توانایی گفتن همه چیز

دیوید کول برگردان منوچهر مرزبانیان

آیا روا نیست که حکمرانی آقای ”دانالد ترامپ“ انگیزشی به بازنویسی نخستین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا گردد، که ضامن آزادی کامل بیان است؟ وقتی این اصلاحیه عذر نفرت پراکنی و دست یازی به اعمال خشن در تظاهرات پرخاش‌گرانه گروه های نژادپرست یا ”نئونازی“، در ایالات متحده، می گردد، آیا نباید به محدود کردن آزادی بیان، و تردید در اصل برابری بیانجامد؟

پس از فوران خشونت غمباری که روز ۱۲ اوت گذشته هنگام تجمع هواداران برتری نژاد سفید در ”شارلوت ویل“ در ایالت ”ویرجنیا“ روی داد، پرداختن به این پرسش‌ها بار دیگر با حدت و شدت بیشتری به دستور روز بازگشته. آقای ”جیسون کسلر“ سازمان‌ دهنده این تجمع، به مقابله با تصمیم شهرداری ”شارلوت ویل“برخاسته بود که می خواست محل تجمع به ”Emancipation Park“، در فاصله یک کیلومتر و نیمی محل مقرر، جابجا شود، پیش پای بنای یادبود ژنرال ”رابرت ادوارد لی“ [فرمانده جنگجویان ایالات متحد جنوبی آمریکا در جنگ داخلی] که خطر پائین کشیدن پیکره او در میان بود، و آقای ”کسلر“ و هوادارانش عزم جزمی به حفاظت از آن داشتند. مقامات شهری دقیقا نگفته بودند که به چه دلیلی حفظ نظم در آنجا بهتر از اینجا تضمین کردنی است. وقتی ”اتحادیه آمریکا برای آزادی های مدنی“، که من مدیر امور حقوقی آنم، به پشتیبانی از آقای ”کسلر“ برآمد بسیاری از این حمایت شگفت‌زده شدند. ما را چه می شود؟ دفتر ”ویرجینیا“ نیز مانند دفاتر محلی دیگر ”اتحادیه آمریکا برای آزادی های مدنی“، چنانکه نزدیک به یک قرن برای هزاران راهپیمائی دیگر کرده است، با آقای ”کسلر“ به رایزنی حقوقی پرداخت تا وی بتواند برای آن تظاهرات مجوز بگیرد. آیا خشونت‌های خونباری که به دنبال آمد توجیهی برای محدود کردن دامنه آزادی بیان است؟

فرجام نخستین اصلاحیه قانون اساسی در میان است. به موجب پژوهش ” Pew Research Center“ که در سال ۲۰۱۵ منتشر گردید، ۴۰ ٪ آمریکایی ها در سنین ۱۸ تا ۴۰ سال معتقدند که دولت باید برای ممنوع ساختن سخنان موهنی که بر این یا آن گروه اقلیت گران آید، از آزادی عمل بی حد و حصری برخوردار باشد، فقط ۱۲ ٪ هموطنان آنها که بین سال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۵ به دنیا آمده اند همین نظر را دارند. امروزه جوانان کمتر از اجداد خود به امر آزادی بیان ارج می گذارند. در اغلب کشورهای اروپایی، نژاد پرستی عقیده مُجازی نیست، که بتوان آزادانه بیان داشت. این امر نشاندهنده آن است که در یک دموکراسی به چندین شیوه می توان از پس این مطلب برآمد.

کسانی که حمایت از گفتارهای نژادپرستانه را برنمی تابند، دلائلی می آورند که مآلا همگی بر این ادعا استوار است که، آزادی بیان با رعایت مساوات در تقابل است، و در نهایت، اصل برابری می بایستی برتر شمرده شود (۱). آنها بر این باورند که «بازار مکاره ایده ها» میزانی از قواعد میدان بازی را می پذیرد. اگر برخی سخنرانان دیگران را از میدان به در کنند یا به سکوت وادارند، چنین بازاری نمی تواند کارکردی به نفع همگان داشته باشد. آنها دلیل می آورند که تاریخ خشونت توده های مردم و دولت علیه آفریقایی تباران، گفتار های نژآدپرستانه را غیر قابل دفاع ساخته است. تحمل این گونه گفتارها آتش آزارهایی را تیزتر می کند که این ملت از دوران برده داری تا جدایی امروزه نژادها در عمل بر افریقایی تباران در چارچوب تبعیضی ساختاری روا داشته. دیگرانی هم هستند که استدلال می کنند که اکنون توازن قوا تغییر کرده است. راهپیمایی مبارزان ”نئونازی“ در [قصبه] ”سکوکی“ [نزدیک شیکاگو] در سال ۱۹۷۸ ، در چارچوب سیاسی آنزمان، کم خطر بنطر می رسید و از اینرو تحمل پذیر می نمود. امروز که شیفتگان برتری سفید پوستان رفیقی را در هیئت شخص رئیس جمهور دارند، وضعیت به گونه دیگری است.

همه این دلایل کاملا پذیرفتنی است. آمریکا جامعه‌ای عمیقا نابرابر است و آفت نژادپرستی هم همچنان در کار تخریب. جای هیچگونه شکی نیست که گفتارهای نژادپرستانه با گذر به عمل، فعلیت می یابد و اثر ارعاب آوری برجای می گذارد که مانع از آن است که افراد آسیب پذیر به استیفای حقوق خود برآیند. لذت موذیانه آقای ”ترامپ“ در نوازش رگ خواب احساس سفید پوست بودن و اکراه وی از محکوم کردن پیروان قدرت سفید پس از خشونت های ”شارلوت ویل“، نژاد پرستان را به به پافشاری و پشتکار تشویق می کند. با اینحال، هیچکدام از این حقایق توجیه نمی کند که به دولت اجازه داده شود دامنه آزادی بیان را محدود سازد.

آزادی و مساوات را رویاروی یکدیگر نهادن به بن بستی می انجامد. اصل آزادی گفتار صرفنظر از شروط استفاده از آن مستقیما خود را تحمیل می کند. تقریبا تمامی حقوق انسانی ــ از جمله حق آزادی بیان ــ در اوضاعی نابرابر اعمال می گردد، و حتی گاه بر ژرفای این نابرابری ها می افزاید. برای نمونه میلیونرها بهره بیشی از فرودستان از حق مالکیت خصوصی می برند. مالکان نسبت به مستأجران از مزیت بیشتری از حق حفاظت از زندگی خصوصی برخوردارند، و اینها هم به نوبه خود بهره بیشتری از بی خانمانان از این حق می برند. برای والدین تهی دستی که هرگز نخواهند توانست نام فرزندان خود را در مدارس خصوصی بنویسند، حق انتخاب شیوه تعلیم و تربیت برای فرزندن شان، فایده چندانی در برندارد ــ این حق در واقع سهمی در تبعیض آموزشی و بازتولید امتیازات ادا می کند. حق برخورداری از وکیل مدافع در محاکم بیشتر یه نفع متهمی است که از وسائل و امکاناتی برخوردار است که توانایی پرداخت دستمزد خدمات وکلای با نفوذ را فراهم می آورد، تا نگون بختانی که چشم به یارانه های دولتی دارند تا سرنوشت خود را به دست یک وکیل تسخیری بسپارند ــ‌ و غمی نیست اگر این حقوق به قیمت بی عدالتی ساختاری آشکاری در دستگاه عدالت تمام شود.

برخی به مخالفت بر می آیند که اصلاحیه اول یک استثنا است، به این مفهوم که نابرابری میان آنکه از انحصار سخن گفتن برخوردار است و کسی که به ندرت، حتی هرگز، به سخن گفتن دسترسی نمی یابد، «بازار مکاره ایده ها» را به گمراهی می کشاند. اما این بازار چیزی نیست مگر استعاره ای که روشی علمی را با هدف تعریف حقیقتی ترسیم نمی کند، بلکه امکان گزینشی را در رنگین کمان افکار و عقاید فراهم می آورد. چنین بازاری به سادگی پیشنهاد می کند که دولت بجای اینکه به ما دیکته کند که چه چیزی حقیقی و هرچه غیر آن است را قدغن کند، بیشتر بی طرف بماند. می توان به حق در «مباحثی» شک کرد که نظر سودا گرانی بر آن چیره است که قادرند دسترسی به سخن گفتن در رسانه های عمومی رابخرند، اما چه فایده که بگذاریم دولت ”ترامپ“ ــ و چرا نگوئیم حتی دولتی مانند دولت ”اوباما“ ــ آنچه می توان گفته یا خوانده شود را به مهار درآورند. مادامی که ما آزادی بیان را چون ضابطه ای برای حیات دموکراتیک بر شماریم و شرطی برای تعادل قوا بیانگاریم، با اجازه دادن به رهبرانمان که نظراتی را بپالایند که به چشم آنها نامناسب، مغلوط یا تهاجمی می آیند به خود خیانت کرده ایم.

آیا نژادپرستی درآمیخته با ساختار جامعه، که ستون های تاریخ ایالات متحده بر آن نهاده است تغییری در قضایا می دهد؟ به یقین آمریکائیان افریقایی تبار ستم های بی مانندی را تحمل کرده اند که برای کشور به دشواری دریافتنی است. اما تدارک رفتاری جداگانه درباره ناسزاهایی که اینان آماج آن بوده اند فقط اصل بنیادین آزادی بیان ــ بی طرفی دولت ــ را می تواند به ریشخند گیرد، بی آنکه آنقدرها عدالت را به آنها بازگرداند. و با گفتارهای نفرت پراکنی که نثار اقلیت های دیگر می کنند چه باید کرد؟ سرخ پوستان بومی آمریکا، آسیایی تباران، مهاجران آمریکای لاتین،مسلمانان، بانوان، زنان و مردان همجنسگرا، دوجنس گرایان و افراد تراجنسیتی ــ هریک از این گروه ها تجربه خاص خود را از مکانیسم سرکوب و تبعیض جاری در جامعه از سرگذرانده اند. آیا زمادارانی که در قدرت اند می باید به سانسور هرگونه بیان شفاهی که برای این یا آن گروه توهین آمیز یا ننگ آور شناخته شود دست یازند؟ و اگر نتوان همه را در یک سرفصل گنجاند، کدام ضوابط می توانند رفتارهایی را برشمارند که این یا آن دسته را سزاوار محافظت ویژه ای می سازد؟

حتی اگر پاسخ رضایت بخشی هم برای این پرسش ها بیابیم، باز هم همواره به مشکل سازترین آنها بر می خوریم: چگونه یک گفتار غیرقانونی را باید تعریف کرد؟ آیا دولت باید از چنان موقعیتی برخوردار باشد که هر استدلالی علیه تبعیض‌های مشوق یا اختلافات ژنتیکی میان مردان و زنان را خاموش سازد، یا باید سانسور را به عربده کشی های نژادپرستانه یا جنسیت محور محدود سازد؟ تشخیص یک تبعیض کار آسانی است؛ برقراری موازین سختگیرانه ای که تشخیص گفتارهای تبعیض آمیز را میسر سازد و از میان بردارد، بی انکه قدرتی رابه دولت ارزانی دارد که به دلخواه خود بگوید چه چیزی خوب یا بد است و با این عمل خود حتی موجب تبعیض های تازه ای گردد، ماموریتی نا ممکن است.

با ابنهمه،با ”دوتالد ترامپ“ در کاخ سفید و طرفداران برتری نژاد سفید که شنیده اند زمان تلافی فرا رسیده، آیا به زحمتش نمی ارزد که امتحان کنیم؟ چنین نتیجه گیری اشتباهی شوم خواهد بود. اگر ما این قدرت را به دولت واگذاریم که گفتارهای آسیب رسان به «ارزش های آمریکایی» را جرم به شمار آورد، آقای ”ترامپ“ و همپیمانانش از شادی در پوست نخواهند گنجید که از آن استفاده و سؤ استفاده کنند. هرگونه محدودیت دولتی آزادی بیان در حقیقت به تضادی عمده می انجامد: قصد از چنین محدودیتی محافظت از اقلیت های آسیب پذیر، با تقویت امتیازات دولتی است که خود را برآمده از رأی اکثریت اعلام می کند. از اینرو چرا اقلیت ها باید امر مواظبت از اینکه چه گقتارهایی باید ممنوع یا مجاز شناخته شود را به نمایندگان اکثریت، واگذار کنند؟ در ایالات متحده، زمانی بود که بیشتر سفید پوستان جدایی سیاه پوستان را مناسب ترین شیوه تضمین برابری نژادی می انگاشتند ــ ضرب المثلی می گفت. «برابر اما جدا از هم». حق اعتراض به نظرات غالب، که در نخستین اصلاحیه درج است، به ما اجازه می دهد که از آنها روی برتابیم.
چنانکه ”فردریک دوگلاس“ برده سابق و مبارز لغو برده داری یادآور شده، «قدرت چیزی را بدون مطالبه آن واگذار نمی کند. هرگز پیش از این نکرده و در آینده هم نخواهد کرد». در تمام طول تاریخ ما، اقلیت های ستمدیده نخستین اصلاحیه را برای بیان عقاید، به هم پیوستن و گرد هم آمدن برای مطالبه حقوق خود به کار گرفته اند ــ ”اتحادیه آمریکا برای آزادی های مدنی“، همواره در نبرد این اقلیت ها از آنها پشتیبانی کرده است. بدون حمایت استوار اصلاحیه اول چه بر سر جنبش حقوق مدنی، حقوق زنان یا حقوق سرخ پوستان بومی آمریکا، آسیایی تباران، برآمدگان از آمریکای لاتین،مسلمانان، بانوان، زنان و مردان همجنسگرا، دوجنس گرایان و افراد تراجنسیتی می آمد؟

البته، برای ”اتحادیه آمریکا برای آزادی های مدنی“ بسیار آسان خواهد بود، که فقط نماینده کسانی گردد که با فلسفه آنها هم عقیده است. اما با اختصاص آزادی بیان فقط به کسانی که مانند ما می اندیشند، چه جایگاهی برای ما می ماند تا دیگران را واداریم تا نظرات مخالف نظرات خود را روا دارند؟

پی نوشت

۱. در میان آثار انتشار یافته درایالات متحده که از این دیدگاه دفاع می کنند، به ویژه از کتاب های زیر یاد کنیم:

Parmi les principaux ouvrages publiés aux États-Unis qui défendent ce point de vue, citons en particulier

Mari J. Matsuda, Charles R. Lawrence III, Richard Delgado et Kimberlé Williams Crenshaw, Words That Wound :

Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, Westview Press, Boulder (Colorado), 1993.

همچنین نگاه کنید به:

Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2012.

نوشته : David Cole *
* مدیر حقوقی ”آتحادیه آمریکا برای آزادی های مدنی“، تأسیس سال ۱۹۲۰ با هدف صیانت از آزادی بیان، اصلی که نخستسن اصلاحیه قانون اساسی آمریکا تضمین کرده است. این اتحادیه پشتوانه گروه هایی است، غالبا در اقلیت و از همدلی مردم محروم، تا آشکارا دیدگاه های خود را عرضه دارند. نسخه طولانی تر این مقاله در نشریه نیویورکی بررسی کتاب ها به چاپ رسیده است (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷).

انسان شناسی و فرهنگ ناشر نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است

لوموند دیپلماتیک نوامبر ۲۰۱۷