جوامع انسانی از ابتدایی‌ترین اشکال‌شان، تا به امروز، جوامعی بوده و هستند که ابعاد مختلفی از نیازها و ملزومات روابط انسانی و معیشت انسان‌ها را در خود جای می‌داده‌اند. این ابعاد و مشخصه‌های انسانی، هر چند در دوره‌های مختلف تاریخی و تحولاتی که در سبک‌ها و اشکال زندگی انسان‌ها رخ داده‌است، تغییرات عمده و غیر قابل انکاری داشته‌اند، اما امروزه با شناخت علمی‌تر از جوامع، توسط علوم انسانی و به‌خصوص اجتماعی، این نتیجه حاصل شده که پایه و اساس نیازها و ملزوماتی که جوامع را کنترل و باقی نگه می‌داشته‌اند، از ابتدا با زندگی و نحوه تفکر انسانی همراه بوده‌اند. در واقع می‌توان گفت این نیازها و الزامات، از مهم‌ترین دلایلی بوده‌اند که به پیوستگی و گسترش جوامع در گذر زمان انجامیده‌است.
تعریف «حقِ» انسانی، در قالب حقوق “فردی” و حقوق “جمعی” نیز، در کنار سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی، خویشاوندی، فرهنگی و غیره، که در جوامع انسانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تعریفی است که تنها خاص جامعه امروزی نیست، بلکه تعریف امروزی از «حقوق» را می‌توان با اشارت و توجه به پیشینه طولانی مدت آن در جوامع انسانی پیش از مدرن و جوامع ابتدایی مورد بررسی و تحولات ایجاد شده در راستای آن را مورد قضاوت قرار داد. اساس تعریف حقوق به طورکلی، با توجه به ساختارهای بنیادین یک جامعه است که انجام می‌گیرد.
نوشته‌های مرتبط
در جوامع، پیش از پدیدآیی و گسترش مدرنیته، نظام‌های حقوقی حاکم و موجود از سیستمی تبعیت می‌کرده‌اند که امروز در بررسی‌ها می توان درباره آن با دیدگاهی از عدم تساوی نگریست. این عدم تساوی، ما را به این نتیجه می‌رساند که نوعی ناهمگونی در نظام‌های حقوقی این جوامع وجود داشته‌است. همین‌طور در شناخت نظام‌های حقوقی پیش از مدرنیته، می‌توان به تاثیری که این نظام‌ها به صورتی مستقیم، از قدرت حاکم می‌گرفته‌اند اشاره کرد. این قدرت را اکثرا نظام‌هایی دینی و اعتقادی در بر داشته‌اند. به مرور زمان و با تغییرات جوامع به اشکال امروزی‌تر، قدرت حاکم در جوامع، از نظام‌های دینی به پادشاهی حرکت می‌کند و شکلی متمرکزتر به خود می‌گیرد که این تمرکز، سبب شکل‌گیری رنسانس در جوامع اروپایی و پایه گذاشته‌شدن اصول کلی مدرنیته و تغییر مفهوم حقوق، از آنچه در دنیای پیش از به‌وجودآمدن مدرنیته وجود داشته‌است، می‌گردد.
پس از رنسانس، انقلاب فرانسه و تحولات ایجاد شده در قرن نوزدهم، تحولات سبب جایگزینی حکومت‌های مردمی به‌جای حکومت‌های دینی می‌شوند، قدرت متمرکز می‌شود، برای اداره سایر نقاط در کنار این تمرکز قدرت، اشکالی از سازماندهی‌ها هم‌چون نمایندگان، بازرس‌ها، مامورین دولت و … ایجاد می‌شود و همین‌طور مفاهیمی هم‌چون جمهوری، نظام سیاسی مردم‌سالار، آزادی و برابری و غیره، وارد گفتمان‌های اجتماعی و سیاسی و حقوقی می‌گردد، که در تعاریفی که از آن‌ها می‌شود (در تفاوت با تعریف همین مفاهیم در جوامع پیش از مدرن) همه از خصیصه‌های سبک جدیدی از زندگی در جوامع انسانی، یعنی مدرنیته سخن می‌گویند. در کنار این تغییرات با شهری شدن جوامع، رشد نظام سرمایه‌داری و ورود و جریان یافتن هر چه بیشتر عامل مهمی به نام پول و اقتصاد، اعمال و اجرای نظام‌های حقوقی نیز با تغییرات عمدهتری رو به رو شد.
اگر «حقوق» را فلسفه حقوق، علم حقوق و فن حقوق تعریف کنیم و هدف قواعد حقوقی را تنظیم شدن روابط اجتماعی و حفظ حق فردی و جمعی برای عدالت و توسعه بدانیم، در شرایط ایجاد شده پس از مدرنیته، ما با نوعی یکسان‌شدن این تعریف رو به رو می‌شویم. مدرنیته، پس از شکل‌گیری، در فرآیند جهانی‌شدن و تعمیم یافتن الگوهای غالب غربی منتج از رنسانس، صنعتی‌شدن و شهری‌شدن، سبب می‌شود که تعاریف حقوقی نیز که تلاش شده بود منطبق با شیوه جدید زندگی پی‌ریزی شود، به سایر جوامع و فرهنگ‌ها تسری پیدا کند. اما، آیا این تعمیم یافتگی در زمینه حقوق در اشکال گوناگونش را باید راهی گریزناپذیر دانست؟ آیا این امر، با نگاهی به فرهنگ‌های حاضر در جهان امری مثبت تلقی می‌شود یا منفی؟
جوامع انسانی هرکدام دارای فرهنگ‌های گوناگون و هنجارهایی مطابق با این فرهنگ‌ها هستند، که سبب ایجاد تفاوت با یکدیگر می‌شوند. این تفاوت‌ها در گفتمان و شرایطی که مدرنیته وارد آن می‌شود، به ناچار یا به خواست خود با قوالب جدید همسو و سازگار می‌شوند. مدرن شدن به تدریج جوامع انسانی، سبب شدند که هنجارها و قوانین خاص هر فرهنگ وارد قواعد و قوانین وضع شده‌ای شوند که شرایط جوامع جدید ایجاب می‌کرد. شهری شدن هر چه بیشتر جوامع پس از مدرنیته، ایجاد بازارهای تولید، به وجود آمدن جرائم جدید، فردگرایی بیشتر و در نتیجه پر رنگ شدن حقوق فردی و بسیاری موارد دیگر، در میان همه تفاوت‌های موجود فرهنگی و اجتماعی، همگی موقعیت پیچیده‌ای را ایجاد کردند که مسائل حقوقی جدید، با وضع دستورات و قوانین مشابه سعی در رفع و کنترل و هدایت آن‌ها داشته‌اند. توجه بیش از اندازه به قانون، از خصوصیات گفتمان حقوقی مدرن است. برای مثال افرادی هم‌چون ژان ژاک روسو(۱۷۱۲-۱۷۷۸)، متفکر سوئیسی، در دوره روشنگری در سده هجدهم، به صورت مبالغه‌آمیزی از قابلیت‌هایی که قانون‌گرایی می‌تواند در تغییر جامعه داشته باشد، سخن می‌گفته‌اند. اما آیا با یکسان شدن جوامع و تلاش برای یکسان کردن مفاهیم حقوقی، می تواند موقعیت‌های پیچیده کنونی را اداره کند و به مطلوبات حقوقی جامعه مدرن، آزادی، برابری، حقوق فردی و جمعی و… برساند؟
مسائل حقوقی و امور مربوط به آن، هرچند قدمتی طولانی تر از علوم اجتماعی داشته‌اند، اما در یک رابطه مشخص که جامعه و مسئله حقوق با یکدیگر دارند، تاثیر علوم اجتماعی بر حقوق، تاثیر زیاد و قابل توجهی است. ارتباط حقوق و جامعه‌شناسی پس از طی دوره‌ای از تنش در پایان جنگ جهانی دوم، و شکل‌گیری انسان‌شناسی حقوقی از اواخر سده نوزدهم نشان‌دهنده ارتباط لاینفک این دو حوزه از یکدیگر است. امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، نیز در جامعه‌شناسی یه حقوق و مسائل حقوقی نقش پر رنگ و ویژه‌ای داده‌است. این ارتباط و نیاز علم حقوق به شناخت فرهنگ و جامعه برای رسیدن به اهدافی هم‌چون نظم، ایجاد هنجارها و غیره، در شرایط فعلی و بیش از پیش احساس می‌شود. ارتباط فرهنگ‌ها با حقوق را، امروزه باید ارتباط امر محلی و امر جهانی نامید، چرا که همانطور که پیش‌تر گفتیم، حقوق در معنای امروزین خود بیش از هرچیز، با مدرنیته و جریان همگون‌سازی هنجارها در جوامع رو به رو بوده است. آنچه که در این میان علوم اجتماعی را در ارتباطی تنگاتنگ با حقوق قرار می‌دهد، ارتباط با امور جهانی در مسائل حقوقی خواهد بود. در این رابطه، برای مثال می‌توان از اموری مانند خِتنه کردن زنان در برخی مناطق جهان سخن گفت. حقوق جهانی و بشری، به شدت با این امر به مخالفت بر می‌خیزد، این درحالی است که حقوق محلی و سنت و عرف آن جامعه، این امر را پذیرفته و به آن عمل می‌کند. علوم اجتماعی در این میان، با توجه به ناگزیر بودن امر جهانی‌شدن، در موارد این چنینی، با شناخت جوامع و ایجاد راهبردهای خود باید در جهت پیوند امور محلی و جهانی و حقوق بومی و مدرن پیوند و انعطافی ایجاد کند.
بنابراین؛ با توجه به نقشی که حقوق در راستای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان در جوامع انسانی داشته‌است، و تاثیرات متقابل این عوامل و تغییرات از یکدیگر، متوجه می‌شویم که علم حقوق برای این‌که بتواند تاثیر مطلوب و لازم خود را در یک فرهنگ و جامعه داشته باشد، در راستای وضع و اجرای قوانین، نیازمند برقراری ارتباط با سایر مسائل اجتماعی از جمله آئین‌ها، باورها، اعتقادات دینی، پیشینه تاریخی و غیره نیز هست. در غیر اینصورت ما نه تنها با تعامل این علم با جامعه، بلکه با تقابل این دو رو‌به‌رو خواهیم شد.
در کشوری هم‌چون کشور ما نیز، که هنوز پایه‌هایی دینی و سنتی و پیشینه تاریخی خود را در بسیاری از ابعاد انسانی حفظ نموده است، تاثیر از حقوق در معنای مدرن و جهانی آن، ملزم به برقرار ارتباط بخش‌های مختلف با این حوزه است. همانطور که تا کنون نیز در مواردی دیده شده است، عدم ارتباط و هماهنگی میان قوانین محلی، دولتی و جهانی، سبب بروز تنش‌هایی در جامعه شده‌است که واضعان و اعمال‌کنندگان قانون را مورد سئوال قرار داده است. برقراری ارتباطی موثر مین این حوزه‌ها، نیازمند آشتی این دو درک نیاز مبرم و حتی حیاتی است که به یکدیگر دارند. در شرایطی که مفاهیم جدیدِ حقوقیِ دیگری هم‌چون حق جامعه، حق نسل‌های آینده و سایر حقوق نوظهور، که در نتیجه موقعیت پیچیده جهانی و قرارگیری در شبکه‌های گسترده ارتباطی و انسانی، هم‌چون شبکه‌های سایبری و دیجیتال ایجاد شده‌اند، برای حفظ حقوق فردی و جمعی و رسیدن به موقعیتی جهانی، صرفا نه با عمل به نظمی یکدست و همگون، بلکه نیازمند نظمی در هماهنگی و ادغام با نظم و نظام‌های فرهنگی جوامع هستیم، تا از حق بومی، محلی، دولتی، فردی و جمعی‌مان به حقی جهانی دست پیدا کنیم.
مطلب مشترک، در همکاری با مجله حقوقی شهر قانون
