نابرابری جنسیتی همچون دیگر نابرابری‌های اجتماعی ریشه در جهانی‌سازی و تحولات چند دهه‌ی اخیر ندارد و پیش از آن نیز وجود داشته است. اما روند جهانی‌شدن و گفتمان نولیبرالی حاکم بر آن، همچون دیگر عرصه‌های نابرابری، بر نابرابری جنسیتی نیز تأثیر داشته است.
آثار جهانی‌سازی بر زنان پیچیده و اغلب متناقض است. گروهی از پژوهش‌گران، با تأکید بر ابعاد مثبت جهانی‌سازی، معتقدند زنان عمدتاً منافع بسیار از اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های تعدیل ساختاری به دست آورده‌اند. از دیدگاه آنان، اگر چه جهانی‌سازی روند قطبی‌شدن را تشدید کرده اما به طور فزاینده‌ای موجب افزایش درآمد و اشتغال زنان نیز شده است.
نوشته‌های مرتبط
از دهه‌ی ۱۹۵۰ تا پایان دهه‌ی ۱۹۹۰، نسبت زنان شاغل بین ۲۰ تا ۵۹ سال تقریباً از یک سوم به یک دوم افزایش یافت. در بسیاری از موارد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان همگام با مردان افزایش یافته است. بر طبق آمار، نیروی کار زنان در سطح جهانی از ۳۶ درصد در سال ۱۹۶۰ به بیش از ۴۰ درصد در ۱۹۹۷ رسید. جهانی‌سازی، با تسریع روند صنعتی‌شدن، موجب جذب بیشتر نیروی کار زنان در بخش صنعت و در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه شد. (Razavi, 2001:23).
از ۱۹۷۰ بدین‌سو در زمینه‌های بهداشت و آموزش، با کاهش شکاف‌های جنسیتی روبرو هستیم. (UNDP, 1999:3) برای مثال، نسبت ثبت‌نام دختران در دبیرستان در سراسر جهان از ۳۶ درصد در سال ۱۹۹۰، به ۶۱ درصد در سال ۱۹۹۷ رسید، همچنین نرخ فعالیت اقتصادی زنان در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، از ۳۴ درصد تا ۴۰ درصد رشد کرد (UNDP, 1999:22). در بسیاری از نقاط دنیا زنان بیشتری وارد بازار کار شدند. برای مثال در اروپای غربی از دهه‌ی ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ حدود یک ملیون مرد بیکار شدند، در حالی که تعداد زنان شاغل به ۱۳ میلیون نفر افزایش یافت. به‌علاوه از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ متوسط دستمزد کارگران زن در کشورهای شمال از ۴۳ درصدِ دستمزدِ مردان تا ۵۴ درصدِ آن افزایش یافته است (Simai, 1995:12) .
استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مظاهر جهانی‌شدن فرصت‌هایی برای زنان در تجارت الکترونیک ایجاد کرده است. برای مثال در هندوستان از طریق بازاریابی با استفاده از عکس‌های دیجیتالی تولیدات، بیش از ۶۰۰۰ زن روستایی توانسته‌اند تولیدات خود را به بازار عرضه کنند.
چنین فرایندی به عرضه‌ی مستقیم تولیدات با حذف واسطه‌ها و دلال‌ها می‌انجامد و زنان منابع بیشتری از فروش تولیدات را به‌دست می‌آوردند. همچین بسیاری از تجربیات جهانی نشان می‌دهد که افزایش صادرات کالاهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه با افزایش تقاضا برای اشتغال زنان همراه بوده است زیرا صنعتی‌شدن در شرایط بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه به نیروی کار زنان وابسته است. برای مثال، تعداد کارخانه‌های نساجی در بنگلادش از چهار کارخانه در ۱۹۷۸ به ۲۴۰۰ کارخانه در ۱۹۹۵ با ۲/۱ میلیون کارگر رسیده که ۹۰ درصد آنان را زنان زیر ۲۰ سال تشکیل می‌دهند (Sobhy, 2003) .
تحقیقاتی که بر آثار مثبت جهانی‌سازی در زمینه‌ی برابری جنسیتی و بهبود شرایط زندگی زنان تأکید دارند، نشان می‌دهند که در دوران جهانی‌سازی اشتغال زنان موجب افزایش درآمد آنان، در نتیجه، افزایش دسترسی زنان به امکانات اجتماعی همچون آموزش و بهداشت و درمان و در مجموع بهبود شاخص توسعه‌ی انسانی شده است.
همچنین شواهد تجربی در این تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش اشتغال زنان جوان، درآمد، استقلال مالی و در نتیجه قدرت انتخاب آن‌ها افزایش یافته است. اما با وجود تمامی این پیشرفت‌ها در زمینه‌ی برابری‌های جنسیتی، هنوز کاستی‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که قابل چشم‌پوشی نیست.
برای نمونه، وقتی پژوهش‌گران شاخص توسعه‌ی انسانی جنسیتی را محاسبه کردند در هیچ یک از ۱۳۰ کشور مورد بررسی، زنان از فرصت های مساوی با مردان برخوردار نبودند(UNDP, 1995:2) . همچنین بر اساس همین گزارش در اغلب کشورها زنان برای کار یکسان با مردان دستمزد مساوی دریافت نمی‌کنند. در کشورهای کمونیستی سابق نیز موقعیت زنان به طور کلی ـ هم به معنای مطلق و هم در مقایسه با مردان ـ از نطر فرصت‌های استخدام، مسئولیت، مشارکت و امکانات در دوران زایمان افت کرده است.
در دهه‌ی ۱۹۹۰ تقریباً ۷۰ درصد فقرای دنیا را زنان تشکیل داده‌اند و درصد بالایی از زنان جوان در کشورهای جنوب هنوز به آموزش رسمی دسترسی نداشتند. زنانه‌شدن فقر پی‌آمد ناگوار دسترسی نابرابر زنان به فرصت‌های اقتصادی است. بر اساس همین گزارش شمار زنان روستایی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند طی دو دهه‌ی گذشته نزدیک ۵۰% افزایش یافته و به طور فزاینده‌ای فقر تصویری زنانه پیدا کرده است (همان، ۳۶). بر اساس گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ نرخ مشارکت زنان در نیروی کار تنها ۹/۳ درصد افزایش داشته است (همان).
اما در زمینه‌ی میزان اشتغال زنان در کشورهای کم‌توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته تفاوت‌های معناداری وجود دارد. در کشور های کم‌توسعه سن کار به طور متوسط از ۱۲ سال (و حتی کمتر از آن) در میان زنان شروع می‌شود. نرخ اشتغال تقریباً در سن ۲۷ سالگی به اوج می‌رسد و سپس در سن‌های بالاتر پایین می‌آید. در این کشورها زنان جوان فعال با توان جسمی بالا را، با دستمزد کم به کار فرا می‌خوانند زیرا این‌گونه اشتغال برای سرمایه‌گذاران متضمن ارزش افزوده‌ی بیشتری است و همچنین از کار کودکان نیز استفاده می‌شود. اما در کشورهای پیشرفته سن اشتغال از ۱۸ سالگی شروع می‌شود (در موارد کمیاب از ۱۶ سالگی) و تا سن ۵۰ تا ۵۵ سالگی همچنان بالا می‌ماند زیرا در این کشورها دستمزد زنان و قوانین بازنشستگی، جدی و نهادینه شده است. نکته‌‌ی مهم دیگر این است که نرخ اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته در همه‌ی سنین بالاتر از کشورهای کم‌توسعه است (رئیس‌دانا، ۱۳۸۳: ۴۵۲).
در بررسی مقطعی‌ای که «ویم دیرکسن» (۲۰۰۰) درباره‌ی رابطه‌ی بین درصد بیکاران جمعیت فعال، و نسبت دستمزد زنان به دستمزد مردان در کشورهای مختلف جهان انجام داده است، مشاهده می‌شود که هر چه درصد بیکاران مرد بیشتر شده است. نسبت دستمزد زنان به مردان نیز بالا رفته است. از این بررسی و نتایج حاصل از آن می‌توان این نتیجه را گرفت که در پی تحولات دو دهه‌ی اخیر و در دوره‌ی جهانی‌سازی، اشتغال زنان به‌خصوص در بین اقلیت‌های قومی، ساکنان مناطق دورافتاده که به کارهای غیرحرفه‌ای با دستمزدهای بسیار کم و طبیعتاً بهره‌کشی بیشتر به‌کار گرفته می‌شوند، رابطه‌ی مستقیم با افزایش بیکاری مردان دارد. (همان: ۴۵۳).
گرچه بسیاری این افزایش اشتغال در میان زنان را پدیدهای مثبت ارزیابی می‌کنند، اما در بخشهای غیر رسمی اقتصاد جهانی هنوز هم گرایش‌های آشکاری در زمینه‌ی الگوی استخدام مبتنی بر استثمار نیروی کار زنان وجود دارد. مشاغل غیررسمی به طیف گسترده‌ای از مشاغل موقت یا زیرزمینی ایجادشده در مناطق شهری کشورهای درحال‌توسعه اطلاق می‌شود (Gilbert, 1999:25)، از ویژگی‌های بارز این‌گونه مشاغل، ورود آسان به آن‌ها، سطح پایین مهارت، سرمایه و فناوری و روش‌های تولیدی کاربر در آن‌هاست. برخلاف مشاغل رسمی که فعالیت‌شان در جهت سودآوری است، این‌گونه مشاغل ناظر بر تأمین معیشت هستند و از این‌رو ضمن این‌که تحت حمایت قانون کار قرار ندارند، محل جذب آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و محیطی مناسب برای شیوع انواع آسیب‌‌های اجتماعی هستند.
در زمینه‌ی جایگاه مشاغل غیررسمی و سهم آن در اشتغال کل جامعه، به دلیل ماهیت نامنظم، بی قاعده و مخفی این‌گونه مشاغل و همچنین تعاریف و طبقه‌بندی‌های متفاوتی که سازمان‌ها و دولت‌ها ارائه کرده‌اند، مقایسه‌ی بین‌المللی در این زمینه دشوار است و بایستی حداکثر احتیاط به کار گرفته شود.
با این حال، داده‌های مربوط به این بخش نشان می‌هد که در بیشتر کشورهای جهان، بخش غیررسمی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. برای مثال در آمریکای لاتین، برمبنای برآوردهای انجام شده، سهم نیروهای کار در فعالیت‌های غیر رسمی از ۹/۱۶ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۳/۱۹ در ۱۹۸۰ افزایش یافت و از ۱۹۸۰ به این طرف افزایش سهم مشاغل غیررسمی به‌ویژه در شهرها شتاب بیشتری گرفته است. به طوری که بین ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ نیروی کار غیر رسمی در نواحی شهری آمریکای لاتین از ۶/۲۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. (همان، ۲۰۵-۲۱۸) یا طی همین دوره، در کشورهای آفریقایی جنوب صحرا ۶۰ درصد نیروی کار شهری در سال ۱۹۸۵ در بخش غیر رسمی فعال بوده اند و در کل در کشورهای در حال توسعه بین ۳۶ تا ۶۰ درصد نیروی کار و حتی ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را سهم شاغلین غیر رسمی برآورد می‌کنند. (Colin and Others, 1998:115).
بازارهای جهانی گسترده، در بخش کارگران خانگی و کارگران جنسی، شغلی وسیعی برای زنان فراهم کرده‌اند. برای مثال، از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ حدود ۲۸۶ هزار زن فیلیپینی و ۵۰ هزار زن تایلندی به عنون «سرگرم‌کننده» وارد ژاپن شده‌اند (Pettman, 1997:197). بسیاری از کارگران خانگی زن مهاجر مورد آزار جنسی قرار گرفته و به کارهای طاقت‌فرسای غیر قابل‌قبول گمارده شده‌اند، اما این مشکلات تاکنون در مقیاس جهانی به طور نظام‌مند به اثبات نرسیده‌اند.
سید رضا نقیب‌زاده (۱۳۸۱) در مقاله‌ای که بررسی وضعیت زنان در دوران جهانی‌سازی پرداخته است چنین نتیجه‌گیری کرده است که ۶۷ درصد از ساعات کار در جهان به زنان تعلق دارد، ولی زنان کمتر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند. این فرایند نشان دهنده‌ی افزایش اشتغال زنان از لحاظ کمّی و وضعیت ناگوار کیفیت مشاغل و دستمزدهای پایین آنان نسبت به مردان است. یکی از عوامل این مسئله را می‌توان تمایل ذاتی نظام سرمایه‌داری و ایدئولوژی نولیبرالیسم در استفاده از کار ارزان برای افزایش ارزش اضافی دانست.
در دوران اخیر با اجرای برنامه‌های موسوم به «ریاضت اقتصادی»، دولت از وظایف اجتماعی خود در جهت تأمین بخشی از رفاه و عدالت اجتماعی برای اکثریت جامعه عقب‌نشینی می‌کند و با واگذاری سازوکار اقتصادی و به تبع آن اجتماعی جامعه به دست نظام بازار، موجب تنزل سطح معیشت این اقشار و طبقات و باعث می‌شود افراد بیشتری از اعضای خانواده الزام به کار کردن داشته باشند. با توجه به فشارهای معیشتی موجود، یکی از عوامل افزایش اشتغال زنان را می‌توان نتیجه‌ی اجبار بیرونی برای تأمین و حفظ سطح معیشت خانواده دانست.
به عبارت دیگر «برنامه‌های تعدیل ساختاری هزینه‌هایی را از بخش عمومی به خانواده‌های جوامع کوچک منتقل ساخته است، ولی این هزینه‌ها در آمار رسمی موجود نیست و به همین علت سیاست‌های تعدیل ساختاری از لحاظ اقتصادی در تراز پرداخت ها سودآور می‌نمایند. اما این سودآوری با کار بیشتر زنان صورت می گیرد» (بهرامی تاش، ۱۳۸۹).
بنابراین افزایش میزان اشتغال در این مورد صرفاً نتیجه‌ی افزایش دسترسی برابر زنان به فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش میزان توانمندی‌های آنان نیست بلکه نشان دهنده‌ی الزام بیشتر آن‌ها برای ورود به بازار کار و فروش نیروی کارشان است. البته بدیهی است چنین تحلیلی به معنای انکار حق اشتغال زنان نیست، بلکه مدعی است در دوران سرمایه‌داری متأخر که در آن به‌سر می‌بریم، اشتغال زنان، به‌ویژه زنان خانوار، خلاف آن چه در تبلیغات رسمی اعلام می‌شود، بیش از آن که محصول برابری جنسیتی باشد، محصول تنزل سطح معیشتی خانوار و اجبار بیرونی آن‌ها برای ورود به بازار کار است. آمارهای مربوط به افزایش اشتغال غیر رسمی، میزان دستمزد و سطح پایین کیفیت شغلی این گونه مشاغل در میان زنان، شاخص مناسبی برای تأیید چنین نظری است.
در زمینه‌های غیر از اشتغال نیز نابرابری جنسیتی مشابهی بین مردان و زنان وجود دارد که بعد از رواج جهانی‌سازی بازتولید شده و شکل جدیدتری به خود گرفته است. برای مثال، در مورد ارتباطات جهانی، بررسی‌های گوناگون نشان داده‌اند که تقریباً در همه‌ی کشورها (به استثنای چند کشور معدود مثل فرانسه و ترکیه) اکثریت استفاده‌کنندگان از اینترنت را مردان تشکیل می‌دهند (Lake, 1994:10-11). در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ زنان در آمریکا ۳۸ درصد، در برزیل ۲۵ درصد، در روسیه ۱۶ درصد ودر کشورهای عربی ۴ درصد استفاده‌کنندگان از اینترنت را تشکیل داده‌اند (UNDP, 1999:62). از سوی دیگر برخی شواهد نشان می‌دهند که دست‌کم در آمریکا شکاف جنسیتی در دسترسی به اینترنت در حال از بین رفتن است (Lekhi, 2000:76-101).
زنان همچنین در پست‌های مدیریتی هنوز به برابری کامل با مردان نرسیده‌اند و اکثر زنان برای رسیدن به مناصب باید کارکردهای مردانه از خود نشان دهند و هویتی وارونه‌ای از خود جلوه دهند تا بتواند پست‌هایشان را در مراتب بالاتر اشغال کنند. زنان در رهبری سازمان‌های جهانی نیز وضع مشابهی نسبت به کشورها و دولت‌هایشان دارند. برای مثال، در سال ۱۹۹۷ در صندوق بین‌الملی پول ۳۱ زن، که ۱۰ درصد کارکنان مدیریتی را تشکیل داده‌اند، وجود داشت. در حالی که ۵۹۳ زن، ۸۶ درصد کارکنان پشتیبانی بودند (IMF, 1998:101).
خلاصه آن‌که جهانی‌شدن معاصر، تأثیرات متفاوتی بر نابرابری جنسیتی داشته است. در گزارش‌هایی که با رویکرد علم اقتصاد و مبتی بر روششناسی کمّی و پوزیتیویستی ارائه می‌شود شاهد افزایش میزان اشتغال زنان بدون توجه به وضعیت کیفی این گونه مشاغل هستیم. اما جهانی‌سازی هزینه‌های سنگینی بر دوش زنان وارد کرده است و موجب دسترسی نابرابر زنان نسبت به مردان، به فضاها و قلمروهای جهانی و متحمل شدن هزینه‌های بیشتر برای آنان شده است. بیشتر زنان کارگر شرایط نامطلوبی دارند و هزینه‌های بازسازی اقتصادی جهانی نولیبرالی به طور نامتناسبی بر زنان تحمیل شده است ( شولت :۱۳۸۳، ۳۱۸).
در دوره‌ی اخیر تعداد مزدبگیران در بخشهای خدماتی و ورود زنان در فعالیت اقتصادی افزایش بسیار یافته است. اما ورود زنان به بازار کار بیش از همه (به میزانی کمتر یا بیشتر برای تمام کشورهای سرمایه‌داری صحیح است) در بخشهای غیر صنعتی رخ داده است که از مهارت‌های کمتر برخوردارند (خرده فروشی، کارهای اداری، خدمات، حال آن که نسبت زنان در مناصب مدیریت کم و بیش پایدار مانده است) و در جایگاه های نسبتاً زیر دست در سلسله مراتب اقتدار واقع شده اند. همچنین زنان نه‌تنها قربانی اصلی بازتولید تقسیم کار درون کارمزدی غیرمولدند بلکه این امر در مورد آنان با اشکال گوناگون ستم جنسی در فرایند کار، در روابط استثمار و سلطه‌ی سیاسی- ایدئولوژیک، تکمیل می‌شود. این عنصر نقش خاص خود را ایفا می‌کند؛ نقشی مشابه پدیده‌ی نژادپرستی که کارگران مهاجر از آن رنج می‌برند ((پولانزاس، ۳۸۴).
بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اگر چه اشتغال زنان به خودی خود و بدون توجه به متن ساختاری که در آن ایجاد می‌شود، پدیدهای مثبت در راستای برابری جنسیتی و امکان استقلال‌پذیری بیشتر آنان است، اما هنگامی که ساختار نابرابر موجود و شرایط و علل آن را بررسی می‌کنیم، به این نتیجه‌گیری می‌رسیم که اجبار به کار کردن، آن هم مشاغلی غیر تخصصی و با کیفیت کاری و دستمزد بسیار پایین، که صرفاً ناشی از حفظ بقا و معیشت حداقلی است، نه تنها موحب رشد و شکوفایی استعدادهای زنان نمی‌شود، بلکه زمینه‌های فرسودگی جسمی و روانی آن‌ها و بیگانگی از کار در میان آن‌ها را فراهم می‌کند.
بدین ترتیب هر چند افزایش کار مزدی زنان موجب افزایش درآمد شخصی و نیز قدرت‌شان در خانواده می‌شود، اما از آن جا که هنوز بخش عمده‌ای از انجام خدمات درون منزل بر دوش زنان می‌باشد، پیشرفت شغلی آن‌ها با هزینه‌ی زیاد فشار روانی و فرسایش همراه است. (استنفورد، ۱۳۹۱: ۱۰۳) این تحلیل و توجه به سویه‌های مختلف آن باید از دقت و موشکافی زیادی برخوردار باشد چرا که بی‌توجهی به این امر می‌تواند به مخالفت با حق زنان برای اشتغال و حضور پویا در جامعه سوء تعبیر شود.
ملخص کلام آن که «علم اقتصاد» (و نه اقتصاد سیاسی) با بهره‌گیری از روششناسی مرسوم خود و ارائه‌ی آماری دال بر افزایش نرخ اشتغال زنان، به سازوکارهای قدرت و نظام سیاسی ـ اقتصادی موجود بی‌توجه است و با رویکردی غیر تاریخی، غیرانضمامی و غیرانتقادی به مسائل، صرفاً با اتکا به آمار و میزان افزایش کمّی آن به نتیجه گیری‌‌های دلخواه خود نائل می‌شود.
منابع
– استنفورد، جیم (۱۳۹۱). اقتصاد به زبان خودمان (۲- بنیان‌های نظام سرمایه‌داری)، ترجمه‌ی مریم بیرمی، انتشارات پژواک.
– بهرامی تاش، رکسانا (۱۳۸۹). چالش با اقتصاد نولیبرالیسم (جنسیت و جهانی سازی در آسیای جنوب شرقی)، ترجمه غلامحسین فتح اله نوری، انتشارات سمت.
– پولانزاس، نیکوس (۱۳۹۰). طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه حسن فشارکی و فرهاد مجلسی پور، نشر رخدادنو.
– رئیس دانا، فریبرز (۱۳۸۳). جهانی‌سازی قتل عام اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.
– شولت، یان آرت (۱۳۸۲). جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در مدیریت جهانی، ترجمه‌ی پویه میثاقی، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول، شماره سوم، صص ۶۲- ۳۷.
– صادقی بروجنی، خسرو (در دست انتشار). جهانی سازی و نابرابری، نشر پرسش.
– نقیب زاده، سیدرضا (۱۳۸۱). وضعیت زنان در روند جهانی‌شدن، فصلنامه کتاب زنان، شماره ۱۱.
– Borchers, Andrea T and M. Eric Gershwin (2012). Sociological differences between women and men: Implications for autoimmunity, Autoimmunity Reviews, Volume 11, Issues 6–۷. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997211002904
– Colin, C. Wiliams and Windebank (1998). Informal Employment in the Advanced Economies, Routledge Publication.
– Gilbert. A (1999). The LatinAmericanCity, Latin American Bureau.
– IMF (1998). Annual Report 1998, Washington Dc, IMF
– Lake. H (1994). Wipeout in Cyberspace, Amnestry, Campaign Journal for Amnestry International British Section, No.70.
– Pettman. J, J (1996). An international Political Economy of Sex? , In E. Kofman and G. Youngs (eds), Globalization: Theory and Practice. London: Pinter. pp. 191-208
– Razavi, Shahra (2001). Globalization, Employment and women’s Empowerment, http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/empower/documents/Razavi-BP.pdf
– Simai, M (۱۹۹۵). The politics and Economics of Global Employment, Vo.1, London: Zed
– Sobhy, Hoda (2003) «Women and Globalization«, Paper presented to Fourth Annual Conference: Globalization and Equity. January 21, 2003,Cairo (Global Development Network), http://www1.aucegypt.edu/src/globalization/Documents/Sobhy_paper.pdf
– UNDP (1999). Human Development Report 1990, New York: Oxford University Press
مقاله مشترک سایت نقد اقتصاد سیاسی و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ
