۲۵ سال پیش با شروع دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران در فرانسه، وی به یکی از جسورانه ترین برنامه های پیشنهادی اش در دوران کارزار انتخاباتی، جامه عمل پوشاند و در ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۸۱ تنها چند ماه پس از شروع کار کابینه جدید، وزیر دادگستری او، روبر بدنتر، لغو مجازات اعدام را در این کشور با اکثر قاطعی از دو سوم مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رساند و سبب شد که فرانسه به عنوان یکی از آخرین کشورهای توسعه یافته ای که در آن هنوز این مجازات به اجرا در می آمد از فهرست آنها خارج شود. امروز مجازات اعدام در ۱۲۹ کشور جهان رسما لغو شده است اما هنوز ۷۴ کشور این مجازات را اجرا می کنند. با این وصف می توان پیش بینی کرد که این مجازات بزودی به صورت عملی یا حقوقی در این کشورها نیز از میان برود.مجازات اعدام از دیر باز مباحث زیادی را میان اندیشمندان به وجود آورده است که در دو گروه از مسائل و رویکردها تبلور می یابند. نخست مسائل اخلاقی و دوم مسائل حقوقی و اجتماعی. در وهله اول، بحث بر سر آن است که آیا اصولا گروهی از انسانها ، حق گرفتن حیات را از انسان های دیگری دارند؟ البته فرایندهای مشروعیت بخشی به قدرت دولتی در سراسر جهان و از خلال روندهایی بسیار متفاوت ( و نه فقط مجازات اعدام بلکه جنگ و….) سالیان درازی است که این عمل را برسمیت شناخته اند و دامنه خشونت و کشتار در عرصه تمدن های انسانی شاید هرگز همچون امروز گسترده نبوده باشد. در این میان کشورهایی که ادعای سردمداری حقوق بشر و آزادی های انسانی را دارند نیز در برخی موارد نه فقط این مجازات را لغو نکرده اند ( ایالات متحده) بلکه به مرگ سازمان یافته گسترده ای از گروه های انسانی نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم ( خاور میانه، آفریقای سیاه و…) دامن می زنند.
با این وصف، دولت ها هر چه کمتر و کمتر می توانند عملکرد های اجرایی و پراگماتیستی خود را را بر پایه های مشروعیت های اخلاقی توجیه کنند. واقعیت آن است که این گونه مشروعیت ها تنها در جامعه می تواند معنا دار باشد که تمام شرایط اخلاقیت و رشد اجتماعی مناسب افراد ( که امروز از مهم ترین وظایف دولت هاست) فراهم آمده باشد چه در غیر این صورت، دولت هایی که خود در به وجود آمدن انحرافات اجتماعی شریک هستند، چگونه می توانند با کشتن خاطی مسئولیت را از گردن خود بردارند. افزون بر این عمل کشتن ، عملی حاد و بسیار سنگین از لحاظ هزینه های اجتماعی است و به همین میزان نیز باید تامل برانگیز باشد.
نوشته‌های مرتبط
اما در استدلال دوم یعنی کارایی حقوقی و اجتماعی این مجازات و موثر بودن واقعی آن در کاهش جرم میز شک و تردید زیادی وجود دارد و امروز کمتر جرم شناسی را می توان سراغ گرفت که تایید کند این نوع از مجازات رابطه ای گویا با کاهش جرائم داشته باشد. به عکس بسیاری از متخصصان اجتماعی بر آنند که هزینه های سنگین این عمل می تواند به افزایش فشارهای اقتصادی وارد آمده بر جامعه افزوده و در نهایت به افزایش جرائم و انحرافات کمک کند. اعدام سرپرست یک خانواده هم یک بار اخلاقی و هم یک بار اقتصادی برای آن جامعه و مسئولان آن ایجاد می کند.
با توجه به این نکات شاید لازم باشد در این زمینه در محیطی آرام و به دور از تنش به بحث نشست و شرایطی را فراهم آورد که بتوان این حکم و شرایط لغو کامل و یا لااقل موقت و سخت شدن عملی هر چه بیشتر وقوع آن را به تحقق در آورد. و سبب شد که توسعه یافتگی جامعه خود را در این زمینه نشان دهد.
تاریخ ورود به پایگاه: ۲ دی ۱۳۸۵