سیمینا قیت برگردان عاطفه اولیایی
مترجم: پس از شکافتن سیاست‌های نولیبرال و بررسی تأثیرات آن بر جوامع غربی، لازم است نظری به جهان سوم انداخته تا عملکرد نولیبرالیسم را در آن شناخت. از آن جا که سرمایه مرز نمی‌شناسد و با منطقی واحد در نقاط مختلف دنیا فعالیت دارد، عجب نیست که تأثیرات سیاست‌های نولیبرالی چه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و چه در جهان سوم بسیار مشابه باشد. در زیر نظری به کامبوج می‌افکنیم.
نوشته‌های مرتبط
در سال ۱۹۸۹، سقوط پرده آهنین سبب خوشبینی فراوانی در سراسر جهان غرب شد. از سیاستمداران گرفته تا دانشگاهیان، «پیروزی لیبرالیسم»را جشن گرفتند. در پی فروریختن دیوار، آنچه به نام «مداخله‌گرائی نوین» شناخته می‌شود، سیاست غالب صحنه بین‌المللی با هدف اصلاح جامعه بین‌المللی و ایجاد یک نظم جهانی جدید شد. (Mayall، ۲۰۰۱) یکی از راه‌های دستیابی به این «اصلاحات» مشروعیت بخشیدن به مداخلات سازمان ملل در کامبوج، بوسنی و تیمور شرقی بود و حل و فصل مناقشات و استقرار صلح در چارچوب «صلح لیبرال» بود.
چارچوب صلح لیبرال وعده دموکراسی، بازار آزاد، توسعه و حاکمیت قانون رامی‌دهد و هدف آن ارائه امنیت نظامی، نهادهای مبنی بر اجماع و دموکراتیک، فرصت‌های اقتصادی، حاکمیت قانون و حقوق بشر است (ریچموند و فرانکس، ۲۰۰۷: ۲۹). اما به نظر رولاند پاریس«نقص اصلی صلح لیبرال این است که سازمان‌های بین‌المللی دموکراسی بازار را به عنوان راه حل برای معضلات مدنی تجویز کرده‌اند اماپیش‌بینی یا در نظر گیری هرگونه اقدام عملی برای محدود کردن عوارض ناخواسته جانبی این روش را نادیده گرفته اند» (پاریس، ۱۹۹۷: ۵۹).اولیور ریچموند و جیسون فرانکنیز استدلال می‌کنند که سیاست صلح لیبرال، در واقع، دولت‌ها و موسسات رابسیار ضعیف و وابسته به حمایت خارجی و در مقابل بازی‌های تقسیم قدرت و فساد، آسیب‌پذیر می‌کند. (Richmond & Franks، ۲۰۰۷: ۲۹).هدف این مقاله عبارتست ازبررسی اثرات یکی از جنبه‌های پارادایم صلح لیبرال، یعنی سیاست‌های نولیبرالی توافقنامه‌های صلح پیمان کامبوج، بر این جامعه است.
پس ازدوره گذار تحت حمایت و نظارت سازمان ملل متحد، بازاری کردن همه جانبه اقتصاد علت اصلی عدم توانایی کشور در تحکیم دمکراسی بوده است. علاوه بر این نولیبرالیسم، در شکل فعلی آن، مانع از رشد سیاسی دمکراسی بومی نوپا در کامبوج شده است، زیرا که نه تنها تقویت نخبگان به بهای فشار بر شهروندان عادی صورت گرفته است، بلکه دیگر عوامل صلح لیبرال را نیز مانند دمکراتیزه کردن و حقوق بشر نادیده می‌گیرد. در ابتدا، به مروری کلی از زمینه‌های بین المللی که تجویز اصلاحات نولیبرالی را در کامبوج به عنوان بخشی از دستور کار صلح ساخت می‌پردازیم . سپس می‌بینیم که چگونه‌تأکید نولیبرالی بر مالکیت خصوصی که منجر به حکومت نخبگان شده است، به تعمیق و تحکیم شبکه‌های مورد نیاز خود و در نتیجه به فراگیری فساد منجرشده است. شواهد چنین فسادی بسیارند: موارد متعددی از مبادلات زمین، سلب مالکیت و انتقال سرمایه‌های عمومی به سرمایه‌گذاران خصوصی به منظور اخذ و حفظ قدرت از آن جمله‌اند.
به علاوه سیاست‌های نولیبرالی به روش‌های آشکارتری بر بافت اجتماعی کامبوج تأثیر گذاشته است: به عنوان مثال کیفری کردن فقر به نام «زیباسازی» محلات یا ممانعت شهروندان از استفاده از فضای عمومی برای ابراز نارضایتی تحت عنوان «گسترش» مورد نظر نولیبرالیسم است تا جذب سرمایه‌گذاران خارجی و برجسته نمودن کامبوج در نقشه جهانی سرمایه‌گذاری و تجارت به سهولت انجام پذیرد. نتیجه اقتصاد نولیبرالی، پیشی گرفتن سود بر حقوق انسانی، نادیده گرفتن و تهدید عدالت اجتماعی بوده است.
دولت کامبوج در سال ۱۹۸۹شروع به اعمال سیاست‌های اقتصادی لیبرال کرد و بدین لحاظ روابط بین دولت مرکزی و محلی و بین دولت محلی و جامعه دگرگون شد. (هیوز، ۲۰۰۳: ۴۰). با وجودی که اصلاحات اقتصادی پس از مداخله سازمان ملل به اوج خود رسید، اصلاحات سال۱۹۸۹را باید در زمینه بین‌المللی (که نقش مهمی در تعیین مسیر سیاست‌های اقتصادی کامبوج داشت) در نظر گرفت. در دهه۱۹۸۰، در سراسر جهان در حال توسعه، ایدئولوژی نولیبرالی، که توسط مؤسسات مالی واشنگتن دی‌سی پدیرفته ومورد تمجید قرارداشت، اصرار بر «کوتاه کردن دست دولت» از همه عرصه‌های فعالیت‌های جامعه داشت. این دیدگاه، که معمولاً به نام «توافق واشنگتن» شناخته می‌شود، در پس ایجاد بحران در کشورهای مختلف بوده تا دولت‌ها به برنامه‌های خصوصی‌سازی یا انعقاد قراردادهایی تن دهند که تا حد ممکن، آنها را از بار مسؤلیت برنامه‌های رفاهی برمی‌دارد (هیوز، ۲۰۰۹: ۵۱)
در همین مسیر بود که مفهوم «حاکمیت جهانی» در دهه ۱۹۹۰ در واکنش به ا حساس کاهش قدرت دولت، سیر صعودی استقلال و افزایش مشکلات جهانی که نیاز به راهکردهایی چندجانبه داشت، مطرح شد(هیوز، ۲۰۰۳: ۹). تمرکز بر حاکمیت به همراه نقش حداقلی دولت، که مورد حمایت توافق واشنگتن بود، به معنای آغاز اشکال جدید مداخله مؤسسات مالی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، آژانس‌های تخصصی، اهدا کنندگان و حتی سازمان‌های غیردولتی بود. این مداخلات شامل خرده مدیریت و بازسازماندهی نهادهای دولتی بود. در حال حاضر، کامبوج تابع چنین دستورالعمل‌های جدید مداخله و بررسی (پس از مداخله) بوده و فاقد قدرت تصمیم‌گیری مستقل است.کارولین هیوز استدلال می‌کند که نه سال پس از خروج از UNTAC «تقریباً هر جنبه‌ای از حکومت کامبوج، همچنان با افزایش و تشدید سطح بازرسی‌های کمک دهندگان روبروست.» (هیوز، ۲۰۰۹: ۵۲).
از سال ۱۹۹۳، کامبوج حدود۶ میلیارد دلار کمک دریافت کرده است که طبق اظهارات موسسه اقتصادی کامبوج : «تا حد زیادی به بازسازی کامبوج، رشد اقتصادی، تامین مالی تجارت و جبران کسری بودجه و نیز تا حدی به کاهش فقریاری کرده است».(EIC، ۲۰۰۵) با این حال، طبق آمار سازمان ملل متحد، شاخصه بهداشت در کشور روز به روزبدتر می شود و به نظر می‌رسد تنها رشد پایدار در میزان فقربوده است. علاوه بر این، ۵۰درصد از کامبوجیان در شرایط«فقر شدید» زندگی می‌کنند و در نتیجه کامبوج دارای بد ترین کارنامه اقتصادی در آسیای شرقی و اقیانوس آرام است. (UNDP، ۲۰۱۱: ۱)
دلایلی چند بر اختلاف فاحش و آشکار بین حمایت مالی خارجی و وضعیت موجود است، اما همه آنها ریشه در سیاست‌های نولیبرالی دارند. ظاهرا، نتایج فشارهای اهدا کنندگان این کمک ها برای اعمال سیاست‌های نولیبرالی نتوانسته معیشت عامه مردم کامبوج را تأمین کند؛ بلکه برعکس به عنوان کاتالیزوری برای افزایش اختلاف بین غنی و فقیر عمل کرده است. ریچموند و فرانک استدلال می‌کنند که این شکاف نتیجه لیبرالیزاسیون اقتصادی بدون مداخله یا حمایت دولت از تهیدستان است.(ریچموند و فرانک، ۲۰۰۷: ۴۲). علاوه بر این، حضور UNTAC، که در بسیاری از موارد اصلاحات نولیبرالی را در کامبوج آغاز کرد، موجب رونق مصنوعی و تورم عظیمی شد که عامل بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی گشت.
نه تنها بر خلاف ادعای مبلغین سیاست‌های نولیبرال، بخشی از ثروت حاصله به طبقات پائینی نرسید، بلکه تنها در ایجاد یک گروه کوچک نخبگان بسیار غنی (نخبگان حاکمه) مؤثر افتاد و عواقب جدی آن همچون نا امنی و تورم بر اکثریت فقیرنازل شد. (کاتو، ۱۹۹۷: ۲۰۲). UNTACتا ۵۰ درصد بودجه دولت مرکزی را تأمین کرد، و بدین نحو، به جای تلاش برای همکاری با مقامات محلی برای فعال ساختن جمعیت، کامبوج را سالها در دور باطل وابستگی گرفتار ساخت؛ از آن جا که لازمه دریافت کمک‌های بین‌المللی بیشتر، ماندن دولت در مسند قدرت بود، دولت مرکزی، به منظور پیروزی مجدد در انتخابات، هر چه بیشتر در پی تحکیم وابستگی سیاسی مقامات محلی با مرکز بود.(Hughes، ۲۰۰۳: ۵۲). این امر به نوبه خود، شبکه‌های چند لایه‌ای را ایجاد کرد که منجر به تقویت هر چه بیشتر قدرت‌های محلی به بهای تشدید و افزایش فقر شد. (همان)
مشروعیت مالکیت خصوصی به عنوان بخشی از برنامه نولیبرالی، به همراه افزایش استفاده از پول نقد در اقتصاد نوظهور بین‌المللی، پاداش و فرصت‌های جدیدی برای دولت پدید آورد. بابهره‌برداری از این فرصت‌هاو استثمار منابع محلی، جذب و وابستگی کارمندان به ساختار دولت هر چه بیشتر شد.(هیوز، ۲۰۰۳: ۴۲). علاوه بر این، به منظور انتقال کامبوج به بازار آزاد، در پنوم پن ( مقردولت مرکزی)، صاحبان قدرت که منابع دولتی را در کنترل داشتند، شروع به فروش فوری آنها کردند و بدین شکل، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به جای پرکردن خزانه کشور، به طور کلی غالبا کارکنان مستقل را غنی کرد. به استدلال اسپرینگر، انتقال مالکیت از مردم ( بخش دولتی)به بخش خصوصی که قرار بود به ایجاد رقابت، بالابردن کیفیت تولید، کارآمدی و سودآورتر شدن فعالیت‌های اقتصادی منتهی شود، نتایجی معکوس داد وسیاست‌های نولیبرالی، کشور و منابع آن را عمدتا در اختیار خریداران و اهداکنندگان قرار داد. در واقع دریافت کنندگان ثمرات کارایی اقتصاد چندان شایسته آن نبودند و سود به جیب کارگزاران قدرتمند سرازیر شد و البته انگیزه اصلی نیر همین بود.(Springer، ۲۰۰۹: ۳۴۰).
علاوه بر این، اسپرینگرمعتقد است که از آن جا که نولیبرالیسم در سایه سیاست‌های دولت انجام پذیرفت، کانالیزه کردن توزیع سودناشی از رونق اقتصادی چندان دشوار نبود. نمونه‌ای آشکار ازعملکرد«دولت سایه»، مورد سوکیمکس، شرکت متعلق به هوون سن (نخست وزیر کامبوجاز سال ۱۹۸۵) است. سوکیمکس بزرگترین کمپانی تجاری کامبوج قراردادهایی با ابرشرکت‌های تجاری نفتی، گاز وارداتی، هتل‌ها، خدمات زنجیره‌ای، خدمات صادرات و واردات، و تامینسوحت و لباس نیروی نظامی انعقاد می‌کرد (Cain، ۲۰۰۹).
انحصارانعقاد این قرارداد ها با صاحب Sokimex، که وی را به یک ابرسرمایه‌دار واقعی تبدیل کرد، فقط می‌توانست ناشی ازسیاست‌های نولیبرالی باشد که توسط اهداکنندگان بین‌المللی پیش برده می‌شد و بازنگری و بازتفسیر شان توسط نخبگان کامبوجی، احزار موقعیت و تحکیم موقعیت بی‌نظیر هر دو گروه را بدون هیچ مشکلی میسر می‌کرد. (Springer، ۲۰۰۹: ۳۴۳). این فقط یکی ازجنبه‌های فشارهای بین‌المللی برای جا انداختن نولیبرالیسم در کامبوج ، بدون ارزیابی عواقب آن است.
اصلاحات دولتی که از طرف مدافعان بین‌المللی حمایت می‌شود، حاکی از نگرانی در مورد قانونی کردن فعالیت‌های استثمارگرانه و سرکوبگرانه دولت وتوجیه آنها با ایده‌های بازار آزاد، توسعه پایدار و نشست درآمد ناشی از تولید اقتصادی آن به سوی فقراست( trickledown economy). اما در حقیقت کنترل منابع اقتصادی در دست مقامات محلی و سازمان‌های مختلف اهدا کننده به طور معنی داری بر زندگی فقرای به حاشیه‌رانده شده تاثیری ندارد، مگر اینکه برخی از آنها بتوانند نظر لطف صاحبان قدرت را جلب کنند (Hughes، ۲۰۰۹: ۵۶).
انتقال و معاملات متعدد زمین وساختمان‌ها در مرکزفنوم پن و سمی راپ، از قبیل تسهیلات وزارتخانه‌ها یا ستاد پلیس در مقابل مقدار قابل توجهی پول نقد و زمین‌های خصوصی در حاشیه این شهرها صورت گرفته است. طبق گزارش گلوبال ویتنس ( ۲۰۰۹) انتقال این سرمایه‌های عمومی به سرمایه‌گذاران خصوصی تحت عنوان «انباشت اولیه سرمایه تحت نظام نولیبرال کامبوج» شناسانده و توجیه شد و به واسطه آن، در عرض ۱۵ سال گذشته سرمایه‌گذاران خصوصی ۴۵ درصد از زمین کشور را خریده و از آنِ خود کرده‌اند. این سیاست نه تنها تهاجم فساد را دامن زد، بلکه به شیوه‌ای مستقیم‌تر، به علت اخراج اجباری مردم از مسکن‌شان و سلب زمین از آنان، زندگی حدود ده هزار نفر را زیر و رو کرد.
سیمون اسپرینگر با دیدی شدیدا انتقادی به مبادله و غصب زمین، سلب مالکیت از مردم و بری ساختن آنان از توانایی استفاده از فضای عمومی برای ابراز نارضایتی از سیاست‌های نولیبرالی می‌نگرد. او معتقد است که توجیه اهداکنندگان خارجی در مورد «نظم و ثبات» در کامبوج که همچون شاخص پیشرفت معرفی می‌شود، دروغی بیش نیست زیرا که در واقع ثبات امری لازم برای تأمین منافع سرمایه در سطح جهانی و نخبگان سیاسی در سطح مملکت است. (Springer، ۲۰۰۵) بنابراین، هنگامی که به پروژه‌های دولتی مانند «زیباسازی» پنوم پن که عواقب شدیدی برای شهروندان کامبوجی دارد انتقاد می‌شود، اهداکنندگان نولیبرال با بی‌توجهی از کنار آن می‌گذرند.
پروژه «زیباسازی» به نام راحتی، ایمنی و منافغ همگانی، در واقع به هدف به حاشیه راندن بی‌خانمانان و ساختن مراکز خرید در فضاهای عمومی یا خصوصی‌سازی پارک‌ها طراحی شده بود.(۱) عملکرد این پروژه که در واقع برای جایگزینی مکان و عرصه‌های «فعالیت سیاسی با فضاهایی مانند بازارها و مراکز خرید و فروش، و بازار جشنواره‌ها، یا پارک ها بازطراحی شده است […] نشانی است از هدف کالایی کردن همه جنبه‌های زندگی و در کل، نهایتا، خود شهر» (همان). به نظروی، پروژه زیباسازی پنوم پنه به منظور بازار گرمی برای جلب سرمایه گذاران احتمالی است.
علاوه بر این، رابطه بین رفتار اقتدارگرایانه رژیم و نگرانی نولیبرال‌ها در باره نظم و امنیت، در امر تبعید بی‌خانمانان از پایتخت و از بهشت توریستی سیم روپ، (پرستشگاه آنگکور وات)متبلور است. پدیده رو به افزایش مجازات فقرا، شکایت مردم خیابان‌نشین از دستگیری خودسرانه و مورد ضرب و شتم قرار گرفتنشان از سوی پلیس یا اخراج و انتقال آنان به مناطق دیگر توسط نیروهای انتظامی و ممانعت از بازگشت‌شان به شهر جنبه‌ای دیگر نتایج زیباسازی شهر است. البته مقامات این امور را منکر می‌شوند.(Springer، ۲۰۰۵: ۲۸).
ابرسرمایه‌داران در ابتدا زمین‌های مورد نظر را غصب کرده، سپس آن را برای اجاره یا فروش به شرکت‌های خصوصی خارجی عرضه می‌کنند. بدین ترتیب لااقل ده هزار خانواده طی ۸ سال گذشته از پنوم پنه رانده شده‌اند. راه اجرای «طرح‌های توسعه» این چنین باز می‌شود. اما اغلب این خانواده‌ها هرگز پول کافی یا اسکان مجدد برای جبران از دست دادن مسکن خود دریافت نکرده‌اند. بنابراین انگیزه سود، به دستور کار نولیبرال‌ها مشروعیت بخشیده و برنگرانی در مورد معیشت انسان ارجحیت یافته است (همانجا). دیوید رابرتز، دستور کار صلح لیبرال را در کل مورد انتقاد قرار می دهد و به خصوص به مبادلات زمینی واهمیت «حاکمیت قانون» نظر دارد. به گفته وی تأثیر این سیاست‌ها بر فقیران کامبوج آشکارا شدیدتر بوده است؛ زیرا که حاکمیت قانون لیبرالی چنان نظام حقوقی را برای فقرا فراهم کرده است که اکثر آنها بری از حمایت دولت یا حمایت بخش خصوصی‌اند. افزون بر این، اعمال اصول و شیوه‌های حاکمیت قانون لیبرالی به مسئله زمین، باعث تشدید فقر روستاها، بروزاختلافات خشونت‌آمیز، غصب و فساد اداری شده است (رابرتس، ۲۰۰۸: ۷۲).
اعمال فشار برای حفظ «نظم و ثبات» به عنوان بخشی از دستور کار نولیبرال، مانع دیگری برای دموکراسی ایجاد کرده است. در واقع عملکردRGC (دولت سلطنتی کامبوج) درکنترل شدید فضای عمومی شهر با اجرای یک سری قوانین سخت‌گیرانه ممکن بوده است. میچل استدلال می‌کند که «فضای عمومی ، فضایی بدون محدودیت است که در آن جنبش‌های سیاسی می‌توانند سازماندهی یافته وبه عرصه‌های وسیع‌تر گسترش یابند»(Mitchell، ۲۰۰۳: ۳۰)، اما این امر به وضوح توسط مقامات که تظاهرات عمومی را ممنوع کرده‌اند، تضعیف شده است.
حق آزادی اجتماعات به بهانه حفظ نظم و ثبات که مورد حمایت اهداکنندگان نولیبرال است با این است دلایل که «بدون نظم و ثبات، آزادی غیرممکن است» رنگ باخته است (Springer، ۲۰۰۵: ۳۲). افزون بر این، اصرار اهداکنندگان برای «نظم و ثبات» به دنبال تمایل به تأمین پایداری اقتصاد بازار است؛ اما البته از آن جا که دولت‌ها و اصلاحات اقتصادی‌شان ( همانند برنامه‌های تعدیل سازه ای -SAP ) توسط اهداکنندگان خارجی بر جامعه تحمیل می‌شوند، پایه‌ای چندان بین مردم ندارند و بنا براین «نظم و ثبات» تنها می‌تواند از طریق خشونت از بالا مستقر شود و به دلیل آن که دست دولت از فعالیت‌های اقتصادی کوناه شده است، قادر به پاسخگویی به خواسته‌های شهروندان به شیوه‌های معنی‌دار و غیر خشونت‌آمیز نیست (Springer، ۲۰۰۵: ۳۹). دلیل اینکه رژیم‌های اقتدارگرا تا زمانی که به بازار آزاد پایبند می‌مانند، توسط نولیبرال‌ها تحمل می‌شوند، این است که از دید نولیبرالی، خصوصی‌سازی فضا، چشم‌انداز «نظم» را بهتر ازروش‌های قدیمی استقرار نظم در جامعه ممکن می‌کند (همانجا ).
همانطور که قبلا ذکر شد، اهمیت فضای عمومی به عنوان عرصه‌ای برای ابراز نارضایتی از عملکرد دولت، توسط اصلاحات نولیبرالی کاهش می‌یابد، زیرا فضای عمومی رو در روی نظم نولیبرالی قرار دارد و به همین دلیل است که عاملان این نوع اصلاحات به طور جدید در پی خصوصی‌سازی هستند. از آنجا که فضای عمومی و برنامه‌های رفاهی دولت خارج از نفوذ و حیطه بازار است، خصوصی‌سازی آنها نگرانی اصلی سیاست نولیبرالی است، تا بتوانند از طریق بازار آن ا را کنترل کنند. این امر به وضوح در مورد کامبوج دیده می‌شود زیرا اهداکنندگان سرکوب‌های RGC در فضای عمومی را با دیده اغماض می‌نگرند.(Springer، ۲۰۰۹: ۴۰). به نظر می‌رسد تأکید جزم‌گرایانه بر لیبرالی کردن اقتصاد به قیمت غفلت و نادیده گرفتن عدالت اجتماعی تمام شده است.
نتیجه‌گیری
مداخله سازمان ملل در کامبوج بدون شک محرک بروزتغییر اتی در جامعه کامبوج بوده است. با این حال، مهمترین جنبه دستور کار صلح لیبرالی، یعنی اصلاحات اقتصادی نولیبرالی، به هیچ وجه راهی به استقرار دموکراسی یا برخورداری شهروندان از حقوق بشر نبرده است. بلکه برعکس، ترویج بی‌وقفه و نامحدود بازار و مسلط ساختن آن بر همه عرصه‌های زندگی اجتماعی کامبوج توسط اهداکنندگان نولیبرال، مهمترین عامل عدم توانایی این کشور در استقرار یا تحکیم برخی از جنبه‌های دموکراسی است. دموکراسی بازار به طور ذاتی بی ثبات است، زیرا که براساس منطق بازیگران مختلف که در پی غصب منابع و منافع هستند، عمل می‌کند؛ درکامبوج، نخبگان حاکم بادسترسی به و تسلط بر منابع، برای تحکیم مواضع خود ترجیح داده‌اند به دنبال اهداکنندگان خارجی بروند تا در راه ریشه‌کنی فقرگام بردارند. علاوه بر این، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی توسط اهداکنندگان نولیبرال موجب ایجاد بسیاری از مشکلات شده است:از افزایش سطح فساد مقامات دولتی که از موقعیت خود برای شرکت در فعالیت‌هایی مانند مبادلات زمین استفاده می‌کنند گرفته تاظهور سرمایه‌دارانی که انحصار شرکت‌هایی را که برای دولت کامبوج کار می‌کند در اختیار دارند. این سیاست‌ها پیامدهایی درازمدت برای آینده کامبوج دارد. با این حال، اثر قابل ملاحظه و بلافاصله‌ترسیاست‌های نولیبرالی، از یک طرف «مجازات فقرا» به نام «زیباسازی» و «توسعه» به منظور جلب سرمایه‌گذاران خارجی و از سوی دیگر بی‌رنگ شدند دموکراسی و حقوق بشر، مانند آزادی اجتماعات یا حق اعتراض و مشروعیت خشونت از بالا به نام «نظم و امنیت» بوده‌اند.
فضای عمومی، که به طور کلی عرصه‌ای است برای ابرازشکایات مردم و وجه و نمودی از نظام دموکراتیک است، با فضای خصوصی به عنوان مکانی برای کسب و کار و کمک به اقتصاد بازار جایگزین شده است. در تلاش برای تبدیل کامبوج به یک دموکراسی بازار و بازیگری قدرتمند در سطح جهانی، این عدالت اجتماعی است که قربانی شده است. سیاست‌های نولیبرالی به عنوان بخشی از برنامه کاری صلح لیبرالی توسط مداخله سازمان ملل متحد ترویج و قانونی شده است. نفوذ سیاست‌های نولیبرالی در جامعه کامبوج پس از بیش از یک دهه اصلاحات نامحدود، بسیارقابل توجه است: آینده شهروندان کامبوج هنوز به «رحمت» نخبگان حاکم وابسته است.
پانوشت
(۱) تظاهرات میدان تحریر در مصر در چند سال پیش برخوردی به همین مورد بوده است.
Bibliography
- Cain, G. Sokimex in line for black rewards.Asia Times. ۶ February 2009. Available at http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KB06Ae01.html. [Accessed 21 February 2012].
- Economic Institute of Cambodia (EIC), 2005. Economic Review۲(۴). Phnom Penh:
- Hughes C. (2003). The political economy of Cambodia’s transition, 1991-2001.London: RoutledgeCorzon
- Hughes C. (2009). Dependent Communities. Aid and Politics in Cambodia and East Timor.Cornell: Southeast AsiaProgram Publications
- Kato, U. (1997). Quick Impacts, Slow Rehabilitation in Cambodia’, in Michael Doyle, Ian Johnstone & Robert C. Orr, eds., Keeping the Peace: Multidimensional Operations in Cambodia and El Salvador.Cambridge: Cambridge University Press, pp. 186–۲۰۵.
- Mayall, J., ed. (1996). The New Interventionism 1991–۹۴. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mitchell, D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York:The Guilford Press
- Richmond P. & Franks J. (2007). Liberal Hubris? Virtual Peace in Cambodia. Security Dialogue, ۳۸(۱) ۲۷-۴۸
- Paris, R. (1997). Peacebuilding and the Limits of Liberal Internationalism. International Security, 22(2): 54-89
- Roberts, D. (2008). Hybrid Polities and Indigenous Pluralities: Advanced Lessons in Statebuilding from Cambodia. Journal of Intervention and Statebuilding, ۲(۱), pp. 63-86
- Springer, S. (2006)The Neoliberal ‘Order’ in Cambodia: Political Violence, Democracy, and the Contestation of Public Space. Vancouver: University of British Columbia
Springer, S. (2009).Neoliberalizing violence: (post)Marxian political economy, poststructuralism, and the production of space in ‘postconflict’ Cambodia. Department of Geography, U
- niversity of British Columbia. PhD Dissertation
- UNDP (2011). Multidimensional Poverty Index. Country Briefing: Available at:http://hdr.undp.org/external/mpi/Cambodia-OPHI-CountryBrief-2011.pdf [Accessed 28th February 2012]
.
https://www.e-ir.info/2012/09/13/the-impact-of-neoliberal-policies-on-cambodian-society/
