در دهه های اخیر کنترل جریان سرمایه، توزیع عادلانه ثروت، منابع و تعهد به برنامه های رفاه اجتماعی، وظیفه ای است که کمتر دولتی به آن تن می دهد. با ظهور و رشد شگرف نئولیبرالیسم در دهه های اخیر و بازارهای آزاد جهانیِ تحت پوشش آن، رابطه فرد، جامعه و دولت در مفهوم مترقی مدرنیستی اش یا به کلی مخدوش و یا در کلافی سردرگم و از هم گسیخته، انکار شده است. مارگارت تاچر سیاستمدار و نخست وزیر پرشور نئولیرال احتمالاً اولین فردی در دولت بریتانیا بود که برای هموار کردن سیاستگذاری های نئولیبرالیستی به انکار ”جامعه“ برخاست. تاچر، جامعه را انکار کرد تا مسئولیت نسبت به آن را از دوش دولت بردارد و از راه جایگزینی دولت نئولیبرالیستی به جای دولت رفاه، مسئولیت اجتماعی دولت را بر دوش خود افراد اندازد؛ نه آنکه در مقام یک متفکر اجتماعی و فلسفی بحث جدیدی را باز کرده باشد. او و اغلب نظریه پردازان و استقبال کنندگان نئولیبرالیسم با رندی تمام مفهوم اگزیستانسیالیستی ”خود مسئولیت پذیری“ (که منظور ترغیب شخص به انتخاب و تصمیم گیری در شیوه زندگی شخصی و پذیرش مسئولیت آن است) را با وقاحت تمام مصادره به مطلوب کردند و به وانهادن فرد به حال خود، بدون هرگونه حمایت اجتماعی و رفاهی معنی کردند (که در حقیقت این حمایت ها بازگرداندن بخشی از حقوق اجتماعی فرد از طریق توزیع ثروت و درآمد ملی است) و آنرا ”آزادی“ و ”خلاقیت فردی“ نامیدند.

بهرحال با وجود ادعای گزاف تاچر در انکار جامعه، آیا می توان جوامعی را که با سیاستگذاری های نئولیبرالیستی اداره می شوند، عدالت پرور دانست!؟ پاسخ منفی است. چرا که پیش شرط هر جامعه عادلانه ای ایجاد امکان و فرصت برای همه افراد جامعه در استفاده از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و اطلاعاتی است. و این به معنای کنترل های قانونمند منابع متعلق به جامعه توسط دولت است تا این منابع به تخصیص یک طبقه، قشر یا گروه خاص درنیاید. برای پیشبرد چنین اهدافی، ابزار دولت های عدالت پرور، مشارکت دادن توأم با اعطای قدرت به مردم در مدیریت منابع است. حال آنکه دولت نئولیبرالیستی و مشوقان چنین سیاستی، پیشاپیش با انکار جامعه نه تنها رابطه اجتماعی بین فرد و دولت را با توجیه نابرابری های اجتماعی با بحران مواجه ساخته اند، بلکه با نفی هرگونه نظارت و کنترلی از سوی دولت در رابطه با سرمایه و توزیع منابع، علاوه بر حذف و محو راهبردهای دموکراتیک، بحران را شدت می بخشند. نئولیبرالیستها با شعار ”آزادی فردیِ“ توأمان با انکار جامعه، نه فقط رابطه اجتماعی بین فرد و جامعه را مورد تردید قرار می دهند، بلکه بر ابهام تراژیک و اگزیستانسیالیستیِ انسان مدرن در خصوص ”خود“ نقطه پایان می گذارند؛ و با تنزل ”آزادی انتخاب“ به ”آزادی انتخاب در مصرف“ در حقیقت منزلت آزادی و فردیت را به ریشخند می گیرند. خواست نخبه سالاری نئولیبرالیسم برابر با، انسان مدرنی است که با چشم پوشی از رویاهای بشردوستانه اش، دیگر در خود تناقضی حس نمی کند. چرا که فقط از یک ساحت برخوردار است: تخصص. از اینرو او فقط جهان بازار را می شناسد و تنها هدف و آمالش حضور و رقابت در جهانی است که در آن همه چیز به دیده مصرف نگریسته می شود. پس او تمامی خلاقیت اش را به کار می گیرد تا خودِ فروکاسته به تخصص اش را به کالایی قابل رقابت در بین دیگر کالاها درآورد. عقلانیت حاکم در جهان نئولیبرالیسم، عقلانیت ابزاری است. حال چه به صورت جمعی عمل کند، و چه به صورت فردی؛ همه چیز به کار گرفته می شود تا حضور قدرتمندانه در بازارِ بدون مرز و قاعده حفظ شود. و بازار آزاد به معنای دقیق کلمه یعنی جریان غیر نظارتی و کنترلی پول، سرمایه و منافع اقتصادی و مالی بیشتر و بیشتر برای صاحبان سرمایه ها؛ پس در عرصه بازارِ به اصطلاح آزاد، افراد فاقد سرمایه و متکی به ارزش کار خود، جایی برای رقابت ندارند. شاید بتوان گفت که آنها فقط ارابه کشان سودهای کلان و خراج دهندگان ضررهایی هستند که در این بازیِ جابجایی سرمایه برای صاحبان قدرت و ثروت در جهان نئولیبرالیسم رخ می دهد. اگر بگوییم نئولیبرالیسم با شعار فریبکارانه ”آزادی فردی“ ماهیت برده داری خود را می پوشاند، سخنی گزاف نگفته ایم. و متأسفانه در عصر حاضر این نخستین بار نیست که بار ارزشی مفهوم آزادی و آزادی فردی و یا بسیاری مفاهیم با ارزش دیگر از سوی عده ای با سوء نیت به غارت گرفته شده است.
دیوید هاروی در اثر درخشان خویش یعنی کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، چهره واقعی نئولیبرالیسم را نشان می دهد. او نه تنها از وضعیت اسفبار موج بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی و شرایط برده وار کار در دولت های نئولیبرالیستی (خصوصاً در کشورهای جهان سومِ به اصطلاح در حال رشد) پرده برمی دارد، بلکه سازگار بودن نئولیبرالیسم را با حکومتهای استبدادی و توتالیتر افشاء می کند.

با توجه به بحثهایی که این روزها در مورد نئولیبرالیسم و خصوصی سازی در جامعه ما وجود دارد، کتاب هاروی محتوای نگرشی است که می تواند باورهای تأئیدآمیز به آنرا به چالش گیرد. اینکه در حال حاضر از دید صاحبنظران مسائل اقتصادی، سیاستهای اقتصادی موجود دولت ناکارآمد و غیرعقلانی است، دلیل بر این نمی شود که بدون بحث و بررسی دموکراتیک و انتقادی، آغوش به روی مواضع نئولیبرالیستی بگشائیم و خصوصی سازی را راه حلی برای رفع بحران تورم و بیکاری بدانیم. تجربه نزدیک به دو دهه اخیر در ایران نشان داده که خصوصی کردن یا به اصطلاح ”شرکتی کردن“ بخش خدمات دولتی تنها به بی ثباتی امنیت شغلی، تنزل دستمزدها، کاهش و تنزل کیفیت خدمات بهداشتی همراه با هزینه های سرسام آور، تنزل کیفیت آموزشیِ توأم با هزینه های گزاف و …. منجر شده است. شاید با توجه به شرایط به وجود آمده، حداقل با گسترش و نهادینه شدن ناامنی شغلی، افت کیفیت زندگی و نیز افزایش فاصله طبقاتی در سالهای اخیر لازم باشد کتاب هاروی را به عنوان زنگ خطری جدی تلقی کنیم و زحمت خواندنش را بر خود هموار سازیم.

نئولیبرالیسم، ایده حاکم در جهان حاضر

چگونه شد که نئولیبرالیسم به عنوان گفتمان حاکم درآمد؟ چرا در بسیاری از جوامع رشد یافته، رویکرد نئولیبرالیستی حتّا در سطحی محدود (سوئد)، اتفاق افتاد؟ آیا نئولیبرالیسم با ایده آزادسازی اقتصادی از راه نفی دخالت دولت و یا به حداقل رساندن کنترل دولت، آزادسازی سیاسی را هم مدنظر دارد؟ آیا نئولیبرالیسم، رخداد طبیعی بحران مالی و انباشت سرمایه است و یا پدیده ای است از پیش طراحی شده؟ به بیانی آیا می توان این احتمال را در نظر داشت که حاکمیت جهانی ایده نئولیبرالیسم در عصر حاضر ـ که خود را حلال مشکلات اقتصادی و مالی دولتها معرفی می کند ـ در واقع ایده ای باشد که توسط طبقات حاکم و نخبگان تجاری و مالی، تولید و گسترش یافته باشد؟ هاروی در بررسی های خویش این نگاه را از نظر دور نمی دارد و بر اساس مدارک و شواهدی که ارائه می دهد، درصدد است تا نشان دهد، حاکمیت ایده نئولیبرالیسم، حاکمیتی است از پیش طراحی شده که از سوی نخبگان سیاسی ـ حکومتی طرح و به یاری مؤسسات پژوهشی، دانشگاهها، نشریات و رسانه ها برنامه ریزی و نهادینه می شود. او یاد داشت محرمانه لؤئیس پاول را در این مورد می آورد« اتاق ملی بازرگانی باید یورشی را بر نهادهای مهم ـ دانشگاهها، مدارس، رسانه ها، شرکت های انتشاراتی، دادگاهها ـ رهبری کند تا نحوه تفکر افراد ”درباره شرکت، قانون، فرهنگ و فرد“ را دگرگون سازد» (ص ۶۵). بر پایه روایت هاروی، بودجه هایی بسیار کلان که از سوی شرکتهایی مهم تأمین می شد برای راه اندازی مؤسسات پژوهشی و ایجاد رابطه هایی بسیار نزدیک با جوامع مهم دانشگاهی جهت تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم سازمان دهی شده است (صص ۶۵ ، ۶۶). تا جایی که کارفرمایان سوئدی (۱۹۸۳) از کنترلی که بر جایزه نوبل در اقتصاد داشتند استفاده کردند تا برای پیروزی در مبارزات انتخاباتی، نئولیبرالیسم را در تفکر اقتصادی جامعه سوئد تقویت کنند (ص۱۶۰). از دید هاروی باید گفت آنچه سبب هژمونی ایده نئولیبرالیسم می شود، نه ارزش عملی و واقعی راهکارهای آن بلکه صِرف وجود مجموعه ائتلافی سرمایه داران مالی و اقتصادی، پایگاههای سیاسی محافظه کار و نومحافظه کار، دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی، تبلیغات رسانه ای و بالاخره صاحب نظران و متخصصین امور اقتصادی است. خصوصاً در زمانی که ایده های بدیل به دلیل بحرانهای ناشی از انباشت سرمایه و ورشکستگی لیبرالیسم ملی، قدرت خود را از دست داده اند. انباشتی که از نظر هاروی می تواند نتیجه طراحی توطئه گرایانه ای باشد که نئولیبرالیسم با حملات سوداگرانه و هماهنگ شده بر این یا آن پول (ارز) و بورس بازار مالی به اعتصاب و فرار سرمایه دست می زند (ص۱۶۳). پس به باور وی نئولیبرالیسم با مجموعه ائتلافی خود در عین اینکه بحران می آفریند، خود را داروی بحران معرفی می کند. اما پیش شرط راهکارهای نئولیبرالیستی، فقدان و در صورت وجود، انهدام هرگونه قدرت اتحادیه های کارگری است.

نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا

شاید بد نباشد با بحران مالی و انباشت سرمایه در بریتانیایی آغاز کنیم که دارای قدیمی ترین احزاب و اتحادیه های کارگری و دولت رفاه اروپایی است. چرا که بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم تا قبل از دهه ۱۹۶۰ همزمان هم نمونه موفق حکومت کارگریِ اروپایی به شمار می آمد و هم به دلیل نقش مستمر و فعال در سیتی لندن (مرکز اقتصادی لندن) به عنوان قدرت امپریالیستی مرکز امور مالی بین المللی معروف بود. به گفته هاروی حفظ چنین نقشی برای بریتانیا در دهه ۶۰ ، با توجه به ظهور قدرتهای رقیب در سرمایه مالی جهانی، بسیار اهمیت داشت (ص۸۳). و از قضا پشتیبانی حکومت از همین فعالیت مالی بین المللی و امپریالیستی در طی سالهای بحرانی بود که سبب به وجود آمدن انباشت سرمایه در دولت رفاه بریتانیا شد. زیرا در دهه ۷۰ ، دستکاری در نرخ بهره برای حفاظت از سیتی لندن، سرمایه داری تولیدی ملی (درونی) را با بحران مالی مواجه ساخت و بدین ترتیب باعث تورم، کاهش شدید بودجه و افزایش هزینه های دولت رفاه، بیکاری وسیع و اعتصابات کارگری گردید. طنز تلخ قضیه در این است که حزب کارگر که در آن زمان حکومت را در دست داشت، «برای گرفتن اعتبار در ۷۶- ۱۹۷۵ از صندوق بین المللی پول با دو گزینه روبرو بود» (ص۸۵)، یا قربانی کردن منافع مالی امپریالیستی دولت بریتانیا یعنی چشم پوشی از ”لیره استرلینگ قوی“ درجهان سرمایه داری مالی، و یا تن دادن به قیود سیاستهای ریاضتی صندوق بین المللی پول یعنی کاهش بودجه و هزینه های رفاهی؛ حکومت کارگر با انتخاب گزینه دوم «بر ضد منافع مادی حمایت کنندگان سنتی اش عمل کرد» (همانجا) و با عصیان حامیان دیرینه اش روبرو شد. «حکومت حزب کارگر سقوط کرد و در انتخاباتی که برگزار شد، مارگارت تاچر با اکثریتی قابل ملاحظه و با اجازه کامل از سوی حامیان طبقه متوسطش پیروز شد تا قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی را مهار کند» (ص۸۶).
اکنون تاچر به عنوان نماینده نئولیبرالیسم با یکه تازی تمام می رفت تا حتی الامکان تمامی نشانه های حکومت پیشین را پاک و نئولیبرالیسم را جانشین آنها سازد. اگر تا آن زمان برای حمایت از صنایع بومی، گشودن درها به روی سرمایه گذاری خارجی منع می شد، تاچر با گشودن صنایع بریتانیا به روی رقابت و سرمایه گذاری، نه تنها در جهت کاهش و تضعیف هر چه بیشتر قدرت اتحادیه های کارگری عمل می کرد، بلکه در طی چند سال بخش بزرگی از صنعت سنتی بریتانیا را به کلی نابود ساخت (از جمله صنایع فولاد شفیلد، کشتی سازی گلاسکو و صنعت بومی خودروسازی ملی شده) و «در عوض بریتانیا را تبدیل کرد به سکوی برون مرزی شرکت های خودروسازی ژاپنی که در پی دستیابی به بازارهای اروپا بودند … این شرکتها کارگران غیراتحادیه ای را به کار می گرفتند، کارگرانی که تسلیم روابط کارگری سَبک ژاپنی می شدند. نتیجه کلی، تغییر بریتانیا در طی ده سال به کشوری با دستمزدهایی نسبتاً پائین و نیروی کارگری مطیع (نسبت به بقیه اروپا) بود» (همانجا).

برای تاچری که معتقد بود:«چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بلکه فقط مردان و زنان منفرد وجود دارند» (ص۳۶) ، شوراهای شهری که با آرمان سوسیالیسم شهری مدیریت می شد، مانعی در اجرای سیاستهای نئولیبرالیستی به شمار می آمد. پس در مبارزه ای سخت، نخست با کاهش بودجه و در نهایت از طریق اصلاحات در امور مالی شهرداری ها و شوراهای شهری با جایگزین کردن مالیات سرانه ـ مالیاتی واپس گرایانه ـ به جای مالیات بر مستغلات، به سرکوب قدرت آنها پرداخت (صص۸۷ ، ۸۸). همزمان با موج وسیع خصوصی سازی بخشهای اقتصادی و صنعتی (صنایع هوا ـ فضای بریتانیا، مخابرات بریتانیا، خطوط هوایی بریتانیا، صنایع فولاد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، اتوبوس رانی، راه آهن، و انبوهی از شرکتهای دولتی کوچکتر) از سوی تاچرـ که به دلیل قیمت گذاری های بسیار نازل و کمک های یارانه ای، مخالفانش آنرا به ”بخشیدن نقره های خانوادگی“ تشبیه می کردند ـ سودهای سوداگرانه حاصل از زمین های آزاد شده، روانه خزانه دولت تاچر شدند (ص ۸۹). دولتی که اینک با ”زنان و مردان منفرد “سروکار داشت، دست اندر کار دگرگون کردن فرهنگ سیاسی شد تا با سرعتی دیوانه وار، آرمان مسئولیت شخصی نئولیبرالیستی را جایگزین آرمانهای سوسیالیستی مدیریت شهری کند.
نمونه دیگری که هاروی از طراحی توطئه گرایانه نئولیبرالیسم می آورد، ایالات متحده آمریکاست که به گفته وی این طرح را که بی شباهت به کودتای شیلی نبود، نخبگان سیاسی و صاحبان شرکتهای مالی، نخست در شهر نیویورک به اجرا درآوردند و سپس آنرا به عنوان طرحی ملی به کل ایالات متحده تسری دادند. دهه ۱۹۶۰ برای آمریکا، دهه نارضایتی اجتماعی و بحران مالی شهرها بود. اما «گسترش استخدام عمومی و تهیه آذوقه برای عموم که تا حدودی کمک های مالی سخاوتمندانه دولت فدرال، بودجه آنرا تأمین می کرد به عنوان راه حل تلقی می شد. ولی پرزیدنت نیکسون که با مشکلات مالی رو برو بود، در اوایل دهه ۱۹۷۰ اعلام کرد که بحران شهری پایان یافته است» (ص ۶۷). هاروی می گوید اعلام این خبر نشان دهنده کاهش کمک های دولت فدرال بود. بدین ترتیب با قطع کمکها شکاف بین درآمدها و هزینه ها در بودجه شهر نیویورک افزایش یافت و این شهر را وادار به وام گیری بی رویه ای کرد که قادر به بازپرداخت آن نبود. درسال ۱۹۷۵ شهر نیویورک با امتناع باند نیرومند بانکداران سرمایه گذار در تمدید مهلت بازپرداخت بدهی روبرو شد و عملاً به ورشکستگی حقوقی رسید. بنا بر طرح پیشنهادی لوئیس پاول در نامه محرمانه اش (۱۹۷۱) که جدیت سرمایه را در ”پرورش دولت“ طلب می کرد، «دادگاه به شرطی ضمانت حقوقی شهر نیویورک را پذیرفت که نهادهای جدیدی ایجاد شوند که مسئول مدیریت بودجه شهر باشند» (ص۶۷) که در عمل به معنای ترک شیوه مدیریت سوسیال دموکراتیک و روی آوردن به مدیریت کارفرمایانه ای بود (ص ۷۱) که هدف خود را به جای رفاه مردم، رفاه شرکتها می دانست (ص۷۰). پس مطابق طرح پیشنهادی پاول، منابع عمومی، صرف زیرساخت های مناسب تجارت گردید (همانجا). مدیریت شهری جدید که برای حل بحران مالی نیویورک عمل می کرد، تأکید داشت که « نقش دولت ایجاد فضای خوب تجارتی است و نه پرداختن به نیازها و رفاه همه مردم» (ص۷۱). هاروی از زوین نقل قول می آورد که بحران نیویورک «نشانه یک راهبرد نوظهور تورم زداییِ همراه با توزیع مرتجعانه درآمد، ثروت و قدرت» بود (ص۶۸). چرا که همزمان با تضعیف بخش بزرگی از زیرساخت های اجتماعی شهری، قدرت طبقاتی احیا می شد (ص ۶۹). بانکهای سرمایه گذاری، به عنوان یکی از طراحان مدیریتی شهر نیویورک، بازسازی اقتصاد آنرا «پیرامون فعالیتهای مالی و خدمات جنبی از قبیل خدمات حقوقی و رسانه ها بازسازی کردند و به مصرف گرایی تنوع بخشیدند (صص ۷۰،۷۱). حکومت کارفرمایانه جدید شهری، با نیّت هویت بخشی تجاری به شهر نیویورک (علارغم کج خلقی نخبگان حاکم) به نئولیبرال سازی فرهنگ شهری پرداخت. «بازشناسی خودپسندانه فرد، جنسیت و هویت، به درون مایه های تکراری فرهنگ شهری بورژوایی مبدل شدند. آزادی و بی بندوباری هنری، که نهادهای فرهنگی نیرومند شهر از آنها حمایت می کردند، عملاً به نئولیبرال سازی فرهنگ انجامید» (ص۷۰). به گفته هاروی قربانیان اصلی نئولیبرال سازیِ زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر نیویورک، طبقه کارگر و مهاجران قومی بودند که یا روانه حاشیه شهر شدند و یا طعمه نژادپرستی گشتند (ص ۷۱). اعتیاد و ایدز تا دهه ۱۹۹۰ بسیاری از جوانان را به کام مرگ فرستاد (همانجا). وضعیتی که پیامد مستقیم مدیریت شهری ای است که وظیفه اش به جای حمایت از مردم، حمایت از عده ای تاجر است!
اما برای آنکه ”سناریوی شهر نیویورک“ مبدل به برنامه ای برای کل ایالات متحده گردد، نیاز به یک طبقه سیاسی با پایگاهی مردمی بود. و به نظر می رسید حزب جمهوری خواه، ابزار مناسبی برای چنین انتقال بزرگی باشد. چرا که این حزب به دلیل گرایش های ضد دموکراتیک خود، همواره قادر به جذب بسیاری از گروههای مذهبی و سیاسی ارتجاعی بوده است. به عنوان مثال اتحاد این حزب با ”اکثریت پرهیزکار“ (ص۷۳) و گروههای فرهنگی ـ طبقاتی نژادپرستانه ای همچون کارگران سفیدپوست (ص۷۴) که علارغم منافع طبقاتی خود در نهایت حیرت با جمهوری خواهان متحد شدند. به قول هاروی «نه برای اولین بار و نه برای آخرین بار در تاریخ است که یک گروه اجتماعی به دلایل فرهنگی، ملی و مذهبی به رأی دادن علیه منافع مادی، اقتصادی و طبقاتی خود ترغیب شده است» (ص۷۵). تأثیر و نفوذ عوامل فرهنگی، ملی و مذهبی در چرخش واقعیات سیاسی و طبقاتی همواره چنان مستأصل کننده بوده که گرامشی معتقد است مسائل سیاسی هرگاه «به شکل مسائل فرهنگی تغییر داده شوند، به مسائل ”حل نشدنی“ تبدیل می گردند» (ص۶۰). بهرحال اکنون که نئولیبرالیسم در ایالات متحده پایگاه سیاسی و حمایت های مردمی خود را یافته است، ریگان به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه و نئولیبرالیسم در انتخابات (۱۹۸۰) به پیروزی می رسد. و به بهانه مبارزه با تورم، سیاستهای نئولیبرالیستی را در کل ایالات متحده عملی می سازد: کاهش حدود و محتوای نظارتی و کنترلی دولت فدرال به ترتیب بر کلیه فعالیتهای صنعتی، شرایط محیطهای کاری، مراقبت های بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کننده و نیز کاهش بودجه (ص۷۶) و مقررات زدایی از جریان های مالی، سرمایه گذاری و تجدید نظر وسیع در تعیین مالیات با نیّت احیاء قدرت طبقاتی؛ که به بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری امکان داد تا اصلاً هیچ مالیاتی پرداخت نکنند. و بالاخره شلیک نهایی ریگان، واگذاری بدون قید و شرط دارایی های عمومی به بخش خصوصی بود (ص۷۷).
برای ریگان به عنوان مجری بزرگ طرح نئولیبرالیسم و احیاء قدرت طبقاتی (که فقط نظارت و کنترل بر کارگران را مجاز می دانست)، لازم بود تا اتحادیه های کارگری را به زانو درآورد. از اینرو از طریق تحریک اتحادیه های کارکنان کنترل هوایی به اعتصاب و سپس زهرچشم گرفتن از آنها (۱۹۸۱) از یک سو (ص ۷۸، ۸۶) و نیز «انتقال فعالیتهای صنعتی از نواحی شمال شرقی و شمال مرکزیِ اتحادیه زده … به ایالات جنوبیِ فاقد اتحادیه های کارگری» (ص۷۸) که از قانون الزامی نبودن عضویت در اتحادیه ها برخوردار بودند، قادر به تضعیف قدرت اتحادیه های کارگری شد. وانگهی برای اثر گذاری در عقاید عمومی جهت حمایت از نئولیبرالیسم، نظرات اقتصادی زیادی در کار بودند (مکتب اصالت پول، انتظارات عقلایی، انتخاب عمومی، اقتصاد طرف عرضه) که همگی بر سر نفی مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی متفق القول بودند. جدا از این نظریات، مطبوعات تجاری (در رأس آنها وال استریت جورنال) و نیز «نویسندگان پرکاری(نظیز جورج گیلدر) که از حمایت های مالی مؤسسات پژوهشی برخوردار بود …. و دانشکده های علوم بازرگانی که با بودجه هایی سخاوتمندانه از سوی شرکتها و بنیادها در دانشگاههای معتبری همچون استنسفورد و هاروارد پدید آمدند … به مراکز تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم مبدل شدند… تا ۱۹۹۰ یا حدود آن سال، طرز تفکر نئولیبرالی بر اغلب دپارتمانهای اقتصاد در دانشگاههای مهم پژوهشی و دانشکده های علوم بازرگانی حاکم شده بود. اهمیت این موضوع را نباید دست کم گرفت. دانشگاههای پژوهشی ایالات متحده مکان های آموزشی بسیاری از دانشجویان خارجی بودند و هستند کسانی که آموخته هایشان را به کشورهای خود … و نیز به نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین الملل پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد می برند» (ص ۸۰).
هاروی معتقد است که موفقیت ریگان و تاچر در نحوه عمل آنها در تبدیل دیدگاههای سیاسی، ایدئولوژیکی و فکریِ در اقلیت به دیدگاههای غالبی است که ظاهراً به راحتی قابل بیرون راندن نیستند (ص۹۱، تأکید از من است). به بیانی تغییر زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توسط ریگان و تاچر در ایالات متحده و بریتانیا چندان عمیق بوده که سیاستمداران بعدی (نظیر کلینتون و بلر) جز پیمودن مسیر نئولیبرال سازی، کار دیگری از دستشان ساخته نبوده است. چرا که به گفته هاروی ریگان و تاچر باتجربه هایی که از شیلی و نیویورک داشتند، «خود را در رأس یک جنبش طبقاتی ای قرار دادند که مصمم به احیای قدرتش بود» (ص ۹۲).
سخن از بریتانیا و ایالات متحده آمریکاست. یعنی دو سرزمینی که علاوه بر داشتن پیشینه دموکراتیک در مدیریت شهری (صص۸۷ ، ۷۱)، از تجربه اتحادیه های کارگری قدرتمند و نیز تجربه زندگی در دولت رفاه برخوردار بودند؛ پس چگونه می شود که به اصطلاح این ”جنبشِ طبقاتیِ مصمم به احیای قدرت“ تنها در عرض چند سال شکل می گیرد و تبدیل به ایده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غالب و حاکم می گردد!؟ قصد ندارم به تئوری ”مجموعه توطئه گر“ هاروی خدشه ای وارد سازم، اما به نظر می رسد دریک سطح قرار دادن نئولیبرال سازی در شیلی با فرآیند نئولیبرال سازی در بریتانیا و ایالات متحده، نگرش ساده انگارانه ای است که به تقلیل هر دو فر آیند ختم می گردد. هاروی در کتاب خویش فصلی را تحت عنوان ”ساختن رضایت“ گنجانده است و اتفاقاً در همین فصل است که نه تنها طرح پیشنهادیِ پاول، بلکه گزارش های مفصلی از انواع مختلف بنیادهای پژوهشی، دانشگاهی، مطبوعاتی و انتشاراتی ای می آورد که به گفته خودش با توجه به هزینه های کلان به یاری شرکتهای مالی تأمین بودجه می شدند. مطلب اینجاست که وی به درستی نئولیبرال سازی در ایالات متحده و بریتانیا را در همین فصل می آورد؛ حال آنکه تاریخچه نئولیبرال سازی در شیلی را در فصلی دیگر (قبل تر) آورده است. چرا علارغم شباهتی که بین هر سه می بیند این فاصله گذاری را رعایت می کند!؟ بی شک به این دلیل واضح که به خوبی می داند، با وجود ادعای وی نسبت به” کمبود دموکراتیک“ در کشورهای بظاهر دموکراتیک (ص۲۸۴)، در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایالات متحده و بریتانیا، خواست ضروری عناصر دموکراتیک مدرن ـ حداقل در اذهان عمومی ـ نهادینه شده و مشروعیت یافته است. و همین نهادینگی دموکراسی سبب می گردد تا اگر قرار بر این باشد که منابع عمومی از سوی قدرت به تخصیص گروه خاصی در جامعه درآید، پیشاپیش مشروط به ”ساختن رضایت“ اذهان عمومی باشد. چنانچه بنا بر گزارش هاروی، جا اندازی نئولیبرالیسم در هر دو جامعه، جدا از صرف بودجه های کلانی که شرکتها برای چرخش فکریِ جامعه دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی هزینه کردند، دولتهای مربوطه با ترفندهایی تاکتیکی نیز نظیر فروش گسترده واحدهای مسکونیِ بخش عمومی به مستأجران (در بریتانیا) (ص۸۹) و آزاد سازی کارگران از سلطه قوانین انعطاف ناپذیر ساختارهای بروکراتیک اتحادیه ها (در ایالات متحده) (صص ۷۸ ، ۷۹)، با جلب حمایت توده های وسیع مردم از برنامه نئولیبرالیسم به عمل خود مشروعیت بخشیدند. وانگهی بنا به همان دلیل نهادینگی دموکراسی فی المثل از نظر«مردم بریتانیا حدودی برای نئولیبرال سازی وجود داشت» (ص ۹۰) و نئولیبرالها قادر به خصوصی سازی مراقبت های بهداشتی و یا حذف برخی دیگر از دست آوردهای دولت رفاه نشدند. و به گفته خود هاروی در بریتانیا «ایجاد توافق همگانی برای انجام تغییرات بنیادی در همه این زمینه ها امری دشوار بود» (همانجا). حال آنکه نئولیبرالیسم در شیلی به علت فقدان نهادینگی دموکراسی، همراه با کودتایی ضد دموکراتیک وارد می شود. بی آنکه نیازی به برنامه ”ساختن رضایت“ باشد!
باری، از این مطلب مهم هم نمی توان گذشت که ”ساختن رضایت“ بدون وجود نارضایتی قبلی توفیقی ندارد. به عنوان مثال با وجودیکه هاروی از نارضایتی مردم بریتانیا از دستگاه دیوان سالارانه اتحادیه های کارگری یاد می کند (ص ۸۴)، اما گویا چندان آنرا در چرخش ذهنی به سوی نئولیبرالیسم، تأثیر گذار نمی داند و با نگرشی اقتصاد محورـ حداقل در این مورد بخصوص ـ بر این باور است که «اگر بحران جدی انباشت سرمایه در دهه ۱۹۷۰ روی نداده بود، پدیده تاچر مطمئناً ظهور نمی کرد، چه رسد که موفق شود» (همانجا). حال آنکه به اعتقاد من نارضایتیِ ناشی از بحران اعتماد و دلزدگی مردم نسبت به دستگاه دیوان سالارانه اتحادیه های کارگری (که به پیروی از سنت امتیازات طبقاتی اشراف، خود به شبکه ای مستحیل شده در این بافت فرهنگی ارتجاعی ـ طبقاتی درآمده بود) به همان اندازه بحران جدی انباشت سرمایه در پدیده تاچریسم سهیم بوده است. گواه این مطلب رفتار به اصطلاح ”توهین آمیزی“ است که به گفته هاروی، دانشجویان در جنبش ۱۹۶۸ نسبت به «امتیازات طبقاتی (چه امتیازات اشراف، سیاستمداران و چه دیوان سالاران اتحادیه های کارگری)» از خود بروز دادند و با اعلام بی باوری به تشکلات سیاسی اتحادیه های کارگری، چرخش پست مدرنیستی را بنیان نهادند، و «راه را برای سوءظن به همه روایت های کلان» هموار ساختند (همانجا).
در همین جا لازم می دانم این مطلب هم گفته شود که متأسفانه هاروی در کتابش با نگاهی کینه توزانه، هرجا امکانی بیابد، پست مدرنیسم را به مثابه یار غار نئولیبرالیسم معرفی می کند و اساساً به عنوان یک محقق فراموش می کند که پدیده پست مدرنیسم به لحاظ فرهنگی حداقل در بطن شکل گیری در سالهای ۱۹۶۸ ـ ۱۹۷۰، واکنشی انقلابی به بی مایگیِ اسنوبیستی فرهنگ مدرنیسم و نیز به لحاظ سیاسی اعتراضی عینی به فساد سیاسی ـ اجتماعی اراده معطوف به قدرتِ مدرنیته بوده است. که صد البته نئولیبرالیسم به نحوی کاملاً مطلوب آنرا مصادره کرده است. به همان صورت که نگرشهای بنیادگرا و ارتجاعیِ سیاسی و فرهنگی جهان معاصر از آن به نفع خود استفاده کرده اند. همواره با اصرار تمام گفته ام که می توانیم و شاید وظیفه هم داشته باشیم که پست مدرنیسم را به دلیل همین همنشینی ها مورد انتقاد قرار دهیم؛ ولی تردید در اصالت مبانی اولیه آن باعث می شود که نه فقط شانس داشتن نگاه انتقادی در روایت های به اصطلاح کلان را از دست بدهیم بلکه روند مدرنیته را از محتوای انقلابی، روشن نگری و انتقادی اش باز داریم.

نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی

شاید یکی از مهم ترین وقایع عصر حاضر، اصلاحات نئولیبرالیستی در چین کمونیست باشد. اصلاحاتی که به یاری دنگ شیائوپینگ سبب شد طی فقط چند دهه چین به عنوان یکی از قدرتهای بازار سرمایه داری شناخته شود و رشد حیرت انگیزی در مسیر اقتصادی خود بدست آورد. بی آنکه نیازی به زحمت ”ساختن رضایت“ و یا برهم زدن اقتدار سیاسی حزب کمونیست باشد. چرا که سازگاری بین استبداد و نئولیبرالیسم در نمونه های شیلی، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور (ص ۱۶۹) پیشتر از بوته آزمایش سربلند بیرون آمده بودند! حزب کمونیست که سالیان سال قدرت را به خود اختصاص داده بود، اینک فقط کافی بود با توجه به انبوه نیروی کارگر ارزانی که حزب در اختیار داشت (ص۱۹۳)، نه تنها شرکتهای تولیدی تایوانی، ژاپنی، کره ای و حتّا آمریکایی را به چین جذب کند (صص۱۹۱ ، ۱۹۴)، بلکه با اصلاحات خصوصی سازی (ص ۱۷۲) و تبدیل و واگذاری بسیاری از شرکتهای دولتی ـ که پیش از این اشتراکی بودند ـ به شرکتهای خصوصی، اعضای حزب را از طریق مدیریت در این شرکتهای جدیدالتأسیس به ثروت هنگفت و قدرت مضاعف برساند (صص ۲۰۳ ـ ۲۰۵). «آنچه این مسئله نشان می دهد، همگرایی فزاینده نخبگان حزبی و تجاری به شیوه هایی است که در ایالات متحده بسیار متداول اند» (ص ۲۱۱). شیوه هایی که خبر از شکل گیری روزافزون نابرابری اجتماعی، فساد مالی سیاسی و شکاف طبقاتی در جامعه امروز چین می دهد. طبق نقل قولی که هاروی از وانگ می آورد، نابرابری ساختاریِ شهر و روستا ـ که همواره در چین وجود داشته ـ بعد از اصلاحات «به سرعت خود را به اختلاف درآمدی در میان طبقات مختلف، لایه های اجتماعی و مناطق، تغییر شکل داد و این امر به سرعت به قطبی شدن اجتماعی انجامید» (ص ۲۰۱). پس علارغم عدم اجازه سکونت دائم روستائیان در شهرها و پدیده نوظهور کارگران سیّار، هجوم به شهرها آغاز می گردد و به موازات رونقِ ”کار دستمزدی“ که به انباشت ثروت برای گروهی خاص منجر می گردد، فرآیند وسیع پرولتاریاسازی شکل می گیرد. چرا که پیامد خصوصی سازی، بخش بزرگی از کارگرانی را هم که در شرکتهای دولتی و یا شرکتهای شهری و روستایی مشغول به کار هستند، عملاً در خود می بلعد و آنها را با شرایط تحمیلی جدید کار مواجه می سازد. «منبع دیگر انباشت ثروت از طریق استثمار شدید نیروی کار، به ویژه نیروی کار زنان جوان مهاجر روستایی است. سطح دستمزدها در چین فوق العاده پائین است، و شرایط کار به اندازه کافی نابسامان، استبدادی و استثمارگرانه است که روی تعریف هایی را که مارکس سالها قبل در گزارش کوبنده اش از شرایط کارخانه ای و خانگی در بریتانیا در مراحل ابتدایی انقلاب صنعتی در آنجا گرد آورده بود سفید می کند. حتّا ناراحت کننده تر از این شرایط کاری، مسئله عدم پرداخت دستمزدها و تعهدات مربوط به حقوق بازنشستگی است» (ص ۲۰۷).
مسلماً نتیجه چنین وضعیتی فقر شدید، بیکاری، و بروز اختلافات طبقاتی است که به اعتراضات وسیع کارگری و درگیری های خشن با نیروهای پلیس می انجامد (صص ۲۰۸ ـ ۲۰۹). اما آنچه که بی اندازه در این اعتراضات کارگری اهمیت دارد، تلقی ذهنی کارگران معترض از ماهیت سیاسی خودشان است. هاروی بر اساس تحلیل های لی در اینباره می گوید:« دولت و کارگران … هر دو، اصطلاح طبقه کارگر را نفی می کنند، نه ”طبقه را به عنوان ساخت گفتمانی که تجربه جمعی آنان را تعیین می کند“ می پذیرند، و نه خودشان را به عنوان”موضوع کار قراردادی، حقوقی و انتزاعی به گونه ای که معمولاً در نظریه های مدرنیته سرمایه داری تلقی می شود“ و از حقوق قانونی فردی برخوردارند، مشاهده می کنند. در عوض، آنها معمولاً به مفهوم سنتی مائوئیستی توده ها متشکل از ”کارگران، روستائیان، روشنفکران و بورژوازی ملی که منافعشان با یکدیگر و نیز دولت سازگار است“ متوسل می شوند …. بنابراین، هدف هر جنبش توده وار، وادارساختن دولت مرکزی به عمل کردن به وظیفه انقلابی اش در برابر سرمایه داران خارجی، شرکتهای خصوصی، و مقامات محلی خواهد بود» (صص ۲۰۹ ، ۲۱۰).
در فضای غیر دموکراتیک و سرکوبگرانه نظامهای سیاسیِ ایدئولوژی زده، بروز مطالبات برحق، معمولاً از راه ادبیات ایدئولوژیِ دارای هژمونی صورت می گیرد. به بیانی سعی می شود، مشروعیت خواسته ها در چارچوب هژمونی ها، طرح گردد. بنابراین به باور من، استفاده از ادبیات مائوئیستی اصطلاح ”توده ها“، می تواند جدا از مخالفت با اصلاحات نئولیبرالیستی دولت و حزب، بیانگر ابزار سیاسیِ آگاهانه ای برای مشروعیت بخشیدن به نفس اعتراض و نارضایتی باشد تا نفی و دوری گزینی از هویت های سیاسی ادبیات مدرنیته؛ چرا که استقبال از مظاهر فرهنگی مصرفیِ مدرنیته سرمایه داری در چین و شهرهای بزرگ یا مطرح آن (صص ۲۰۶ ، ۲۰۷)، به خودی خود، نمایانگر عقب نشینی و گسست از باورهای هژمونیک سنت مائوئیستی است. اگر از دیدگاه دیالکتیک مارکسی به این قضایا نگاه کنیم، بی شک متوجه این مسئله خواهیم شد که هر چند در حال حاضر (بنا بر گزارش هاروی) هویت سیاسی مستقل ”طبقه“ در اعتراضات کارگری وجود ندارد، اما با تبدیل روز افزون چین به کارخانه های تولیدی سبک و سنگین با نیروی کار ارزانِ بی شمار و نیز به موازات آن، با احیاء و بازسازی قدرت طبقاتی و گسترش ثروتمندان شهریِ برآمده از استثمار مستقیم کارگران، احتمال بسیار دارد که فرآیند ”پرولتاریاسازی“ در چین به استقلال طبقاتی کارگران از دیگر اجزاء ”توده ها“ منجر گردد.
بهرحال اینکه حزب کمونیست چین با نئولیبرال سازی خاص خویش، چگونه لشکر عظیم پرولتاریایی را که به وجود آورده ـ جدا از شیوه سرکوبی که تا این لحظه از خود نشان داده و پیامدهایش را هم دیده ـ جذب خواهد کرد، آینده نشان خواهد داد. در حال حاضر ما چینی مواجه هستیم که فرسنگها از تساوی طلبی در فقر به شیوه مائو، فاصله گرفته است و شاید حتّا به قول هاروی بتوان گفت «خودکامگی، توسل به ملت گرایی، و احیای برخی شیوه های امپریالیستی نشان می دهد که چین ممکن است به سوی یک هم آمیزی با موج نو محافظه کارانه ای که امروز به شدت در ایالات متحده جریان دارد، اما از جهتی کاملاً متفاوت در حرکت باشد» (ص ۲۱۱).

جهان به مثابه کالا
از بین تمامی عناصر ویران کننده ای که نئولیبرالیسم با خود دارد، شاید هیچکدام به اندازه ”کالایی سازی” بنیانی تر نباشد. نگرش کالایی، جدا از برهم زدن حیثیت انسانی، شرایط زیستی انسان و کره زمین را به نابودی می کشاند. طبق گزارش هاروی، چین و ایالات متحده در اثر رقابت جنون آمیز تسخیر بازار، دو مجرم اصلی در رشد انتشار گاز دی اکسید کربن شناخته شده اند (ص۲۴۲). سیاستهای نئولیبرالیستی با نگرش کالاییِ خود در حالی برای گسترش و تنوع روزافزون زندگی مصرفی، به غارت منابع طبیعی کره زمین روی آورده اند که حدود ۲ میلیارد نفر در جهان محکوم به زندگی با کمتر از ۲ دلار در روز هستند (ص۲۳۹) و یک میلیارد نفر به صورت هولناکی زیر خط فقر زندگی می کنند. «در ۲۰۰۳ چین ۳۰ درصد از تولید زغال، ۳۶ درصد از فولاد و ۵۵ درصد از سیمان جهان را به مصرف رساند» (ص۱۹۵). و بعد از ایالات متحده مقام دومین واردکننده نفت را داراست. اصلاحات نئولیبرالیستی حزب کمونیست چین در ظرف ده سال چنان عادت استفاده از اتوموبیل شخصی را به جای سنت دیرینه دوچرخه سواری جا انداخته که این کشور را به مقام شانزدهم در بین بیست کشوری رسانده که آلوده ترین هوای جهان را دارند (ص ۲۴۳)؛ و این در حالیست که اگر فقط ۱۰ درصد از جمعیت بالای یک میلیاردی چین ـ که رقم بسیار بالایی است ـ از قدرت خرید اتوموبیل برخوردارند (ص۱۹۲)، کشاورزان روستایی چین فقط امکان خوردن یک بار گوشت در هفته را دارند (ص ۲۰۱)!
طبق گفته هاروی «کالایی سازی مستلزم وجود حقوق مالکیت بر فرآیندها، چیزها و روابط اجتماعی است که بر آنها می توان قیمت گذاشت، و به شرط قرارداد قانونی آنها را می توان خرید و فروش کرد» (ص۲۳۱). قبل از هر چیز این نکته مهم را بگویم که وقتی صحبت از قرارداد قانونی می گردد، مدت زمان این قراردادها در ساختار نئولیبرالیسم به دلیل نگرش کالایی ـ مصرفیِ موجود در آن کوتاه مدت است. اما برای آنکه ”حقوق مالکیت“ بر فرآیندها، چیزها … و اکنون اضافه می کنیم بر منابع طبیعی و انسانی (نیروی کار)، مشمول قراردادهای کوتاه مدت گردد، لازم است که دولت از یک سو مالکیت عمومی بر منابع طبیعی، صنایع، شرکتها، اراضی ملی و کارخانه ها را ملغی سازد و آنها را با اصطلاح ”خصوصی سازی“ به شرکتها و مؤسسات سرمایه داری (اعم از داخلی و خارجی) واگذار کند و از سویی دیگر ـ برای انعطاف پذیری بازار کار و سود آوری بیشتر کارفرمایان ـ در تضعیف یا حذف حمایت های اجتماعی حقوق کار برآید. به عنوان مثال برای آن بخش از افرادی که قادر به جذب خود در بازار کار نشده اند و یا آن عده ای که پس از انقضای مدت قرارداد به جمع بیکاران پیوسته اند، دولتهای غیررفاه و حامی نئولیبرالیسم، با خصوصی سازیِ دارایی های عمومی هم از خود سلب مسئولیت اجتماعی ـ رفاهی در قبال این افراد کرده اند، و هم از طریق عدم مداخله در شرایط کاری و سرکوب اعتراضات کارگری، جواز استفاده ابزاری از نیروی انسانی و نیز منابع طبیعی در قراردادهای کوتاه مدت را برای کارفرمایان صادر می کند. «اولویت دادن به روابط قراردادیِ کوتاه مدت همه تولیدکنندگان را تحت فشار می گذارد تا قبل از پایان قرارداد هر چیزی را که می توانند استخراج کنند» (ص۲۴۳). در اینجا گاز یا نفت و یا… به دلیل نگاه تهاجمیِ غارتگرانه تمامی بار ارزشیِ سرمایه حیاتی ـ زیستی خود را از دست می دهد و فقط به منزله کالایی جهت خرید و فروش دیده می شود. به همین نسبت زمانی که دولتی با حذف نقش نظارتی خود بر شرایط کار اجازه می دهد تا از طریق قراردادهای کوتاه مدت با نیروی انسانی به منزله کالا برخورد گردد، در واقع حیثیت انسانی را همراه با تمامی آمال و آرزوها از موجودیت اجتماعیِ فرد می گیرد و او را یکه و تنها رها می سازد. پولانیی در اینباره می گوید:« ”نیروی کار“ را که به عنوان کالا توصیف شده است نمی توان به اینجا و آنجا هل داد، حساب نشده از آن استفاده کرد، یا حتّا بدون استفاده آنرا رها کرد بدون آنکه انسانی که صاحب این کالای عجیب است تحت تأثیر قرار نگیرد. نظام [سرمایه داری] با دور ریختن نیروی کار انسان، در ضمن، جوهر مادی، روانی و اخلاقی ”انسان“ را که ضمیمه آن اصطلاح [نیروی کار] است دور می ریزد» (ص۲۳۳).
هاروی در جای جای کتابش گزارشهایی بسیار اسفناک و باور نکردنی از شرایط کاری کارگران جهان، خصوصاً در کشورهای جهان سوم و آسیای شرقی دارد. هرچند که به اعتقاد من کالایی شدن و ”دور ریزی“ نیروی انسانی در شیوه نئولیبرالیستی فقط منوط به کارگران نیست و افراد متخصص و دانشگاهی را هم در برمی گیرد. باری، دورریزی کارگران و مهاجران به حاشیه اجتماع، زمانی ابعادی هولناک به خود می گیرد که این قربانیان برای بقا به جرم و جنایت دست می زنند. و بالاجبار وارد باندهای قاچاق (اعم از مواد مخدر، قاچاق زنان جوان و اسلحه و هر چیز غیرقانونی دیگری که برایش تقاضایی وجود داشته باشد) می گردند. باندهای قاچاقی که زاده نظام بازار و بحران انباشت از طریق سلب مالکیت عمومی است (صص ۲۳۹، ۲۵۷، ۲۵۸). هاروی به درستی این مطرودین را قربانیان خصوصی سازی، مالی سازی، مدیریت و طراحی بحرانهایی می داند که نئولیبرالیسم و دولتهای ضددموکراتیکِ حامی آنها در جهان به وجود آورده اند تا ثروت و قدرت را به انحصار گروهی خاص در آورند. گفتنی است در بحرانهای مالی ای که به توسط دستکاری سیاستهای نئولیبرالیستی در کشورهای فقیر رخ می دهد، گرفتن وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برابر است با بازگرداندن چیزی بیش از پنجاه برابر بدهی! تا جایی که استیگلیتز با افسوس می گوید: «چه دنیای عجیبی که در آن کشورهای فقیر عملاً به کشورهای ثروتمند یارانه می دهند» (ص۲۲۷). و چنانچه کشوری قادر به بازگرداندن بدهی خود در موعد مقرر نباشد، برای تجدید مهلت مجبور به پذیرش اصلاحات نئولیبرالیستی ای است که صندوق بین اللمل پول و بانک جهانی برایش دیکته می کنند. به بیانی آن کشور مفلوک با چیزی شبیه به همان حکایت شهر نیویورک روبروست: «کاهش هزینه های رفاهی، تصویب قوانین بازار کار انعطاف پذیرتر و خصوصی سازی» (ص ۴۴). یعنی تشدید فاصله طبقاتی، گسترش فقر، بیکاری، گرسنگی، ابداع کارگر سیّار روزمزد، کالایی شدن کار و بالاخره چوب حراج زدن به سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم بوده و روزگاری با مشقت و مبارزه ای خونین آنرا از چنگ امپریالیست های قرون پیش بیرون آورده و با غرور تمام، ملی اعلامش کرده بودند!
شاید همه اینها کافی باشد تا بعضی از شیفتگان پیشین نئولیبرالیسم (نظیر جفری ساش، استیگلیتز و پل کروگمن) و حمایت کنندگان مالی آنها (نظیر جورج سوروس و مؤسسه پژوهشی وی) را به منتقدان کنونی نئولیبرالیسم تبدیل کرده باشد (ص۲۰۶). چرا که نئولیبرالیسم در عمل نشان داده نه تنها قادر به از میان برداشتن فقر در جهان نیست بلکه عملاً در صدد احیای قدرت طبقاتی نخبگان سرمایه داری و رشد روزافزون فاصله طبقاتی است. بی جهت نیست که سال ۲۰۰۸ میلادی از سوی سازمان ملل متحد به دلیل کثرت شرایط زندگی میلیونها نفر در زیر خط فقر به نام سال سیب زمینی رقم خورده است. به باور من انتخاب این نام خبر از شکست برنامه های نئولیبرالیستی می دهد و اگر این را نماد یا سمبلی بدانیم ، خیل عظیم ملتهایی را می بینیم ـ که از سرصدقه دولتهایشان که به گروه نئولیبرالیستها پیوسته اند ـ از سر ناگزیری به جمع سیب زمینی خورهای ون گوگ اضافه شده اند! بهرحال سال ۲۰۰۸ با معضل فقر گره خورده است. فقری که مانع بزرگی برای ملتهای فقیری است تا سهمی در پروژه عظیم آزادی انتخاب در مصرف نئولیبرالیستی داشته باشند!

آزادی و نئولیبرالیسم

گمان کنم تا این لحظه مشخص شده باشد که آزادیِ برآمده از فرایند نئولیبرال سازی، نه به آزادی های دموکراتیک و سیاسی، بلکه به اقتصاد بازار آزاد و جریان سرمایه ختم می گردد. و اصلا همان را در نظر دارد. آنچه نئولیبرالیسم نیاز دارد نه جامعه دموکراتیک است و نه افراد آزاد با شأن انسانیِ دارای حقوق دموکراتیک؛ چرا که نیاز نئولیبرالیسم همانگونه که عملاً دیدیم بر نیروی کار فاقد هر گونه حقوق اجتماعی و سیاسی تأکید دارد. یعنی انسان به منزله کالای ابزاری که برای رونق بازار مصرفی بتوان بدون هر گونه مشکلی به کارش گرفت و به راحتی به دورش ریخت. و این در حالی است که با ترفند جدید جنگ اخیری که امپریالیسم نئولیبرالیستی بریتانیا و ایالات متحده به بهانه های پارانویایی و مردم فریبانه در حمله به عراق راه انداختند، شعار آزادی برای این ملت را سر می دادند. اما واقعیت این است که «آنچه ایالات متحده آشکارا می کوشید با زور فراوان بر عراق تحمیل کند، یک دستگاه دولتی بود که مأموریت اصلی آن تسهیل شرایط انباشت سرمایه سودآور از طریق سرمایه داخلی و سرمایه خارجی باشد … آزادی هایی که در این دولت وجود دارد بازتاب دهنده منافع صاحبان دارایی خصوصی، شرکتها و شرکتهای چند ملیّتی و سرمایه مالی است» (ص ۱۶). بنابراین مطابق چارچوب نئولیبرالیِ آزاد سازی، کاملا منطقی است که به جای آزادی های مدنی و شهروندی ملت عراق، «خصوصی سازی کامل شرکتهای دولتی، حقوق کامل تملک شرکتهای عراقی توسط شرکتهای خارجی، حق خارج کردن تمام سود از عراق توسط شرکتهای خارجی … باز کردن بانکهای عراق به روی کنترل خارجیان، رفتار یکسان با شرکتهای خارجی … برداشتن تقریباً تمام موانع تجاری …» حاصل شود (صص۱۴،۱۵).

با وجودیکه نئولیبرالیسم همواره بر حقوق فردی تأکید دارد، اما فراموش می کند که این حقوق تنها زمانی مفهوم راستین خود را بدست می آورد که فرد نسبتی ارگانیکی و دیالکتیکی با جامعه داشته باشد تا بتواند حقوق فردی اش را از این رابطه طلب کند. در غیر اینصورت این حقوق معنای خود را از دست می دهد. اگر این مسئله را بپذیریم، ناچاریم این را هم بپذیریم که به محض اینکه نئولیرالیسم ـ به واسطه خصوصی سازی ـ اقدام به حرّاج دارایی ها و سرمایه های عمومی می کند، عملاً به نفی حقوق فردی ـ که حقوق اجتماعی را در خود مستتر دارد ـ عمل کرده است و در نتیجه تناقض درونی خود را آشکار می سازد.
تجربه ثابت کرده، آزادی فردی، زمانی اعتبار دارد که بر پایه حقوق دموکراتیکِ نهادینه شده و قانونمند استوار گردد. حقوقی که به ناگزیر برای استقرار عملی و واقعیِ بنیان های آزادی و حفاظت از آن، مستلزمِ توزیع عادلانه منابع (اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی) است. حال آنکه همانگونه که در متن دیدیم، حیات نئولیبرالیسم در گروی سلطه بر منابع است، نه توزیع عادلانه آن؛ هم چنانکه روحیه نخبه سالاری و کارفرمایانه نئولیبرالیسم، مغایر با حکمرانی دموکراتیکی ـ مشارکتی است.
با توجه به تمامی مطالبی که به یاری بحثهای هاروی از نظر گذشت، اگر فرض را بر این بگذاریم که در جامعه ما خواست مشارکت و سهم طلبیِ گروههای مختلف اجتماعی در حیطه های سیاسی و فرهنگی به گفتمان تبدیل شده باشد، و نیز در کنار چنین فرضی، ضرورت از میان برداشتن روزافزون فاصله طبقاتی را قرار دهیم، پرسش این است که آیا ادامه روند کج دار مریز نئولیبرال سازی فعلی ـ در اشکال به ظاهر متناقض آن در صحنه سیاست ـ قادر است از عهده آن فرض و این ضرورت برآید!؟

اصفهان ـ دی ماه ۱۳۸۶

این مقاله نخست در جهان کتاب شماره ۲۲۴ ـ ۲۲۶، دی ـ اسفند ۱۳۸۶، منتشر و سپس برای باز انتشار به سایت انسان شناسی و فرهنگ ارسال شده است.

آدرس وبلاگ زهره روحی : zohrerouhi.blogspot.com