگذاری در زمینه‌ی اقتصاد خانواده ارتباط می‌یابد. در عین حال و به طور همزمان لازم است با شناسایی عوامل شکل‌گیری روحیه‌ی خودمدارانه، که به برخی از آن‌ها در این نوشته اشاره شد، و کنترل آن‌ها شرایط به گونه‌ای اصلاح شود که اخلاق‌گرایی و دیگرخواهی جایگاه خود را در مقابل خودمداری بازیابد.
دستهای دیگر از آسیب‌ها شامل افسردگی، یأس و ناامیدی اجتماعی به ویژه در میان جوانان و در نتیجه‌ی آن پناه بردن نسل‌های جدید به آسیب‌هایی همچون سوء مصرف مواد مخدر بود. در این زمینه لازم است که پیش از هر چیز نظام سیاسی تجدید نظری در رویکرد خود نسبت به جوانان به خصوص آن دسته از جوانان که از سرمایه‌های تحصیلی و فرهنگی قابل توجهی برخوردارند، صورت دهد. در برنامه‌ریزی‌های نظام سیاسی باید نگرش به جوانان نه به عنوان عواملی مخل و مزاحم، بلکه همچون عواملی باشد که با در اختیار داشتن ظرفیت‌های فراوان می‌توانند یاری‌گر و همکار نظام سیاسی در بازسازی جامعه باشند.
جوانان نیاز دارند که در صورت نارضایتی از شرایط موجود، احساس کنند قادرند به عنوان کنشگران خلاق انسانی در جهت تغییر آن کوشش کنند. بسته بودن همه‌ی راه‌های تغییر منجر به ایجاد احساس ناکامی و به دنبال آن یأس و ناامیدی می‌شود. بنابراین لازم است نظام سیاسی با تجدید نظر اساسی در اداره‌ی همه‌ی خرده‌نظام‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی راه‌های تغییر را بگشاید.
در این زمینه توجه به این نکته نیز ضروری است که طرد و تحقیر خرده‌فرهنگ‌های جوانان که معمولاً ارزش‌ها و هنجارهایی مغایر با ارزش‌ها و هنجارهای نظام سیاسی دارند و تعلق به آن‌ها امکان و احتمال دچار شدن به آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، نتیجه‌ای جز گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن‌ها نخواهد داشت. نظام سیاسی باید بکوشد در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوطه، دایره‌ی شمول اجتماعی را بر فراز این خرده‌فرهنگ‌ها نیز گسترش دهد.
در زمینه‌ی مهار آسیب‌های ناشی از خشونت اجتماعی نیز گفته شد که خشونت اساساً به دلیل عدم نهادینه شدن مهارت‌های گفتگو و عدم وجود زبان مشترک برای گفتگو پدید می‌آید. فراهم کردن زیرساخت‌های مادی و فرهنگی برای ترویج گفتگو و آموزش مهارت‌های آن می‌تواند در کاهش آسیب‌های ناشی از آن مؤثر باشد. همچنین شناسایی محیط‌ها، فضاها، گروه‌ها و خرده‌فرهنگ‌هایی که زمینه‌ی پرورش و گسترش پدیده‌ی اراذل و اوباش را فراهم می‌کنند و انجام اقدامات حمایتی و ترویجی در این بافت‌ها می‌تواند از عوامل کاهش‌دهنده‌ی این پدیده در جامعه باشد.
[۱] . این نوشته، بخش‌هایی از مطالعات نگارنده در پژوهشی سفارشی در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی در ایران است که در سال ۱۳۹۱ یه انجام رسیده و ۴ دسته آسیب مورد اشاره نیز به انتخاب نهاد سفارش دهنده‌ی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
[۲] در ایران تلاقی این فرایند جدید، با فرایند کهن دولت‌مداری تضادهای بسیاری پدید آورده است.
[۳] اکنون ناکارآمدی سیاسی در ایران چنان گسترش یافته که می‌توان از بحران مدیریت در ایران سخن گفت.
