اصلاحات ارضی ای که به بیراهه رفت اراضی دزدیده شده ی اتیوپی (لوموند دیپلماتیک: ژانویه ۲۰۱۴)

آنییس استیین برگردان حوا بختیاری

بحران غذایی سال ۲۰۰۸، که با شورش های خشونت بار ناشی از گرسنگی در کشورهای در حال توسعه همراه شد ، جنبشی را به راه انداخت که قبضه کردن و به انحصار درآوردن زمین های زراعی قابل کشت انجامید : ۶۰ تا ۸۰ میلیون هکتار زمین از میان حاصل خیز ترین زمین ها توسط شرکت های قدرتمند زراعی – غذایی یا اقتصادی ومالی، به زور از کشاورزان کوچک گرفته شد. از جمله در اتیوپی.

« شما فراموش کردید که میوه ها متعلق به همه هستند و زمین مال کسی نیست ! » ژان ژاک روسو، خطابه درباره ی منشا و پایه های نابرابری در میان انسان ها .

اتیوپی، کشوری غنی از زمین های زراعی حاصل خیزاست که از گرسنگی رنج می برد …

جغرافیا

این جا، زمین های کشاورزی – که برای کشت یا چرای گله ها مورد استفاده قرار می گیرد – %۳۵ این سرزمین را شامل می شود که به نه منطقه تقسیم شده که نمایانگر تقسیمات جغرافیایی تبار های قومی – زبانی این خطه می باشد . %۴۰ این زمین ها به کشاورزی و زراعت اختصاص یافته است.

از نود میلیون نفر ساکن این سرزمین ، %۸۳ در محیط های روستایی زندگی می کنند که عمدتا به کشاورزی بومی و خانوادگی مشغولند.

دیروز

در اواسط سال های ۱۹۷۰، اصلاحات ارضی ، کل زمین های زراعی را به « سرمایه جمعی » تبدیل کرد : این زمین ها در واقع به مالکیت دولت درآمدند. انجمن های دهقانی به خانواده های متقاضی چندین آر برای زراعت اختصاص دادند، همین طور حقی برای بهره وری از قطعه زمین هایی که زیر ده هکتار باشند ( این تصمیمات شامل حال چوپانان، پرورش دهندگان گاو که %۱۲ جمعیت را تشکیل می دهند، نمی شد ) . از سوی دیگر ، حق دسترسی به فضاهای مشترک به طور سنتی برای چراگاه و مکان هایی برای شکار، ماهیگیری و چیدن گیاهان دارویی(۱) نیز محفوظ ماند .

قانون اساسی مورخ سال ۱۹۹۵، جایگاه و موقعیت زمین را به عنوان « مالکیت مشترک ملت و مردم اتیوپی» به رسمیت شناخت و تائید کرد ، به این ترتیب زمین نه قابل فروش و نه قابل معاوضه شد … کشاورزان و چوپانان تضمینی برای دستیابی به زمین رایگان را به دست آوردند ودر برابر اخراج و بیرون رانده شدن از زمین هایشان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفتند. با این وجود سال بعد، سازوکاری توسط چهارمنطقه

آفار(Afar) ، بنی شانگل گوموز (Gumuz -Benishangul) ، گامبلا (Gambella) و سومالی(Somali) به تصویب رسید که اجاره یا لیزینگ (۲) را مجاز می شمرد …

قطعه قطعه کردن

کشاورزان از حق برخورداری از ده هکتار زمینی که قرار بود در اختیارشان گذاشته شود بی نصیب ماندند. به گفته ی آقای ساموئل جبره سلاسی از سازمان Future Agricultures Consortium « در سال ۲۰۰۰ ، %۸۷,۴ خانواده های روستایی کمتر از دو هکتار زمین داشتند. %۶۴,۵ از این خانواده ها بر روی زمین های زراعی کمتر از یک هکتار کار می کردند و %۴۰,۶مردم زمین هایی کمتر یا معادل ۰,۵ هکتار در اختیار داشتند . یک چنین مزارع کوچکی معمولا به دو یا سه قطعه تقسیم شده اند . مزرعه ای متوسط می تواند حداقل حدود %۵۰ درآمد لازم برای زندگی بالاتر از خط فقر را برای یک خانواده تامین کند». در حالی که یک خانواده ی اتیوپیایی با چهار فرزند برای این که بتواند به نحو مناسبی تغذیه و زندگی کند حداقل به دو هکتار زمین نیاز دارد . و بیشتر از این اگر بخواهد امید داشته باشد که مازاد تولید خود را در بازار (۳) به فروش برساند.

در انحصار گرفتن

موسسه جهانی غذا – کشت و زراعت وابسته به سازمان ملل متحد FAO و بانک جهانی تعیین کرده اند که « در انحصار گرفتن زمین ها» (۴) به معنای فروختن وانتقال زمین هایی به مساحت حداقل هزار هکتار، یعنی ده کیلومتر مربع می باشد که می تواند خودکفایی غذایی پانصد خانواده را تامین کند .

از اوایل سال های ۲۰۰۰ ، نخست وزیر آقای ملس زناوی( Meles Zenawi)، ماموریتی را به بانک سرمایه گذاری کشاورزی اتیوپی BIA ، نمایندگی وزارت کشاورزی ، محول کرد که اجاره زمین های وسیعی را به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد می کرد . طبق تحقیق دقیق صورت گرفته توسط موسسهThe Oakland Institute در سال ۲۰۱۱، حداقل ۳,۶ میلیون هکتار زمین در حال حاضر به سرمایه گذاران انتقال یافته . رقمی که توسط Human Rights Watch (HRW) سازمان دیده بان حقوق بشرتایید شده که باید۲,۱ هکتار زمین دیگر را نیزکه در حال حاضر از طریق BIA بانک سرمایه گذاری اتیوپی با تسهیلات و شرایط جالب توجه و چشمگیری در اختیارشان گذاشته شده به آن افزود، از جمله: قیمت اجاره ناچیز و منابع آبی فراوان . پشت حصار های بلندی که دور تا دور این زمین های وسیع را احاطه کرده اند، توپخانه ی سنگین تجارت محصولات زراعی مشغول تولید و بهره برداری بیش از اندازه است و گاهی تحت حفاظت پلیس محلی، چشم اندازها و مناظر این سرزمین را تغییر می دهد: ناوگان بولدوزرها، تونل های پلاستیکی که تا چشم کار می کند کشیده شده اند، ماشینی کردن زراعت ومجموعه مواد شیمیائی که برای تقویت زمین استفاده می شود و غیره .

جمعیت

جنب و جوش و تحرک برای درانحصارگرفتن زمین ها با برنامه های مهمی برای استقرار مجدد بومیان توام شده : ۱,۵ میلیون نفر شامل این برنامه می شوند که پانصد هزار نفر در منطقه ی آفار ، پانصد هزار نفر در سومالی، دویست و بیست وپنج هزار نفر در بنی شانگل گوموز و دویست و بیست و پنج هزار نفر در گامبلا (۵) به سر می برند .

در منطقه ی گامبلا ، %۴۲ از زمین ها ضبط شده و از اهالی خواسته شده دام هایشان را برای چرا به جای دیگری ببرند . اولین موج «شهرک نشینی» از سال ۲۰۱۰ و با برنامه ریزی سه ساله برای جابجایی وانتقال چهل و پنج هزار خانوا ر از اقوام anuaks et nuer آغاز شد . مسئله اسکان مجدد این جوامع در شهرک های مدرن و مجهز به زیر ساخت های مناسبی چون ( مدارس، مراکز بهداشت و درمان، جاده ها، بازارها ) بود و سرانجام اعطای سه یا چهار هکتار زمین حاصل خیز به هر خانواده .

چیزی که به نظر جذاب و اغوا کننده می نمود در عمل مصیبت بار و ناگوار از کار درآمد . این طرح به ابتدایی ترین نیازهای گله ها به طور مثال: آب خوردن، توجه نکرده بود . بعد این که هیچ اقدامی برای هماهنگی میان زمانی که کشتزارهای قبلی با محصولاتشان رها شده و زمان آماده سازی زمین های جدید، کشت محصولات خوراکی، بذرافشانی آبیاری و کاشت تا این که محصول به بار بنشیند، در نظر گرفته نشده بود.

سازمان دیده بان حقوق بشر حاضردرمحل در سال ۲۰۱۱ چنین نقل کرد که بعد از این که با طرح ساماندهی که توسط فرماندار منطقه مطرح شده بود مخالفت شد، ساکنین ملزم به ترک محل شده و توسط پلیس و ارتش بیرون رانده شدند . این سرکوب سیصد کشته به جا گذاشت؛ خیلی از روستائیان بدون قاعده و دلبخواهی بازداشت شده و زنان زیادی مورد تجاوز قرار گرفتند .

خشم

مابقی ماجرا معلوم است : نبود آسیاب برای آرد کردن غلات، فقدان آب آشامیدنی و غیره. مدارس بدون معلم ماندند و مراکز بهداشتی بدون پرسنل وکارمند، چون که همه مجبور شدند برای پیشروی کارها در کارگاه های استقرار مجدد کار کنند… حتی نوجوانان می بایست در کارها مشارکت کنند اگر می خواستند مجوز گذراندن امتحاناتشان را بگیرند. خانواده ها به عنوان غرامت و خسارت وارد شده، قطعه زمین هایی از ۰,۲۵ تا ۰,۵۰ هکتار که اغلب خیلی حاصل خیز و مرغوب نبودند را دریافت کردند که می بایست بدون ابزارو وسایل آن را برای کشت آماده کنند .

خشم و عصبانیت مردم ابدا تغییری در استراتژی های اتخاذ شده در راهروهای وزارتخانه ها ایجاد نکرد. در شمار خریداران گروه سعودی به نام Saudi Star و شرکت هندی Karuturi حضور دارند. اولی به عربستان سعودی امکان می دهد که منابع و ذخائر طبیعی خود از جمله آب راحفظ کند؛ دومی مشغول کارو کاسبی است . اروپا، ایالات متحده و اسرائیل هم حضور فعالی دارند، به ویژه در تولید سوخت های زیستی .

« منافع عمومی »

دولت برای تبرئه خود به دلیل مصادره غیر قانونی زمین های اقشار آسیب پذیر و مورد ستم و تبعیض- که خارج از اهداف دولتی «منافع عمومی » منع شده است – صریح و بدون شرمساری عنوان می کند که زمین های واگذار شده مورد بهره برداری قرار نگرفته بودند . در واقع مسئله این است که می خواهند به رسوم فرهنگی این جوامع دهقانی خاتمه داده وکشاورزی سنتی وفعالیت های کشاورزی و چوپانی را از این پس در زمان گذشته خاک کنند .

این تکنیک ها بدون شک نیازمند مدرنیزه شدن هستند تا بازده و حاصل کار را بهبود بخشیده و کار را آسانتر کنند . اما کشاورزی مواد غذایی در سیاست اتیوپی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و از آن غافل شده اند. نبود تعلیم و آموزش برای کشاورزان مانعی برای رشد و ترقی کشاورزی کوچکی که به محیط زیست توجه داشته و پاسخگوی نیاز غذایی مردم باشد محسوب می شود . اگر خانواده ها از چهار یا پنج هکتار زمین قابل کشت و مرغوب برخوردار بودند که به طور مناسبی آبیاری می شد، کشور می توانست به مرز خودکفایی غذایی دست یابد . اما رهبران و قدرت های اقتصادی تصمیم دیگری گرفته بودند : از سال ۲۰۰۶ ، واردات مواد اولیه و پایه کشاورزی ( گندم، سورگوم یا ذرت خوشه ای شیرین، و روغن خرما) به سرعت افزایش یافت . در سال ۲۰۱۰، اتیوپی %۹۵ سورگوم مورد نیاز خود را از ایالات متحده وارد می کرد !

حکومت این غارت دولتی را این گونه توجیه کرده که برای احداث زیر ساخت های ضروری برای رشد و ترقی کشور به ارزهای خارجی نیاز دارد.اما در این زمینه چگونه می توان توضیح داد که زمین هایی که در مالزی هکتاری ۳۰۰ اورو در سال اجاره داده می شوند این جا با کیفیت مشابه به ۱,۵ اورو اجاره داده می شوند؟

خانم آنییس استیین (روزنامه نگار و گرافیست)

۱- Johan Helland, Regime foncier pastoral en Ethiopie, Vertigo, hors –serie, numero 4 ,novembre 2007.

۲- Tomaso Ferrando, L’accaparement des terres ou comment la loi expulse les gens de leurs terres, Pambazuka, numero 247, 4 juillet 2012.

۳- Issues pour l’agriculture ethiopienne : options et scenarios, Point info , Future agricultures Consortium, janvier 2006.

۴- Lire Benoit Lallau, Quand la Banque mondiale encourage la razzia sur les terres agricoles , Le Monde Diplomatique, septembre 2011

Le webdocumentaire de Philippe Revelli Ruee sur les terres agricoles au Mali, Decembre 20114 .

۵- Ethiopie : les deplacements forces provoquant la faim et la detresse, Human Rights Watch, 18 janvier 2012 .