ژروم ترول برگردان آریا نوری
در ماه مه سال ۲۰۱۴ ، دیوان عدالت اتحادیه ی اروپا قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن هرکس باید این حق را داشته باشد که اطلاعات جست و جویش در فضای مجازی از موتورهای جست و جو حذف شود. ( Le droit d’oubli) یک ماه جلوتر ، قانون دیگری در خصوص حق حفظ حریم زندگی خصوصی تصویب شد که به موجب آن هر کس می تواند در کمال آزادی به صورت فیزیکی جابه جا شده و به ابراز وجود بپردازد ، بدون آنکه ردی دیجیتال از او به جای بماند. این قانون البته در بی تفاوتی به تصویب رسید.
نوشته‌های مرتبط
ژروم ترول ٬ روزنامه نگار ، نویسنده کتاب : همه دقت کنیم ، دستور العمل هایی برای برخوردای رضایت مندانه از امنیت (Attentifs ensemble ! L’injonction au bonheur sécuritaire) ، سال ۲۰۱۳ ، پاریس ، انتشارات دکوورت (Découverte)
در ماه مه سال ۲۰۱۴ ، دیوان عدالت اتحادیه ی اروپا قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن هرکس باید این حق را داشته باشد که اطلاعات جست و جویش در فضای مجازی از موتورهای جست و جو حذف شود. ( Le droit d’oubli) یک ماه جلوتر ، قانون دیگری در خصوص حق حفظ حریم زندگی خصوصی تصویب شد که به موجب آن هر کس می تواند در کمال آزادی به صورت فیزیکی جابه جا شده و به ابراز وجود بپردازد ، بدون آنکه ردی دیجیتال از او به جای بماند. این قانون البته در بی تفاوتی به تصویب رسید.
«دخالت و زیز پا گذاشتن حقوق بنیادین اکثریت قریب به اتفاق شهروندان کشورهای اروپایی» « چنان ابعادی» یافته که باید « آن را بسیار جدی ارزیابی کرد.» در واقع ، « اطلاعات و داده های شهروندان ذخیره شده و بعدا مورد استفاده قرار می گیرد، بدون آنکه خودشان از این مساله مطلع باشند.» این مساله سبب می شود که هر کس احساس کند « دائما بر زندگی خصوصی وی نظارت می شود.» این هشدارها را افرادی که در خصوص سیستم جاسوسی ایالات متحده هشدار داده اند بیان نکرده اند ، بلکه در راس آن دیوان عالی عدالت اتحادیه ی اورپا (CJUE) قرار دارد که در طی حکمی در هشتم آوریل سال ۲۰۱۴ ، قانون تصویب شده در ماه مارس سال ۲۰۰۶ در خصوص ذخیره کردن اطلاعات افراد را باطل اعلام کرد.(۱)
به موجب این قانون که تحت عنوان مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود ، تمامی شرکت های خدمات دهنده تلفن و اینترنت موظف بودند تا اطلاعات هر شخص را حداقل برای مدت شش ماه ذخیره کرده و هرگونه اطلاعاتی که اجازه ی شناسایی استفاده کنندگان از خدمات تلفن ثابت تلفن همراه و اینترنت می داد را در صورت لزوم در اختیار مقامات قضایی بگذارند. حکمی که توسط دیوان عدالت اتحادیه ی اروپا به تصویب رسید ، استفاده از اطلاعات و فهرست تماس مشترکین تلفن توسط مقامات قضایی را ممنوع اعلام کرد ، مساله ای که اتفاقا بسیار هم رواج داشته است. البته نیازی نیست که نیروهای پلیس واهمه از آن داشته باشند که این حکم بر روند کاری آن ها تاثیر منفی داشته باشد : دیوان عدالت اتحادیه ی اروپا در حوزه ی جزایی توانایی تحمیل تصمیمات خود به کشورهای عضو را ندارد. البته به هیچ عنوان نمی توان از تاثیر این حکم در تصویب قانون های جدید قضایی در کشورهای عضو و تاثیری که در بحث هایی که در خصوص اطلاعات شخصی افراد و نگهداری از آن ها به راه خواهد افتاد دارد، غافل ماند.
آزادی تحت تاثیر عوامل خارجی
هرچند که ذخیره سازی اطلاعات دیجیتالی افراد بر خلاف گوش دادن به مکالمه های تلفنی آن ها اطالاعات محرمانه ی آن ها را خدشه دار نمی کند ، اما ماهیتی مداخله گرانه تر از آنی دارد که به نظر می رسد. نگهداری و تحلیل این اطلاعات می تواند زوایای بسیاری از زندگی افراد را هویدا کند: عادت های ایشان ، مکان زندگی موقت یا دائمی آن ها ، مکان هایی که به آن ها رفت و آمد می کنند ، فعالیت های ایشان ، روابط شخصی و اجتماعی آن ها و در نهایت کلیه ی ارتباط های اجتماعی آن ها. جمع آوری و نگهداری فهرست ارتباطی هر شهروند ، تاریخ و زمان ارتباط های ایشان ، سایت هایی که به آن ها سر می زنند، نظراتی که در شبکه های اجتماعی می دهند و در نهایت مشخص بودن مکان گوشی های همراه آن ها در هر لحظه. این نظارت در عین حال به آزادی تجمع ، آزادی عمل و آزادی تفکر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا خدشه وارد می کند.
علی رغم کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه ی اروپا ( CEDH) تصویب شده در سال ۱۹۵۰ که بند هشتم آن صحبت از « احترام به زندگی شخصی ، خانوادگی و روابط هر شهروند» این اتحادیه می کند ، قوانین جزائی ای که در هر کشور عضو این اتحادیه به اجرا درامده ، حقوق اساسی شهروندان کشورهای این اتحادیه را یا نقض و یا محدود می کنند. با این حال اولین قانونی که در شورای اروپا (Conseil de l’Europe) در ماه ژانویه ی سال ۱۹۷۰ به تصویب رسیده به این مساله اشاره می کند که « جمع آوری اطلاعات خصوصی زندگی افراد در بانک های اطلاعاتی منطقه ای ، ملی و بین المللی نباید به زندگی آن ها خدشه وارد کند.» اما این قانون شفافیت لازم را ندارد چرا که در یکی از بندهای آن قید شده : « تنها حداقل اطلاعات مورد نیاز باید در مراکز اطلاعاتی ذخیره شود.» (۲)
مفهوم اطلاعات شخصی (donnée personnelle ، personale data ) ، ده سال پس از تصویب این قانون همچون بخشی از هویت فردی هر شهروند به این صورت تعریف شد : « هرگونه اطلاعاتی که یک شخص از طریق آنها قابل شناسائی باشد ». (۳) در همین راستا مفهوم های جدیدی تعریف شد ، مثل حق دسترسی به اطلاعات ، دستکاری آن ها و در نهایت از بین بردن آن ها. اولین قانون اصلی ای که در اتحادیه ی اروپا در مورد نگهداری از اطلاعات شخصی افراد و گردش آزاد آن ها به تصویب رسید (directive ۹۵/۴۶/CE du ۲۴ octobre ۱۹۹۵) ، هرگونه استفاده از این اطلاعات در فعالیت های پلیسی ، ارتشی و اطلاعاتی را ممنوع اعلام کرد. این قانون برای استفاده ی خودکار از اطلاعات شخصی افراد و قرار دادن آن ها در اختیار کشوری جدید ، چارچوب جدیدی تعریف کرد. مساله ی اساسی اما آن است که از سال ۲۰۰۰ به بعد ، حدودی که توسط این قوانین مشخص شده بود ، به نقع شرکت های بزرگ دیجیتالی آمریکایی از میان برداشته شد. (۴)
در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی ، کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و کمیسیون این اتحادیه سعی کردند تا محدودیت های جدیدی را برای استفاده ی نیروهای پلیس از اطلاعات شخصی افراد مشخص کنند. (۵) پارلمان اروپا (Le Parlement européen) سعی کرد تا در این میان از خود مقاومت نشان دهد اما حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر فضا را دستخوش تغییر کرد. در فضایی سرشار از شک و تردید و ترس از تروریسم ، پارلمان های کشورهای مختلف عضو اتحادیه ی اروپا قوانین جدیدی را برای نگهداری از اطلاعات شخصی افراد به تصویب رساندند ، قوانینی که در اصل مقدمه ای بر قانون تصویب شده در سال ۲۰۰۶ بودند. در فرانسه، اعضای پارلمان مصوبات جدیدی را در خصوص نگهداری از داده های شخصی افراد به قوانین موجود افزودند. قانون جدید کلمه به کلمه از قانون به تصویب رسیده در اتحادیه ی اروپا پیروی می کرد ( پاک سازی یا بی نام و نشان سازی اطلاعات شخصی) ، اما درست مثل قانون تصویب شده در همین اتحادیه ، در یکی از بندهای آن دچار تناقض گویی شد :« اطلاعات افراد در صورتی که برای عملیات خاصی مورد نیاز باشد ، می تواند برای مدت حداکثر یک سال ذخیره شود». (۶)
به صورتی متناقض ، شرابط برعکس شد : محافظت از اطلاعات خصوصی زندگی افراد به حق نظارتی ساده برای افراد به این اطلاعات محدود شد. قانونی که در سال ۱۹۷۸ در فرانسه در مورد داده های الکترونیکی افراد به تصویب رسیده بود و اولین قانونی هم بود که در این حوزه در کشوهای پیشرفته به تصویب می رسید ، این حق را به شهروندان می داد که با ذخیره شدن نام و اطلاعاتشان در یک پرونده مخالفت کنند. البته بلافاصله صحبت از مقاصد مشروع به میان آمد. به موجب این بند ، این شهروند است که باید توجیه کند حق پنهان کردن اطلاعات خود را دارد ، دولت وظیفه ای ندارد که بهره برداری از اطلاعات شخصی او را توجیه کند!
حق استفاده ی اطلاعات توسط نیروهای پلیس ، نیروهای اطلاعاتی و یا دستگاه قضایی از اطلاعات شخصی افراد محدود شده بود ، اما همین قانون جدید هم آنچنان سفت و سخت نبود. در صورتی که اطلاعات شخصی یک فرد مظنون جمع آوری و نگهداری شوند ولی بعدا بی گناهی وی ثابت گردد ، هیچگونه تضمینی بر از بین رفتن اطلاعات ذخیره شده ی وی نیست. دیوان حقوق بشر اتحادیه ی اروپا (la Cour européenne des droits de l’homme) اخیرا در دو حکم جداگانه ، فرانسه را به خاطر این مساله محکوم کرده است. (۷) به موجب قانون فرانسه ، تنها قاضی است که حق دارد دستور پاک شدن رد اطلاعات شخصی یک فرد را صادر کند.
لغو قانون به تصویب رسیده در سال ۲۰۰۶ ، یک بار دیگر تضاد موجود بین قوانین اتحادیه ی اروپا و نحوه ی به اجرا درامدن آن را نشان داد. پیتر هاستینکس (Peter Hustinx) ، مسئول کنترل حفاظت از اطلاعات شخصی افراد در اتحادیه ی اروپا اخیرا در این مورد گفته : « جای کوچکترین شکی نیست که قاون تصویب شده در سال ۲۰۰۶ ، مداخله جویانه ترین قانونیست که در اتحادیه ی اروپا در خصوص زندگی شخصی افراد به تصویب رسیده است.»
۲۸ کشور اتحادیه ی اروپا ملزم هستند تا بندهایی که اجازه ی جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی افراد را صادر می کند را در قوانین خود بگنجانند – البته در صورتی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر این کار را نکرده بوده اند . (۸) از بین این کشورها ، شورای قانون اساسی کشور اسلوواکی در تاریخ سوم ژوییه ی سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت تا تمامی اطلاعاتی که از زندگی خصوصی افراد جمع آوری و ذخیره شده باید پاک شود.
۱) حکم دیوان عدالت اتحادیه ی اروپا که در هشتم آوریل سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید. این حکم با قانون مصوبه در پانزدهم مارس سال ۲۰۰۶ در خصوص نگهداری اطلاعات دریافت شده و یا تولید شده توسط شرکت های ارتباط الکترونیک و یا شبکه ای ، مرتبط است.
۲) رای شماره ی ۴۲۸ در مورد ابزار شنود جمعمی و حقوق بشر ، استراسبورگ ، ۲۳ ژانویه سال ۱۹۷۰.
۳) کنوانسیون حفاظت از حقوق افراد در خصوص جمع آوری و نگهداری اطلاعات خصوصی ، ۲۸ ژانویه ی سال ۱۹۸۱.
۴) اعلامیه ی رسمی پناهگاه امن (Safe Harbor) که در ماه ژوییه ی سال ۲۰۰۰ توسط اتحادیه ی اروپا و ایالت متحده به شور گذاشته شده است.
۵) یکی از بندهای حکم صادره در خصوص نگهداری اطلاعات الکترونیکی شخصی شهروندان ، مصوبه در تاریخ بیست و پنجم اوت سال ۲۰۰۰.
۶) بند ال.۳۴-۱ (L۳۴-۱) از مجموعه قوانین موجود در حوزه ی داده های الکترونیک.
۷) احکام صادره در تاریخ ۱۸ آوریل سال ۲۰۱۳ در خصوص نگهداری اطلاعات دیجیتال و ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۴ در خصوص سیستم برخورد با تجاوز به حریم شخصی افراد (STIC)
۸) آلمان (۲۰۱۰) ، اتریش ( ۲۰۱۴) ، بلغارستان ( ۲۰۰۸) ، قبرس ( ۲۰۱۱) ، جمهوری چک ( ۲۰۱۱) ، رمانی ( ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴) ، اسلوواکی ( ۲۰۱۴) و اسلوونی ( ۲۰۱۴). سایر کشورها : بلژیک ، مجارستان ، ایرلند و لهستان.
پرونده ی لوموند دیپلماتیک
http://anthropology.ir/node/15007
