این یادداشت چهارقسمتی ابتدا در فروردین ۱۳۹۸ در انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر شد. امروز بازنشر می‌شود. با کلیک بر روی برچست بحران آب در اصفهان در انتهای مقاله می‌توانید شماره‌های دیگر آن را هم مطالعه کنید.
صدایی که از زاینده رود و تالاب گاوخونی به گوش می‌رسد
نوشته‌های مرتبط
مقدمه :
بحران آب در ایران ، اصفهان، امری برآمده از شرایط «امروز» نیست. دقیق تر بگوییم ، رخدادی مربوط به دهه های اخیر نیست ؛ چیزی که برخی آنرا پیامد سیاستگذاری‌های حکومت فعلی دانسته اند . بلکه چنانچه خواهیم دید، سیاست گذاریِ آن در زمان خیلی قبل تر یعنی در برنامه ریزی های به اصطلاح عمرانیِ رضا شاهی پایه گذاری شده است؛ و تا امروز هم ادامه یافته است. بحث حاضر هر چند با دیدگاهی انتقادی موضوع را بررسی می‌کند، اما مبتنی بر روش انضمامی است: پژوهشی که به دلیل تأکید بر «نحوه درکِ» هستی شناسانه انسان از جهان و وضعیت اجتماعیِ در رابطه با خود و دیگری ، ناگزیر است تا «بحران آب» را به منزله برساخته ای فرهنگی و اجتماعی بپذیرد .
«در گذشته های بسیار دور نظام مازاد بری (حجم جریان و اولویت مکانی در مسیر رودخانه ) معمول بوده است . در زمان اقتدار حکومتی قم ، پس از نزاعهای طولانی مقرر می‌گردد از شش دانگ آب رودخانه قمرود دو دانگ متعلق به قم و چهار دانگ متعلق به بلوکات بالا دست باشد و مآلا مقرر می گردد از اول تا پنجم و از شانزدهم تا بیستم آب رودخانه متعلق به قم باشد ؛ که البته مبنای این توافق در تاریخ قم بدین شرح است : گفتند که ما مطیع و منقادیم و طالب رضای شما می‌کنیم… اما زمینهای ما ریگستان است و صبر از آب ندارد و زود خشک می‌شود و زمینهای شما نه ریگستان است و نه شورستان است و اگر آب بدان نرسد تفاوتی نکند و زیان ندهد. پس امتحان و آزمایش کردند. پاره ای از گل قم برگرفتند و پاره ای از گل زمین نیمره و انتظار می کشیدند. تا به وقت خشک شدن . آن گل ناحیت قم به مدت ده روز خشک شد و گل ناحیت نیمره به پنج روز ، پس بر آن کردند که دو دانگ از آب ، اهل قم را باشد و چهار دانگ اهل نیمره و انار را » .
بصیرت شیخ بهایی در تقسیم آب زاینده رود : فرهنگ صرفه جویی آب در دوران صفویه
اصفهان در مقام پایتخت در دوره صفویه ، جزو املاک «خاصه» به شمار می‌رفته است ؛ بدین معنی که املاکش به شاه تعلق داشته است؛. که در اینصورت چه به لحاظ «کار و همچنین افزارهای زراعتی» (و از جمله تهیه کود و یا بذر و … ) ؛ و چه به لحاظ برداشت و سهم محصول ، بین شاه و زارعین ، شرایط خاص خودش را داشته است. ضمن آنکه نویدی، در این عصر، پرداخت مالیات دهقانان در «ممالک» را کمتر از دهقانانی می‌داند که در ایالات «خاصه»، کار می‌کردند. و راوندی در خصوص تقسیم آب زاینده رود ، در آن عصر را می‌نویسد : «تقسیم آب زاینده رود ابتدا در زمان شاه طهماسب صورت گرفت و ظاهراً در زمان شاه عباس ، بر اساس نظریات شیخ بهایی تکمیل گردید. (هر چند باید گفت که این تقسیمات مبنای بسیار قدیمی تر دارد )؛ و این عمل زیر نظر ریش سفیدان و کدخدایان و میراب و مباشرین و مادی سالاران و عمله رودخانه مبارکه صورت می‌گرفت (…) آب رودخانه به ۳۳ سهم تقسیم می شد : اوشیان ۴ سهم ؛ النجان ۴ سهم ؛ جی و بز رود ۶ سهم ؛ رود دشت ۶ سهم ؛ کرکن ۲ سهم ؛ ماربین ۴ سهم ؛ کراج ۳ سهم ؛ برلان ۴ سهم و …در طول ۸۵ فرسنگ ، شعبات رودخانه ۱۰۵ مادی از دو جانب رودخانه است وشعبات مادی را که جوی و نهری کوچک باشد لت می گویند. تقسیم بندی زاینده رود از زمان قدیم شروع می‌شود و مطمئنا مربوط می شود به پیش از اسلام و شاید از صدر تاریخ همچنان ادامه داشته است تا در دوره شاه طهماسب صفوی ثبت آن در دفتر آمد و به مهر شاه ممهور شد و بعدها با بصیرت شیخ بهایی تکامل یافته و … ؛ اما بعد از صفویه کم کم تغیراتی یافته است » . و کمپفر که همزمان با مرگ شاه عباس دوم و بر تخت نشستن شاه سلیمان در اصفهان بوده ، ضمن توضیح دقیق انشعابات : مادی (نهر) ، جدول ، جوی و کاربرد هر کدام ، وظایف «میراب»ها را نیز توضیح می‌دهد : «میراب باشی ها ، نظارت دقیق بر آبیاری دارند و به خوبی می‌توانند در کار خود که اغلب موجب نزاع و زد و خورد می‌شود نظم دائم ایجاد کنند؛ زیرا آب در این شبکه هایی که با تبحر تمام ایجاد شده است ، دائم جریان ندارد . بلکه با «صرفه جویی» بسیار و در ساعات و روزهای معین و یا حتی یک بار در هفته در این مجاری ، آب جاری می‌شود» و اما به گفته شاردن ، در زمان صفویان ، اهالی اصفهان و حومه ، بابت آبیاری کردن زمینها و باغهایشان توسط زاینده رود ، موظف به پرداخت مالیات به شاه بودند. وی این رقم را سالانه در هر جریب ۲۰ سُل ( sol ) اعلام کرده است، و نرخ مالیاتی آب چشمه را کمتر. کمپفر نیز در خصوص «آبیاری» در اصفهان اطلاعات مفید و جالب توجهی در زمان شاه سلیمان دارد . وی پس از تعیین موقعیت جغرافیایی زاینده رود در اصفهان و نقش آن در طراوت ، کشاورزی ، باغداری و همچنین مصارف خانگی اصفهان ، از نحوه تقسیمات چند گانه ای می‌نویسد که امروزه می‌دانیم توسط شیخ بهایی انجام گرفته است : «هر کدام از این انشعابات مخصوص آبیاری دارای اصطلاحات خاص فنی است که بلافاصله معنی دقیق را متبادر به ذهن شنونده می‌کند. انشعاب اول را که به هر تعداد که باشد ، مادی [نهر] می نامند؛ شاخه ای را که از آن منشعب می شود جدول می گویند . باریکه ای را که از جدول برای آبیاری مزارع و خانه های مردم می‌گیرند جوی می‌خوانند. هر یک از این تقسیمات گروه اول و دوم باز بر حسب محلی که در آن جاری می‌شود ، دارای اسامی خاص معینی است. بدین ترتیب «میراب باشی» ها نظارت دقیق بر آبیاری دارند و به خوبی می‌توانند در کار خود که اغلب موجب نزاع و زود و خورد می‌شود ، نظم دائم ایجاد کنند؛ زیرا آب در این شبکه هایی که با تبحر تمام ایجاد شده است ، دائم جریان ندارد ، بلکه با صرفه جویی بسیار و در ساعات و روزهای معین و یا حتی یک بار در هفته ، در این مجاری ، آب جاری می‌شود. ». نکته جالب در توضیحات کمپفر ، انشعاب باریکه از جدول است که «جوی» نامیده می‌شده و هم برای آبیاری مزارع استفاده می‌شده و هم برای مصارف خانگی . اینکه چنین الگویی در خصوص «صرفه جویی و تقسیمات» در آن ایام ، در رودخانه های شهرهای دیگر اجرا می‌شده است یا نه ، هر چند نیازمند پژوهش است ، اما سخن کمپفر بر این است که «اغلب رودهای ایران در اثر استفاده بسیار از آنها ، چندان کم آب است که آبهای شیرینی که به طرف جنوب جریان دارد ، اصلاً به دریا نمی‌رسد ، بلکه پس از چند روز خشک می‌شود ». به هر حال به نظر می‌رسد همین صرفه جویی یا به زبان امروزی «مدیریت آب» نسبت به جمعیت ، مصارف کشاورزی و نیز خانگی بوده که از تلف شدن آب زاینده رود جلوگیری می‌کرده است. «بنا به گفته حمدالله مستوفی قزوینی، زنده رود که واحه ی اصفهان را مشروب می‌کرده ، کاملا مورد استفاده قرار می‌گرفته و قطره ای از آبِ آن هدر نمی‌رفته است. و نکته جالب اینکه ظاهراً در اصفهان ، این شیوه صرفه جویی و مراقبت ، تنها به «آبِ زاینده رود» محدود نمی‌شده است، بلکه در «کاشت» انواع و سقف «مقدار و میزان» محصولات نیز رعایت می‌شده است. پیترو دلاواله که در زمان شاه عباس اول در ایران بوده و مدتی هم در شهر اصفهان زندگی کرده ضمن آنکه در سفرنامه اش به فراوانی و ارزانیِ محصولات کشاورزی و همچنین خوش عطر و طعمیِ میوه های باغهای اصفهان اشاراتی کرده است، بر «صرفه جویی و قناعت» اهالی اصفهان ، در مقایسه با ایتالیا و ایتالیایی ها تأکید کرده است. چنانچه می‌نویسد : «تنوع میوه و سبزی ، از ایتالیا کمتر است. دلیل این امر معیوب بودن زمین نیست ؛ بلکه به واسطه بی توجهی و قناعت ساکنین محل است . همینکه خوراکی و احتیاجات آنان تأمین شود ، در بند چیز دیگری نیستند ». بنابراین چنین به نظر می‌رسد که هستیِ اجتماعی کشاورزان ِ اصفهانی در ایام صفویه ، به آنها نحوه درکی از زندگی را پیشکش می‌کرده است که با نحوه درک امروز ما به کلی متفاوت بوده است. در آن شیوه ی درک ، «نیازِ» کشاورزان، بیگانه از «طبیعت» نبوده است. به بیانی این یگانگی با طبیعت بود که مقدار و میزان و همچنین به قول دلاواله «تنوع» را رقم می‌زده است . وانگهی صرفِ وجود «میراب» (همانگونه که در بالا توضیح داده شد) و نقش اجتماعیِ تؤام با احترام وی در آن ایام ، ما را بر آن می‌دارد تا بگوییم چنین به نظر می‌رسد که تعاون و همکاری نسبتا قابل ملاحظه بین کشاورزان و همچنین احساس هستی شناسانه یگانگی با طبیعت ، (با الهام از هایدگر ) اهالی اصفهانِ در زمان صفوی را به «شبان آب و زمین» تبدیل کرده بود ؛ که در این میان میراب به دلیل هویت و منزلت جایگاهی اش (بخوانیم مسئولیت و وظیفه اش) ، نقشی کاملا ویژه داشته است؛ او فارغ از هر غرض و منظوری به داور و توزیع کننده ای عادل در تقسیم آب تبدیل می شده است . «وظیفه او تعیین سرپرست نهرها (مادی سالار) و تنقیه [لایروبی] انهار و جداول و رساندن آب زاینده رود به تمامی محال اصفهان بود، که از آن مشروب میشد. دیگر از وظایف او آن بود که نگذارد “رعایای هر محل در باب حقابه بر دیگری تجاوز کند و نگذارد که از طرف اقویا بر ضعفا در باب حقابه زیادتی شود. وی باید به دعوای ارباب و رعایای هر محل درباره حقابه رسیدگی کند و تصمیم خود را با تصویب وزیر و کلانتر و مستوفی اجرا کند»
دولت مدرن ، فاقدِ خلاقیت و تعهد : شتاب در نوسازیِ غرب گرایانه
پس از صفویه ، و سپری شدن دوران هایی تابع شاهان خودکامه ، تا رسیدن به عصر مشروطه و روی کار آمدن دولت ملی که البته تا قبل از قدرت گرفتن رضا شاه، بسیار ضعیف عمل می‌کرده و همواره در معرض سقوط کابینه هایی متعدد بوده ، هنوز بسیاری از مقولات، از جمله ماهیتِ شرعی و یا مدنی کیفیت رودخانه ها مورد بررسی قرار نگرفته بودند . لمبتون که در ۱۳۱۸ش/ ۱۹۴۰م. در ایران به سر می‌برده ، گزارشات بسیار مفیدی در اینباره دارد. او تأکید می‌کند که تا قبل از ۱۳۲۰ ـ ۱۳۲۱ ش/ ۱۹۴۳ م. قانون مدنی صریحاً به تعریف و توضیح کیفیت رودخانه ها و سد بندی آنها اشاره ای نکرده است. اما از آنجا که رودهای بزرگ پیش از عصر مشروطه ، به عنوان متعلقات «عامه مردم» در نظر گرفته می‌شده است ، با تشکیل دولت ملی ، این مالکیت به «دولت» انتقال می‌یابد. ضمن آنکه «روش تقسیم آب» ، را منطبق بر همان روشی دانسته که قبلا از اینها، توسط شرع و مذهب اسلام معمول بوده است . بدین معنی که همانگونه که شرع تعیین کرده «قانون مدنی [نیز] مقرر می‌دارد که اگر زمینی زودتر از دیگری احیاء شده باشد ، نسبت به آن دارای حق تقدم است (ماده ۱۵۸) . اگر حق تقدم ثابت نشود هر زمینی که به منبع آب نزدیک تر باشد ، نسبت به زمین پایین تر حق تقدم دارد (ماده ۱۵۶). » گزارشات لمبتون از اصفهان یا بهتر است بگوییم از اوضاع کشاورزی و آبیاری ایامِ معاصر و به اصطلاح خودش «امروزِ روز» در اصفهان ، تفاوت فاحشی با عصر صفویه دارد . آب زاینده رود همچنان به ۳۳ قسمت تقسیم می‌شود ، اما به جای میرابی که در عصر صفویه ، از سوی جمیع ریش سفیدان و کدخدایان محلی معین میشد ـ و به همین دلیل هم مورد احترام و تأیید همه اهالی اصفهان بود ـ ، اکنون هر «صاحب سهم» یک نماینده انتخاب می‌کند و از بین این ۳۳ نماینده ، آنکه از رأی اکثریت برخوردار باشد، انتخاب می‌شود . چنانچه قابل مشاهده است ، در سیستم دوم (اخیر) ، «روابط اجتماعیِ کدخدا منشی» که بین محلات و اهالی آن وجود داشت ، مضمحل گردیده است. اکنون نه تنها «کدخدایان» به منزله نوکران مالکان به شمار می‌‌آیند، «صاحبان سهم » ، جایگزین ریش سفیدان و روابط مبتنی بر قوم و خویشی شده اند (بخوانیم گامی به سوی جذب بوروکراسی) . و مسلما همین امر باعث می‌شود تا تعاون ، اتحاد و عدالتی که از سوی میرابها به اجرا در می آمد و همه محلات حتی در خصوص قوانین صرفه جویی اتفاق نظر داشتد منحل گردد ؛ انحلال روابطی که مبتنی بر خویشاوندی و دوستی بود و با حسِ درونیِ مسئولیت مراقبت از طبیعت همراه بود. شاید به نظر رسد با جامعه ای جماعتی مواجه هستیم ، اما نمی‌توان بر عدالتی چشم فرو بست که با توجه به «موقعیت اقلیمی و نحوه معیشتی» ، توسط خود اهالی تعیین شده بود. در بخشی از کتاب لمبتون ، گزارشات جالبی برای استفاده بحث حاضر وجود دارد . زیرا بعد از مشروطیت می‌پردازد و ما را با «دولت مدرن » ی مواجه می‌سازد که خود را به عنوانِ ولی ، قیم و تصمیم گیرنده ی تمامی ارکان نظام اجتماعی می فهمد و در قلمرو عمومی نیز بدین سان خود را تحمیل می‌کند و بدون کمترین آگاهی از چنین تحمیلی ، با خود شیفتگی بدان رسمیت می‌دهد . «در سال ۱۹۴۳ / ۱۳۲۰ ـ ۱۳۲۱ ش. قانونی گذشت که ظاهراً به دولت اختیار بیشتری در نظارت بر مسئله آبیاری می‌داد . یعنی بیش از آنچه شرع اسلام در نظر گرفته بود. هر چند پیدا بود که مقصود اصلی از این قانون تسهیل امور آبیاری است با اینهمه مشتمل بر مقرراتی است که به دولت اختیارات وسیعی در نظارت بر مسئله آبیاری می دهد. و نظارت دولت را شامل حال قناتهای متعلق به اشخاص هم می‌کند. به موجب قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ تاسیس یک بنگاه آبیاری که تحت نظارت وزارت کشاورزی باشد اجازه داده شده است ». و اما از وظایف مهمی که این بنگاه آبیاریِ تحت نظارت وزارت کشاورزی داشته ، یکی هم این بوده که به قصد «توسعه امر آبیاری» نقشه هایی تهیه کند. بنابراین میتوان گفت «دولت مدرن» (همان دولتی که خود را همه کاره ی منابع و نیروهای انسانی در ایران می‌فهمد) ، به کلی از برنامه صرفه جوییِ عصر صفویه بیگانه است. این دولت ، که مهمترین وظیفه و هدفش را تقلید از غرب می‌داند و مدرن و نو بودگی را تنها در واژگون و ویران ساختن نحوه زندگی سنتی می‌فهمد ، بدون هیچگونه تجربه ای اصولی ، صرفا به «ازدیاد محصول و میزان تولید » می اندیشید ، که با تأسیس انجمنهای فلاحتی و یا مؤسسات و وزارت خانه ها یا به بیانی پهناور کردن عرصه بوروکراسیِ خود ، بر آن بود تا با سرعتی هر چه تمامتر بخش عظیمی از تجربیات زیسته مردم در قلمرو روزمره و مبتنی بر دانش سنتی (و حافظه فرهنگی ، تاریخی و اجتماعیِ) آنان را به یکباره بزداید.
یکی از مواردی که نشان دهنده عدم بصیرت «بنگاه آبیاری» است ، ماده ۱۱ است : « برای حسن جریان و تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدها و مخزنها و انهار عمومی و آب بندهِ آنها و استخر و قنواتی که صاحبان متعدد دارند بنگاه آبیاری مجاز است هیئت هایی از مالکین و حقابه ها تشکیل دهد و صندوقهای مخصوصی برای تأمین این منظور ایجاد نماید . کلیه مالکین و حقابه برها موظف خواهند بود ، به نسبت آبی که از آن استفاده می کنند یا مالک هستند ، سالانه مبلغی به میزانی که به تشخیص این هیأت ها معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم تحت نظر خود هیأتها به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم ها و تعمیرات قنوات و غیره برسد». با طرحهایی از این دست ، به لحاظ هستی شناسی، منابع آبی کشور ، برای دولت مدرن (ایران) به چیزی بسیار نازل یعنی «ابزاری زراعتی» تبدیل می‌شود. همچون «داس و ابزارهای مورد استفاده در کار زراعت». حال آنکه با توجه به شیوه ی «داشتگیِ» آب در عهد صفویه و در اصفهان ، (بخوانیم شیوه ای از «باشیدن با آب») ، که توأم است با «مسئولیت» ـ که چنانچه دیده شد منابع مختلفی در خصوص این مسئولیت و مراقبت زارعین اصفهانی از تلف نشدن آب گواهی داده اند ـ ، آب و آبیاری ، همچون زمین و کشت و باغ داری ، «عنصری حیاتی» ، با درکِ بالایی از هستیِ پیوندی (با آب و خاک) به شمار می‌آمده است . بنابراین ، آگاهی از این مطلب بسیار مهم است که درکی که آنها از «صرفه جویی» داشتند ، از اساس با آنچه ما امروزه میفهمیم و درک می‌کنیم ، متفاوت است. و اصلا همه این ها به کنار ، در ماده ۱۱ چیزی که دالِ بر قانون صرفه جویی حتی با درک امروزیِ ابزار محور باشد ، دیده نمی‌شود. بدین معنا ، شرایطی هم برای «میزان» و «کیفیت» مصرف تعیین نشده است. ظاهراً تنها منعی که فی المثل در حفر «قنات» ، وجود دارد، مبتنی بر دلایل فنی است و نه «زیست محیطی در جهت حفاطت از منابع» ؛ اینکه « حفر یک قنات ، مزاحم قنوات دیگر نباشد» و بدین ترتیب یک بار دیگر ، ضوابط فنی از رابطه بین انسان و آب و زمین ، پیشی می‌گیرد. «مسائل فنی و کارشناسانه ی برخاسته از دولت مدرن » جایگزین روابط اجتماعی و سنتیِ پیشا مدرن می‌شود. اکنون حل اختلافات دیگر به یاری ریش سفیدان و کدخدایان انجام نمی‌گیرد ـ که در بسیاری از مواقع ، آگاهی دقیقی از حال و احوال و شرایط زندگی تک تک افراد داشتند ـ بلکه به واسطه مراجع حقوقی و مدنیِ برخاسته از دولت مدرن صورت می‌گیرد. و به موازات همین چارچوب عقلانی و بی اعتنا به روابط خویشاوندی است که «پول» ، به منزله سرمایه اقتصادی ، جایگزینِ سرمایه نمادین مبتنی بر سنت می‌گردد. در چنین اوضاع و احوالی است که ادبیات ارتباطی دگرگون می‌شود و واژگان جدیدی که مورد نیاز دولت مدرن ـ و دستگاه در حال توسعه و عریض و طویلش است ـ تولید می‌شود.
ادامه دارد…
متن کامل، پانویس ها و ارجاعات در قسمت پایانی این نوشتار پیوست خواهد شد.