بحبوحه دگرگونی در جزیره ای در کشاکش تشویش و امید؛ هنگام روی آوردن کوبا به بحث و گفتگو

جانت هابل، برگردان منوچهر مرزبانیان (لوموند دیپلماتیک؛ مه ۲۰۱۵)

اعلام دیدار رسمی رئیس جمهور فرانسه از کوبا در روز ۱۱ مه ۲۰۱۵، مرحله جدیدی از گرم شدن روابط یخزدهٔ هاوانا و قدرت های غربی را رقم زد. پیش از آن، ”رائول کاسترو“ رئیس دولت کوبا و ”باراک اوباما“ همتای آمریکائی وی نیز هنگام نشست سران قاره آمریکا در ماه آوریل دست های یکدیگر را فشرده بودند. شتاب سیر تاریخ، تردید هائی را در جزیره برانگیخته است…

آقای ”رائول کاسترو“ که در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ سالگی عمر خود خواهد رسید، خواستار دوره زمامداری جدیدی نخواهد بود. بدینسان نسل انقلابیونی که از زنجیره کوه های ”سیرا مئسترا“ برخاستند، تا سه سال دیگر از اریکه قدرت کنار خواهد رفت. سه سال، بازه کوتاهی است، تا در گذارش بتوان اقتصاد کشور را اصلاح کرد، قانون اساسی تازه ای به تصویب رسانید و سرنخ پویه عادی کردن مناسبات با واشنگتن را در دست گرفت، که ملاقات رؤسای جمهور کوبا و ایالات متحده هنگام نشست سران کشورهای قاره امریکا در ماه آوریل در پاناما نموداری از آن بود. آیا نظام سیاسی کشور در پی از میان برخاستن رهبری تاریخی آن استمرار خواهد یافت؟

حزب کمونیست کوبا هم اینک ”میگوئل دیاز ـ کانل“ معاون اول رئیس جمهور را به جانشینی رهبر کشور تعیین کرده است. اما چالش ها برجاست. آقای ”کاسترو“ برای دست و پنجه نرم کردن با آنها به نیروی مسلح انقلابی، یعنی ارتش ملی که خود طی نیم قرن وزیر آن بوده، حزب کمونیست کوبا و نیز کلیسای کاتولیک پشتگرم است که در قلب مذاکرات با واشنگتن جای داشته (۱). در حالی که اصلاحات اقتصادی، شکاف نابرابری ها را ژرفتر کرده (۲)، نگرانی از سرنوشت کشور در دل همگان تشویش انداخته است. حزب کمونیست کوبا می کوشد با برپائی رایزنی های توده ای در دوران پیش از برگزاری کنگره به چاره جوئی برآید. آقای ”کاسترو“ باز تصریح کرده که این مسئله از نو موردی برای بررسی کنگره خواهد بود که هفتمین نشست آن قرار است در ماه آوریل ۲۰۱۶ برگزار شود. اما بحث و گفتگو هم اینک هم به رغم محدودیت دسترسی به اینترنت در میان روشنفکران، اعضاء حزب کمونیست کوبا و ناپیوستگان به حزب، به ویژه از طریق شبکه های مجازی آغاز گردیده است. آقای ”رائول کاسترو“ کمر همت بسته تا سوسیالیسم کوبا را «به روز آورد»، نام فریبائی برای اشاره به لیبرالیزاسیون اقتصادی که از سال ۲۰۱۱ به آن روی آورده اند. هرچند اصلاحات، تار و پود جامعه ای را که در پی ساختنش بودند از هم گسسته است، اما آقای ”فیدل کاسترو“ از در مخالفت با چنین رویکردی برنیامده. رئیس پیشین کشور خود بازشناخته که «الگوی کوبا دیگر حتی برای خود ما نیز کار آمد نبود» (مجله اتلانتیک، سپتامبر ۲۰۱۰ ). به هر رو وضع اقتصادی کشور گزینه دیگری را بر جای نمی نهاد. در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، کمک کاراکاس به جزیره کوبا فرصت داده بود تا به رشد میانگینی برابر با ۱۰ ٪ دست یابد، اما بحران اقتصادی و دشواری های [ونزوئلا]، شریک بولیواری کوبا، اوضاع را عوض کردند. ”عمر اورلنی پرز ویلانوآ“ اقتصاد دان کوبائی در ماه اکتبر ۲۰۱۴ هشدار می داد که: «داد و ستدهای کوبا و ونزوئلا که در سال ۲۰۱۳ یک میلیارد دلار کاهش یافته بود، طی سال ۲۰۱۴ شاید بیش از این هم تقلیل یابد. (۳)» به اعتبار برخی برآورده ها، این کاهش گویا به معادل ۲۰٪ حجم مبادلات پیشین رسیده. ناز و نوازش نظامیان در ماه مارس ۲۰۱۴، دولت قانون تازه ای را درباره سرمایه گذاری های خارجی وضع کرد که آقای ”رائول کاسترو“ آنرا چون سندی «دوران ساز» ارزیابی کرد. از این پس به جز بهداشت، آموزش و دفاع، همه بخش های دیگر مشخصا در «مناطق ویژه توسعه اقتصادی»، مانند بندر ”ماریل“ (۴) که با کمک برزیل ساخته شد با تضمین برخورداری از معافیت های مالیاتی به مدت ده سال و در مواردی حتی بیشترِ، به روی سرمایه گذاری های خارجی گشوده می شود، گیریم که موافقت دستگاه های دولتی با طرح های پیشنهادی ضروری باشد. خانم ”دبورا ریواس ساودرا“ مدیر سرمایه گذاری های خارجی وزارت تجارت برونمرزی خاطرنشان ساخته که: «[نحوه] سرمایه گذاری ها را صاحبان سرمایه تعیین نمی کنند. (۵)» ”خزوس آربولیا سرورا“ اقتصاددان کوبائی یادآور شده که: «مهاجران کوبائی [با حواله پول به خانواه های خود] همین حالا هم سرمایه گذارانی غیرمستقیم در بازرگانی خُردند؛ اکنون نه منع قانونی بلکه تحریم ها بازدارنده مشارکت آنها در مقیاسی گسترده ترند (۶).» با اینهمه، بزعم عده ای، پویش تبدیل جزیره کوبا هنوز بسیار به کندی پیش می رود. ”پرز ویلانوآ“ از کوره به در رفته بود که: «چیزی که هرگز کار آمد نبوده را نمی توان ”به روز آورد“. از رشد خبری نیست. اگر خدا یاری کند امسال شاید به ۱٪ برسیم. (۷)» جامعه شناس جوان ”آیلین تورس“ با پرسشی سیاسی در پی بیش شکافتن این دغدغه بود: «با الگوی اقتصادی که به ما پیشنهاد می کنند می خواهند چه کنند؟ برندگان و بازندگانش چه کسانی هستند؟ (۸)» براساس گفتمان رسمی، افزودن «پیمانه ای از بازار» به اقتصاد کوبا می باید کار کرد آنرا بهبود بخشد، بی آنکه به تضعیف عدالت اجتماعی بیانجامد. اما ۲۰ ٪ (به جای ۶/۶٪ در سال ۱۹۸۶) شهر نشینان اکنون هم به ورطه فقر فروافتاده اند. حذف کوپن جیره بندی، ”لیبرتا“، را ابتدا اعلام کردند و سپس به تعویق انداختند، زیرا حذف آن می توانست بر دوش تهیدست ترین افراد سنگینی کند. در جامعه ای که مساوات شاخص هویت آن بوده، بهره وران و قربانیان اصلاحات، بیش از پیش به روشنی نمودارند. آقای ”رائول کاسترو“ خود گفته که «حقوق بگیران دولت که دستمزد خود را به پزوس می گیرند و حقوق ماهیانه آنها کفاف زندگی آنها را نمی دهد»، سالمندان ــ یعنی یک میلیون و هفتصد هزار شهروند ــ «که عواید بازنشستگی آنها در برابر هزینه زندگی ناکافی است (۹)»، مادران مجرد، جمعیت سیاه پوستانی که از مساعدت های مالی آمریکائیان کوبائی تبار بی بهره اند و ساکنان استان های شرقی (۱۰) در میان قربانیان جای دارند. از آنسو کارمندان بنگاه های مختلط، کارورزان صنعت جهانگردی، روستائیان بخش کشاورزی، بخشی از مالکان خودگردان بنگاه های اقتصادی خویش (cuenta propistas)، و خلاصه همه کسانی جزو برندگان به شمار می روند که پول قوی یعنی تبدیل شده از ازر خارجی به دستشان می رسد. در واقع، این نقدینه دوم را در سال ۲۰۰۴ افزون بر پزوی کوبا به گردش انداختند؛ واحد این پولی که در سال ۱۹۹۳ برای جایگزینی دلار مجاز دانستند، معادل ۲۴ پزوس سنتی است. از اینرو دو اقتصاد در کنار هم در کارند: اقتصاد مبتنی بر پزوس و اقتصاد ارز پایه، که ثمره اش را جهانگردان و تمام کوبائی هائی به جیب می زنند که با آنها سر و کار دارند. آقای ”رائول کاسترو“ به وفاداری نیروی مسلح انقلابی چشم امید دوخته تا آزادسازی اقتصاد را با استمرار نظام سیاسی مبتنی بر حزبی واحد آشتی دهد. در واقع، از هنگام بحران اقتصادی بزرگ سال های دهه ۱۹۹۰ (۱۱)، سردمداران ارتش بخش های اساسی اقتصاد کشور را از طریق ”مجتمع مدیریت کارفرمائی با مسئولیت محدود“، هولدینگی از بنگاه های فرمانبر خود، اداره می کنند. در صحن همین بنگاه ها با وام گیری از فنون مدیریت کشورهای غرب در انگیزش بهره وری، «شیوه های بهینه سازی بنگاه ها» را آموختند. نیروهای مسلح انقلابی هنوز در میان مردم شأن و منزلتی دارند، اما امتیازاتی که از آن برخورداند انتقاداتی را هم برانگیخته؛ کم نیستند گلایه هائی چون: «آنها مشکلی در یافتن مسکن ندارند»ــ اشاره به مجتمع ساختمانی مدرنی که به نظامیان و خانواده های آنان در هاوانا اختصاص یافته. از حزب کمونیست کوبا هم بگوئیم که گرچه اینک نفوذ کمتری دارد، اما آقای ”کاسترو“ پای جوانان، زنان و بومیان دورگه را به حلقه رهبری آن گشوده است. ”پدرو مونرئال گنزالس“ اقتصاددان، می پندارد که حزب کمونیست کوبا هنوز اعتبار گذشته خود را دارد و «دولت [نیز]، به لطف توان خود در عرضه کالاها و خدمات عمومی که کوبائیان بسیاری آنرا اساسی می انگارند، همچنان از پشتیبانی مردمی برخوردار است». به دنبال اعلام ماه فوریه ۲۰۱۳ مبنی بر برپائی کمیسیونی مأمور اصلاح قانون اساسی، در ماه فوریه ۲۰۱۵ حزب کمونیست کوبا خبر داد که قانون انتخاباتی تازه ای پیش از پایان دوره زمامداری آقای ”رائول کاسترو“ به اجرا در خواهد آمد. اما در غیاب بحث و گفتگوئی عمومی که گزینش از میان نامزدانی را میسر سازد که پیشنهادهای متفاوتی دارند،چگونه می توان مدیریت کشور را با بر مسند نشاندن کادرهائی نو کرد که از حقانیت پیشینیان خود برخوردار نیستند؟ چندان گمان نمی رود که شیوه انتصاب کنونی که در واپسین مرحله تائید حزب کمونیست کوبا را ضروری ساخته نیز دیری پایدار ماند. Espacio Laïcal، نشریه ای که قلمرو اسقفی هاوانا (فاقد وضعیت حقوقی رسمی) به چاپ می رساند، دیر زمانی جایگاه ممتازی برای گفتگوهای سیاسی بوده است. گردانندگانش طی یک دهه، آنرا وقف تبادل نظر و انتشار مقاله هائی درباره اصلاح قانونی اساسی، جایگاه حزب کمونیست کوبا و پایه ریزی مجدد دستگاه های قدرت توده ای کرده بودند. ”روبرتو ویگا“ و ”لنیر گونزالس“ مسئولان آن، که هردو کاتولیک هائی عرفی مسلک (لائیک) اند، بر «تعارض میان کثرت گرائی جامعه از یک سو و نبود فضاهائی» اصرار می ورزیدند «که تکثر اندیشه و آراء در آنها امکان بروز یابد. (۱۲)» اما در ماه ژوئن ۲۰۱۴، در پی انتقادات «بسیار سنگینی» علیه آنها و کاردینال ”خیمه اورتگا ای آلامینو“، ایندو آشکار ساختند که مجبور به استعفا شده اند (۱۳). ظاهراً قلمرو اسقفی تمایل داشته است که این نشریه رویکردی کمتر سیاسی و بیشتر در خدمت «شبانی مؤمنان»، پیش گیرد. چهارماه بعد، ”مرکز مسیحی ژرف اندیشی و گفت و شنود کوبا“ (۱۴) پذیرفت که طرح مشابه ای [به قصد ترویج اصلاحات] را با همکاری نشریه Cuba Posible به راه اندازد، که آقایان ”ویگا“ و ” گونزالس“ هماهنگ کنندگان آنند. این نشریه در نخستین شماره خود گزارش برگزاری همایشی را درباره حاکمیت کشور و آینده نهادهای آن آورده بود. ماده پنجم قانون اساسی کنونی که حزب کمونیست کوبا را «مرید عقاید و آراء ”خوزه مارتی“ [الهام بخش استقلال کوبا]، پیرو مرام مارکسسیم ـ لنینیسم، پیشگام سازمان یافته ملت کوبا» و «نیروی راهبر والای جامعه و کشور» تعریف کرده هم آماج انتقادات تندی بوده. توصیفی که نه فقط کلیسا بلکه پژوهشگران نیز با آن سر سازگاری ندارند. ”اوره لیو الونزو“ جامعه شناس، می گفت که «ایده حزب پیشگام از لحظه ای که در جایگاه قدرت قرار گیرد به بیراهه می رود.» با اینهمه ایجاد «حاکمیت فراگیری که کثرت گرائی سیاسی و عقیدتی را بپذیرد» اضطراری است. تکثر یا چند حزبی؟ به عقیده ”ویگا“، «امکان جایز شمردن نیروهای سیاسی دیگری که در بنیاد های ملی ریشه دوانده باشند» را باید در نظر گرفت، هرچند او خود نمی پنداشت که امید به تحقق آن در آینده ای نزدیک واقع بینانه باشد (۱۵). امروز کسی نمی داند که آیا اصلاحات اعلام شده در آئین نامه انتخابات، گزینش نمایندگانی نزدیک به کلیسا، یا حتی شخصیت های مستقل دیگری را روا خواهند داشت یا خیر. درباره شیوه های انتخاب رئیس جمهور که دوران مأموریت او به دو دوره پنجساله محدود گردیده نیز بحث و گقتگوئی درگرفته. عده ای برآنند که گزینش باید به آرای مستقیم همگان باشد تا حقانیت برگزیده جدید ودیعه ای از جانب مردم باشد. ”ژولیو سزار گوانچه“ استاد علوم سیاسی بر پایه ریزی مجدد «قدرت توده ای» تأکید می ورزید که اکنون رسما در شوراهای شهر و استان و کشور تجلی یافته اند (۱۶). ”اویدیو دانجلو هرناندز“ جامعه شناس هم این نکته را پیش می کشید که باید یک «شهروندی دموکراتیک و سوسیالیست» بنا کرد. اما «سازمان های مردمی» بیش از آن «فرمانبر حزب کمونیست کوبا هستند» که بتوانند مظهرچنین خواسته ای باشند. به نظر ”گوآنچه“، بیشتر از آنرو که «گفتمان رسمی اساس و بنیادی را سست کرده است که حقانیت تاریخی مدعایش بر آن تکیه داشته». همو تصریح می کرد که : «تردید در ”مساوات طلبی“ به تردید در قوی ترین آرمان سوسیالیسم یعنی برابری راه می گشاید.» انتقادی نه چندان در پرده از سخنرانی آقای ”کاسترو“ در کنگره اتحادیه کارگران کوبا که طی آن به نکوهش «حمایت پدرانه، مساوات گرائی، رایگانی های گزاف و یارانه های ناروا، طرز فکر کهنی قوام یافته در گذار سال ها» پرداخته بود. مسابقه کندروی حزب کمونیست کوبا هم که عادت به وحدت کلام و هوس اِعمال سانسور همچنان فرمانروای آن است، ازاین «کهنه اندیشی» برکنار نمانده. چنین رفتارهائی، اعتراضاتی را هم برانگیخته. در مجلس ملی، یک نماینده برای نخستین بار به مخالفت با طرحی برآمد: این نماینده خانم ”ماریلا کاسترو“، دختر ”رائول“ بود که به نشان اعتراض به امنتاع از گنجاندن ممنوعیت تبعیض های جنسیتی در متن پیشنهادی آئین نامه کار دست خود را بالا برد. چنین است که حذف نمایش ”بازگشت به ایتاک“ (۲۰۱۴)، اثر ”لوران کانته“، فیلمساز فرانسوی که سرخوردگی و دلسردی در کوبا را می نمایاند، اعتراضات برخی از همتایان کوبائی وی را برانگیخته. بر چنین بستری، برقراری مجدد روابط دیپلوماتیک با ایالات متحده هم ضروری و هم مخاطره آمیز می نماید. به باور دولت کوبا هدف واشنگتن همچنان سرنگونی رژیم حاکم است. دولت تا کنون با تن زدن از هرگونه سازشی دور اول زورآزمائی را برده؛ اما چرخ دوران نشان از خوش بینی معتدل تری دارد. بازنشسته ای می پرسید، «بیم آن است که اینها همه چیز را در دست گیرند، کاری که همه جا می کنند. آنوقت چه چیزی برای کوبائیان باقی خواهد ماند؟» بازنشسته دیگری می افزود «آمریکائی ها به تازگی یکی از بازیکنان فوتبال ما را به مبلغ ۶۳ میلیون دلار خریده اند». به گفته ”رافائل اکوستا“ جامعه شناس «پرشمارند کسانی که دیگر به درستی نمی دانند آینده آنها چگونه رقم خواهد خورد». پس از لغو تحریم ها چه پیش خواهد آمد؟ چگونه باید سرازیر شدن سیل دلار و جهانگردان را به مهار آورد؟ موضوع هزاران املاکی که هنگام انقلاب ملی کردند از موارد اختلاف است. دولت در صدد نیست تا به مالکانی که کشور را ترک گفته بودند غرامت بپردازد؛ و هزینه نیم قرن تحریم (که به ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین می زنند) را در یک کفه و مزایای استرداد پایگاه ”گوانتانامو“ را در کفه دیگر ترازوی سنجش خود خواهد نهاد. برای لغو کامل تحریم ها، توافق کنگره آمریکا ضروری است که در آن جمهوریخواهان و دموکرات ها یکدل نیستند. آقای ”اوباما“ روز ۱۴ آوریل سرانجام کوبا را از لیست کشورهای «پشتیبان تروریسم» بیرون آورد، اما کنگره چهل و پنج روز مهلت خواهد داشت تا با تصمیم رئیس جمهور از در مخالفت درآید. قاعدتا برقراری روابط دیپلوماتیک و انتصاب سفیران دو کشور باید در پی این تصمیم به انجام رسد. می توان انتظار داشت که پویش عادی سازی روابط دو کشور به درازا کشد. هاوانا از این مسابقه کندروی بهره خواهد برد تا از بی ثباتی کشور بپرهیزد و به گستردن مناسبات با امریکای لاتین، چین و اتحادیه اروپا برآید. در غیاب رهبری تاریخی که مظهر نبرد علیه «امپراتوری» باشد، شاید متحد ساختن و بسیج کردن مردم کوبا در آینده دشوار تر گردد. پی نوشت: ۱. مقاله «در کوبا، حزب و ایمان» را در شماره ماه ژوئن ۲۰۱۲ لوموند دیپلوماتیک بخوانید. ۲. ضریب ”جینی“، نمودار نابرابری ها، ۲۴/۰ در سال ۱۹۸۶، ۳۸/۰ در سال ۲۰۰۲ و ۴۰/۰ در سال ۲۰۱۳ بوده است. ۳. صورت جلسه نشست گفت و شنود «کوبا: حاکمیت و آینده»، Cuba posible، شماره ۱، هاوانا، اکتبر ۲۰۱۴. ۴. این بندر که قرار بوده است بزرگترین پایانه بارگُنج (کانتینر) مشرف به دریای کارائیب گردد، در گذرگاه سوق الجیشی کشتی هائی است که از آبراه پاناما می گذرند. ۵. Granma، هاوانا، ۱۷ آوریل ۲۰۱۴. ۶. خزوس آربولیا سرورا، « ادغام و حاکمیت»، Cuba posible، ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵، (www.cubapossible.net). ۷. Cuba posible، شماره ۱، پیش گفته. ۸. همانجا. ۹. سخنرانی در بیستمین کنگره اتحادیه کارگران کوبا، ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. ۱۰. مایرا اسپینا، «نابرابری های اجتماعی و چالش ها رویاروی نهادهای دموکراسی در وضعیت کنونی کوبا»، Espacio Laical، شماره ۲، هاوانا، ۲۰۱۴. ۱۱. در فاصله میان سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ تولید ناخالص ملی به میزان ۳۵٪ سقوط کرده بود. ۱۲. «کوبا و ایالات متحده: سردرگمی های تغییر»، Cuba posible، شماره ۲، فوریه ۲۰۱۵. ۱۳. همانجا ۱۴. این تشکل خود را «نهاد مذهبی جامعه مدنی» تعریف کرده است. ۱۵. Cuba posible، شماره ۲، پیش گقته. ۱۶. Cuba posible، شماره ۱، پیش گفته، همین مرجع برای گفتآوردهای در پی. نوشته: JANETTE HABEL؛ استاد دانشگاه.