پاتریک حییم زاده برگردان منوچهر مرزبانیان
سرگیری توافقی میان مجالس رقیب و برگماری یک دولت وحدت ملی در لیبی، راه را بر اقدام نظامی قدرت های غربی می گشاید. بیم آن است که مداخله جدید دولت های خارجی علیه نیروهای سازمان خلافت اسلامی، بر خشونت جناح های رقیب علیه یکدیگر بیافزاید و باب تعامل شکننده کنونی را میان لیبیائی ها بربندد.
نوشته‌های مرتبط
امضای توافقنامه تفاهم ملی به همت سازمان ملل متحد در شهر ”الصخیراتِ” مغرب، میان نمایندگان پارلمان دوگانه لیبی [مستقر در ”طرابلس“ و ”طُبرُق“] در ۱۷ دسامبر، که بر انتصاب یک دولت وحدت ملی در روز ۱۹ ژانویه، متشکل از ۳۲ وزیر به رهبری ”فایز السراج“ سوداگر طرابلسی راه گشود، نمودار بجا بودن گفتگوئی است که پیش از آن در ماه دسامبر ۲۰۱۴ سرگرفته بود. با همهٔ کشاکش ها میان قلمروهای سیاسی و گروه های رقیب، اکثریت پرشماری از هماوردانی که تا همین یک سال پیش از دیدار با یکدیگر روی برمی تافتند، حالا پذیرفته اند که به سازش هائی تن در دهند. حتی تندرو ترین افراد هر دو اردوگاه نیز اینک از ایدهٔ نوعی مصالحه تن نمی زنند. سیاست «گام های کوچک» سازمان ملل متحد (۱) ــ که از بسیاری جهات کمال تواند یافت ــ توأم با افزایش ابتکارات بازیگران محلی غرب کشور در بازسازی اعتماد متقابل، دامنه خشونت را مهار کرده و حتی به طور محسوسی از آن کاسته است.
برخلاف آنچه به چشم می آید و هرچند در رسانه های غربی همواره از «آشوب و هرج و مرج» در لیبی سخن می گویند، باز هماوردان در این کشور با هم گفتگو می کنند. در کشوری که وضع به ظاهر عادی روزمره خیلی زود می تواند جای خود را به جنگ و جدال و زد و خورد بسپارد، بسیاری از اهالی از بحث و گفتگو پشتیبانی می کنند و به مسئولان محلی فشار می آورند تا به اعاده آرامش مدنی همت گمارند.
با وجود این توافقنامه ۱۷ دسامبر، سنگ بنای پویش مصالحه، از گزند دو نقص عمده برکنار نیست. یکی کافی نبودن تعداد امضا کنندگان به میزانی که معرف تمام جناح های درگیر باشد؛ و دیگر اینکه، پیداست که عقد آن ــ در اضطرار و با فشار پر زور قدرت های اروپائی ــ فقط به این نیت بوده است تا مداخله کشورهای غربی را علیه شبه نظامیان و افواج مسلحی روا دارد که با سازمان خلافت اسلامی بیعت کرده اند.
از دوسال پیش هفته ای نگذشته که مسئولان سیاسی و نظامی آمریکائی، فرانسوی، بریتانیائی و به میزانی کمتر، زمامداران ایتالیائی، سخن از ناگزیری چنین مداخله ای به میان نیاورده باشند. از همان ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴، ”ادوار گی یو“، دریاسالار فرانسوی و رئیس وقت ستاد مشترک ارتش، بر آن بود که: «در لیبی مطلوب ترین وضعیت، شاید تدارک عملیاتی بین المللی باشد. مشکل جنوب لیبی، لزوم وجود دولتی در شمال آن کشور است.» آنروزها برای تاراندن گروه هائی که پس از مداخله نظامی فرانسه در ”مالی“، از شمال آن کشور راهی لیبی شده بودند از مداخله ای در جنوب سخن می گفتند.
به دنبال غرق شدن پیاپی چندین شناور مملو از مهاجرانی که از لیبی راه افتاده بودند، اتحادیه اروپا در بهار سال ۲۰۱۵ عملیات دریائی «صوفیا» را آغاز کرد. روز ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵، در رم، دریاسالار فرانسوی ”اروه بله ژان“، قائم مقام فرماندهی این عملیات گفت که «تأثیر نهائی هنگامی پدید خواهد آمد که بتوانیم نزدیک تر به خود شبکه ها اقدام کنیم، راه بیافتیم برویم جلوی قاچاقچیان درشت را بگیریم، نه تبه کاران خرده پائی که مهاجران را از دریا می گذرانند. یعنی بالاخره لحظه ای می رسد که لازم است در قلمرو حاکمیت لیبی عمل کنیم.» این اقدامات در پیوند با مرحله سوم عملیات «صوفیا»، ممکن نخواهند بود مگر با نظر موافق مقامات صالح لیبیائی؛ که برخلاف مجلس ”طرابلس“، مجلس ”طُبرُق“ که کشورهای غربی به رسمیت می شناسند، هنوز که هنوز است روی خوشی به آن نشان نداده.
فیصله دادن کار
سپس، سؤقصد های ۱۳ نوامبر در پاریس ایدهٔ مداخله بین المللی دیگری را در لیبی باز علم کردند. هرچند هیچیک از قاتلان فرانسوی و بلژیکی آن کشتار، هرگز در لیبی به سر نبرده بودند، «جنگ» جدید «علیه تروریسم» که ”فرانسوا اولاند“ رئیس جمهور فرانسه به آن رسمیت بخشید، اینک سرزمینی را نیز در بر می گیرد که شبه نظامیانش در شهرهای ”درنه“ (در شرق) و ”سرت“ (مرکز ـ شرق) با سازمان خلافت اسلامی همدست شده اند. روزهای ۲۱ و ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵، جنگنده های شکاری ”رافال“ از ناو هواپیمابر ”شارل دوگل“ برخاستند و به گشت هوائی شناسائی بر فراز شهر ”سرت“ به پرواز درآمدند. این شهر در دست گروه های مسلحی است که رزمجویانش، که به چندین صد تن تخمین زده اند، پیاپی به تأسیسات نفتی حمله می برند.
چند روز بعد ”مانوئل والس“ نخست وزیر فرانسه، تصریح کرد که: «در ماه های پیش رو، لیبی بی تردید پروندهٔ پر ورقی خواهد بود» (رادیوی اروپای یک، اول دسامبر ۲۰۱۵)؛ و سپس: «به یقین فردا باید داعش را در لیبی شکست داد» (رادیوی فرانس انتر، ۱۱ دسامبر). روزنامه ”لو فیگارو“ در ۲۲ دسامبر در مقاله ای با عنوان «”داعش“: آیا فرانسه باز در لیبی مداخله خواهد کرد؟»، مطلب را به نقل از منابعی در وزارت دفاع دقیق تر شکافت: «برای از ریشه کندن ”سرطان داعش و دمل های سر بر کشیده از آن در لیبی“ انجام اقدامی نظامی را در بازهٔ زمانی شش ماهه ای، حتی تا پیش از فرا رسیدن بهار، ناگزیر دانسته اند.»
کارشناسان سوق الجیشی، متخصصان همه فن حریف و هواداران پابرجای مداخلات نظامی که در سال ۲۰۱۱ پیشاپیش از سقوط رژیم ”معمز قذافی“ ظرف چند روز و به دنبال آن ظهور دموکراسی سخن می گفتند، اکنون در پی یکدیگر راهی رسانه ها می شوند تا به تشریج لزوم لشکر کشی تازه ای برآیند. پنج سال پس از یورش سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، موضوع انگار «فیصله دادن به کاری ناتمام» است ــ سخن پراکنی هائی که ناگزیر لحن و گفتار نومحافظه کاران آمریکائی را در توجیه تسخیر عراق در سال ۲۰۰۳ در یادها زنده می کنند. کسانی هم ضرورت به قیمومیت درآوردن آن کشور را به قصد برپائی حکومتی برازنده این نام پیش می کشند (۲).
با اینحال به مراعات شکلی از حقوق بین الملل، چنین مداخله ای را باید نهادهای شناخته شده ای رسما بخواهند. ناگزیر پیش درآمد هرگونه کمک خواهی، تشکیل یک دولت وحدت ملی است که به چشم ”شورای امنیت“ محق آید. ”مارتین کوبلر“، دیپلومات آلمانی و نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل متحد، از هنگام برگماری به این سمت در نیمه ماه نوامبر به انجام این مقصود کمر بسته است. روز ۶ دسامبر، وقتی هیچ اجماعی در صحن دو مجلس لیبی نمایان نبود، او در شبکه تلویزیون قطری ”الجزیره“ اعلام کرد که:«وقت صحه نهادن سریع بر توافق سیاسی لیبی فرا رسیده است؛ کار از همین حالا روی غلطک افتاده.» شیوه ای برای نشان دادن اینکه این پیشنهاد را یا باید یکجا پذیرفت و یا به کلی از آن تن زد. روی سخنش با دو مجلسی بود که هرچند رقیب یکدیگرند، باز هردو به یکسان صحه نهادن خویش را بر تشکیل هر حکومت تفاهم ملی خواستارند.
کنفرانس بین المللی برای لیبی به ریاست مشترک وزرای امور خارجه ایتالیا و ایالات متحده، در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ عزم سازمان ملل و اتحادیه اروپا را در به فرجام رساندن این طرح به هر قیمت و به رغم همهٔ مخالفت ها تائید کرد. حتی پیش از تشکیل دولت آتی وحدت ملی بیانیه پایانی این گردهمائی از همین حالا هم وضعیت حقوقی «یگانه دولت برحق لیبی» را به آن بخشیده است.
پژوهشگران متخصص لیبی یک زبان در به جا بودن چنین پویشی تردید روا داشته و حلقه های با نفوذ تأمل و ژرف اندیشی، از جمله ”گروه بین المللی بحران“ (که آقای ”ژان ـ ماری گنو“، معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد، مسئول عملیات حفظ صلح رئیس آن است) علیه شتاب در دستیابی به توافقی که بیشترین تعداد ممکن از طرف های در گیر در لیبی مهر تائیدی بر آن نزده باشند هشدار داده اند (۳). اما چه باک: آقای ”کوبلر“ خود را به آب و آتش می زند که هر جور شده به چنین توافقی دست یابد. او روز ۱۵ دسامبر مشخصا با ژنرال ”خلیفه حفتر“، فرمانده کل ارتش ملی لیبی، مستقر در ”برقه“ و مخالف دولت ”طرابلس“ گفتگو کرد. ”کوبلر“ به ژنرال در باره آینده او در مقام رئیس ستاد عالی ارتش وعده هائی داده است.
به درخواست پدرخواندگان کنفرانس رم، ماده ۲ـ ۳۹ توافق ۱۷ دسامبر، مقرر داشته است که دولت آینده حق خواهد داشت که در زمینه مسائل امنیتی «از سازمان ملل متحد، جامعهٔ بین الملل و سازمان های صالح منطقه ای کمک بخواهد». روز ۲۳ دسامبر، ”شورای امنیت“ با تصویب قطعنامه شماره ۲۲۵۹ به پیشنهاد بریتانیا، ضمن تنفیذ توافق مزبور یادآور شد که وضعیت لیبی «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید». ماده ۱۲ همین قطعنامه «کشورهای عضو را ترغیب کرده است تا هرچه زودتر، به درخواست دولت تفاهم ملی، به کمک وی بشتابند تا به نبرد با تهدیداتی برآید که بر امنیت لیبی سنگینی می کنند و فعلانه به دولت جدید یاری رسانند تا سازمان خلافت اسلامی، گروه های همپیمان با وی، انصار الشریعه و همه افراد، گروه ها و دار و دسته های پیوسته به ”القاعده“ای را شکست دهد که در لیبی دست به کارند».
از اینرو هرچه قدرت های غربی گرد آمده در رم می خواستند به روی کاغذ برآورده شده و مجوزهای قانونی برای مداخله تازه ای در لیبی فراهم است. اما در عمل بیم آنست که این توافق گسل های تازه ای را [میان جناح های رقیب] در پی آورد و بر خشونت ها بیافزاید. بسیاری از نمایندگان مجلس شرق کشور از سند ”الصخیرت“ پشتیبانی نمی کنند؛ وانگهی در مراسم امضای توافق در مراکش فقط ۷۵ تن از مجموع ۱۸۸ نمایندهٔ مجلس ”طُبرُق“ حضور داشتند. در ”برقه“ هم، هرچند ژنرال ”حفتر“ گفته است که دولت تفاهم ملی را به رسمیت می شناسد، اما احتمال اندکی می رود که او از نبرد با دشمنان سیاسی خود در ”طرابلس“ دست بردارد. ”ابراهیم الجزران“ مرد قدرتمند دیگر شرق لیبی و رئیس نگهبانان تأسیسات نفتی نیز که شبه نظامیان قدرتمندش با رزمجویان سازمان خلافت اسلامی در خلیج ”سرت“ رو در رویند، حامی توافق است، اما ژنرال ”حفتر“ و ارتش ملی تازه پاگرفته وی را متهم کرده که با خودداری از اولویت بخشیدن به نبرد علیه سازمان خلافت اسلامی، همسو با خواسته های ”داعش“ گام برمی دارد.
با اینحال در غرب کشور است که وضعیت همچنان دردسر ساز مانده. تنها ۲۶ تن از ۱۳۶ نمایندهٔ کنگره عمومی ملی پیشین ”طرابلس“ هنگام امضای توافق ”الصخیرات“ حاضر بودند. کل تعداد نمایندگانی که از دولت تفاهم ملی پشتیبانی می کنند کمتر از ۷۵ تن است. شماری از مخالفان آن نظیر ”عبدالقادر الحویلی“ از قبل هم آنرا چون «توطئه ای علیه لیبی» انگاشته بودند. گرچه برخی شبه نظامیان ”الزنتان“، ”مصراته“ و ”الزاویه“ پذیرفته اند که «محافظت» از دولت جدید را «تضمین کنند»، چهار گروه از قدرتمندترین شبه نظامیان پایتخت از هم اکنون هم گفته اند که با این دستگاه دولتی تازه به مخالفت برخواهند خاست. شبه نظامیان ”مصراته“ همپیمان «جبهه الصمود» (قاطعیت) زیر فرمان آقای ”صلاح بادی“ هم خصومت خود را بروز داده اند. آقای ”الصادق عبدالرحمن علی الغریانی“ مفتی اعظم لیبی هم تصریح کرده است که این توافقی که از خارج به کشور تحمیل شده «با احکام شریعت اسلامی سازگاری ندارد». موضع برخی از شخصیت های با نفوذ ”مصراته“، از جمله آقای ”عبدالرحمان السویحلی“، که با نص توافق در شکل فعلی آن مخالف اند، به عزم و توان آقای ”کوبلر“ در برآوردن خواسته های آنان بستگی دارد. آنها مایل اند که وزنهٔ فزاینده ای به کنگره عمومی ملی برگزیده سال ۲۰۱۲ داده شود تا تعادل همسنگی را در برابر مجلس ”طُبرُق“ برجای دارد که به موجب مفاد توافق می باید چون قوه اصلی قانونگذاری کشور برجای ماند. افزون بر آن، اکثریت نمایندگان غرب با برگماری ژنرال ”خلیفه حفتر“ به مقام فرمانده کل نیروها مخالف اند.
واکنش خصمانه مردم
سازمان ملل متحد داو خود را در قمار توافقی سریع نهاده است، گیریم که برای بسیاری از بازیگران بانفوذ در لیبی رضایتبخش نباشد؛ اما بیم آن می رود که این تکاپو نیز به بن بستی دیگر انجامد. سازمان ملل متحد برای پرهیز از آن لازم است با پیگیری مذاکرات با طرف هائی که از شناسائی این تمشیت سر باز می زنند، نرمی و انعطاف ازخود نشان دهد و باب گفتگوی امنیتی را با بازیگران سیاسی و نظامی محلی و فرماندهان شبه نظامیان نیز بگشاید. ور نه، به وضعیتی شبیه ماه اوت ۲۰۱۴ ره خواهد برد که «جامعه بین الملل» هنگامی پارلمان ”طُبرُق“ را چون یگانه نماینده مردم لیبی باز می شناخت که در بهترین حالت بیش از ثلث کشور را در کنترل نداشت.
گرچه در انتصاب دولت وحدت ملی شتاب کرده اند اما نه نشانه ای نمودار سهولت استقرار آن در ”طرابلس“ به چشم می آید و نه خصوصا امکان برجای ماندنش بدون کشاکش و برخورد. حتی اگر چنین دولتی برپا هم بشود، بی تردید باید از فراخواندن مداخله خارجی خودداری کند. در واقع چنانچه شبه نظامیان مستقر در ”مصراته“ و شرق کشور تشریک مساعی کنند، می توانند شبه نظامیانی را در شهر ”سرت“ شکست دهند که به داعش پیوسته اند. گذشته از آن، هر گونه دخالت خارجی، افزون بر آنکه شأن و اعتباری برای حکومت باقی نخواهد گذاشت، دیر زمانی امید بازسازی یک ملت و یک دولت لیبی را بر باد خواهد داد، و جز این نخواهد کرد که آبشخور تبلیغات داعش گردد که بگوید غرب باز بر سر اعراب بمب می ریزد. این تبلیغات نزد مردمی پژواک خواهد یافت که اکثرا با چنین فرضیه ای دشمنی می ورزند و بدینگونه آنان را آمادهٔ سرباز گیری سازمان خلافت اسلامی خواهد کرد. با اینهمه احتمال کمی وجود دارد که مسئولان سیاسی و نظامی غرب دغدغه ای از آن به دل راه دهند. به زعم بسیاری از آنها اکنون مسئله فقط این است که تا شروع جنگ آینده در لیبی چند هفته مانده (۴).
پی نوشت:
۱ـ نگاه کنید به «جاده های پر نشیب اعاده وحدت لیبی»، Orient XXI، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵: http://orientxxi.info.
۲ـ در همین زمینه نگاه کنید به مقاله Antoine Vitkine «آیا لیبی، پشت دروازه های ما، مأمن تازهٔ ”داعش“ گردیده؟»، روزنامه لوموند، ۳ دسامبر ۲۰۱۵.
۳ـ «بیانیه درباره معامله سیاسی برای لیبی»، ”گروه بین المللی بحران“، بروکسل، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵.
۴ـ نگاه کنید به مقاله ”آنتوان مالو“ و ”فرانسوا کلمانسو“، « صبر فرانسه برای لیبی به سرآمده»، هفته نامه Le Journal du dimanche، پاریس ۱۰ ژانویه ۲۰۱۶.
آیا به سوی مداخله جدیدی در لیبی پیش می رویم؟
نوشته: PATRICK HAIMZADEH *
* دیپلومات پیشین فرانسوی در طرابلس (۲۰۰۴ ـ ۲۰۰۱)، نویسینده در قلب لیبی قذافی، انتشارات Jean-Claude Lattès، پاریس، ۲۰۱۱.
لوموند دیپلماتیک فوریه ۲۰۱۶
